بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه جلسه قبل

در بحث تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه دو مبحث مطرح شد؛ در مبحث اول بیان شد که عنوان مقدمیت آیا در اینجا صادق است یا خیر؟ ما نظر سومی دادیم و گفتیم که دو اصطلاح وجود دارد و دو نوع می‌شود مقدمه را تفسیر کرد: بنا بر یک اصطلاح صدق می‌کند و بنا بر دیگری صدق نمی‌کند. لذا علی‌الاصول می‌شود مقدمه به معنای عام نامید.

در مبحث دوم مطرح شد که آیا برفرض اینکه مقدمه صدق کند، بحث وجوب مقدمه نیز در اینجا جاری است یا خیر؟ اگرچه می‌شود این بحث را در ابعاد دیگری ادامه داد ولی چون‌که ما استدلال مرحوم آخوند را بابیانی که عرض شد پذیرفتیم، ادامه بحث خیلی ضرورت ندارد.

اساس استدلال این بود که در اینجا نمی‌توان قائل به وجوب غیری شد. لذا از محل نزاع خارج می‌شود؛ زیرا در اینجا عدم امکان اجرای قاعده تأکد و تلفیق دو وجوب، باعث اجتماع مثلین خواهد شد و ازاین‌جهت نمی‌شود قائل به وجوب اجزاء از حیث مقدمیت شد. نه‌تنها وجوب شرعی بلکه وجوب عقلی نیز در اینجا متصور نیست.

نکته اول: مانعیت اجتماع مثلین از وجوب شرعی و عقلی مقدمه

نکته مهم این است که این مانع آیا فقط مانع از وجوب شرعی مقدمه است یا مانع از وجوب عقلی مقدمه داخلیه نیز است؟ استدلال مرحوم آخوند که ما آن را پذیرفتیم، آیا فقط وجوب غیری شرعی را نفی می‌کند یا وجوب غیری عقلی را نیز منع می‌کند؟

آنچه مسلّم است این است که این استدلال وجوب غیری شرعی را نفی می‌کند؛ چون دو وجوب نفسی و غیری یا وجوب غیری و ضمنی باهم جمع نمی‌شوند. تأکد ممکن نبود و شارع نمی‌تواند دو وجوب بیاورد بدون اینکه به تأکد ختم شود. حتی اگر شرعاً قائل به وجوب مقدمه شویم اینجا نمی‌شود قائل شد.

به نظر می‌آید که وجوب عقلی آن منفعتی نخواهد داشت زیرا در اینجا دو حکم هست؛ یکی حکم شرع که شارع آن را می‌فرماید و یکی نیز حکم عقل که می‌گوید: از باب مقدمه برای تحقق کل باید اجزاء را آورد.

مانعیت اجتماع مثلین در امور حقیقی

اجتماع مثلین یا ضدین درجایی که امور حقیقی باشند محال است؛ اما در امور غیرحقیقی و اعتباری مانعی ندارد؛ چون اعتبار است. لذا حرفی که در بدیهیات زده‌شده است و در منطق و فلسفه جزء مبادی استدلال قرار می‌گیرد که اجتماع نقیضین و یا ضدین محال است، این در نقیضین و ضدین حقیقی است ولی چیزی که به اعتبار ما درست می‌شود، اجتماع مثلین مانعی ندارد. این کبرای قضیه است.

صغرای قضیه این است که احکام، اعتباراتی است که شرع و یا عقل انجام می‌دهد و در اعتبارات مانعی ندارد که بگوییم: درآن‌واحد دو وجوب بدون تأکد اعتبار می‌شود زیرا قرار داد است؛ بنابراین این احکام که اعتباری هستند جعل دو حکم مماثل مانعی ندارد حتی جعل دو حکم متضادین نیز مانعی ندارد.

مانع داشتن به خاطر این است که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد و مبتنی بر شوق و اراده هستند و مبادی احکام نمی‌توانند جمع شوند. نفس مولا نمی‌تواند درآن‌واحد هم بخواهد و هم نخواهد و یا درآن‌واحد دو خواسته جدا از هم داشته باشد بدون اینکه در هم ترکیب و مستقل شوند.

اشکالی که در اجتماع مثلین و ضدین در احکام وجود دارد از حیث اعتباری نیست بلکه از حیث لایه عمقی قصه است که مبتنی بر اراده و شوق و از امور حقیقی هستند؛ لذا جمع نمی‌شوند.

سؤال:؟؟؟

جواب: بالعرض می‌گوییم نمی‌شود و این مانع به خاطر مبانی آن است؛ ولی وقتی به دو حکم، دو حاکم وجود داشت، دو اعتبار و حکم می‌توانند در یک موضوع جمع شوند زیرا مبانی در یک نفر نیست و در دو نفر اشکالی ندارد؛ مثلاً اگر شما اراده‌ای نسبت به یک‌چیز داشته باشید و دیگری اراده دیگری داشته باشد، دو حکم از دو حاکم است و مانعی ندارد.

نفس واحده نمی‌تواند به دو اراده مستقل موجود شود؛ اما در اینجا نفس واحده نیست بلکه یک حکم آن عقل و حکم دیگر آن شرع است.

بنابراین در عقل نیز حکم اعتباری وجود دارد؛ زیرا مطلب و مدرک و قاضی و نفس و اراده هرکدام دو مورد است و مانعی ندارد. به خاطر این در توضیح مطلب اول گفتیم: درآن‌واحد، مقدمات داخلیه نمی‌شود هم نفسی باشند وهم غیری. حکم غیری شرعی را نفی می‌کند امّا غیری عقلی مواجه با مانعی نیست.

سؤال:؟؟؟

جواب: «ما حکم به العقل حکم به الشرع» در اینجا جاری نیست چون اینجا مانع دارد. عقل این را می‌فهمد اما شارع اینجا نمی‌تواند بگوید و در اینجا قاعده ملازمه جاری نیست برای اینکه اجتماع ‌مثلین لازم می‌آید.

سؤال:؟؟؟

جواب: عقل می‌گوید که شارع نمی‌تواند این حکم را کند. عقل، وضعیت شارع را مشخص می‌کند.

نکته دوم: انواع تعلّق امر

 امر، دو نوع می‌تواند به مرکب تعلّق بگیرد:

۱: گاهی امر به حاصل از مرکّب و نتیجه‌ای که غیر از خود مجموعه است تعلّق می‌گیرد.

۲: گاهی نیز امر به خود مجموعه بما هو مجموعه و به کل تعلّق می‌گیرد؛ مثلاً در وضو شارع می‌گوید: «صلّ متطّهراً» در اینجا بحث است که آیا همین غَسل یدین و مسح رأس رجلین طهارت است یا اینکه حاصل از کل مطلوب مولا است؛ یعنی وقتی کل انجام گرفت، به مطلبی منجر می‌شود که آن مطلوب مولا است.

بنا بر نظر اوّل، طهارت و وضو می‌شود مرکب؛ یعنی همین اجزاء و بنا بر نظر دوم، طهارت و وضو یک امر وحدانیه بسیطی است که از انجام این مقدمات حاصل می‌شود. هرکدام از این نظرها باعث تأثیرهای فراوانی در فقه و اصول می‌شوند.

سؤال:؟؟؟

جواب: مولا طهارتی را می‌خواهد که غیر از این اجزاء است. بعضی وقت‌ها مولا همین اجزاء را می‌خواهد؛ مثلاً در نماز آن چیزی که مأموربه مولا است، اجزاء من حیث الاجتماع است. نماز یک حقیقت وحدانی بسیط است که همان معنویات می‌باشد و این اجزاء کمک می‌کنند تا آن حاصل شود. نماز همین کل است و چیز دیگری نیست.

دیدگاه علماء در نوع تعلق امر به طهارت

در وضو و طهارت دو نظر است: بعضی می‌گویند: مانند نماز است. وضو بگیر یعنی غسل یدین و مسح رأس و رجلین. بعضی نیز می‌گویند: وضو یک‌چیز دیگری است که این اعمال، مقدمه حصول آن است. مأموربه آن امر، واحد و بسیط و حاصل از این مجموعه است. این دو نوع تعلّق امر در مواردی است که کل و مرکب داریم؛ اما جایی که بسیط باشد این‌طور نیست.

ارتباط انواع تعلق امر با بحث مقدمه

ارتباط این بحث با بحث ما این است که اگر درجایی مأموربه، امر واحد بسیطی باشد که حاصل از کل است نه عین کل [حالت دوم] بحث جاری نمی‌شود و همه اجزاء، مقدمه خارجیه می‌شوند؛ برای اینکه این اجزاء مأموربه نیستند و امر به چیز بسیطی است که از کل حاصل می‌شود.

سؤال:؟؟؟

جواب: همان‌جا که بر طهارت امر شده است می‌گویند: طهارت یعنی همان افعال. در این موارد الفاظ مهم نیستند و باید در مضامین روایات دقّت شود.

بنابراین بحث ما راجع به مقدمه داخلی و خارجی ربطی به حالت دوم (درجایی که امر روی «کل بما هو کل» آمده) ندارد و درواقع بین مقدمه و ذی‌المقدمه تغایر است. البته مقدمه ولو اینکه تغایر پیدا کند اما گاهی تحقّق ذی‌المقدمه ازنظر زمانی متأخّر است و یک‌بار نیز ذی‌المقدمه همراه اجزاء حاصل می‌شود. این دو مورد فرقی ندارند بلکه همین‌که تغایر وجودی دارند کافی است ولو زماناً تغایر داشته باشند.

پس این موارد که امر به «کل بما هو کل» تعلّق نگرفته بلکه به حاصل از کل تعلّق گرفته است از بحث ما (که گفته شد نمی‌شود مقدمه داخلیه باشد) خارج است؛ اما صورت اول (درجایی که امر روی خود کل آمده است) اجزاء، مقدمه داخلیه می‌شوند.

نوع سوم تعلق امر

نوع سومی نیز در اینجا متصور است به این صورت که گاهی شارع درجاهایی که کل را می‌خواهد، درواقع جزء اخیر را می‌خواهد ولی جزء اخیر، بدون مقدمات و اجزای دیگر مرکب نمی‌شود؛ یعنی شارع وقتی ما را به مرکبی امر کرده درواقع جزء آخر مطلوبش بوده است و بقیه، مقدمیت دارند. جزء آخر پیوندی با مجموعه دارد که بدون آن، مجموعه نمی‌تواند واقع شود.

این صورت از بحث ما خارج است؛ زیرا مطلوب شارع در اینجا جزء آخر است که امر نفسی دارد و بقیه امر غیری دارند و مقدمه خارجیه است؛ مثلاً در مجسمه ممکن است کسی بگوید که حرام است؛ لذا جزء آخر را نمی‌سازد زیرا شارع آن را نمی‌خواهد و بقیه حرمتی ندارند. البته این در مقدمه تحریمیه است ولی در طرف وجوبش نیز شاید وجود داشته باشد.

خلاصه بحث

در تقسیمات اولین تقسیمی که مطرح شد، تقسیم مقدمه به خارجیه و داخلیه بود و حاصل بحث این شد که اگر امر به کل مرکب تعلّق گرفته باشد نه به حاصل آن، در این صورت بنا بر یک اصطلاح، اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء صحیح است و این اجزاء فقط وجوب عقلی می‌توانند داشته باشند.

سؤال:؟؟؟

جواب: مانعی ندارد. مثل نماز ظهر که به اعتبار خودش واجب نفسی است؛ ولی چون نماز عصر را نمی‌شود قبل از آن خواند واجب غیری است؛ اما هر دو نمی‌توانند مستقلاً بمانند بلکه باید به‌صورت حکم مؤکّد مندک شوند.

سؤال:؟؟؟

جواب: وقتی یک‌چیزی می‌خواهیم و دو اراده داریم و بلافاصله دو ملاک بیاید، باید تأکد پیدا شود و اگر تأکد نباشد نمی‌شود. البته در اجتماع احکام باید بحث کرد.

تقسیم مقدمه به اعتباری دیگر

 تقسیم دوم بعد از تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی بر طبق کفایه، تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه، شرعیه و عادیه است.

مقدمه عقلیه

مرحوم صاحب کفایه فرموده‌اند: مقدمه عقلیه یعنی امری که واجب عقلاً محقق نمی‌شود مگر با او؛ مثلاً وقتی امر شد به مکه برو، عقل می‌گوید: حتماً باید این مسافت طی شود؛ حتی اگر کسی به نحو کرامت طی الارض کند. شارع قید و تقییدی ایجاد نکرده است ولی عقل می‌گوید: بدون طی مسافت نمی‌شود.

مقدمه عادیه

مقدمات عادیه یعنی مقدماتی که عقلاً واجب می‌تواند بدون آن‌ها حاصل شود ولی در شرایط عادی امکان آن نیست؛ مثلاً سوار آسانسور شدن و یا با پله رفتن، مقدمه این است که انسان در طبقه دهم قرار گیرد تا تکلیفش را در آنجا انجام دهد.

طی مسافت امر عقلی و مقدمه عقلی است؛ ولی طی پله‌ها و سوار آسانسور شدن مقدمه عادیه است. عقلاً مشکل ندارد که به‌گونه‌ای دیگر در طبقه دهم حاضر شود؛ مثلاً بپرد یا طی الارض کند ولی عرفا و در حالت عادی، همین دو راه هست.

مقدمه شرعیه

مقدمه شرعیه یعنی مقدمه‌ای که اگر شارع قیدی در مأموربه خودش قرار ندهد، عقل و عرف آن را مقدمه نمی‌داند؛ مثلاً اگر شارع فرموده بود: نماز بخوان و نفرموده بود: صلّ مع الوضوء او متطّهراً، در اینجا نه عقل ما می‌فهمید که وضو و طهارت مقدمه است و نه عرف؛ اما چون شارع اشاره‌کرده است که مقدمه است باید این مقدمه را آورد و مقدمه شرعیه می‌شود.

گاهی شارع چیزی را که می‌خواهد کل قرا دهد، مقدمه جزء می‌شود و گاهی مقدمه بیرون است ولی مقدمه تحققِ واجب است؛ این می‌شود شرط یا مقدمه شرعیه. این سه نوع مقدمه‌ای است که ذکر شده است.

عقلیه بودن همه مقدمات

مرحوم آخوند می‌فرمایند: همه مقدمات، همیشه عقلی هستند و بحث ما در مقدمه جایی است که عقلیه باشد؛ یعنی مقدمیت عقلیه باشد و به عقل برگردد. علّت عقلی بودن در مقدمه عقلیه روشن است. در مقدمه شرعیه بعدازاینکه شارع فرمود: صلّ مع الوضوء او متطّهرا، عقل می‌گوید: این وضو و طهارت مقدمه صلاة است و باید این را آورد. لذا حکم به مقدمیت می‌کند.

پس به نحوی مقدمه شرعیه نیز به عقلیه برمی‌گردد؛ اما فرقش با عقلیه این است که در عقلیه بدون اینکه شارع بگوید، عقل حکم می‌کند و در شرعیه بعدازاینکه شارع فرمود، عقل حکم می‌کند.

مقدمه عادیه دو نوع است:

۱: مقدمه‌ای که بالفعل ما می‌شود از راه دیگر نیز استفاده کرد ولی معمولاً از این طریق می‌روند؛ مثلاً برای ورود در کلاس از پله‌ها می‌آییم ولی می‌شود با نردبان نیز آمد.

۲: مقدمه‌ای که بالفعل غیرازآن راه نمی‌شود از راه دیگری استفاده کرد؛ مثلاً با آسانسور رفتن که الآن زمینه استفاده از آن نیست اگرچه عقلا می‌شود.

عقلیه بودن نوع دوم مقدمه عادیه

مرحوم آخوند می‌فرماید: قسم اول از بحث ما بیرون است و قسم دوم نیز با قید «در توان بودن» به عقلیه برمی‌گردد. عقل می‌گوید: مقدمه آن همین است. اگر شرایط عوض شد و مثلاً امکان پرواز پیدا شد، می‌شود استفاده کرد ولی بالفعل. عقل می‌گوید: همین مقدمه است.

بنابراین فرمایش ایشان این است که مقدمه شرعیه و عادیه نیز به عقلیه برمی‌گردند و توقف واجب بر این مقدمات را عقل می‌فهمد؛ گاهی خودش همه‌چیز را مستقل می‌فهمد و گاهی شارع باید راهنمایی کند و گاهی نیز در این شرایط عرف می‌گوید: راهی ندارد ولی درنهایت، داور اصلی عقل است.