بسم الله الرحمن الرحيم

حكم وضعي تطفيف

مقام ثاني بحث در حكم وضعي تطفيف بود و اين كه آيا تطفيف در معامله موجب فساد مي شود يا نه ؟

افساد معامله در صورت تطفیف

گفتيم كه سه صورت عمده را در كلمات فقهاء مي بينيم:

الف. تعلق معامله به امری كلي

صورت اولي اين بود كه بيع و معامله تعلق بگيرد به كلّي و تطفيف فقط در مقام اداء باشد، اينجا گفتيم كه دو صورت اين صورت اولي چه آن جايي كه متنجاسين باشند و ربوي باشد كالا به كالاي متنجاسين ربوي باشد چه غير متنجاسين از ساير امتعه، يا ساير كالا يا نقد باشد هيچكدام مانعي ندارد براي اين كه اصل بيع و معامله روي يك عنوان كلي آمده كه وزنش مشخص، ثمن هم مشخص، فقط در مقام اداء او به تكليف خودش عمل نكرده، ‌يك تخلف از حكم تكليفي آن هم در معامله، بلكه در مقام اداء داشته است و آن تخلف اگر طولاني شود مشمول آن شرايط تخلف تأخير در پرداخت مثمن شود كه جزئي از مثمن را دارد تأخير مي اندازد آن خيار تأخير دارد با شرائطي كه خيار تأخير دارد.  

ب. تعلق معامله به عين خارجيموصوف

صورت دوم اين بود كه بيع تعلق به عين خارجي بگيرد، معامله به عين خارجي تعلق بگيرد نه كلي، و وصفي هم به عنوان وزن ذكر شود يا اگر شود ذكر هم نمي شود عقد مبني بر او است يعني مرتكز هر دو اين است به اين شكل كه بگويد اين بيست كيلو را فروختم به بيست هزار تومان، يا اين را مي فروشم ولي معلوم است در ذهن هر دو اين همان بيست كيلو است.  مباني اين بحث شد در حالي كه اين بيست كيلو كه معامله به اين تعلق مي گيرد معين است.

عین خارجی « ربوی » یا « غیر ربوی »

حالا ثمن مي خواهد، يك عين معيني باشد يا كلي باشد فرقي نمي كند كه اگر جنس ربوي باشد اينجا معامله دو حالت دارد، اگر ربوي باشد معامله باطل است براي اين كه تفاوت دارد در متنجاسين است و معامله باطل است اگر ربوي باشد.  اگر ربوي نباشد گفتيم وجهي براي بطلان معامله نيست علتش اين است كه اين تطفيف ولو اين كه در مقام خود معامله است يعني خود آن انشاء اگر به نحو انشاء صيغه اي باشد يا در آن معاطات وقتي كه آمده روي جنسي كه وزن معيني در آنها است ولو اين كه تطفيف در خود مقام معامله آمده است.

وجود « نهي » در معامله

اما نهي در معامله موجب فساد نيست اين اتفاق نظر است و معني ندارد كه بگوييم اين معامله باطل است يعني وجهي كه اينجا براي بطلان به ذهن مي آيد يكي از چند وجه است كه همه جواب دارد.  يكي اين است كه كسي بگويد نهي در معامله است و موجب بطلان است چون مي گويند نهي در معاملات موجب بطلان است اين جوابش اين است كه موجب بطلان نيست.  

بطلان معامله در عناوین ذاتی

وجه ديگري كه ممكن است باشد اين است كه كسي بگويد اينجا معامله آني كه ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقعاست يعني معامله روي اين امر نيامده براي اين كه اين امري كه معامله بر آن تعلق گرفت بيست كيلو نيست، اين هم گفتيم كه فرمايش مرحوم ايرواني است كه گفتيم اين وزن و اوصاف و اينها در اينجا جزء مقومات نيست، اين وصف و امثال اينها، جزء غير مقومات است و لذا معامله نمي شود گفت بخاطر اينكه مقومش نيست باطل است، ‌اين غير از آنجايي است كه مي گويد  آن گنجي كه در خانه است طلاي در اين گنجينه را مي فروشم بعد معلوم شود كه غير طلاست، ‌آن  عنوان غيرمقومش نيست اينجا آن عنوان غير مقومش نيست.  اين هم وجهي نيست كه موجب بطلان شود.

غرر و جهل در معامله

وجه ديگري كه ممكن است كه كسي به ذهنش بيايد كه اينجا امر مجهولي است و غرر و جهل در معامله است اين هم گفته شده است كه براي رفع غرر در معامله كافيست كه خودشان تصور واضحي از اين دارند يعني مشتري اين را به عنوان بيست كيلو دارد مي خرد او هم ولو اين كه مي داند بيست كيلو نيست ولي مي داند چيست، هر دو مي دانند كه چيست و مجهول مطلقي نيست  و همين اندازه براي رفع غرر كافيست آن طور كه بعد خواهيم گفت و لذا هيچ وجهي براي اين كه بگوييم اينجا معامله باطل است اينجا نيست.  آني كه ممكن بود كه أن يتصور وجها للبطلان المعامله يكي از اين سه وجه است كه اين سه وجه پاسخ دارد همان طور كه عرض كرديم باختصار.

پس معامله باطل نيست روي مباني كه قابل قبول است و غالب قبول دارند.

وصفیت وزن در معامله

بله در اينجا يك تخلفي وجود دارد و آن اين است كه تصوير و تصور و بناي عقل بر بيست كيلو بوده كه بيست كيلو اينجا نيست، اين را يكي از دو احتمال را گفتند يا اينجا تخلف وصف شده و خيار تخلف وصف است، مثل خيلي اوصاف ديگر وقتي كه قالي را به عنوان قالي تبريز مي خرد و بعد اين وصف در آن نيست خيار تخلف وصف دارد.  اين يك وجه است يا اين كه نه در اينجا بگوييم اين وصف در حقيقت يك وصف زائدي نيست، خود مثمن است وصف غير از سائر اوصاف است وزن يعني آني كه خود معامله به آن تعلق مي گيرد و جزء است و وصف نيست و آن خيار در وصف و شرط و اوصاف كيفي شيء مي آيد اما وزن اصلاً خود مبيع است و متعلق به مبيع است و معامله به او انحلال پيدا مي كند و به اين اجزاء به مقداري كه در اين شيء خارجي كه آن وزن كم است معامله به همان اندازه تبعض پيدا مي كند مثل تبعض صفقه است كه معامله نسبت به اين امر باطل است و نسبت به آن جزء صحيح مثل اين كه دو تا بطري را به او مي فروشد و يكي مسكر است اينجا به نسبت به آب معامله نافذ است و نسبت به مسكرش باطل است.  اينجا هم نسبي حل مي شود منتهي البته به خاطر تبعض صفقه يك خيار تبعض صفقه دارد.  

بالنسبه به خيار دو وجه است، ممكن است بگوييم اين معامله وصف است و تخلف وصف است يعني وصف هم مثل ساير اوصاف كيفي تلقي كنيم و بگوييم چون خيار تخلف وصف است و ممكن است بگوييم بيع اينجا منحل مي شود مثل تبعض صفقه كه اينجا بيع نسبت به آنجايي كه شرايط درست است نافذ است و نسبت به جايي كه شرايط درست نيست بيع نافذ نيست و صحيح نيست.  اينجا هم همين طور.

تعارض اشاره و وصف

نه، مشاع كه مشاع است منحل مي شود روي بيست كيلو كه اينجا بيست كيلو نيست، اين را با وصف و با ارتكاز بيست كيلو است دارد مي فروشد. اشاره و وصف اينجا تعارض دارند منتهي در تعارض اين دو در اينجا گفتيم كه اصل اين است كه اين امر متعلق معامله است عين خارجي و اين محور است و وصف امر ثانوي است يا وصف را مثل ساير اوصاف مي گيريم تخلف وصف مي شود يا وصف كيفيت امر نيست، وصف وزن است وزن هم آني است كه معامله به آن تعلق مي گيرد، اين مقدارش است، اين مقدارش نيست فلذا منحل مي شود و نسبت به آن مقداري كه وجود دارد نافذ است و نسبت به اين كه نوزده كيلو است نافذ است و نسبت به آن يك كيلو نيست و ثمن بالنسبه جدا مي شود بايد به اندازه يك بيستم كه مثمن نيست ثمن را برگرداند منتهي چون تبعض صفقه است خيار تبعض صفقه است.

جمع بندی

پس اين دو وجه است كه بعيد نيست اين مورد و تفصيل كلام در كتاب بيع مي آيد و اصل سخن در آنجا اين است كه اين نوع وصف كه حالت وزني دارد آيا از قبيل ساير اوصاف كيفي است كه تخلف او، تخلف وصف مي شود يا اين كه نه، اين وصف مثل همان جزء است و حكم جزء دارد وصف حكم شرائط و ويژگي ها و خصائص كيفي دارد كه وقتي اين نبود معامله درست و خيار تخلف وصف دارد و يا اين كه معامله منحل مي شود و نسبت به يك بيستم معامله اي نبوده اصلاً و بدهكار اوست كه يك بيستم ثمن را برگرداند و چون صفقه متبعض شده خيار تبعض صفقه دارد.  يكي از اين دو وجه را بايد گفت.  

همه صورتها يك فرض ربوي و يك فرض غير ربوي بودن دارد.  در صورت اولي كه بيع روي كلي بود چه ربوي و غير ربوي هر دو صحيح است.  صورت دوم كه عين خارجي با وصف بيست كيلو مورد معامله قرار گرفته، ربوي باشد از حيث ربويت باطل است، ربوي نباشد سه وجه براي بطلان به ذهن مي آيد كه جواب داديم و لذا گفتيم ربوي باشد باطل است، ‌ربوي نباشد باطل نيست از همين جا معلوم مي شود كه آن جا كه ربوي باشد مي گوييم باطل است از حيث ربويت باطل است نه از حيث اين كه تطفيف در كار است، ولذا اگر حالت دوم شد كه ربوي نيست، باطل نيست نه از حيث غرر و نهي از معامله كه موجب فساد است و هيچ يك از سه وجه، وجهي براي بطلان نيست.  

اما از حيث خيار دو مبناست :

يك مبنا اين است كه چنين وصفي را مثل ساير اوصاف بدانيم و معامله بگوييم اينجا درست است كلاً منتهي خيار تخلف وصف دارد. يا اين كه بگوييم اين وصف حالت اوصاف كيفي ندارد و بگوييم اين جزء الثمن و جزء المثمن است معامله نسبت به يك بيستم واقع نشده است و بايد برگرداند و خيار تبعض صفقه دارد  كه اقوي اين دومي است.

وصفیت وزن در معامله

در اينجا وزن را به صورت وصف در آمده بود ايني كه بيست كيلو است ولي در واقع نوزده كيلو است نسبت به كيلو درست است و نسبت به يك بيستم باطل است و بايد ثمن را به يك بيستم برگرداند منتهي چون تبعض شده خيار تبعض صفقه است.  تطفيف حكم تكليفي است، نهي در معامله موجب فساد نيست، گناهي انجام داده است. با يك فرض تخلف وصف مي شود و بنابر يك فرض انحلال و معامله نسبت به نوزده جزء، ‌يك بيستم باطل و خيار تبعض صفقه، علاوه بر اينكه حالا يا خيار تخلف وصف مي شود بنابر ادله عدم انحلال يا تخلف وصف نمي شود، ‌تخلف تبعض صفقه مي شود بنابر انحلال، علاوه بر اينها گاهي خيار غبن هم است و  آن جايي است كه معامله اشان روي توافق قيمتي بوده كه انجام شده، في الواقع و اگر در عرف بازار هم اگر او مغبون شده باشد آن هم خيار غبن دارد كه گاهي هست.

