بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادلۀ روایی در « حلق لحیه »

از روایاتی که در بحث حلق باقی مانده به ترتیبی که ما عرض کردیم:

روایت نهم: روایت « الکازرونی »

روایت نهم و روایتی است که در مستدرک نقل شده در باب چهل از ابواب آداب حمام در همان جلد اول مستدرک است. عن الکازرونی فی المنتهی فی حوادث السنة السادسهیک قصه ای است که در کتب تارخی نقل شده بعد از آنکه در کتاب تاریخی نقل کرده که پیامبر اکرم نامه ای که برای پادشاهان و سلاطین نوشت از جمله کسری اینها را که نقل می کند بعد می گوید عامل آنها در یمن دو نماینده فرستادند که به محضر پیامبر اکرم صلواة الله و سلامه علیهآمدند. این دو نماینده کسری که آمدند و قد حلفا نهاهما و أعفیا شواربهما و کره النظر الیهما.اینها ریش را تراشیده بودند و شاربهای بلندی داشتند حضرت دوست نمی داشت نگاه کند و فرمود ویلکم من أمرکما بهذا. آنها گفتند که أمرنا بهذا ربنا پادشاهمان این را به ما امر کرده و قال رسول الله صل الله علیه و آله و سلملکنی ربی امرنی بإعفاء لحیتهی و قص الشاربی. ولی پروردگار من بعکس این امر کرده است.  

سند روایت « الکازرونی »

این روایت هم از نظر سند روایت ضعیفه  است و فقط اینجا نقل شده که در حاشیه مرحوم شعرانی گفته اند که قصه مورد وفاق اهل تاریخ است ولی به هر حال در یکی دو تاریخ آمده است ولی سند معتبری ندارد. و لذا از نظر سندی روایت ضعیف است.در وسائل نیست در مستدرک جلد اول باب چهل از ابواب آداب حمام است.

دلالت روایت « الکازرونی »

دلالتش هم به لحاظ سندی اشکال کرده اند و دلالتش هم دو جور می شود استناد کرد:

ظهور « فکره نظر الیهما »

یکی اینکه فکره نظر الیهمااین را ممکن است کسی بگوید که معنایش حرمت است ولی جواب کره نظر الیهمااین است که با کراهت هم سازگار است اینکه حضرت از نوع چهره ای که اینها داشتتند خوششان نیامد. در آنجا دارد که لکنی ربی امرنی بإفاء لحیتی و قص شاربی. آنجا هم که می فرماید خدا امر کرده به اعفاء لحیه و قص شارب اشکال شده که اعفاء قطعاً واجب نیست که بلند بگذارد و از این جهت گفته اند که این هم دلالت نمی کند. منتهی این را جواب داده اند و وقتی با قرینه مقابل بگیریم معنایش این است که خدا امر کرده به اینکه لحیه داشته باشد و حلق نکند و قرینه مقابله ظهورش از نظر دلالی مشکلی ندارد.

ظهور «أمَرَنِی»

دلالت امر بر وجوب که امر دلالت بر وجوب می کند. در بحث اصول گفتیم هم ماده امر هم صیغه امر اینجا ماده امر است دلالت بر وجوب می کند آن إعفای لحیه که متعلقش است گفته اند چون امر به اصل ریش داشتن تعلق نگرفته و اینکه ریش را بلند بگذارد آن وقت قطعاً این مستحب است و واجب نیست. اشکال این است که دلالت بر این نمی کند که کوتاه نکند می گوید که بلند بگذارد بلند گذاشتن هم واجب نیست و مستحب است.

نظر آقای اعرافی

مقابل این به این شکل جواب داده اند ما می گوییم به قرینه مقابله گفته اند که آن دو مأموری که از ناحیه کسری آمده بودند حلق لحیه کرده بودند و حضرت آن را ناپسند شمرد و سؤال کرد که چه کسی شما را به این حلق امر کرده گفتند ربنا امرنا بهذا. در مقابل این حضرت می فرماید که و لکنی ربی امرنی بإعفاء لحیه. پروردگار من به این امر کرده یک وقتی به مقابله باشد ظهورش در این است که حلق نکنند و ریش داشته باشند. ولی به هر حال سند ندارد.. اینجا دارد که ویلکما من أمرکما بهذا. قال أمرنا بهذا. یعنی به حلق لحیه و إعفاء شوارب. حضرت می فرماید که لکنی ربی امرنی بإعفاء لحیتی و قص الشارب. بعید نیست که دلالتش تا حدی درست باشد ولی سند ندارد. اگر سندش درست شود راهی برای وجوب هم می شود درست کرد ولی به هر حال باز هم قرینه مقابل و اینها در حد یک تقویتی می شود کرد ولی چون سندی ندارد خیلی ارزشی ندارد.

روایت دهم

روایت دهم که از مستدرک است در باب چهل از ابواب آداب حمام آمده است این از روایاتی است که از عامه نقل شده و روایت مرسله ای است که از امام مجتبی و پیامبر اکرم نقل شده که عشر خصال عمل بها قومه فأهلکوا.و .. عد منها قص به بطول الشارب. که این هم در جزء اعمال قوم لوط به شمار آورده است. این روایت هم ضعیف است و سندی ندارد و روشن است و دلالت بر حرمتش هم ممکن است اشکالی داشته باشد کار اصلی قوم لوط همان امر محرم بود سایر چیز هایی که به آن نسبت داده شده احتمالا به دلیل این بوده که در مسیر کار محرم از ان استفاده می شد معلوم نیست که بگوییم این مستقلاً منشأ هلاکتشان بود.

 

 

 

روایات عامه

این ده روایتی بود که ما اینجا ملاحظه کردیم و از خاصه نقل شده البته باز هم ممکن است چند تا از روایات دیگر هم باشد که خاصه نقل کرده اند که هیچ کدام سند معتبری ندارند. و بحث تام تام نیست چون بعضی ممکن است در مستدرک در جاهای دیگر باشد ولی عمده روایات خاصه این بود که ملاحظه کردید. و البته عامه هم روایاتی از آنها نقل شده که با مضامینی از قبیل همین مضامین و از رساله مرحوم بلاغی نقل کرده اند. این روایت عامه هم را در همین رساله مرحوم بلاغی ملاحظه می کنید. روایاتی که از کتب عامه نقل شده است. این هم مجموعه روایات بود.

جمع بندی ادله در « حلق لحیه »

عدم دلالت بر حرمت « حلق لحیه » در قرآن

ملاحظه کردید که تا بحال ما به یک آیه از قرآن کریم تمسک کردیم که مورد بحث قرار گرفت و دلالتش مورد اشکال بود. لآمرنهم لیغیرن خلق اللهدلالت بر حرمت حلق لحیه نمی کرد. دلیل دوم روایات بود که حداقل ما ده روایت نقل کردیم و ممکن است دو سه روایت دیگر هم اضافه شود و چهارده پانزده روایت  است که در این بحث به آنها استدلال شده است. این روایات غالبشان هم سندش اشکال داشت هم دلالتش بر حرمت اشکال داشت و یکی دو تا بود که اگر سندش تام بود شاید می شد دلالتش را پذیرفت. یکی دو تا بود که اگر سندش تام بود دلالتش را بر حرمت حلق می شد پذیرفت. بقیه هیچ کدام نه سند داشت و نه دلالت داشت.

دلالت روایات در کراهت « حلق لحیه »

منتهی نکته ای که وجود دارد این مجموعه روایات مجموعا یک نوع مغبوضیت و مکروهیت و ناپسندی حلق لحیه را می شود از آن استفاده کرد. مجموع اینها وقتی در کنار هم گذاشته شود دراین حد که این امر امر پسندیده ای نیست می شود از آن استفاده کرد. و اگر هم بخواهیم ذم روایات که همه اش ضعاف بود ذم به یکدیگر کنیم و مؤید آن قرار دهیم روایاتی هم که از عامه نقل شده در حد حکم تنزیهی بعید نیست که شود از آن چیزی استفاده کرد. این بنا بر همانکه ایشان در اینجا ادعا کرده اند در حد تواتر و اینها برسد اینطور نیست. ولی یک مجموعه روایاتی است که غالبا بر دلالتش بر حرمت مناقشاتی وجود داشت ولی در مجموع اینها کنار هم قرار بگیرد بعید نیست که دلالت را بر نوعی از تنزیه و کراهت دراین مسأله کند. روایات کثیری که اینجا  است در اثر ذم اینها به یکدیگر شاید یک نوع اطمینانی و وثوقی به صدور اینها فی الجمله باشد. منتهی با توجه به اینکه دلالت همه اینها یا غالبش که یک اشکالاتی داشت حد قدر متیقن از این مجموعه این می شود. به عبارت دیگر این استفاده که درست شود و کثرت را یا قاعده ذم ضعافی... که ما در اصول گفتیم اگر بپذیریم این قدر متیقن را باید گرفت قدر متیقن از مجموعه اینها نوعی مغبوضیت است نه اینکه حرمت باشد. و قدر متیقن را باید حداقل گرفت که همان نوعی تنزیه و کراهت است بیش از این با توجه به اینکه همه اش ضعیف است نمی شود گفت وجوب است.

بنابراین اگر ما نوعی استفاده چیزی را بپذیریم از ذم اینها یک اطمینانی به آن مدلول اقلی آن بعید نیست که وجود داشته باشد. آن مدلول اقلی هم این است که این امر پسندیده نیست. این از یک جهت و جهت دیگر هم اینکه شاید هم این پسندیده نبودنش به خاطر آن اوضاع و احوال آن زمان و تشبه و اینها هم باشد. این احتمال در اینها وجود دارد ولی با همه اینها حداقل مکروهیت را می شود از این مجموعه واقعا پذیرفت. شاید نشود از این عبور کرد مخصوصا با بحثی که بعد خواهیم گفت. این دلیل از کتاب و سنت بود. کلمه مغبوضیت را ما می گوییم جایی چیزی نیامده است. می گوییم حداقلی که می شود از اینها استفاده کرد و مطمئن به آن بود یک نوع کراهت است مغبوضیت نگیرید.

ادلۀ موجود در سیره

دلیل سوم همان سیره و ارتکاز است ما دراین دلیل سوم می خواهیم به سیره عملی ائمه و پیغمبر و اصحاب و اولیاء الهی و متشرعه.

تقریر در دلالت سیره

الف. عدم افادۀ « حرمت و کراهت » از سیره

اما این سیره ای که می خواهیم به آن تمسک کنیم نمی خواهد همینطور بگوییم سیره بر ترک حلق است. تا این را بگویید فوری می گوید که سیره ترک لا یفید اکثر من الجواز. سیره فعلی و عملی افاده وجوب و استحباب نمی کند الا با قرائن خاص، همانطور که سیره بر ترک یک چیز هم دال بر حرمت و کراهت نیست فقط دلالت می کند که فعلش واجب نبوده و مباح است. سیره فعلی بر اباحه دلالت می کند نه استحباب و نه وجوب، فقط فعلی که انجام داده می گوید این حرام نیست و مکروه هم نیست خودش یک قرینه می خواهد. در سیره ترک هم معنایش این است که واجب نیست اما اینکه حرام یا مکروه است چنین چیزی از سیره بیرون می آید. و لذا اگر کسی همینطور بگوید ما به سیره تمسک می کنیم جوابش واضح است که این سیره لا یفید حرمةو للکراهه.این در شکل اولیه و تقریر نخستین سیره اشکال واضح است و لذاست که تقریر درست در باب سیره تقریر دوم و تکمیلی است که عرض می کنم. به این بیان که درست است که سیره در تقریر اول که فقط نفس ترک حلق لحیه باشد در زندگی ائمه و اولیای الهی و متشرعه لا یفید اکثر من الجواز و لا یفید بحرمه و لالکراهه.

 

 

 

ب. دلالت سیره در حد حرمت

اما تقریر دوم ما در سیره این است که این سیره همراه با دو نکته اصولی و اساسی است و این دو نکته دلالت سیره را از حداقل جواز بالاتر می آورد و در حد حرمت می آورد ولو اینکه اصل در سیره دلیل لبی است و دلیل لبی فعل لا یفید اکثر من الجواز و ترک هم لا یفید اکثر من الجواز نه فعل دال بر وجوب یا استحباب است نه ترک دال بر حرمت یا کراهت است.

قرینه بر إفادۀ حرمت در سیره

اما در اینجا به خاطر وجود دو نکته و قرینه خاصه این سیره یک سیره راقیه­ای در دلالت می شود و دلالت بر حرمت  می کند. این دو قرینه و نکته خاصی که منزم به این دلیل دوم می شود:

الف. مداومت بر ترک از سوی ائمهسلام الله علیهم اجمعین

یکی مداومت بر این ترک است ترکی که مستمر و پیوسته بود و لم ینقل خلاف آن از ائمه و اولیای الهی و از متشرعه بما هم متشرعه، خلاف آن نقل نشده یعنی تا آنجایی که ما تاریخ پیامبر اکرم و ائمه هدی و اصحابشان را می خوانیم می بینیم همه مقید به داشتن لحیه بودند و ترکی هم از آنها نقل نشده ولو یک بار، چرا ترک آن نقل شده از کسانی که لاابالی بودند. از معاویه و امثال آن که لا یرتد بهم  است و از جهت لاابالی گری احتمالا ناشی می شد. ولی از ائمه و اولیاء و اصحاب و متشرعه ای که مقید به موازین.و..  شرع بودند لم یرو خلاف هذا 30/19 الترک...این یک جهت است این نکته موجب می شود که ولو اینکه سیره لبی است و ذاتا نمی تواند صرف ترک بگوید حرام است ولی اگر دیدیم یک بر یک ترکی مواظبت و استمرار داشتند این موجب می شود که قرینه شود.

ب. مغبوضیت « حلق لحیه » در ارتکاز متشرعه

قرینه دوم و شاهد دوم مکمل برای سیره لبی و قرینه لبی این است که این ترک مداوم همراه با یک ارتکاز متشرعه هم است صرف ترک نیست این از آن ترکهایی است که اگر از آنها سؤال کنیم می بینیم عمق وجدان و ضمیرش مغبوضیت است و نوعی حرمت است و اصلا مراجعه به ارتکازات که شود می بینیم که ترک محض لخت و عریان نیست اینجا علاوه بر اینکه مداومت بر ترک بوده اگر سؤال می کردیم در ذهنشان این بود که این یک امر حرامی است و مغبوضیت در حد حرمت دارد.

