فقه / فقه اقتصاد / حلق لحیه؛ جلسه 1388/02/06

 بسم الله الرحمن الرحیم

مکاسب محرمه / حلق لحیه

ادله حرمت حلق لحیه

بحث در ادله حرمت حلق لحیه بود که ابتدا آیه شریفه را ملاحظه کردید و بعد به روایاتی پرداختیم که به آن استناد شده است. بخشی از این روایات در باب شصت و هفت از ابواب آداب حمام آمده است که جلد اول وسائل کتاب الطهارة ابواب آداب حمام باب شصت و هفت است.

ادلۀ روایی

روایت اول و دوم مطرح شد که هر دو از لحاظ سندی از مرسلات مرحوم صدوق بود منتهی به اسناد جازم بود که بنا بر بعضی از انظار مطلق مرسلات ایشان و بعضی از انظار دیگر مرسلات به اسناد جازم از مرحوم صدوق معتبر است اگر کسی یکی از این دو نظریه را بپذیرد این دو روایت معتبر می شود اما اگر آنطور که ما هم آن را ترجیح دادیم نظر بر عدم اعتبار مرسلات مرحوم صدوق باشد تبعاً این دو روایت از نظر سندی محل مناقشه است روایت اول اینطور بود که حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود.

روایت دوم

در روایت دوم دارد که إن المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و إنا نحن نجز الشوارب و نعفی اللحی و هی الفطرة در اینجا نسبت داده شده به مجوس که سیره و سنت مجوس این بوده است که لحیه هایشان را می گرفتند و شواربشان را بلند می گذاشتند ولی إنا نحن نجز الشوارب و نعفی اللحی و هی الفطرة و این هم مطابق با فطرت است. در این روایت همان نکاتی که در روایت قبلی بود در اینجا هم مطرح است بإضافه اشکالاتی که در استدلال به این می شود مطرح شود همان ضعف سندی است.

دلالت روایت بر استحباب

نکته خاصی و جواب ویژه ای که در این روایت است این است که در اینجا ما امر و نهی نداریم. آنجا داشت که حب الشوارب و أعف اللحی ولی اینجا دارد که إن المجوس کانوا یفعلون کذا یعنی جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و ما اینطور عمل می کنیم و این فطرت است استفاده بیش از رجحان از این روایت دشوار است یعنی اگر ما باشیم و این روایت در مقابل عمل آنها می گوید ما اینطور عمل می کنیم. آیا اینکه ما به عنوان امت اسلامی اینگونه عمل می کنیم معنایش این است که جزء واجبات است یا اینکه جزء آداب و سنن اسلامی است در موارد زیادی وجود دارد که گفته می شود آنها آنطور عمل می کنند و ما اینطور عمل می کنیم یا در سنن اسلامی با آنها متفاوت است ولی جزء سنن هم است از مستحبات است مثلاً در ناخن گرفتن و بلندی و کوتاهی مو خیلی از چیزهاست که اقوام دیگر و غیر مسلمانها طوری عمل می کردند و مسلمانها خلاف آن را عمل می کردند ولی نه در حد ضرورت و لزوم این در واقع یک نوع سیره مسلمانی است که هم با وجوب و الزام سازگار است هم با رجحان سازگار است این فطرتی هم که ر اینجا گفته شده است آن هم همینطور است در مواردی اطلاق شده همین فطرت و مطابق با اقتضای طبیعت انسانی که همان فطرت است به خیلی از این آداب و سنن اطلاق شده است. گاهی گفته می شود حنفیه و حنیفیه و فطرت و امسال اینها و در مستحبات است.

