بسم الله الرحمن الرحيم

حمل جمله بر استفهام

 در روایت سماعة بن مهران اینکه گفته شده همان حمل «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة»[1] است که آن را حمل کرده‌اند بر سؤال، یعنی در واقع روایت را این‌طور معنا کرده‌اند که وقتی که عرض کرد «إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَة» حضرت فرمود: حرام بیع‌ها و ثمن‌ها و برای تأکید می‌فرماید: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة». منتهی این را جواب دادیم و جوابش این بود که این مناقض با احتمال معکوسش است. من فکر می‌کنم آن طرفش هم چیزی کمتر از این ندارد، بلکه شاید اظهر باشد، «إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَة»، چنین امری متداول هم بوده و حضرت فرمود: «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا». «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» پس همان‌طور که احتمال دارد که «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» جمله آخر و جمله تجویزی را حمل بر استفهام انکاری کنیم، می‌شود جمله اولی که تحریم می‌کند، استفهام انکاری بگیریم.

ملاک صحت معامله از نظر مرحوم صاحب جواهر

 در کلمات مرحوم صاحب جواهر و این‌ها گاهی می‌آید که اگر ما ملاک را در صحت معامله منفعت محلله بدانیم که واقعاً هم همین‌طور است وقتی منفعت محلله‌ای بود، این از نظر شرعی مالیت پیدا می‌کند و معامله صحیح می‌شود، گاهی ممکن است نجس با فرض نجس بودنش منفعت محلله داشته باشد، ممکن است به خاطر اینکه استحاله پذیر است منفعت محلله پیدا کند. وقتی این امر می‌تواند با یک ماده شیمیایی و تصفیه و تغییری عوض شود و عنوان نجس برایش صادق نباشد، همین کافی است برای اینکه منفعت محلله داشته باشد. این هم یک نکته‌ای است البته در بحث‌های ما تأثیر نمی‌گذارد، چون ما گفتیم این‌ها منفعت محلله با همان شکل خودش بدون استحاله و تبدیل و این‌ها منفعت محلله دارد و قاعده کلی هم نداریم و دلیل خاص هم نداریم که حرام و باطل است و لذا طبق قواعد اصل بیع جایز است صحتش هم تابع منفعت محلله است. منتهی این منفعت محلله که ملاک صحت معامله است گاهی بالفعل است گاهی همین‌که می‌تواند تبدیل بشود، این‌طور می‌شود که همین الان بگوییم این منفعت محلله دارد.

بحث سوم: بیع الدم

معامله با خون هست، در اینجا هم اقوال متفاوت است اما نسبت مشهور داده شده، چه بین عامه، چه خاصه که تکسب به خونی که نجس است حرام است. دم مانند فضولات و ابوال به دو قسم تقسیم می‌شود، دم طاهره و دم نجسه، طبعاً بحث اصلی در اینجا در دم نجسه است گر چه در دماء طاهره هم بعضی اشکال و شبهه‌ای مطرح کرده‌اند و درست نیست، غالباً می‌گویند اشکال جایز نیست و باطل هم است منتهی در بطلانش مشهور بیشتر از حرمت تکلیفی است.

 احتمالات دم نجسه

احتمال اول: حرمت تکلیفي و وضعي

احتمال دوم: بطلان وضعي

احتمال سوم: جایز و نافذ است.

وجوه حرمت و بطلان

وجه اول: قاعده عامه

 این است که کسی قائل به همان قاعده عامه حرمت و بطلان بیع اعیان نجسه بشود.

 جواب وجه اول:

 این است که این قاعده پاسخ داده شد و همه وجوهی که برایش ذکر شده بود پاسخ داده شد.

وجه دوم: ادله خاصه

 دلیلی که می‌شود از ادله خاصه در اینجا آورد، یکی آیات شریفه‌ای است که قبلاً برای قاعده کلی ذکر می‌کردیم، ولی دردم دلیل خاص عنوان دم در این آیات بود، گر چه این آیات به عنوان مستند برای قاعده کلیه هم مورد استشهاد قرار گرفت، ولی آن وقتی که به آیات تمسک کردیم از باب کلیت آیه بود، ولی اینجا می‌شود به صورت خاص به آن آیات تمسک کرد؛ که یکی از مواردی که در آیات پنج، شش‌گانه تکرار می‌شد، همین «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» مائده/3 بود.

 پس علاوه بر اینکه این آیات برای قاعده کلی استشهاد می‌شد، اینجا چون کلمه دم در این آیات آمده به عنوان دلیل خاص می‌شد ذکر کرد.

جواب وجه دوم

جواب این آیات هم قبلاً داده شد، این آیات را مفصل ملاحظه کردید و متن آیات را قبلاً خواندیم و استدلال هم به این تقریر بود که «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» که گفتیم حذف متعلق دلیل بر عموم است. می‌گوید حرمت دم از حیث خوردن و آشامیدن و معامله و تکسب می‌گفتیم حذف متعلق دلیل بر عموم است و تحریم اینجا فقط به عطف تعلق نگرفته، به هر نوع تعاملی که با این متصور است.

 پاسخ ما این بود که اطلاق و به عموم به طور کلی قطعاً اینجا منظور نیست و لذا اصالة الاطلاقی نمی‌شود در آیه جاری بشود، برای اینکه اگر بگوییم میته و دم از همه جهات حرام است معنایش این است که دست به آن نزن و نگهش ندار و بلندش نکند و تماسی با آن نداشته باشد. اطلاق به آن معنا مقصود نیست و قرائنی در صدر و ذیل همه آیات بود که این آیات بحث أکل و شرب است و غیر از آن را نمی‌گیرد. علی طائم یطعم در آیات قبل و بعدش أکل دارد و ظهور قوی و انصراف قوی این آیات در حرمت أکل و این‌ها است نه حرمت هر تماس و تصرفی در این‌ها از جمله در دم می‌گوییم حرمت تکسب را هم می‌گیرد، این را مبسوط بحث کردیم، تقریر استدلال اطلاق بود، جوابش هم انصراف است برای اینکه اطلاق را نمی‌شود پذیرفت و قرائنی هم وجود دارد بر اینکه مقصود از تحریم در اینجا به آیات شریفه تحریم الأکل است.

وجه سوم: روایت تحف‌العقول

علتش این است که روایت تحف‌العقول مثل آیات است گر چه به طور عام دلیل بر قاعده عامه قرار می‌گرفت، اما عنوان دم بخصوص در روایات تحف‌العقول آمده بود، چون بخصوص آمده، می‌شود به عنوان دليل خاص به آن تمسک کرد، یعنی ولو اینکه بگوییم قاعده عامه از این استفاده نمی‌کنیم، ولی کلمه دم در آنجا آمده و جمیع تقلب فیه را تحریم کرده بود.

 جواب وجه سوم

به لحاظ دلالی‌اش ظهورش بد نیست، منتهی سندش اعتبار ندارد و اطلاقش هم نمی‌شود تمسک کرد.

وجه چهارم: آیه شریفه 157 سوره اعراف

این آیه شریفه این‌طور است که «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبات‏ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‏».

 این آیه شریفه در مورد پیامبر گرامی اسلام است که اشاره به این دارد که پیامبر در نزد اهل کتاب معروف و مشهور است و خصوصیات پیامبر گرامی اسلام که به آن اشاره می‌کند این است که «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‏»؛ که طیبات را بر آن‌ها حلال می‌کند و خبائث را بر آن‌ها حرام می‌کند. روی این آیه استدلال شده است البته استدلال به این آیه فقط نیست این آیه و سایر ادله‌ای که خبائث را تحریم کرده استدلال می‌شود، ولی این برای اولین بار مطرح می‌شود و باید توضیح بدهیم در اطعمه و اشربه مقدمه‌ای برای استدلال به این آیه ذکر می‌کنیم.

 ملاک حرمت أکل و شرب

ملاک اول: نجاست

شارع أکل و شرب چیزهای نجس را تحریم کرده است. این یک ملاک است دلیلش هم همین آیات است که چند بار تابه‌حال صحبت کردیم پنج شش آیه قرآن که «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ» مائده/3، غیر از این آیات هم روایاتی هم داریم که چیز نجس را نباید خورد. هم آیات داریم که روی مصادیق بارز نجس تحریم آورده و گفتیم این آیات هم تحریم أکل است نه مطلق تحریم و اگر الغاء خصوصیت بکنیم به سایر نجس‌ها تسریع می‌کند، آیه هم الغاء خصوصیت نشود، روایاتی دارد که از نجس باید پرهیز کرد، یعنی از أکل و شربش پرهیز کرد، قدر متیقن این آیات و روایات و ادله این است که أکل و شرب نجس حرام است.

 ملاک دوم: خبائث

اشیائی داریم که نجس نیست، اما پلید و امر ناخوشایند تلقی می‌شود، آنچه از نظر عرفی خبیث برای أکل است یعنی برای خوردن چیز ناخوشایندی در حق عمومی انسان‌ها است. پس خبائث و خبیثات أکل و شربشان حرام است و این موضوع هم عرفی است.