ج. تعلق معامله به عين خارجي مشروط

صورت ثالثه همين است با اين تفاوت كه وصف را به صورت شرط مي آورند.  اينجا وصف را كه مذكور يا معهود است اما صورت ثالثه اين است كه معامله تعلق به عين خارجي مي گيرد بر خلاف صورت اول و وزن هم ذكر مي شود نه به شكل وصف بلكه به صورت شرط، بعت هذا به شرط اين كه بيست كيلو باشد و او مي خرد.

شرطیت وزن در معامله

صورت ثالثه اين است كه وزن را نه به شكل وصف معهودا و مذكورا بلكه به صورت شرط مي آورد بعتك هذا به شرط اين كه عشرين كيلو باشد، اين شرط مي شود و في الواقع بيست كيلو نيست، نوزده كيلو است اينجا باز دو فرض دارد، فرض ربوي و غير ربوي بودن.

ربوی بودن عین مشروط

اگر ربوي است مثل صورت قبل باطل است نه از حيث تطفيف، بلكه از حيث ربوي بودن، ‌در اين معامله دو گناه انجام مي شود يكي تطفيف، يكي ربا است و علاوه بر اين هم معامله باطل است كه از حيث ربويت باطل است. اما فرض دوم غير ربوي بودن و در متنجاسين نباشد، تبادل كالا در غير اجناس ربوي، يا تبادل كالا با نقد و پول باشد كه ربوي نيست و در فرض دوم...

وجود جهل در معامله مشروط

وجه دوم اين است كه بگوييم اين بيع غرري است و جهالت است، اين هم گفتيم نه جهالت است، همين اندازه كه مي دانند چطور است كافيست و يك وجه هم اين طور است كه بگوييم اصلاً معامله به اين تعلق نگرفته است كه مرحوم ايرواني مي گفتند اين هم گفتيم نه، براي اين كه شرط و وصف و...  جزء عناوين مقوم نيست التبه حضرت آقاي مكارم فرمودند : بله اگر اين وزن خيلي تفاوت داشته باشد، مثلاً ما تا حالا مي گفتيم بيست كيلو و نوزده كيلو است ولي اگر الآن بگوييم بيست كيلو و يك كيلو باشد آن تفاوت خيلي فاحش كه باشد آن ممكن است بگوييم كه در واقع اين آن نيست اصلاً و احتمال اين را دادند ولي ما مطمئن نيستيم. اين سه وجه هيچ كدامش تام نيست فلذا در معامله كار حرام انجام داده اما در غير ربوي باطل نيست.

طلبه :

خيار تخلف شرط

اما بحث بعدي كه خيار است يا نيست، مثل بحث قبلي، اينجا هم خيار است كه اينجا شرط كرده است و اگر ما اين شرط را مثل سائر شرائط بدانيم خيار تخلف شرط است، اما اگر بگوييم اين شرط ظاهرش شرط است ولي در واقع جزء معامله است معامله منحل مي شود اينجا خيار تبعض صفقه مي شود و معامله نسبت به يك بيستم باطل است و نسبت به مابقي صحيحي است :

الف.  شرط بودن وزن

دو نظريه است يك نظر اين است كه مثل بحث وصف، وزن اگر به عنوان وصف بيايد كه در صورت قبلي بود، يا در صورت فعلي كه به صورت شرط بيايد مثل ساير شرائط مي شود اگر نبود تخلف وصف مي شود و در صورت دوم خيار تخلف شرط مي شود به اين بيان كه اين را مي فروشم به اين شرط كه مدل فلاني باشد، مدل نود و دو باشد يا يخچال را مي فروشم به شرط اين كه برف پاك كن هم داشته باشد مثلاً يا فلان بوگير را داشته باشد. اينجا هم مي گويد اين را مي فروشم به شرط اين كه بيست كيلو باشد اين هم مثل ساير شرائط باشد و اگر مبيع فاقد يك شرط بود يا صورت قبلي فاقد يك وصف بود خيار تخلف وصف و در اينجا خيار تخلف شرط دارد و اين يك نظر دارد كه خيار شرط مثل ساير شرايط است يا ذكر وصف وزن هم مثل ساير اوصاف است

ب. وزن جزئی از مبيع

اما نظر دوم اين است كه نه، اين را عرف ولو اين كه در سياقت لفظيه و در قالب شكل و ظاهر قصه وزن را به عنوان وصف ذكر كرده في الصوره السابقه، يا وزن را به صورت شرط ذكر كرده في الصوره الثالثه ولي اين شكل قصه است، روح قصه و آني كه عرف مي فهمد اين است كه مي گويد وزن غير از اوصاف كيفي است، وزن جزء مبيع است ولذا به همان اندازه كه اينجا نيست در واقع معامله نسبت به او محقق نشده و جزء مبيع نيست عين اين است كه دو بطري را مي فروشد كه يكيش آب است و يكيش مسكر است كه ارزش ندارد.  همانجا هم اگر بگويد اين دو را مي فروشم به شرط اين كه هر دو آب باشد نمي گويد كه تخلف شرط شده، مي گويد جزئي از مثمن اينجا ماليت نداشت اصلاً ، شايد اين قول اقوي باشد.  

انحلال معامله درصورت تطفیف

بنابراين وزن چه به شكل وصف يا چه به شكل شرط ذكر شود اين حكمش، حكم شرط نيست و حالا كه نبود خيار تخلف شرط دارد بلكه اين در واقع حكمش جزء است و جزئي از مثمن در متعلق معامله نبوده است فلذا نسبت به آن يك بيستم اصلاً معامله محقق نشده است منعقد نشده است و او هم بايد يك بيستم ثمن را به نسبت برگرداند و منتهي خيار تبعض صفقه است چون آن مبيع كه فروخته شد به طور كامل نبود، بخشي از آن نبود و تبعض صفقه پيدا مي شود كما اين كه در بعض صور غبن هم محقق مي شود.  

اظهر در بحث قبلي و اينجا، صورت انحلال است نه اين كه وصف يا شرط باشد، انحلال معامله است و نسبت به  آن درست است و نسبت به جايي كه خارج است و نبوده است معامله باطل است منتهي آن طرف خيار تبعض صفقه دارد چه وصفاً چه شرطاً ذكر شود.  البته تفصيل كلام در بحث بيع خواهد آمد كه اين نوع شرائط و اوصاف را معامله اوصاف و شرائط بكنيم و فقدش موجب تخلف وصف يا تخلف شرط مي شود يا اين كه نه معامله اينجا منحل مي شود بنظر مي آيد اينجا انحلال معامله اظهر باشد.  

متعارف اين است كه مي خواهند بگويند اجزاء مبيع كم نباشد ولي نفي نمي كنم كه گاهي واقعا حالت وصفي دارد و بيست كيلو بما هو بيست كيلو را مدّ نظر دارند و مجموع من حيث المجموع مقصود است و جزئيتش ملحوظ نيست، آن مجموعيت و كيفيت مجموعي ملحوظ است ولي هميشه اين طور نيست در واقع او مي خواهد بگويد بيست كيلو را مي خواهم غالباً اين طور نيست كه مي گوييد و عرفاً مي خواهد بگويد كه همه اجزاء باشد.  

دسته بندی مکاسب محرمه

تطفيف فرقش با تزئين يا با تصوير و..  اين است كه تصوير و تمثيل و تنجيم و ...  آنها خودش يك حرفه ايست، كاريست كه ممكن است متعلق معامله هم قرار بگيرد اما تطفيف خودش از آداب معامله است، فلذا در مكاسب محرمه آنهايي كه اين عناوين ده بيست گانه اي كه آمده تكرار ميكنم كه سه نوع است :

الف. در كيفيات معامله

يك نوع از اينها كه در مكاسب محرمه آمده است از كيفيات معامله است مثل همين تطفيف، تطفيف يك چيزيست كه مال معامله است يا در خود متن صيغه و عقد و..  است و يا دراداء بعد از معامله است ولي اصلاً مربوط به معامله است از كيفيات و انحاء معامله است. قسم اول كه كيفيات معامله باشد، آن را بايست يك جايي بايد بياوريم آن هم در همان آداب معامله است كه بعد آداب بيع است كه تطفيف هم جزء آنهاست. 

ب. مشاغل

نوع دوم كه اينجاها ذكر مي شود اين است كه نه كيفيات معامله نيست، يك كاري كه ربطي به معامله ندارد، تنجيم، ‌تزئين است، عمل ماشطه است، يك كاري است كه كاريست ولي به صورت يك حرفه و شغل در آمده كه معامله به آن تعلق مي گيرد.

ج. مسایل غیر متداول معامله

نوع سوم هم يك سري چيزهاييست كه خيلي تدوال ندارد كه در معامله باشد ولي استطراداً بحث شده است مثلاً غيبت يا كذب ممكن است اين طور باشد كه گاهي متعلق معامله واقع مي شود ولي اين طور نيست كه حرفه و فن باشد و حرفه كاري باشد، اين سه نوع عناوين است كه اينجا ذكر شده است و بسياري از مواردي كه اينجا آمده به دليل اين كه فقه موجود ما تبويب منظمي ندارد و پاسخگوي طرح آن مسائل نيست اين را استطراداً در مكاسب آورده اند و الا چه كسي گفته كه غيبت و تهمت و حسد و..  اينجا بياوريد، در باب ديگري بايد بررسي كنيد، تكسب به امر محرم حرام است و بايد با اين عنوان كلي بحث مي كرديد.  

 قسم دوم آنها كه جزء حرف شده است و حرفه ها و مشاغلي شده كه محرم است اين هم اصل محرم بودن عمل را بايد اثبات كرد بعد هم بايد گفت كه چيز محرم اگر حرفه شد، حرفه شدنش هم حرام است، تكسبش هم حرام است و لذا مكاسب محرمه نبايست اين شكلي باشد، اين چون جاهاي ديگر فقهمان جوابگوي اينها نيست اينها را استطرادا اينجا ذكر كرديم اين چيزيست كه بارها گفتيم.

پيشنهادي كه ما داديم براي اين كه فقه غناي بيشتري پيدا بكند ابواب نوعي در آن طرح شود كه پاسخگوي اينها و خيلي چيزهاي ديگر كه در روايات است و اينجا نيست باشد، الآن اسراف و تبذير، حسد، كبر، تواضع، صله رحم، قطع رحم اينها مسائلي است كه در فقه درست بحث نشده است و علاوه بر آن موضوعات مستحدثه امروزي، پيشنهاد ما اين است كه ما هفت هشت باب جديد فقهي بايد رويش كار شود يكيش تعليم و تربيت است يكي مسائل سازمانها و ادارات و مديريت ها و..  است و يكي فقه اخلاق، فقه عقيده، يكي فقه روابط اجتماعي است و همين روابط خانوادگي است و روابط خانوادگي را در فقه التربيه مي شود آورد ولي روابط اجتماعي در اين ارتباطاتي كه ميان انسانهاست و از اين قبيل..  فقه تحول پيدا مي كند.

تطفیف شخص اجیر شده

مقام سوم اين است كه تطفيف خودش كيفيت معامله است منتهي ممكن است كسي اجير شود براي معامله و اين شخصي كه اجير شده در كارش تطفيف بكند، شاگرد مغازه شده و فروشنده فروشگاه شده است و در كارش تطفيف مي كند اين هم دو صورت دارد :

الف. عقد مشروط به تطفیف

يك وقت اجير مي شود كه يك كاري كند يعني در عقد اجاره اش تطفيف شرط شده است در متعلق اجاره كارش اين است كه تطفيف كند و هر روز هم اين وزنهاي ديجيتالي و..  را بكار ببري كه همه اش ناقص است. در این شكل اجاره باطل است براي اين كه اجير شدن براي حرام است و اجير شدن براي امر حرام عقدش حرام و باطل است و چون ماليت ندارد عملي كه حرام است ارزش ندارد از نظر شرعي ارزشش ملغي است و باطل است و اجاره اي كه مي گيرد تبعا حرام است .

