بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه / مقدمه واجب

اشاره

بحث در این بود، دلیلی واردشده، در نَفسیت و غِیریتَش تردید داریم، امری آمده یا نهی آمده و نمی‌دانیم که این نفسی یا غیری هست، مصداق خیلی روشنش مثال اِغتِسال در مقام مس میت است، اگر کسی میتی را مس کرده است، دلیل می‌گوید اِغتَسل، نمی‌دانیم که این اِغتَسل مثل غسل جنابت واجب غیری است برای نماز یا اینکه مستقلاً خودش وجوب دارد و متعلق تکلیف است.

مجموعه مباحث گذشته و مسالکی که وجود داشت را شماره بندی می‌کنیم، ، دو اشکال مطرح کردیم، در پاسخ هر اشکالی یک مسلکی بود، جمع‌بندی مسالک به این صورت می‌شود:

1ـ کسانی که قائل هستند به اینکه اصالة نفسیه هست، دلیل این قائلین این هست که: اطلاق در هیئت امر، به شکل اطلاق افرادی است که صاحب کفایه این نظر را داشتند؛ یعنی مفهوم عام هست و با اطلاق ما شمول را به دست می‌آوریم.

2ـ اطلاق احوالی در هیأت، بنابراین که وضع عام و موضع له خاص باشد.

3ـ اطلاق در ماده امر

4ـ اطلاق در امر طرف مقابل مثل اطلاق در امر نماز یا حج یا..

5ـ اطلاق در ماده امر مقابل

6ـ مسلک اصفهانی این بود که: اطلاق را به معنای قرینیت خاصه عدم بیان و قید برای نفسیت می‌گفتند، نه اطلاق به معنای لفظ قیود یا شمول و امثال این‌ها

7ـ مسلک امام رحمت‌الله علیه این بود که: حکم عقل را قائل می‌شدند و بر اساس یک حکم عقلی، قطع‌نظر از مقدمات حکمت، قائل به اطلاق اصالة نفسیه می‌شدند.

8ـ مسلک شهید صدر هست که بنام تطابق بین مقام اثبات و ثبوت دارند.

دو اشکال اساسی که در وجوب نفسی و غیری این بود که:

1ـ هیئت امر به دلیل اینکه معنای حرفی هست، اطلاق پذیر نیست

2ـ اطلاق باید از یک شمول به دست بیاید و نمی‌شود اطلاق را ببرید به سمت یک قسم از دو قسم، همیشه اطلاق باید از یک شمول به دست بیاید و الا این دو قسم نفسی و غیری، دو قسم هم‌عرض هستند.

مشکل دوم همه این مسلک‌ها مواجه به یک مشکل مشترک می‌شوند.

مسلک نهم این بود که ما می‌توانیم از راه دیگر و طریق دیگر، نفسیت را اصلاح بکنیم، راه این است که: احکام تقسیم می‌شود به: ارشادی و مولوی، اصل در ارشادیت و مولویت، استحقاق ثواب و عقاب است، امر ارشادی ثواب و عقاب مستقلی ندارد، امر مولوی این هست که: قانون متنسب به شرع هست که برای آن ثواب و عقاب قرار داده است.

اصل در امر ارشادی یا مولوی

هرگاه ما شک کنیم در یک امر و دلیلی که ارشادی یا مولوی هست، اصل این هست که در مقام مولویت هست و می‌خواهد اعمال مولویت کند و درواقع طرح یک موضوعی می‌کند که، ثواب و عقاب ساز است.

امری که شارع روی این موضوع آورده است، این امر مردد بین این است که ارشاد باشد چه در مقدمات عقلیه و عرفیه و چه مقدمات شرعیه، یک نوع ارشاد هست.

 واجبی که من از شما می‌خواهم، با این مقدمه گره‌خورده یا واجب مستقلاً هست و ارشاد نیست.

 شک در غیری و نفسی بودن واجب، برمی‌گردد به شک در مولویت و ارشادیت، اگر مقدمی باشد، امر ارشادی است، اگر وجوب نفسی باشد، امر مولوی است.

اصل در امر، مولوی بودن هست که یک اصل لفظی و اماری هست، مگر اینکه اطمینان به خلاف بکنیم.

اشکال در مسلک نهم

یک اشکال در مورد مسکل نهم که قبلاً جواب دادیم و اشکال دوم این هست که: بحث شما مبتنی است بر بحث وجوب مقدمه، در وجوب مقدمه، وجوب عقلی مقدمه را همه قبول دارند، در وجوب عقلی هم که ثواب و عقابی نیست، اختلاف در وجوب مقدمه این است که آیا شرعاً مقدمه واجب است یا نه؟ اگر گفتیم که مقدمه شرعاً واجب نیست و فقط وجوب عقلی دارد، دلیل هم اگر امر به یک مقدمه بکند، پس اینجا هم می‌گوییم امر ارشادی هست و به این نتیجه می‌رسیم که شرع اینجا حکمی ندارد، بسیاری از علماء قائل به عدم شرعیت مقدمه هستند، اما اگر کسی یا مطلقاً قائل به وجوب شرعی مقدم بشود یا در بعضی از موارد قائل به وجوب شرعی مقدمه باشد، درصورتی‌که مقدمه شرعاً واجب شد؛ یعنی یک نوع امر مولوی در آن هست.

 به نحوی می‌شود به این اشکال جواب داد، جواب اول این است که: به‌زودی خواهید دید که حتی کسانی که قائل به وجوب شرعی مقدمه هستند، می‌گویند بااینکه ما قائل به وجوب شرعی مقدمه هستیم قائل به  ثواب و عقاب مستقل در اینجا نیستیم، برای همین بعد بحث می‌شود که آیا وجوب شرعی که شما می‌گویید اثری دارد یا ندارد؟ روح اصالة مولویه در مقابل ارشاد،  این بود که مولی در مقام طرح موضوعی است که از آن ثواب و عقاب بیرون می‌آید یعنی یک اراده‌ای به او تعلق‌گرفته که تخلف از آن اراده، موجب عقاب و همراهی‌اش موجب ثواب هست، بیان دیگر و جواب دیگر این هست که: اگر ما قائل به وجوب شرعی مقدمه بشویم، این وجوب شرعی را از دلیل عقلی استفاده می‌کنیم، برای اینکه غیر مستقلات عقلیه هست، مثلاً مطلبی را شارع گفته و عقل هم می‌فهمد که اینجا این مقدمه هم لازم است، جایی که عقل در مستقلات عقلیه یا در غیر مستقلات عقلیه حکم دارد، اگر شارع بیانی داشته باشد، مثل قبح بودن ظلم، ولی چون عقل هم آن را درک می‌کند ارشاد به‌حکم عقل است.

استکشاف حکم شرع به واسطه عقل

باعقل می‌شود حکم شرع را در موارد ذیل استکشاف کرد:

 1ـ مستقلات عقلیه که چند قضیه محدود هست.

 2ـ غیر مستقلات عقلیه که همان ملازماتی هست که بین شرع و عقل هست.

  درجایی که عقل به نحو مستقلات یا غیر مستقلات حکم شرع را کشف می‌کند، بیاناتی که شارع دارند همان ارشاد به‌حکم عقل است ولو اینکه درنهایت ما یک حکم شرعی داریم.

 به نظر ما چه مقدمات عقلی و چه مقدمات شرعی، اصالة مولویه نفسیت را اقتضاء می‌کند، و شاید این راه از سایر راه‌ها اولی و اقرب باشد، در وجوب تعیینی و تخییری، عینی و کفایی، این دلیل بدرد نمی‌خورد، چون گاهی اوقات شک می‌کنیم مثلاً این واجب عینی هست یا کفایی، که این‌ها همه مولوی هستند و ثواب و عقابی دارند.

شک در واجب نفسی و غیری

حاصل کلام این هست که اگر شک کردیم که این واجب نفسی هست یا غیری، اصل این هست که نفسی است.

اگر کسی هیچ‌یک از مسلک‌های نه‌گانه را قبول نکرد، مقتضی اصل عملی چیست؟

در اینجا نظارت متفاوتی هست، نظر اول مرحوم صاحب کفایه هست، به‌طور مثال شک کردیم غسل مس میت وجوب مقدمی هست یا وجوب نفسی است، از دلیل لفظی نتوانستیم مطلب را دریابیم، علی‌القاعده در اینجا بحث برائت و اشتغال هست، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند، اینجا دو صورت داریم، یک صورتش موضوع برائت هست و صورت دیگر موضع اشتغال هست، این شک که غسل مس میت وجوب مقدمی هست یا نفسی، دو صورت دارد:

1ـ کسی که نماز یا حج واجب بر او واجب نیست، شک می‌کند که آیا الآن غسل مس میت بر او واجب است یا نه، شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت اینجا جاری می‌شود.

2ـ به‌طور مثال اذان ظهر شده، نماز ظهر واجب است وجوب فعلی دارد و فرد نمی‌داند این غسل ارتماسی وجوبش نفسی هست یا غیری، اگر نفسی باشد که باید انجام بدهد، اگر غیری هم باشد بازهم باید بیاورد، زیرا یقین دارد که مولی غسل مس میت را از آن شخص مطالبه دارد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه / مقدمه واجب

اشاره

بحث در این بود که اگر شک کردیم در اینکه یک وجوب، وجوب نفسی یا غیری است، آیا از ظهورات می‌توانیم نفسیت را استخراج بکنیم یا نه؟ عمده محققین می‌فرمایند: بله می‌شود، ولی در طریقش خیلی باهم تفاوت دارند و روش‌های گوناگونی برای استخراج نفسیت است، افراد کمی هستند که نظرشان این هست که نمی‌شود نفسیت را استخراج کرد، شیخ هم اطلاق ماده را می‌پذیرد، اصالة النفسیه یک امر در مقام ادله اجتهادی و لفظی هست،

مشکلی را شیخ در مورداستفاده نفسیت از اطلاق هیئت مطرح کردند، در حل مشکل مرحوم شیخ چندراه بود که ما طی کردیم، استفاده اطلاق را از هیئت میسر هست به یکی از طُرُق چندگانه‌ای که ذکر کردیم.

وجوهات اطلاق در ماده

چند وجه برای اطلاق در ماده داریم، که این وجوهات می‌گویند: اطلاق هیئت در اینجا مفید نفسیت است، چندراه هم هست که می‌گوید از اطلاق هیئت دست‌بردارید و به ماده امر بیایید، اینجا هم مهم‌ترینش دو طریق است، که روی اطلاق ماده قرار می‌گیرد نه اطلاق هیئت، وجوهی که می‌گفت خود این هیئت نمی‌تواند اطلاق بپذیرد، اگر این‌ها را هیچ‌کدام نپذیرفتیم، بعد می‌آییم رجوع می‌کنیم به وجه پنجم و ششم که اطلاق ماده را می‌خواهند، وجه پنجم از طریق دوم، اطلاق ماده است، مثلاً خود موضوع غسل مس میت، درصورتی‌که غیری باشد، می‌شود غسل موصل و مقدمه چیزی، ولی اگر نفسی باشد فقط خودش هست و خودش، اطلاق ماده می‌گوید، این غسل بما هُوَ‌ هُوَ را می‌خواهم نه غسلی که مقدمه چیز دیگری است، راه بعدی که بازهم اطلاق ماده هست این است که: ماده این امر مشکوک نمی‌گوییم، بلکه در ماده آن امر، ذی‌المقدمه یقینی را می‌گوییم، اِغتسِل داریم و صلّ داریم، نمی‌دانیم که این اِغتسِل که گره‌خورده به آن اِغتسِل، در مسیر صَلِّ هست، تا اینکه بشود وجوب غیری یا اِغتسِل مستقل هست تا بشود وجوب نفسی.

در طریق ششم می‌فرمایند که: در صَلّ یک اطلاقی درست می‌کنیم، با آن تکلیف اِغتسِل را معلوم می‌کنم، این صلاتی که اینجا هست اگر اِغتسِل از مس میت مثل اِغتسِل از جنابت، اگر مقدمه نماز باشد، در این صورت اینجا صلّ وجوبش مشروط است یا صلاة مسبوق به آن امر قبلی و صلاتی که با آن غسل قبلی انجام‌شده باشد.

 نماز که متعلق تکلیف است، مطلق الصلاة هست ولو اینکه غسل از مس میت نشود یا این نمازی که قبلش آدمی مس میت کرده باشد، باید غسل مس میت بکند و واجب است، نتیجه عقلی این هست که: اِغتسِل نفسی هست نه غیری.

حجیت مثبتات لفظیه

سؤال: اصالة الاطلاق می‌گوید: نماز واجب غیر مشروط و غیر متوقف بر این مقدمه هست، بعد هم نتیجه عقلی این هست که: اِغتسِل نفسی هست نه غیری، این نتیجه عقلی و ترتب عقلی آیا اشکال دارد یا ندارد؟ جواب این هست که مشکلی نیست، مثبتات اصول لفظیه حجت است، آنی که اشکال دارد؛ مثبتات استصحاب و برائت و امثال این‌ها هست که غالباً می‌گویند حجت نیست، البته در مثبتات هم اختلاف هست و نظرات مختلف دارد.

 این بحث همان اصل مثبت هست که در تنبیهات استصحاب آمده و بعضی بزرگان می‌گویند: اگر کسی بتواند اصل مثبت و مثبتات اصول را به‌درستی تشخیص بدهد، مجتهد است، منظور از مثبتات لوازم عقلی و عرفی مدلول یک دلیل، مثلاً می‌گویند: لوازم عقلی و عرفی اصول عملیه و ازجمله استصحاب حجت  نیست، مثلاً جوانی گم‌شده، استصحاب حیاتش می‌کند پس عقلاً بالغ شده و ریش بر روی صورت رویانده، می‌فرمایند: فقط حیاتش را فقط می‌شود استصحاب کرد، ولی بلوغ و ... نمی‌شود استصحاب کرد، مثبتات و لوازم عقلی و عرفی و عادی مستصحب و اصول عملیه حجت نیست، اما مثبتات و لوازم عقلی و عرفی ادله لفظی، مثل اصالة الظهور حجیت خبر واحد، چیزهایی که جنبه لفظی و استظهارات لفظی دارد، حجت است.

اطلاق صلّ نفسی هست، چه ماده و چه هیئتش و لازمه عقلی اینکه نماز متوقف بر این اغتسال نیست، از طرف هم پس اغتسال هم وجوبش نفسی هست نه غیری، دو واسطه می‌خورد در اصول لفظیه، واسطه تا این حد اشکال ندارد.

شش مسلک در یک منظر کلی

 شش مسلکی که گفتیم در یک منظر کلی سه حالت را تبیین می‌کرد:

1ـ اطلاق هیئت جایز است

2ـ اطلاق را در خود ماده این امر مشکوک می‌آوریم

3ـ اطلاق را می‌بریم در طرف امر مقابل و ازآنجا تکلیفش را مشخص می‌کنیم.

اشکال اصالة الاطلاق برای تعیین نفسّیت این است که: در اصل مطلب مشکل‌داریم و آن این هست که: شما گفتید که اطلاق یعنی نفسیت، ما این نفسیت را قبول نداریم، علتش هم این است که: صحیح است که واجب غیری و نفسی کمی باهم تفاوت دارند، واجب غیری آن هست که یجب لغیره، واجب نفسی آن هست که یجب لا لغیره و چون تقریر شما این بود که اطلاق گاهی دو طرف را می‌گیرد.

ولی گاهی اطلاق مواجه با دو طرفی هست که نمی‌شود، هر دو را بگیرید فقط یکی را باید بگیرد، یکی از این تقسیم‌ها مؤونه‌ کمتر دارد، قیدش حالت عدمی دارد و لذا اطلاق عدم قید می‌شود بر آن قسمی که مقومش عدم القید است، درست هست این دو قسم کمی باهم تفاوت دارند ولی یک‌طرف نفی مطلق نیست، بلکه عدم الملکه هست با موضوع وجودی؛ یعنی شما می‌گویید واجب غیری آن چیزی هست که وجوب لغیره دارد، واجب نفسی هم واجبی است لا لغیره هست و لنفسه هست، این لا لغیره سلب مطلق نیست، یک حالت عدم و ملکه دارد، عدم و ملکه در حقیقت یک قید وجودی هست، آیت‌الله فاضل فرموده‌اند: در اَعتِق رقبة یک رَقَبه مؤمنه دارید یک رَقَبه کافره، ایمان و کفر هم عدم و ملکه هست، ایمان یک امر وجودی است و کفر یعنی نبود آن درجایی که امکانش هست، اَعتِق رَقَبة هر دو را در برمی‌گیرد، نمی‌شود گفت اینجا یکی عدمی مطلق هست و یکی هم وجودی، درصورتی‌که هردوی این‌ها وجودی هست.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه / مقدمه واجب

اشاره

در بحث مقدمه واجب به این مطلب در مقدمات بحث رسیدیم که تقسیمات مقدمه را بررسی کنیم.

تقسیمات مقدمه واجب

مقدمه داخلیه و خارجیه

اولین تقسیمی که در مقدمه واجب به آن اشاره‌شده است، تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه است و در این بحث گفتیم که مقدمه خارجیه اصل تصویر و مقدمیتش محل تردید نیست، اما مقدمه داخیله محل تردید و نقض و ابرام قرارگرفته است.

این نکته واضح است که مقدمه داخلیه فقط در مرکبات هست، در اوامر و تکالیفی که مأمور به بسیط هست، مصداقی برای بحث مقدمه داخلی نیست، اما در مرکبات اعم از مرکبات حقیقیه یا مرکبات صناعی یا مرکبات اعتباری، بحث مقدمه داخلیه مطرح می‌شود.

بحث اول مقدمه داخلیه

در بحث مقدمه داخلیه دو سؤال وجود دارد:

1ـ اینکه در اینجا اصلاً مقدمیتی وجود دارد یا ندارد؟

 2ـ برفرض اینکه مقدمیت باشد، آیا مشمول بحث ما هم هست یا نه؟

سؤال اول موضوعی است و صدق مقدمیت است و سؤال دوم حکمی است، چه حکم عقلی یا شرعی هر دو حکم را شامل می‌شود.

در خصوص سؤال اول گفته شد که: بین اعلام دو نظر هست، کسانی که می‌گویند مقدمیت اینجا مصداق دارد، مثل مرحوم صاحب کفایه و کسانی که قائل به این بودند که مقدمیت اینجا مصداقیت ندارد، ما گفتیم که شاید حق در مسئله نظر سوم باشد که اساس نظر سوم این است که: مقدمه مشترک لفظی است؛ یک معنای خاص دارد و یک معنای عام دارد، مرحوم آیت‌الله تبریزی در معنای خاص می‌فرمایند: معلوم هست که این مقدمه نیست، نگاه آیت‌الله تبریزی تغایر خارجی است، توقف شیء بر شیء دیگر است و همین‌طور صاحب حاشیه هم‌نظرشان همین است، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: مقدمیت دارد، ذهن شریف مرحوم صاحب کفایه معنای عام بوده است، مقدمیت که می‌گوییم، تغایر خارجی نمی‌خواهد، تغایر تحلیلی و اعتباری هم کافی است که صحت اطلاق هم دارد و به نحوی هم درست است، بخصوص این مسئله در مرکبات اعتباری وضوح بیشتری دارد.

اجزاء مرکب یک وجوب ضمنی و وجوب نفسی کلی دارند، چون یک وجوب که روی کل بیاید، هر جزئی ضمن آن کل، شعاعی از آن وجوب کل روی این جزء افکنده شده است.

مبحث دوم در مقدمه داخلیه

پاسخ به سؤال دوم، سؤال دوم این بود که: حالا که تصویر شد مقدمیت ولو بنابر بعضی از معانی، معنای عام برای این اجزاء که همان آحاد این‌ها به‌صورت لابشرط اجتماع هست، مقدمه را می‌شود بر این‌ها اطلاق کرد به معنای عام.

محل نزاع مقدمه داخلیه یا خارجیه

در تحریر محل نزاع می‌خواهیم بدانیم، محل نزاع مطلق المقدمه است؛ بالمعنی الثانی و العام که یشمل المقدمه الداخلیه و تحلیلیه یا نه محل نزاع مختص به معنای اول که مقدمه خارجیه است می‌باشد، برفرض اینکه اطلاق مقدمه به مقدمه داخلیه جایز و تام باشد، در پاسخ به این سؤال که آیا بحث در داخلیه می‌آید و یا نمی‌آید، دو نظر هست، نظر اول این هست که بحث اینجا جاری نیست و نظری که می‌گوید بحث در اینجا جاری است، مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند که: بحث وجوب مقدمه شامل اینجا نمی‌شود،  ایشان یک وجهی که ذکر می‌کنند این هست که اینجا مانعی داریم که بحث وجوب مقدمه، مقدمه داخلیه را در بربگیرد، مانع تقریر ایشان این است که اگر بخواهیم بگوییم مقدمه داخلیه واجب است به وجوب غیری، این موجب می‌شود که در اجزاء شیء واحد دو وجوب جمع بشود، یک وجوب نفسی از حیث اینکه ذی‌المقدمه و کل است و یک وجوب غیری، از حیث اینکه این مقدمه است و به اعتبار لابشرط است ولو اینکه دو اعتبار است، ولی موضوع واحد است، در اجتماع امرونهی که دارای دو عنوان هست، می‌شود حکم را هم به دو عنوان آورد ولو در یکجا صدق بکند، ولی در اینجا که محل بحث هست نمی‌شود، برای اینکه مقدمه یک عنوانِ دارای موضوع نیست، حیثیت تعلیلیه است، آنی که مرکز و محور حکم در وجوب مقدمه است؛ ذات آن شیء خارجی است، عنوان خیلی مهم نیست، حکم روی ذات این جزء می‌رود، به یک عنوان گفتیم مقدمه است و همین جزء وجوب نفسی هم دارد، از حیث اینکه در کل است، این صِرف وجود دو اعتبار موجب نمی‌شود که بگوییم در یکجا جمع نشده‌اند، بلکه برعکس جمع شده‌اند، یا صِرف اینکه بگوییم دو عنوان اینجا وجود دارد، این‌ها دلیل بر حل مشکل نمی‌شوند.

نظر مرحوم صاحب کفایه در مورد صدق مقدمه در مقدمه داخلیه

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: ولو اینکه ما در مقام و بحث گذشته گفتیم مقدمه صدق می‌کند بر مقدمه داخلیه، اما بحث وجوب مقدمه اینجا نمی‌تواند در مقام دوم بیاید، تمام دلیلش این هست که اینجا امر است اگر بخواهد وجوب غیری در مقدمه  بیاید، مستلزم اجتماع مثلین و وجوبین می‌شود؛ یعنی این جزء شیء واحد به دو اعتبار دو حکم پیدا می‌کند و دو حکم در یکجا نمی‌تواند جمع بشود.

فرمایش مرحوم صاحب کفایه از چند نظر مورد اشکال قرارگرفته است، یک پاسخی که به فرمایش مرحوم صاحب کفایه داده‌شده و شاید در کلمات مرحوم نائینی باشد، پاسخ اول این هست که درست هست که اجتماع دو وجوب بحَّدهما  اینجا باشند اما راه‌حل اجتماع دو وجوب در مواردی که در فقه وجود دارد همه فرمودند و آن تبدل وجوبین به وجوب واحد مؤکد است، چه دو وجوب نفسی باشند و چه دو وجوب غیری باشند؛ و یا یک وجوب نفسی باشد و دیگری غیری باشد، در واجب غیری یک عمل مقدمه دو تا تکلیف می‌شود، در وجوب نفسی و غیری مثلاً نماز ظهر، وجوب نفسی اینکه نماز ظهر واجب است و وجوب غیری‌اش از جهت اینکه مقدمه نماز عصر است، یا مثلاً سجده در نماز هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری دارد، مناقشه‌ای که در این جواب داده‌شده، قاعده کلی «اذا اجتمع الوجوبان یتبدلان الی وجوب واحد المتأکد اذا الجتمع الحکمان یتبدل الی حکماً آکد» این قاعده علی‌رغم اینکه کلی و موردقبول هست اینجا یک مشکلی دارد که این قاعده را قبول نداریم، مشکل در اینجا این هست، این وجوب‌ها یا احکام متعددی که در یکجا جمع می‌شوند بر دو قسم است، یک‌زمان هست که این احکام عرضی هستند و در عرض واحد یکجا جمع شده‌اند، مثلاً بچه‌ای در دریا در حال غرق شدن هست و مادر نظاره‌گر اگر بچه را نجات دهد هم بچه و هم مادر بچه که بدون بچه ادامه زندگی برایش ممکن نیست نجات داده است، در اینجا ما قاعده را قبول داریم، اینکه احکام متعدد مماثل چه تحریمین چه وجوبین چه استحبابین چه کراهتین، درجایی که این احکام عرضی باشند که وقتی جایی جمع شدند موجب تأکد حکم بشوند این مسئله را قبول داریم.

احکام طولی اجتماع احکام مماثل

قسم دوم اجتماع احکام مماثل، احکام طولی است، اجزاء یک وجوب نفسی دارند و یک وجوب غیری، این وجوب غیری ناشی از همان وجوب نفسی خودشان هست، اینجا دو حکم از یک اراده ناشی شده در طول هم، یک اراده وجوب نفسی آمده روی کل و یک اراده ناشی از همین اراده نفسی به‌صورت اراده غیری آمده روی جزء لابشرط، وجوب غیری ناشی از همان وجوب نفسی هست و این دو وجوب در طول همدیگر هستند، یکی منبع هست و دیگری ناشی از اوست، وقتی در طول هم قرار گرفتند دیگر نمی‌شود گفت که برای تأکد هستند بلکه در طول هم هستند، این مناقشه مرحوم نائینی از ناحیه مرحوم خویی جواب داده‌شده، مرحوم آقای خویی فرمودند: تأکدی که ما درجاهای دیگر می‌گوییم اینجا هم هست، برای اینکه آنچه شما اشکال کردید فاصله رُتبی این دو تا وجوب بود و در تأکد وحدت زمانی کفایت می‌کند، لازم نیست وحدت رُتبی باشد، همین‌که این موضوع در زمان واحد، موضوع دو تا حکم شد، می‌گوییم این دو تا حکم تأکد پیدا می‌کند، ولو رتبه‌هایشان متفاوت باشد، تفاوت زمانی اگر دو تا حکم داشتند تأکد نمی‌شوند، آقای تبریزی هم این قول را قبول دارند.

یکی از شاگردان آقای خویی در منتقل الاصول فرمایش آقای خویی را قبول ندارند و گفته‌شده که وحدت رُتبی شرط است و اگر دو وجوب و دو حکم در دو رُتبه متفاوت بود، عقل و منطق می‌گوید، در دو رُتبه متفاوت نمی‌شود، علت و معلول را در هم ادغام کرد و نمی‌شود گفت این دو یک حکم هستند، شما وقتی می‌گویید تأکد؛ یعنی وجوب واحد، ما هم این را قبول داریم، ما می‌گوییم وجوب واحد متأکد، وقتی شما قائل شدید بایستی یک وجوب بشود، یک وجوب یعنی یک رُتبه شدن و این خُلف فرض هست و امر صحیحی نیست، ما می‌گوییم حکمین مماثلین درجایی اگر جمع شدند موجب تأکد می‌شوند، اما این درجایی هست که هم‌زمان واحد باشد هم‌رتبه واحده باشد، ما هر دو را شرط می‌دانیم، اگر زمان واحد نشد معلوم می‌شود که واجب یا در این زمان هست یا در زمان دیگر و در این صورت تأکد نمی‌شود، اگر در دو رُتبه هم بود، رُتبه عِلّی و معلولی بود، بازهم تأکد نمی‌شود، برای اینکه خُلف فرض هست و لذا آن قاعده «اذا اجتمع الحکمان المماثلان فیتبدل الحکمان الی الحکم واحد المأکد» در اینجا اجتماع زمانی و عدم تفاوت رُتبی عِلّی و معلولی هست و الاّ اگر تفاوت عِلّی و معلولی باشد مثل نفسی و غیری که در نماز ظهر جمع شده است، در این صورت دو رُتبه نیست و الاّ اگر در خط عِلّی و معلولی قرار بگیرد، تأکد نمی‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول فقه / مقدمه واجب

اشاره

بحث ما در مقدمه واجب بود و عرض کردیم یکی از مقدمات ورود در بحث این است که در طبقه‌بندی علوم، در کدام علم قرار می‌گیرد، احتمالاتی در موضوع و مسئله وجود دارد:

احتمالات در وجوب مقدمه   

احتمال اول:

این است که بگوییم مقدمه واجب، واجب است یا نه یک  بحث کلامی است، به خاطر اینکه در مورد استحقاق عقاب و ثواب بحث می‌شود و درواقع بحث ما این است که ترک مقدمه مستوجب عقاب است یا نه و فعلش مستوجب ثواب هست یا نه؟

احتمال دوم:

این بود که بحث فقهی باشد، برای اینکه داریم سؤال می‌کنیم که مقدمه واجب، واجب است یا واجب نیست، این‌یک تکلیف هست، یک حکم است که مورد سؤال قرار می‌گیرد و دنبال تعیین این حکم هستیم، و این حکم وجوب فقهی است، هر رفتاری که محمول آن‌یکی از احکام خمسه باشد، مسئله فقهیه می‌شود.

احتمال سوم:

اگر حکم وجوب، فقهی باشد، آیا این حکم، مسئله است یا قاعده؟ آیت‌الله مکارم تأکید دارند که قاعده فقهی است.

احتمال چهارم:

این است که در فرمایشات آقای بروجردی آمده است که بحث مقدمه واجب نه فقهی هست نه اصولی هست، بلکه بحثی از مبادی فقه هست، حکم بین مقدمه و ذی المقدمه ملازمه دارد یا ندارد، این مطلب از مبادی فقه است.

احتمال پنجم:

این است که: بحث مقدمه واجب، واجب است یا واجب نیست، بحث اصولی است، آیا ملازمه هست بین حکم مقدمه و ذی المقدمه یا ملازمه نیست، ملاک قاعده کلیه است که در طریق استنباط قرار می‌گیرید، برای اینکه حکم مقدمه را به دست بیاورید یا نه، این ملازمه را باید بحث بکنیم.

به نظر می‌رسد که آنچه مشهور محققین بر اساس آن مشی کردند و سلوک کردند احتمال پنجم هست، همین احتمال پنجم درست است، سِرَّش این هست که وقتی ما بحث را خوب تحلیل کنیم، بحثی درباره استحقاق عقاب و ثواب اینجا هست، ولی این بحث، بحث مبنایی نیست، بحث روبنایی وسطحی هست.

 وقتی از استحقاق و عدم استحقاق بحث می‌کنیم، علتش این هست که ببینیم وجوب هست یا نیست، از وجوب هم در اینجا مستقیماً بحث نداریم، بلکه می‌خواهیم مبنای وجوب را بحث کنیم، مبنای وجوب این است که آیا اینجا ملازمه‌ای یا ظهوری هست یا نه؟

قاعده فقهی اینجا محل بحث نیست، محل بحث ما، بنیان ظهور وجوب ذی المقدمه در وجوب مقدمه است.

می‌گوییم ایجاب ذی المقدمه ظهور دارد در ایجاب مقدمه با ملازمه عقلی یا عرفی که درنتیجه ظهور لفظی درست می‌شود.

ملاک‌های بحث طولی هست و در عرض نیستند، مبحث ملازمه حکم ذی المقدمه و مقدمه کلامی ‌یا فقهی است، این مبحث جنبه روبنایی دارد و مبنایی آن در اصول حل می‌شود، مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌فرمایند: این بحث ملازمه حکم ذی المقدمه و مقدمه از مبادی احکام هست، اگر مبادی تصدیقیه یعنی قواعدی که با آن احکام ثابت می‌شود در اصول هست، بعضی می‌گویند که قاعده اصولی، کبرای اخیری هست که با آن حکم ثابت می‌شود، اما مشهور این نظر را ندارند، نتیجه این هست که: امر دایر هست بین 1ـ مسئله کلامی 2ـ قاعده فقهی و مبادی احکام بودن، دو گزینه اولی کنار می‌رود، برای اینکه از روی سطح ظاهری وارد بحث شدن هست که هیچ نکته جدیدی ندارد، تمام نکته‌ای که در این حکم فقهی یا کلامی وجود دارد همان ملازمه و ظهور هست. درنتیجه جایگاه بحث ملازمه و عدم ملازمه حکم مقدمه و ذی المقدمه همان‌طور که مشهور به این مبنا قائل هستند، اصولی هست.

لفظی یا عقلی بودن وجوب مقدمه

سؤال بعدی این هست که آیا این بحث اصولی از مباحث لفظیه است یا از ملازمات عقلیه؟

قول قدماء

یک احتمال که ظاهر قول قدماء هست این است که از مباحث لفظیه هست و از بخش ظهورات لفظیه اصول است و مقصودشان از مباحث الفاظ این است که وقتی شارع که می‌فرمایند «کن علی السطح» ذی المقدمه را ایجاب می‌کند، امر شارع ظهور در امر مقدمه دارد یا نه؟ جواب این است که: به دلالت التزامیه که بحث لفظی هست، مقدمه را واجب می‌کند.

قول متأخرین

احتمال دوم که متأخرین تمایل پیداکرده‌اند مثل مرحوم اصفهانی و... می‌فرمایند: این بحث وجوب مقدمه، همچنین بحث اجزاء، بحث امر به شیء نهی از ضد می‌کند، بحث اجتماع امرونهی از مباحث ملازمات عقلیه هستند، بر اساس اینکه خیلی این امر واضح هست که ما در اینجا یک دلالت التزامی در حد مدلول لفظی نداریم، عمده بحث ما متمرکز از حیث و جانب و ملازمه عقلی هست، بزنگاه اصلی این است که: عقل چه چیز را درک می‌کند، آیا عقل می‌گوید وقتی کسی امر به ذی المقدمه کرد، همین آمر باید شرعاً امر به مقدمه هم داشته باشد یا نه؟  عقل ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه را درک می‌کند.

 احکام عقلیه‌ای که در طریق استنباط قرار می‌گیرند، بر دو قسم است:

 1ـ مستقلات عقلیه؛ عقل یک صغرایی را می‌آورد با حکم قطعی خودش بعد هم با حکم قطعی خودش کبرایی می‌آورد و از این دوبه‌یک حکم شرعی می‌رسد که شاید در آیه و روایتی هم نباشد یا اگر هم باشد آن‌ها را ارشاد می‌گیریم، مثل ظلم که عقل این را درک می‌کند

 2ـ غیر مستقلات عقلیه؛ صغرایی را از حکم شرعی می‌گیرد اما کبری عقلی هست.

تلازم دلالت عقلی با دلالت التزامیه

ممکن است سؤال شود تلازم عقلی با دلالت التزامیه چه نسبتی دارد؟ جواب این است که بین این دو عموم و خصوص من وجه هست، گاهی بین چیزی و چیز دیگر تلازم عقلی است ولی ملازمه در حد ظهور بیّن به معنای اخص نیست، وقتی این تلازم به دلالت لفظیه مبدل می‌شود که لزوم؛ بیّن به معنای اخص باشد یا بیّن به معنای اعم باشد، اگر به دلالت التزامیه و ظهور لفظی نرسد، می‌شود تلازم عقلی که حکم نظری دارد، ملازمه بین دو شیء گاهی به حدی می‌رسد که لزوم بیّن به معنای خاص شده و اگر به این حد نرسیده باشد دلالت لفظی نیست، ولی اگر تلازم بین دو شیء تلازم عقلی به شکلی باشد که وقتی مثلاً شیء اول را می‌گویید، دومی‌ هم به ذهن می‌آید که در این صورت دلالت لفظیه  می‌شود، بنابراین می‌توانیم بگوییم تلازم اعم مطلق از دلالت التزامی است، برای اینکه تلازم بین دو شیء اگر در حد نظری باشد که در گفتمان عرف عام ظهور نداشته باشد، ملازمات عقلیه غیر التزامی می‌شود و اگر در گفتمان عرفی به‌صورت لفظی درآمده است؛ یعنی چسبیده به لفظ شده،« اذا تصور ملزوم تصور لازم»، دلالت التزامی می‌شود، اینکه بیان کردیم «من وجه» علتش این هست که دلالت التزامی یک موارد دیگر هم دارد که تلازم عقلی نیست، ازنظر عرفی باهم گره‌خورده است که تا این ملزوم را می‌گویید، لازم به ذهن می‌آید، ولو اینکه ملازمه عقلی نیست، تلازم عقلی بین یک شیء و شیء دیگر، دلالت التزامیه عموم و خصوص من وجه هست، بعضی جاها تلازم عقلی است و به آن حد از پیوستگی عرفی و عمومی نرسیده که لفظی بشود، ماده افتراق ملازمه عقلی هست، بعضی جاهایی هم ماده افتراق دلالت التزامیه هست، آنجایی که این‌ها باهم یک پیوندی عمیقی دارد مثل عرف محاوره‌ای ما، ولی عقلا، ملازمه‌ای نیست، که می‌شود دلالت التزامیه­ای که ملازمه عقلی در آن نیست، ماده اجتماع آنجایی است که این پیوند یک پیوندی هست که در فضای عرفی، پیوند قوی شده که لفظ را با این معنا که به کار می‌بریم، آن معنای دیگر را به ذهن می‌آورد، به آن دلالت التزامیه می‌گویند که این دلالت التزامیه گاهی بر اساس ملازمه عقلی است و گاهی بر اساس ملازمه عرفی است.