فرق سیره و ارتکاز متشرعه

این هم ارتکاز متشرعه است که ضمیمه به سیره می شود که این سیره و ارتکاز فرقش این است که سیره یک عمل است ارتکاز یک نگرش و برداشت ذهنی و یک رویکرد و فهم و تلقی است که جنبه ذهنی و نفسی و درونی دارد و همه جا بینشان عموم و خصوص من وجه است باید در اصول راجع به اینها خیلی صحبت کرد یکی بحث ارتکاز یکی سیره است. هر کدام از اینها سیره و ارتکاز شرعی و متشرع و عقلائی دارد و نسبتش هم عموم و خصوص من وجه است. اینجا از جاهایی است که ادعا شده که اینجا ارتکاز  منطبق بر سیره است و سیره ترک مداوم است و ارتکاز هم نوعی حرمت و مبغوضیت در ارتکاز متشرعه است.

ج. کثرت روایی

قرینه سوم هم این است که وجود این همه روایاتی که اینجا از عامه و خاصه  است ولو اینکه سند این روایات و گاهی هم دلالتش ضعیف است ولی مجموعا تعدادی روایت ولو ضعیف است که با این نگاه تحریمی و اینها هماهنگ است و احیانا می شود از آنها استفاده کرد. البته آنهایی که تحریم شود می شود از آنها استفاده کرد. چند تایی بیشتر نیست ولی به هر حال اینها هم مؤید آن می شود. روایاتی که ما اینجا بحث نکردیم یا روایتی که در باب دیه آمده که می گوید اگر کسی ریش کسی را بزند باید دیه دهد.

 د. سیره خاص و سنت عام

شاهد چهارم می خواهم بیاورم برای اینکه این سیره واقعا قوی است و آن شاهد این است که این سیره هم سیره ائمه  است که سیره ائمه خودش حجت کامل است و هم سنت است. این تأیید می کند هم عمل ائمه است که سیره و سنت به آن می گویند سنت عام است و سیره خاص است و هم سیره متشرعه است که آن هم کاشف از معصوم می شود و لذا این نکته چهارم می شود که این سیره سیره قوی است یعنی هم سیره ائمه است که جزء سنت است هم سیره متشرعه است که کاشف از سنت است. این شاهد چهارم بر آن شد. و لذا آن تقریر را تقویت کرد.

جمع بندی

این نهایت تقریر جدی و قوی از سیره برای استفاده حرمت همین است که عرض کردم که می گوییم یک عمل مستمر مداوم بر ترک این عمل  است و از متشرعه بما هم متشرعه و ائمه و اولیای الهی است که این ترکی است مداوم و مستمر اولاً و همراه با ارتکاز تحریم و حرمت ثانیاً و مؤید به بعضی از روایاتی که ولو اینجا ضعیف است از عامه و خاصه، تقریر اول که صرف سیره را می گوییم معلوم است تقریر دوم که مهم است این است این تقریر دوم که نسبت به استدلال به سیره که محور سوم استدلالات بود مواجه با اشکالاتی است که عرض می کنم.

اشکالات وارده بر دلالت سیره

اما اشکالاتی که اینجا وجود دارد این است که:

 

 

الف. عدم دلالت قرینه مداومت بر حرمت

این مداومتی که در این جا به آن اشاره شده است صغرویاً مورد قبول است که این عمل و سیره مداومت و استمرار در مقام عمل داشته و ظاهرا نشود خدشه ای در این وارد کرد. ولی اینکه مداومت ترک صغراش قبول است و مداومت هم موجب می شود که این مقداری دلالت از اباهه و جواز را بالاتر بیاورد این را ما قبول داریم ولی در حد حرمتش نه، خیلی اعمال مکروهه  است که ائمه و بین متشرعه هم به شکل سنت و هم به شکل سیره متشرعه ترک می شد به خاطر یک عمل مکروهی بوده و لذا ما قرینه مداومت را قبول داریم صغرویا و قبول داریم دلالتش را اینکه از حد دلالت بر جواز به سمت بالاتری می آورد و دلالت سیره و سنت را تقویت می کند این را هم قبول داریم اما اینکه به حد حرمت برسد شک داریم. خیلی از مکروهات است که ترکش مستمر است بخصوص در خود ائمه که سنت و سیره آنها باشد خیلی مکروهات است که مستمر بوده و ائمه گرد آنها نمی رفتند و نه آن مکروهات بلکه گاهی ترک اولی هم نمی کردند.

بنابراین این مداومت وجود دارد اما دلالتش را اگر بپذیریم حداکثرش کراهت است. دلالت بر حرمت را ما نمی توانیم بپذیریم. طرف فعلش حداکثر استحباب است چرا ما یک جاهایی ممکن است وجوب و حرمت را ثابت کنیم ولی قرائن ویژه ای می خواهد.

ب. عدم حجیت ارتکاز در حرمت

نسبت به آن ارتکاز هم باز ارتکاز هم خودش یک قرینه لبیه و دلیل لبی است و این دلیل لبی هم اینکه بگوییم حاکی از یک حرمت و تحریم است باز محل شبهه است ولی باز ارتکاز هم صغرویاً درست است و کبرویاً هم دلالتش حداکثر بر این است که یک امر تنزیهی بوده است و یک مطلب ناپسندی بوده و مکروه بوده است و بیش ازمکروهیتش باید حجت خیلی قوی باشد تا بگوییم این حرام را می گوید و حکم حرمت را فتوی دهیم در این حد ارتکاز هم باز نمی تواند وفا کند برای اینکه این امر را به حد تحریم برساند ولی به حد تنزیه می رساند.

و لذا ما قرینه مداومت واستمرار وارتکاز را صغرویا می پذیریم و کبرویا می پذیریم ولی در حد تنزیه بیش از ان واقعا یک حکم الزامی بخواهد شود یک حجت قوی تری می خواهد

ج. سیره؛ ناشی از عناوین ثانویه

نکته سوم که ممکن است بگوییم این ارتکاز و آن سیره به دلیل شرائطی بوده است که شعار مسلمانها و غیر مسلمان بوده است که این هم باز همه لبی است چون در طول یکی دو قرنی که اصل است ریش تراشیدن یا نتراشیدن یک نوع مرز بین مسلمانها و غیر مسلمانها بوده و از باب تشبه و مرز بندی که به عنوان ثانوی و کلی است این امر بوده ممکن است به خاطر آن باشد.

به عبارت دیگر جواب اولمان سیره واستمرار بوده جواب دوم هم ارتکاز است جواب سوم این است که همه اینها را اگر بپذیریم و حتی اگر در حد حرمت بگوییم این استمرار و ارتکاز دلالت می کند. ممکن است این تحریم ناشی از عناوین ثانویه آن زمان باشد. بر خلاف ادله لفظیه که اصل در آنها این است که عنوان اولیه را می گوید در ادله لبی اصل نداریم که این سیره یا ارتکاز به عنوان اولی است بلکه ممکن است به عنوان ثانوی که همان تشبه و امثال اینها باشد که آن زمان بوده است و اگر  یک وقتی اینها نباشد مرتفع می شود.

اصل در خطاباتو سیره

بارها گفتیم که ما ده بیست اصل بنیادی در فقه و اصول داریم یکی هم این است که اصل در خطابات این است که حکم الهی اولی را می گوید ولی در سیره و اینها اینکه حکم اولی را می گوید معلوم نیست شاید به خاطر دلیل لبی است. اولی و ثانویش قدر متیقن نیست درعرض هم است. اضطرار اگر موردی باشد بله آن ظاهری نیست چون اینجا استمرار دارد ولی ما اینجا می گوییم که عنوان تشبه است که چند قرن می تواند ادامه داشته باشد این با عنوان اولی فرقی نمی کند این دلیل لبی است بیان ندارد چرا این کار را نمی کردند. بین یک عنوان مستمری که ممکن است چند قرن به عنوان اولی گفته شود این قدر متیقن ندارد. این ترک دلیل لبی است که خود شما هر وقت ما آنطرفش را می گفتیم می گویید لبی است و مثال ندارد. اگر حکمی که در ذهن شماست حکم ثانوی است که یک دفعه اضطرار پیدا کرده و أکل میته باید کند آن درست است. اگر دقت کنید قدر متیقنی به آن معنایی که من عرض می کنم نیست دلیل لبی لسان ندارد و با عنوان ثانوی سازگار است این را همه بزرگان هم می گویند جایی که احتمال عنوان ثانوی دهیم این هم بحث سومی است که اینجا است که عنوان دلیل لبی لسان.. ندارد و ممکن است بگوییم حتی اگر دلالت بر حرمت هم می کند این حرمت از باب تشبه و عناوین ثانویه مستمره بوده است. این هم نکته سومی که اینجا وجود دارد.

اما به نسبت به آن روایات هم که خود آن روایات سندش مشکل داشت و از مجموع آنها ما یک تنزیه و کراهتی را بعید نمی دانستیم و یک قدر متیقنی از ذم ضعاف بوده که یک کراهت شددیه ای اینجا وجود دارد آن هم در این حد ما قبول داریم و لذاست که ما این تقریر دوم را عرض نهایی ما این است که تقریری که برای سیره و ارتکاز با توجه به استمرار ارائه شده را در حد یک کراهت شددیه قبول داریم ما می گوییم که این ترک مستمر همراه با آن ارتکاز و مؤید به مجموعه روایات ضعافی که در اینجا بود همه اینها را با هم جمع کنیم یک کراهت شدیده ای وجود دارد.

 

 

 

د. عدم وجود فتوای به حرمت در میان قدما

نکته چهارم در جواب تقریر بگویم که یک چیزی که یک مقدار این را تضعیف می کند که آدم بگوید حجت بر حرمت تمام شد این است که فتوی برای این در قدما نیست فتوای به حرمت نیست نمی شود بگوییم چون واضح بوده فتوای به حرمتش نیامده خیلی از این واضح تر ما در فقه داریم که همه فقهای ما از صدر اول تا امروز همه می گویند این حرام است. اینکه چند قرن حرمت نباشد یا اگر هم است یکی باشد. ما نمی گوییم تتبعمان تام تام است. این جواب چهارم از آن تقریر است که عدم وجود فتوای به حرمت در میان قدما به طور مطلق یا بسیار خاص، آقایون که می گویند به طور مطلق، نه این نیست. ولی ما چون تتبعمان تام نیست و اعتمادی به تتبع تام آنها نداریم می گوییم حداقل در مبسوط و اینها که بأیدینا است و از کتب مشاهیر و اجله علما رضوان الله تعالی علیهم اجمعینچیزی و خبری از این حرمت نیست در حالیکه دعوشان نبوده که چیزهای واضح را فتوای به حرمت ندهند الی ما شاءالله از واضحات فتوای به وجوب و حرمت بود همه می گویند الصلوة واجبةالربا محرم الزنا محرم، اینها از اوضح واضحات فقه ما است و در متن قرآن آمده و باز هم به آن فتوی می دهند. اینکه هیچ فتوایی وجود ندارد روی همانها همین گیری که ما الان داریم آنها داشته اند و فکر می کردند همه اینها  است ولی به خاطر تشبه و اینها بود. حتی این وجه کراهت را هم تضعیف می کند که اگر مکروه هم بود این همه مکروهات واضح را قدما می گفتند و نگفته اند. این واقعا این را ضعیف می کند این نکته خیلی نکته مهمی است که یک امری مکروه یا حرام باشد و هیچ شهرت فتوایی نداشته باشد و مطرح نباشد این در یک حدی است که اگر بعضی از چیزهای آن طرفش نبود اینجا از جاهایی است که عدم اشتهار موجب می شود که وجود روایات هم موجب یک نوع خدشه شود و اگر روایات معتبر هم بود آدم کمی تردید می کرد.

جمع بند ( نظر آقای اعرافی )

منتهی ما در تعادل دو طرف قضیه فکر می کنیم درجمع حداکثری که جمع بندی ما می شود این است که سیره با استمرار و با ارتکاز و مؤید به مجموعه ای از روایات ضعاف از عامه و خاصه حداکثری که می شود که مثلا بگوییم که نوع من الاطمینان حاصل می شود این است که یک کراهت شددیه است. این حداکثرش است. اگر این نکته اخیری که عرض کردم کسی خیلی بخواهد رویش بایستد باید همه اینها را کنار بگذارد و کراهت هم قائل نباشد. این همه نقل می کند و فتوی می دهد این همه واضحات را به وجوب و حرمت و استحباب و کراهت فتوی داده معلوم می شود یک گیری در این روایات و اینها بوده است. این همه فتاوا در مورد حرمت غیبه شما یک نمونه پیدا کنید و بیاورید مطمئنا یکی دو مورد بیشتر پیدا نمی کنید. سیره ای که عملا اینطور بوده است ولی کراهتش هم است. و لذا نکته آخر را اگر بخواهیم پایش بایستیم باید از همه چیز دست برداریم. نکته مقابل این، این است که روایات معتبری دارد که ریش را بگذارید اینطور شود و آدابش را ذکر کرده آن وقت می توانیم بگوییم همه اینها را حمل براستحباب ریش داشتن کنیم که این کاملا درست است ولی کراهتش هم بعید نیست با مجموع اینها بگوییم. حداکثرش این است که ما قائل به کراهت شدیده ای اینجا شویم و اگر کسی به این فتاوای متدخرین پنج شش قرن آخیر احساس کند که یک خبری است که اینها چنین می کنند آن وقت باید احتیاط واجب کند. و الا ما که در مقام فتوا نیستیم. ما می گوییم کراهت یا احتیاط به کراهت است اگر هم در مقام فتوی باشد که ما در آن مقامات نیستیم. ما غیر از نکته اخیری که گفتیم اگر بود می گفتیم کراهت شدیده با این نکته اخیره کراهتش را هم احتیاط می کنیم یعنی احتیاط این است که اینجا بگوییم احتیاط شدیده دارد. اگر هم در مقام آن باشد می گوییم احوط وجوبا. ما تسامح را قبول نداریم همان تسامح هم که باشد وقتی ببنیم که به شهرت فتوایی نداده اند آن را هم مخدوش می کند. کسی قول به کراهتش را نگفته با قطع نظر از نکته اخیر قول کراهت را کسی نگفته است. اگر متقدیمن بودند خیلی باید احتیاط کنیم. آن روز نقل کردیم که متأخرین اهل سنت نمی دانم افتائاتشان و اینها چه طور است.

