فقه / فقه اقتصاد / غیبت (مستثنیات غیبت)؛ جلسه 1389/09/09

بحث دلالی روایت هارون بن جهم

دلیل دوم برای استثناء تجاهر به فسق از حرمت غیبت، روایت هارون بن جهم بود که بعید نیست بشود بنا بر آنچه در جلسه قبل عرض کردیم به نحوی به این روایت اعتماد کرد. بحث سندی این روایت انجام شد. بحث بعدی، بحث دلالی روایت است. روایت این‌طور است که امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ.[1]» هرگاه فاسق فسق خود را علنی کند این احترامی ندارد و غیبتی ندارد.

نکات روایت

در مقام دلالی روایت چند نکته هست که اشاره‌ای می‌کنیم:

نکته اول: موضوع حکم: مجاهره به فسق

اینجا موضوع حکم، مجاهره به فسق است اما این تجاهر و مجاهره را دو نوع می‌توان معنا کرد و در آن دو احتمال وجود دارد:

الف: یک احتمال این است که مقصود این باشد در هر معصیتی اخفاء و تجاهر متصور است و اگر کسی معصیتی را در مرئی و منظر و به‌صورت جهر انجام داد، حرمت غیبت استثناء می‌شود. این روایت فی کل معصیة معصیة دارد و دلالت بر استثناء می‌کند؛ یعنی هر جا که جهر به معصیتی شد استثناء می‌شود ولی اینجا جهر موردی است.

ب: احتمال دوم این است که اینجا مقصود از متجاهر به فسق یعنی فردی که به درجه‌ای رسیده که حالت لاابالی دارد و به‌عنوان متجاهر به فسق و بی‌توجه به تعالیم و دستورات دینی به شمار می‌آید. بین این احتمال اول و دوم خیلی فاصله هست. بنا بر احتمال اول، هر فرد نسبت به گناهی سنجیده می‌شود. مثلاً این فرد نسبت به حلق لحیه تجاهر دارد. هرجایی که تجاهر دارد همان استثناء شده و دامنه‌اش وسیع می‌شود؛ چون خیلی‌ها به‌عنوان فاسق علی الاطلاقشناخته شده نیستند ولی در این معصیت فسقشان شناخته شده است اما بنا بر احتمال دوم دایره موضوع دلیل، خیلی اضیق می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود مقصود از «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ» یعنی فاسق به‌عنوان فاسق متجاهر علی الاطلاق شناخته شد. این موضوع حکم شد.

آن‌وقت این متجاهر علی الاطلاق این‌طور نیست که یکجایی گناهش شناخته شده است و همه می‌دانند بلکه مقصود این است که کسی که حالت لاابالی و اوباشی در او ظهور کند. بحث این است که به‌طورکلی و علی‌الاصول این فرد پایبند نیست و لاابالی و بی‌قیدوبند است و به هر معصیتی دست می‌زند. این احتمال دوم است.

ظهور دلیل: احتمال اول

ظاهر دلیل همان احتمال اول است: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ» این یک حکم کلی است و منحل به انواع فسق می‌شود و هر وقت فسق او علنی شود ولو در یک مورد، صدق می‌کند که این فاسق است. کسانی هستند که ازهرجهت مقیدند ولی در حلق لحیه رسمش است یا مثلاً در تشبه به کفار اگر بگوییم که حرام است، همه ‌کارهای این آدم درست است ولی متشبه به کفار است و مثلاً کراوات می‌زند. یا همه‌چیز را رعایت می‌کند ولی نگاه به نامحرم می‌کند. نمی‌شود بگوییم که آدم لاابالی و بی اعتناء به دین است ولی در این موضوع خاص، لاابالی است گرچه لاابالی علی الاطلاق نیست.

این ظاهر دلیل اول است؛ چون فرض این است که تجاهر یا تکرار می‌کند که در این صورت، صغیره، تبدیل به کبیره می‌شود. اینجا هم فرض این است که تکرار می‌شود و این مبدل به فسق می‌شود و آن را می‌گیرد. می‌خواهیم بدانیم عرف از این روایت چه می‌فهمد؟ امام (علیه‌السلام) فرموده: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ» آیا مقصود این است که موردی است و اگر یک مورد هم معصیتی را تجاهر کند این هم جاهر الفاسق بفسقه می‌شود یا این کنایه از این است که فردی این کارها را کنار گذاشته است؟ می‌گوییم: ظاهر احتمال اول است. إذا جاهر الفاسق بفسقه، ولو به یک گناه فاسق می‌شود و با اظهار و اجهار او موضوع همین می‌شود و لازم نیست فاسق علی الاطلاق باشد. مثلاً سفری رفته و در آن سفر حلق لحیه کرده و بعد آمده و ترک کرده است.

تقویت دلیل دوم به کمک ذیل روایت

می‌خواهیم بگوییم که در عدم تجاهر هم متصور است ولی غالباً همراه با تجاهر است. این ظاهر دلیل اول است. اگر کسی به ذیل مراجعه کند می‌تواند شاهدی برای احتمال دوم پیدا کند برای اینکه ذیلش دارد: «فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ» نفی حرمت می‌کند. اینکه این حرمتی ندارد فقط غیبت نیست که جایز است بلکه لعنش هم جایز است. اگر کسی لا حرمة له را ببیند یک مقداری می‌تواند احتمال را دوم را تقویت کند. اگر این‌طور آمده بود که إذا جاهر الفاسق بفسقه و یجوز غیبته این با ظهور احتمال اول سازگار است ولی اینجا لا حرمة له و لا غیبة، به نحو مطلق می‌گوید: حرمت و احترام و حریمی برایش ثابت نیست.

این نفی حرمت علی الاطلاق مقداری وجه و احتمال دوم را تقویت می‌کند چون بعید است که با یک معصیت که تجاهر به آن کرده بگوییم: این هیچ احترامی ندارد و حرمتی برایش ثابت نیست. این بیشتر سازگار با کسی است که لاابالی است و پشت به دین کرده و به ارزش‌های دینی پشت پا زده است. این بحث را نهایی نمی‌کنیم برای اینکه مکملی در بحث بعدی دارد که بیان می‌کنیم. این یک بحث در این حدیث شریف بود.

نکته دوم: اختصاص روایت به معاصی

نکته دوم در این حدیث شریف این است که این حدیث، اختصاص به معاصی دارد برخلاف حدیث ستر که در سایر عیوب مثل عیوب عرفی هم جاری است. در اینجا فاسق و فسق موضوع قرار گرفته است که فاسق و فسق در عیوب شرعی است اما در عیوب بدنی یا عیوب اخلاقی که جنبه انتخابی نبوده، عنوان فسق و گناه صدق نمی‌کند. مثلاً حالت‌های روحی خاصی دارد که خارج از اختیار اوست و جزء ذات و طبیعت و سرشت اوست. اگر کسی واجد عیوبی شد که جنبه شرعی ندارد، نمی‌توانیم بگوییم: فاسق است.

موضوع این روایت، فسق است که عیوب دینی است برخلاف روایت‌هایی مثل ستر که منقصت‌های عرفی را هم می‌گرفت. روایت یحیی الازرق این بود: «مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْهُ وَ مَنْ‏ ذَكَرَهُ‏ مِنْ‏ خَلْفِهِ‏ بِمَا هُوَ فِيهِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنْ ذَكَرَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.[2]» این روایت اطلاق دارد ولی روایت هارون بن جهم اختصاص به فسقی دارد که اظهار شده باشد.

گاهی ممکن است معایبی در بدن یا در شخصیت و یا در اخلاقیاتش باشد که به‌طور عادی ظاهر است اما گاهی چیزهایی است که ذاتاً مخفی است و می‌تواند مخفی باشد ولی خودش آن‌ها را اظهار کرده و تجاهر به آن عیب می‌کند؛ مثلاً بازویش مشکلی دارد و او طوری لباس می‌پوشد که همه می‌بینند. می‌توانست آن لباس را نپوشد یا قسمتی از سرش مو ندارد که به‌غیراز کچلی است و می‌تواند مخفی کند ولی خودش مخفی نمی‌کند.

به نظر می‌آید روایت اختصاص به اولی دارد ولی می‌شود در این روایت القاء خصوصیت کرد و گفت: اگر در معصیت هم تجاهر کند مانعی ندارد و می‌شود غیبتش کرد و در چیزی که معصیت نیست به‌طریق‌اولی می‌توان غیبتش کرد. اگر نگوییم به‌طریق‌اولی است، القاء خصوصیت می‌شود. در معصیت که زیر پا گذاشتن فرمان الهی است و اهمیتش از منقصت‌های دیگر بسیار بیشتر است، اگر در این‌ها بگوییم: زمانی که تجاهر کرد غیبت او مانعی ندارد، به‌طریق‌اولی در منقصت‌های عرفی و عادی و بدنی وقتی تجاهر کند مانعی ندارد. بااینکه ممکن است بگوییم: این نوعی عیب دینی و اشاعه فحشاء است و شارع نمی‌خواهد این‌ها را بگوید ولی درعین‌حال این گفته شده است.

س:؟؟؟

ج: ممکن است کسی بگوید: اینجا که شارع گفته غیبتش اشکال ندارد، برای این است که بگوید تا او را از گناه بازدارد اگر این باشد آن‌وقت لااقل نمی‌گوییم که اولویت است و می‌گوییم: آن‌هم مثل این است. وقتی اظهار می‌کند و باکی ندارد فرقی نمی‌کند. اولاً اگر نگوییم که اولویت دارد، لااقل القاء خصوصیت می‌شود. ثانیاً این هم نباشد مانعی ندارد؛ چون این مثبتین است. این می‌گوید: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ» و آن می‌گوید: «مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبْهُ» ولو منقصت عرفی باشد و لذا نیاز به این نداریم.

بنابراین ولو اینکه این روایت مختص به معاصی است اما در غیر معاصی هم حکم همین است یا به خاطر القاء خصوصیت از این روایت یا اگر این القاء خصوصیت را نپذیریم، روایت یحیی الازرق و روایاتی که در آن‌ها ستر و امثال این‌ها بود اطلاق داشت.

س:؟؟؟

ج: نیاز که هست به دلیل این است که ما آن روایت را قبول کردیم ولی عده‌ای آن روایت را قبول ندارند. می‌خواهیم بگوییم که حتی روی آن مبانی هم می‌شود به وجه اول استشهاد کرد و لذا جای بحث دارد؛ چون مبانی مختلف است. البته بنا بر نظر ما نیازی به وجه اول نیست و وجه دیگری وجود دارد که بحث را روشن می‌کند.

نکته سوم: عدم اطلاق «لَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ»

بحث سوم «لَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ» است. این غیبت، ذکر خاص بعد العام است. لا حرمة له یعنی حقوق اخوت و برادری ثابت نیست که دایره‌اش اعم است از آبروی او و رعایت ادب در مقابل او و احترام او و چیزهایی که در حقوق دینی و ایمانی آمده است. ظاهر لا حرمة له در اینجا اطلاق دارد و نفی حرمت می‌شود؛ یعنی در حقیقت این به نحو حکومت یا تخصیص، حقوقی که برای برادران دینی یا ایمانی مقررشده که حقوق متعددی است آن را برمی‌دارد. حقوق را فرض کرده و می‌گوید: کسی که این‌طور شد این حقوق برایش ثابت نیست.

آیا می‌شود به این ملتزم شد (مخصوصاً بنا بر احتمال اول در إذا جاهر الفاسق بفسقه) که اگر کسی در موردی فسقی از او ظاهر شد و فسقش را اظهار کرد؛ در صغیره یا در کبیره، این لا حرمة له علی نحو الاطلاق؟قطعاًعلی نحو الاطلاق مراد نیست برای اینکه لا حرمة له حتی می‌تواند جانش را بگیرد. قطعاً جان یا صدمه زدن مالی به او یا تصرف در اموال او مقصود نیست. آنچه می‌تواند مقصود باشد حقوق ثانوی است که در رتبه بعد از جان و مال و امثال این‌ها است؛ مثل احترام گذاشتن در روابط اجتماعی و غیبت و امثال این‌ها. گرچه همین هم به اطلاق کمی مشکل است. اگر کسی تجاهر به فسقی کرد، در آداب اجتماعی اگر این حقوق کلاً برداشته شود، این بعید است.

این تعارض بین دو قرینه در یک دلیل می‌شود. اگر بحث اول را با این بحث در نظر بگیرید تعارض می‌شود. یا باید بگویید: در إذا جاهر الفاسق بفسقه احتمال دوم در بحث اول است؛ یعنی مقصود آدم لاابالی بی‌قیدوبند است و این لا حرمة له و می‌شود یک اطلاق نسبی درباره‌اش قائل بود؛ یعنی می‌شود ظهور این را بگیریم ولی ظهور إذا جاهر الفاسق بفسقه در عموم و شمول را برداریم و بگوییم: این مقصود فاسق لاابالی سطح خاص است و آن ظهور را به نفع این ظهور برداریم و یا به‌عکس بگوییم: ظهور إذا جاهر الفاسق بفسقه، کل مورد به مورد است و مقصود از این لا حرمة له همان غیبت و چیزهای خاص است و اطلاقی ندارد. ظهور آن را بگیریم و دست از اطلاق این برداریم و یا ظهور اطلاقی این را بگیریم و دست از آن برداریم.

تعارض دو اطلاق

اینجا دو طرفش هم اطلاقی است برای اینکه در بحث اول که می‌گفتیم: احتمال اول، مستند به اطلاق است، ولو آدم لاابالی علی الاطلاق نباشد و در یکجا فسقش را اظهار کند، می‌گوییم اطلاقش این را می‌گیرد. این‌طرف هم لا حرمة له می‌گوید: هیچ‌کدام از آداب و اصول و قواعد برایش ثابت نیست. دو اطلاق باهم تعارض دارند. ظاهر اطلاقی إذا جاهر الفاسق بفسقه این است که اگر به‌طورکلی لاابالی نبود ولی یکجا تجاهر به فسق دارد، بازهم این را می‌گیرد و ظاهر لا حرمة له این است که هیچ احترامی برایش ثابت نیست که این هم بعید است شامل موردی بشود که یکجا تجاهر کرده است. این بیشتر مربوط به کسی است که اصولاً جزء فسقه به شمار می‌آید. فسقه‌ای که لاابالی‌گری و فسقش واضح است. با این بیشتر سازگار است و خیلی بعید است که فاسق موردی را بگیرد.

این دو باهم تعارض می‌کنند و چون طرفینش اطلاق است خیلی نمی‌شود ترجیح داد مگر اینکه بگوییم: اطلاقلا حرمة له درهرحال مخدوش است حتی اگر بگوییم: إذا جاهر الفاسق فسقه لاابالی علی الاطلاق است برای اینکه لا حرمت له بازهم نمی‌تواند مطلق باشد که مال و جان و این‌ها را می‌گیرد و لذا چون این حالت را دارد مطمئن هستیم که اطلاقی در لا حرمة له نیست و این حاکم و مقید بر آن‌هاست.

س:؟؟؟

ج: ما هم این را می‌گوییم. توضیحاتی که شما می‌دهید موجب این می‌شود که ما نمی‌توانیم به این اطلاق پایبند باشیم. این بحث اصولی دارد و آن این است که اگر یقین داشتیم درجایی اطلاق وجود دارد آن‌وقت دو مبنا هست: یک مبنا می‌گوید: اگر یک‌گوشه اطلاق خدشه‌دار شد کلش فرومی‌ریزد و مبنای دیگر می‌گوید: به همان اندازه که یقین داریم، فرومی‌ریزد. مبنای ما مبنای آیت‌الله تبریزی است که در اصول باید بحث کنیم.

رفع تعارض

یک‌گوشه‌اش که در مقام بیان نبود، تمام شد و من نمی‌توانم بگویم: در مقام بیان در جای دیگر است. این یک نظر است که اظهر این است و ما هم تقریباً این را تقویت می‌کردیم. اگر روی این مبنا باشد در دومی انسان نمی‌تواند اطلاق را بپذیرد. احتمالاً لا حرمة له تمهیدبرایلا غیبة است؛ یعنی بار اضافه‌ای ندارد و می‌خواهد بگوید: این یک‌چیز کلی نیست. لا حرمة له و لا غیبة یک جمله است اما برای اینکه غیبت را بردارد، می‌گوید: حرمت غیبتی ندارد. اینکه پشت سرش حرف زده بشود یا چیزهایی قریب به این را می‌خواهد بگوید و بیشتر از این اطلاق ندارد. این یک وجه است که ممکن است این‌طور بگوییم.

وجه دیگر این است که کسی بگوید: این از اول انصراف به همان عدم حرمت در آداب اجتماعی دارد. این هم احتمالی است که وجود دارد اما اگر این را نگوییم، آن دو ظهور، تعارض می‌کنند و اگر تعارض را بپذیریم به هیچ‌کدام نمی‌شود توجه کرد و تساقط می‌کنند و هیچ‌کدام اطلاقی نخواهند داشت. قدر متیقن آن می‌شود کسی که لاابالی است می‌شود غیبتش کرد اما به‌صرف اینکه اگر در گناهی تجاهر داشت، کل حقوق اجتماعی و اخوت دینی‌اش باطل شود، این خیلی بعید است. خیلی بعید است کسی بتواند مطمئن باشد که تعارضی نیست ولی چون مطمئن هستیم که چنین چیزی نیست تعارض پیدا می‌کنند. اگر تعارض پیدا کند باید قدر متیقن آن را گرفت که اینجا قدر متیقنی ندارد؛ برای اینکه اینجا دو چیز می‌تواند قدر متیقن داشته باشد:

۱: اینکه بگوییم: در لاابالی علی الاطلاق می‌شود احترامات او را کنار گذاشت.

۲: اینکه لاابالی در همان مورد را می‌شود غیبت کرد. خود این دو را نمی‌شود تعیین کرد و قدر متیقنی ندارد. ازلحاظ استدلالی خیلی نمی‌شود به این روایت تمسک کرد.

جمع‌بندی نکته سوم

این هم یک بحث در این روایت ازاین‌جهت است ولی من‌حیث‌المجموعآنچه به نظر می‌آید اظهر و مقدم باشد این است که إذا جاهر الفاسق بفسقه، در مورد خاصی است که همان احتمال اول در بحث اول است و لا حرمة له هم انصراف به همین محدوده غیبت و ما یشابه الغیبة دارد. اطلاقی در آن نیست و این اظهر است. لا حرمة له نمی‌خواهد بگوید این را کنار بگذار بلکه می‌خواهد بگوید: اگر گناهی کرده و اظهار می‌کند، می‌توان پشت سرش حرفی زد و احترامش نکنیم. می‌خواهد بگوید: حرمت از غیبة ما یشابه الغیبة برداشته‌شده و یک حرمت به شکلی که گفتیم برایش ثابت نیست. ظاهرش این است و کمی شمول بیشتری نسبت به غیبت دارد ولی در همین حدود غیبت است نه چیزهای دیگر که کل حقوق کنار برود.

نکته چهارم: محدوده جواز غیبت

بحث چهارم که بعداً هم صحبت خواهیم کرد این است اینکه می‌گوییم: حرمت ندارد و غیبت ندارد و غیبتش جایز است، آیا در همین موردی که فسق دارد جایز است یا در سایر موارد هم جایز است؟ این هم بحث مهمی است که بعداً اشاره خواهیم کرد و اینجا هم مطرح می‌کنیم اینجا سه احتمال هست و هر سه احتمال قائل دارد.

۱: عده‌ای می‌گویند: کسی که در یک گناه تجاهر دارد، غیبت او در همان گناه جایز است.

۲: غیبت او درما یساوی هذه المعصیه و آنکه اخف از این معصیت است جایز است. در این امر و چیزهایی شبه او یا کمتر از او اما در امور بالاتر جایز نیست. کسی که با تجاهر نگاه به نامحرم می‌کند، در این مسئله و مسائل پایین‌تر می‌توان غیبتش کرد اما در گناهان بزرگی مثل زنا و امثال آن‌ که تجاهر ندارد جایز نیست.

۳: وقتی گناهی کرد در همه‌چیز می‌شود غیبتش کرد. مرحوم امام و آیت‌الله خوئی و سایر بزرگان بالفعل در این مسئله اختلاف دارند که در منابعشان هست.

این روایت که می‌فرماید: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ» اگر گفتیم: لاابالی علی الاطلاق است بحث خارج می‌شود و غیبتش در همه‌چیز جایز است. بحث آنجایی است که این روایت را حمل بر مورد کنیم. به نظر می‌رسد این روایت چون لا حرمة له دارد؛ یعنی در هر چه که مرتکب می‌شود ولو تجاهر ندارد می‌شود غیبتش کرد. این دلیل می‌شود برای اینکه غیبت او حرام نیست. بخصوص اینکه لا حرمة له اطلاق و شمول دارد. این وجه این‌طرف است که خیلی‌ها گفته‌اند که لا حرمة له و لا غیبة ناظر به نفی حرمت علی الاطلاق است. حداقل در این محدوده اطلاق دارد؛ چه در گناهی که تجاهر کرده و چه در ده گناه دیگر که تجاهر نمی‌کند.

بعید بودن اطلاق در «لا حرمة له»

اطمینان به این اطلاق کار دشواری است. اگر جاهَرَ الفاسق را به معنای فسق موردی بگیریم، اینکه لا حرمة له اطلاقی داشته باشد که بشود به آن شکل به آن پایبند بود، این با خیلی از ارتکازات عرفی سازگار نیست؛ یعنی چیزهایی از اهمیت آن حقوق و مسائل وجود دارد که نمی‌توان با یک روایت گفت: هیچ حقوقی ندارد. آن‌هم روایتی که سندش آن‌طور است. این هم بحث چهارم است که در حقیقت کمیتلا حرمة له و اطلاقش می‌لنگد.

علاوه بر بحث سندی، این روایت می‌گوید: کسی که فسقی انجام می‌دهد و تجاهر به آن می‌کند، در همان گناه، غیبت جایز است. حتی گناهان پایین‌تر یا مساوی‌اش را نمی‌شود القاء خصوصیت کرد؛ برای اینکه هر گناه حساب خودش را دارد و شارع نمی‌خواهد اینجا گناه دیگری که نمی‌خواهد پخش بشود، پشت سرش بگوییم. در افراد لاابالی هم چون دامنه کارش بیشتر است، در همه آن‌هایی که تجاهر می‌کند، می‌شود غیبت کرد. در لاابالی علی الاطلاق هم در بحث زنا و امثال آن‌که تجاهر نمی‌کند، معلوم نیست جایز باشد و لذا می‌گوییم: درهمان محدوده تجاهر می‌شود غیبت کرد. فراتر از آن‌که بگوییم: به اطلاقش، آن حقوق و آن محرمات را کنار بگذارید در این وجود ندارد.

قائل به این جواب می‌دهد که من نمی‌گویم کجا و کجا بلکه هر جا مطمئن شدید که مساوی یا اخف است می‌شود غیبت کرد و اگر شک دارید طبعاً نمی‌شود.

دلیل سوم بر استثناء غیبت متجاهر به فسق

دلیل سوم روایت پنجم این باب است: «عبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَيْسَ‏ لَهُمْ‏ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.[3]» سند این روایت ضعیف است. ابی البختری همان وهب بن وهب است و از قولویه نقل‌شده که «مِن أکذب البَریّه» است.

 


[1]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۹

[2]وسائل الشيعة؛ ج‏۱۲؛ ص ۲۸۹

[3]وسائل الشيعة ج ۱۲ ص ۲۸۹