 نسبت خبائث و اعیان نجسه

 بین خبائث و اعیان نجسه عموم و خصوص من وجه است در اعیان نجسه خبیث هم هست، مثل ابوال و این‌ها که خبیث هم هستند و تنفر نسبت به آن‌ها وجود دارد، ولی ماده افتراق هم دارد، ممکن است ماده نجسی باشد که تنفر عرفی نسبت به آن نباشد. کما اینکه ممکن است در بعضی از چیزهای نجس که تنفر طبع از آن نیست، بعضی از میته ها و چیزهای نجس است که در خیلی از کشورها غذای عام است مثل گوشت خوک که با اینکه نجس است می‌خورند که عرفاً خبیث به حساب نمی‌آید، مگر اینکه خبیث شرعی هم به آن اضافه بکنیم و لذا بین خبیث عرفی و نجس عموم و خصوص من وجه است همان‌طور که ما خبائث فراوانی داریم که نجس نیست.

انواع خبائث

دو نوع است بعضی از چیزها هست که تنفر طبع از آن به طور کلی است مثلاً نگه‌داشتن آن و دور و بر آن رفتن موجب تنفر است بعضی چیزها هم برای أکل تنفر نسبت به آن وجود دارد که اینجا مقصود عام است یعنی آنچه تنفر طبع از آن برای أکل هست، چه تنفر به طور عام باشد، یا اینکه فقط برای خوردن و آشامیدن متنفر است.

ملاک سوم: دلیل خاص

این است که به صورت خاص ما دلیل داریم این حرام أکله. مواردی است که ممکن است نجس نباشد، خبیث عرفی هم نیست، ولی شارع می‌گوید این لا یحل أکله اجتنب از أکل و شرب.

بيان استدلال آیه شریفه 157 سوره اعراف

می‌فرماید «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‏»؛ با این تقریر که این «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» مثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» است یعنی «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» نه فقط از حیث أکل و شرب بلکه یحرم از جمیع جهات یکی هم تکسب است. اگر این استدلال را بپذیریم نظیر همان «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ» است آنجا هم امر دایر بود که حرمت این‌ها از حیث أکل یا حرمت اعیان نجسه از همه جهات از جمله تکسب و معامله که اگر این دومی بود قاعده عامه بود، اینجا هم عین آن است اگر کسی احتمال دوم را در این آیه بدهد، یعنی بگوید یحرم علیهم الخبائث، یعنی مطلق تعامل و تصرفات در این خبائث مقصود باشد. اگر این احتمال باشد ما در اینجا قاعده عامه دیگری داریم، قاعده‌ای است که حرام و باطل است بیع اعیان نجسه، یک قاعده کلی دیگر این می‌شود که حرام و باطل است بیع خبائث. همان خبائث عرفی که باید بگوییم معامله و تصرفات در آن و بیعش حرام است. این استدلالی است که می‌شود به عنوان چهارمین دلیل برای حرمت تکسب به اعیان خبیثه آورد.

مناقشه استدلال

اولاً آن نکته‌ای که در آن آیه می‌گفتیم اینجا هم هست، اگر یحرم بخواهد همه تصرفات را تحریم بکند، چه کسی می‌تواند بگوید تکسب به هر امر خبیثی حرام است نه می‌شود کسی به این فتوی بدهد و فتوای به حرمت تکسب به همه اعیان خبیثه هم بین فقها هم نیست به اعیان نجسه یک نظری بود که گاهی ادعای شهرت هم می‌شد، اینجا نظری هم طبق این نیست، چه برسد به اینکه شهرتی باشد و لذا ما مطمئن هستیم که یحرم علیهم الخبائث اطلاقش منظور نیست، علاوه بر اینکه انصراف آیه «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ» اعراف/157 تا آخر آیه ظهور و انصراف این آیاتی که در قرآن این‌طور است حلیت و حرمتی به اشیاء و اعیانی تعلق گرفته، ظهورش در حرمت أکل است نه غیر از أکل و شرب، یعنی انصرافش به این جهت است و فتوائی هم طبق این قاعده نیست و اگر این‌طور بود مثل اینکه یک قاعده عامه ادعا شده که بیع اعیان نجسه حرام است بایستی یک قاعده عامه‌ای باشد که بیع اعیان خبیثه حرام است در حالی که این هیچ جا فتوایی طبق این نیست. سرش هم این است که یحل و یحرم و این‌ها به أکل انصراف دارد، مثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ» است. این کار به متنجس و نجس ندارد. پس تحریم تعلق به أکل می‌گیرد، نه مطلق آن‌ها و نمی‌شود چنین قاعده‌ای از این استفاده کرد که این را با دم تطبیق بدهیم و بگوییم دم هم امر خبیثی است البته از نظر صغروی این درست است که دم برای أکل جزء خبائث است چون کسی بخواهد خون بخورد تنفر طبع از آن وجود دارد، مگر اینکه کم باشد و استحاله بشود در ضمن چیزی باشد که خیلی ناچیز باشد و الاّ خوردن خون مثل خوردن استخوان یا چیز سوخته است و صغرویاً جزء خبائث است و حرمت أکل دارد و أکل و شرب دم حرام است؛ اما اینکه حرمت بخواهد یک تحریم از حیث تکسب و بیع بگوید خلاف انصراف و ظهور آیه است و نمی‌شود به این دلیل هم پایبند بود و آن را پذیرفت.

احتمالات در آیه شریفه

 احتمال اول: اعیان طیبه و خبیثه

اين است که مقصود از طیبات و خبیثات اعیان طیبه و خبیثه باشد مقصود اشیاء باشد، این یک احتمال در این آیه است که «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث‏» یعنی یحل لهم الاعیان الطیبه و یحرم علیهم الخبائث یعنی الاشیاء و الاعیان الخبیثه.

احتمال دوم: اعمال و افعال

این است که مقصود از خبیثات و طیبات اعمال و افعال باشد، «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ» اگر آمد، یعنی کارهای خوب را برای آن‌ها حلال کرد و «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» یعنی کارهای بد و ناشایست را برای آن‌ها تحریم کرد که اینجا مقصود اعمال خوب و بد است آن‌وقت اینجا طیب و خبیث در اعمال یعنی آنچه خوب و بد است ممکن است یک قرینیتی ادعا بشود که «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ» آن‌ها را به کارهای خوب امر می‌کند و آن‌ها را از کارهای بد نهی می‌کند و کارهای خوب را برای آن‌ها حلال کرده و کارهای بد را بر آن‌ها حرام کرده است.

 احتمال سوم: اعیان طیبه و خبیثه و اعمال و افعال

این است که بگوییم هر دو را می‌گوید و به نظر می‌آید هر دو را می‌گوید ولی مانعی ندارد که جمع بین این دو جمعی نیست که مشکل داشته باشد «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ» یعنی آنچه پاک است ما هو الطیب سواء کان فعلاً و عملاً أو کان عیناً و شیأ خارجیا. آنچه پاک هست برای آن‌ها حلال کرده، اگر عمل است آن را جایز دانسته، اگر هم چیز خارجی است بر آن‌ها حلال کرده، منتهی حلیت آن‌ها انصراف به أکل دارد.

 دلیل پنجم حرمت و بطلان بیع نجس: مرفوعه ابی یحیی واسطی

 این روایت این است که «مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام بِالْقَصَّابِينَ» حضرت عبور می‌کردند از مغازه‌هایی که قصاب‌ها جمع بودند «فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ» حضرت آن‌ها را از فروختن هفت چیز از گوسفند منع کردند، «نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَد»[2] که تا آخر آمده است. نهی عن بیع الدم خون را منع کرده است و این دلیل بر این می‌شود که فروش دم حرام و باطل است.

بحث سندي روايت

 این روایت سندش چند جهت ضعف دارد، مرفوعه است و سقط در سند دارد، هم ابو یحیای باسطی ... به احتمال قوی توثیقی ندارد که در کتاب‌ها ذکر شده و آقای مکارم هم توضیح داده‌اند.

بحث دلالي روايت

از نظر دلالی هم چند نکته در اینجا هست، یکی اینکه دلیل اینجا اخص از مدعا است. مدعای ما حرمت بیع دم است به طور مطلق هر نوع نجسی که ممکن است خون انسان یا دماء دیگر باشد، انواع دماء در اینجا متصور است. درهرحال اینجا بحث دم در باب شاة است این دلیل اخص از آن است مگر اینکه کسی الغاء خصوصیت بکند و بگوید همه آن‌ها را می‌گیرد. جواب دیگری هم که داده شده این است که گفته‌اند این نهی شده از بیع دمی که به قصد أکل شده باشد، چون فضای روایت فضای خوردن اجزاء و اعضای حرام است می‌گوید حضرت نهی کرد در مورد گوسفند که این اعضایش را نفروشید، در واقع می‌خواهد بگوید أکل این اجزاء و اعضای گوسفند حرام است و فروشش هم طبعاً به خاطر آن حرام است. این جوابی است که داده شده که این جواب البته انصرافی چیزی دارد و الاّ ظاهر دلیل اطلاق دارد «نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ». حضرت از بیع دم نهی کردند، چون نجس است و أکلش حرام است می‌گوید نمی‌شود فروخت چه با قصد أکل باشد، چه با چیز دیگری باشد، ظاهرش اطلاق است.

نظر استاد

 این جواب‌ها خیلی تام نیست، ولی این روایت سندی ندارد و لذا اشکال این روایت اشکال سندی است دلالتش به نظر می‌آید مانعی ندارد.

 دلیل ششم: روایت سنن بیهقی

و آن این است که پیامبر اکرم فرموده‌اند نهی عن ثمن دم. این هم روایت دیگری است که آمده این روایت از نظر سندی، سند معتبری ندارد، عامی است و از نظر دلالی بر بطلان دلالت می‌کند، نه بر حرمت تکلیفی، چون نهی عن ثمن دم؛ و ما این نکته را گفتیم وقتی به ثمن تعلق بگیرد، مقصود این است که باطل است و تصرف در ثمنش حرام است نه اینکه اقدام به اصلش باطل باشد.