کراهت حلق لحیه

بنابراین این روایت دوم علاوه بر مشکل سندی در بحث دلالیش هم ضعف بیشتری دارد به لحاظ اینکه امر و نهیی نیست. آنچه که وجود دارد این است که آنها اینطور عمل می کنند و ما اینطور عمل می کنیم و فطرت هم این است. می شود الزامی هم باشد و همین تعبیر شود ولی اختصاص به الزامی ندارد و لذا اعم است. و مغبوضیت در حد مطابق با فطرت و سنت نیست. و لذا آن روز عرض کردیم که کراهت حلق لحیه و حتی خیلی کوتاه کردنش امری است که اتفاق عامه و خاصه بر آن بوده و این احادیث و اینها را اگر ما هر کاری کنیم ولی از جمع اینها یک نوع کراهت می شود استفاده کرد. و لذا در آن نباید تردید کرد. و لذا این دلالت بر مرجوحیت می کند ولی دلالت بر مغبوضیت در حد حرمت نمی کند.

اطلاق روایات بر « هیئت ترکیبیه»

یک مناقشه سومی هم در اینجا گاهی مطرح می شود که این مناقشه سومی که عرض می کنم اختصاص به این روایت ندارد و در روایات دیگر هم است و آن مناقشه این است که ممکن است کسی بگوید این الزامی که به این شده که در مقابل مجوس و یهود که اینجا آمده است که آنها شوارب را بلند می گذاشتند و لیحه ها را کوتاه می کردند در مقابل آن می گوید که شما بر عکس عمل کنید شاربها کوتاه باشد و ریشها بلند تر باشد این حالت جمعی و ترکیبی این دو موضوع مرغوبیت دارد و آنچه که حرام یا حتی مکروه است حالت ترکیبی مقابلش است نه اینکه جدا جدا بحث شارب و لحیه این حکمی داشته باشد نه حکم روی این هیئت ترکیبیه آمده و آنچه که مجوس انجام می دادند و حرام است این است که شارب ها بلند باشد و ریشها کوتاه، آنچه که مطلوب است عکس آن است اما جدا جدا که بگوییم خود حلق لحیه حرام است ممکن است بگوییم از این استفاده نمی شود. چون آنچه که در سنت آنها بوده و شیوه مجوس یا برخی از غیر مسلمانها بوده این بوده که این هیئت ترکیبیه اش مورد نظر آنها بوده که الان هم در بعضی از عرفها متداول است که ریش را می تراشند یا کوتاه می کنند و شارب را بلند می کنند. و نکته مقابلش ممکن است بگوییم واجب یا مستحب است. و آنچه که حرام یا مکروه است هیئت ترکیبیه اش است. این تعبیر فطرت و سنت و اینها در روایات جاهای زیادی آمده است که بر حنفیه فطرت که بر مستحبات و مکروهات شده به ذهن می آمده که ممکن است کسی بگوید که این فطرت و أقم وجهک فی الدین فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. نباید این فطرت را تغییر داد ولی چون این تعبیر ومشابه به آن در مستحبات و مکروهات به کار رفته است از این جهت دلالتی نمی کند. اگر این کاربرد و استعمال در مستحبات نبود جای این شبهه بود.

اما در این خصوص که بعضی احتمال داده اند و درفرمایشات آقای تبریزی هم این احتمال شاید آمده باشد. در حقیقت اینجا در این روایات از این زاویه دو احتمال پیدا می شود یکی اینکه بحث شارب و بحث لحیه هر کدام مستقلاً حکمی دارد چه کراهت چه حرمت، و احتمال دیگر اینکه مستقلاً حکمی ندارد و به صورت ترکیبی حکمی دارد به حیثی که اگر کسی شارب و لحیه اش را بلند بگذارد  تشبه به آنها نیست و مسأله ای ندارد یا هر دو را کوتاه کند باز تشبه نیست و مشکلی ندارد هیأتی که مشکل دارد تشبه است و آن هم هیأت ترکیبی کوتاهی یکی و بلند گذاشتن دیگری است این مکروه یا حرام است. این هم شبهه دیگری است که ممکن است اینجا که طرح شود.

