بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب شرعی مقدمه

بعد از ذکر مقدمات، وارد ادله می شویم گرچه این ترتیب با کفایه متفاوت است اما ما وارد اصل موضوع می‌شویم. آنچه طی این جلسات گفته شد مقدمات بحث بود. بعد از مقدمات، وارد بحث اصلی می‌شویم که آیا شرعا مقدمه واجب است یا نه؟ و بحث ثمره را بعدا بیان خواهیم کرد.

در اینجا دو مقام هست:

مقام اول: بحث اصل لفظی و استدلالات اجتهادی بر مسئله که آیا مقدمه واجب است یا نه؟

مقام دوم بحث اصل عملی است. ما ابتدا ادله را بررسی می‌کنیم و سپس وارد بحث اصل عملی می‌شویم.

بحث اصولی وجوب مقدمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است و یا ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه است که اگر این ملازمه ثابت شود، نتیجه‌اش وجوب مقدمه است. پس تعبیر از بحث به وجوب مقدمه، مسامحه است چونکه محط بحث اصولی، ملازمه بین دو وجوب شرعی است. بحث اصولی این است که آیا بین وجوب ذی المقدمه شرعا و وجوب مقدمه شرعا ملازمه است یا نه؟ اما در تعبیرها، نتیجه بحث را بیان می کنند که آیا مقدمه واجب است یا نه؟

اقوال در وجوب شرعی مقدمه

در اینجا اقوال متعددی وجود دارد:

1: بعضی از متأخرین مثل صاحب کفایه، قائل به وجوب شرعی مقدمه مطلقا هستند.

2: غالب متأخرین قائل به نقطه مقابل نظر اول هستند؛ یعنی نفی وجوب شرعی مقدمه مطلقا.

3: نظریه تفصیل که چند قسم است:

الف: تفصیل بین مقدمه شرعی و غیر شرعی که مقدمات شرعیه مثل وضو، وجوب دارند اما مقدمات عرفیه و عادیه وجوب ندارند. مثل سفر برای حج  و ...

ب: تفصیل بین سبب و غیر سبب. یعنی تفصیل بین مقدمات تولیدی و بین مقدمات غیر تولیدی. مقدمه‌ای که تولیدی و علت تامه است و با ذی المقدمه تفکیک نمی‌شود، واجب است اما مقدمه‌ای که جزءالعلة و إعدادی است، واجب نیست.

ج: تفصیل بین مقدمه موصله و غیر موصله که مقدمه موصله واجب است و غیر موصله واجب نیست.

د: تفصیل بین مقدمه‌ای که به قصد ایصال باشد یا نباشد. اگر به قصد ایصال باشد واجب است.

پس دو قول، راجع به وجوب مطلقا و عدم وجوب مطلقا است و حداقل چهار قول، راجع به تفصیل در مسئله است: تفصیل بین مقدمه شرعی و غیر شرعی، تفصیل بین مقدمه تولیدی و غیر تولیدی، تفصیل بین مقدمه موصله و غیر موصله و تفصیل بین ما قصد به الایصال و ما لم یقصد به الوصول. اگر  قصد اتیان را هم مطرح کنیم، تفصیل پنجم می‌شود.

قول رایج بین متأخرین، قول به عدم وجوب شرعی مقدمه است مطلقا.

دلیل قائلین به وجوب شرعی مقدمه

ابتدا باید ادله وجوب شرعی مقدمه را بحث کرد. یعنی اگر شارع گفت: باید ذی المقدمه را انجام دهی، آیا می‌گوید: مقدمه را هم انجام بده؟ واگر می‌گوید، دلیلش چیست؟ در اینجا چندین دلیل ذکر شده است که غالبا در کفایه آمده و برخی هم در کتب قبلی است.

دلیل اول

اولین دلیل که سابقه تاریخی دارد و نسبت به اشاعره و حسن بصری داده شده است و در معالم آمده و متأخرین هم بیان می کنند این است که اگر شارع و مولی، ذی المقدمه را واجب کند، باید مقدمه را هم ایجاب کند. چون اگر ایجاب نکند، و بگوید: من تکلیف شرعی نسبت به مقدمه ایجاب نمی‌کنم، این سوال مطرح می‌شود که آیا ذی المقدمه واجب است یا نه؟ مولایی که وجوب شرعی روی مقدمه نیاورده است آیا ذی المقدمه را می‌خواهد یا نه؟

اگر بگوییم ذی المقدمه را نمی خواهد، این خلاف فرض است و معنایش این است که دست از وجوب ذی المقدمه برداشته است و اگر هم بگوییم: ذی المقدمه را مشروط به مقدمه کرده است؛ مثلا فرموده: اگر وضو گرفتی نماز بخوان. این هم خلف می‌شود چون وجوب ذی المقدمه، مطلق است و مشروط نیست.

پس حالت سوم ثابت می‌شود که ذی المقدمه را می‌خواهد و مقدمه را نمی‌خواهد. این هم تکلیف بما لایطاق است. این تفسیر حسن بصری است که از کتب اهل سنت به شیعه وارد شده است. اهل سنت چونکه دستشان از حدیث دور شد و امتداد ولایت و امامت را نداشتند نیازشان به اصول جدی‌تر شد و به خاطر همین، در قرون اول، نسبت به بحث‌های اصولی پیش‌گام بودند.

جواب دلیل اول

این استدلال این‌گونه جواب داده شده است که امری، تکلیف بما لایطاق است که مولی بگوید: ذی المقدمه را اتیان کن ولی مقدمه را اتیان نکن. اما این که مولی، حکم شرعی را بگوید و نسبت به مقدمه ساکت باشد، تکلیف بما لایطاق نیست چون عقل می‌فهمد که باید مقدمه را بیاورد. پس شارع می‌گوید: نیازی به الزام من به مقدمه نیست و عقل خودش الزام می‌کند. فلذا حالت سوم را انتخاب می‌کنیم.

البته این استدلال قابل بازسازی است که در دلیل سوم و چهارم بیان خواهد شد. ولی در این حد از تقریر مانعی ندارد که مولی ذی المقدمه را واجب کرده است ولی مقدمه را واجب نکرده است و اگر وجوب مقدمه را نهی کرده بود، تکلیف بما لایطاق بود.

دلیل دوم

مقدمه اول: ما در ادله روایی و شرعی، شاهد صدور اوامر متعدد نسبت به مقدمات تکالیف هستیم. مانند: اغسل و توضأ و لیغتسل و غیره.

مقدمه دوم: اصل در اوامر، مولویت است و نه ارشادیت. البته اصل، نفسیت هم است ولی اینجا یقین داریم که اصالة النفسیه نیست و وجهی هست که نمی‌شود به اصالة النفسیه تمسک کرد. پس اصل در اوامر این است که اراده مولی را بیان می‌کند نه اینکه ارشاد باشد.

مقدمه سوم: از مواردی که امر شرعی در آنها به مقدمه تعلق گرفته است به سایر مقدمات که امر شرعی به آنها تعلق نگرفته است، القاء خصوصیت می‌شود و می‌گوییم: وجوب، از مواردی که امر شرعی به آنها تعلق گرفته است به سایر مقدمات، سریان پیدا می‌کند.

با این سه مقدمه می‌گویند: تمامی مقدمات، وجوب مولوی شرعی دارند.

جواب دلیل دوم

بزرگانی مانند آیت الله خویی و آیت الله وحید به این استدلال این گونه جواب می‌دهند که نظیر خطاباتی که روی مقدمات آمده، در اجزاء یک واجب هم آمده است در حالیکه در آن اجزاء، کسی نمی‌گوید که اوامر آنها، مولوی است. ظاهر عرفی این است که در این خطابات، ارشاد به اصالة المولویه وجود دارد ولی قرینه داریم که این خطابات، ارشاد به مقدمیت می‌کنند.