جمع‌بندی ادله حرمت و بطلان بیع نجس

این‌ها ادله‌ای است که برای حرمت تکسب به دم ذکر شده است معلوم شد که ما نه قاعده عامه حرمت بیع اعیان نجسه داریم، نه قاعده عامه حرمت بیع خبائث داریم و نه این چهار دلیلی که بخصوص کلمه دم در آن آمده بود حرام است. ولی سندش درست است ولی دلالت ندارد و آن دو سه تا هم دلالتش را ما منع نمی‌کنیم، اما سندی ندارد خوشبختانه در اینجا برای اینکه ما این‌ها را کنار بگذاریم و در این جهت عمل نکنیم مواجه با یک شهرت و اجماعی هم نیستیم و مواجه با این نیستیم که در این جهت مانع باشد؛ و لذا همان‌طور که در عذرات می‌گفتیم روایات ضعیف است و باید طبق قواعد عمل بکنیم اینجا هم همین است منتهی اینجا با قوت بیشتر آمده است چون اینجا هم روایت‌هایش این خبرها نیست، سه چهار روایت داشتیم که برخی از آن‌ها را صحیح می‌دانستند، اما اینجا چنین چیزی نیست و لذا دلیل خاصی اینجا وجود ندارد، شهرت و اجماعی هم ادعا نشده و طبعاً با خیال راحت سراغ قواعد عامه می‌رویم. قواعد عامه تکلیف را روشن کرده است از حیث أکل و شرب دم نجس اشکال دارد، از حیث أکل و شرب دم طاهر هم اشکال دارد، به خاطر قاعده حرمت خبائث؛ و لذا چه طاهر و چه نجس أکل و شرب دماء حرام است به خاطر دلیل حرمت خبائث، در دماء نجسه علاوه بر حرمت خبائث دلیل حرمت اعیان نجسه هم داریم؛ اما سایر تصرف‌ها از جمله تکسب که اینکه با آن معامله بکند، این طبق قواعد از لحاظ تکلیفی که جایز است یا جایز نیست؟ جواز عامی است که در همه افعال و اعمال وجود دارد از لحاظ وضعی هم تکسب به این‌ها که آیا صحیح است یا صحیحی نیست؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُود»مائده/1،«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع‏» بقره/275، «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم»‏نساء/29، اطلاقات نفوذ معاملات و تکسبها این را در برمی‌گیرد و شمول آن اطلاق متوقف بر این است که منفعت محلله‌ای داشته باشد و مالیت داشته باشد. اینجاست که دم از این حیث اینکه انشاء و این‌ها جایز است از نظر تکلیفی طبق قاعده است صحت معامله متوقف بر این است که منفعت محلله داشته باشد. در این جهت آن‌وقت عذرات و ابوال با دم تفاوت دارد، برای اینکه در آن‌ها حتی در ازمنه قدیم منافع محلله عقلائیه متعارفه که ملاک هست وجود داشته، در زمان‌های جدید این با تحولات علمی بیشتر شده است؛ اما در دم این تحول موضوعی آن خیلی بارز و برجسته است برای اینکه در آن عهد و اعصار قدیمه دم منفعت محلله متعارفه‌ای نداشته و در اینجا است که اگر آن زمان سؤال می‌کردند بایستی بگویند که تکسب به آن از نظر تکلیفی حرام نیست، باطل است و لذا تصرف در ثمن و مثمنش هم حرام تکلیفی می‌شود. لعدم الوجود المنفعه و اما در این زمان منافع خیلی کثیره‌ای در این هست أکل و شربش نه ولی برای تزریق و نجات انسان‌ها و این‌ها علم پیشرفت بزرگی پیدا کرده که قصه‌اش واضح است؛ اما به لحاظ وضعی آن‌وقت منفعت محلله نداشته باطل بوده، ولی امروز منفعت دارد و کاملاً صحیح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله چهارم مکاسب: تکسب منی

 در مورد تکسب منی است و اینکه آیا تکسب به منی جایز است؟ یا جایز نیست؟

 طرح این موضوع مصداق دار بوده و در آن زمان در حیوانات خیلی معنا داشته که برای آبستن شدن حیوانات و منافعی که از این قبیل بوده و عاید مردم می‌شد، منافع متداول‌های بوده و لذا تکسب به فحل و ذراع و عصیب و منی حیوانات امر رایج و متداولی بود و به همین دلیل هم هست که در بعضی از صور مسئله روایات داریم و در بعضی از صورش هم روایت نداریم و طب قاعده می‌شود بحث کرد و حکمش را ذکر کرد، آنچه در آن زمان مطرح بوده در حیوانات بوده و در این عصر طبعاً در انسان هم مصداق دارد با توجه به تحولات موضوعی که پیدا شده و استفاده‌هایی که ممکن است از آن برده بشود، در بحث نازایی و این‌ها. اقسام استفاده‌هایی که حتی در انسان هم می‌شود ولی در حیوان در آن زمان هم متداول بود. به همین جهت است که هم در عصر قدیم و در عصر صدور روایات و این‌ها منافع محلله‌ای برایش فرض می‌شد و در این اصل که دایره‌اش هم تعمیم پیدا کرده و هم از جهت اینکه به انسان هم سرایت پیدا کرده و هم اینکه منافعش هم خیلی گسترش پیدا کرده است.

 تعبیر مرحوم شیخ

 این است که المسألة الرابعه لا اشکال فی حرمة بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع به إذا وقعت فی خارج الرحم ظاهرش این است که هم حرمت تکلیفی و وضعی را می‌خواهند بفرمایند لا اشکال فی حرمة بیع المنی لنجساته و عدم الإنتفاع به إذا وقعت خارج الرحم. وقتی بیرون رحم قرار بگیرد، منی این اسب یا هر حیوان دیگری. ولو وقع فیه، فرض دوم هم این است که منی در داخل رحم قرار بگیرد، یعنی معامله در منی خارج نشده نباشد، بلکه معامله بشود بر منی که منتقل بشود، بدون اینکه در خارج رحم قرار بگیرد. این هم دارند که فکذلک لا ینتفع به المشتری لعند الولد لماء هم فی الحیوانات عرفا و لعبد الإنسان شرعاً. چون کسی از این بهره‌ای نمی‌برد و فایده‌ای برایش ندارد، چون قاعده کلی داریم که بچه تابع مادر است و این‌طور نیست که مال کس دیگر باشد که او بخرد و استفاده ببرد و نکات دیگری که در کلام مرحوم شیخ است.

قول مشهور

در این مسئله باز گفته شده که مشهور این است که حرام است وضعاً و باطل است تکلیفاً. چنین چیزی اجمالاً به مشهور نسبت داده شده و در کلمات فقها هست، اما عده‌ای قائل شده‌اند که مانع ندارد، بخصوص در دوره‌های معاصر بیشتر قائل هستند که اگر منفعت محلله‌ای داشته باشد، مانعی ندارد.

نظر مرحوم آقای خوئی

 آقای خوئی بحث را در سه فرض و سه صورت قرار داده و این سه صورت را از هم جدا کرده و موردبحث قرارداده است، در مکاسب دو صورت است که منی خارج رحم یا منی که داخل رحم باشد، این چیزی است که در همین حد در مکاسب آمده است مرحوم آقای خوئی این بحث را سه قسم کرده‌اند، یکی اینکه تکسب بخواهد بیاید روی منی که بیرون آمده و در خارج رحم است و در جای دیگری حفظ بشود که الان در انسان هم متداول است. یکی اینکه منی منتقل شده از داخل به داخل رحم. از فحل و مذکر به داخل رحم منتقل شده باشد و یکی اینکه منی که در حیوان مذکر یا انسان مذکر وجود دارد و قبل از اینکه خارج بشود. این سه صورت را آقای خوئی از هم تفکیک کرده‌اند و بحث را در مصباح الفقاهه در سه مقام قرار داده‌اند. هر یک از این‌ها را جدا موردبحث قرار داده‌اند.

اقسام منی

1. منی پاک

2. منی نجس

 که غالباً بحث اینجا راجع به منی نجس است، ملاکش هم ذی نفس سائله بودن است، در نجاسات آمده که یکی از یازده عین نجسه منی است و منی هم اگر از ذی نفس سائله باشد نجس است؛ بنابراین منی مثل خون و سایر اعیان نجسه یک نوع نجس و یک نوع پاک دارد، از ذی نفس سائله نجس است و از غیر ذی نفس سائله نجس نیست.

