اصول فقه / مقدمه واجب؛ جلسه 1391/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

مرحوم نائینی مقدمه حرام را به سه قسم تقسیم کردند و بر اساس آن، احکام مقدمه حرام را بیان کردند. قسم اول این بود که لا یتوسط بینها و بین وقوع ذی المقدمه اختیارُ المکلف. این مقدمه یا علت تامه برای ذی المقدمه است و یا علت تامه نیست اما اختیاری هم بعد از وقوع مقدمه وجود ندارد. پس هرگاه این مقدمه بیاید، ذی المقدمه هم به ناچار می‌آید.

آیت الله خویی این‌گونه به مرحوم نائینی جواب داده‌اند:

1: عقل حکم به ملازمه و در نتیجه حکم به حرمت مقدمه تولیدیه می‌کند.

2: حرمت عقلی که روی مقدمه تولیدیه آمده، حرمت غیریه است و حرمت نفسیه نیست. تکلیف واقعا چیز دیگری است ولی عقل می‌گوید: مقدمه تولیدیه‌اش حرمت غیریه دارد.

قسم دوم مقدمه حرام

قسم دوم این است که «یتوسط بین المقدمه و وقوع ذی المقدمه اختیارٌ». مقدمه تولیدی نیست و لذا بعد از این که مقدمه آمد، مکلف همجنان دارای اراده و اختیار است که ذی المقدمه را انجام بدهد یا نه. ولی علیرغم باقی بودن اختیارش، سوء سریره از خود نشان داده و مقدمه را با قصد حرام انجام داده به‌گونه‌ای  که اگر آن کار حرام، وجود نداشت، انجام نمی‌داد. به خاطر انجام آن کار حرام، مقدمه را انجام می‌دهد.

خصوصیات قسم دوم

پس قسم دوم دو خصوصیت دارد:

1: یتوسط الاختیار بین المقدمه و ذی المقدمه

2: قصد کرده با مقدمه به ذی المقدمه حرام برسد. رابطه علّی و معلولی نیست ولی او قصد کرده است.

دیدگاه مرحوم نائینی در مورد قسم دوم

مرحوم نائینی فرموده‌اند: قسم دوم به خاطر تجری حرام است. این مقدمه عقلاً با ذی المقدمه، ملازمه‌ای ندارد و وقتی ملازمه عقلی بین مقدمه غیر تولیدی و ذی المقدمه نباشد، نمی‌توان گفت: حرمتی وجود دارد. ولی از این حیث که با این عمل، قصد معصیت کرده است این تجری است و تجری حرام است.

نکات قسم دوم مقدمه حرام

در خصوص صورت دوم چند نکته هست که بعضی، مورد اختلاف است و فرمایش مرحوم نائینی هم در اینجا می‌گنجد:

نکته اول

همان‌طور که اشاره شد بین مقدمه حرام و ذی المقدمه قطعا ملازمه نیست. به خاطر این که در عدم شیء، عدم أحد اجزاء کافی است ولذا در غیر مقدمات تولیدیه تلازم نیست.اگرچه در قسم اول، به خاطر تولیدی بودن مقدمه، تلازم وجود داشت اما در قسم دوم تلازم نیست پس عقلاً ملازمه‌ای بین حرمت ذی المقدمه و مقدمه وجود ندارد.

نکته دوم

مقدمه: تجری دو قسم است:

1: ارتکاب فعلی به خیال این که ذات این کار حرام است در حالی که حرام نیست. مثلا محتوای لیوان را به نیت شرب خمر می‌نوشد ولی فی الواقع خمر نیست. این مصداق بارز تجری است. نقطه مقابل این تجری، انقیاد است یعنی کاری را به نیت این که امر مولی به آن تعلق گرفته انجام می‌دهد ولی در واقع، امری به آن تعلق نگرفته است. مثلا مومنی را اکرام می‌کند، بعد معلوم می‌شود این کافر حربی بوده است.

2: ارتکاب فعلی که ذاتش حرام نیست ولی به قصد وصول به حرام انجام می‌دهد.

ما نحن فیه از نوع تجری دوم است برای این که مقدمه را به نیت این که به حرام برسد انجام می‌دهد. مثلا سفر می‌رود تا بعداً این گناه را انجام دهد. خود مقدمه، تولیدی و حرام نیست بلکه آن را در مسیر گناه استفاده می‌کند.

نکته دوم این است که مرحوم نائینی تجری را حرام می‌دانند و قائل به حرمت شرعی آن هستند ولی آیت الله خویی حرام شرعی نمی‌دانند و می‌گویند: مستوجب عقاب است. اما قبل از رسیدن به بحث تجری، باید بین این دو تفاوت قائل شد. تجری مشهور این است که محرم را به نیت این که محرم است انجام می‌دهد اما اینجا غیر محرم را به نیت محرم انجام نمی‌دهد بلکه به نیت «موصل الی الحرام» انجام می‌دهد و معلوم نیست که حکم این تجری، در حد تجری مشهور باشد. چون دلیل تجری، عقل و روایات است و هر دو دلیل در تجری نوع دوم جاری نیست.

پس ممکن است کسی قائل به تفصیل باشد و بگوید: تجری قسم اول، از نظر عقلی حرام است و أدله تجری ناظر به آن است. اما عقل، نوع دوم را حرام نمی‌داند چون نه ذات مقدمه حرام است و نه به نیت اینکه خود مقدمه حرام است انجام می‌شود اگرچه به نیت رسیدن به حرام انجام می‌دهد.

نکته سوم

اصل مسئله این است که ملازمه‌ای نیست که مقدمه به عنوان اینکه مقدمه است حرام باشد. اگر کسی قائل به حرمت در مقدمه باشد، به خاطر قصد است که منجر به تجری می‌شود. اما در باب تجری سه نظریه هست:

1: تجری حرام نیست و مستوجب عقاب هم نیست.

2: تجری حرام  و مستوجب عقاب است.

3: آیت الله خویی و بعضی از بزرگان می‌فرمایند: تجری حرام شرعی نیست ولی عقل می‌گوید: عقاب دارد.

نظر سوم که ما بین نظر اول و دوم است می‌گوید: دلیلی بر حرمت شرعی قصد گناه و این تجری نداریم و از طرفی هم عقل، فاعل این کار را مذمت می‌کند. پس عقل حکم به عقاب می‌کند. همیشه این‌گونه نیست که عقاب، مترتب بر حکم شرعی باشد، گاهی عقل حکم می‌کند که در اینجا عقاب هست.

در بعضی از روایات که نیت گناه را گناه می‌دانند، در صورتی است که منجر به عمل شود، اما اگر در مرحله قصد و نیت باقی بماند، گناه نیست.

قسم سوم مقدمه حرام

این قسم، مانند قسم اول، تولیدی نیست و مانند قسم دوم، قصد تجری در آن وجود ندارد. خیلی از کارهای بشر، مثل قسم سوم است. غالب کارهای بشر، برای کار حرام شأنیت دارند؛ مثل چاقو خریدن که نه تولید حرام می‌کند و نه قصد حرام دارد ولی می‌توان با آن کار حرام انجام داد. این قسم، نه حرام است و نه عقاب دارد. ملازمه‌ای هم وجود ندارد.

تا اینجای بحث، جلد دوم محاضرات تمام شد. در بحث مقدمه حرام، مرحوم امام مطلبی را به صورت بحث فلسفی دارند که در تهذیب الاصول بیان شده است و در بحث‌های آینده مطرح خواهیم کرد.