بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
بحث در امر به شیء، نهی از ضد عام بود و اینکه آیا امر به شیء، نهی از ضد عام دارد یا ندارد. در ضد خاص به نتیجه نرسیدیم و گفتیم که ثابت نشد که امر به شیء، نهی از اضداد خاصه دارد ولی نسبت به ضد عام که مطلق ترک باشد جای بحث بود و این مبحث دوم برای بررسی این اختصاص پیدا کرده بود.
اقوال در مورد مسئله
خوب اقوال پنج‌گانه را بیان کردیم که خلاصه آن عبارت است از:
1. قول به عینیت نهی از ضد عام با امر به شیء که از صاحب فصول بود؛
2. دوم قول به جزئیت و دلالت تضمنی که نظر صاحب معالم بود؛
3. سوم قول به ملازمه به شکل دلالت التزامیه بود که احتمالی در کلام مرحوم نائینی داده شده است؛
4. چهارم اقتضای از باب ملازمه عقلیه نه دلالت التزامیه و لفظیه که ظاهر کلام مرحوم آخوند و بزرگان دیگری بود؛
5. پنجم هم قول به عدم اقتضاء بود؛ که این پنج قول را ذکر کردیم.
بعد در قول اول وارد شدیم منتهی در همان قول اول پرداختیم به موضوعی که نقش مهمی در کل مبحث دارد و این‌طور هم نیست که کل بحث دیروز به عینیت برگردد بلکه یک بحث کلی است که پرتویی به کل بحث دارد و شعاعش تقریباً کل بحث را می‌گیرد و آن هم بحث اساسی بود و گفتیم که قبل از اینکه به حکم و به بعث و زجر برسیم با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است یک بازگشتی به عمق مبانی حکم داشته باشیم و ببینیم در آن پایه‌های حکم که مصالح و مفاسد است رابطه فعل و ترک و مصلحت و مفسده چه نوع رابطه‌ای است و می‌تواند راهنمای خوبی برای لایه‌های رویین حکم باشد. البته مناسب است که بگوییم این بحث که ما داریم می‌گوییم برای کل مقوله یک بحث مقدماتی است.
علت استدراک استاد
استدراک من هم برای همین نکته است و سر این هم این است که ما می‌گوییم امر به شیء، نهی از ضد می‌کند یا نمی‌کند این امر و نهی برمی‌گردد به یک نوع اراده و کراهت و اراده و کراهت برمی‌گردد به مصلحت و مفسده پس سنگ زیرین آسیاب همان مصلحت و مفسده است و مصلحت و مفسده راهنمایی است که ما را به سمت اراده و کراهت می‌برد چه در اراده و کراهت تکوینی و چه در اراده و کراهت تشریعی سنگ زیر بنا همان مصلحت و مفسده است و برخلاف اینکه خیلی‌ها وسط بحث اجمالاً به این بحث پرداختند ما گفتیم قبل از اینکه بخش‌های رویین احکام را بیان کنیم و قبل از بیان اینکه اراده و کراهت و بعث و زجر باهم چه نسبتی دارند، ببینیم آن مصلحت و مفسده‌ها از چه قرار است این نکته‌ای بود که می‌خواستم ذکر و تأکید کنم.
تکرار نکته مهم
جلسه قبل رفتیم در عمق مسئله و از آن نقطه زیرین و بنیادین شروع کنیم تا بعد آن لایه‌های رویین را بررسی کنیم حالا آن لایه‌های زیرین را که بخواهیم بررسی کنیم سؤال قبلاً این‌طور بود که امر به شیء، نهی از ضد عام می‌کند یا نمی‌کند. ما می‌گوییم برویم یک کم سؤال را عمیق‌تر مطرح کنیم به این صورت که وجود مصلحت در فعل شئ آیا اقتضای مفسده در ترک آن می‌کند یا نمی‌کند این سؤال است یعنی سؤال را عوض می‌کنیم می‌بریم در لایه عمیق سپس بعد بیاییم روی سطوح و لایه‌های رویین.