آيا منی بر ماء المرئه هم صادق است؟

 تصویری که فقهای ما دارند این است که منی از مذکر است، حیوان مذکر موردبحث قرار گرفته است، در حالی که این چیزهای علمی اثبات شده که در تکون بچه و این‌ها این‌طور نیست که طرف حیوان مؤنث و طرف انثی فقط ظرف محض باشد، آن هم دخیل است و اسمش هم منی گذاشته بشود یا نشود او هم دخیل است. آن‌ها ذهنشان به ماده‌ای است که از آن حیوان مذکر تولید می‌شود روی آن بحث کرده‌اند، در حالی که چون آن طرف هم طرف انثی و حیوان مؤنث هم دخیل است و از او هم ماده‌ای تولید می‌شود که این‌ها ترکیب می‌شوند و تولید مثل انجام می‌گیرد، طبعاً روی آن هم این بحث می‌تواند قرار بگیرد، البته موردبحث است که عنوان و واژه منی هم برای ماده‌ای که از انثی تولید می‌شود صدق می‌کند، یا نمی‌کند که اگر بر آن صدق بکند اطلاقات و ادله‌ای که می‌گوید منی نجس است آن را هم می‌گیرد و اما اگر صدق نکند نمی‌گیرد. یک قول این است که منی بر ماء المرئه هم صادق است. یک قول این است که منی بر ماء الانثی صادق نیست و اگر هم نباشد آیا پاک است؟ یا نجس است؟ آن هم محل بحث است که ممکن است کسی بگوید که منی مال مذکر است و ممکن است تعمیم بدهند. ولی در هر حال ما آن بحث را نمی‌خواهیم انجام بدهیم، می‌خواهیم بگوییم که آن تصویر قدیم که آن ماء زائدی است که در هنگام شهوت و این‌ها در طرف مؤنث وجود دارد این تصویر الان نیست، تصویر این است که از ناحیه زن هم ماده‌ای تولید می‌شود و آن ماده دخیل است، گرچه در نجاستش و صدق منی‌اش اختلاف است و لذا این بحثی که در حیوانات مذکر مطرح می‌شد با مسائل امروز در طرف مقابل هم هست، ممکن است ماده‌ای که تولید شده از ناحیه مؤنث و انثی کسی بگیرد و بیرون بیاورد و در لوله آزمایشگاهی ترکیب بکند و امثال این‌ها که الان در رحم مصنوعی و لوله انجام می‌گیرد و بحث‌هایی که هست.

آيا این بحث اختصاص به طرف مذکر دارد؟

این بحث اختصاص به طرف مذکر ندارد، بلکه طرف انثی را هم شامل می‌شود و می‌شود راجع به آن بحث کرد که تکسبش چطور است و می‌شود تکسب کرد یا نه؟ اینکه صدق منی می‌کند یا نجس است یا نیست در جای خودش باید بحث بشود. ما می‌خواهیم بگوییم از حیث بحث ما می‌تواند داخل در بحث بشود، البته اگر گفتیم نجس است، طبعاً اینجا جزء منی نجس به شما می‌آید، اگر گفتیم نجس نیست ملاک نجاست در آن جاری نیست، ولی می‌تواند محل بحث قرار بگیرد.

اختصاص حکم نجاست مني به بعد از خروج

 نکته دیگری هم که در مقدمه باید توجه داشته باشیم این است که این مثل خون و مثل آن موادی که از بدن ذی نفس سائله صادر می‌شود و می‌گویند نجس است، نجاست آن بعد از خروج است، قبل از خروج نجس نیست. خون داخل بدن قبل از خارج شدن محکوم به نجاست نیست، وقتی خارج شد نجس می‌شود؛ و لذاست در دم و خود منی همین‌طور است مادامی که لم یخرج من البدن از ذی نفس سائله این محکوم به نجاست نیست، وقتی بیرون می‌آید محکوم به نجاست می‌شود، ادله‌ای که می‌گوید خون نجس است و این‌ها انصراف به آن دارد که از ذی نفس سائله بیرون آمده است، منی هم مثل دم این وضع را دارد و لذا در این اقسامی که می‌گوید بعد از خروج نجس می‌شود و اگر انتقالش بدون خروج باشد، این ماده هیچ‌گاه محکوم به نجاست نمی‌شود. وقتی حیوانی با حیوان دیگر مجامعت می‌کند، بدون اینکه در فضای بیرونی قرار بگیرد، آن محکوم به نجاست نمی‌شود، فقط حکم به نجاست آنجایی است که این ماده در خارج فضای رحم قرار بگیرد، آنجا است که بحث نجاست است و الا در صورت‌های دیگرش این ماده از حیث نجاست نمی‌تواند محل بحث قرار بگیرد.

صورت اول: منی پاک

 چیزی که از غیر ذی نفس سائله باشد در اینجا ما هیچ دليل خاصی نداریم و چون نجس هم نیست از حیث آن بحث قاعده تکسب به اعیان نجسه هم محل بحث نیست، حتی اگر کسی قائل به آن باشد، فقط آنچه اینجا می‌ماند این است که قاعده‌ای که ما در اعیان طاهره گفتیم این بود که طبق قواعد جواز تکلیفی دارد، از نظر وضعی هم تابع منفعت محلله است، اگر منفعت محلله‌ای دارد و مالیت دارد عرفاً تکسب است و لذا در منی طاهر و حیواناتی که نفس سائله ندارند و فضولاتشان پاک است، اگر با پیشرفت علم منافعی برای آن متصور باشد، هم تکلیفاً جایز است، هم وضعاً نافذ است.

ملاک صحت معامله

دو نظریه وجود دارد، یک نظر این است که صحت معامله متقوم به مالیت شیء است، باید بر چیزی مال صادق باشد، مالیت هم به این است که منفعت محلله داشته باشد و لذا معامله‌ای درست است که به مال تعلق بگیرد و ملاک مالیت به این است که منفعت محلله عرفیه داشته باشد، عقلائی داشته باشد و این ملاک صحت و بطلان است؛ اما نظر دیگر نظر آقای خوئی است که این نظر صحت معامله را متقوم به مال یا منفعت محلله نمی‌دانند. ما روی مبنای دوم بحث نمی‌کنیم رو مبنای اول بحث می‌کنیم و لذا همه‌جا قاعده را بر اساس مالیت و منفعت محلله تبیین می‌کردیم، اما ایشان مبنایی دارند که ان‌شاءالله در قسم دوم که یحرم التکسب بما لا منفعة فیه آنجا مبنای ایشان را بحث می‌کنیم و اشکالاتش را طرح می‌کنیم.

صورت دوم: مني نجس

 منی از ذی نفس سائله‌ای است که خارج رحم قرار بگیرد، یعنی نجس باشد در اینجا منی خارج رحم از بدن آن حیوان مذکر بیرون آمده و در خارج رحم است. اینجا حکمش تابع آن است که ما بگوییم که تکسب به اعیان نجسه چه حکمی دارد؟ طبعاً کسانی که قائل هستند تکسب به اعیان نجسه تکلیفاً و وضعاً حرام است، اینجا هم می‌گویند این تکلیفاً و وضعاً حرام است. این روی آن مبنا است، این هم که مرحوم شیخ می‌فرمایند: یحرم تکسب به او یا یحرم بیع المنی إذا وقع خارج الرحم این رو همان مبنا است، چون در این خصوصش ما دلیل خاصی نداریم، اینجا نه آن صورت اولی که مني طاهر است و از حیوان غیر ذی نفس سائله است و نه این صورت ثانیه که منی ذی نفس سائله‌ای است که خارج رحم قرار گرفته و نجس است در اینجا هم ما دلیل خاص نداریم، اگر ما به قاعده عامه قائل شدیم که تکسب به اعیان نجسه وضعاً و تکلیفاً حرام است، یا حداقل وضعاً، اینجا هم همان را می‌گوییم و چون ما آنجا قاعده عامه را نپذیرفتیم و لذا این‌طور نیست که از آن حیث بتوان گفت تکلیفاً یا وضعاً حرام است، بعد روی قواعدی می‌آید که ما آن را می‌پذیرفتیم، آن قاعده هم می‌گوید که تابع منفعت محلله است تکلیفاً که عقد بخواند مانع ندارد، اما وضعاً تابع این است که مالیت دارد یا ندارد، این تابع تحول موضوعی است، اگر در یک عصری و زمانی و مکانی منی خارج رحم از حیوانات یا حتی از انسان منفعت محلله‌ای پیدا بکند، طبعاً تکسب به او هم جایز می‌شود و مانعی ندارد ولو اینکه نجس هم باشد، اگر منفعت محلله نداشته باشد، جایز نیست و در این عصر در شرایطی هست که منفعت محلله داشته باشد و لذا بعید نیست که جایز باشد.

خطبه 223 نهج‌البلاغه

چند خطبه اواخر بخش خطب یکی ذیل آیه «أَلْهاكُمُ التَّكاثُر» تکاثر/1 و یکی ذیل آیه و یکی ذیل آیه «يُسَبِّحُ لَهُ فی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصال»‏ نور/36 است که گاهی خواندیم و یکی هم ذیل آیه شریفه «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريم»‏ انفطار/6 هست که حضرت در سخنی این آیه را تلاوت فرمودند که «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريم». حضرت ذیل این آیه شریفه می‌فرمایند که «أَدْحَضُ مَسْئُولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِه‏». انسان در برابر یک حجت و خطابی با این طنین قرار می‌گیرد تفسیر و تلقی امام سلام‌الله‌علیه از این آیه شریفه که خطاب خیلی سنگین است «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريم». خطاب به انسان بماهو انسان است انسان باید این خطاب را بشنود. «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا جَرَّأَكَ عَلَى ذَنْبِكَ وَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ وَ مَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِك‏» چه چیزی تو را این‌طور جرأت داده که به راحتی در برابر خالق هستی و خداوند بزرگ و بزرگوار عصیان بکند واقعاً این سؤال خیلی ساده است ولی عمق و فهم عمیق این خیلی دشوار است انسان چه مستمسکی دارد که این جرأت را در برابر خالق هستی می‌ورزد که این‌طور مرتکب گناه می‌شود و «ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ» چه چیزی ما را مغرور کرده آرام کرده که راحت مقابل گناه رد بشویم و در برابر خداوند عصیان بورزیم «وَ مَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِك‏» چه چیزی هلاک نفس را برای تو امر مأنوسی قرار داده است. خیلی امر عجیبی است که لحظه‌هایی که برنمی‌گردد در مسیر هلاکت جان و روحمان مصرف می‌کنیم و درعین‌حال خیلی آرام و راحت هستیم اینجا سه تعبیر آمده است جرأت انسان و غرور انسان و بالاتر از این‌ها أنس انسان به گناه و هلاکت خودش، چه مستمسکی داری که این‌طور جرأت داری در این غرور و تبخترمان چه مستمسکی داریم؟ و چه مستمسکی داریم در اینکه مأنوس به معصیت و آسیب روحمان هستیم خیلی راحت و آرام هستیم اگر مریضی جسمی داشته باشیم به هر دری می‌زنیم ولی آرام هستیم نه تنها احساس مریضی نمی‌کنیم بلکه با هلاکت نفسمان مأنوس شدیم «أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ أَمْ لَيْسَ مِنْ نَوْمَتِكَ يَقَظَة»، هیچ راه‌حلی برای این داغ و مریضی و شائی برای مریضی تو نیست آیا هیچ بیداری برای خواب تو متصور نیست یعنی قرار است که این مریضی مادام العمر ادامه داشته باشد و این خواب تا هنگام احتضار مستمر باشد یا اینکه قرار است که بیدار بشوید؟ «أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ» تو اگر ببینی دیگری این‌طور در گرفتاری و سختی قرار می‌گیرد به حال او شفقت می‌ورزی و نسبت به خودت غافل هستی. «أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكَ فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فَتُظِلُّهُ أَوْ تَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ يُمِضُّ جَسَدَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَه‏». اگر ببینی در بیابان کسی در پرتو آفتاب سوزان قرار گرفته رحمت می‌آید و آنجا سایه‌بانی برای او درست می‌کنی و اگر ببینی کسی مبتلای به مریضی است که جسم او را از بین می‌برد به حال او گریه نمی‌کنی اما نمی‌نشینی درد خود و مشکل خودت را بشناسی و ببینی آیا وقت آن نرسیده که داروئی برای این درد پیدا بکنی و بیداری برای خواب تو متصور بشود «فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَ عَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِك‏». چه امری وجود دارد که تو را چنین صبور بر این مریضی کرده اصلاً دنبال معالجه نمی‌روی و تو را در این مصیبت توانمند کرده و تو را باز داشته از اینکه به حال خودت گریه بکنی. این چطور است که بیدار نمی‌شوی این‌قدر آرام مقابل این معصیت و سختی‌هایی که مبتلا هستی نشستی؛ و برحال خودت گریه نمی‌کنی. امر گریه روشن است که اخبار و احادیث چقدر به آن تأکید می‌کنند؛ و اینجا هم حضرت می‌فرماید «وَ عَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِك‏». چه چیزی تو را بازداشته که هیچ وقت چشمت به اشک نورانی نمی‌شود هیچ شبی اشکی ندارد و روزی آهی نداری چه عاملی تو را این‌قدر غافل کرده است. «فَمَا صَبَّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جَلَّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَ عَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَ هِيَ أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْك‏» عزیزترین موجودات خودت هستی نزد خودت ولی این‌قدر آرام هستی برای مرض جسمی خودت یا دیگری حرکت می‌کنی و در صدد معالجه بر می‌آیی ولی اینجا این‌قدر آرام هستی. «و كَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِه‏» ترس اینکه با نعمت خدا بخوابی و در معرض نقمت خدا بگیری این تو را بیدار نمی‌کند نقمت خدا تو را در بربگیرد ترسی در تو ایجاد نمی‌کند به چه چیزی اطمینان کردی که این‌قدر آرام هستی و بی خیال در برابر این معاصی هستی و قد تورطت بمعاصیه مدارج سطواته با گناهان از پلکان غضب خدا بالا رفتی با گناه از پله غضب خدا و عذاب الهی بالا رفتی اما بیدار نمی‌شوی. «فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ وَ مِنْ كَرَى الْغَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَة» پس خود را معالجه بکن مرض سستی خود را با عزم و اراده معالجه بکن به مرض سستی تو مبتلا هستی کاهلی و سستی تو را تهدید می‌کند که دواء آن عزم و اراده است باید تصمیم بگیریم بدون عزم و اراده نمی‌شود خود را معالجه کرد اگر حالت روزمرگی داشته باشیم و عزمی بر اصلاح و تکمیل نفس نداشته باشیم تا آخر همین مسیر را خواهیم رفت از درد کسالت و تنبلی و کاهلی خودت را بیرون ببر و این درد را با عزم و اراده معالجه بکن و از خواب غفلت که در چشم تو هست با یک بیداری معالجه بکن از این چرتی و غفلتی که تو را گرفته با بیداری می‌توانی رها بشوی؛ که اینجا حضرت بر کاهلی و سستی و بر غفلت انگش گذاشته‌اند همین‌طور است یا غافل هستیم یا کاهل هستیم یا جاهل هستیم حضرت می‌فرماید که اگر بخواهی از این سطوات الهی و غضب خداوندی نجات پیدا بکنی «فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيمَةٍ وَ مِنْ كَرَى الْغَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَة، وَ كُنْ لِلَّهِ مُطِيعاً وَ بِذِكْرِهِ آنِسا» به جای انسی که «وَ مَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِك‏» که حال طبیعی انسان‌های مغضوب است می‌گوید أنست با ذکر خدا باشد «وَ تَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلِّيكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَ أَنْتَ مُتَوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَيْرِه‏»[1]. یک نکته را توجه داشته باشد همان لحظه‌ای که تو به خدا پشت کردید و روی گرداندی در همان حال خدا رو به تو کرده و در همان حال انواع نعم را ارزانی تو داشته و در همان حال باب توبه را به روی تو باز کرده است این را در ذهنت مجسم بکند؛ و متذکر این باشد که در همان حال گناه خدا به تو رحم دارد. حتی در حال گناه و در حالی که به خدا پشت کردی یا با غفلت یا با معصیت در همان حال متمسک بکن در ذهن خودت «إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ» که خدا به تو روی آورده «يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ». تو را دعوت می‌کند راه را نبسته چون همه قدرت‌ها دست خدا است َ «لِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» فتح/4. با یک ناز الهی می‌شود همه عالم فرو بریزد و با یک ناز الهی می‌شود تمام سلامتی تو از تو گرفته بشود و حیات تو از تو گرفته بشود ولی خدا تو را حفظ کرده حتی در حین غفلت و معصیت «يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوِهِ وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ»، تو را دریای فضل خودش فرو برده ولی تو به جای دیگری فکر می‌کنی. روایات متعدد هست که کسی بین خودش و خدا را اصلاح بکند خدا امورش را اصلاح می‌کند تو برای اصلاح امورت به جای دیگر پناه بردی در حالی که در همان حال هم در دریای رحمت خدا غوطه ور هستی. جمله‌های بعدی که حضرت دارند. همه این‌ها پیامی است که حضرت از آیه شریفه «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريم» دریافت کرده‌اند.

بسم الله الرحمن الرحیم

تکسب به منی

بحث در تکسب به منی بود که در بعضی از اشکالش در مورد حیوانات در قدیم هم متعارف بوده و در دوره‌های جدید هم از نظر موضوعی تحول و تغییری در اینجا پیدا شده است، گفتیم که چهار صورت دارد، آنجایی که طاهر باشد، بحثی نبود، آنجایی هم که نجس باشد، صورتی بود که منی خارج از رحم قرار بگیرد و بعد از خروجش از فحل در خارج رحم باشد که این هم بحث شد.

صورت سوم: منی واقع شده در رحم حیوان دیگر

این است که منی از حیوانی به حیوان دیگر منتقل بشود و به رحم دیگری منتقل بشود، آیا این قابل تکسب است؟ یا نیست؟

 در اینجا وجه منع اگر نجاست باشد که اینجا مصداق ندارد، برای اینکه صحبت شد که منی و خون و امثال این‌ها نجاستش منصرف به آن صورتی است که در خارج از بدن باشد و اینجا فرض این است که انتقال به خارج بدن پیدا نکرده است، از یک حیوان به حیوان دیگر منتقل شده است و لذا از نظر نجاست بحثی نیست.

اشکالات صورت سوم

وجه اول: نجاست

 که در اینجا مصداق ندارد.

 وجه دوم: قاعده تبعیت اجزاء للحیوان

این است که بر اساس تبعیت اجزاء حیوان قاعده تبعیت الأجزاء الحیوان للحیوان این مال خود او است و این‌طور نیست که مثل بذر باشد که بگوییم اصلش آنجاست و حیوان قبلی هم ملک او بوده است این دلیل دومی است که در مکاسب به آن اشاره شده و آقای خوئی هم تقریر خوبی انجام داده‌اند به عنوان وجهی برای اینکه معامله در منی خارج شده از حیوان و واقع شده در رحم حیوان دیگر درست نیست، چون همین‌که از این حیوان به آن حیوان منتقل شد جزء بدن او می‌شود و بدن او هم ملک این شخص است و نمی‌شود ملک شخص را به خودش فروخت.

