بسم الله الرحمن الرحيم

متعلَق تطفیف

نهمين مطلب در ذيل بحث تطفيف اين است كه آيا اين حكم اختصاص به بيع و شراء دارد و در مقام بيع يا در ساير معاملات هم جاري مي شود؟

سرّ اين سوال هم اين است كه ظاهر لغت تنقيص در كيل و وزن است در مقام معامله اي كه حالت بيع وشراء دارد و در خود آيه سوره تطفيف هم كما بيش اين چنين ظهوري داشته باشد كه « إذا اكتالوا علي الناس يستوفون و اذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون »كه يك انصرافي دارد كه ممكن است گفته شود به مقام بيع و شراء، ولي اين سؤال مطرح است كه آيا واقعاً به آن اختصاص دارد يا شامل عقود ديگر هم مي شود مثلاً ممكن است به صورت بيع معامله كند به صورت مصالحه است يا احياناً هبه معوضه، يا اين كه نه در غير امور مالي است مثلاً در اجاره است كسي اجير شده، اجير شده ولي بايستي ده ساعت كار كند و نه ساعت و نيم كار مي كند يا مثلاً خانه اي را با اين چيزها اجاره كرده است عين مستأجره را در اختيار او كم مي گذارد در مقامي كه مي خواهد عين مستأجره را در اختيار او بگذارد اين سؤال است كه شامل موارد غير بيع و شراء هم مي شود يا نه؟

وجه اول: اختصاص تطفیف در بیع

آنچه كه ابتداً ممكن است به ذهن كسي خطور كند اين است كه همان احتمال اول را بپذيريد بگويد اين اختصاص به بيع و شراء دارد براي اين كه ظاهر لغت و ظاهر آيات همين مقام بيع و شراء دارد براي اين كه ظاهر لغت و ظاهر آيات همين مقام بيع و شرائ است.

نظر آقای اعرافی

اما اين تواهم تام نيست يعني نبايد اين حكم را تخصيص داد به بحث بيع و شراء همان طور كه در بحث كيل و وزن گفتيم كه تسري پيدا كند به غير مقايس كيل و وزن ساير مقاييس مثل متر و امثال اينها، اينجا هم قاعدتا بايد تسري دهيم به غير از بيع و حداقل و تعدادي ديگر از عقود و معاملات هم مشمول اين حكم است به يكي از اين دو وجهي كه ديروز گفتيم اولاً مي گوئيم كه تعميم مفهومي مي دهيم مي گوئيم خود مفهوم تطفيف شامل تنقيص در غير بيع هم مي شود و اختصاص به بیع ندارد وقتي مي خواهد معامله اي كند به عيني و شيئي، اين به صورت صيغه بيع باشد يا صلح باشد يا هبه معوضه باشد يا امثال اينها وقتي كه چيزي را معامله مي كند تبعاً تنقيص در آن مشمول عنوان تطفيف است اين در خود لغت و آيات هم جايي عنوان بيع و شراء نيامده است و « اذا اكتالوا علي الناس يستوفون اذا كالوهم  أو وزنوهم يخسرون »، اينها معامله به اشياء و لو به غير صيغه عقد بيع باشد را هم در برمي گيرد.

اولاً بعيد نيست كه بگوئيم خود مفهوم از نظر لغوي، مفهوم بيع و شراء در آن مأخوذ نيست در لغت و آيات اسمي هم از بيع و شراء نيامده است. ثانياً اگر بگوئيم مفهوم هم به لحاظ لغوي به بيع و شراء اختصاص دارد یعنی بگوئيم مقصود بيع و شراء است به نظر مي رسد از نظر حكمي اينجا قطعي ميسر است و مانعي ندارد يعني روشن است وقتي مي خواهد در مقام معامله صيغه بيع باشد يا عنوان ديگري باشد به هر حال روح قصه اين است كه آن چيزي كه برايش تبادلي انجام مي شود نبايد كمتر از آن چيزي باشد كه توافقي در‌آن است و با اين عنوان معامله مي شود تسري داد اين حكم را مفهوماً يا لا اقل حكماً و مناطاً به معامله در اشياء با غير عنوان بيع و شراء.

