بسم الله الرحمن الرحیم

آیا تکسب به عسیب حیوانات جایزاست؟

بيان شد که مسأله هم بین عامه و هم بین خاصه محل اختلاف است و دو قول در باب آن وجود دارد، هم به لحاظ حکم وضعی و هم به لحاظ حکم تکلیفی.

ادله عامه حرمت و بطلان

1.نجاست

2. جهالت

3. عجز از تسليم

4. عدم مالیت

 این چهار وجهی بود که وجوه عامه بود و هر یک از آن‌ها قابل جواب بود و لااقل مطلق تکسب را منع نمی‌کرد، علاوه بر اینکه بعضی از این وجوه بر فرض تمامیتشان فقط بطلان را اثبات می‌کند، نه حرمت تکلیفی که بگوییم این معامله عقاب دارد.

وجه پنجم حرمت و بطلان: روایات خاصه

روایاتی در این بحث وارد شده، چه از طرق عامه، چه از طرق خاصه که دلالت بر منع می‌کند.

روايات خاصه

روايت اول

وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي عَدَوِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ علیهما‌السلامفِي حَدِيثٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل الله علیه و آله و سلم نَهَى عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ عَنْ عَسِيبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي كَسْبَ الْفَحْلِ...»[1]، عسیب دابهبا عین و سین که همان ماده مولد مثل است، قبل از خروج از فحل که عسیب دابه می گویند. مقصود هم که گفته نهی کرده یعنی کسب از این طریق است. این یک روایتی است که در اینجا آمده است که از معانی الاخبار و خصال نقل شده.

بحث سندي

 این روایت از نظر سند اعتبار ندارد، برای اینکه ابراهیم بن محمد بن حمزه و فکر کنم سالم بن سالم توثیقی ندارند، البته ابی الخطاب و هارون بن مسلم و این‌ها توثیق دارند.

 بحث دلالي

دلالتش این است که نهی از عسیب دابه یا کسب که نهی از کسب که گفته می‌شود ظهورش قطعاً در بطلان وضعی است و بعید نیست که هر دو را بگیرد. ظاهر اولیه نهی حرمت و بطلان است، اگر بخواهیم حمل بر کراهت کنیم، طبعاً قرینه و دلیلی می‌خواهد در حد ظاهرش این است که حرام و باطل است.

روايت دوم

عن علی علیه السلام أنه قال که از امیرالمؤمنین است که فرمودند که من السحت عسب الفحل. این تعبیر را دارند که من السحت عسب الفحل. هم عسیب گفته می‌شود هم عسب بماء الفحل قبل الخروج؛ و هر یک از این‌ها گاهی به خود ماء می گویند و گاهی به معامله متعلق به او می گویند که اینجا مقصود همان دومی است من السحت عسب الفحل.

بحث سندي

این روایت هم باز سند ندارد در جعفریات، خود این کتاب محل کلام است که سند درستی داشته باشد، یا نداشته باشد و روایت اینطور نیست که این کتاب بتواند برای ما کتاب معتبری باشد.

بحث دلالي

 از نظر دلالت دارد که من السحت عسب الفحل. این من السحت همانطور که قبلاً بيان شد، ظهورش در حرمت و لااقل در بطلان است، اما اینطور نیست که اگر قرینه ای قائم شد نشود آن را حمل بر کراهت کرد.

 روایت سوم: روايت دعائم الاسلام

عن ابی عبدالله علیه السلام عن أبیه عن آبائه أن رسول الله نهی از چند چیز از بیع الاحرار و عسب الفحل؛ که این هم از دعائم الاسلام از رسول الله صل الله علیه و آله و سلمنقل شده که شاید با روایت دیگری هم که نهی عن خصال و عسب الدابه یکی باشد.

بحث سندي

روایت دعائم الاسلام هم اعتباری ندارد و نمی‌شود به اسنادش اکتفا کرد و مقطوعه است و لذا سند این معتبر نیست.

بحث دلالي

ظهور اولیه‌اش بر بطلان است و مانعی ندارد.

 شبهه

ممکن است در این روایت اولی که از وسائل نقل کردیم و روایت سوم که از مستدرک نقل شده، کسی یک اشکال دلالی متوجه بکند که در اینجا از چند چیز نهی شده که بعضی از چیزهایی که در این بحث وارد شده است کراهت دارد و قطعاً حرام نیست و لذا چون سیاق، سیاقی است که در او بعضی از امور مکروهه هم قرار گرفته ظهور نهی در وجوه برداشته می‌شود. این هم یک شبهه ای است که ممکن است در اینجا انجام بشود.

جواب شبهه

 جوابش این است که سیاق به این شکل قرینیت ندارد، وقتی که یک نهی آمده در چند چیز که یکی دو تا مکروه است و تعدادی هم حرام است، معلوم می‌شود که یک دستی اینجا رعایت نشده است، سیاق اگر اینطور باشد که مثلاً نهی را روی نه چیز بیاورد، هشت چیزش معلوم است که مکروه است و یکی هم محل بحث است، آنجا ممکن است که بگوییم نهی روی هشت موردی که کراهت است، یک قرینیتی پیدا می‌کند که این مورد نهمی که محل اختلاف است حمل بر کراهت بشود، اینجا بعید نیست که بشود به سیاق تمسک کرد به عنوان یک قرینه برای اینکه مثلاً نهی را حمل بر کراهت کنیم این یک نوع سیاق است؛ اما نوع دوم سیاق این است که یک مجموعه ای از جملات کنار هم قرار گرفته که یکی دو یا سه موردش به خاطر قرائن خاص حمل بر خلاف ظاهر شده و یک تصرفی مثلاً در کلمه نهی است که حمل بر کراهت و این‌ها شده، اما از آن طرف سه چهار مورد هم مطابق قاعده است، آنوقت در یکی که شک بکنیم سیاقی وجود ندارد برای اینکه در جامع به کار رفته ظهور اولیه‌اش هم بر اساس مقدمات حکمت حرمت و بطلان است و در جایی هم که شک کنیم همان ظهور حاکم است، سیاق هم اینجا یکدستی اینجا وجود ندارد که بگوییم اینجا باید این را یک دستش کرد، اصلاً دو سه جور در جمله به کار رفته و لذا چون دو سه نوع به کار رفته هر جایی هم که شک بکنیم باید حمل کنیم بر همان ظهوری که مطابق قاعده است.

پس سیاق اگر در جایی یکدستی ایجاد بکند ممکن است قرینه بشود، اما وقتی یکدستی در این جملات وجود ندارد، جایی هم که شک کنیم، نمی‌توانیم حمل بر خلاف ظاهر اولیه کنیم، باید همان قاعده اولیه را بگیریم اینجا هم از همین قبیل است در همین نهی عن خصال تسه تعدادش قطعاً حرام است و در یکی دو مورد هم کراهتی وجود دارد نمی‌شود بگوییم که اینجایی هم که شک داریم حمل بر کراهت بکنیم که خلاف ظاهر اولیه است، اینجا باید به ظهور اولیه تمسک کنیم و لذا قرینه داخلی در این روایت وجود ندارد.

روايات عامه

روايت اول

 و نهی رسول الله است؛ یعنی در واقع این روایت نهی رسول الله عن عسب الدابه این هم از طرق خاصه با این سه نقل روایت شده که البته ضعيف بود و هم از طرق عامه نقل شده که سند معتبری برای ما ندارد ولی در مجموع ما در باب عسیب دابه و تکسب به او مجموعه ای از روایات داریم هم از عامه هم از خاصه که ممکن است کسی بگوید چون این زیاد هست به نوعی ما اطمینان پیدا می‌کنیم و نیاز به سند خاص در هر یک از آن‌ها نداریم، چون هم عامه هم خاصه این را متعدد نقل کرده و اسناد خاصه حداقل این سه سند اینجا بود و اسناد عامه هم شاید چهار پنج روایت باشد این‌ها مجموعاً دلیل پنجم می‌شوند برای بطلان معامله به عسیب دابه که این مجموعه روایات ادله خاصه بر خود موضوع است بر خلاف آن چهار دلیل قبلی که قواعد عامه بود.

پاسخ دليل پنجم

پاسخ اول: اشکال و مناقشه سندی

این سه روایتی که در وسائل و مستدرک ملاحظه کردید، هیچ کدام سند تام و موثقی ندارد. پس این از نظر سندی ضعف دارد و روایاتی هم که از عامه نقل کرده‌اند، روایات عامی است که برای ما قابل اعتماد نیست. این اشکال سندی است، مگر اینکه کسی بگوید که تعدد این روایات در این مورد به خصوص که هم عامه دارند و هم خاصه دارند و با قیودی که ما سابق می‌گفتیم این موجب نوعی وثوق به مضمون می‌شود ولو وثوق مخبری اینجا نیست، اما وثوق خبری اینجا وجود دارد و همین کافی است.

 وثوق خبری

 معنایش این است که لازم نیست احراز وساطت راوی کنیم، همینکه خبر خبری شد که عقلا آن را می‌توانند بپذیرندف کافی است ولو راوی غیر موثقی هم نقل کرده باشد.

پاسخ دوم: روایات معارض

این است که این روایات مبتلای به معارض است، درست است که نهی عن عسیب الدابه داریم یا داریم من السحت کسب الفحل این را داریم که ظهورش هم این است، هیچ قرینه داخلی در روایت هم نیست که این را حمل بر کراهت و این‌ها کنیم؛ اما در نکته مقابل روایاتی داریم که طائفه دوم و مجوزه این هست و این معامله به فحل را تجویز می‌کند؛ و این جمع عرفیش با آن‌ها این است که نهی را حمل بر کراهت کنیم لا بأس با بطلان و حرمت جمع نمی‌شود، قرینه می‌شود که آن‌ها را از حرمت و بطلان منسلخش کنیم و حمل بر کراهتش می‌کنیم.

 روایات مجوزه

روایت اول

 محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن حنان بن سدیر قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام که وارد بر حضرت شدیم و کسی به نام فرقد که شغلش حجامت بود همراه ما بود و آن روایت راجع به حجامت و این‌ها بحث شده که روایت مفصلی است تا اینکه از امام سؤال می‌کند جعلنی الله فداک إن لی تیسا اکریه فما تقول فی کسبه تیس یعنی حیوان مذکر که در گوسفند و گاو این‌ها به مذکرش تیس می گویند من گوسفند مذکری دارم که آن را کرایه می‌دهم فما تقول فی کسبه. طبعاً این سؤال کرایه خود حیوان برای ایاب و ذهاب نیست، چون قرینه بعد دارد حکم کسب با این چگونه است؟ حضرت فرمودند: کل کسبه فإنه لک حلال. می‌شود بگوییم کل کسبه فإنه لک حلال و کسب او برای تو حلال است والناس یکرهونه. ولی مردم این را خیلی نمی‌پسندند. قال حنان قلت لأی شیء یکرهونه و هو حلال. چرا این امر را انجام می‌داد، مذمتش می‌کردند چنین افرادی بودند که تعدادی از حیوانات مذکر را حفظ می‌کردند برای اینکه گوسفند یا گاو یا شتر ماده را باردار بکنند. حضرت می‌فرماید: فإنه لک حلال. این حرام نیست. قرینه‌اش تأیید ناس بعضهم بعضاً است، اینکه مسخره هم می‌کردند و مذمت هم می‌کردند در این امر بوده که مسائل مختلف دارد و الاّ خیلی وسیع دابه ها را برای حمل و نقل کرایه می‌دادند و جای مذمت نبود، علاوه بر این تعبیر تیس که می‌گوید معلوم می‌شود روی تیس عنایت دارد، یعنی حیوان مذکر است و الاّ فرقی ندارد که دابه باشد قرائن زیادی وجود دارد که مقصود موضوع بحث ما است.

بحث دلالي

 این روایت از نظر دلالت کاملاً واضح و روشن است، هیچ تردیدی در آن نیست که می‌گوید کسبش حلال است.

بحث سندي

از نظر سند تنها مشکل این سند همان سهل بن زیاد است که اختلاف وسیعی در آن است بعضی می گویند والأمر بالسهل سهل. ولی مثل آقای خوئی و این‌ها قبولش ندارند، چون تضعیفاتی وجود دارد که نمی‌شود آن را قبول کرد. در مجموع ما نمی‌توانیم آن را توثیق کنیم ولو اینکه بعضی می گویند امر در سهل سهل است و می‌پذیرند در هر حال سند این روایت بی اشکال نیست، ولی دلالتش کاملاً خوب و درست است.

روایت دوم

عن علی بن ابراهیم عن أبیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت لهم. معاویه بن عمار می‌گوید عرض کردم خدمت که اجرتی که به خاطر تیوس می‌گیریم چطور است؟ حضرت فرمودند: إن کانت العرب لطعایر به و لا بأس؛ و لو اینکه عرب به خاطر این همدیگر را مسخره می‌کنند و سرزنش می‌کنند یکدیگر را به خاطر اینکه کسی حیوانات مذکری را حفظ بکند و کارش این باشد اما و لا بأس.

بحث سندي

 این روایت سندش خیلی معتبر است، از جمله سندهای بسیار معتبر است و حتی اشکالی هم که راجع به پدر علی بن ابراهیم داشتیم که ابراهیم بن هاشم می‌گفتیم اشکالی در آن وجود دارد، آن اشکال هم در اینجا وارد نیست، برای اینکه تعبیر این است عن علی بن ابراهیم عن أبیه و عن محمد بن اسماعیل یعنی علی بن ابراهیم از دو نفر نقل می کندف یکی ابراهیم بن هاشم پدرش است و سلسله علی بن ابراهیم محمد بن اسماعیل فضل بن شاذان ابن ابی عمیر معاویة بن عمار این روایت صحیح است، همه عدل امامی ثقه هستند.

 پاسخ سوم: أوفوا بالعقود

اگر هر دو روايت هم تعارض بکند، هر دو روایت از دو طرف ساقط می‌شوند و عام قرآنی می‌گوید أوفوا بالعقود. معامله جایز می‌شود.

نظر استاد

 آنچه که مهم است این است که منفعت حلال در این امور باشد، چه در مورد انسان، چه در مورد حیوانات. منفعت محلله که بود، چه قبل از خروج آن مایع و چه بعد از خروج و چه موقعی که در رحم انثی قرار بگیرد، این‌ها همه تکسب به آن جایز و نافذ است و اشکالی باقی نمی‌ماند.