قاعده تبعیت الأجزاء الحیوان للحیوان

توضیح این قاعده‌این است یک تفاوتی بین بذور و بذرها در باب کشاورزی و بین مثل منی و اجزاء یک حیوان است و آن تفاوت هم این‌طور است که در بذر و دانه‌های کشاورزی ملک مالک بذر حتی اگر در زمین دیگری رأس بشود، اگر نهالی یا بذری ملک ذیلی و بعد ملک دیگری در زمین دیگر کشاورزی شد، آن نمائات بذر به مالک اول باقی می‌ماند و نمائاتش هم تابع بذر است، اگر هسته خرمایی از ملک کسی در یک زمینی غفلتاً یا غصباً یا با اجازه فرقی نمی‌کند به هر شکلی در ملک دیگری رأس بشود و مبدل به درختی بشود و نمائاتی داشته باشد، اینجا می‌گویند این‌ها همه تابع هسته خرمای اولیه است ملک آن شخص است و فوقش این است که در زمین دیگری غصب شده، اگر با اجازه‌اش بوده، باید أجرت المثل بدهد، اگر هم نبوده، چیزی نیست و اگر هم او رفته غصب کرده، باید أجرت المثل بدهد و صوری دارد در جای خود بحث می‌شود. در هر حال در بذور و هسته‌های درخت‌ها و این‌ها مالکیت مالک اول مفروض است و رشد و نمائات حاصله هم مال او است؛ اما در منی حیوانات و اجزای حیوانات گفته شده که قاعده‌این نیست در همه اجزاء حیوانات اگر چیزی به هر دلیلی و از هر جایی جزء جسم و کالبد یک حیوانی شد، می‌گویند این تابع خود حیوان است و چنین نیست که بگوییم این بر چیز قبلی باقی است، نه این تابع آن حیوان است و ادعای سیره قطعیه هم شده و آقای خوئی و این‌ها ادعای سیره قطعیه کرده‌اند بر اینکه اجزاء تابع آن حیوانی است که الان بالفعل جزء او است و این‌طور نیست که بگوییم این به آن امر قبلی باقی می‌ماند و لذا حتی در انسان هم به یک شکل دیگر این است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[1]. اگر کسی زنا کرد بچه مال خانه اصلی است و او و للعاهر الحجر این‌طور نیست که بگوییم تابع نطفه او است و زانی است و لذا بچه زانی به حساب می‌آید و آن زانی فقط حد برایش جاری می‌شود، با اینکه از نطفه این بچه تکفل پیدا کرده است، در حیوانات هم ادعای چنین قاعده‌ای شده در حدی که گفته سیره قطعیه است اجزاء هر حیوانی در حین جزئیت فعلیه‌اش بالفعل تابع خود آن حیوان است، اگر این باشد آن‌وقت مصداق‌هایی دارد در پیوندهایی که زده می‌شود، وقتی پیوند زده شد این جزء جزء این است و این‌طور نیست که بگوییم این باقی بر شخص اولی است، همین‌که پیوند زده شد به این حیوان این جزء او می‌شود، در منی و امثال این‌ها هم همین‌طور است که بنا بر این قاعده کلیه که تبعیت اجزاء للحیوانی که الان این جزء او است نه اینکه ریشه‌اش را بگوییم مال کیست و نمائاتش را هم ملحق به او بکنیم، تابع حیوانی است که مال او است اگر ما این قاعده را بپذیریم که تبعیت اجزاء للحیوان است برخلاف باب کشاورزی و در باب بذر و رأس و این‌ها که می‌گویند این تابع بذر اولیه است و نمائاتش و رشدش و درختش همه مال کسی است که بذر برای او بوده، ولی این جا این‌طور نیست، اگر این اجزاء وقتی از حیوانی به حیوان دیگر منتقل بشود این مال حیوانی است که از نظر شرعی و عقلائی محکوم به این است که برای آن حیوانی است که الان جزء او است گفته شده سیره عقلا بر این قاعده است و شرعاً به عنوان یک قاعده به حساب می‌آید. اینکه منی به این حیوان منتقل شده و الان به صورت یک جنین متکون می‌شود این مال خودش است اینکه او را بفروشد این بیع مال شخص به خود او هست. مثل کتابی که دست شما هست و مال خود شماست کسی به شما بفروشد این معقول نیست، مال شخص را نمی‌شود به خود او فروخت. اینجا هم این عضو و جزء تابع این حیوان است و این حیوان هم تابع آن شخص است، اینکه بیاییم بفروشیم و کسی بر این منی معامله بکند یا جنینی که از او تکون یافته با این شخص این معامله شیء است که ملک او با خود شخص است، این معنا ندارد انتقال ملک شخص با خود او است.

اساس این استدلال دوم همین قاعده تبعیت و اجزاء الحیوان للحیوان است که تقریباً مناقشه نشده و معمولاً قبول دارند.

شبهه قاعده

 در دراسات اشکالی به این قاعده وارد شده است و آن شبهه این است که این قاعده موردقبول است، اما نه به عنوان قاعده کلی که هیچ قید و استثنائی نداشته باشد، این تبعیت اجزاء الحیوان للحیوان در جایی است که آن جزء ارزش بالایی نداشته باشد و اهمیتی نداشته باشد، اینجا گفته می‌شود که این تابع او است و اما اگر آن جزء و عضو که الان منتقل شده از یک قیمت و ارزش بالایی برخوردار باشد، ادعا شده که اینجا ما سیره عقلائی نداریم که بگوییم این تابع آن حیوان می‌شود و نمی‌شود به آن تکسب کرد.

 اصل این قاعده تبعیت اجزاء حیوان للحیوان یک قاعده مصرح و نهایی به آن شکل لفظی و دارای اطلاقی نیست این بیشتر بر اساس سیره عقلا متمرکز است و بر اساس آن شکل گرفته که نمی‌آیند بگویند این عضو و این چیزی که جزء بدن شده و عضو بدن حیوان شده، ریشه‌اش را حساب بکنند و به آن ملحق بکنند، بلکه به خود حیوان بالفعل ملحق می‌کنند، این سیره فی‌الجمله درست است، اگر حیوانی علف کسی را بخورد و علف هم مال دیگری بوده، بعد از آن علف رشد می‌کند و نما پیدا می‌کند، در سیره عقلا و هیچ فقیهی هم فتوی نداده که بگوید چون دو سه کیلو گوشت او یا بخشی از رشد و نمو او از آن علفی است که ملک آن شخص است، پس او مالک این به نحو مشاع می‌شود، یعنی یک قسمتش را مالک می‌شود، نه مالک نیست منتهی اگر تقصیری در کار بوده و اتلاف مال غیر شده، ضامن مال غیر است، نه اینکه چون مال او در بدن او است، پس او مالک یک قسمتی از این حیوان شده.

مناقشه قاعده

 این است قاعده درست است و حتی اگر دارای ارز هم باشد آن چیزی که منتقل به بدن این حیوان شده، آن هم مشمول این قاعده است، اما این در جایی است که جزئی که به او منتقل شده مضمحل در این بدن شود و با این یکی شود؛ اما مثل منی و امثال این‌ها این‌طور نیست، برای اینکه حالت جنینی پیدا می‌کند و بعد هم از او جدا می‌شود و متولد می‌شود. پیوند آن‌ها باید دید چطوری است، گاهی هست که همه مواردی که منطبق می‌شود این‌طور نیست بی‌ارزش باشد، ارزش دارد، منتهی این انتقال عضوی و جزئی از این حیوان به حیوان دیگر که فرض هم این است که چیز ارزش‌داری است آن دو صورت است یک بار است که این امری که منتقل شده هضم در ماده حیوان بعدی می‌شود و جزء کلیت وجود او می‌شود، به حیثی که لست استقلال لها استقلالی ندارد، جزء او شده، در اینجا قاعده تبعیت درست است، اما اگر مثل جنین باشد این منی که منتقل می‌شود درست است جزء او می‌شود، اما جزئی است که له استقلال و له هویت مستقله و لذا آرام‌آرام رشد می‌کند و جنین می‌شود و او را می‌زاید و از او جدا می‌شود. این موجب می‌شود که بگوییم قاعده تبعیت اینجا را نمی‌گیرد.

وجه سوم: جهالت مثمن

این است که این منی که در رحم آن حیوان قرار گرفته، فرض بگیریم که مالکیت آن مالک اول هم در ملک صاحب حیوان اول هم باقی مانده باشد و بگوییم همین‌طور ملک او است، می‌خواهیم روی آن معامله‌ای انجام بگیرد، شرط صحت هر معامله این است که آن شیء و متعلق کسب و معامله و بیع معلوم باشد و مجهول نباشد، این منی چیز معلومی نیست که در چه وضعی است و چه حالی دارد، یک حالت مجهولیتی دارد و شرط معامله این است که اشیاء و اعیان مورد معامله معلوم القدر و المقدار و الوضع باشد.

جواب وجه سوم

 جواب اولش این است که در دنیای امروز که همه را می‌شود معلوم کرد، این مال زمانی است که نامعلوم بوده و راهی برای تشخیص نبوده، اینکه این منی چقدر است؟ چه جزئی دارد؟ در چه وضعیتی است؟ این را می‌شود معلوم کرد، مانعی ندارد، این موضوعاً منتفی است، حداقل راه برای شناخت آن مشخص است.