ب. عدم شرطیت تطفیف در عقد

يك وقت اجير شده و در خود عقد اجاره اين بحث ها نيامده است ولي عملاً اين كار را انجام مي دهد.  در صورت دوم كه عقد اجاره اش مبني بر تطفيف نيست اجير شده براي فروشندگي، ولي در مقام عمل امرش مي كند كه كار حرام بكند و اينجا عقدش صحيحش است ولي كارش، كار حرامي است و اگر آن مقداري كه كار جايز انجام مي دهد به نسبت او عقدش درست است مستحق اجرت هم است ولي نسبت به آني كه كار حرام انجام مي دهد مستحق اجرت نيست، اين هم حكم اجير شدن براي اين تطفيف است و حكم واضحي است و اختلافي در آن نيست.

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم وضعي تطفيف

مقام اول، بحث حكم تكليفي بود و ادله و فروعات بحث بود كه ادله چهارگانه و فروعات چهارده يا پانزده گانه را بحث كرديم.

مقام دوم، بحث حكم وضعي معامله اي است كه در آن تطفيف و بخس اعمال شده است. در اين مقام دوم، صوري وجود دارد كه ذكر مي كنيم و عمدتاً سه صورت است و هر يك از آنها هم گاهي ربوي است و گاهي غير ربوي است. البته ممكن است فروعات و صور ديگري هم متصور باشد ولي عمده همين سه صورتي است كه اينجا متصور مي شود.

افساد معامله در صورت تطفیف

وجه اين تقسيم و صوري كه اينجا بيان شده است اين است كه گاهي معامله بر امر كلي و ما في الذمه تعلق مي گيرد، و گاهي معامله به همان امر خارجي تعلق مي گيرد، اين منشأ پيدايش صور است، از جهت ديگر هم گاهي معامله اي كه انجام مي شود در اجناس ربوي است يعني در معامله در آن اجناسي است كه اگر تساوي نداشته باشند حكم ربا پيدا مي كنند، رباي معاملي مي شود و گاهي هم نه غير آن اجناس است.

الف. تعلق معامله به امری كلي

صورت اولي : اين است كه معامله تعلق بگيرد به امر كلي، چه حالا كلي ذميّ و كلي في المعين، كه تفصيلها در اين دو نوع كلي در كتاب بيع ان شاء الله ملاحظه خواهيد كرد. در اينجا خيلي جزئيات مهم نيست، مهم آن است كه معامله تعلق گرفته است به كلي و بخس و تطفيف در مقام اداء و پرداخت انجام مي شود. نشسته اند با صيغه كه غالبا اين عقد مع الصيغه مي شود با صيغه عربي، فارسي يا با هر زباني معامله كردند ده مَن گندم را به فلان مبلغ، در مقام معامله هيچ بحث امر خارجي مطرح نيست، كاملاً صيغه، عقد انصبّ علي امر كليو در آن امر كلي هم كاملاً همه چيز روشن است ده من و پنجاه كيلو و امثال اينها به اين مبلغ، مثمن و ثمن معلوم است و متعلق معامله يك امر كلي است. بعد از معامله بايد بايع و مشتري ثمن و مثمن را اداء كنند، در مقام اداء بجاي ده من، نه من مي دهد يا احياناً در ثمن كم مي گذارد.

بنابر اين كه تطفيف در ثمن هم جاري شود به جاي ده درهم، نه درهم مي دهد، اين صورت اولي است، و تبعاً خود او به دو حالت و صورت جزئي و فرعي تقسيم مي شود كه گاهي اين معامله در اجناس ربوي است و در معاله گندم به گندم، گندم به جو است و گاهي هم نه ساير معاملات متعارف است كه كالايي را به نقد معامله مي كند يا اگر دو جنس هم تبادل مي شود اجناس ربوي نيستند، پس اين معامله به كلي تعلق گرفته است و بخس در مقام اداء مافي الذمه است و تقسيم به معامله در اجناس ربوي و غير ربوي است و غير ربوي در مقام جنس به جنس منتهي ربوي نيستند يا جنس را به پول و نقدي معامله مي كند.

شرط صدق تطفیف در معامله

در اينجا اتفاق نظر است بر اينجا كه معامله باطل نيست و صحيح است مگر اين كه در خود معامله، معامله ربوي باشد و كم و زيادي در دو طرف باشد و الا نفس اين معامله تطفيفي ندارد و معامله اين نيست كه ده من گندم به صد هزار تومان و كاملاً همه چيز مشخص است يا ده من به ده من گندم كذا، مقام معامله، مقامي است كه در او شرايط صحت جمع بوده و آن چه كه وجود دارد اين است كه در مقام پرداخت كلاه سر طرف مي گذارد يا با علمش آن را ناقص اداء مي كند اين در مقام اداء است كه امر متأخر از معامله است و مقام معامله وقعت صحيحه و صحيح بوده است.

داشتن « قصد » در تطفیف

قصد مانعي ندارد، تطفيف و. .  عمل خارجي است مثل ساير آن معاصي كه يك فعل خارجيست كه آن عمل گناه و معصيت است، قصد او، قصد معصيت است كه قصد معصيت آيا معصيت است يا نه ؟ تطفيف نيست به صرف اين كه قصد كرده است و گناه تطفيف ندارد و خود معامله شرايط صحت در آن تام است و معامله اي بوده كه همه شرايط در آن درست بوده و چون در كلي است و ذمي است و در عالم ذمه اين معامله روي امر كلي واقع مي شود تطفيف در او معقول نيست، تطفيف و بخس در معامله جايي است كه عمل انجام شود و داد و ستد خارجي صورت بگيرد. ده من گندم به صد هزار تومان، يا دو يخچال با اين قيمت معامله شده است، بله ممكن است غبن شده باشد ولي فرض اين است كه در مقام كلي بخس و تطيفيف معقول نيست ولذا معامله صحيح است البته ساير شرايط بايد جمع باشد از جمله اين كه در جنس ربوي است بايد متساوي باشند و فرض اين است كه همه شرايط است و قصد تطفيف هم ربطي به خود معامله ندارد. بله اگر قصد تطفيف دارد، به عنوان قصد معصيت است كه حكمش، بحث شده است كه قصد مواخذه ندارد.

جمع بندی شکل اول

آني كه بعد از معامله مي آيد و طرفين تكليف دارند به اداء آن ثمن و مثمن و اداء هم بايد در آن تطفيف نباشد و اگر كسي درمقام اداء كم گذاشت از مثمن يا از ثمن، اين معصيت كرده است و گناه كرده است به اين كه بخس در معالمه كرده في الثمن يا مثمن، اين حرمت در مقام اداء است. مقام معامله نه حرامي مرتكب شده و نه بطلاني وجود دارد و نه تطفيفي است چون روي كلي است، در مقام اداء كه كم مي پردازد و فرض اين است كه كلاً كم بگذارد اين كار مرتكب گناه شدن است.

شرط فسخ معامله در شکل اول

حال اگر در مقام اداء بخشي از مثمن را ندهد، يا نمي دهد يا تأخير مي اندازد اگر بخشي از مثمن را اداء نكند اينجا چون حالت اجزاء است ممكن است بگوئيم بيع انحلال پيدا مي كند نسبت به بخش اداء شده بيع صحيح است و نسبت به بخش اداء نشده يا بايد اداء  بكند و حالا كه تأخير مي اندازد ـ يكي انحلال به اجزاء پيدا مي كند يا اين كه خيار دارد  ـ ادله خاصه اي داريم كه در بخش خيار تأخير گفته شده است كه اگر ادله خاصه نبود در اجزاء انحلال بود ولي دليل داريم كه خيار دارد و در مقام تطفيف و بخس را اعمال مي كند ولي چون بخشي از ثمن يا مثمن را نداده، مبتلا به تأخير مي شود، تأخير در پرداخت مثمن در موعدي كه بايد پرداخت مي كند، آن وقت اين خيار تأخير اينجا ثابت مي شود در وقتي كه در تأخير در پر داخت بعض يا جزء مثمن خيار تأخير ثابت است كه درستش هم اين است كه جاري هست. بنابر اين كه در تأخير در بخشي از مثمن خيار تأخير ثابت است او مخير مي شود كه فسخ بكند يا به اين ميزان پول خود را بگيرد.

حکم وضعی در شکل اول

پس سه حكم در اينجاست :

معامله جايز و صحيح، در اداء تطفيف شده اين مرتكب معصيت شده و حكم تكليفي را تخلف كرده است، كسي كه تطفيف شده نسبت به او داراي خيار است. خيار جايي است كه متوجه نباشد و بعد بفهمد ولي تطفيف اعم از علم و غير علم است، جاهايي كه شرايط خيار باشد اعمال مي كند و اگر نباشد انحلال پيدا مي كند.

ب. تعلق معامله به عين خارجي

صورت ثانيه و ثالثه مشتركند در اين كه معامله تعلق نمي گيرد به كلي، معامله روي عين خارجي مي آيد، روي شيء خارجي معامله واقع مي شود، خيلي از وقتها معامله به شكل كلي صورت مي گيرد بعد پرداخت مي كند يعني مقام معامله از مقام اداء جداست، كه صورت اولي بود اما صور ديگر مقام معامله با مقام اداء در هم ادغام شده است به اين شكل كه معامله روي عين خارجي مي آيد و مي گويد اين ضبط را مي فروشم يا به صورتي كه عقد مي خواند روي اين شيء مخصوص يا اين كه معاطاتي است، اين شيء را مي دهد و پول را مي گيرد، در هرحال معامله روي عين خارجي آمده است نه روي كلي في الذمه. صورت دوم و سوم در مقابل اول است كه از حيث اين كه معامله روي كلي آمده است در اولي، و در اينجا روي عين خارجي است يا به نحو قرائت سوره يا به نحو معاطات.

الف. عدم وجود شرط در معامله

اما صورت دوم اين است كه معامله روي عين خارجي آمده بدون اين كه شرط در كار باشد، مي گويد بعتك هذا العشرين مثلاً منّاً، فروختم اين عنوان را مي آورد ولي به شكل شرط نيست، مي گويد بعتك هذا، هر دو تصورشان اين است كه با اين فرض كه اين بيست من است يا بيست كيلو است يا تصريح هم مي كند بعتك هذا العشرين مناً أو هر وزن ديگر كه بگوئيم كه معامله روي عين خارجي است كه وزنش هم معلوم است و هذا العشرين را مي گويد و پولي كه مي گيرد به اندازه بيست كيلو است ولي در واقع او نوزده كيلو يا نوزده من است و كم است، شرط نكرده است.

ب. وجود شرط در معامله

صورت سوم شرط دارد و مي گويد فروختم اين را به شرط اين كه ده تاست. صورت دوم اين است كه عنوان وصفي به آن داده شده است مي گويد اين بيست كيلو را به تو فروختم ولي صورت سوم اين است كه مي گويد اين را فروختم به شرط اين كه بيست كيلو باشد، اين شرط چون تفاوتي دارد، صورت دوم و سوم را جدا كرده است.

اين صورت دوم كه ميانه صورت اولي و صورت ثالثه قرار گرفته است از حيث اين كه روي كلي نيامده است از اولي جدا شده است از حيث اين كه شرط نيست بلكه حالت عنوان  و وصف است از سومي جدا شده است، عين خارجي متعلق معامله واقع شده است به عنوان وزن مشخص بدون شرط گذاشتن ولي در واقع اين بيست كيلو يا بيست من نيست و در واقع نوزده من است يا نوزده كيلو است و در اينجا تطفيف است مثل زماني كه تخم مرغ را مي خرد به تصور اين كه بيست تاست و او هم با اين عنوان مي فروشد ولي در واقع نوزده تاست يا بيست كيلو را معامله مي كند ولي در واقع نوزده كيلو است و در همان تطفيف صورت مي گيرد، بخس انجام مي شود، كمتر از حد واقعيش در خود معامله پرداخت مي شود.

عناوین ذاتی یا عرضی در معامله

دو سه مطلب در كتاب بيع است كه به آنها اشاره مي كنيم :

يك بحث در كتاب بيع است كه به عنوان عناوين ذاتيه و مقومه در بيع و عناوين عرضيه كه البته مفصلاً بحث خواهند شد، عناويني كه در معامله اخذ مي شود و معامله به آنها تعلق مي گيرد گاهي عناوين ذاتي است در مبيع يا ثمن، گاهي اوصاف و عناوين عرضي است. ذاتي مثل اين كه من اين طلا را به تو فروختم، اين طلا عنوان ذاتي براي اين است اگر در واقع اين فلزي، چيزي غير از طلا باشد، طلا يك عنوان ذاتي براي فلز خاص است حال اگر آن فلز آهن باشد، اين ماده را ماده اي كه به عنوان طلاست او فروخته است، عنوان طلا، ‌يك عنوان عرضي نيست كه بگوئيم چيزي داريم گاهي اين طوريست و گاهي اين طوري نيست.

عرف مي گويد عنوان ذهب و طلا براي اين، عنوان مقوم است و گاهي هم نه، عنوانهايي است كه عرف آن را عنوان ذاتي و مقوم نمي داند و آن را وصف عرضي مي داند، قالي را فروختم به عنوان اين كه رنگش قرمز است بعد معلوم شده كه رنگ قرمز ندارد، رنگ يك وصف عرضي است بعضي از جاها ترديد است كه مثلاً قالي را به عنوان قالي تبريز بفروشد و بعد آن نباشد باز يك ترديد است كه آيا تبريزيت يك عنوان ذاتي است يا عنوان عرضي .

شرط بطلان معامله در عناوین ذاتی و عرضی

مشهور اين طور مي گويند :

الف. بطلان در عناوین ذاتی

در جايي كه عناوين ذاتي باشند و بعد معلوم شود كه آني كه عنوان ذاتي بود معامله به آن تعلق گرفت الآن آن نيست، مي گويند معامله باطل است، مثلاً مي گويد طلاهايي كه در اين صندوقچه است به اين مبلغ فروختم، بعد از باز كردن صندوقچه، مي فهمند كه طلا نيست، فلز ديگري است آب طلايي به آن زدند. اين معامله باطل است، براي اين كه معامله روي عنواني رفته بود كه عنوان مقوم است و وقتي كه آن عنوان مقوم نباشد، عرف مي گويد ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع. يعني در واقع معامله اي نشده است براي اين كه معامله روي اين ذهب، و در حالي كه اين ذهب نيست.

ب. عدم بطلان در عناوین عرضی

اما اگر اوصافي كه در مقام معامله اخذ شده است از اوصاف عرضي باشد، قالي تبريز را معامله مي كنند ولي بعد مي بينند كه اين وصف را ندارد اينجا كسي نمي گويد معامله باطل است، اينجا مي گويند خيار تخلف وصف است، معامله روي خود آن و عنوان ذاتيش وجود دارد منتهي چيز عرضي هم ذكر كرده بود كه آن الآن نيست، اين خيار تخلف وصف مي شود، بعضي البته ظاهر كلمات بعضي مثل مرحوم ايرواني اين است كه گويا اين اوصاف فرق نمي كند ولي مشهور محققين مي گويند كه آن عناوين مأخوذه در متعلق معامله گاهي از عناوين ذاتيه است و گاهي عناوين عرضي، اگر عنوان ذاتي تخلف كرد، معامله باطل است، براي اين كه معامله روي عنوان ذاتي مي رود و اينجا عنوان ذاتي نيست اما وصف عرضي معامله را باطل نمي كند خيار تخلف وصف واقع مي شود.

« وصف و اشاره » در مبیع

وصف و اشاره بحث ديگر ماست،

الف. اشاره محض

گاهي است كه معامله كه روي عين خارجي است گاهي اشاره است مي گويد بعتك هذا بكذا، فقط اشاره مي كند كه هر دو اين را معين مي دانند، و غرر و جهل هم دراينجا نيست، اين ضبط را، قالي را، اين گندمي را كه تصور معيني هر دو از او دارند و مشخص است و غرري نيست، معامله روي عنوان اشاره اي مي آيد،

ب. وصف محض

گاهي روي عنوان وصفي محض مي آيد، وصف مي گويد بعتك ذهب بيست مثقال را، طلاي بيست عيار را، آن هم آنجا وصف دارد.

ج. اشاره و وصف

 صورت سوم اين است كه معامله روي عنواني كه آنجا وصف و اشاره است، اين قالي تبريز را به تو فروختم، اين اشاره به عين خارجي است و در كنارش وصفي را هم ذكر مي كند، اين و وصف را دارد.

تقدم « اشاره » یا « وصف »

آن صورتي كه وصف كلي باشد و يا اشاره باشد كاري نداريم اما جايي كه حالت سوم باشد روي عين خارجي با هم اشاره و هم وصف باشد، اين بيست كيلو، اين پسته رفسنجان، در اين صورت سوم، گفتند وصف و اشاره با هم تلائم دارد و انطباق دارد يعني اين قالي تبريز است يا پسته رفسنجان است يا اين كه اين بيست كيلو يا بيست من است، اينها با هم منطبق است.

اما اگر اشاره و وصف با هم ناسازگار بودند، منطبق نبودند، وصف اينجا محقق نبود، گفته اين قالي تبريز، اين كه معلوم است ولي تبريزي نيست يا اين بيست كيلو نيست، اين را تخالف اشاره و وصف مي گويند و مفصل بحث كردند كه در تخالف اشاره و وصف آيا اشاره مقدم است يا وصف مقدم است، كدام مبناست، معامله روي اين آمده و وصف اينجا نيست‌، مي گوييم وصف مهم نيست، يا نه آن وصف مهم است و اين اشاره مهم نيست، اين بحث مفصلي شده كه معمولاً البته در اينجا غالب محققين مي گويند معامله روي عين خارجي و وصف اگر عنوان ذاتي باشد يك شكلي مي شود يعني اگر عنوان ذاتي باشد آن معامله روي وصف مي رود و وصف در معامله دخالت دارد و اگر نباشد معامله باطل است اما اگر وصف عنوان ذاتي نباشد غالباً مي گويند خيار، تخلف وصف است.

معامله عین خارجی « ربوی » یا « غیر ربوی »

در بحث خودمان صورت دوم اين بود كه معامله تعلق گرفته به اين عين خارجي، به اين عين مشار اليه خارجي و وصفي اينجا وجود دارد، شرط نيست. اين بيست من گندم را مي فروشم و يا عملا اين بيست من گندم  را مي فروشم ولي در واقع اين وزن كمتر است و اين صورت هم مثل صورت قبل دو حال دارد يك حالت ربوي، اجناس ربوي است،

الف. بطلان معامله ربوی

يك حالت غير ربوي است، اگر در اجناس ربوي باشد معلوم است باطل است براي اين كه فرض اين است كه بيست من گندم را با بيست من جو از نوع ديگر معامله مي كند ولي در واقع او در تطفيف كرده يعني نوزده من است، اين اصلاً از باب ربويت باطل است اينجا هم گناه كرده كه ربا كرده و هم گناه تطفيف دارد و هم معامله باطل است چون معامله ربوي است. حيث تطفيف موجب بطلان نشده است و حيث ربويت موجب بطلان شده است.

ب. بطلان معامله غیر ربوی

در معامله هاي غير ربوي كه خيلي جاها اين طور است، چيز ديگري معامله كرده است و اجناس ربوي هم نيستند اين معامله آيا درست است يا خير؟ ممكن است كسي بگويد باطل است براي اين كه غرري است و در آن جهالت است و بخاطر اين كه معامله روي بيست من بوده ولي در واقع بيست من نيست، اين فرض را مي گويند كه براي دفع غرر همين اندازه كه اين امر مورد اشاره است و مشتري هم دارد مي بيند و اقدام مي كند و آگاه به اين واقعيتي است كه اينجا قرار دارد مي گويند همين قدر كافيست كه بيع غرري نباشد ولذا از جهت غرري مي گويند باطل است.

بنابر اين كه بگوييم اين اندازه غرر باطل نيست. اگر ربوي نباشد كه فرض همان است و غرر را قائل نباشيم اينجا مي گويند كه معامله باطل نيست و گناه كرده و تطفيف مي كند چه با علم و چه بدون علم، معامله باطل نيست، ‌تخلف وصف وجود دارد كه آن عشرين، الآن عشرين نيست منتهي به دليل اين كه اينجا وزن است دو احتمال داده شده است :

الف. انحلال معامله

يك احتمال اين است كه بگويند اين معامله در اينجا بيع انحلال پيدا مي كند بيست من به بيست تومان بود، اين نوزده من است، انحلال پيدا مي كند چون درست است كه اينجا وصف است ولي اين وصف غير از وصف كيفي است اين وصف، وزن است كه جزء خارجي است و بيع در مقابل اين اجزاء انحلال پيدا مي كند. اين وصف، جزء كمي خارجي است و معامله منحل مي شود نوزده من به نوزده تومان، و يك تومان باطل است.

ب. عدم انحلال معامله

يك احتمال هم اين است كه بگوييم معامله انحلال پيدا نمي كند، معامله روي بيست كيلو بوده، منتهي اين بيست كيلو، يك كيلو كم دارد وصفش تخلف دارد و طرف حق دارد اين را كلا بپذيرد و برود و مي تواند بگويد چون اينجا كم است مي تواند فسخ كند. خيار معنايش است كه يا همين طور به بيست تومان قبول مي كند يا اين كه فسخ مي كند، انحلال كه باشد بيع لازم است نسبت به نوزده من، حق فسخ ندارد منتهي حق دارد يك تومانش را بگيرد اما در خيار تخلف حق دارد كه كلش را به هم بزند و يا اين كه بپذيرد.

اينجا به دليل اين كه وصف جزء وزن است و جزء مبيع است و نبوده است انحلال اقوي است و بحث بيشترش در كتاب بيع خواهد آمد.

بسم الله الرحمن الرحيم

تنظیم بحث تطفیف

مطلبي كه الآن مي گوييم تنظيم بحث است بايد گفت بحث تطفيف سه مقام دارد كه مقام اولش حكم تكليفي است و ادله حرمت حكم تكليفي را چهار دليل بيان مي كند يك به يك بررسي مي شود و نكاتي كه مربوط به هر دليل است ملاحظه مي شود و بعد از پايان اين چهار دليل، فروعات و تنبيهاتي كه عمدتا عام است و بحث كلي است ذكر مي شود.

عرض كرديم كه تنظيم بحث به اين شكل است كه حكم مقام اول كه بحث در باب تكليفي است حكم حرمت در اين مقام مستند به عقل است و هم به آيات و روايات و اجماع كه در اين چهار دليل به هيچ وجه اجماع اينجا مورد قبول نبود، روايات هم با يك ترديدي بود كه اگر روايات تنهايي بود نمي توانست به تنهايي حكم كرد اما حكم عقل و به خصوص آيات در اين بحث تكليف را كاملا روشن كرده است.

اين ادله بود در ضمن آيات، تنبيهات و فروعاتي ذكر كرديم كه عمدتاً آنها فروعات و تنبيهات مطلق است يعني مربوط به كل بحث است و لذا در تنظيم اين فروعات بعد از قاعده چهار دليل قرار مي گيرد ما يك مقدار جلوتر به مناسبت آيات كه وارد بحث شديم اينجا تا آخر ادامه داديم و تفكيك كرديم ولي تنظيم منقحي بخواهد شود به اين شكل است، حكم عقل، آيات، روايات و اجماع يا تنظيم خيلي مهم نيست و بعد آن جهات فرعي و تننبيهات ذيل مسأله است.  در اين تنبيهات ما يازده نكته ذكر كرده بوديم و يازده فرع و تبنبيه ظاهرا ذكر شده بود كه ملاحظه كرديد. يك تنبيه ديگري كه از نكاتي كه در ضمن مطالب گفته شد آن هم تفكيك شود در عداد اين مباحث قرار بگيرد بهتر است و آن هم تنقيص بمقدار يسيراست اين كه يك مقدار كمي كه لايعتني به عند العرف اگر كاهشي در آن باشد يك فرع و تنبيهاتي مي شود و آن فرع و تنبيه هم در آن قرار گيرد بهتر است اين دوازده فرع از مسائل ذكر شده است.

ظهور تطفیف در « ثمن » و « مثمن »

در اين جهت فریقي بين ثمن و مثمن نيست.  اين طور نيست كه تنقيص در كيل و وزن اختصاص به بايع و مثمن داشته باشد، گرچه ممكن است بعضي ازادله ظهور در اين بايع داشته باشد و يا حداقل در ابتدا به ذهن بيايد كه بايع را دارد مي شمرد ولي در حقيقت اگر دقت كنيم در اين جهت فرقي نيست و دليلش اين است كه:

الف. شمول ادله در « ثمن » و « مثمن »

اولاً خود همين ادله را اگر ما دقتي كنيم بعيد نيست كه خود اينها شمول داشته باشد وقتي مي گويد لاتبخسوا الناس أشيائهم، ابتدا ذهن روي كسي مي رود كه مي فروشد ولي لاتبخسوا الناس أشيائهماطلاقش اين طوري است كه دارد مي خرد و در مقام پرداخت ثمن چيزي را كمتر مي دهد بايستي ده درهم دهد، نه درهم مي دهد، آن امر را هم مي گيرد‌، اين عنوان كم فروشي كه ما براي تطفيف آورديم مفهوم تامي نيست، تطفيف، تنقيص در كيل و وزن است حالا در كيل و وزن و عد و هر چه كه مقياس پذير است سواء من ناحيه البايع أو المشتري، يا من ناحيه الموجر أو المستأجر، با تعميم هايي كه داديم، پس اين آيات لاتبخسوا الناس و خود مفهوم اطلاق داشته باشد هم مفهوم تطفيف در كيل و وزن ما ذهنمان مي رود روي بايع، يعني قيدي نيامده نه در لغت و نه در اين آيات گرچه موردش ممكن است مورد بيع باشد.  

ب. الغاء خصوصيت

و ثانياً اگر كسي بگويد كه ظهور لغت يا خود اين آيات و. .  در مورد بايع است لاتبخسوا الناس أشيائهم و اذا كالوهم و زنو هم يخسرون، مربوط به بايع است، بعضي آيات كالوهم أو وزنوهم يخسرونكمي در بايع بيشتر داشته باشد گرچه مطمئن نمي توان شد حالا فرض بگيريم كه بعضي از اينها يا حتي همه اينها يعني لغت و ظهور آيات و ادله همان بايع باشد بدون ترديد در اينجا الغاء خصوصيت مي شود و حكم شامل مشتري هم در مقام پرداخت ثمن مي شود، اين هم جهت سيزدهم مي شود.  

چيزي كه در معامله حق طرف ديگري قرار گيرد اگر كم بگذارد فرقي نمي كند كه مثمن باشد يا ثمن. و شاهد بر اين، اين است در يك جاهايي مثل اجناس، گاهي دو جنس معامله مي شود اينجا عرف خيلي ذهنش مي فهمد كه الغاء خصوصيت خيلي قوي است و هميشه كه ما ثمنمان درهم و دينار و نقود نيست، گاهي ثمن خود همان كالاست يعني داد و ستد كالا به كالا است.

مفهوم تطفیف در مقام معامله

از نظر فقهي اين است كه اين مي گويد فروختم اين را به تو به آن، آن بايع و ديگري مشتري مي شود، تابع صيغه است و منتهي اگر صيغه نباشد بحث اين است كه در بيع بحث مي كنيم ولي اگر صيغه خوانده شود يكي بايع و ديگري مشتري مي شود و اگر صيغه خوانده نشود بحثي دارد و ثمره اش جايي ظاهر مي شود كه يك حكم خاص بايع باشد و يا يك حكم خاص مشتري باشد، اين قسمش را داريم مواردي و آن را بايد بحث كرد. ممكن است هر دو را بايع و يا هر دو را مشتري بگيريم و تمييزي قائل نشويم.  

هر يك از اين دو حالت كه چه صيغه خوانده شود و بايع و مشتري تعيين شود و چه صيغه نباشد، در آن جايي كه معاطاة باشد همين در جاهايي تبادل دو جنس مي شود آيا كسي مي آيد و صيغه بيع هم است و صيغه بيع مي گويد اين كيف را به آن كتاب فروختم، فروختم اين كتاب را به آن كيف، كسي مي تواند بگويد كه ظاهرش بيع است و او بايع و ديگري مشتري است، هيچ فرقي نيست كه او كم بگذارد و يا ديگري كم بگذارد، اين گندم را به آن جو فروختم، هر دو كم بگذارد اصلاً عرفي تفاوتي بين اين دو نمي گذارد فلذا در كالا فرقي قطعاً نمي كند و در نقود هم بعيد نيست كه حق طرف تلف شده و در مقام معامله است و يك چيزي هم كم شده است بعيد نيست كه الغاء خصوصيت شود.  فلذا گفتم كه اين تعبير كم فروشي يك تعبير أضيق از مفهومي است كه اينجا شاملش شود، كم گذاردن در مقام معامله است چون مقام، مقام معامله است.

بنابراين تطفيف و بخس و تنقيص در كيل و وزن، مفهوماً و خود ظهور ادله شمول دارد اگر هم نداشته باشد آن وقت الغاء خصوصيت مي شود به خصوص نسبت به جايي كه جنس باشد و بعيد نيست كه الغاء خصوصيتش نسبت به عقود هم درست است اين هم مسأله سيزدهم است.

تطفیف در « كميت » یا « كيفيت »

اين نكته است كه كم فروشي يا كم گذاري در مقام معامله، كم پردازي يا كم گذاري در مقام معامله، اين گاهي در كميت است و گاهي در كيفيت است، آن چه كه ظاهر كلمات است و تابحال هم دائم همان مطلب به ذهن خطور مي كرده است كم گذاري و كم پردازي در مقام كميت است، تنقيص در كيل و وزن است و اما تنقيص در مقام كيفيت، همان پرداخت امر معيوب است يا معيوب يا ناقص تر از ‌آن چه كه متصور بود و معامله شده بود، ماشين با اين كيفيت معامله شده بود، او ماشين با كيفيت پايين تر مي دهد، ماشين مثلاً مدل دو هزار معامله كرده است، ولي ماشين سال نود و هشت مي دهد، معامله روي چيزي است، اگر تنقيص در كيفيت باشد، اين چطور ؟ اين حكم شاملش مي شود يا نمي شود ؟

شمول تطفیف در کیفیت

ممكن است شامل نمي شود براي اين كه مفهوم تطفيف در لغت في الكيل و الوزن است، مي آييم تعميم مي دهيم كيل و وزن با عدّ و متر و زراع و مقياس هاي ديگري كه امروزه ولتاژ و. .  است تلفن يك مقياس ويژه اي دارد، گاز متر مكعب دارد و. .  تعميم به مقاييس ديگري مي دهيم اما تعميم به اين كيفيت، اگر ماشين به يك كيفيت مي دهد حالا اگر كم بگذارد شاملش مي شود يا نمي شود ظاهرش اين است كه تطفيف اين طوري است لاتبخسوا الناس أشيائهماگر بگوييم، آن هم مي گويد لاتبخسوا الناس أشيائهم، شيءمثلاً ظهور در امر متجسد عيني خارجي دارد نه اين كيفيت كه يك امر عرضي است و از صفات و ويژگي هاي عرضي است كه ظاهر قصه اين طور است و هرچند فقهاء متعرض نشدند ولي ظاهر قصه اين طور است كه اين كم گذاري و كم پردازي در معامله اختصاص دارد به كميت ها چه ثمن و چه مثمن و اما اگر اين كم پردازي و كم گذاري در كيفيت آن چيز باشد، قالي با اين چند شانه بوده و او مي آيد چند شانه كمتر مي فروشد، حالا طرف مي داند يا نمي داند فرق نمي كند، البته در مورد قالي ممكن است به امر محسوسي برگردد، بهرحال ممكن است ابتداء اين طور گفته شود.  

اما ممكن است كه مثل بحث هاي قبلي  ، ‌الغاء خصوصيت كنيم البته اينجا مفهوم بعيد است بگوييم شامل شود ولي الغاء خصوصيت شود.  ممكن است اين طور گفته شود خود مفهوم دو نوع است گاهي كيفيت را وقتي دقيق شويم به امر عيني خارجي عيني برمي گردد يعني با دقت برمي گردد به همان كيل و وزن، يعني به مقياس برمي گردد مثل قالي  كه اگر يك شانه اش كم شد، يك جنسي كه بايد حقيقتاً اينجا باشد نيست.  تار و پودش، تراكمش كم است يعني اجناس كم گذاشته شده، كه كيفيت پايين است كه وقتي دقيق شويد يك كميتي را كم كرده است و يا مثلاً يخجال كه اينجا كيفيتي را ندارد بخاطر اينكه در موتورش يك موتور قوي است يك موتور ضعيف است كه آن موتور قوي اجزاء و قطعات بيشتري دارد.

نظرآقای اعرافی ( جمع بندی )

پس در تطفیف گفتيم كه ابتدا ظاهرش اين است كه تنقيص در كيل و وزن است لاتبخسوا الناس اشيائهم در اصل همان شيء است نه كيفيتش، عرض ما اين است كه در اينجا ظاهر اين است آني كه تحقيق است اين است كه دو قسم است :

الف. کیفیت عرفی

گاهي كاهش و كاستي در كيفيت با يك دقت عرفي، نه دقت هاي عقلي، ـ دقت هاي عقلي كه شايد به كاهش كمي برگردد ـ با يك دقت عرفي كاستي به كاستي در كميت برمي گردد، اين كه موتور اين قوي نيست، بخاطر اين كه قطعه اضافه ندارد، همين موتور با ده قطعه اضافي يك موتور قوي تري مي شود اين قطعه اضافي را ندارد گاهي اين طور است و در قالي هم اين طور است كه وقتي مي گوييم قالي با اين صفات، فروخته، قالي دست باف تبريز آن فرقش با قالي يزد اين است كه آن چيز بيشتري دارد و اجناس بيشتري دارد، و او دارد قالي يزد را به جاي قالي مرغوب تبريز قالب مي كند، اين در حقيقت آمده كم گذاشته و كيل و وزنش را كم كرده و مقياسش را كم كرده است.

قسم اول شمول مفهومي هم دارد وقتي عرف دقت مي كند در كيل و وزن هم كم گذاشت كه اين تفاوت كيفي حاصل شده است، شانه هاي اين فرش كم گذاشته شده كه كيفيت پايين آمده و تصوير معامله قالي با اين مقداري از مواد است و اين مقدار از مواد ندارد كه كيفيت پايين آمده است.  اگر اين طور گفته شود كه موادي را كم گذاشته و ابتدا مي گويد كيفيت موتور كم است ولي دقت كه كند مي بيند كه موتور با اين كيفيت ده قطعه را ندارد و كم گذاشته شده و ملحق به اينجا مي شود و تطفيف را شامل مي شود

ب. کیفیت عقلی

گاهي هم اين طور نيست كه نوع قطعه است ولو اين كه نوع قطعه اش در ديگري هم است و دقت عقلي ملاك نيست. پس در جاهايي كه عرف مي گويد كيفيت را كاست، بدون اين كه كار به كميت داشته باشد ولو عقلاً و با دقت هاي غير متعارف به كميت هم برگردد، اين ظاهرش مفهوم، مفهوم تطفيف شامل اين نمي شود و مي گويد دركيل و وزن يعني تا آنجاييكه مقياس پذير باشد و مقياس محسوس خارجي ندارد لاتبخسوا الناس أشيائهم، اشياء بر اين صدق نمي كند ولي ممكن است در عين حال با همه اين بحث ها ممكن است كسي بگويد اين استظهار است و بگويد تطفيف كه ما مي گوييم اين هم خودش يك مقداري دارد و كيفيت هم مقياسي دارد و در آن مقياس كم گذشته است چون كيفيت هم مقياس دارد و استاندارد دارد و آن را با يك مقياس مي سنجند و مؤسسات استاندارد كيفيت را با مقياسهايي مي سنجند ممكن است كسي اين را بگويد، ممكن است كسي بگويد آني كه در لغت است تنقيص در مقياس و در آن استاندارد است كه شامل كيفيت هم مي شود فقط مقياس كمي نيست و بگوييم كه مي شود الغاء خصوصيت كرد از كيل و وزن به ساير مقاييس كمي و مي شود از اين هم فراتر رفت و الغاء خصوصيت كرد در مفهوم لغوي، نه در حكم، و به مقاييس كيفيت هم تسرّي داد، اين ادعا ممكن است شود و خيلي هم بعيد نيست ولي در عين حال اطمينانش هم خيلي واضح نيست. 

اين اولاً كه تطلفيف لغويا يشمل التنقيص في الكيفيه، تنقيص در مقياس سنجش كيفيت، اين احتمال اول است.

 پس عرفا گاهي نقص دركيفيت با يك دقت عرفي يرجع الي نقص في الكميه في الكيل و الوزن و المقاييساست و حتماً بحث تنقيص و تطفيف و بخس او را شامل مي شود و گاهي اين طور نيست كه عرفا اين كيفيت رنگ سفيد اين متفاوت با سفيد معامله شده است يا هر رنگ ديگرش كه اين كيفيت كه ديگر عرف نمي گويد نوع رنگ را مقياسي بحث كند.  

 صدق « كيفيت » درمفهوم لغوی

از اين لغت كه تطفيف گفت تنقيص في الكيل والوزن، مي گوييم تنقيص في المقياس چه مقياس كميت ها و چه مقياس كيفيت ها، دو تعميم در مفهوم لغوي مي دهيم، تعميمي كه نه ما مي دهيم مي گوييم عالمي كه مي گويد تنقيص في الكيل و الوزن، اين از باب مثال مي گويد در واقع مي خواهد بگويد التنقيص في الكيفيه و الكميه باي مقياس كمي أو كيفي، اينجور است و مقصود لغت اين است و متبادر از لغت اين است و اين كيل و وزن و كميت به عنوان مثال آمده است اين اولاً.  بعيد نمي دانم كه همان گونه كه به مقياسهاي كمي تسري داديم به مقياس هاي كيفي هم تسري و سرايت بدهيم.

مثلاً مقياس هميشه يعني كمي، مقياس گذاشتن هميشه كيفيت را تبديل به كميت مي كند در بحث هاي روان شناختي و. .  تبديل كيفيت ها به كميت ها يعني به مقياسهاي كمي است.

الغاء خصوصيت در کیفت

ثانياً اين كه اگر مفهوم هم شامل نشود ممكن است الغاء خصوصيت اينجا وجه داشته باشد كه ملاك اين كم گذاري در كميت هماني است كه در معامله به آن قول داده بود آن را نداده است، حالا كميت باشد يا كيفيت، اين هم ممكن است بگوييم حاصل سخن ما تا اينجا اين است كه نقص در كيفيت دو قسم است يك جا كه با يك دقت متعارف عرفي به كميت برمي گردد، صورت دوم اين طورنيست كه به كميت برنمي گردد.  

در قسم اول هم تعميم مفهومي و تعميم حكمي با الغاء خصوصيت و تنقيح مناط خيلي قريب است و در قسم دوم هر دوي اينها را بعيد نمي دانيم

جمع بندی

اين بحثي كه تا بحال كرديم از حيث عنوان تطفيف بود و ثمره اش اين است كه عنوان تطفيف:

اولاً عذاب مضاعف دارد و ثانياً مشروط به علم نيست و يك چيزهاييش با غش متفاوت است ولي از حيث عنوان غش در كيفيت به نظر مي آيد كه اگر طرف نداند و سرش كلاه مي گذارد اين غش است منتهي غش مشروط به جهل است ولي تطفيف اگر شامل شود مشروط به جهل نيست و آن وقت اگر ما اين را بگوييم مواردي كه جهل باشد هم غش و هم تطفيف است دو تا حرمت است ولي اگر علم باشد و رضايت هم نداشته باشد تطفيف است و غشّ نيست.  اين از حيث اين عنوان بحث مي شود آن وقت اگر ما اين بحث را پذيرفتيم چيز معيوب را فروختم مشروط به اين كه خيار عيب دارد اگر طرف جاهل باشد هم غش است و هم تطفيف، دو معصيت دارد و اگر عالم باشد و يك گناه است تطفيف است و در عين حال از نظر وضعي هم آن خيار را دارد.

حكم وضعي تطفیف

در بحث حكم وضعي كه مي رسيم تنقيص در كيفيات اگر بگوييم مشمول اين حكم است مفهوما يا حكما، حكم وضعي آن جدا بحث نشده است، حكم وضعي آن روشن است خيار عيب است و امثال. .  

بسم الله الرحمن الرحيم

ورود « كتاب و سنت » در موضوعات

ما در موضوعات و مسائل مختلف كه كتاب و سنت را مقايسه مي كنيم گاهي ورود كتاب در موضوع، مثلاً قرآن در يك موضوع، بيشتر و سنگين تر است از نظر كمي و كيفيت ورود در يك موضوع، گاهي ورود سنت و رواياتي كه بايدينا است قوي تر است و وسيع ترو گسترده تر است و گاهي هم هماهنگ اند و تناسب دارند از لحاظ حجم و شدت و كيفيت ورود و يا عدم ورود يا ميزان ورود ولي گاهي متفاوت است و اين تفاوت البته با توجه به اين كه روايات همه آن چيزي نيست كه وجود داشته است احتمالا، آني كه بايدينا است، علتش چيست ؟ مي توان وجوهي ذكر كرد كه قابل مطالعه است در همه محورهاي اخلاقي، اعتقادي و. ...

قرآن از يك موضع كلان و كلي مطلبي را بيان مي كند، اصول و ضوابط كلان را بحث مي كند در روايات تفصيل و بسط است، و اگر تا حدي توازن نداشته باشد قابل قبول است گرچه آنجا هم به لحاظ نوع بحث و كيفيت ورود جاي مداقه است اما به عكسش كه اينجا يك كم داريم ملاحظه مي كنيم آن يك مقدار سوال برانگيز تر است و جاي سوال بيشتر است، يعني موضوعي با اين سوال كيفيتي كه در قرآن شش هفت آيه آن هم با آن لحن و. .  وارد شده باشد در روايات مثلاً ببينيم كه در حد دو يا سه چهار روايت است آن هم هركدام مواجه با يك ليت و لعل و مناقشات و ملاحظاتي است جاي يك سوالي است كه چرا اين طور است؟

بنابراين آيات دلالت تام و كامي داشتند و روايات با يك مقدار مؤونه اي مي شود روايات را پذيرفت گرچه اگر تنها بودند نمي پذيرفتيم.

حکم تطفیف

در تطفيف كه وارد شديم عرض كرديم در دو مقام بحث داريم : مقام اول حكم تكليفي تطفيف بود و مقام دوم حكم وضعي آن.  

الف. حكم تكليفي تطفيف

در مقام اول كه حكم تكليفي تطفيف باشد گفتيم كه ادله اربعه در اين حرمت تطفيف و اين كه معصيت است و معصيت كبيره است ادله اربعه اقامه شده است كه:

ادله قرآنی

آيات را که شش آيه بود ملاحظه كرديد و البته ما ذيل آيات تنبيهات بحث كه مشترك بين ادله بود وارد شديم و همه آنها را ذكر كرديم.

ادلۀ روایی

دليل دوم روايات بود، در اخبار باب چهال و يك، ابواب امر و نهي دو حديث در اين باب وارد شده است كه حديث اول همان روايت اول ابواب چهل و يك امر و نهي بوده، ج 11، ابواب امر و نهي باب 41، ص 512 است.

روایت « ولاتنقصوا المكيال و الميزان الا اخذوا بالسنين و ...»

روايت اول را بحث كرديم و عرض كرديم در اينجا مستقيم امر نيامده است، بلكه اشاره اي به آثار اين امر ذكر شده است منتهي آثار ذكرشده دنيوي است و اگر ما بوديم و اين حديث به تنهايي، خيلي نمي توانست دلالت بر حرمت كند براي اين كه دارد ولاتنقصوا المكيال و الميزان الا اخذوا بالسنين و شده المؤونه و جور السلطان، خشكسالي و قحطي و سختي در زندگي و جور حكومت اينها چيزهايي نيست كه الزاماً ملازم با حرمت باشد گرچه اين سياق، سياق محرمات است در اينجا ولي اگر اين حديث و روايت بود و ما، نمي توانست بر حرمت دلالت كند بله، مرجوحيتش را دلالت مي كند اما به مقدار زياده از آن دلالت نمي كند.  

روایت « حمران »

روايت دوم در اين بحث، روايت ششم اين باب است. اين روايت ششم، روايتي است كه از روضه كافي، نقل شده است ـ كافي، اصول، فروع و روضه دارد ـ و روايت بسيار مفصلي است، ذيلش كه يك بخشي از روايت را صاحب جواهر نقل كردند چهار صفحه است، صدرش باز مفصل است كه اينجا ذكر نشده است و اينجا آدرس حديث داده شده است، اين حديث، حديث بسيار مفصلي است كه به نحوي اوضاع و احوال آخر الزمان را ترسيم و تصوير مي كند و شرائط سخت و دشواري كه منكرات رواج پيدا مي كند، واجبات زير پا گذاشته مي شود و حضرت همين طور مي شمارند و از آنجا كه مرحوم صاحب وسائل به عنوان ذيل حديث نقل كردند و در عين حال باز مفصل است.

از اينجا شروع مي شود كه حمران  نقل مي كند از امام صادق عليه السلام كه ألا تعلم أن من انتظر امرنا و صبر علي ما يري من الأذي الخوف فهو غذا في زمرتنا، من انتظر أمرنا و صبر علي ما يري من الأذي و الخوف فهو غذا في زمرتنا، كسي كه در شرائط اجتماعي قرار گيرد و در عين حال خود را حفظ كند و در مقابل سختي ها و ترس ها و فشارها خود را مصون از گناه و آلودگي نگاه دارد اين در زمره ماست بعد شروع به امري مي كنند كه شايد بيست، سي، ‌چهل يا بيشتر جمله شرطيه است كه مقدم آن و شرط آن چهل، پنجاه مطلب است.

اذا رايت الحق قد مات و ذهب اهلهوقتي زماني برسد كه ببيني كه حق را كه قد مات و ذهب اهله و رايت الجور قد شمل البلاد و رايت القرآنو. .. در ميانه اين چهل الی پنجاه موردي كه حضرت ذكر كردند اين است كه و رأيت الرجل معيشتَه من بخس مكيال و الميزان، وقتي كه ببيني كه مردم تأمين زندگيشان از بخس مكيال و ميزان است تا مي آيد جوابش اين است و رايت. .. . ، و رأيت اعلام الحق قد درست فكن علي حذر واطلب الي الله النجاه واعلم الناس في سخط الله عزوجل و انما يمهلهم بأمر يراد بهم فكن مترقبا واجتهد ليراك الله عزوجل في خلاف ما هم عليه فان نزل عذاب كنت فيهم عجلت الي رحمه الله.

اين حديثي است كه در عداد مواردي كه به عنوان منكرات رواج يافته در آخرالزمان ذكر مي كند يكي اين است كه رأيت الرجل معيشته من بخس مكيال و الميزان، اين هم حديث دومي است كه استدلال به آن براي اين موضوع شده است. در اين حديث هم تبعاً يك جهت يحث سندي داريم و يك جهت بحث دلالي داريم.

سند روایت

از لحاظ سند، اين روايت فقط در روضه كافي وجود دارد. عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن بعض أصحابه، و عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، دو سند است كه اولي ارسال است و دومي درست است. يك قسمت سند مشترك دو تا دارد يكي اين كه عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد عن بعض اصحابه، دومي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، بعض اصحاب و ابن ابي عمير نقل مي كنند بقيه اش مشترك است، عن محمدبن ابي حمزه ثمالي عن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث كه ملاحظه شد آنچه كه مربوط به بحث ماست.

توثیق « ابراهيم بن هاشم »

اين سند يك بخش آن دو سند دارد كه اولي ارسال دارد ولي دومي از آن درست است فقط بحث ابراهيم بن هاشم دارد پدر علي بن ابراهيم كه اين را هم قبلاً گفتيم با وجوهي ذكر شده در سابق، كه ايشان قابل توثيق است و تصحيح است. تا اينجا مشكلي نيست، كلام در دو شخص انتهاء سلسله سند واقع مي شود، انتهاء از لحاظ مبدأ، و الا از لحاظ تاريخي اينها در ابتدا سلسله سند هستند، گاهي ابتدا گفته مي شود كه مبدأ خودمان مي گيريم، گاهي ابتدا مي گيريم وقتي تسلسل تاريخي را به روال تاريخي بگيريم.

عدم توثیق « حمران »

محمد بن ابي حمزه و يكي حمران دو نفرند كه حمران گرچه دو حمران داريم يكي حمران بن اعين داريم كه از زراره است، زراره بن اعين سنسن است. اعين كه اينها جديد الاسلام بودند و خود اعين است يا پدر او، مسلمان شد، جديد الاسلام بودند و شش برادر بودند كه زراره و. .. يكي هم حمران بن اعين است كه آل سنسن به اين شش برادر گفته مي شود. وضع زراره كه معلوم است، اين حمران كه از امام صادق نقل مي كند اين يك حمران است كه حمران بن اعين است، يكي هم حمران بن مهدي داريم منتهي ظاهراً در اينجا حمران بن اعين است به دليل اين كه آن حمران بن مهدي حديث كمي دارد و اين حديث زيادي دارد و محمد بن ابي حمزه حديثي از او در جاهاي ديگر نقل كرده است، اين متعين و روشن است كه يكي وقتي طبقات رجال را ببيند و ملاحظه كند مي بيند كه اين حمران، ‌حمران بن اعين است كه برادر زراره است.

اما اين كه خود اين حمران به صورتي كه در رجال نجاشي يا شيخ و كشي بفرمايند كه ثقه وارد نشده است اما معجم آقاي خوئي، يا تنقيح المقال بيانگر اين است كه احاديث زيادي وارد شده است كه در مدح او است و امام مي فرمايند كه او هيچ وقت برنمي گردد يعني مرتدّ نمي شود. مراجعتي در دين و اعتقاداتش پيدا نمي شود و توثيق به اين شكلي برايش است و مدح و تعريف و تمجيد از او شده در روايات متعدده كه نقل شده است البته مرحوم آقاي خوئي آخرش مي گويند كه اين روايات گرچه هيچ كدامش معتبر نيست اما كثرتش آدم را مطمئن مي كند با اين كه مسلك آقاي خوئي اين نيست كه كثرت و. .  را زير بار بروند و معمولاً متّه به خشخاش مي گذارند و مورد مورد سند را مي بينند ولي اينجا متعدد است كه حتي ايشان آن را پذيرفتند و به نظر مي آيد كه نمي شود آن را نپذيرفت آن متعدد را البته ممكن است كه ما دقت نكرديم كه در همه اسناد روايات وارده در مدح حمران، ممكن است در آنها با توجه به اختلاف نظري كه وجود دارد كه بعضي اش هم معتبر باشد.

بهرحال حمران به عنوان ثقه نام برده نشده است اما انتساب او به خاندان زراره و مدح هايي كه راجع به شخص او وارد شده است ومتعدد است در رواياتي كه مادحه حمران است بعيد نيست كه همين فرمايش آقاي خوئي درست باشد كه يك نوع اطميناني مي آورد كه ثقه است و مذمتي در او وارد نشده است.

توثیق « زراره »

در مورد زراره، كلي روايت داريم كه او را مذمت كردند كه آنها را بايد معالجه كرد. ولي در مورد او روايت ذامه اي نداريم، مجموعه اي از روايات مادحه است كه در تنقيح المقال و معجم آقاي خوئي است و بخاطر كثرت روايات و انتساب او به خاندان زراره تقريبا اطميناني وجود دارد كه ايشان ثقه است و به رواياتش مي توان اعتماد كرد.

توثیق « محمد بن ابي حمزه ثمالي »

مورد دوم در اين روايت محمد بن ابي حمزه ثمالي است، ايشان هم باز مثل حمران كه دو نفر داشتيم، كه يكيش خيلي ناشناخته و كم حديث و بهرحال آدم معمولي بوده در مقابل حمران بن زراره كه او شناخته شده تر است، محمدبن ابي حمزه هم اين گونه است كه غير از او يك محمدبن ابي حمزه ديگري هم داريم و او هم قليل الروايه است و محمدبن ابي حمزه هم بر محمدبن ابي حمزه ثمالي حمل مي شود هم به لحاظ راوي و مرويش، هم به خاطر شهرت او. ظاهراً هم اين پسر ابي حمزه ثمالي است.

محمدبن ابي حمزه هم در رجال نجاشي توثيقي ندارد، در كتاب فهرست و رجال شيخ هم توثيقي نشده است اما در رجال كشّي ايشان توثيق شده است، توثيقي در رجال كشي برايشان وارد شده است كه تبعا كافي هم است البته آقاي خويي به خاطر اين كه به رجال كامل الزيارات هم معتقدند ايشان را به عنوان رجال كامل الزيارات هم نقل مي كنند ولي ما آن را قبول نداريم، به هر حال ايشان توثيقي در كشّي دارند و از اين جهت مي توان اعتماد كرد.

توثیق « ابراهيم بن هاشم »

در اين سند، ابراهيم بن هاشم است كه او را سابقاً با سه يا چهار وجه ـ وجوه توثيق او را سه چهار وجه بود كه ذكر كرديم ـ كه يكي را قبول كرديم و آن همان نكته است كه ابراهيم بن هاشم، پدر همان علي بن ابراهيم كه صاحب تفسير است آن قدر شخصيت پر حديث و شخصيت شناخته شده اي است كه اگر اشكال و  ضعفي در كارش بود در يك شخصيت با چنان عظمت، لبان و ظهر و نقل مي شد و گفته مي شد وقتي گفته نشده اطمينان به ثقه بودن حاصل مي شود. اين سه مورديست كه در سند است و همه اش راهي براي توثيق وجود دارد بنابراين در مجموع اين روايت، به عنوان معتبره او را مي توان توصيف كرد.

بحث اول در سند حديث است كه معتبر است و چون حديث، حديث طولاني اي است، بهرحال مهم بود كه سندش بررسي مي شد.

دلالت روایات بر حرمت تطفیف

بحث دوم هم در دلالت است كه دلالت اين حديث و وجوه اظهر آن حديث اول است بخاطر اين كه سياق اين روايت كه چهل پنجاه دليل بر حرمت اقوي از ظهور حديث اول در حرمت است،

حديث اول ظهور در حرمتش را اشكال كرديم گرچه سياق آنجا هم بود اما اينجا علاوه بر سياق اين چهل پنجاه موردي كه حضرت اشاره مي كنند كه در آخرالزمان اشاره مي كنند كه وضع به اين منوال رقم خواهد خورد و اين اوضاع و احوال پيدا خواهد شد علاوه بر اين سياق و لحن حديث كه يك سياق و لحن الزامي است و بيشتر رواج منكرات و محرمات را مي گويد كه اين يك وجه است علاوه بر اين آن جواب شرطي كه در اينجا آمده حضرت به حمران مي گويد كه وقتي آخر الزمان شد و ديدي مردم اين طور شدند و. .. از جمله اين كه معيشتشان از بخس مكيال و ميزان است مي فرمايد كه جواب شرطش اين است كه فكن علي حذر واطلب الي الله النجاه و اعلم ان الناس في سخط الله عزوجل، مخصوصاً اين جمله واعلم ان الناس في سخط الله عزوجل، وقتي ديدي كه وضع زمانه به جايي رسيد كه اين منكرات رواج پيدا كرد و زندگي مردم آميخته با اينهمه منكر شد كن علي حذر واطلب النجاه و اعلم ان الناس في سخط الله عزوجل، مخصوصاً بند آخر، بدون مردم در غضب خدا هستند، اين هر جا گفته شود در غضب خدا هستند بدون قيد و شرط، يعني در همان عذاب الهي هستند و مشمول عذاب خدا هستند. اين ظهورش در حرمت است البته ممكن است با قرينه اي حمل بر كراهت هم بشود ولي به اطلاق غضب يعني همان غضبي كه منطبق بر غضب تام است كه عذاب الهي مي شود و جمله هاي قبلي كه علي حذر و نجاه را طلب كن و ايشان نشان مي دهند كه امر محقق است اين حديث در مجموع ظهور در حرمتش قابل قبول است.

روایت « عبدالواحد بن محمد بن عبدوس »

حديث ديگري هم است كه در اينجا ذكر نشده است كه در عيون اخبار الرضا است كه در مستدرك وسائل و جامع احاديث است در عيون اخبار الرضا ص 127 است كه آن هم ظهورش ظاهراً وعده عذابي داده شده است و ظهورش بد نيست.

سند روایت

سندش البته عبدالواحد بن محمدبن عبدوس و علي بن محمد بن قطيبه و فضل بن شاذان است كه سندش البته محلّ اشكال است مثلاً عبدالواحد بن محمد بن عبدوس توثيق عام و خاصي برايش پيدا نشد ولي بهرحال اين روايت هم آنجاست و ممكن است روايات ديگري پيدا شود در مجامع عامي هم رواياتي است.

ملاحظه كرديد كه در اينجا در ادله روايي ما با آن اتقان و كثرت و كه در آيات بود مواجه نيستم سرّش را نمي دانم بعضي جاها در آيات چيزي نيست يا يك آيه است و تمام شد ولي در روايات خيلي مفصل است و روايت در مورد حكم حرامي مفصل است وگاهي به عكس است و در اينجا آيات متعدد است با دلالت هاي واضح و خيلي روشن ولي در روايات اين دو سه روايت پيدا شد.

بهرحال از نظر سندي هم هر كدامش با وجوهي است كه. .. ولي در مجموع البته رواياتي هم وجود دارد، اگر اين روايات تنها بود يك مقدار شايد نمي شد قائل به حرمت شد ولي بهرحال ما خيلي به روايات نداريم گرچه اين روايت دوم را هم سند و هم دلالتش را در مجموع تقويت كرديم اما در عين حال اگر تنها بود جاي خدشه ها و مناقشه هايي باقي بود كه تأمل لازم بود ولي .. .  

ادلۀ عقلی در حرمت تطفیف

اما دليل سوم كه همان حكم عقل است، موضوع تطفيف بر خلاف بعضي از موضوعات ديگري كه بحث كرديم مثلاً تصوير و تنجيم يا.  اين چنین موضوعاتي كه حكم عقل واضحي در آنجا وجود ندارد در بحث تطفيف و كم فروشي و نقص در آن امري كه مورد معامله قرار گفته است اينجا حكم عقلي واضحي ما داريم، عقل به طور مستقل حكم به قبح تطفيف مي كند و قبح تطفيف حكم عقل مستقل داريم و كبري اين است كه كلّما حكم به العقل، حكم به الشرع با انضمام اين حكم عقلي مستقل نسبت به قبح اين عمل و آن كبرايي كه كلما حكم به العقل، ‌حكم به الشرع، به حكم شرعي مي رسيم كه حرمت تطفيف باشد، اين هم استدلال حكم عقل است كه واضح است.

در اينجا دو سه ملاحظه نسبت به اين دليل داشته باشيم. يك ملاحظه اين است كه اين بحث هاي كلي را وارد نمي شويم يعني كلما حكم به العقل، حكم به الشرع يعني چه ؟ و چطور مي توان به اين توسل كرد، اينها يك مناص هاي مبنايي دارد كه ما اينجا به آن نپرداختيم  و در حقيقت ما اينجا همان مباني مشهور اصولي را پذيرفتيم كه درست هم بايد باشد. البته با يك نكاتي كه بايد در جاي خودش بحث شود. بنابراين بحث ما فعلاً در اين كبري كلما حكم به العقل حكم به الشرع است و اين كه چگونه حكم عقلي مستقل به يك حكم شرعي مي رسد، اين مبتني بر آن مباني اصولي كه در جاي خودش است كه اصوليها قائلند برخلاف عده اي از اخباريين و اشاعره از سني ها كه قائل نيستند كه مباني آنها اين مطلب را قبول نمي كند.

حکم عقلی تطفیف

ملاحظه دوم اين است كه در حكم عقلی « قبح » كه مترتب بر تطفيف مي شود، حيثش همان عنوان ظلم است، يعني عقل مي گويد كه تطفيف قبيح است لانه ظلم، يعني براي اين كه سلب حق غير است، ‌ظلم است و وجه و علت حكم عقلي اين است، آن وقت حيثيات تعليليه در احكام عقليه، ترجع الي حيثيات تقييديه، آني كه در حكم عقل علت است آنجا در حكم عقل حكم نداريم، علت است.

علت و موضوع در حکم عقلی

علت كه شد يعني در واقع همان موضوع است مي گويند حيثيات تعليليه في الاحكام العقليه ترجع الي حيثيات تقيديه، يعني حيث عليت به موضوعيت برمي گردد يعني جان كلام اين است كه آن موضوع است اگر اين قاعده را هم بپذيريم كه حيثيات تعليليه به حيثيات تقييديه برمي گردد يا بعبارت ديگر علت در احكام عقلي در واقع همان موضوع است، اين در شرعيات است كه علت و حكمت داريم و ممكن است علت چيزي باشد ولي آن موضوع نباشد به خاطر اين كه شارع نياورده است يا چيزي به عنوان دليل نياورده است.

حرمت عقلی تطفیف

اما در حكم عقل اصلاً سر اين حكم عقل به قبح همين ظلم است، سلب حق غير است، اين كه باشد بنابراين حكم عقلي به حرمت، قبح تطفيف، مصداقي از حكم او به قبح ظلم است و همان حكم ظلم را در واقع عقل تطبيق به اينجا مي دهد، ممكن است با توجه به اين مقدماتي كه عرض كردم كه علت در احكام عقلي در واقع موضوع است و به عبارت اخري حيثيات تعليليه، همان حيثيات تقييديه است و اين كلي است، ‌در اينجا هم حكم به قبح تطفيف از باب اين است كه ظلم است، با توجه به اين مقدمه، ممكن است كسي بگويد حكم عقل به قبح تطفيف در واقع حكم به قبح ظلم است و اين هم يك مصداقي از آن است و. ..

اينجا ديگر به خلاف احكام شرعي كه مي گفتيم دليل كه راجع به تطفيف وارد شد اضافه بر دليل عام مي گفت كه خيانت در امانت يا ظلم حرام است افزون بر آن يك تأكيدي وجود دارد در ادله شرعيه مي گفتيم دليل خاص كه روي مصداق آمد علاوه بر عموم يك بار اضافه اي دارد. در اينجا ممكن است بگوييم اصلاً اين سرّش ظلم بودنش است و اينجا ديگر فقط عقل كبري را بر مصداق تطبيق مي دهد. مي گويد تطفيف، يعني قبح ظلمي كه اينجا مصداقش است و چيزي بيش از اين ندارد با توجه به مقدمات مذكوره، كه حكم عقل به تطفيف از باب حكم عقل به قبح ظلم است، اين صغري و هر چه علت باشد همان موضوع است پس در واقع موضوع همان قبح ظلم است و انطباق و تطبيقش از باب تطبيق صغري بر كبري است و تطبيق عام بر خاص است نه اين كه بار اضافه اي داشته باشد.

تطفیف ظلم أخَصّ

اين تصور جواب دارد نه آن نكات اصلي قصه كه علت در احكام عقلي همان موضوع است نه آن قاعده درست است منتهي خود حكم به ظلم كه عقل قبح آن را حكم مي كند خود آن ممكن است درجات و مدارجي را در آن ببيند و ممكن است در تطفيف عقل بگويد كه اين يك ظلم خاصي است و ظلم مؤكدي است و لذا نظير همان احكام و بيانات شرعي مي شود يعني فقط نمي آيد بيان عنوان كلي مطلق ظلم كند نه يك چيز اضافه اي هم مي فهمد و اين ظلم است و يك ظلم خاصي است در مقايسه با بعضي از ظلم هاي ديگر مي گويد اين يك ظلم ويژه اي است.

فلذا مي گوييم بعيد نيست كه بگوييم عقل به قبح تطفيف از باب اين كه ظلم خاصي است، حكم مي كند و متفاوت با حداقل بعضي از ظلم هاي ديگر است، از بعضي ظلم هاي ديگر اين شديدتر است البته مثلاً در مقايسه با گرانفروشي يا در مقايسه با حقوق ديگري كه خيلي در اين درجه از اهميت نيست فلذا حكم عقلي در اينجا ثابت است و بعيد هم نيست كه حكم عقلي و قبح از حيث ظلم است و آن هم ظلم خاصي است و تطفيف هم ظلم است ولي نه به عنوان تطفيف است، به عنوان اين كه ظلم خاصي است و ظلم مؤكد است و قبح مؤكدي درباره آن در حكم عقلي هم وجود دارد تبعا اين ملاحظه دوم كه نتيجه دوم اين شد.

حسن و قبح عقلی « عدل » و « ظلم »

ملاحظه ديگر اين كه كلما حكم به العقل حكم به الشرعهم در اصل حرمت و قبح است و هم در جزئياتش يعني وقتي عقل مي گويد اين يك ظلم خاصي است كه خيلي زشت است، عقل هم حرمتش يك حرمت مؤكده مي شود اگر اين دو مطلب را بپذيريم از حكم عقل حكمي درمي آيد نظير همان حكمي كه از روايات و آيات در مي آيد يعني حرمت مؤكده غير از كلي ظلم، يك ظلم خاصي است.

قبح احكام عقلي همه اشان به ظلم برمي گردد. عقل دو حكم مستقل يكي حسن عدل و يكي قبح ظلم داريم و  مابقي مصداق اند و مي تواند عقل به ذومراتب بودن قبح داوري كند. عقل مي فهمد كه اين عدل مراتب دارد و اين ظلم مراتب دارد ولذا در بعضي موارد به قبح مؤكد، ‌ظلم مؤكد حكم مي كند و بعيد نيست كه بگوييم حكم كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، بگوييم از حيث درجه اي كه عقل مي فهمد همان درجه را شرع تأييد مي كند، نه اصلش را بلكه درجه اش را هم تأييد مي كند و تفصيل اين كلما حكم به العقل حكم به الشرع در اصول آمده است.  

مولویت حکم عقل

حکم عقل ارشادي نيست، مولوي است يعني عذاب اخروي از آن نتيجه گرفته مي شود. چون عقل مستقل قبحي مي گويد كه در آن عذاب نيست ولي كلما حكم به العقل، حكم به الشرع، عقل قاعده ديگري مي آورد كه همين قبح عرفي متعارف را مبدل به قبح شرعي ذو عذاب تبديل مي كند و حكم مولوي از آن بيرون مي آيد عقل كشف مي كند كه شارع دارد امر و نهي مي كند و نكته اي در آن ارشاديت روايات و آيات گفتيم كه اين آيات و روايات الآن ارشاد است ولي ارشاد به يك حكم عقلي است كه در خود آن ما كشف مولويت مي كنيم و اين غير از اطيعوا الله است كه اصلاً مولويتي نمي توان برايش متصور شد و نه اينجا مولويت حتي در خود حكم عقل وجود دارد و شرع هم ارشاد مي كند به يك چيزي كه مولويت در آن است، اين همان نكته دقيقي است كه در يكي از تنبيهات ده، دوازده گانه تأكيد كردم، كه ارشاد در آيات و روايات، از قبيل ارشاد اطيعوا الله نيست ارشاد به حكم عقلي است كه مولويت در خود حكم عقلي ظهور دارد.  

حکم اجماع در تطفیف

دليل چهارم اجماع است و اجماع هيچ ارزشي در اينجا ندارد براي اين كه اجماع در جايي كه عقل وجود دارد و آيات وجود دارد اين چه ارزشي مي تواند داشته باشد، اين اجماع معلوم است يا لااقل محتمل المدركيه است اين اجماع مي گويند اگر محتمل المدركيه يا معلوم المدركيه باشد هيچ ارزشي ندارد، يعني اتفاق نظر به خاطر ديدن اين آيات و روايات به حكم عقل است نه اين كه اتفاق نظري كه ما را كشف از رأي معصوم مي كند اتفاق نظري كه كاشف از رأي معصوم است در جايي است كه مدركي احتمال ندهيم، اين اجماع محتمل المدركيه است بلكه متيقن المدركيه است قطعي است كه اتفاق نظر به خاطر اين است كه عقل بشر به اين حكم مي كندو به خاطر اين آيات متعدد شش آيه قرآن در يك موضوع با آن قوت و قاطعيت باشد كه چيزي نيست كه ما اجماعي را هم بحث كنيم.

تنظيم نهايي بحث اين طور بهتر است باشد كه اول بگوييم تطفيف كه مطرح مي كنيم مقام بحث حكم تكليفي است ادله را بگوييم و دليل اول عقل است، اقتضاء اين است كه عقل را اول بگوييم، بعد روايات بعد اجماع، حالا گاهي به خاطر تجليل نسبت به قرآن گاهي آن را جلو مي آورند و. ...  الي هنا يتم الكلام في المقام الاول كه حكم تكليفي مي باشد.