سؤال بنیادین
پس سؤال این‌طور می‌شود که وجود مصلحت در فعل شیئی، آیا اقتضای مفسده در ترک آن هم دارد یا نه یعنی این به معنای وجوب مفسده در ترک هست یا نیست. دیروز گفتیم که این بحث و سؤال در حقیقت به شکلی از کلمات آقایان در وسط بحث استفاده می‌شود از جمله مرحوم تبریزی، در وسط بحث همین را مطرح کردند شاید یک کمی شفاف‌تر از دیگران بیان کردند. در کلمات دیگران هم هست اما نه به این شکل که ما پایه قرار دادیم و از این نقطه عزیمت کنیم و جلو بیاییم.
حاصل نکته
آنچه جلسه قبل گفتیم تلقی تقریباً مشهور در این قصه هست و حاصل آن هم این بود که وقتی که ما یک غرض و هدفی را در نظر بگیریم افعالی که با این ارتباط پیدا می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف: بعضی افعال مقوم این است یعنی مصلحت در آن است و بعضی افعال در آن مفسده است مثلاً سلامت بدن را که در نظر بگیریم آن کارهایی که با این سلامت و اعتدال ارتباط برقرار می‌کند دو دسته است یک عوامل مؤثر و مفید است که در آن مصلحت است مثل اینکه ویتامین و غذا و آب برسد و چیزهایی از این قبیل این‌ها عوامل مصلحت زا است یعنی عواملی که دارای مصلحت و فایده است.
ب: عواملی که حالت سلبی دارد و مخرب و آسیب دارد و در حقیقت مانع است مثل اینکه سم بخورد یا میکروب و ویروس وارد بدنش شود.
بنابراین سلامت بدن را که در نظر بگیرید دو عامل اینجا وجود دارد، یک عامل که مقتضی وجود و بقاء و مفید و مؤثر و برای سلامت دارای مصلحت است و عواملی که وجود آن‌ها مضر و مزاحم و مانع و مخرب است و مفسده دارد. این قانون در مسائل شرعی هم هست به این صورت که آن وضعیت سالم روحی که شخص بخواهد پیدا کند و به آن درجات برسد و از مشکلات رها شود، این واجبات و محرمات دارد واجبات همان افعال ذات مصلحت است یعنی عوامل مفید و مؤثر و مقتضی بقاء و حیات و کمال معنوی شخص است. محرمات و معاصی هم عوامل مزاحم است که مفسده دارد.
بنابراین قسمت اول در گروه دارای مصلحت است و دومی در گروه دارای مفسده است که این حالت طبیعی است و اصل مصلحت و مفسده‌اینجا است بله در رتبه بعد می‌شود گفت در هردوی این‌ها دو روی سکه مخالف هم دارد یعنی می‌شود گفت که این عوامل مفید و مؤثر مثل ویتامین و غذا وجودشان مصلحت در آن است پس در ترکش مفسده است همان‌طور که در گروه دوم بالعکس می‌شود به این صورت که مثلاً سم و میکروب که در آن مفسده است پس در ترک آن مصلحت است.
پس مصلحت و مفسده اولاً و بالذات و معنای دقیق و درست آن در همان اولی‌هاست وجود این مصلحت دارد وجود این مفسده دارد ولی با یک بیان مجازی و بالعرض می‌شود گفت که در قسم اول یعنی افعالی که مصلحت دارد می‌شود گفت که ترکش مفسده دارد و در گروه دوم هم می‌توانیم بگوییم این فعل‌هایی که مفسده‌آمیز است ترک آن‌ها بالعرض و المجاز مصلحت دارد. این بحث که یک مقدار با یک رنگ و لعاب فلسفی، می‌شود این‌طور تقریر شود که خیلی از اصولیین ما نیز همین‌طور بیان کرده‌اند و به شکلی هم مرحوم تبریزی در بخشی از بیانشان همین را اشاره کرده‌اند البته نه با این بیان فلسفی و توضیحات، ولی مبتنی بر همین بیان است که این نظر مشهور است.