 ثانیاً حتی اگر با ابزارهای نو و جدید نشود قدر و اندازه و وضع او را هم مشخص کرد، آنچه لازم است، معلومیت عرفی شیء است و این هم متناسب با هر چیزی فی کل شیء بحسبه است و معلومیت آنجا همین است که ذهن عرف است که ظرف یک هفته این عمل را، این حیوان با آن انجام داده و با همان شکلی که جزئی از اجزاء این منی که جزء کمی هم است و بخش زیادی از آن از بین می‌رود، منحصر به حیوان می‌شود همین اندازه که در عرف وقتی منتقل شد، ده روز این وضع را دارد و بعدش آن وضع را دارد، همین معلومیت عرفیه کافی است. این مثل چیزهای دیگر نیست که بگوییم باید وزن بشود.

 وجه چهارم: عجز از تسليم

این است که از شرایط صحت معامله این است که قدرت بر تسليم مثمن وجود داشته باشد، معامله‌ای درست است که مالک بتواند آن مثمن را به دیگری تسليم کند، اینجا منی که در رحم این شخص است، این قدرت بر تسلیمش وجود ندارد.

 جواب وجه چهارم

اين است که قدرت بر تسليم فی کل شیء بحسبه است و در اینجا همین‌که مانع این حیوان نمی‌شود و ادعا نمی‌کند، می‌گوید این برای خودت باشد، همین تسليم است. تسليم در هر جایی برحسب خودش است، آنچه گفته‌اند قدرت بر تسليم نیست، این است که چیزی که از او منتقل شده مثلاً به کره‌ی ماه که الان راهی به آنجا نیست، این را بخواهد به کسی بفروشد، این قدرت بر تسليم نیست، ولی اینکه عرفاً قدرت بر تسليم وجود دارد و در هر جایی به تناسب خودش قدرت بر تسليم صدق می‌کند، بنابراین این هم وجه مهمی نیست که بخواهد مانع باشد، علاوه بر اینکه این مجهولیت و قدرت بر تسليم و این‌ها به این شکل به خصوص مجهولیت در معامله‌ای مثل بیع است و الاّ در صلح این نیست، بحث ما در مطلق تکسب است. بحث ما این است که این امر قابل تکسب است یا نیست به نحو بیع، اجاره یا صلح هر یک از این‌ها باشد، فوقش این است که این اشکالات بیع را منع می‌کند و می‌گوید درست نیست، اما اینکه صلح بشود، منعی ندارد.

صورت چهارم: معامله منی قبل از انتقالش به رحم

این از صور دیگر رایج‌تر و متداول‌تر بوده، این است که منی قبل از انتقالش به رحم دیگری یا خروج از فحل بخواهد معامله بشود، آیا این جایز است؟ یا جایز نیست؟ این امر در قدیم هم در حیوانات متداول بود، چند نفر بودند که چند حیوان فحل را همیشه نگه می‌داشتند و برای همه مقرون‌به‌صرفه نبود که حیوان فحل را حفظ بکند، بیشتر برای این بود که زادوولد بکند و لذا کار بعضی این بوده و حیوانات فحلی داشتند و آن را به دیگران اجاره می‌دادند یا می‌فروختند، البته بیشتر اجاره متداول بود.

عده‌ای گفته‌اند منع دارد، عده‌ای هم گفته‌اند جایز است و هر دو قولش هم در بین عامه و هم در بین خاصه هست.

ادله قائلين منع

1. نجاست

 جوابش این است که تا خارج نشده نجس نیست.

2.جهالت

 جوابش اين است که جهالت ندارد و معلومیت کل شیء بحسبه است.

3. عجز از تسليم

 این هم گفته می‌شود قدرت بر تسليمش برحسب چیز عرفی است، البته یک احتمال همیشه هست که این انتقال به نحو درست محقق نشود، او هم شرط نمی‌کند که او حتماً باردار بشود، می‌گوید این عملیه طوری انجام می‌گیرد که این ماده منتقل به رحم بشود بنابراین این هم مشکلی ندارد.

4. عدم مالیت

 این هم جوابش روشن است که از نظر عرفی مالیت دارد و لذا آن‌وقت هم متداول بوده است و در اعصار جدیده مالیت این امر واضح‌تر شده به شکلی که مستقیم هم لازم نیست منتقل بشود، غیرمستقیم هم می‌شود حس کرد و تنها در حیوان، بلکه در حیوان هم مالیت دارد، با توجه به آثاری که برایش مترتب است اگر بگوییم لقاح مصنوعی و این‌ها جایز است و لذا این چهار وجه هیچ‌کدام تمام نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا تکسب به عسیب حیوانات جایزاست؟

بيان شد که مسأله هم بین عامه و هم بین خاصه محل اختلاف است و دو قول در باب آن وجود دارد، هم به لحاظ حکم وضعی و هم به لحاظ حکم تکلیفی.

ادله عامه حرمت و بطلان

1.نجاست

2. جهالت

3. عجز از تسليم

4. عدم مالیت

 این چهار وجهی بود که وجوه عامه بود و هر یک از آن‌ها قابل جواب بود و لااقل مطلق تکسب را منع نمی‌کرد، علاوه بر اینکه بعضی از این وجوه بر فرض تمامیتشان فقط بطلان را اثبات می‌کند، نه حرمت تکلیفی که بگوییم این معامله عقاب دارد.

وجه پنجم حرمت و بطلان: روایات خاصه

روایاتی در این بحث وارد شده، چه از طرق عامه، چه از طرق خاصه که دلالت بر منع می‌کند.

روايات خاصه

روايت اول

وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي عَدَوِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیهما‌السلامفِي حَدِيثٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل الله علیه و آله و سلم نَهَى عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ عَنْ عَسِيبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي كَسْبَ الْفَحْلِ...»[1]، عسیب دابهبا عین و سین که همان ماده مولد مثل است، قبل از خروج از فحل که عسیب دابه می گویند. مقصود هم که گفته نهی کرده یعنی کسب از این طریق است. این یک روایتی است که در اینجا آمده است که از معانی الاخبار و خصال نقل شده.

بحث سندي

 این روایت از نظر سند اعتبار ندارد، برای اینکه ابراهیم بن محمد بن حمزه و فکر کنم سالم بن سالم توثیقی ندارند، البته ابی الخطاب و هارون بن مسلم و این‌ها توثیق دارند.

 بحث دلالي

دلالتش این است که نهی از عسیب دابه یا کسب که نهی از کسب که گفته می‌شود ظهورش قطعاً در بطلان وضعی است و بعید نیست که هر دو را بگیرد. ظاهر اولیه نهی حرمت و بطلان است، اگر بخواهیم حمل بر کراهت کنیم، طبعاً قرینه و دلیلی می‌خواهد در حد ظاهرش این است که حرام و باطل است.

روايت دوم

عن علی علیه السلام أنه قال که از امیرالمؤمنین است که فرمودند که من السحت عسب الفحل. این تعبیر را دارند که من السحت عسب الفحل. هم عسیب گفته می‌شود هم عسب بماء الفحل قبل الخروج؛ و هر یک از این‌ها گاهی به خود ماء می گویند و گاهی به معامله متعلق به او می گویند که اینجا مقصود همان دومی است من السحت عسب الفحل.

بحث سندي

این روایت هم باز سند ندارد در جعفریات، خود این کتاب محل کلام است که سند درستی داشته باشد، یا نداشته باشد و روایت اینطور نیست که این کتاب بتواند برای ما کتاب معتبری باشد.

بحث دلالي

 از نظر دلالت دارد که من السحت عسب الفحل. این من السحت همانطور که قبلاً بيان شد، ظهورش در حرمت و لااقل در بطلان است، اما اینطور نیست که اگر قرینه ای قائم شد نشود آن را حمل بر کراهت کرد.

 روایت سوم: روايت دعائم الاسلام

عن ابی عبدالله علیه السلام عن أبیه عن آبائه أن رسول الله نهی از چند چیز از بیع الاحرار و عسب الفحل؛ که این هم از دعائم الاسلام از رسول الله صل الله علیه و آله و سلمنقل شده که شاید با روایت دیگری هم که نهی عن خصال و عسب الدابه یکی باشد.

بحث سندي

روایت دعائم الاسلام هم اعتباری ندارد و نمی‌شود به اسنادش اکتفا کرد و مقطوعه است و لذا سند این معتبر نیست.

بحث دلالي

ظهور اولیه‌اش بر بطلان است و مانعی ندارد.

 شبهه

ممکن است در این روایت اولی که از وسائل نقل کردیم و روایت سوم که از مستدرک نقل شده، کسی یک اشکال دلالی متوجه بکند که در اینجا از چند چیز نهی شده که بعضی از چیزهایی که در این بحث وارد شده است کراهت دارد و قطعاً حرام نیست و لذا چون سیاق، سیاقی است که در او بعضی از امور مکروهه هم قرار گرفته ظهور نهی در وجوه برداشته می‌شود. این هم یک شبهه ای است که ممکن است در اینجا انجام بشود.

جواب شبهه

 جوابش این است که سیاق به این شکل قرینیت ندارد، وقتی که یک نهی آمده در چند چیز که یکی دو تا مکروه است و تعدادی هم حرام است، معلوم می‌شود که یک دستی اینجا رعایت نشده است، سیاق اگر اینطور باشد که مثلاً نهی را روی نه چیز بیاورد، هشت چیزش معلوم است که مکروه است و یکی هم محل بحث است، آنجا ممکن است که بگوییم نهی روی هشت موردی که کراهت است، یک قرینیتی پیدا می‌کند که این مورد نهمی که محل اختلاف است حمل بر کراهت بشود، اینجا بعید نیست که بشود به سیاق تمسک کرد به عنوان یک قرینه برای اینکه مثلاً نهی را حمل بر کراهت کنیم این یک نوع سیاق است؛ اما نوع دوم سیاق این است که یک مجموعه ای از جملات کنار هم قرار گرفته که یکی دو یا سه موردش به خاطر قرائن خاص حمل بر خلاف ظاهر شده و یک تصرفی مثلاً در کلمه نهی است که حمل بر کراهت و این‌ها شده، اما از آن طرف سه چهار مورد هم مطابق قاعده است، آنوقت در یکی که شک بکنیم سیاقی وجود ندارد برای اینکه در جامع به کار رفته ظهور اولیه‌اش هم بر اساس مقدمات حکمت حرمت و بطلان است و در جایی هم که شک کنیم همان ظهور حاکم است، سیاق هم اینجا یکدستی اینجا وجود ندارد که بگوییم اینجا باید این را یک دستش کرد، اصلاً دو سه جور در جمله به کار رفته و لذا چون دو سه نوع به کار رفته هر جایی هم که شک بکنیم باید حمل کنیم بر همان ظهوری که مطابق قاعده است.

پس سیاق اگر در جایی یکدستی ایجاد بکند ممکن است قرینه بشود، اما وقتی یکدستی در این جملات وجود ندارد، جایی هم که شک کنیم، نمی‌توانیم حمل بر خلاف ظاهر اولیه کنیم، باید همان قاعده اولیه را بگیریم اینجا هم از همین قبیل است در همین نهی عن خصال تسه تعدادش قطعاً حرام است و در یکی دو مورد هم کراهتی وجود دارد نمی‌شود بگوییم که اینجایی هم که شک داریم حمل بر کراهت بکنیم که خلاف ظاهر اولیه است، اینجا باید به ظهور اولیه تمسک کنیم و لذا قرینه داخلی در این روایت وجود ندارد.

روايات عامه

روايت اول

 و نهی رسول الله است؛ یعنی در واقع این روایت نهی رسول الله عن عسب الدابه این هم از طرق خاصه با این سه نقل روایت شده که البته ضعيف بود و هم از طرق عامه نقل شده که سند معتبری برای ما ندارد ولی در مجموع ما در باب عسیب دابه و تکسب به او مجموعه ای از روایات داریم هم از عامه هم از خاصه که ممکن است کسی بگوید چون این زیاد هست به نوعی ما اطمینان پیدا می‌کنیم و نیاز به سند خاص در هر یک از آن‌ها نداریم، چون هم عامه هم خاصه این را متعدد نقل کرده و اسناد خاصه حداقل این سه سند اینجا بود و اسناد عامه هم شاید چهار پنج روایت باشد این‌ها مجموعاً دلیل پنجم می‌شوند برای بطلان معامله به عسیب دابه که این مجموعه روایات ادله خاصه بر خود موضوع است بر خلاف آن چهار دلیل قبلی که قواعد عامه بود.

پاسخ دليل پنجم

پاسخ اول: اشکال و مناقشه سندی

این سه روایتی که در وسائل و مستدرک ملاحظه کردید، هیچ کدام سند تام و موثقی ندارد. پس این از نظر سندی ضعف دارد و روایاتی هم که از عامه نقل کرده‌اند، روایات عامی است که برای ما قابل اعتماد نیست. این اشکال سندی است، مگر اینکه کسی بگوید که تعدد این روایات در این مورد به خصوص که هم عامه دارند و هم خاصه دارند و با قیودی که ما سابق می‌گفتیم این موجب نوعی وثوق به مضمون می‌شود ولو وثوق مخبری اینجا نیست، اما وثوق خبری اینجا وجود دارد و همین کافی است.

 وثوق خبری

 معنایش این است که لازم نیست احراز وساطت راوی کنیم، همینکه خبر خبری شد که عقلا آن را می‌توانند بپذیرندف کافی است ولو راوی غیر موثقی هم نقل کرده باشد.

پاسخ دوم: روایات معارض

این است که این روایات مبتلای به معارض است، درست است که نهی عن عسیب الدابه داریم یا داریم من السحت کسب الفحل این را داریم که ظهورش هم این است، هیچ قرینه داخلی در روایت هم نیست که این را حمل بر کراهت و این‌ها کنیم؛ اما در نکته مقابل روایاتی داریم که طائفه دوم و مجوزه این هست و این معامله به فحل را تجویز می‌کند؛ و این جمع عرفیش با آن‌ها این است که نهی را حمل بر کراهت کنیم لا بأس با بطلان و حرمت جمع نمی‌شود، قرینه می‌شود که آن‌ها را از حرمت و بطلان منسلخش کنیم و حمل بر کراهتش می‌کنیم.

 روایات مجوزه

روایت اول

 محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن حنان بن سدیر قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام که وارد بر حضرت شدیم و کسی به نام فرقد که شغلش حجامت بود همراه ما بود و آن روایت راجع به حجامت و این‌ها بحث شده که روایت مفصلی است تا اینکه از امام سؤال می‌کند جعلنی الله فداک إن لی تیسا اکریه فما تقول فی کسبه تیس یعنی حیوان مذکر که در گوسفند و گاو این‌ها به مذکرش تیس می گویند من گوسفند مذکری دارم که آن را کرایه می‌دهم فما تقول فی کسبه. طبعاً این سؤال کرایه خود حیوان برای ایاب و ذهاب نیست، چون قرینه بعد دارد حکم کسب با این چگونه است؟ حضرت فرمودند: کل کسبه فإنه لک حلال. می‌شود بگوییم کل کسبه فإنه لک حلال و کسب او برای تو حلال است والناس یکرهونه. ولی مردم این را خیلی نمی‌پسندند. قال حنان قلت لأی شیء یکرهونه و هو حلال. چرا این امر را انجام می‌داد، مذمتش می‌کردند چنین افرادی بودند که تعدادی از حیوانات مذکر را حفظ می‌کردند برای اینکه گوسفند یا گاو یا شتر ماده را باردار بکنند. حضرت می‌فرماید: فإنه لک حلال. این حرام نیست. قرینه‌اش تأیید ناس بعضهم بعضاً است، اینکه مسخره هم می‌کردند و مذمت هم می‌کردند در این امر بوده که مسائل مختلف دارد و الاّ خیلی وسیع دابه ها را برای حمل و نقل کرایه می‌دادند و جای مذمت نبود، علاوه بر این تعبیر تیس که می‌گوید معلوم می‌شود روی تیس عنایت دارد، یعنی حیوان مذکر است و الاّ فرقی ندارد که دابه باشد قرائن زیادی وجود دارد که مقصود موضوع بحث ما است.

بحث دلالي

 این روایت از نظر دلالت کاملاً واضح و روشن است، هیچ تردیدی در آن نیست که می‌گوید کسبش حلال است.

بحث سندي

از نظر سند تنها مشکل این سند همان سهل بن زیاد است که اختلاف وسیعی در آن است بعضی می گویند والأمر بالسهل سهل. ولی مثل آقای خوئی و این‌ها قبولش ندارند، چون تضعیفاتی وجود دارد که نمی‌شود آن را قبول کرد. در مجموع ما نمی‌توانیم آن را توثیق کنیم ولو اینکه بعضی می گویند امر در سهل سهل است و می‌پذیرند در هر حال سند این روایت بی اشکال نیست، ولی دلالتش کاملاً خوب و درست است.

روایت دوم

عن علی بن ابراهیم عن أبیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت لهم. معاویه بن عمار می‌گوید عرض کردم خدمت که اجرتی که به خاطر تیوس می‌گیریم چطور است؟ حضرت فرمودند: إن کانت العرب لطعایر به و لا بأس؛ و لو اینکه عرب به خاطر این همدیگر را مسخره می‌کنند و سرزنش می‌کنند یکدیگر را به خاطر اینکه کسی حیوانات مذکری را حفظ بکند و کارش این باشد اما و لا بأس.

بحث سندي

 این روایت سندش خیلی معتبر است، از جمله سندهای بسیار معتبر است و حتی اشکالی هم که راجع به پدر علی بن ابراهیم داشتیم که ابراهیم بن هاشم می‌گفتیم اشکالی در آن وجود دارد، آن اشکال هم در اینجا وارد نیست، برای اینکه تعبیر این است عن علی بن ابراهیم عن أبیه و عن محمد بن اسماعیل یعنی علی بن ابراهیم از دو نفر نقل می کندف یکی ابراهیم بن هاشم پدرش است و سلسله علی بن ابراهیم محمد بن اسماعیل فضل بن شاذان ابن ابی عمیر معاویة بن عمار این روایت صحیح است، همه عدل امامی ثقه هستند.

 پاسخ سوم: أوفوا بالعقود

اگر هر دو روايت هم تعارض بکند، هر دو روایت از دو طرف ساقط می‌شوند و عام قرآنی می‌گوید أوفوا بالعقود. معامله جایز می‌شود.

نظر استاد

 آنچه که مهم است این است که منفعت حلال در این امور باشد، چه در مورد انسان، چه در مورد حیوانات. منفعت محلله که بود، چه قبل از خروج آن مایع و چه بعد از خروج و چه موقعی که در رحم انثی قرار بگیرد، این‌ها همه تکسب به آن جایز و نافذ است و اشکالی باقی نمی‌ماند.