وجه دوم: تعمیم حکم تطفیف به معاملات

الف. عقود مالیه

معاملاتي كه بر روي اشياء انجام مي شود ولي به غير بيع و شراء اين يك حد از تعميم است يعني ما اين حكم تنقيص را و حرمت تطفيف را به مفهوم يا به حكم، اين را تعميم مي دهيم به دايره اول، اين است كه اول اين را از بيع و شراء مي بريم به معاملاتي كه به اشياء تعلق مي گيرد منتهي نه به عنوان بيع و شراء به عنوان اجاره يك عيني نه اجاره يك شخص يا هبه معوضه يا صلح و امثال اينها ولي معامله متعلق به يك عين است. در اين دايره اول تعميم به نظر مي آيد واضح است تعميم از بيع و شراء به هر معامله اي كه به اشياء و اعيان خارجي تعلق مي گيد اين به نظر مي آيد كه اولاً مفهوم در آن قيد و اينها نيست اذا اكتالوا و كالوادر صلح هم مي آيد و اين تعميم تا اين اندازه واضح است كه هم مفاهیم را مي گيرد و اگر هم نمی گيرد. مناط و ملاك آن را دربرمي گيرد.

ب. عقود غیر مالیه

اما بعد از اين حد از تعميم سؤال مي شود كه مي شود كه از اين حد هم تعميم دهيم، مثلاً اجير شدن هم شامل آن مي شود كسي اجير دولت مي شود كه هفت ساعت كار كند بيايد يك ساعت را كم بگذارد اين ديگر عين خارجي نيست كه معامله به عين خارجي تعلق بگيرد اين چيز ديگري است در اين دايره دوم تعميم به عقود غير ماليه به عقود غير متعلق به اعيان و املاك و اموال خارجي به منافع آني كه به منافع تعلق مي گيرد مثل همين اجير شدن و اينها اين دايره اوسع از دايره قبل است دايره قبلي همان معامله آمده روي اشياء منتهي آن عنوانش بيع است يا صلح است، اين خيلي تفاوتي نمي كند و ظاهراً مشمول همان بحث است مفهوماً، و لا اقل هم ملاكاً مشمول بحث است.

نظر آقای اعرافی

اما در اين دايره ما اعيان و اشياء فراتر مي رويم مي خواهيم تسري دهيم به ساير عقود و معاملاتي که تعلق به اعيان نمي گيرند و به منافع تعلق مي گيرند. اين دايره دوم مشمول مفهوميش مقداري دشوار است براي اين كه كسي به لغت مراجعه كند بحث كيل و وزن، حالا كيل و وزن را الغاء خصوصيت مي كنيم متر و امثال آن را دربرمي گيرد و مقاييس كيل و وزن را هم شامل مي شود اين فرقي نمي كند يعني لغتاً به عنوان مثال ذكر كرديم آن معامله اش هم به عنوان بيع باشد يا صلح باشد. اما اين كه منافع تعلق گرفته و منافع اصلاً مقياسش از مقوله كيل و وزن و عدّ و زرع و زراع و اين حرفها نيست از اين مقوله نيست مقياسش در حقيقت ساعت يا كار است مي گويد من اجير شدم هفت ساعت كار كنم يا پروژه است اين كار را انجام دهم كه يك عمل و منافع است كه غير از عين و املاك است اين دايره دوم است اين جا مي توانيم توسعه دهيم كه شامل اين نوع موارد انجام شود.

در شعاع مفهوميش مقداري مشكل است اگرچه ممكن است كسي بگويد كه كيل و وزن كه الغاء خصوصيت مي شود، مي شود از آن الغاء خصوصيت كرد به مقياس ديگر حتي به مقاييسي كه براي منافع و عمل است ممكن است كسي در اينجا ادعا كند ولي بعيد است ظاهر لاتبخسوا الناس أشيائهم، ‌هم شايد اظهر خود آن عين باشد كه به آن تعلق گرفته است، نه آن منفعت البته به منافع آنها ممكن است صادق باشد به حقوق، منافع و امثال اينها، حقوق معنوي و در اين ترديد است، گرچه باز هم مي شود اين ادعا را كرد ولي خيلي منقح نيست كه انسان يك اطميناني داشته باشد.

ظهور تطفیف در تنقیص

حال در مقام دوم كه بحث مفهوم را كنار بگذاريم آيا مي شود حكم را به ساير بحث ها تسري داد گرچه اگر اين دليل هم شامل نشود ما حرمت را از حيث عناوين ديگر داريم اما شمول اين دليل موجب مي شود حرمت موكدي باشد دليل خاصي غير از آن ادله باشد به نظر مي آيد كه اگر ما نگوئيم در مقام اول كه مفهوم نسبت به معاملات غير متعلق به اعيان خارجي شمول دارد و نگوييم مفهوم غير اعيان را مي گيرد اينجا ذهن عرف خيلي مساعد با اين است كه بگوئيم اينها مشمول حكم هستند يعني ما اگر هيچ دليل ديگري هم نداشتيم تطفيف در واقع مي گويد روحش همین كم گذاردن است حالا چه در فروش يا صلح يا هبه معوضه باشد يا در اجير شدن و امثال اينها باشد. ظاهراً روح تطفیف آن را شامل می شود و اين هم چيز قياسي نيست، تنقيح مناط واضح و روشن است اطميناني به اين تنقيح مناط وجود دارد.

 وجه سوم: تطفیف در ايقاعات و هبه

اما دايره سومي كه ممكن است كسي مطرح كند این است که بگوئيم اين در غير آن جاهايي كه تبادل وجود دارد و تعامل طرفيني وجود دارد در ايقاعات يا در هبه غير معوضه اينها ديگر مي آيد يا در حتي در اداء امانت، امانتي كه از كسي پيش شماست و مي خواهيد به او برگردانيد بگوئيد كه تطفيف هم آنها را شامل می شود.

نظر آقای اعرافی

اين دايره سوم بعيد است يعني هبه معوضه مي خواهد كند تصورشان بر اين است كه بناست ده كيلو هبه كند اين بيايد نه كيلو هبه كند يا در امانت كه بايد برگرداند در امانت خيانت كند اين خيانت در امانت است حرام است كبيره است ولي عنوان تطفيف هم صادق است؟ به نظر مي آيد نه،

جمع بندی

بنابراين اين سه دايره تعميم شده در دايره اول مي خواهيم حكم تطفيف را به معاملات غير شرائي كه تعلق به اعيان مي گيرد تسري دهيم. به نظر مي آيد اين تعميم مفهومي ممكن است حكم هم تعميم پيدا كند. دايره دوم كه دايره اوسع است تعميم حكم است به معاملات و عقود و معاملات متعلق به غير اعيان مثل اعمال، ممكن است بگوئيم مفهوم شامل نمي شود ولي ملاك و مناط شامل مي شود و يك درجه جلوترمي آيد. دايره سوم تعميم به عقود غير الزامي يا ايقاعات يا اماناتي كه مي خواهد برگرداند كه آنجا يك عقد و الزام و تبادل آن شكلي مطرح نيست نه بر اعيان نه بر اعمال و منافع و عقود همان طور مي خواهد امانتش را برگرداند اين قسم سوم نه حكم تنقيح مناطي و نه تعميم مفهومي درست است . اين سه مرحله شد در اولي تعميم مفهومي است در دومي تعيمم حكمي است در سومي نه مفهومي است نه حكمي است.  