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین


 بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه / حلق لحیه

ادلۀ روایی « حلق لحیه »

بررسی روایات رساله مرحوم بلاغی

بحث در حلق لحیه به آن نتیجه رسید که عرض کردیم به بیان دیگر و با اشاره به بعضی نکات دیگر اضافه می کنم که ما در همین رساله که مرحوم بلاغی دارد که خلاصه ای هم است ایشان روایات عامه را هم آورده اند که آنها هم روایات متعددی است و بیست سی روایت از عامه و ده پانزده تا از خاصه می شود. در تکمله بحث دیروز به دو سه نکته باید اشاره کنم یک نکته در تکمیل بحث دیروز این است که بخش عمده ای از این روایاتی که در باب لحیه وارد شده است با تعبیر حفوا الشوارب و أعفوا اللحیاست.

دسته بندی روایات

بخش معضلی از روایات با این تعابیر است که أعفوا اللحی یا چیزهایی از این قبیل که دو امر در کنار هم قرار گرفته و گاهی هم یکی از آنها که حفوا الشوارب و أعفوا اللحیو می شود گفت که در یک نگاه کلی مجموعه بیست سی روایت عامی و ده پانزده روایتی که خاصه دارند از یک نگاه کلی تقسیم می شود:

به آنهایی که تعبیری از این قبیل دارند که حفوا الشوارب و أعفوا اللحیاین یک گره است و یک گروه هم تعابیر دیگر غیر از این است.

الف. روایات با تعبیر « حفوا الشوارب و أعفوا اللحی»

عدم حرمت « حلق لحیه »

این گروه اول عمده احادیث در اینجا که شاید نشود از این گروه بگذرد و بگوید که این وارد نشده علی رغم اینکه همه سند های ضعیف دارد ولی به هر حال روایت خاصه و روایت اسناد جازم هم روی همین است که حفوا الشوارب و أعفوا اللحی. این گروه اول که تقریبا با یک بیان است و بیشتر تأکید به حف شوارب و أعفای لحیه شده ممکن است کسی بگوید که این همه روایات را نمی شود انسان بگوید که وارد نشده است. اما غیر از این گروه تعابیر متفاوتی وارد شده امری که به بحث لحیه در این گروه اول تعلق گرفته إعفاءاللحیه است که إعفاء اللحیه یعنی توفیر الشعراست که گر چه دو احتمال در بابش می شود داد یکی اینکه بگوییم أعفوا اللحی یعنی حلق نکنید این احتمال در بابشاست ولی ظاهر احتمال دیگر است یعنی أعفوا اللحی یعنی اینکه درست ریش داشته باشید. این سنت است. أعفوا اللحی مقدمه اش است منتهی مدلول مطابقیش یعنی اینکه درست ریش داشته باشید این قطعا واجب نیست و مستحب است. اگر این امر وجوب داشت حلقش حرام می شد ولی مستحب است برای اینکه مستحب را عمل کنید نباید حلق را بزنید. مجموعه روایاتی که اینجا وارد شده آنهایی که به عنوان حفوا الشوارب و أعفوا اللحیآمده واقعا کثیر است شاید هم نشود نفی کرد و بگوییم نوعی استفاده دارد ولی مدلول اینها چیزی است که هیچ کسی به وجوبش فتوی نمی دهد. نمی شود بگوییم أعفوا اللحی کنایه از این است که حلق نکنید این خلاف ظاهر است ظاهرش این است که توفیر الشعر شود و کسی لحیه درست داشته باشد. و این قطعا مستحب است. و لذا داشتن لحیه و عدم حلق هم مقدمه این است و مستحب است.

جمع بندی

کثرت این روایات یک نوع شهرت روایی دارد که شاید آدم نتواند بگوید که شاید ده پانزده به همین عنوان آمده باشد و تعابیری از این قبیل آمده است. ولی این قطعا واجب نیست و مستحب است. می خواهد بگوید ارتکاز متشرعه است که هیچ فتوایی بر این نبوده که ریش بلند باشد و إعفا شود. إعفاء یعنی آزاد گذاشتن که در یک حدودی با آنکه با ماشین بزند و اینها سازگار نیست. آن قطعی است و نه فتوا و نه ارتکازی وجود دارد متقدمین که چیزی ندارند و متأخرین هم ندارند و متعارف هم نبوده که همه لحیه مؤفر و توفیر در شعر داشته باشند این ظهور که هیمنه بحث بیشتر به این دسته است که چنین امر به إعفا و توفیر لحیه و امثال اینها می کند این یک نکته این گروه مؤید به روایات دیگری هم است که محدد کرده به قبضه به عنوان امر مستحب، در مستحبات اینها حمل بر تعدد مطلوب می شود یعنی اصل توفیرش مستحب است و به قدر قبضه بودن هم مستحب است.

ب. روایات با تعابیر دیگر

نکته دوم هم این است که از این طائفه که شما بیرون بیایید تعابیری مثل حلق و اینها در چند روایت آن هم که دیگر کاملا ضعیف بود وارد شده یعنی پایش جایی بند نیست نه تکثری دارد و نه حلق در آن آمده و نه پایگاه و جایگاه معتبری دارد و کم است و شاید درروایتی که حلق در آن آمده سه چهار تا در عامه و خاصه باشد و آن هم تعابیری است که روایاتش همه ضعاف است و چیزی در آن نیست که بتوان بر آن تکیه ای کرد و به آن اعتمادی کرد این هم از این جهت که تعابیری که در باره حلق آمده نیست و خیلی ضعیف و کم است و بعضی از روایات و اینها مثل لا تأخذ من مقدمها و امثال اینها هم که ربطی به بحث ما ندارد بحث اصلاح و کوتاه کردن و اینها بود آن طور که ایشان ردیف کرده در رساله مرحوم مرحوم بلاغی با آن شکل بیست و هفت هشت روایت می گوید از عامه است هفت هشت ده تا از خاصه است و اینها را کنار هم بگذاریم هیمنه ای پیدا می کند واقعا اینطور نیست اینها در سه چهار طبقه و لایه قرار می گیرد و تفاوت اینها هم تفاوتهای زیادی است و هر کدامش باب خاص خودش را دارد.

عدم وجود فتوای صریح

نکته دیگری که می شود اینجا توجه کرد این است که دیروز گفتیم که چنین مسأله ای که مورد ابتلا بوده در فتاوی به آن توجهی نشده و نمی شود بگوییم چون از واضحات بوده چیزی ذکر نشده است. و آن یک امری است که واضحات را مطرح می کنند بخصوص وقتی محرمات و الزامیات باشد در مستحبات و مکروهات ممکن است بگوییم کمی سریع عبور می کنند مهم نیست ولی بالاخره الزامیات اگر باشد حتی اگر واضح هم باشد اشاره می کنند بخصوص که مورد ابتلا است خود اینکه کثرت ابتلا دارد و همه مردم مورد ابتلایشان بوده فتوایی راجع به این باید بیاید ولو خیلی واضح، ولی وضوح را شما در کنار ابتلای کثیر قرار دهید اینقدر مبتلا است. در فتاوای متقدیمن چیزی وجود ندارد. 

الف. در فتاوای متقدمین

نکته ای که می خواهم عرض کنم این است که گفتیم که واضحات را هم می آیند مخصوصاً اگر الزامیات باشند و بخصوص اگر مورد ابتلا باشد و تقریر دیروز این نکته هم تأکید می کنیم که عدم وجود فتوی در بین متقدیمن بخصوص که این امر از موارد مورد ابتلا است خیلی موجب وهن می شود و عدم اعتماد به این روایات می شود. پس این ابتلا را باید توجه کنیم و همینطور که دعوشان این نیست که مورد ابتلا بوده و الزامی بوده از چیزهایی است که موجب می شود فتوی دهند حتی اگر از واضحات باشد خودش تأکید می کند که باید فتوی دهند. آن نشان می دهد که حلق واجب نبوده است. آن نشان می دهد که حلق واجب نیست برای اینکه حتما آب به بشره برسد ولی کافی است. متعرض نشدن حکومت هم دلیل دارد و هم متعرض شده اند و با بیانات دیگر متعرض شده اند فقه مبسوط و اینها را بگیرید همه اش حکومت و فقیه است. و اختیارات فقیه است. این هم از این جهت بود.

ب. در روایات ائمه سلام الله علیهم اجمعین

یک نکته دیگر هم که باید به آن توجه کرد که در بحث ابتلا در آن زمان در طول دو سه قرن در ائمه طاهرین و اینها بخصوص از زمان امام باقر و اینها به بعد دائم رفت و آمد اقوام و ملل دیگر به محیط اسلامی بوده و تأثیر و تأثرهای زیادی در نوع سبک زندگی و آمدن و رفتن افراد، در این موضوعی که مورد ابتلا بوده و از بیرون می آمدند و می رفتند و قاعده اش این است که چیز اینطوری که از بیرون می آیند و می روند و این هم مورد مشاهده است بالاخره سؤالات بر ثابته ای از امام شده باشد و جواب روشنی رسیده باشد که می بینیم چنین چیزی نیست همه بر می گردد به چند روایت که همه اش هم ضعاف است آن هم ضعافی که غیر از یکی دو اسناد جازم و دو سه تای آن همه ضعاف بین و ضعف است. توجه داشته باشیم که ابتلای این ابتلای کمی نبوده برای اینکه در طول دو سه قرن ائمه باید بگیریم و در طول دو سه قرن رفت و آمدهای با اقوام و ملل دیگر و صاحبان ادیان دیگر فراوان بوده و آداب و سلوکشان مطرح می شد و سؤال می شد و اینکه در چنین موضوعی ما روایات معتبر نداشته باشیم فتوا نداریم در موضوع به این مهمی و با این ابتلا اصحاب معتبر و این را که نقل کرده اند بزرگان اینها هم ما نمی دانیم که چیزی از اینها سؤال کرده باشند. و نقل کرده باشند بحثی هم نبوده که محل این ابتلا بوده و چیزی هم نبوده که محل تقیه و اختلاف باشد فقط یک نکته اینجا است که در زمان معاویه بعضی از خلفا تقیدی به این نداشتند ولی ظاهرش این است که خیلی از خلفا به این تقید داشتند بعضی هم تقید نداشتند در حد تقیه مذهبی نیست تقیه خلافت خلفا هم در آن حد نیست که بگوییم به خاطر تقیه در موضوعات خیلی سخت تر و وحشتناک تر و محل بحث و نظر و اینها اصحاب سؤال کردند و جواب گرفتند.

« داشتن لحیه » احتیاط واجب

به هر حال این امر که امر مورد ابتلا با این دامنه وسیع است و امر مورد ابتلای با این دامنه نه روایتی معتبری داشته باشد حتی یک روایتی که سند و دلالتش درست باشد که ما را کمی مطمئن کند از آن طرف هم شهرتی هم در قدما نباشد و فتوایی نباشد این خیلی امر را ضعیف می کند که شود به این فتوایی داد و کسی بخواهد بگوید این حرام است. بله استحباب ذو لحیه بودن استحباب مؤکدی است آن دلیل دارد کراهتش هم فوقش این است که بگوییم اینجا کراهتی وجود دارد. این ذو لحیه بودن و محاسن داشتن و بلند بوده محاسن از امور بدیهی است و واضح است هم این روایاتی أعفو اللحی دارد و هم روایات دیگری که وجود دارد.  اما بیش از این امری نیست که شود به آن اعتماد کرد. آن هم از إعفای لحی است و از سنت های ما است نه اینکه چیز واجبی باشد. حضرت فرمود و لکن ربی امرنی بإعفاء اللحی و حفی الشوارب. این امر مثل مجموع روایاتی است که قطعا کسی نمی گوید واجب است. یک چیزی است و آن این است که این سنتها ، سنت خیلی خوب و مهمی است.

نظر آقای اعرافی

فتوا می دهیم به اینکه سنت این است سنت مستحب مؤکد خیلی مهم است. به خاطر اینکه احتیاط واجب می کند احتیاط واجب که می کند چون تکرر دارد و احتیاط واجب هم که باشد صغیره می شود. یکی دو نکته در ذیل این بحث اشاره کنیم که تفاصیلی دارد که خیلی ضرورتی ندارد. یکی اینکه ریش داشتن و درست ریش داشتن از سنن است طبعاً در مستحبات اینها حمل بر تعدد مطلوب می شود هم داشتن ریش هم اینکه بلند بودنش در حدی که گفته شده مستحب است این مستحبات را متعارف این است که حمل بر تعدد مطلوب می کنند و اما آنچه که مستقیم به عنوان سنت شده إعفاء اللحی است و درست ریش داشتن است این آن چیزی است که مستحب است در حقیقت ما اینجا سه چهار مرحله داریم و چند فرع تمام شد.

فرع اول: مقدار ریش داشتن

فروع ذیل مسأله را عرض می کنم یکی این است که مقدار ریش داشتن چند مرحله دارد یکی اینکه خروج از حلق شود به حدی که بی ریشی صدق نکند اولین مراتبی که صدق می کند که دارای محاسن است یعنی حلق نکرده مرتبه بعد إعفا است یعنی اینکه بلند باشد یعنی این ریش را توفیر کرد و ریش خوبی دارد و ریش زیادی دارد این هم مرحله دومش است ولی مادون قبض است یک مرحله هم به اندازه قبضه است و مرحله بیشتر هم بیش از قبضه است ریش داشتن چهار مرحله دارد که آن مرتبه إعفای لحیه امر دارد که آن إعفا حتی قبل از قبضه هم صدق إعفای لحیه می کند چیزی که الان متعارف است. این إعفای لحیه است و ریش درست دارد.

مفهوم « قبضه» و استحباب موکد آن

یک امر هم داریم که به قدر قبضه است این دو امر است و به نحو تعدد مطلوب است یعنی إعفای لحیه مستحب است و استحباب بالاترش این است که به قدر قبضه باشد. این دو مرحله به نحو تعدد مطلوب است و دو امر دارد چون امرها اثباتی و ایجابی است یک امر مقید به دیگری نمی شود یعنی می گوید إعفا کن حمل بر إعفای به قدر قبضه نمی شود آن خودش مطلق است و مستحب است منتهی به قدر قبضه مستحب فی المستحب، مستحب مضاف است پس ما دو استحباب در اینجا داریم یکی ریش داشتن به قدر متناسب زیاد ولو مادون قبضه و یکی به قدر قبضه، این دو مستحب است که یکی بعد از دیگری است وادله داریم و ادله اش هم معتبر است أعفو اللحیگفتیم آن قدر روایات متعدد دارد که معتبر هم نباشد می شود کنار گذاشت إعفاء لحیه مستحب بسیار مؤکد است به قدر قبضه بودن هم مستحب مستحب است.