نقد نظریه
ما در اینجا فکر می‌کنیم که این نظر قابل نقد است به این صورت که این مصلحت و مفسده به معنای دومی که اینجا گفتیم این‌ها واقعاً مصلحت و مفسده هستند حالا شکلشان ممکن است کمی تفاوت داشته باشد ولی واقعاً مصلحت و مفسده است؛ بنابراین ما آن حرف فلسفی را قبول داریم که سلامت بدن مرتبط با دو عامل است یکی وجود عوامل مقتضی که ویتامین، آب، غذا و امثال این‌ها است و یکی هم نبود آن موانع و عوامل مفسده زا که این را قبول داریم و این دو گروه باهم فرق دارند ولی حقیقتاً در همان گروه اول یعنی وقتی می‌گوییم این‌ها آب، غذا، ویتامین و کذا در آن‌ها مصلحت است آیا نمی‌شود گفت ترک این‌ها مفسده دارد، بله واقعاً همین‌طور است یعنی در متن واقع نبود آب و غذا یعنی مشکل، لذا این‌طور نیست که بگوییم یکی اصل است و یکی مجاز و اینکه می‌گوییم در این مفسده است تسامح نیست، بلکه واقعاً مفسده دارد و نبود آب و غذا مفسده است. در آن روی دیگر سکه هم همین‌طور است آنجایی که می‌گوییم این‌ها مفسده دارد و فساد ایجاد می‌کند این معنایش این است که نبودش مصلحت در آن است.
البته ما هم بحثی که می‌گوید اعدام نمی‌تواند متصف به چیزی شود را قبول نداریم و گفتیم که اعدام ملکه، متصف به اوصاف می‌شود و لذا آن بحث فلسفی درست است یعنی درست است که از نظر عالم خارج یک عواملی مدد می‌رساند به این و یک عواملی این را تخریب می‌کنند ولی اینکه بگوییم که بیان دیگری که در اینجا وجود دارد آن هم عمدی که نیست که بشود با آن مقابله کرد و بگوییم درست نیست برای اینکه مصلحت و مفسده‌ای که مبنای احکام است لازم نیست که آن امر وجودی باشد نه همین امر وجودی که در آن مصلحت است کاملاً عقل می‌گوید که نبودش در آن مفسده است پس فقدان این مقتضی‌ها و عدم این اموری که در آن مصلحت است واقعاً در آن مفسده است حتی به نحو سلب تحصیلی و موجبه سالبه المحمول هم نیست بلکه به نحو موجبه معدوله المحمول است یعنی این عدم، مؤثر در عدم سلامت این است به همان شکلی می‌گوییم که عدم العله علت عدم المعلول است.
یا اینکه می‌گوییم که عدم این امر مفسده انگیز در سلامت این و بقاء و دوام این مؤثر است و این امری است که نمونه هم دارد و هیچ منعی در آن نیست. پس اصل اینکه در اینجا نباید بگوییم که عدم فعل، مفسده دارد بگوییم یک حرف مجازی است نه این واقعاً حرف مجازی نیست و یک امر حقیقی است و نسبت مفسده به عدم فعل واقعاً نسبت روایی است یعنی این عدم این شیئی که در آن مصلحت است این موجب فساد می‌شود بنابراین آن بیان فلسفی که نظر اول را می‌داد و آنچه ما بیان می‌کنیم، قابل‌جمع است البته ما بیان اول را نفی نمی‌کنیم زیرا بالأخره پایه حرکت و نقطه عزیمت این است که یک چیزهایی وجودشان در سلامت بدن یاری‌رسان و مقتضی و عامل و مؤثر است و یک چیزهایی وجودشان تخریب‌کننده است این نقطه عزیمت است ولی در هر دو مورد ما می‌توانیم به یک شکل دیگری بگوییم در اولی ترکش مفسده انگیز است نمی‌شود بگوییم ترکش هیچ‌چیزی در آن نیست.
بنابراین مصلحت دو نوع است یکی وجود آب است و یکی هم عدم آن موانع که هر دو را می‌توان گفت در آن مصلحت است همان‌طور که مفسده هم دو نوع است یکی وجود این موانع و یکی عدم آن مقتضی‌ها و این اعدام ملکه که کاملاً گفتیم می‌شود به آن نسبت داد عین اینکه می‌گوییم عدم العلة علت لعدم المعلول و این‌ها در اینجا صادق است.