تعدد موضعات مقتضی تعدد احکام

این شبهه را ما نمی خواهیم بگوییم خیلی جازم  نفیش کنیم ولی ظاهر اولیه در این نوع احکام و جاهایی که حکمی روی موضوعی آمده است این است که هر موضوعی حکم خاص خودش را دارد و آن احکام و فقراتی که مشتمل بر احکام روی موضوعات متعلقات متعدد است اصل بر این است که احکامش هم متعدد است یعنی تعدد متعلقها و موضعات مقتضی تعدد احکام است و تعدد این فرازها و فقرات معنایش تعدد احکام است و هر کدام مستقلاً حکم است اینکه حالت ارتباطی به اینها و حالت ترکیبی به این داده شده باشدیک قرینه خیلی قوی تر از آنچه که اینجا مطرح است می خواهد. ظاهرش این است که آنها دو اشتباه می کردند نه اینکه ترکیبش اشکال داشته است دو اشتباه می کردند هم کوتاه کردن ریششان یک مرعوبیت و مبغوضیتی داشته و هم بلند گذاشتند شوارب مغبوضیت دیگر داشته است و هر دو اشتباه است. از این جهت است که اصل در این نوع احکام که در فقرات متعدد آمده و موضوعات و متعلقاتش متفاوت است و واو حالیه ای و اداتی که این دو را به هم پیوند دهد نیست و جمله ها از نظر عددی متعدد است اصل این است که حکمها هم متعدد است اینکه بخواهد حمل ارتباطی کنیم و یک موضوع و یک حکم واحد بخواهیم بگیریم این خلاف اصل است.

این اندازه هم این هیأت ترکیبی قرینیت واضحه ای بر این امر ندارد شاهدش هم این است که به هر حال تلقی قدما و بزرگان و اینها از این مسأله همه این بوده که برای اینها حساب جدایی باز می کردند. این هم جوابی است که نسبت به ایشان به این شکل آمده است. هر کدام از اینها جدا جدا موجب تشبه می شود. یعنی کسی که شارب خیلی بلندی دارد می گوید شارب این شباهت به آنها داشت. من جازم به این جواب نیستم ولی روی قاعده این است. ادات ترکیب و وحدتی در اینها نیست جز همین بحث اینکه می گوید تشبه است و تشبه هم آن هیئت ترکیبیه شاید دراینجا باشد. تشبه جدا جدا هم تشبه است یعنی کسی که ریش را بزند زدن ریش تشبه است و بلند گذاشتن شارب هم تشبه است. به هر حال اصل در این احکام مستقل است و تشبه هم قرینیت واضحه ای ندارد که بتواند ما را از این اصل بیرون ببرد گر چه احتمالش است. ظاهرش این است منتهی چون اصل آن است می خواهیم بگوییم قرینیت تشبه در حدی نیست که ما را از اصل اولیه استقلال احکام و فقرات بیرون ببرد. همین دو احتمال را دارد ممکن است این تشبه نگاه به من حیث المجموع داشته باشد. اگر واقعا اطمینانی در تعلیل بود آن وقت این قرینه می شد که دست از استقلال آن فقرات بر داریم.

« حفوا الشوارب و أعفوا اللحی » دو عمل غلط

یک احتمال هم این است که دو کار اشتباه می کردند شما در این دو تشبه نکنید یکی اینکه شوارب را بلند می گذاشتند می شود گفت این هم است. هر دو است. اگر دو احتمال شد آن وقت اصل اولی را با یک چیز مشکوک نمی شود دست برداشت. ممکن است و این احتمال است می گوید آنها دو تا اشتباه را می کردند شما این دو کار اشتباه را نکنید. چرا با هم گفته چون این دو موضوع با هم ربط دارد نه اینکه ترکیبش موضوعیت دارد علت اینکه اینها را دریک بیان بیاورد این است که مربوط به صورت است. بر عکس را ما می گوییم. می گوید اینها درصورتشان دو اشتباه دارند شما این دو اشتباه را مرتکب نشوید. دو موضوع است که می گوید تشبه به آنها نداشته باشید. هفت هشت قرن این روایت خوانده می شد و کسی این احتمال را نمی داد الان یکی از بزرگان این احتمال را می دهد. اصل این است که می گوید شما حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالیهود. هر کدام مستقل موضوع تشبه است.

هم اینکه اگر روایات را جدا ببینید مثلاً راجع به شارب می بینید که کلی روایت دارد و جدا بحث شده است. شاهدش این است که روایات متعدد راجع به قص شارب آمده سألت قص الشارب  أمن السنة قال نعم. من السنه أن تأخذوا من الشارب حتی یبلغ العتا.... 45/19  که روی لب نیفتد. لا یطولن أحدکم شاربه و إن اشیطان یتخذه مخب عن یستتر به... راجع به شارب و لحیه کلی روایت جدا داریم آن هم شاهد بر این می شود که اینها جدا جدا هستند. تعرض به هر یک از اینها جدا جدا شاهد خارجی خیلی متقن و قوی دارد. بنابراین فکر می کنم اصل نمی شود با آن حد از بین برود احتمال را ما نفی نمی کنیم ولی در حدی نیست که اصل را قبول نکرد. علی رغم اینکه ارتکاز علما بر این است. این هم موضوع دیگری در این روایت بود.

« لا تشبهوا بالیهود »به عنوان حکمت

تشبه به یهود که در روایت اول به صراحت دارد و در روایت دوم به غبر صراحت ولی ظهور دارد که می گوید آنها اینطور هستند شما مثل آنها نباشید. این تشبه اگر باشد حکم لا تشبهوا در اینجا اگر بمنزلة التعلیل باشد حکم یدور مدار التعلیل، مادامی که تشبه باشد کار به حکم ولایی حکومتی ندارد حکم اولیش هم این است یعنی حکم به اعطاء لحی و أخذ شارب این از باب خروج از تشبه است مادامی که با اینها تشبه پیدا می شود اینها حرام است یا مکروه است. وقتی که تشبه نباشد چیزی نیست. این روش در بین مسلمانها هم رواج یافته اینطور نیست که بگویند سبیل گذاشتن مال یهودی ها یا مسیحیها یا امثال اینها است مسلمانها هم همینطور است این هم گفته شده که اگر تشبه در اینجا علت باشد آن وقت حکم محدد به این علت می شود و این جواب هم گفته شده است که در کلمات هم است و جواب بی ربطی هم نیست که ممکن است بگوییم کل این قصه مربوط به تشبه است و از آن باب است. منتهی احتمال اینکه این لا تشبهوا و اینها در اینجا علت باشد ضعیف می کند و بیشتر نزدیک به حکمتش می کند این است که شما وقتی سراغ روایات بروید می بینید که بحث شارب کار ندارد که شما تشبه به چه کسی دارید می گوید بلند گذاشتن شارب و روی لبها آمدن مخفی گاه شیطان می شود. تشبه و اینها به عنوان یک حکمت در اینجا می آمده است نه اینکه به عنوان یک علت باشد.

اینکه همه آن چیزی که درروایات آمده حمل بر تشبه کنیم خیلی بعید است اسراری که درآنها برای این قصه آمده بگوییم این مخفی گاه شیطان است یا از نظر بهداشتی چه می شود اینها را بگوییم همه به خاطر تشبه است. اینکه کسی به این روایت و روایت قبلی جواب چهارم دهد و بگوید که اینجا تشبه است و تشبه علت است و حکم اینجا مربوط به تشبه و مادام التشبه است این یضعف هذا اینکه روایات را که ما مراجعه کنیم و فلسفه ها و اسراری که برای شارب گفته شده ملاحظه کنیم می بینیم که آنها را نمی شود محدد کرد به زمانی که تشبه است تشبه هم نباشد آدم می بیند آن اسرار وجود دارد. منافات ندارد ولی نمی شود فقط تا وقتی تشبه است بگوییم این است. الا اینکه اینطور بگوییم که آن روایات در حد کراهت است و فلسفه اش همانی است که اینجا وجود دارد ولی این در حد حرمت و وجوب و الزام است و سرش هم تشبه است اگر تشبه بود حرام می شود و خلافش واجب می شود و اگر نبود سنت است طبق روایاتی که آمده است این جوابی است که از پاسخ بعدی می شود داد. که بعید نیست اینطور باشد که اگر این روایات معتبر بود و لا تشبهوا و اینها را می گرفتیم آن وقت می گفتیم این روایات یک حکم الزامی می گوید ولی مادام التشبه است. و اما إذا ارتفعت تشبه کما فی زماننا هذا آن وقت به سایر روایات بر می گردد که احکام غیر الزامی است. عرفا نباید گفته شود که شما الان مثل آنها شدید.

مثلاً پیراهن یغه دار و کت نوعی تشبه بوده ولی الان اینطور نیست و لازم نیست همه جا خلافش را عمل کنید. چون اینجا ادات علت نیست حمل برعلیتش یک شبهه ای است. دوم هم اینکه اگر هم علت باشد مادام العلة می شود ولی همه احکامی که در باب لحیه و شارب آمده همه به خاطر تشبه نیست یک احکام رجحانی تنزیهی و استحبابی داریم در روایات متعدد که کاری به تشبه ندارد و اسرار دیگری برایش ذکر شده ولی اگر این را حمل بر علت کنیم مادام التشبه است.

 

 

روایت سوم:روایت« علی بن غراب»

روایت سومی که مسأله جدیدی ندارد و همه جهاتش را بحث کردیم این است این روایت از نظر سند ضعیف است در معانی الاخبار عن الحسین ابراهیم المکتب عن محمد بن جعفر الأسدی عن موسی بن العمران النخعی عن عمه حسین بن یزید عن علی بن غراب عن علی بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جدی علیه السلام قال، قال رسول الله صل الله علیه و آله و سلم حفوا الشوارب و أعفوا اللحی و لا تشبهوا بالمجوس.

ضعفدر سند روایت

این هم روایت دیگری که سندش از آنها ضعیف تر است برای اینکه دو روایت اول یک اسناد جازم مرحوم صدوق بود که قائلین به اعتباری وجود داشت ولی در این سند رواتی قرار دارند که نه توثیق خاص دارند نه توثیق عام، هیچ توثیقی ندارند و لذا این روایت از نظر سندی کاملا ضعیف است. از نظر دلالی هم بحثهایی که مطرح شد.

روایت چهارم: روایت « حبابة الوالبیه»

روایت بعدی روایت چهارم است که یک موضوع دیگری را به شکل دیگری مطرح می کند. این سه روایت خیلی جاها یک نوع به شمار می آیند چون یک مضمون و یک سیاق دارند. روایت چهارم این است که محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن احمد بن القاسم العجلی عن احمد بن یحیی  بن معروف عن محمد بن خدافی عن عبدالله بن ایوب عن عبدالله بن هاشم عن عبدالکریم بن عمر خثعمی عن حبابة الوالبیه. این خانم این روایت را نقل می کند که از نظر سند اشکالات متعددی دارد و ضعف زیادی دارد. این خانم نقل می کند که رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي شُرْطَةِ الْخَمِيسِ وَ مَعَهُ دِرَّةٌ لَهَا سَبَابَتَانِ يَضْرِبُ بِهَا بَيَّاعِي الْجِرِّيِّ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمَّارِ وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا جُنْدُ بَنِي مَرْوَانَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا. حضرت دیدند که به آن چیزها بازار رفته و شلاقی دستشان است و جای دستگیره دارد و کسانی که این جری و مار ماهی و ذو المار و این حیواناتی را می فروشند توبیخ می کرد. وَ يَقُولُ لَهُمْ يَا بَيَّاعِي مُسُوخِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ جُنْدِ بَنِي مَرْوَانَ  شما حیواناتی که مسخ شده بنی اسرائیل و لشکر بنی مروان هستند می فروشید چرا این کار را می کند. یکی بلند شد و گفت فرات بن أخنف در بازار عرض کرد که و ما جند بنی مروان حضرت فرمود فَقَالَ لَهُ أَقْوَامٌ حَلَقُوا اللِّحَى وَ فَتَلُوا الشَّوَارِبَ فَمُسِخُوا .این حیواناتی که حضرت از فروش گوشت آنها منع می کند می گوید اینها اقوامی بودند که مسخ شده اند و و اقوامی بوده اند که حلق لحیه می کردند و مسخوا مسخ شدند. به این روایت هم تمسک شده است بر اینکه این کار حرام بوده که تا این اندازه عذاب داشته که مسخ شده اند. این از گناهان کبیره باید باشد که موجب مسخ شود و لذا مسخ در اینجا حاکی از عذاب الهی است و عذاب الهی بر گناه است و این تعلق بر حلق لحیه گرفته پس حلق لحیه حرام است. این روایت سند دیگری دارد.

إشکالت روایت « حبابة الوالبیه»

الف. ضعف سند

اولا این روایت اشکال اولش این است که روایت در همه این نقلهایی که این روایت دارد چه در اصول کافی چه در اکمال مرحوم صدوق اینها ضعیف است. و هیچ راه توثیق و اعتباری در این نیست.

ب. مبهم بودن روایت

ثانیا یک مفادی در این روایت آمده که به ظاهرش نمی شود عمل کرد و عقل اجازه نمی دهد این پذیرفته شود موازین شرعی هم اجازه پذیرشش را نمی دهند برای اینکه اگر گناهی هم باشد گناه صغیره ای است یک گناه کبیره ای باشد مثل قوم لوط و امثال اینها که موجب مسخ شود خیلی بعید است. از این جهت این روایت برای ما قابل فهم نیست ضمن اینکه ضعیف است مگر اینکه این حلق لحیه و ختن شوارب و اینها کنایه از یک اعمال قبیحه دیگری باشد. و الا قابل فهم برای ما نیست و خود قضیه مسخ و اینها که فی الجمله در قرآن آمده به این حد و به این شکل قابل فهم نیست. البته اگر سند روایات معتبر بود و از این جهت هم یک شبهه ای که این با عقل سازگار نیست اگر این نبود اینکه مسخ نشانه کار حرام است البته دلالتش خوب بود. این روایت سندا ضعیف است و محل یک ریب و تردید به لحاظ دلالی است یا اینکه واقعا ساخته دست و اینها است یا اینکه چیزی غیر از این قصه را می خواهد بگوید. اگر روایت معتبر بود می گفتیم علمه یرد الی أهله این صعب مستصعب است ما نمی فهمیم یعنی چه ولی چون معتبر نیست. برای ما پذیرش این مضمون خیلی روشن نیست. این ظاهر را دشوار است که بتوانیم بپذیریم و وجود این شبهه مانع از این می شود که شود به ظاهر این عمل کرد حتی اگر سندش معتبر بود و کیف به اینکه سندش معتبر نیست.

روایت پنجم: روایت « عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ »

این روایت پنجم است. الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّهُ مَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَوْمِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ فَأَتَمَّهَا إِبْرَاهِيمُ وَ عَزَمَ عَلَيْهَا وَ سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ فَلَمَّا عَزَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَاباً لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً. می گوید إذ إبتلی ابراهیم ربه بکلمات همان قصه ذبح است تا آنجایی که فرمود إنی جاعلک للناس اماما. و بعد از اینکه حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید بعد از گذر از آن همه آزمونها و امتحانات آن وقت ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْحَنِيفِيَّةَ وَ هِيَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ خَمْسَةٌ مِنْهَا  دین حنیف و آداب و سنن حنیفیه را بر او نازل کرده که این سنن حنفیه ده تا است پنج تا در رأس است و پنج تا در بدن است فأما التی آن سنن و آداب حنفیه ای که در رأس است فَأَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَى وَ طَمُّ الشَّعْرِ وَ السِّوَاكُ وَ الْخِلَالُ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهُورُ بِالْمَا فَهَذِهِ الْحَنِيفِيَّةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ع فَلَمْ تُنْسَخْ وَ لَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً. این روایت هم استدلالش همین است که دراینجا حنیفیه ای که بر حضرت ابراهیم نازل شده ده چیز شمرده شده که یکی من أخذ الشارب یکی أعفاء اللحی یک تم الشعر و مسواک و خلال و امثال اینها است. اصل در اینها این است که امور واجبه باشد مگر آنکه معلوم باشد که از مستحبات است.

إشکالت روایت« عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ »

این استدلال به چند جهت محل شبهه قرار گرفته است:

الف. ضعف سند

یکی سندش است که این سند مرحوم طبرسی که از علی بن ابراهیم نقل کرده سند معتبری به آن ندارد و این روایت در خود تفسیر علی بن ابراهیم هم من فرصت نکردم ببینیم فکر می کنم آنجا هم سند معتبری ندارد. این به لحاظ سندی که علی الظاهر تام نیست.

ب. عدم ظهور در حرمت

اشکال دوم که اشکال دلالی است که آنچه که ما اینجا داریم این است که ثم أنزل علیه الحنیفیه بعد از اینکه ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام به مقام امامت رسیدند سنن حنیفیه یا آداب و سنن حنیفیه را بر او نازل کرد. اینکه این حنیفیه امور واجب است یا مستحب است این اعم است از این استفاده امر الزامی نمی شود گر چه با الزامیات سازگار است و می تواند الزامیات هم باشد و فقط مستحبات است ولی ظهوری ندارد که آنچه که در اینجا نازل شد واجب و لازم بوده چون دارد که أنزل علیه الحنیفیه یعنی آنچه که مربوط به دین حنیف و پاک بود نازل شد در دین پاک و حنیفیه هم واجبات است و هم مستحبات است و این تعبیر در روایات دیگر هم بر واجبات و هم بر مستحبات اطلاق شده است. بنابراین هم خود کلمه مفید الزام نیست بلکه اعم از الزام و رجحان است و هم اینکه اطلاق این کلمه در خیلی از روایات دیگر و مستحبات نشان می دهد که الزامی نیست. در این روایت هم که ملاحظه می کنید عمده مستحبات است غیر از غسل جنابتش و طهور بماء از ده تا دو تا جزء واجبات است ولی هشت تا از مستحبات است. و لذا هم حنیفیه به تنهایی دلالت بر وجوب نمی کند ثانیا اطلاق این در روایات دیگر بر مستحبات دلالت بر وجوب مخدوش و ضعیف می کند.

 

ج. قاعدۀ « استعمال لفظ در اکثر از معنا »

ثالثا در خود روایت هم حنیفیه ای اطلاق شده که هشت تا مستحب است و دو تا واجب است. اینکه ما بیایم بگوییم سیاق اینجا معتبر نیست اصل این است که دال بر وجوب باشد خودش خیلی کار را سست می کند و این دلالت را ضعیف می کند و انصافا نمی شود با این روایت کسی نمی تواند بگوید این امر واجب است. ما در اصول پارسال هم گفتیم که اولا گفتیم استعمال یک کلمه یا جمله ای یا امری در وجوب و استحباب چون وجوب و استحباب از اطلاق استفاده می شود استعمال لفظ از اکثر از معنا نیست از مقدمات حکم استفاده می شود و ثانیا استعمال لفظ در اکثر از معنا با قرینه اشکالی ندارد.

جمع بندی

واتبع ملة ابراهیم حنیفا آن هم با تکثر هشت مورد استحباب و تطبیق این بر آن نه. این اتبع ملة ابراهیم حنیفا که ظاهرش در وجوب است آنقدر در روایات اطلاق شده این اتبع ملة حنیفا بر مستحبات و سنن و آداب سلوکی که این کثرت استعمال در آن جایی برای اینکه آدم بخواهد ظهور این وجوب را حفظ کند باقی نمی گذارد. این هم یک مطلبی است که اگر کاربرد امری کثرت پیدا کرد در اطلاق وجوبش اختلاف است ولی درستش این است که نمی شود خیلی به آن وجوب ... کرد04/42 پس سندش ضعیف است و دلالتش هم از جهات متعدد مواجه با اشکال است.

روایت ششم: روایت « سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ »

روایت ششم ما، روایت چهارم در این باب است  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَته. سند ظاهرا معتبر است می گوید من دیدم امام باقر سلام الله علیه که گونه هایشان را می گیرند و کوتاه می کنند و لحیه شان را بلند می گذارند.

سند روایت « سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ »

این هم روایتی است که اینجا آمده این روایت از نظر سند دو تا احتمال در این است یکی این است که گونه شان را پاک می کردند یکی اینکه اطراف را کوتاه تر می کردند و اینجا را بلند تر می گذاشتند هر دو احتمال در این وجود دارد. هر دو احتمال است. این روایت از نظر سند معتبر است.

عدم دلالت سیره

اما بیان یک سیره است حضرت اینطور عمل می کردند سیره حضرت دال بر این نیست که واجب بود اینطور عمل کنند و خلافش حرام بود. بله مستحب است که ریش بلند باشد البته بلندی ریش در روایات معتبر آمده که از یک قبضه بلندترش کراهت شدیده ای دارد. این هم نقل یک سیره ای است که رجحان این عمل را نشان می دهد اما وجوب آن را  نشان نمی دهد. چون در سیره اصل این است که سیره عملی جواز را می رساند با یک قرائنی که ما سال قبل در اصول توضیح دادیم می شود استحباب را از آن استفاده کرد که اینجا ممکن است بگوییم آن قرائن است که از معصوم است اگر خیلی خیلی حالت حالت نادر است که می شود از آن وجوب استفاده کرد و اینجا نمی شود از آن وجوب استفاده کرد. اینجا فعل است فعل لا یفید اکثر من الجواز، می گوید عمل هم با جواز سازگار و هم با استحباب و هم با وجوب سازگار است. ما قرائنی را شمردیم که می شود گاهی از آن رجحان را استفاده کرد. حداکثرش این است که اینجا بگوییم اینکه صدیر صیرفی 47 دارد نقل می کند و از اصحاب حضرت است نشان می دهد که حضرت با یک عنایتی این کار را می کرد. حداکثرش استحباب است هیچ وجوبی ندارد.

روایت هفتم: روایت « احمد بن ابی نصر بزنطی »

روایت هفتم روایت پنجم این باب می شود محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب جامع احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی صاحب الرضا، همان احمد بن ابی نصر بزنطیاست که از اصحاب بزرگ امام رضا سلام الله علیهبود می گوید سألته عن الرجل هل أیصلح  أن یأخذ من لحیتهآیا می تواند از لحیه خودش بگیرد حضرت فرمودند قال أما من عارضیه فلا بأس و أما من مقدمها فلا. از دو طرفش و عارضینش اشکالی ندارد اما از مقدم جبهه این کار را نکند. این روایت سند دیگری دارد که رواه ... فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن أخیهدر اینجاست و همینطور سند سومی است که رواه علی بن جعفر فی کتابه الا أنه قالدر آخرش که دارد أما من مقدمها فلا.در آنجا اینطور است و أما من مقدمها فلا یأخذ. این روایت از نظر سند و دلالت بحث دارد که بحث می کنیم.   

وصل الله علی محمد وآله الطاهرین