روش اجتهادی هم می گوید دو امر داریم یکی زائد بر دیگری است. این تعدد مطلوب می شود حمل مطلق و مقید هم نداریم این مرحله دوم و سوم دو موضوع است و هر دو امر دارد و به نحو تعدد مطلوب دو مستحب است. اما آن مرتبه اول چیست که امری مستقیم نداریم به اینکه خروج از حلق باشد بنا بر اینکه ما این روایت را معنا کردیم آن هم ما می گوییم امری نداریم که ظاهرش این باشد از نظر عقلائی این اوامر استحبابی حمل بر تعدد مطلوب می شود عقلها که می گوید یعنی اصل لحیه داشتنش خوب است و بهتر این است که إعفا باشد یا عرفا اینها به نحو تعدد مطلوب می گیرند که در مرحله قبل هم مستحب است.

جمع بندی

اینکه یک نوع تنقیح مناتی کنیم بگوییم آن هم مستحب است ودر واقع سه درجه اش مستحب شود. ولی مستقیم به آن اولی امر نداریم با یک فهم عرفی با برداشت تعدد مطلوب در اینجا یعنی وقتی می گوید أعفای لحیه کنید می گوید اصلش خوب است این می گوید بیشتر هم بگذارید این بهتر است چنین برداشتی بعید نیست که عرف داشته باشد اگر ما این برداشت را ما داشته باشیم هر سه مرحله مستحب است اصل اینکه حلق نباشد لحیه را صدق کند و إعفاء مستحب بیشتر است و به قدر قبضه بودن این مستحب زائد است که دو امر داریم ولی یکی با همان بیانی که عرض کردم ممکن است کسی قائل شود. آن مرحله چهارم هم که اکثر از قبضه باشد در روایت دارد که و فی النار. خیلی بخواهد بلند بگذارد که به آن شکل باشد و لا تشبهوا بالیهود را گاهی اینطور معنا کرده اند می گویند أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهودیعنی بگذارید زیاد شود ولی نه به اندازه یهود شود که خیلی بلند می شد. که الان هم گاهی است. این موضوعی است که حکم این چهار مرحله این می شود.

مفهوم عرفی « حلق لحیه »

به عبارت دیگر اگر ما اینجا مرحله حلق را هم بگیریم پنج رتبه اینجا پیدا می شود که حلق است که اصلا ریش نداشته باشد و بعد صدق محاسن و بعد أعفاء و قبضه و اکثر،حکم این پنج مرحله اینطور است. عرف می گوید من از أعفوا که می گوید خوب است که بگذارید بلند شود معلوم می شود می گوید من از آن می فهمم که اصلش را هم خوب می داند منتهی این می خواهد خوبی اضافه را بگوید. عرف فهم خطاب را اینجا دارد می گوید از أعفوا من می فهمم که اصلشاست این هماست. عرف کتاب را می فهمد موضوع را نمی فهمد عرف می گوید من از أعفوا می فهمم که آن است و هم اصلش مستحب است و هم اضافه بودنش، می گوید زیارت عاشورا بخوان با این صد لعن و اینها عرف در مستحبات می گوید اصلش خوب است. فهم عرف از این خطاب تعدد مطلوب است در کفایه هم این مطلب آمده است.

دلالت در تعدد روایات

ما هم آخرش شاید نهایت مطلوب بگوییم ولی این بین فقها رایج است خیلی مستحبات را از باب تعدد مطلوب گفته اند. در ادعیه و زیارات آنچه که امام امر کرده مثلاً زیارت امین الله را در محضرت هر مشهدی که مشرف می شویم چیزهایی است که نمی شود عمل کرد ولی می گویند این تعدد مطلوب است در مستحب و اینها نمی شود سخت گرفت. اصلش خوب است یعنی اصل اینکه این زیارت امین الله را با آن مضامین بخوانی استحباب دارد ولو اینکه امر مستقیم را نداریم. در مستحبات و زیارات و ادعیه تعدد مطلوب خیلی رواج دارد و امر مهمی به شمار رفته است. اینجا هم ممکن است از این جهت بگیریم آن مرتبه ای هم که امر مستقیم ندارد ولی مستحب است.

فرع دوم: حد قبضه در لحیه

فرع دیگری هم ذیل این بحث قبضه است که تأکیدی در روایات شده و بعضی هم معتبر است که به قدر قبضه باشد این هم برای من خیلی واضح نیست که قبضه یعنی یک وقتی می گوییم آخرین جای زدن را می گیرد آن وقت یک جوری می شود یک وقتی است به صورت عرفی اینطور گرفتن یعنی از بالا گرفتن است. این هم برای من واضح نشده که منظور از قبضه در اینجا چه چیزی مقصود است. که استحباب مضاعف دارد ولی اینکه استحباب مضاعف دارد این هم محل تردید است و شبهه مفهومیه است که مقصود از قبضه کدام است. این نگه داشتن از آنجایی است که زیر چانه است. یا اینکه ریش را اینطور می گیرند. عرفا وقتی می گوید به قدر قبضه باشد یعنی ریش به قدر قبضه باشد یا آنجایی که متعارف است. می خواهیم ببینیم شارع چه فرموده است شارع فرموده به قدر قبضه، قبضه مو را هم می گوید قبضه مو را از کجا می گوید. تک تک گونه ها را که نمی گوید. ریش که لازم نیست تک تک گونه ها باشد مجموعه اینها به قدر قبضه است. ممکن است اول بگوید قبضه که می گوید یعنی فقط قبضة الشعرو شعر هم از اینجاست و بقیه نیست ولی اینطور نیست چون شعر مجموع اینهاست. اگر شبهه مفهومیه هم باشد آن وقت قبضه از اینجا اثبات نمی شود. از آنجا هم کافی است.

فرع سوم: حد استحباب در نگه داشتن لحیه

فرع سوم در اینجا این است که بنا بر آنچه که عرض کردیم که إعفاء اللحی قبل از قبضه را صدق می کند و مستحب است و حتی قبل از مرتبه إعفاء هم آنجایی که صدق ذو محاسن کند استحباب دارد درآن کسانی و اقوامی و نژادهایی که نوع ریش داشتنشان تفاوت دارد آنها هم موی کمی دارند این سنت برای آنها هم است چون برای گروههایی أعفای لحیه معنا ندارد که مثلاً بعضی از اقوام اینطور هستند که إعفای لحیه برایشان معنا ندارد ممکن است بگوییم إعفای لحیه به تناسب خودش است ولی بعضی ها معنا ندارد چون توفیر الشعراست. برای آنها یا باید بگوییم آیا سنت برای آنها است یا باید بگوییم که إعفای لحیه به تناسب کل فرد و قوم فرق می کند و برای آنها موی کم هم می شود یا اینکه ممکن است بگوییم إعفای لحیه صدق نمی کند ولی در عین حال چون مرتبه قبل از إعفاءالحیهکه می گفتیم صدق لحیه داشتن بنا بر تعدد مطلوب مستحب است برای آنها هم نگه داشتن ریش همان اندازه که راه دارد مستحب است و سنت است چون گاهی بگویند که برای ما که چنین چیزی نیست زدنش خلاف سنت نیست اگر کسی بگوید حرام است حلقش حرام است. ولی اگر کسی آن را نگوید باید بگوید برای من سنت نیست نه برای آن هم سنت است و حداقلش هم سنت است برای اینکه ما قائل به تعدد به مطلوب شدیم.

فرع چهارم: مصداق در « حلق لحیه »

یک فرع دیگری هم اینجا مطرح است که بعضی گفته اند اگر کسی قائل به حرمت حلق لحیه شود به نحو فتوا یا احتیاط گفته اند اگر کسی از قبل از تکلیفش ریش را بتراشد یا اینکه بعد از تکلیف یک بار گناه کند ولی بعد هر روز این ریش را تیغ بزند طوری که به هیچ وجهی نمی توانیم بگوییم لحیه را حلق کرد صدق لحیه نمی کند و لذا تا آخر هم اگر مقید باشد که هر روز بزند گناهی مرتکب نمی شود اگر هم یک بار شده این اصرار بر صغیره نیست برای اینکه موضع صدق نکرده که لحیه یا حلق باشد. این احتمال بعیدی است. وقتی که روایت می گوید حلق نکن عرف از آن می فهمد که می خواهد ریش نداشته باشد نه اینکه یک چیزی سوری می خواهد درست کند که صدق بر حلق کند حلق نکن یعنی کاری نکن که بدون ریش بمانی. این مقصود است عرف هم این را می­فهمد آن جمود بر لفظ در اینجا خیلی عرفی نیست. عرف از این می فهمد که می خواهد ریش داشته باشی و این هر روز کاری می کند که ریش نداشته باشد این تکرر معصیت است. اگر کسی خیلی بر لفظ داشته باشد  ممکن است بگوید که این جمود وجهی ندارد و چیز موجهی نیست.

فرع پنجم: مدلهای گوناگون در لحیه

فرع دیگر هم این است که آن بحثی هم که ریش پروفسوری و اینها گفته شده این هم یک قولی است که من نمی دانم به آقای خوئی که نسبت داده شده واقعا ایشان این فتوی را داده اند. بعضی اینطور گفته اند که لحیه نمی گویند یا شواهدی برایش ذکر می کنند یا شواهدی هم نداشته باشد ممکن است کسی بگوید شبهه مفهومیه است و ما باید قدر متیقن را بگیریم یکی از این دو راه را دارد یا باید بگوییم صدق نمی کند یا اگر شک داریم شبهه مفهومیه است و از موضوع خارج می شود. آن یأخذ من عارضیه بود آن أخذ از او بود نه اینکه حلق باشد. در سنت همینطور است سن که می گوییم قبضه و اینها که گفته می شود مربوط به مقدم لحیه است اما از دو طرف قبضه سنت نیست بلکه می گوید یأخذ من عارضیه. گر چه در بعضی جاها دارد که تدبیر لحیه،این هم در حدی است که یکی دو بار دارد که امام این کار را می کرد. و لذا أخذ از دو طرف گویا خوب است ولی أخذ از مقدم و کمتر از قبضه لا تأخذ. این در بحث سنت می شود.

یعنی نمی دانیم که لحیه بر این موها هم صادق است یا صادق نیست چون نمی توانیم تعیین کنیم شبهه مفهومیه می شود و خطاب مجمل می شود و قدر متیقن مجمل همان اینجا نیست. این وجهی است که کسی چنین چیزی بگوید. ولی ظاهرش این است که لحیه که گفته می شود همه طرفین است و اینجا همه اش لحیه است و این وجهی ندارد و لذا اگر کسی قائل به حرمت باشد این چیز شرعی درست کردنش است که این طرف را بزند و آن طرف را نزند. به نظر می آید می آید شبهه مفهومیه اینجا نباشد و لذا در همین روایات و اینها لحیه می گوید بعد می گوید عارضه طرف لحیه یا مقدم اللحیه و لحیه بر آن صادق است و خیلی مصداق می شود پیدا کنیم که لحیه را بر اینها هم صادق می دانستند. این در باب لحیه است.

مفهوم « عارضه »

اما عارض هم که در روایات آمده قبلا هم گفتیم که به هر اطلاق شده گاهی می گویند عارضه یعنی موی خود ریش، ولی از یکی از اینجا معلوم می شود که خود امام می آمد یأخذ من عارضیه و یبطل لحیته. آن ظاهرش مقابل یبطل این است که عارض اینجا را می گوید که حضرت موی اینجا را می زد و زیر راهم می زد و به لحیه اش بطن می داد.

 

فرع ششم: حدود لحیه در صورت

فرع بعدی این است که ما که می گوییم سنت است یا اگر کسی بگوید حلق حرام است اینجا و مقدم همه لحیه است اما روی آن که روی عارض است و زیر که زیر گلواست زیر گلو که حتما صدق لحیه نمی کند. در همان روایت معتبره آمده بود که یبطل لحیته. روی گونه ها هم بالای آنجایی که متداول است آن هم صدق ریش نمی کند یا شبهه مفهومیه دارد علاوه بر اینکه یک احتمال دارد که در آن روایت که حضرت فرمود یأخذ من عارضیه و یبطل من لحیته. عارضه در آنجا طرف لحیه را می گوید از گونه هایش می گیرد و زیر گلو را می زند. برای تجمیل است. یا شبهه مفهومیه که این را نمی گیرد و کنار می رود یا اگر هم نباشد خود این روایت می گوید که مانعی ندارد که با این تجمیل هم می کنند. بنابراین ثابت نشده که سنت باشد و گونه ها هم کوتاه نشود این از نظر سنت می گوید و چیز ثابت شده ای نیست.

یأخذ من عارضیه و أما من مقدمها فلا. گفتیم که وقتی به این معنا باشد قطعا یک حکم استحبابی وکراهی است و غیر از این نیست. چون ارتکاز قطعی دارد که أخذ از مقدم مانعی ندارد چه قبل از قبضه چه بیش از قبضه حرام نیست و مکروه است. اگر آن باشد قضیه فرق می کند خلاصه حلق طرفین را اگر ما آن روایت را أخذ به معنای حلق بگیریم و عارض را ریش بگیریم آن دلیل می شود بر ریش پروفسوری. ولی هر دو جهتش اشکال دارد و شبهه مفهومیه اش هم اشکال دارد و لذا ریش پروفسوری اگر کسی قائل به حرمت حلق لحیه شد اشکال دارد. این یک بحث است یک بحث هم سنت است که آیا زیر ریش و بالا در گونه ها مانعی دارد آن هم جزء سنت نیست و می تواند برای تجمیل و امثال اینها کوتاه کند. صدق لحیه نمی کند اگر مشکلی داشت شبهه مفهومیه است غیر از اینکه آن روایت هم بنا بر احتمال قوی مانعی ندارد. البته آن حلق را نمی گوید ولی می گوید کوتاه کردن اینجا جزء سنت نیست.

فرع هفتم: استحباب در کوتاه کردن شوارب

فروع دیگری هم ذیل این آمده که بحث اینکه کوتاه کردن شوارب مستحب است تا آنجایی که مو می روید نگذارد بلند شود این مستحب است. و بیشترش کراهت دارد. منتهی این خیلی واضح نیست که یعنی کراهت دارد که بلند باشد ولو روی اینها نیاید این ثابت نبیت. آنچه که کراهت دارد این است که روی لبها را بپوشاند. بیش از این ثابت شده نیست. یکی هم حلق رأس است که از مستحبات به شمار آمده و خیلی بحث شده و بحث دقیق و ظریفی دارد ولی الان حوصله اش نیست که بحث کنیم.

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین


  بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه / حلق لحیه

ادلۀ روایی در « حلق لحیه »

روایت سوم: روایت « احمد بن ابی نصر بزنطی »

بحث در هفتیمن روایتی بود که روایت باب شصت و سه روایت پنجم بود که از ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب بزنطی نقل شده و همین را در قرب الاسناد هم نقل از عبدالله بن حسن عن علی بن جعفرنقل کرده اند. متن این روایت این بود که سألته عن الرجل هل یصلح  له أن یأخذ من لحیته قال أما من عارضیه فلا بأس و اما من مقدمها فلا.از امام رضا سلام الله علیه سؤال شد که آیا کسی می تواند از لحیه خودش بگیرد حضرت فرمودند من عارضیه فلا بأس. از طرفینش بخواهد چیزی بگیرد مانعی ندارد و اما از مقدم لحیه که روبروی جلو باشد حضرت فرمودند که لا یا فلا یأخذ. آن را نگیرد.

عدم جواز گرفتن مقدم لحیه

استدلال کرده اند که أخذ لحیه قدر متیقنش همین است که بیاید به طور کلی بخواهد ریش را حلق کند و این دلیل دلالت بر این می کند که حداقل این است که در مقدم لحیه أخذش و حلقش جایز نیست که بعضی هم بنا براین احتمال به خاطر همین گفته اند که اینکه اصل لحیه است مقدم لحیه است طرفین جزء لحیه نیست به بعضی از آقایون هم اینطور نسبت داده شده که به صورت پروفسوری مانعی ندارد یا این روایت و قول مبناست یا اینکه اصلا کسی بگوید که صدق لحیه بیش از این مقدم نیست و طرفین جزء لحیه نیست. که وجه دومش که بعضی گفته اند وجه درستی نیست ظاهراً لحیه کل صورت است.

سند روایت « احمد بن ابی نصر بزنطی »

در این روایت دو بحث وجود دارد یکی بحث سندی است و یکی هم بحث دلالی است اما در بحث سندی این روایت در سه کتاب این روایت نقل شده است یکی همان است که ابن ادریس در آخر سرائر آورده است سرائر مرحوم ابن ادریس آخرش یک بخش روایی دارد و از کتاب بزنطی نقل کرده است. یک سند هم در خلق الاسناد است که از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر نقل کرده است و یک سند هم علی بن جعفر کتابی داشته که نقل شده و از آن کتاب علی بن جعفر نقل شده است. آن کتاب علی بن جعفر سندی است و مرجع این نقل مرحوم صاحب وسائل است. این سه تا سند که سند اول آن آخر سرائر باشد مشکل دارد علتش این است که در آنجا مرحوم ابن ادریس این را در کتاب بزنطی نقل کرده است کتاب مرحوم بزنطی که دست ابن ادریس بوده بین مرحوم ابن ادریس و بزنطی طبعاً چند قرن فاصله بوده است. ابن ادریس قرن پنجم یا ششم می شود و بزنطی از اصحاب امام رضا است و دو سه قرن حداقل بین ایشان و بزنطی فاصله است منتهی این را از کتاب او نقل می کند و با سند شفاهی نیست می گوید من از کتاب بزنطی نقل می کنم این کتاب بزنطی الان دست ما نیست ولی در زمان ابن ادریس بوده و ایشان از این کتاب نقل می کرد.

نشر کتب در زمانهای مختلف

نقل کتاب در ازمنه قدیم تا زمان امروز فرق دارد امروزه کتابی که منتشر شود با نظر خود مؤلف است و اگر هم نباشد می تواند اعلام کند وقتی هم منتشر شود به صورت وسیع منتشر می شود که دیگر همه مطمئن هستند که این مال خود این مؤلف است اما در ازمنه قدیم اینطور نبوده کتابی که کسی می نوشت تولید ابنوه نداشته و تکثیر انبوه در آن نبوده افراد استنساخ می کردند و لذاست که راه دست و تحریف در آن خیلی باز بوده کسی کتابی را بر می داشت و در استنساخش یا اشتباه زیادی می شد و گاهی هم عمدا قیدی به آن می زدند و وسط این کتاب روایات را کم و زیاد می کردند دست تحریف در کتب خیلی رواج داشته و کشف خلافش هم به این آسانی نبوده چون یک چاپ نمی خورده که هزار یا ده هزار تا نسخه بخورد که مؤلف هم می بیند اگر هم حرفی دارد می زند. آن وقت اینطور نبوده و لذا در نظام قدیم وقتی که از کتابی چیزی نقل می شده خود آن کتاب نیاز به سلسله سند داشته یعنی آقای الف می گفت که من این کتاب کافی را از استادم نقل می کنم یعنی همینی که بین این دو است او از کسی نقل کرده و او هم از کس دیگر تا اینکه به مؤلف می رسد. و لذا کتب سند متصل به صاحب کتاب داشته با این سند کتابها اعتبار پیدا می کرد و اجازه روایی که سابق داده می شد یک بخش مهم آن همین بوده یعنی اینکه من اجازه دادم که تو از این کتاب وسائل نقل کنی سرش این بوده که یعنی وسائل به این شکلی من از استادم شنیدم که این وسائل است و به این طریق به صاحب وسائل می رسد. این سلسله سند برای اثبات اینکه این کتاب برای این نویسنده است و این نویسنده این کتاب را نوشته و با این شکل در اختیار شاگردانش می گذاشته و آنها هم در اختیار شاگردانشان می گذاشتند تا به نسلهای بعدی می رسید و سند کتب اینطور درست می شد.

لذا اگر کسی در زمان قدیم می رفت و همینطور وارد بازار می شد و کتاب اصول کافی پیدا می کرد این فایده ای نداشت ممکن است همان کسی که کتابهای خطی سابق را استنساخ کرده آدم لاابالی بوده یا آدمی بوده که با عمد می خواست تصرف در این کند. ارزشی نداشت. مگر اینکه کتاب را از استاد گرفته و استاد می گفت من این را تأیید می کنم یا  همین نسخه قبلی یا با استنساخ شده آن مقابله کرده یعنی مقابله از امور مهم آن وقت بوده می گوید این با آن نسخه ای که من دارم مطابق است و نسخه من هم با نسخه استادم مطابق است و همینطور تا اینکه به مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ می رسید. و لذا این را توجه داشته باشید که نقل از کتب قبل از این دوره چاپ و تکثیر انبوه نیاز به سلسله سند داشته که نسخه ها به آن نسخه­ای برسد که مؤلف نوشته و منطبق با آن شود. این یک قاعده رضاعی است که دیروز هم عرض می کردم که چیزی در کتابی نقل شده می بینیم که سندی هم که آنجا آمده درست است منتهی چون کسی که نقل می کند با این کتاب فاصله دارد می گوییم سند ضعیف است برای اینکه نمی دانیم کتاب چطور به دست او رسیده است.

اینجا هم همین است مرحوم ابن ادریس در سند اول روایت هفتم از کتاب بزنطی نقل می کند بین ابن ادریس و بزنطی فاصله چند قرن است این کتاب بزنطی به دست او رسیده ولی اینکه این کتاب بزنطی با چه سلسله سندی دست او رسیده هذا غیر معلوم. و لذا این در حکم روایت مرسله می شود نمی دانیم این با چه سندی به دست او رسیده و گاهی است که کتابهایی از شهرت خیلی بالایی برخوردار بوده ولو اینکه تولید انبوه چاپی آن وقت هم نبوده اما آن کتاب خیلی زیاد منتشر می شد مثلا قرآن و کتب به این شکل که کثرتش نظیر کثرت این زمان است شاید یک نوع اطمینانی در آن وجود داشته باشد. علی الاصول در عرف آن وقت کتابی که کلش ده نسخه تکثیر می شد و ممکن است یک نفر هم بیاید این را تکثیر کند که ده تا روایت را کم و زیاد کند نمی شود به آن اطمینانی داشت اطمینان شخصیش هم به درد خودش بخورد برای ما بایستی یا اطمینانی وجود داشته باشد که در این نوع کتابها نیست. یا اینکه سند ایشان به این کتاب سند شناخته شده ای باشد و هیچ کدامش اینجا نیست.

الف. ضعف سند بزنطی

سند خود روایت هم از بزنطی نقل کرده بزنطی هم از امام رضا نقل کرده و فاصله زیادی ندارد بزنطی از اصحاب امام رضا بوده ولی اینکه این کتاب چگونه به دست ایشان رسیده و با چه سندی این نسخه با نسخه عصر بزنطی منطبق بوده هذا غیر معلوم. و لذا این سند اول غیر معتبر می شود بنا بر نقل هم بر این نبوده که سندهای درست را نقل کند. همانجا از آن می پرسیدیم که سندی که تو را به اصالت این کتاب می رساند چیست ممکن بود می گفت من هم اینطور شنیده ام و به آن اعتماد ندارم. او درست عمل کرده اما اینکه این نسخه با سند صحیحی همان نسخه ای است که بزنطی نوشته و روال این بوده که حتما مقید به آن باشد اگر خود ابن ادریس گفته باشد که من هر چه از کتابی نقل می کنم سند معتبر دارم. این درست است. تازه این هم می گفت ما قبول نداشتیم.

ب. ضعف سند موجود در « غرق الاسناد »

همین روایت با سند دیگری در غرق الاسناد نقل شده که حمیری از عبدالله بن حسن که صاحب غرق الاسناد از عبدالله بن حسن عن علی بن جعفر عن اخیه نقل کرده که این سندی که اینجا مذکور است درست است اما این نسخه ای که صاحب وسائل از آن نقل می کند چه سندی به این غرق الاسناد دارد. چون بین صاحب وسائل و حمیری که صاحب غرق الاسناد بوده چند قرن فاصله است ایشان چه سندی دارد به این کتاب باز غیر معلوم است. این هم در سند دوم عین بحث قبلی منطبق می شود یعنی صاحب وسائل که از کتاب غرق الاسناد نقل می کند روشن نیست سندش در آنجا چیست و چطوری این کتاب را نقل می کند. الان غرق الاسناد دست ما است. غرق الاسناد خوشبختانه سندها را آورده یعنی از زمان خودش که می آید روایت را با سند نقل می کند منتهی مشکل غرق الاسناد این است که ما چطور به کتاب غرق الاسناد متصل می شویم این سند معتبری ندارد ولو از آن وقتی که چاپ شده می دانیم که دست نخورده است ولی قبلش که استنساخی بوده ما سند معتبر به آن نداریم. از این جهت غرق الاسناد هم با این مواجه هست. از آن طرف معتبر است از این طرف هم از وقتی که چاپ شده معتبر است ولی فاصله چند قرن که چاپ نبوده خودش مشکل دارد. این دو سند در هر دو چنین اشکالی است.

ج. سند صاحب جواهر

اما سند سومی که صاحب وسائل نقل می کند این است که صاحب وسائل مستقیم می گوید که و رواه علی بن جعفر فی کتابه این روایت را نقل می کند. که تا زمان صاحب وسائل کتاب علی بن جعفر و جعفریات و اینها بوده و الان هم جمع شده است. نسبت به این راهی دارند که فرموده اند. آقای خوئی و آقای تبریزی و دیگران این بحث را دارند که می گویند اینجا سند سوم قابل اصلاح و تصحیح است تصحیحش از این راه است که نقل این کتاب از طریق شیخ نقل شده و صاحب وسائل گفته اند که من این را از شیخ نقل می کنم و سند شیخ در این کتاب سند معتبری است. و ممکن است این با عبور از دو مرحله تصحیح شود یکی اینکه بگوییم از زمان شیخ به بعد کتابهایی که وجود داشته نسخه ها زیاد تکثیر می شد و کتابخانه های متعدد بوده و از قرن پنجم و اینها تکثیر کتاب و اینها زیاد بوده می گوییم اینکه صاحب وسائل از آن کتاب نقل می کند از طریق شیخ نقل می کند تا بعد از شیخ استنساخ فراوانی بوده و از قرن پنج و ششم اطمینانی به وسائل است و از زمان شیخ به بعد شیخ سندش را به کتاب علی بن جعفر را درآخر من لا یحضر التهذیبآورده و سندش هم معتبر است. پس اتصال نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر اینطور است که از کتابی نقل می کند که زمان شیخ طوسی بوده و در این فاصله کثرت این مانع از احتمالات خلاف می شود. از زمان شیخ و به شیخ هم که می رسد آن هم مرحوم شیخ سند معتبری دارد و لذا با طریق سوم این سند را تصحیح کرده اند.

تعبیری هم که اینجا نقل می کنند این است که مرحوم بلاغی در روایات فرموده که والروایه عاریة فی الصحه. چون احتمالا نظرشان این است که این نظر سوم که معتبر است سند سوم مؤید می شود در واقع این روایت با سه سند در اینجا نقل می شود هم در سرائر آمده هم در غرق الاسناد آمده هم در کتاب علی بن جعفر این طریق علی بن جعفرش هم به این شکل گفتیم معتبر می شود و آن دو نقل مؤید می شود و لذا می شود به این روایات می شود اعتماد کرد. این بحث سندیش است. من هم به نظر نهایی نرسیده ام ولی پرسشی که من دارم که فاصله بین صاحب وسائل و مرحوم شیخ هم اینکه بگوییم اطمینانی وجود دارد محل کلام است و لذا برای من هم این مقطع صاحب وسائل تا مرحوم شیخ مواجه با یک اشکالی است البته سند صاحب وسائل به خود کتابهای شیخ سند دارد اما به کتابهایی هم که از طریق شیخ به او رسیده بگوییم سند دارد این خیلی اثبات شده و واضح نیست. قرن شش و هفت باید باشد. و آن سند اول بود که بحث کردیم که او که قرن شش یا هفت است از بزنطی نقل می کند. اما این کتاب بزنطی با چه سندی به او رسیده معلوم نیست. مشکل آن خیلی جدی بود مشکل دوم هم جدی است مشکل سوم هم گر چه اینطور درستش کرده اند ولی یک احتمال روشن و واضحی وجود ندارد و لذا گر چه مرحوم آقای خوئی و آقای تبریزی به نحوی این سند را پذیرفته اند ولی این هم مثل بقیه روایات قبلی لا یخلوا من ضعف. در شهرت قدما در بحث لحیه گفتیم چیزی ندارد و در بحث قدما مطرح نشده است. محتوا یکی است ولی سه سند است کمی احتمال صحتش را بالا می برد. یعنی باید به استفاضه بالایی برسد که اطمینان ایجاد کند. این از نظر سند است که علی رغم اینکه یکی از این سه سند را بعضی پذیرفته اند اما لا یخلوا من کلام. این من حیث السند که لا یخولا من کلام.

دلالت روایت « احمد بن ابی نصر بزنطی »

و اما من حیث الدلالهیک بحث مهمی اینجا وجود دارد و آن این است که بزرگانی فرموده اند از جمله حضرت آقای تبریزی رحمة الله علیه فرموده اند که این روایت ربطی به بحث ما ندارد هل یصلح له أن یأخذ من لحیته قال أما من عارضیه فلا بأس و أما من مقدمها فلا یأخذ. یأخذ من لحیته همان مقام اصلاح است که افرادی که آرایشگاه می روند یا اصلاح می کنند زوائد را می­زنند و مرتبش می کنند أخذ من اللحیه غیر از أخذ لحیه یا حلق لحیه است. تعبیری که اینجا آمده أخذ من اللحیه یعنی از آن چیزهایی می گیرند أخذ از آن در مقام اصلاح است و یک مقداریش را کوتاه می کنند و کوتاه کردن و اصلاح است این ربطی به حلق ندارد سؤال شده که در مقام اصلاح می شود اصلاح کرد و حکم اصلاح صورت چیست؟ جواب این است که من عارضین فلا بأساز دو طرف کوتاه کند اشکالی ندارد اما از مقدم فلا یأخذ. اصلاح نکند. ظاهر اولیه اش این است که آن مانعی ندارد این هم اشکال دارد ولی چون قطع داریم که هیچ کس فتوی نداده که اصلاح اشکال دارد.

استحباب لحیه تا حد قبضه

و لذا این لا یأخذ من مقدمه را حمل می کنیم که یعنی تا حدی که به قبضه می رسد مستحب است در حد قبضه باشد و این را نگه دارد. ولی دو طرف لازم نیست به اندازه قبضه باشد. یک حکم استحبابی می گوید حملش هم بر استحباب و کراهت و اینها از جهت این است که قطع داریم و هم در روایات آمده و این را باید در کنار سایر روایات حکمش معلوم می شود. أخذ من اللحیه.فوقش این است که اجمال دارد یعنی ممکن است این را بگوییم و ممکن است آن را بگوییم. شاید هم این است که این همه روایات داریم که با تعارض که در مقام جمع معنای درستی پیدا می کند. این هم وقتی شما بقیه روایات أخذ من اللحیه و حد و اندازه لحیه را ملاحظه کنید آنجا هم چند جور روایت دارد جمعش هم همین است که بیش از قبضه کراهت شدیده دارد و کمترش هم مستحب است. روایت دیگری داریم که جمعش می کنیم روایت دیگری داریم که کمتر از قبضه مستحب است بیشترش هم کراهت دارد لا یأخذ یعنی بیش از قبضه. یعنی در حد قبضه لا یأخذ بیشترش عیبی ندارد.

حدود قبضه در لحیه

مجموع روایات را ببینید دو قید به این می خورد یکی به اندازه قبضه بودن است یکی هم اینکه حکم حکم تحریمی نیست تنزیهی است البته آن طرفش هم می شود بگوییم یأخذ من لحیته منع ادبی ندارد یأخذ من لحیته یعنی آنچه که مستعد لحیه است یعنی می شود برایش لحیه صدق کرد و این نهی را بر حلق حمل می کنیم. ولی این احتمال مقابل آن احتمال است چیزی نیست که شود به آن اعتماد کرد. آنجایی که مودر می آید حد قبضه است.

مفهوم « أخذ »

الف. حمل بر مصداق حلق

آقای خرازی و بعضی دیگر این را جواب داده اند که اینکه من مقدمها لا یأخذ أخذمطلق است أخذ هم اصلاح را می گیرد هم حلق را می گیرد ولی این مطلق است و این مطلق را مقید می دانیم که بعد از اینکه مانعی ندارد آن مراتب دیگرش قطعاً اشکال ندارد آن را حمل بر یک صورت حمل می کنیم آن صورتی که هر لا یأخذ یعنی لا 20/31 أخذ من الاساس را در واقع می خواهد بگوید پس لا یأخذ من اللحیهاین اعم از حلق و مراتب بعدی است منتهی چون دلیل داریم قطعاً که مراتب بعدیش اینطور نیست که اشکال داشته باشد قطعاً اشکال دارد و لذا در مراتب بعدی می گوید خارج شده از این لا یأخذ یعنی لا یحلق، حمل بر مصداق حلق می شود این در واقع نه اینکه بگوییم لا یأخذ به معنای حلق است نه می گوییم مطلقی است که با مقیدات حمل بر حلق می شود این هم جوابی است که اینجا داده شده است این جواب لا یخلوا من ضعف. علتش این است که معنای این، این است که مطلق را حمل بر یک صورتی کنیم که تعبیر یأخذ من لحیته در آن خیلی نامتناسب است که بگوییم مقصود از لا یأخذ من اللحیه یعنی لا یحلق لحیته.و بقیه موارد که تعبیر قشنگش لا یأخذ من اللحیه در موارد بیشترش است یعنی اصلاح است آن خارج  شود و مطلق بر یک فرضی حمل شود که اطلاق این تعبیر برای او اطلاق ادیبانه و مرتب و قشنگی نیست. این اولاً.

ب. حمل مطلق بر مقید

ثانیاً أخذ من اللحیه اگر تبعیری باشد مجاز است و مصداق نیست که بگوییم حمل بر مطلق و مقید شد. این دو جوابی است که به این داده می شود.

نظر آقای اعرافی

آنچه که خود ما از نظر شخصی داریم این است که تعیین یکی از این احتمالات و اینکه حمل مطلق بر مقیدی کنیم و بگوییم مقصود آن است یا از باب مطلق بر مقید یا از بابی که مقصود آن است این یک ظهور مناسبی می خواهد ما نمی گوییم احتمالات خلافش حتما متعین است و این احتمال را نفی نمی کنیم. ما می گوییم قدر متیقنش این است. این لا یأخذ من اللحیهرا حمل بر چیزی می کند که خیلی از این ظهور کلام بعید است و آدم احساس می کند که قدر متیقن این است که اصلاح کند که روایت راجع به آن صحبت می کند. و روایات زیادی راجع به اصلاح و اندازه و اینها وجود دارد چندین روایت آمده که اصلاح که می کند چقدر اصلاح کند و چطور اصلاح کند.تبطین 12/34 و اینها که دیروز آمده بود همه مربوط به اصلاح صورت است ... تبطین این است که زیرریش را کوتاه می کند. تبطین یعنی بطن دادن اینکه زیر را کوتاه می کنند یک بطنی برای این می شود. قدر متیقن یأخذ من اللحیه می گوید یعنی آدم اصلاح می کند.

مفهوم « اصلاح » در «یأخذ من اللحیه»

ما دو حرف داریم یکی این است که یأخذ من اللحیه حلق نیست چون من دارد و اصل لحیه هم محفوظ است یعنی اصلاح ثانیا اگر آن را هم بگیرد حمل مطلق بر آن فرضی که حلق باشد حمل بر یک فرض غیر ظاهر است یعنی بگوییم یأخذ من اللحیهاصلاح را نمی گیرد مقصود حلق است. کمی جفای به این تعبیر است. عرض ما این است که فوقش این است که نمی توانیم به این مطمئن شویم. قدر متیقن از ظهور را باید بگیریم که همان اصلاح است یعنی یأخذ من اللحیه. اینکه چقدر اصلاح کند یا نکند خیلی سؤال شده ظاهر یأخذ من اللحیه چیز اولیه که به ذهن می آید أخذ من اللحیه موضوع است ظاهر أخذ من اللحیه یعنی اصلاح نه حلق لحیه، هزار جور ما روایاتی داریم که چیزی می گوید و اولش می گوییم یعنی چه بعد مفسرش را می بینیم می بینیم حرف درستی است. هل یصلح له أن یأخذ من لحیتهاینطور دارد.

روایت هشتم: روایت مثله

روایت هشتم از مستدرک است که روایتمثله است. این روایت در مستدرک جلد اول صفحه پنجاه و نه است رواه فی المستدرک عن الجعفریات اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی حدثنا ابیه عن ابیه أن جده جعفر بن محمد عن ابیه أن جده علی بن الحسین تا به پیامبر اکرم می رسد که امیرالمرمنین نقل کرده اند که حلق لحیة من المثله48/39  و من مثل فعلیه لعنة اللهحلق لحیه نوعی مثله است و کسی که مثله کند لعنت خدا بر او باد. اینجا از جهات موضوع و تعابیر خیلی واضح است. تعبیرش این است که حلق اللحیه من المثله و من مثل فعلیه لعنة اللهاین روایت هم دو بحث سندی و روایی دارد. حلق اللحیة من المثله و من مثل فعلیه لعنة اللهشدید ترین تعبیر در باب حلق لحیه این رواتش است که علیه لعنةاللهدارد.

سند روایت مثله

سند این روایت موسی بن اسماعیل بن موسی است. و این موسی بن اسماعیل توثیقی ندارد و از طرف دیگر هم این کتاب جعفریات که گاهی هم به آن اشعثیات می گویند سند معتبری ندارد. جزئیاتی هم دارد که نقل کرده و لازم نیست. از لحاظ سندی این از دو جهت مشکل دارد هم موسی بن اسماعیل توثیق ندارد و هم سندی که در زمان ما و مرحوم صاحب مستدرک بوده که سند ما به جعفریات سند معتبری نیست. این از نظر سندی اعتباری ندارد. این دو جهت سندی که اشکال دارد.

دلالت روایت مثله

اما از نظر دلالی دو سه بحث در این روایت است:

مقصود از «المثله»

یکی این است که این حلق اللحیة من المثله مقصود حلق خود شخص یا دیگری است در شرائط عادی که با رضایت خودش ریش را حلق می کند یا کسی برایش حلق می کند یا مقصود از این مثله این است که مثل اینکه مجرم را می­گیرند سر را می تراشند یا ریش را می تراشند در مقام تنکیل و تعذیب و تحقیر است این یک سؤال است خیلی ها گفته اند مثله ای که اینجا گفته شده مقصود این است که کاری که انجام می دادند گاهی زورگوها و امثال اینها، افراد را می گرفتند و سرشان را کوتاه می کردند و صورتشان را می تراشیدند خود این یک نوع شکنجه و تحقیر و توقیر است گفته اند مقصود این است نه اینکه کسی با رضا و رغبت خودش حلق می کند. این مثله نیست. با توجه به اینکه مثله هم به معنای طبیعیش و معنای حقیقیش نیست این یک نوع معنای مجازی است که درست می کنیم یعنی با نوعی از حکومت می خواهیم بگوییم این هم مثله است مثله حرام است هم اینکه خودش را مثله کند و هم اینکه دیگری را مثله کند اینجا بگوییم برداشتن مو از صورت هم مثله است این یک نوع توسعه در معنای مثله است و آنچه که یقینی است و مصداق بارزش است این است که در مقام تنکیل و تعذیب کسی موی دیگری را کوتاه کند این مقصود است.

شبهه مفهومیه در «المثله»

این یک اشکال است که به این شده که این اشکال باز از مواردی است که برای ما اجمال دارد و نمی گوییم حتما مقصود این است ولی اینکه شامل آنجایی شود که کسی با رغبت خودش این کار را انجام می دهد بگوییم این مثله است. مثله حقیقی نیست این مثله اعتباری و تنزیلی هم محل شبهه است. این مسأله اطلاق ندارد ما شبهه مفهومیه داریم نمی دانیم مثله این را می گیرد یا نمی گیرد و لذا جای تمسک به اطلاق نیست شبهه مفهومیه است چون مثله حقیقی نیست مثله اعتباری و تزیلی... است این مثله اعتباری و تنزیلی قدر متیقنش آنجایی است که کسی روی توبیخ و در مقام تعذیب و تنفیر این کار را انجام دهد اما آنجایی که رضا و رغبت باشد خودش این کار را انجام دهد به این هم مثله می گویند یا نه این محل کلام است. این اشکال اول به نظر می آید وارد است.

ظهور « علیه لعنةالله»

اشکال دوم هم این است که علیه لعنةاللهگاهی در مکروهات هم به کار می رود و چنین نیست که حتما علیه لعنةاللهحتما حرمت باشد که آقای خوئی و اینها فرموده اند. این اشکال دوم وارد نیست انشاء لعن بر یک عملی که همان غضب الهی باشد ظهور اولیه اش حرمت است اگر بخواهیم حمل بر کراهت کنیم دلیل می خواهد. بله بعضی جاها دلیل داریم که تعبیر به لعنت شده است ولی ظهور اولیه اش حرمت است. و لذا اشکال دوم وارد نیست ولی اشکال اول وارد است و بنابراین روایت از نظر سندی ضعیف است و از نظر دلالی صدق مثله در جایی که در مقام تنکیل و تعذیب نباشد روشن نیست. این روایت هشتم هم به این شکل جواب داده می شود.  

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین


 بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه / حلق لحیه

ادله حرمت حلق لحیه

بحث در ادله حرمت حلق لحیه بود که ابتدا آیه شریفه را ملاحظه کردید و بعد به روایاتی پرداختیم که به آن استناد شده است. بخشی از این روایات در باب شصت و هفت از ابواب آداب حمام آمده است که جلد اول وسائل کتاب الطهارة ابواب آداب حمام باب شصت و هفت است.

ادلۀ روایی

روایت اول و دوم مطرح شد که هر دو از لحاظ سندی از مرسلات مرحوم صدوق بود منتهی به اسناد جازم بود که بنا بر بعضی از انظار مطلق مرسلات ایشان و بعضی از انظار دیگر مرسلات به اسناد جازم از مرحوم صدوق معتبر است اگر کسی یکی از این دو نظریه را بپذیرد این دو روایت معتبر می شود اما اگر آنطور که ما هم آن را ترجیح دادیم نظر بر عدم اعتبار مرسلات مرحوم صدوق باشد تبعاً این دو روایت از نظر سندی محل مناقشه است روایت اول اینطور بود که حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود.

روایت دوم

در روایت دوم دارد که إن المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و إنا نحن نجز الشوارب و نعفی اللحی و هی الفطرة در اینجا نسبت داده شده به مجوس که سیره و سنت مجوس این بوده است که لحیه هایشان را می گرفتند و شواربشان را بلند می گذاشتند ولی إنا نحن نجز الشوارب و نعفی اللحی و هی الفطرة و این هم مطابق با فطرت است. در این روایت همان نکاتی که در روایت قبلی بود در اینجا هم مطرح است بإضافه اشکالاتی که در استدلال به این می شود مطرح شود همان ضعف سندی است.

دلالت روایت بر استحباب

نکته خاصی و جواب ویژه ای که در این روایت است این است که در اینجا ما امر و نهی نداریم. آنجا داشت که حب الشوارب و أعف اللحی ولی اینجا دارد که إن المجوس کانوا یفعلون کذا یعنی جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و ما اینطور عمل می کنیم و این فطرت است استفاده بیش از رجحان از این روایت دشوار است یعنی اگر ما باشیم و این روایت در مقابل عمل آنها می گوید ما اینطور عمل می کنیم. آیا اینکه ما به عنوان امت اسلامی اینگونه عمل می کنیم معنایش این است که جزء واجبات است یا اینکه جزء آداب و سنن اسلامی است در موارد زیادی وجود دارد که گفته می شود آنها آنطور عمل می کنند و ما اینطور عمل می کنیم یا در سنن اسلامی با آنها متفاوت است ولی جزء سنن هم است از مستحبات است مثلاً در ناخن گرفتن و بلندی و کوتاهی مو خیلی از چیزهاست که اقوام دیگر و غیر مسلمانها طوری عمل می کردند و مسلمانها خلاف آن را عمل می کردند ولی نه در حد ضرورت و لزوم این در واقع یک نوع سیره مسلمانی است که هم با وجوب و الزام سازگار است هم با رجحان سازگار است این فطرتی هم که ر اینجا گفته شده است آن هم همینطور است در مواردی اطلاق شده همین فطرت و مطابق با اقتضای طبیعت انسانی که همان فطرت است به خیلی از این آداب و سنن اطلاق شده است. گاهی گفته می شود حنفیه و حنیفیه و فطرت و امسال اینها و در مستحبات است.

کراهت حلق لحیه

بنابراین این روایت دوم علاوه بر مشکل سندی در بحث دلالیش هم ضعف بیشتری دارد به لحاظ اینکه امر و نهیی نیست. آنچه که وجود دارد این است که آنها اینطور عمل می کنند و ما اینطور عمل می کنیم و فطرت هم این است. می شود الزامی هم باشد و همین تعبیر شود ولی اختصاص به الزامی ندارد و لذا اعم است. و مغبوضیت در حد مطابق با فطرت و سنت نیست. و لذا آن روز عرض کردیم که کراهت حلق لحیه و حتی خیلی کوتاه کردنش امری است که اتفاق عامه و خاصه بر آن بوده و این احادیث و اینها را اگر ما هر کاری کنیم ولی از جمع اینها یک نوع کراهت می شود استفاده کرد. و لذا در آن نباید تردید کرد. و لذا این دلالت بر مرجوحیت می کند ولی دلالت بر مغبوضیت در حد حرمت نمی کند.

اطلاق روایات بر « هیئت ترکیبیه»

یک مناقشه سومی هم در اینجا گاهی مطرح می شود که این مناقشه سومی که عرض می کنم اختصاص به این روایت ندارد و در روایات دیگر هم است و آن مناقشه این است که ممکن است کسی بگوید این الزامی که به این شده که در مقابل مجوس و یهود که اینجا آمده است که آنها شوارب را بلند می گذاشتند و لیحه ها را کوتاه می کردند در مقابل آن می گوید که شما بر عکس عمل کنید شاربها کوتاه باشد و ریشها بلند تر باشد این حالت جمعی و ترکیبی این دو موضوع مرغوبیت دارد و آنچه که حرام یا حتی مکروه است حالت ترکیبی مقابلش است نه اینکه جدا جدا بحث شارب و لحیه این حکمی داشته باشد نه حکم روی این هیئت ترکیبیه آمده و آنچه که مجوس انجام می دادند و حرام است این است که شارب ها بلند باشد و ریشها کوتاه، آنچه که مطلوب است عکس آن است اما جدا جدا که بگوییم خود حلق لحیه حرام است ممکن است بگوییم از این استفاده نمی شود. چون آنچه که در سنت آنها بوده و شیوه مجوس یا برخی از غیر مسلمانها بوده این بوده که این هیئت ترکیبیه اش مورد نظر آنها بوده که الان هم در بعضی از عرفها متداول است که ریش را می تراشند یا کوتاه می کنند و شارب را بلند می کنند. و نکته مقابلش ممکن است بگوییم واجب یا مستحب است. و آنچه که حرام یا مکروه است هیئت ترکیبیه اش است. این تعبیر فطرت و سنت و اینها در روایات جاهای زیادی آمده است که بر حنفیه فطرت که بر مستحبات و مکروهات شده به ذهن می آمده که ممکن است کسی بگوید که این فطرت و أقم وجهک فی الدین فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. نباید این فطرت را تغییر داد ولی چون این تعبیر ومشابه به آن در مستحبات و مکروهات به کار رفته است از این جهت دلالتی نمی کند. اگر این کاربرد و استعمال در مستحبات نبود جای این شبهه بود.

اما در این خصوص که بعضی احتمال داده اند و درفرمایشات آقای تبریزی هم این احتمال شاید آمده باشد. در حقیقت اینجا در این روایات از این زاویه دو احتمال پیدا می شود یکی اینکه بحث شارب و بحث لحیه هر کدام مستقلاً حکمی دارد چه کراهت چه حرمت، و احتمال دیگر اینکه مستقلاً حکمی ندارد و به صورت ترکیبی حکمی دارد به حیثی که اگر کسی شارب و لحیه اش را بلند بگذارد  تشبه به آنها نیست و مسأله ای ندارد یا هر دو را کوتاه کند باز تشبه نیست و مشکلی ندارد هیأتی که مشکل دارد تشبه است و آن هم هیأت ترکیبی کوتاهی یکی و بلند گذاشتن دیگری است این مکروه یا حرام است. این هم شبهه دیگری است که ممکن است اینجا که طرح شود.

تعدد موضعات مقتضی تعدد احکام

این شبهه را ما نمی خواهیم بگوییم خیلی جازم  نفیش کنیم ولی ظاهر اولیه در این نوع احکام و جاهایی که حکمی روی موضوعی آمده است این است که هر موضوعی حکم خاص خودش را دارد و آن احکام و فقراتی که مشتمل بر احکام روی موضوعات متعلقات متعدد است اصل بر این است که احکامش هم متعدد است یعنی تعدد متعلقها و موضعات مقتضی تعدد احکام است و تعدد این فرازها و فقرات معنایش تعدد احکام است و هر کدام مستقلاً حکم است اینکه حالت ارتباطی به اینها و حالت ترکیبی به این داده شده باشدیک قرینه خیلی قوی تر از آنچه که اینجا مطرح است می خواهد. ظاهرش این است که آنها دو اشتباه می کردند نه اینکه ترکیبش اشکال داشته است دو اشتباه می کردند هم کوتاه کردن ریششان یک مرعوبیت و مبغوضیتی داشته و هم بلند گذاشتند شوارب مغبوضیت دیگر داشته است و هر دو اشتباه است. از این جهت است که اصل در این نوع احکام که در فقرات متعدد آمده و موضوعات و متعلقاتش متفاوت است و واو حالیه ای و اداتی که این دو را به هم پیوند دهد نیست و جمله ها از نظر عددی متعدد است اصل این است که حکمها هم متعدد است اینکه بخواهد حمل ارتباطی کنیم و یک موضوع و یک حکم واحد بخواهیم بگیریم این خلاف اصل است.

این اندازه هم این هیأت ترکیبی قرینیت واضحه ای بر این امر ندارد شاهدش هم این است که به هر حال تلقی قدما و بزرگان و اینها از این مسأله همه این بوده که برای اینها حساب جدایی باز می کردند. این هم جوابی است که نسبت به ایشان به این شکل آمده است. هر کدام از اینها جدا جدا موجب تشبه می شود. یعنی کسی که شارب خیلی بلندی دارد می گوید شارب این شباهت به آنها داشت. من جازم به این جواب نیستم ولی روی قاعده این است. ادات ترکیب و وحدتی در اینها نیست جز همین بحث اینکه می گوید تشبه است و تشبه هم آن هیئت ترکیبیه شاید دراینجا باشد. تشبه جدا جدا هم تشبه است یعنی کسی که ریش را بزند زدن ریش تشبه است و بلند گذاشتن شارب هم تشبه است. به هر حال اصل در این احکام مستقل است و تشبه هم قرینیت واضحه ای ندارد که بتواند ما را از این اصل بیرون ببرد گر چه احتمالش است. ظاهرش این است منتهی چون اصل آن است می خواهیم بگوییم قرینیت تشبه در حدی نیست که ما را از اصل اولیه استقلال احکام و فقرات بیرون ببرد. همین دو احتمال را دارد ممکن است این تشبه نگاه به من حیث المجموع داشته باشد. اگر واقعا اطمینانی در تعلیل بود آن وقت این قرینه می شد که دست از استقلال آن فقرات بر داریم.

« حفوا الشوارب و أعفوا اللحی » دو عمل غلط

یک احتمال هم این است که دو کار اشتباه می کردند شما در این دو تشبه نکنید یکی اینکه شوارب را بلند می گذاشتند می شود گفت این هم است. هر دو است. اگر دو احتمال شد آن وقت اصل اولی را با یک چیز مشکوک نمی شود دست برداشت. ممکن است و این احتمال است می گوید آنها دو تا اشتباه را می کردند شما این دو کار اشتباه را نکنید. چرا با هم گفته چون این دو موضوع با هم ربط دارد نه اینکه ترکیبش موضوعیت دارد علت اینکه اینها را دریک بیان بیاورد این است که مربوط به صورت است. بر عکس را ما می گوییم. می گوید اینها درصورتشان دو اشتباه دارند شما این دو اشتباه را مرتکب نشوید. دو موضوع است که می گوید تشبه به آنها نداشته باشید. هفت هشت قرن این روایت خوانده می شد و کسی این احتمال را نمی داد الان یکی از بزرگان این احتمال را می دهد. اصل این است که می گوید شما حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود. هر کدام مستقل موضوع تشبه است.

هم اینکه اگر روایات را جدا ببینید مثلاً راجع به شارب می بینید که کلی روایت دارد و جدا بحث شده است. شاهدش این است که روایات متعدد راجع به قص شارب آمده سألت قص الشارب  أمن السنة قال نعم. من السنه أن تأخذوا من الشارب حتی یبلغ العتا.... 45/19  که روی لب نیفتد. لا یطولن أحدکم شاربه و إن اشیطان یتخذه مخب عن یستتر به... راجع به شارب و لحیه کلی روایت جدا داریم آن هم شاهد بر این می شود که اینها جدا جدا هستند. تعرض به هر یک از اینها جدا جدا شاهد خارجی خیلی متقن و قوی دارد. بنابراین فکر می کنم اصل نمی شود با آن حد از بین برود احتمال را ما نفی نمی کنیم ولی در حدی نیست که اصل را قبول نکرد. علی رغم اینکه ارتکاز علما بر این است. این هم موضوع دیگری در این روایت بود.

« لا تشبهوا بالیهود »به عنوان حکمت

تشبه به یهود که در روایت اول به صراحت دارد و در روایت دوم به غبر صراحت ولی ظهور دارد که می گوید آنها اینطور هستند شما مثل آنها نباشید. این تشبه اگر باشد حکم لا تشبهوا در اینجا اگر بمنزلة التعلیل باشد حکم یدور مدار التعلیل، مادامی که تشبه باشد کار به حکم ولایی حکومتی ندارد حکم اولیش هم این است یعنی حکم به اعطاء لحی و أخذ شارب این از باب خروج از تشبه است مادامی که با اینها تشبه پیدا می شود اینها حرام است یا مکروه است. وقتی که تشبه نباشد چیزی نیست. این روش در بین مسلمانها هم رواج یافته اینطور نیست که بگویند سبیل گذاشتن مال یهودی ها یا مسیحیها یا امثال اینها است مسلمانها هم همینطور است این هم گفته شده که اگر تشبه در اینجا علت باشد آن وقت حکم محدد به این علت می شود و این جواب هم گفته شده است که در کلمات هم است و جواب بی ربطی هم نیست که ممکن است بگوییم کل این قصه مربوط به تشبه است و از آن باب است. منتهی احتمال اینکه این لا تشبهوا و اینها در اینجا علت باشد ضعیف می کند و بیشتر نزدیک به حکمتش می کند این است که شما وقتی سراغ روایات بروید می بینید که بحث شارب کار ندارد که شما تشبه به چه کسی دارید می گوید بلند گذاشتن شارب و روی لبها آمدن مخفی گاه شیطان می شود. تشبه و اینها به عنوان یک حکمت در اینجا می آمده است نه اینکه به عنوان یک علت باشد.

اینکه همه آن چیزی که درروایات آمده حمل بر تشبه کنیم خیلی بعید است اسراری که درآنها برای این قصه آمده بگوییم این مخفی گاه شیطان است یا از نظر بهداشتی چه می شود اینها را بگوییم همه به خاطر تشبه است. اینکه کسی به این روایت و روایت قبلی جواب چهارم دهد و بگوید که اینجا تشبه است و تشبه علت است و حکم اینجا مربوط به تشبه و مادام التشبه است این یضعف هذا اینکه روایات را که ما مراجعه کنیم و فلسفه ها و اسراری که برای شارب گفته شده ملاحظه کنیم می بینیم که آنها را نمی شود محدد کرد به زمانی که تشبه است تشبه هم نباشد آدم می بیند آن اسرار وجود دارد. منافات ندارد ولی نمی شود فقط تا وقتی تشبه است بگوییم این است. الا اینکه اینطور بگوییم که آن روایات در حد کراهت است و فلسفه اش همانی است که اینجا وجود دارد ولی این در حد حرمت و وجوب و الزام است و سرش هم تشبه است اگر تشبه بود حرام می شود و خلافش واجب می شود و اگر نبود سنت است طبق روایاتی که آمده است این جوابی است که از پاسخ بعدی می شود داد. که بعید نیست اینطور باشد که اگر این روایات معتبر بود و لا تشبهوا و اینها را می گرفتیم آن وقت می گفتیم این روایات یک حکم الزامی می گوید ولی مادام التشبه است. و اما إذا ارتفعت تشبه کما فی زماننا هذا آن وقت به سایر روایات بر می گردد که احکام غیر الزامی است. عرفا نباید گفته شود که شما الان مثل آنها شدید.

مثلاً پیراهن یغه دار و کت نوعی تشبه بوده ولی الان اینطور نیست و لازم نیست همه جا خلافش را عمل کنید. چون اینجا ادات علت نیست حمل برعلیتش یک شبهه ای است. دوم هم اینکه اگر هم علت باشد مادام العلة می شود ولی همه احکامی که در باب لحیه و شارب آمده همه به خاطر تشبه نیست یک احکام رجحانی تنزیهی و استحبابی داریم در روایات متعدد که کاری به تشبه ندارد و اسرار دیگری برایش ذکر شده ولی اگر این را حمل بر علت کنیم مادام التشبه است.

 

 

روایت سوم:روایت« علی بن غراب»

روایت سومی که مسأله جدیدی ندارد و همه جهاتش را بحث کردیم این است این روایت از نظر سند ضعیف است در معانی الاخبار عن الحسین ابراهیم المکتب عن محمد بن جعفر الأسدی عن موسی بن العمران النخعی عن عمه حسین بن یزید عن علی بن غراب عن علی بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جدی علیه السلام قال، قال رسول الله صل الله علیه و آله و سلم حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالمجوس.

ضعفدر سند روایت

این هم روایت دیگری که سندش از آنها ضعیف تر است برای اینکه دو روایت اول یک اسناد جازم مرحوم صدوق بود که قائلین به اعتباری وجود داشت ولی در این سند رواتی قرار دارند که نه توثیق خاص دارند نه توثیق عام، هیچ توثیقی ندارند و لذا این روایت از نظر سندی کاملا ضعیف است. از نظر دلالی هم بحثهایی که مطرح شد.

روایت چهارم: روایت « حبابة الوالبیه»

روایت بعدی روایت چهارم است که یک موضوع دیگری را به شکل دیگری مطرح می کند. این سه روایت خیلی جاها یک نوع به شمار می آیند چون یک مضمون و یک سیاق دارند. روایت چهارم این است که محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن احمد بن القاسم العجلی عن احمد بن یحیی  بن معروف عن محمد بن خدافی عن عبدالله بن ایوب عن عبدالله بن هاشم عن عبدالکریم بن عمر خثعمی عن حبابة الوالبیه. این خانم این روایت را نقل می کند که از نظر سند اشکالات متعددی دارد و ضعف زیادی دارد. این خانم نقل می کند که رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا. حضرت دیدند که به آن چیزها بازار رفته و شلاقی دستشان است و جای دستگیره دارد و کسانی که این جری و مار ماهی و ذو المار و این حیواناتی را می فروشند توبیخ می کرد. وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ  شما حیواناتی که مسخ شده بنی اسرائیل و لشکر بنی مروان هستند می فروشید چرا این کار را می کند. یکی بلند شد و گفت فرات بن أخنف در بازار عرض کرد که و ما جند بنی مروان حضرت فرمود فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا .این حیواناتی که حضرت از فروش گوشت آنها منع می کند می گوید اینها اقوامی بودند که مسخ شده اند و و اقوامی بوده اند که حلق لحیه می کردند و مسخوا مسخ شدند. به این روایت هم تمسک شده است بر اینکه این کار حرام بوده که تا این اندازه عذاب داشته که مسخ شده اند. این از گناهان کبیره باید باشد که موجب مسخ شود و لذا مسخ در اینجا حاکی از عذاب الهی است و عذاب الهی بر گناه است و این تعلق بر حلق لحیه گرفته پس حلق لحیه حرام است. این روایت سند دیگری دارد.

إشکالت روایت « حبابة الوالبیه»

الف. ضعف سند

اولا این روایت اشکال اولش این است که روایت در همه این نقلهایی که این روایت دارد چه در اصول کافی چه در اکمال مرحوم صدوق اینها ضعیف است. و هیچ راه توثیق و اعتباری در این نیست.

ب. مبهم بودن روایت

ثانیا یک مفادی در این روایت آمده که به ظاهرش نمی شود عمل کرد و عقل اجازه نمی دهد این پذیرفته شود موازین شرعی هم اجازه پذیرشش را نمی دهند برای اینکه اگر گناهی هم باشد گناه صغیره ای است یک گناه کبیره ای باشد مثل قوم لوط و امثال اینها که موجب مسخ شود خیلی بعید است. از این جهت این روایت برای ما قابل فهم نیست ضمن اینکه ضعیف است مگر اینکه این حلق لحیه و ختن شوارب و اینها کنایه از یک اعمال قبیحه دیگری باشد. و الا قابل فهم برای ما نیست و خود قضیه مسخ و اینها که فی الجمله در قرآن آمده به این حد و به این شکل قابل فهم نیست. البته اگر سند روایات معتبر بود و از این جهت هم یک شبهه ای که این با عقل سازگار نیست اگر این نبود اینکه مسخ نشانه کار حرام است البته دلالتش خوب بود. این روایت سندا ضعیف است و محل یک ریب و تردید به لحاظ دلالی است یا اینکه واقعا ساخته دست و اینها است یا اینکه چیزی غیر از این قصه را می خواهد بگوید. اگر روایت معتبر بود می گفتیم علمه یرد الی أهله این صعب مستصعب است ما نمی فهمیم یعنی چه ولی چون معتبر نیست. برای ما پذیرش این مضمون خیلی روشن نیست. این ظاهر را دشوار است که بتوانیم بپذیریم و وجود این شبهه مانع از این می شود که شود به ظاهر این عمل کرد حتی اگر سندش معتبر بود و کیف به اینکه سندش معتبر نیست.

روایت پنجم: روایت « عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ »

این روایت پنجم است. الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّهُ مَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَوْمِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ فَأَتَمَّهَا إِبْرَاهِيمُ وَ عَزَمَ عَلَيْهَا وَ سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا عَزَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَاباً لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً. می گوید إذ إبتلی ابراهیم ربه بکلمات همان قصه ذبح است تا آنجایی که فرمود إنی جاعلک للناس اماما. و بعد از اینکه حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید بعد از گذر از آن همه آزمونها و امتحانات آن وقت ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحَنِيفِيَّةَ وَ هِيَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ خَمْسَةٌ مِنْهَا  دین حنیف و آداب و سنن حنیفیه را بر او نازل کرده که این سنن حنفیه ده تا است پنج تا در رأس است و پنج تا در بدن است فأما التی آن سنن و آداب حنفیه ای که در رأس است فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَى وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاكُ وَ الْخِلَالُ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهُورُ بِالْمَا فَهَذِهِ الْحَنِيفِيَّةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ع فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً. این روایت هم استدلالش همین است که دراینجا حنیفیه ای که بر حضرت ابراهیم نازل شده ده چیز شمرده شده که یکی من أخذ الشارب یکی أعفاء اللحی یک تم الشعر و مسواک و خلال و امثال اینها است. اصل در اینها این است که امور واجبه باشد مگر آنکه معلوم باشد که از مستحبات است.

إشکالت روایت« عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ »

این استدلال به چند جهت محل شبهه قرار گرفته است:

الف. ضعف سند

یکی سندش است که این سند مرحوم طبرسی که از علی بن ابراهیم نقل کرده سند معتبری به آن ندارد و این روایت در خود تفسیر علی بن ابراهیم هم من فرصت نکردم ببینیم فکر می کنم آنجا هم سند معتبری ندارد. این به لحاظ سندی که علی الظاهر تام نیست.

ب. عدم ظهور در حرمت

اشکال دوم که اشکال دلالی است که آنچه که ما اینجا داریم این است که ثم أنزل علیه الحنیفیه بعد از اینکه ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام به مقام امامت رسیدند سنن حنیفیه یا آداب و سنن حنیفیه را بر او نازل کرد. اینکه این حنیفیه امور واجب است یا مستحب است این اعم است از این استفاده امر الزامی نمی شود گر چه با الزامیات سازگار است و می تواند الزامیات هم باشد و فقط مستحبات است ولی ظهوری ندارد که آنچه که در اینجا نازل شد واجب و لازم بوده چون دارد که أنزل علیه الحنیفیه یعنی آنچه که مربوط به دین حنیف و پاک بود نازل شد در دین پاک و حنیفیه هم واجبات است و هم مستحبات است و این تعبیر در روایات دیگر هم بر واجبات و هم بر مستحبات اطلاق شده است. بنابراین هم خود کلمه مفید الزام نیست بلکه اعم از الزام و رجحان است و هم اینکه اطلاق این کلمه در خیلی از روایات دیگر و مستحبات نشان می دهد که الزامی نیست. در این روایت هم که ملاحظه می کنید عمده مستحبات است غیر از غسل جنابتش و طهور بماء از ده تا دو تا جزء واجبات است ولی هشت تا از مستحبات است. و لذا هم حنیفیه به تنهایی دلالت بر وجوب نمی کند ثانیا اطلاق این در روایات دیگر بر مستحبات دلالت بر وجوب مخدوش و ضعیف می کند.

 

ج. قاعدۀ « استعمال لفظ در اکثر از معنا »

ثالثا در خود روایت هم حنیفیه ای اطلاق شده که هشت تا مستحب است و دو تا واجب است. اینکه ما بیایم بگوییم سیاق اینجا معتبر نیست اصل این است که دال بر وجوب باشد خودش خیلی کار را سست می کند و این دلالت را ضعیف می کند و انصافا نمی شود با این روایت کسی نمی تواند بگوید این امر واجب است. ما در اصول پارسال هم گفتیم که اولا گفتیم استعمال یک کلمه یا جمله ای یا امری در وجوب و استحباب چون وجوب و استحباب از اطلاق استفاده می شود استعمال لفظ از اکثر از معنا نیست از مقدمات حکم استفاده می شود و ثانیا استعمال لفظ در اکثر از معنا با قرینه اشکالی ندارد.

جمع بندی

واتبع ملة ابراهیم حنیفا آن هم با تکثر هشت مورد استحباب و تطبیق این بر آن نه. این اتبع ملة ابراهیم حنیفا که ظاهرش در وجوب است آنقدر در روایات اطلاق شده این اتبع ملة حنیفا بر مستحبات و سنن و آداب سلوکی که این کثرت استعمال در آن جایی برای اینکه آدم بخواهد ظهور این وجوب را حفظ کند باقی نمی گذارد. این هم یک مطلبی است که اگر کاربرد امری کثرت پیدا کرد در اطلاق وجوبش اختلاف است ولی درستش این است که نمی شود خیلی به آن وجوب ... کرد04/42 پس سندش ضعیف است و دلالتش هم از جهات متعدد مواجه با اشکال است.

روایت ششم: روایت « سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ »

روایت ششم ما، روایت چهارم در این باب است  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَته. سند ظاهرا معتبر است می گوید من دیدم امام باقر سلام الله علیه که گونه هایشان را می گیرند و کوتاه می کنند و لحیه شان را بلند می گذارند.

سند روایت « سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ »

این هم روایتی است که اینجا آمده این روایت از نظر سند دو تا احتمال در این است یکی این است که گونه شان را پاک می کردند یکی اینکه اطراف را کوتاه تر می کردند و اینجا را بلند تر می گذاشتند هر دو احتمال در این وجود دارد. هر دو احتمال است. این روایت از نظر سند معتبر است.

عدم دلالت سیره

اما بیان یک سیره است حضرت اینطور عمل می کردند سیره حضرت دال بر این نیست که واجب بود اینطور عمل کنند و خلافش حرام بود. بله مستحب است که ریش بلند باشد البته بلندی ریش در روایات معتبر آمده که از یک قبضه بلندترش کراهت شدیده ای دارد. این هم نقل یک سیره ای است که رجحان این عمل را نشان می دهد اما وجوب آن را  نشان نمی دهد. چون در سیره اصل این است که سیره عملی جواز را می رساند با یک قرائنی که ما سال قبل در اصول توضیح دادیم می شود استحباب را از آن استفاده کرد که اینجا ممکن است بگوییم آن قرائن است که از معصوم است اگر خیلی خیلی حالت حالت نادر است که می شود از آن وجوب استفاده کرد و اینجا نمی شود از آن وجوب استفاده کرد. اینجا فعل است فعل لا یفید اکثر من الجواز، می گوید عمل هم با جواز سازگار و هم با استحباب و هم با وجوب سازگار است. ما قرائنی را شمردیم که می شود گاهی از آن رجحان را استفاده کرد. حداکثرش این است که اینجا بگوییم اینکه صدیر صیرفی 47 دارد نقل می کند و از اصحاب حضرت است نشان می دهد که حضرت با یک عنایتی این کار را می کرد. حداکثرش استحباب است هیچ وجوبی ندارد.

روایت هفتم: روایت « احمد بن ابی نصر بزنطی »

روایت هفتم روایت پنجم این باب می شود محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب جامع احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی صاحب الرضا، همان احمد بن ابی نصر بزنطیاست که از اصحاب بزرگ امام رضا سلام الله علیهبود می گوید سألته عن الرجل هل أیصلح  أن یأخذ من لحیتهآیا می تواند از لحیه خودش بگیرد حضرت فرمودند قال أما من عارضیه فلا بأس و أما من مقدمها فلا. از دو طرفش و عارضینش اشکالی ندارد اما از مقدم جبهه این کار را نکند. این روایت سند دیگری دارد که رواه ... فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن أخیهدر اینجاست و همینطور سند سومی است که رواه علی بن جعفر فی کتابه الا أنه قالدر آخرش که دارد أما من مقدمها فلا.در آنجا اینطور است و أما من مقدمها فلا یأخذ. این روایت از نظر سند و دلالت بحث دارد که بحث می کنیم.   

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین