فقه / فقه اقتصاد / غیبت (استماع غیبت)؛ جلسه 1389/12/17

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تکمله مبحث استماع غیبت

اگر به صورت مطلق قائل به حرمت استماع بشویم یا اینکه قائل به تفصیل بشویم، بعید است که بگوییم از کبائر است. اگر هم حرمتی داشته باشد، کبیره بودن آن بعید است. ادله غالباً تام نبودند. از این‌ها کبیره بودن استخراج نمی‌شود. اگر کسی روایات را معتبر بداند، می‌تواند کبیره بودن را قائل بشود. اما چون روایات معتبر نبودند، نمی‌توانیم به این امر تأکید کنیم.

بعضی از فروعاتی که در ذیل غیبت آوردیم، در مورد استماع نیز چنین است. مثلاً استماع مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

وجوب رد غیبت

مبحث بیست و سوم در ذیل موارد غیبت، حرمت عدم رد غیبت یا وجوب رد غیبت است.

مقصود از این مبحث این است که وقتی کسی غیبت برادر مؤمن خود را می‌شنود باید به شکلی در مقابل آن عکس‌العمل نشان بدهد و به‌نوعی از مغتاب دفاع کند.

مقدمات

مقدمه اول:

منظور از رد، غیر از نهی است. یک دلیل که در امربه‌معروف و نهی از منکر آمده است،‌این است که هرکسی منکری را مشاهده کرد، باید مرتکب منکر را نهی کند. یکی از مصادیق آن نیز جایی است که غیبت را می‌بیند. غیبت امر محرم است. این شخص نیز باید وی را نهی کند. اطلاقات امربه‌معروف و نهی از منکر این امر را شامل می‌شود. اما چیزی که ما بیان می‌کنیم ردّ است. رد نوعی پاسخ دادن به غیبت است و نوعی دفاع از برادر خود است. رد یعنی اینکه بگوید این غیبت اشتباه است. مغتاب چنین نیست، یا اینکه این عیب نیست. رد یعنی پاسخ دادن و نفی نسبت عیب به برادر ایمان غایب خود. این متفاوت با نهی است. رد فراتر از نهی است.

مقدمه دوم: نسبت رد و استماع

این دو قطعاً با هم تفاوت دارند. کسی که استماع می‌کند دو حالت دارد:

الف) گاهی استماع بدون رد می‌کند.

ب) گاهی استماع با رد می‌کند.

درنتیجه استماع اعم از رد است. رد نیز اعم است. گاهی می‌شنود و رد می‌کند و گاهی نیز نشنیده است ولی می‌داند که چه گفته است یعنی با شواهد و قراین به آن مطلب پی برده است.

بیان اقوال

تقریباً مورد اتفاق است که رد واجب است.

بیان ادله

ادله خاصه

ادله خاصه،‌روایاتی است که در باب 156 از ابواب احکام عشرت است.

تقسیم‌بندی روایات

الف) بعضی وعده ثواب داده‌اند.

ب) بعضی وعده مجازات و عقاب داده‌اند.

ج) بعضی نیز حالت امر و نهی‌ای دارند.

روایت اول:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.»[1]

کسی که غیبت پیش او بشود و او هم بتواند یاری برادر غیبت شونده‌اش بکند ولی این کار را نکند، هلاکت در دنیا و آخرت است.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت ضعیف است. حماد بن عمر و انس بن محمد توثیق خاص و عام ندارند. پدر انس به محمد نیز توثیق خاص یا عام ندارد.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

نکاتی در این دلالت وجود دارد:

1. قطعاً باید قدرتی در این امر وجود داشته باشد.

2. در این روایت بحث مسلم آمده است و بیان مؤمن ندارد.

3. در اینجا وعده عذاب خذلان و ضایع شدن است. این وعده اخروی و دنیوی است. خذلان آخرت همان عذاب الهی است.

4. رد مصداقی از نصر است.

درنهایت دلالت این روایت نسبتاً تام است.

روایت دوم:

«وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَنَصَرَهُ وَ أَعَانَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ وَ أَعَانَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَ لَمْ يُعِنْهُ وَ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ وَ عَوْنِهِ إِلَّا خَفَضَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.»[2]

در اینجا وعده ثواب برای کسی که رد غیبت می‌کند،‌داده شده است. اگر کسی هم این کار را نکند، مرتبه‌اش در دنیا و آخرت پایین می‌آید.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت ضعیف است. ابی الورد، راوی‌ای است که حدیث زیادی ندارد، ‌توثیقی نیز در مورد او نیامده است. تبدیل سند نیز در اینجا معقول نیست.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

نکاتی در دلالت روایت وجود دارد:

1. در این روایت مؤمن آمده است.

2. این روایت دو بند دارد. در بند اول، وعده ثواب می‌دهد و در بند دوم وعده عذاب می‌دهد.

3. در این روایت عنوان نصر، اعانه و دفع آمده است.

4. در فراز اول که وعده ثواب می‌دهد، بیش از رجحان را نمی‌دهد ولی در قسمت دوم،‌وعده پایین آوردن درجه را داده است که این دلالت بر حرمت ندارد.

روایت سوم:

«وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ.»[3]

این روایت نیز وعده ثواب می‌دهد.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت از لحاظ سند از دید ما معتبر است. در مورد نوفلی و سکونی و پدر ابراهیم نکاتی وجود دارد که همه این‌ها قابل تصحیح هستند.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

این روایت نیز دلالت بر حکم الزامی نمی‌کند. این روایت نیز رجحان را بیان می‌کند. وقتی قرینه‌ای برای اثبات وجود نداشته باشیم، استحباب می‌شود،‌اما نباید در مقام فتوا بگوییم استحباب دارد بلکه باید بگوییم رجحان دارد.

نکته دیگر این است که بحث غیبت اینجا وجود ندارد بلکه بحث دفاع از آبروی برادر دینی است. این اعم از بحث غیبت است. روایات قبل در خصوص غیبت بود. این اطلاق دارد.

استحباب یا رجحان مطلق

در رساله‌ها که بحث استحباب گفته می‌شود، دلیل بر استحباب آن نداریم. استحباب از جاهایی استفاده می‌شود که امری در آن‌ها نیست. بلکه وعده ثواب در آن‌ها آمده است. وعده ثواب همان‌طور که قبلاً گفته‌ایم اعم از وجوب و استحباب است. مطلوبیت و ثواب، جنس است. این مشترک بین وجوب و استحباب است. ما دلیل بر هیچ‌کدام نداریم. ما در وجوب،‌دلیل برائت داریم. هر چیزی که شک کنیم، وجوب در مقام ظاهر، رفع می‌شود. پس با این بحث نمی‌توانیم بگوییم استحباب است. اصولی مثل برائت، مثبتاتشان حجت نیست. لذا رفع حکم الزامی به شکل ظاهری به‌واسطه‌ی برائت امکان‌پذیر است. اما این اصل مثبت طرف دیگر نیست. در خود دلیل ثواب وجود دارد، دلیلی که ظاهراً آن را رفع کرد، باعث برطرف شدن الزام می‌شود ولی نمی‌توانیم بگوییم استحباب ثابت شده است. باید به‌عنوان رجحان مطلق بیان بشود.

 


[1]- وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 291.

[2]- همان.

[3]- همان، ص 292.