جمع‌بندی
بنابراین در مرتبه مصلحت و مفسده، اینکه بگوید کسی در عدم فعل واجب یا عدم آن فعلی که در آن مصلحت است مفسده است این یک نسبت مجازی یا بالعرض یا تسامحی غیرحقیقی نیست این واقعاً یک نسبت حقیقی و درست و قانونی است و در ملاکات احکام معلوم نیست چیزی بیش از این بخواهیم پس بالعرض و المجاز نیست همان‌طور که می‌گوییم این فعل مصلحت دارد و حقیقت است می‌گوییم ترکش مفسده دارد این هم حقیقت است و آن طرف هم این فعل مفسده دارد همان‌طور که این حقیقت است و وجودش مفسده دارد بگوییم ترکش مفسده دارد این هم حقیقت است و مجاز نیست.
نکته اول
توضیح ثانوی این است که البته این مصلحت و مفسده این‌ها تبعی است و تبعی بودن با بالعرض و المجاز بودن فرق می‌کند به این صورت که بالعرض و المجاز به این معنا است که اینجا چیزی نیست و ما مجازاً و تسامحاً داریم می‌گوییم که این را نفی کردیم و گفتیم که بالعرض و المجاز نیست اما بالتبع نه آن را نفی نمی‌کنیم و بالتبع معنایش این است که این را هم دارد منتهی به تبع آن مثل وجوب شرعی مقدمه که اگر کسی قائل به وجوب آن شود واقعاً می‌گوید وجود دارد منتهی به تبعیت آن است اما اگر کسی وجوب آن را شرعاً قبول نداشته باشد مجازاً می‌تواند بگوید واجب است ولی مجاز است ما آنی که تا الان نفی کردیم گفتیم نسبت مصلحت به عدم نسبت مفسده به ان عامل مصلحت دار و نسبت مصلحت به عدم عامل مزاحم این‌ها مجاز نیست این‌ها حقیقت است
نکته دوم
نکته دوم این است که درعین‌حال تبعیت را قبول داریم یعنی اینکه می‌گوییم ترک آن مفسده دارد به تبع این است که آن مصلحت داشت چون این دارای مصلحت است به تبع آن می‌گوییم این عدمش مفسده دارد و واقعاً عدمش مفسده دارد مجاز نیست ولی این مفسده داشتن عدم بالتبع آن است که مصلحت ملزمه در وجودش بود چون مصلحت ملزمه در وجودش است عدم آن مفسده دارد این ناشی از ان است و تابع آن است و نه اینکه بالعرض و المجاز باشد بنابراین الان شما می‌توانید بگویید وجود فعلی که مصلحت داشت سوال می‌کنیم آیا عدم آن مفسده دارد می‌شود گفت که سه جواب دارد اینجا یک اینکه بگوییم عدمش حقیقتاً مفسده ندارد ولی مجازاً می‌توان گفت ما این را قبول نداریم می‌گوییم نه مفسده دارد دوم نقطه مقابل اولی بگوییم نه عدمش مفسده دارد به عنوان یک امر مستقل این هم می‌گوییم غالباً این‌طور نیست بلکه شاید بگوییم هیچ‌وقت این‌طور نیست اگر مفسده‌ای در عدم چیزی باشد این ناشی از این است که وجودش مصلحت ملزمه دارد مستقل نمی‌شود گفت در آن مفسده است این دو را ما قبول نداریم گزینه سوم جواب درست است گزینه سوم این است که هرگاه در وجود یک عامل، مصلحت ملزمه بود عدم آن مفسده انگیز است به تبع آن نه به اینکه مجاز و نه به استقلال نه حقیقتاً ولی به تبع آن اصل و ریشه این است که وجود این یاری برساند به آن ولی همین‌که یاری نرساند یعنی مفسده دارد ایجاد می‌کند بالتبع مفسده‌آمیز است و در آن ملاکات احکام همین کافی است منتهی چیزی که تبعی باشد تبعی است مثل وجوب مقدمه اگر کسی قائل به وجوب شرعی مقدمه باشد می‌گوییم وجوب تبعی است دیگر این هم تبعی است این صحبت ما تا اینجا حالا بحث تکمله ای دارد که ان‌شاءالله در جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین