فقه / فقه اقتصاد / بیع دم و منی؛ جلسه 1385/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

تکسب به منی

بحث در تکسب به منی بود که در بعضی از اشکالش در مورد حیوانات در قدیم هم متعارف بوده و در دوره‌های جدید هم از نظر موضوعی تحول و تغییری در اینجا پیدا شده است، گفتیم که چهار صورت دارد، آنجایی که طاهر باشد، بحثی نبود، آنجایی هم که نجس باشد، صورتی بود که منی خارج از رحم قرار بگیرد و بعد از خروجش از فحل در خارج رحم باشد که این هم بحث شد.

صورت سوم: منی واقع شده در رحم حیوان دیگر

این است که منی از حیوانی به حیوان دیگر منتقل بشود و به رحم دیگری منتقل بشود، آیا این قابل تکسب است؟ یا نیست؟

 در اینجا وجه منع اگر نجاست باشد که اینجا مصداق ندارد، برای اینکه صحبت شد که منی و خون و امثال این‌ها نجاستش منصرف به آن صورتی است که در خارج از بدن باشد و اینجا فرض این است که انتقال به خارج بدن پیدا نکرده است، از یک حیوان به حیوان دیگر منتقل شده است و لذا از نظر نجاست بحثی نیست.

اشکالات صورت سوم

وجه اول: نجاست

 که در اینجا مصداق ندارد.

 وجه دوم: قاعده تبعیت اجزاء للحیوان

این است که بر اساس تبعیت اجزاء حیوان قاعده تبعیت الأجزاء الحیوان للحیوان این مال خود او است و این‌طور نیست که مثل بذر باشد که بگوییم اصلش آنجاست و حیوان قبلی هم ملک او بوده است این دلیل دومی است که در مکاسب به آن اشاره شده و آقای خوئی هم تقریر خوبی انجام داده‌اند به عنوان وجهی برای اینکه معامله در منی خارج شده از حیوان و واقع شده در رحم حیوان دیگر درست نیست، چون همین‌که از این حیوان به آن حیوان منتقل شد جزء بدن او می‌شود و بدن او هم ملک این شخص است و نمی‌شود ملک شخص را به خودش فروخت.

قاعده تبعیت الأجزاء الحیوان للحیوان

توضیح این قاعده‌این است یک تفاوتی بین بذور و بذرها در باب کشاورزی و بین مثل منی و اجزاء یک حیوان است و آن تفاوت هم این‌طور است که در بذر و دانه‌های کشاورزی ملک مالک بذر حتی اگر در زمین دیگری رأس بشود، اگر نهالی یا بذری ملک ذیلی و بعد ملک دیگری در زمین دیگر کشاورزی شد، آن نمائات بذر به مالک اول باقی می‌ماند و نمائاتش هم تابع بذر است، اگر هسته خرمایی از ملک کسی در یک زمینی غفلتاً یا غصباً یا با اجازه فرقی نمی‌کند به هر شکلی در ملک دیگری رأس بشود و مبدل به درختی بشود و نمائاتی داشته باشد، اینجا می‌گویند این‌ها همه تابع هسته خرمای اولیه است ملک آن شخص است و فوقش این است که در زمین دیگری غصب شده، اگر با اجازه‌اش بوده، باید أجرت المثل بدهد، اگر هم نبوده، چیزی نیست و اگر هم او رفته غصب کرده، باید أجرت المثل بدهد و صوری دارد در جای خود بحث می‌شود. در هر حال در بذور و هسته‌های درخت‌ها و این‌ها مالکیت مالک اول مفروض است و رشد و نمائات حاصله هم مال او است؛ اما در منی حیوانات و اجزای حیوانات گفته شده که قاعده‌این نیست در همه اجزاء حیوانات اگر چیزی به هر دلیلی و از هر جایی جزء جسم و کالبد یک حیوانی شد، می‌گویند این تابع خود حیوان است و چنین نیست که بگوییم این بر چیز قبلی باقی است، نه این تابع آن حیوان است و ادعای سیره قطعیه هم شده و آقای خوئی و این‌ها ادعای سیره قطعیه کرده‌اند بر اینکه اجزاء تابع آن حیوانی است که الان بالفعل جزء او است و این‌طور نیست که بگوییم این به آن امر قبلی باقی می‌ماند و لذا حتی در انسان هم به یک شکل دیگر این است که «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[1]. اگر کسی زنا کرد بچه مال خانه اصلی است و او و للعاهر الحجر این‌طور نیست که بگوییم تابع نطفه او است و زانی است و لذا بچه زانی به حساب می‌آید و آن زانی فقط حد برایش جاری می‌شود، با اینکه از نطفه این بچه تکفل پیدا کرده است، در حیوانات هم ادعای چنین قاعده‌ای شده در حدی که گفته سیره قطعیه است اجزاء هر حیوانی در حین جزئیت فعلیه‌اش بالفعل تابع خود آن حیوان است، اگر این باشد آن‌وقت مصداق‌هایی دارد در پیوندهایی که زده می‌شود، وقتی پیوند زده شد این جزء جزء این است و این‌طور نیست که بگوییم این باقی بر شخص اولی است، همین‌که پیوند زده شد به این حیوان این جزء او می‌شود، در منی و امثال این‌ها هم همین‌طور است که بنا بر این قاعده کلیه که تبعیت اجزاء للحیوانی که الان این جزء او است نه اینکه ریشه‌اش را بگوییم مال کیست و نمائاتش را هم ملحق به او بکنیم، تابع حیوانی است که مال او است اگر ما این قاعده را بپذیریم که تبعیت اجزاء للحیوان است برخلاف باب کشاورزی و در باب بذر و رأس و این‌ها که می‌گویند این تابع بذر اولیه است و نمائاتش و رشدش و درختش همه مال کسی است که بذر برای او بوده، ولی این جا این‌طور نیست، اگر این اجزاء وقتی از حیوانی به حیوان دیگر منتقل بشود این مال حیوانی است که از نظر شرعی و عقلائی محکوم به این است که برای آن حیوانی است که الان جزء او است گفته شده سیره عقلا بر این قاعده است و شرعاً به عنوان یک قاعده به حساب می‌آید. اینکه منی به این حیوان منتقل شده و الان به صورت یک جنین متکون می‌شود این مال خودش است اینکه او را بفروشد این بیع مال شخص به خود او هست. مثل کتابی که دست شما هست و مال خود شماست کسی به شما بفروشد این معقول نیست، مال شخص را نمی‌شود به خود او فروخت. اینجا هم این عضو و جزء تابع این حیوان است و این حیوان هم تابع آن شخص است، اینکه بیاییم بفروشیم و کسی بر این منی معامله بکند یا جنینی که از او تکون یافته با این شخص این معامله شیء است که ملک او با خود شخص است، این معنا ندارد انتقال ملک شخص با خود او است.

اساس این استدلال دوم همین قاعده تبعیت و اجزاء الحیوان للحیوان است که تقریباً مناقشه نشده و معمولاً قبول دارند.

شبهه قاعده

 در دراسات اشکالی به این قاعده وارد شده است و آن شبهه این است که این قاعده موردقبول است، اما نه به عنوان قاعده کلی که هیچ قید و استثنائی نداشته باشد، این تبعیت اجزاء الحیوان للحیوان در جایی است که آن جزء ارزش بالایی نداشته باشد و اهمیتی نداشته باشد، اینجا گفته می‌شود که این تابع او است و اما اگر آن جزء و عضو که الان منتقل شده از یک قیمت و ارزش بالایی برخوردار باشد، ادعا شده که اینجا ما سیره عقلائی نداریم که بگوییم این تابع آن حیوان می‌شود و نمی‌شود به آن تکسب کرد.

 اصل این قاعده تبعیت اجزاء حیوان للحیوان یک قاعده مصرح و نهایی به آن شکل لفظی و دارای اطلاقی نیست این بیشتر بر اساس سیره عقلا متمرکز است و بر اساس آن شکل گرفته که نمی‌آیند بگویند این عضو و این چیزی که جزء بدن شده و عضو بدن حیوان شده، ریشه‌اش را حساب بکنند و به آن ملحق بکنند، بلکه به خود حیوان بالفعل ملحق می‌کنند، این سیره فی‌الجمله درست است، اگر حیوانی علف کسی را بخورد و علف هم مال دیگری بوده، بعد از آن علف رشد می‌کند و نما پیدا می‌کند، در سیره عقلا و هیچ فقیهی هم فتوی نداده که بگوید چون دو سه کیلو گوشت او یا بخشی از رشد و نمو او از آن علفی است که ملک آن شخص است، پس او مالک این به نحو مشاع می‌شود، یعنی یک قسمتش را مالک می‌شود، نه مالک نیست منتهی اگر تقصیری در کار بوده و اتلاف مال غیر شده، ضامن مال غیر است، نه اینکه چون مال او در بدن او است، پس او مالک یک قسمتی از این حیوان شده.

مناقشه قاعده

 این است قاعده درست است و حتی اگر دارای ارز هم باشد آن چیزی که منتقل به بدن این حیوان شده، آن هم مشمول این قاعده است، اما این در جایی است که جزئی که به او منتقل شده مضمحل در این بدن شود و با این یکی شود؛ اما مثل منی و امثال این‌ها این‌طور نیست، برای اینکه حالت جنینی پیدا می‌کند و بعد هم از او جدا می‌شود و متولد می‌شود. پیوند آن‌ها باید دید چطوری است، گاهی هست که همه مواردی که منطبق می‌شود این‌طور نیست بی‌ارزش باشد، ارزش دارد، منتهی این انتقال عضوی و جزئی از این حیوان به حیوان دیگر که فرض هم این است که چیز ارزش‌داری است آن دو صورت است یک بار است که این امری که منتقل شده هضم در ماده حیوان بعدی می‌شود و جزء کلیت وجود او می‌شود، به حیثی که لست استقلال لها استقلالی ندارد، جزء او شده، در اینجا قاعده تبعیت درست است، اما اگر مثل جنین باشد این منی که منتقل می‌شود درست است جزء او می‌شود، اما جزئی است که له استقلال و له هویت مستقله و لذا آرام‌آرام رشد می‌کند و جنین می‌شود و او را می‌زاید و از او جدا می‌شود. این موجب می‌شود که بگوییم قاعده تبعیت اینجا را نمی‌گیرد.

وجه سوم: جهالت مثمن

این است که این منی که در رحم آن حیوان قرار گرفته، فرض بگیریم که مالکیت آن مالک اول هم در ملک صاحب حیوان اول هم باقی مانده باشد و بگوییم همین‌طور ملک او است، می‌خواهیم روی آن معامله‌ای انجام بگیرد، شرط صحت هر معامله این است که آن شیء و متعلق کسب و معامله و بیع معلوم باشد و مجهول نباشد، این منی چیز معلومی نیست که در چه وضعی است و چه حالی دارد، یک حالت مجهولیتی دارد و شرط معامله این است که اشیاء و اعیان مورد معامله معلوم القدر و المقدار و الوضع باشد.

جواب وجه سوم

 جواب اولش این است که در دنیای امروز که همه را می‌شود معلوم کرد، این مال زمانی است که نامعلوم بوده و راهی برای تشخیص نبوده، اینکه این منی چقدر است؟ چه جزئی دارد؟ در چه وضعیتی است؟ این را می‌شود معلوم کرد، مانعی ندارد، این موضوعاً منتفی است، حداقل راه برای شناخت آن مشخص است.

 ثانیاً حتی اگر با ابزارهای نو و جدید نشود قدر و اندازه و وضع او را هم مشخص کرد، آنچه لازم است، معلومیت عرفی شیء است و این هم متناسب با هر چیزی فی کل شیء بحسبه است و معلومیت آنجا همین است که ذهن عرف است که ظرف یک هفته این عمل را، این حیوان با آن انجام داده و با همان شکلی که جزئی از اجزاء این منی که جزء کمی هم است و بخش زیادی از آن از بین می‌رود، منحصر به حیوان می‌شود همین اندازه که در عرف وقتی منتقل شد، ده روز این وضع را دارد و بعدش آن وضع را دارد، همین معلومیت عرفیه کافی است. این مثل چیزهای دیگر نیست که بگوییم باید وزن بشود.

 وجه چهارم: عجز از تسليم

این است که از شرایط صحت معامله این است که قدرت بر تسليم مثمن وجود داشته باشد، معامله‌ای درست است که مالک بتواند آن مثمن را به دیگری تسليم کند، اینجا منی که در رحم این شخص است، این قدرت بر تسلیمش وجود ندارد.

 جواب وجه چهارم

اين است که قدرت بر تسليم فی کل شیء بحسبه است و در اینجا همین‌که مانع این حیوان نمی‌شود و ادعا نمی‌کند، می‌گوید این برای خودت باشد، همین تسليم است. تسليم در هر جایی برحسب خودش است، آنچه گفته‌اند قدرت بر تسليم نیست، این است که چیزی که از او منتقل شده مثلاً به کره‌ی ماه که الان راهی به آنجا نیست، این را بخواهد به کسی بفروشد، این قدرت بر تسليم نیست، ولی اینکه عرفاً قدرت بر تسليم وجود دارد و در هر جایی به تناسب خودش قدرت بر تسليم صدق می‌کند، بنابراین این هم وجه مهمی نیست که بخواهد مانع باشد، علاوه بر اینکه این مجهولیت و قدرت بر تسليم و این‌ها به این شکل به خصوص مجهولیت در معامله‌ای مثل بیع است و الاّ در صلح این نیست، بحث ما در مطلق تکسب است. بحث ما این است که این امر قابل تکسب است یا نیست به نحو بیع، اجاره یا صلح هر یک از این‌ها باشد، فوقش این است که این اشکالات بیع را منع می‌کند و می‌گوید درست نیست، اما اینکه صلح بشود، منعی ندارد.

صورت چهارم: معامله منی قبل از انتقالش به رحم

این از صور دیگر رایج‌تر و متداول‌تر بوده، این است که منی قبل از انتقالش به رحم دیگری یا خروج از فحل بخواهد معامله بشود، آیا این جایز است؟ یا جایز نیست؟ این امر در قدیم هم در حیوانات متداول بود، چند نفر بودند که چند حیوان فحل را همیشه نگه می‌داشتند و برای همه مقرون‌به‌صرفه نبود که حیوان فحل را حفظ بکند، بیشتر برای این بود که زادوولد بکند و لذا کار بعضی این بوده و حیوانات فحلی داشتند و آن را به دیگران اجاره می‌دادند یا می‌فروختند، البته بیشتر اجاره متداول بود.

عده‌ای گفته‌اند منع دارد، عده‌ای هم گفته‌اند جایز است و هر دو قولش هم در بین عامه و هم در بین خاصه هست.

ادله قائلين منع

1. نجاست

 جوابش این است که تا خارج نشده نجس نیست.

2.جهالت

 جوابش اين است که جهالت ندارد و معلومیت کل شیء بحسبه است.

3. عجز از تسليم

 این هم گفته می‌شود قدرت بر تسليمش برحسب چیز عرفی است، البته یک احتمال همیشه هست که این انتقال به نحو درست محقق نشود، او هم شرط نمی‌کند که او حتماً باردار بشود، می‌گوید این عملیه طوری انجام می‌گیرد که این ماده منتقل به رحم بشود بنابراین این هم مشکلی ندارد.

4. عدم مالیت

 این هم جوابش روشن است که از نظر عرفی مالیت دارد و لذا آن‌وقت هم متداول بوده است و در اعصار جدیده مالیت این امر واضح‌تر شده به شکلی که مستقیم هم لازم نیست منتقل بشود، غیرمستقیم هم می‌شود حس کرد و تنها در حیوان، بلکه در حیوان هم مالیت دارد، با توجه به آثاری که برایش مترتب است اگر بگوییم لقاح مصنوعی و این‌ها جایز است و لذا این چهار وجه هیچ‌کدام تمام نیست.

 

 


[1]- وسائل الشيعة، ج‏19، ص 290.