شرط علم در حکم تطفیف

بحث دهم مطلب دهم در ذيل بحث تطفيف اين است كه آيا تطفيف مختص با موردي است كه مشتري و طرف جاهل باشد يا صورت علم او مشمول اين حكم است گاهي است كه كم مي فروشد و كم مي گذارد در معامله در حالي كه شخص جاهل است و طرف هم نمي داند و مغازه كه رفته فكر مي كند يك كيلو سيب زميني مي خرد ولي در واقع نهصد گرم مي خرد ولي گاهي هم است كه مي داند ولي به هر حال يا زورش نمي رسد يا رويش نمي شود.

الف. عدم علم مطفف به تطفیف

و بحث دیگری که داريم این که كسي كه كم مي فروشد گاهي جاهل به آن است آن شخص فروشنده كه طرف معامله است و فروشنده اصلي است خودش كيل و وزن نمي كند شاگردش كيل و وزن مي كند او كم مي گذارد او خبر ندارد يا کسی كه مباشر كار است نمي داند بي اطلاع است نمي داند يك سنگ يك كيلو است نمي داند نصرت مي گيرد در آنجا تطفيف است. منتهي چون علم نيست همه مواردي كه انسان علم ندارد حكم تنجز پيدا نمي كند. چون تنجز حكم به علم است و طرف خود کسي كه مطفف در طرف مطفف معلوم است كه علم شرط است ولي نه شرط حكم، شرط تنجز حكم، اگر اينجا نداند تطفيف واقع شده است منتهي چون اطلاع ندارد که سنگ ناقص است و او اصلاً اطلاع ندارد في الواقع اين جا تطفيف واقع شده و حكم هم به لحاظ واقع اينجا موجود است منتهي چون او آگاه نيست تنجز پيدا نكرده است.

اين درطرف مطفف است پس در طرف مطفف علم از لحاظ حكم شرط نيست ولي تنجزش مشروط به علم است.

ب. علم مطفف به تطفیف

بحث ما در اينجا اين است كه مطفف عليه كسي كه تطفيف نسبت به او اعمال مي شود طرفي كه آن را دريافت مي كند او گاهي عالم است گاهي جاهل است، جاهل باشد قدر متَيَقَّن قصه است كه تطفيف صدق مي كند اما اين كه اگر عالم باشد تطفيف باز صدق مي كند يا نه؟

غش در معامله

در بحث غش در معامله، غش اسم مصدرش است و غش مصدرش است. آنجا تقريباً غش در معامله اتفاق است يا مشهور است محققين مي فرمايند غش مشروط به جهل طرفين است كلاه سر طرف ديگري گذاشتن است بدون آگاهي و فريب در جايي است كه نمي داند بي اطلاع او اين شير كه تصورش اين است كه شير خالصي است يا درصد كمي آب دارد متعارف است ولي خبر ندارد نصف اين آب است اين مي شود غش، آنجا گفتند جهل در آن شرط است و اگر طرف عالم به قصه باشد مي گويند صدق نمي كند اما در تطفيف چگونه است؟

نظر آقای اعرافی

آيا اگر عالم باشد تطفيف صدق مي كند يا نه؟ به نظر مي آيد اينجا بر خلاف آنجا تطفيف متقوم به جهل او نيست تطفيف يعني كم گذاشتن علي وجه الظلم علي وجه الخيانه، است يعني چيزي كه حقش نيست دارد اعمال مي كند و به او كم مي دهد اما اين كه او عالم است جهل در آن شرط در صدق تطفيف نيست بخلاف غش بله اگر عالم است و طوري است كه معلوم است او رضايت به آن ندارد مثلاً معامله را همان نهصد گرم قبول مي كند يا اين كه دارد مازاد را مي بخشد علم همراه با قرايني است كه حاكي از گذشت و بخشش است آن تبعاً حرمت منتفي مي شود به خاطر اين كه او..

جمع بندی

يا تطفيف نيست يا اگر هم باشد ادله از اين انصراف دارد آن جاي كه علم دارد ولي علمي است كه همراه با قرايني شده كه حاكي از رضايت و گذشت او به مسأله است حرمت در اينجا نيست يا اين كه تطفيف صدق نمي كند يا اين كه طرف توجه دارد و رضايت دارد تطفيف صدق نمي كند يا اگر تطفيف صدق كند ادله از اين انصراف دارد ، اما در آن جايي كه علم دارد ولي زورش نمي رسد يا زورش هم مي رسد ولي توي رو دربايستي افتاده، اگر واقعاً رضايت قلبي اصلاً ندارد و مي گويد براي چه كلنجار برويم ممكن است يك كلمه هم بگويد ولي تأثيري نداشته باشد و يك كتكي هم بخورد اين تطفيف است صدق مي كند.  

بنابراين در صدق مفهوم تطفيف اين چنین نيست كه جهل مقوم باشد همان ظلم و خيانت مقوم است، تنقيص علي وجه الظلم و الخيانه است جهل شرط نيست صورت علم را شامل می شود آن جايي كه عالم است به حيثي كه علم دارد و با قرائني همراه است و معلوم است كه راضي به اين است كه آن ادله يا مفهوماً شاملش نمي شود و يا اگر مفهوم هم شاملش شود ادله انصراف دارد مفهوماً هم شايد نشود چون علي وجه الظلم و اينها است و طرف وقتي رضايت به اين دارد ديگر نمي گويند ظلم كرد چون قيد ظلم و خيانت دارد اينجا ديگر ظلم و خيانت نيست. ولي در غير مواردي كه رضايت به اين قصد دارد ولو عالم باشد و چيزي هم مي گويد و زورش نمي رسد يا اين كه رو دربايستي دارد نمي گويد يا هر دليل ديگر، رضايت در آن نيست اين تطفيف صادق است تنقيص به نحو ظالمانه است و حرام است اين به خلاف غش است.  

صدق حکم تطفیف بر انجام معامله

بحث يازدهم در اينجا اين است كه وقتي كه كم فروشي در مقام تطفيف مي كند دو نوع حالت متصور است يك بار است كه اين معامله به سر انجام مي رسد يك بار است كه معامله به سر انجامي نمي رسد معامله مي كند ولي آخرش طوري نيست كه ثمن را بگيرد و تصرف كند و اينها اين معامله را انجام ميد هد ولي مانعي پيدا مي شود كه اين معامله سر نمي گيرد.

بحث اين است كه گاهي معامله به سر انجام مي رسد و گاهي به هر دليلي در بين راه متوقف مي شود يعني به آن داد و ستد نهايي نمي رسد كه پول مي گيرند و اينها ...  القاه مي كنند فسخ مي كنند پشيمان مي شود آيا حرمت حتي اختصاص دارد به آن جايي كه معامله به انتهاء برسد و به داد و ستد عملي برسد يا اين كه حتي به آن جايي كه به آن هم نرسد حرمت تكليفي روي اين كار وجود داشته و لو به اكل مال، به آن معناي خارجي نرسد به تصرف و قبض و اقباض نرسد يا اگر قبض و اقباض هم نشده نهايتاً عين آن را برمي گردانند، آيا به صورت هم تسري پيدا مي كند يا نه؟

الف. منعقد شدن معامله

بعيد نيست كه بگوئيم تطفيف اختصاص دارد به آن جايي كه معامله نهايي بشود و اگر نهايي مشروط به اين شرط مؤخر است، حرمت تكليفي تطفيف به عنوان يك كبيره اين منوط است و مشروط است به اين شرط مؤخر است يعني مشروط است به اين كه معامله به آخر برسد، درست است عنوان تطفيف غير از عنوان اكل مال باطل است و خودش مستقلاً حرام است ولي ادله انصراف دارد به معامله اي كه تا سرانجام پيش برود و تحقق پيدا كند.

ب. فسخ معامله

اما اگر معامله انجام شود و الآن هم ممكن است توجه ندارد او به قصد تطفيف دارد به قصد اين كه معامله اي نهايي باشد و بر هم نگردد معامله انجام مي دهد ولي بعد معلوم شد كه اشكالي پيدا شد يا عزمشان فرق كرد و منصرف شد و برگرداندند عين هماني كه نهصد گرم داده بود برگشت بعيد نيست كه بگوئيم اينجا حرمتي نشده البته تجري شده فقط تجري شده ولي كار حرام نشده است. علتش اين است كه ظاهراً مي شود ادعا كرد با ارتكازات عرفي تطفيف اينجا صادق است ولي حالا اگر بگوئيم مفهوماً هم مقيد است ولي منصرف است به جايي كه اين امر نهايي شود يعني اين نهصد گرم را بگيرد او هزار تومان را تحويل بگيرد و تمام شود ولي جايي كه فسخ و اقاله شد انصرافي پيدا كردند تطفيف صدق نمي كند، منتهي اين مشروط به شرط متأخر است يعني حرمت نهايي تطفيف متوقف بر اين است كه تا پايان كار اين قصه اتفاق بيافتد و اگر بين راه متوقف شد معلوم مي شود تطفيف نيست شبيه بحث اعانه كه قبلاً گفتيم مشروط به شرط متأخر است بعد آن عمل متحقق شود و الا اگر شما كمك كردي به او ولي آن گناه محقق نشد معلوم مي شود اين از اول اعانه بر ظلم و يا اثم نبوده است. بله گفتيم اينجا حكم تجري ممكن است داشته باشد.

اين هم بحث يازدهم كه البته اين فروعات خيلي متعدد شد تعدادش در كلمات نيست باز هم مي شود فروعات ديگري آورد ولي تا اين حد كافي است ما آيات را بحث كرديم و يازده فرع را ذكر كرديم كه غالباً اختصاص به آيات نداشت بعضي اختصاص داشت و بعضي اعم بود .

بررسی ادله

ادله ديگر هم بد نيست اشاره اي كنيم يكي روايات است گفتيم بحث اين طور بود مقام اول بحث حكم تكليفي است مقام دوم حكم وضعي است در مقام اول هم گفتيم

الف. حرمت تطفیف در آیات

ادله حرمت، ادله حرمت ابتداً آيات را آورديم اين تنبيهات ذيل آيات را بايد طبق قاعده بعد از روايات و ادله ذكر مي كرديم منتهي چون اينها خيلي مهم نبود وارد بحث شديم تمام كرديم و آيات بحث شد و تنبيهات و فروعات ذيلش بحث شد اشاره اي هم به آن دو سه دليل داشته باشيم.

ب. تطفیف در روایات

دليل دیگر در اينجا بعد از آيات روايات است.  روايات در اينجا تعدادي از روايات است كه مشعر به اين معني است جلد يازده در باب امر و نهي است باب چهل و يك چند روايت در اين باب است، روايت اول سند مقيدي دارد و نقلي است كه در اصول كافي است سندش معتبر نيست ولي نقل مرحوم صدوق معتبر است محمدبن يعقوب عن عده اصحابنا عن اسحاق بن محمد عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن نصر عن ابان عن رجل، اين نقل مشكلش همان ارسالش است كه عن رجل، عن ابي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم : خمس ان ادركتموهن فتعوذوا بالله منهنّپنج تاست مي گويد اگر با اينها مواجه شديد به خدا پناه ببريد.  لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتي يعلنوها الا ظهر فيهم الطاعون والعوجاء التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا،يكي فاحشه اگر علني شد طاعون و دردهايي كه در گذشته نبوده در ميان آنها ظاهر مي شود، و لم ينقص المكيال و الميزان الا اخذوا بالسنين و شده المؤونه و جور السلطان و در كيل و وزن كم نمي گذارند مگر اين كه به سنين « قحطي » مبتلا مي شوند و دشواري مؤونه و سنگيني خرج و جور حكومت، و لم يمنع الزكاه الا منعوا من اكل من السماء و لو لم يمطروا..

اگر زكات ندادند آسمان بر آسمان برآنها بسته مي شود و فقط به خاطر بهائم است كه باراني مي آيد تا..

سند دومش اين است كه در عقاب الأعمال مرحوم صدوق نقل كردند عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسي عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن ابان الاحمر عن ابي جعفر، اين يكي از رواياتي است كه دليل بر حرمت تطفيف گفته شده است.  

سند روایات

در اين روايت يك بحث سندي است.  بحث سندي اين است كه سندي كه در اصول آمده ارسال دارد غير از ارسال بقيه روات همه معتبرند، فلذا اعتبار ندارد، ‌اما سند دوم، سند مرحوم صدوق در عقاب الاعمال، مرحوم صدوق در زمان خودش كتابهاي زيبا و تنظيم خوبي از احاديث داشته است خصال و عقاب الاعمال و علل الشرايع و..  

در عقاب الاعمال همين سند را درست است ارسال ندارد در آن نقل ابان عن رجل عن ابي جعفر نقل مي كند اينجا ابان خودش از امام باقر نقل مي كند اين سند درست است ممكن است كسي توهم كند يك روايت است چطور آن جا عن رجل است اينجا ابان از خود امام نقل مي كند و كسي توهم كند كه احتمال دارد كه اينجا هم رجل بوده و افتاده است چون در آن سند ابان عن رجل عن ابي جعفر دارد و اينجا ابان عن ابي جعفر عليه السلام است.  اما اين درست نيست براي اين كه نظير اين داريم از نظر طبقات مانعي نداريم ابان خودش مي تواند از امام عليه السلام نقل كند و ممكن است كه دو بار اين حديث، يك بار خودش شنيده، يك بار امام در قصه ديگري گفته و دارد با واسطه نقل مي كند و ممكن است همين موضوع را يك بار در كتابي نوشته است ولي همان جلسه ديگري هم بوده از او هم شنيده و نقل كرده است فلذا اين مانعي ندارد كه ما سند دوم را قبول بكنيم و اصل عدم سقط است و سند درست است.  اشكال فني و تاريخي هم وجود ندارد.

دلالت روایات بر حرمت تطفیف

بحث دوم در دلالت است در اينجا نهيي وجود ندارد بلكه اشاره به آن آثار و بازتاب هاي تخلف از اين حكم است آيا مي توانيم بگوييم اين دلالت بر حرمت مي كند؟

گفته ايم كه در جاي خودش در اصول گاهي است كه به چيزي نهي تعلق گرفته است، نهي به صورت جمله نهيي يا خبر در مقام انشاء است، گاهي به مجازاتهاي يك عمل اشاره مي شود آن جايي كه به مجازاتها اشاره مي شود اگر مجازات اخروي باشد عذاب باشد، گاهي نهي به يك تعبيري به شكل انشائي يا خبر در مقام انشاء به چيزي تعلق مي گيرد، گاهي مجازات ها و آثار مترتب بر يك عملي ذكر مي شود، قسم دوم كه آثار منفي و مجازاتها است گاهي اخروي و گاهي دنيوي است، اخروي هم دو شکل است گاهي عذاب است يعني جهنم است گاهي ممكن است عذاب هاي در ميانه راه در برزخ و قيامت و...  باشد آن جايي كه عذاب و جهنم است دلالت بر حرمت مي كند اما آن عذاب ها و سختي هاي در ميانه راه اين نمي شود مطلق گفت كه دلالت بر حرمت مي كند چون گاهي مكروهات موجب سختي ها و دشواري هايي در ميانه راه احتضار و قبر و..  مي شوند بر حسب قرائن است.  قسم دوم آن جاييكه مجازات دنيوي ذكر مي شود آن مجازات دنيوي قبلا گفتيم كه در آنجا قاعده كلي نيست كه بر حرمت دلالت كند چون مكروهات هم گاهي...  ولي گاهي نوعي مجازاتها و شواهد و قرائني است كه افاده نوعي حرمت مي كند و در مجازاتهاي دنيوي اصل اين است كه دلالت بر حرمت نمي كند.  

در اينجا بعيد نيست مجموعه سياق و شدت سياق بگوئيم حرمت را مي رساند و اگر سياق را حجت ندانيم حرمت منقح نيست.