بسم الله الرحمن الرحیم
تولی من قبل الجائر
استثنائات
مرور به گذشته
همانطور که عرض شد سه عنوان به جز استثنائات میتوانند جواز برای تولی من قبل الجائر باشند. که عبارت بودند از:
اکراه، اضطرار، تقیه.
هرکدام از این عناوین، ادله عامهای دارند. در حوزه اضطرار دو سه روایت خاصه داشتیم. در مورد اکراه، روایات بیشتری داشتیم. عمده این روایات نیز مربوط به داستان امام رضا (ع) است. روایاتی نیز با تقیه در ارتباط است.
روایات اکراه
روایات اکراه در باب 48 آمده است. این روایات درباره پذیرش ولایتعهدی امام رضا (ع) است. این روایات از عیون اخبار الرضا (ع) نقل شده است. در این روایات نکاتی را عرض کردیم. رابطه اکراه با تکالیف دیگر ائمه را بررسی کردیم.
اکراه برای امام (ع) و غیر امام مجوز میشود که برخی از تکالیف برچیده بشود. البته این همیشگی نیست. همانطور که اگر اکراه در مقابل قتل و تکالیف بالاتری قرار بگیرد، مجوز نیست.
امام حسین (ع) وقتی که زیر بار اکراه نرفت، به خاطر این بود که در آن شرایط اکراه مجوز نبود. اما در زمان امام رضا (ع) اینچنین نبود. یکی از قواعدی که میتوانیم با آن سیره ائمه اطهار (علیهمالسلام) را بررسی کنیم قاعده اکراه است.
نکته دیگر این است که وقتی به روایات نگاه میکنیم، مقام ائمه اطهار (علیهمالسلام) از پیامبران اولی العزم بیشتر است. امام رضا (ع) در جایی که میفرمایند مقام یوسف (ع) از من بیشتر است، به خاطر مجادله لفظی است.
تنقیح مناط از امام رضا (ع) به دیگران
تمام این روایات در مورد یک قضیه واقعه است. این روایات پاسخ به سؤال در مورد یک واقعه خاصه است. در اینجا سؤال این است که آیا میتوانیم از روایات قاعده کلی استخراج کنیم که اکراه مجوز تولی من قبل الجائر است.
ظاهر این است که میتوان از این روایات استفاده کرد. حداقل با تنقیح مناط میتوانیم این قضیه شخصیه را میتوانیم به بقیه موارد سرایت بدهیم.
بنابراین به اولویت و تنقیح مناط میتوانیم حکم را از امام رضا (ع) به دیگران سرایت بدهیم.
اشکال
شاید کسی در اینجا انقلتی وارد کند. اینکه امام رضا (ع) ولایتعهدی را پذیرفتهاند به خاطر خاصیت امامت بوده است. شاید کسان دیگری مشمول این حکم نشوند. این هنر اختصاص به امام رضا (ع) دارد.
جواب اشکال
البته این نکته جواب دارد. جواب این است که عنوان را امام رضا (ع) به اجبار سوق دادهاند. جهتی که امام (ع) بر روی آن تمرکز میکنند این است که در شرایط اکراه و اجبار بوده است. از سویی چون اکراه و اجبار با قواعد عامه مطابقت دارد، این انقلت قابل جواب است.
تسری قتل به مادون قتل
در این روایت، اکراه به قتل موضوع بوده است. اکنون باید ببینیم که به مادون قتل نیز میتوانیم سرایت بدهیم؟
این امر مقداری دشوار است. زیرا اولویت نیست. تنقیح مناط نیز محل تردید است. این ارتباطی به قواعد عامه ندارد. با این روایت نمیتوانیم به موارد مادون قتل سرایت بدهیم. البته میتوانیم به بلاهای بزرگی که کمتر از قتل نیست، تنقیح مناط کنیم. مثلاً لطمهی مهمی به دین وارد میشود و یا به عدهی زیادی، آسیب میرساند.
نکته
در قواعد اکراهی نکتهای داشتیم که اکراه در مقابل جایی نباشد که از آن مهمتر باشد. مثلاً در قضیه امام حسین (ع) قتل مادون هدف عاشورا بود. غیر از قتل امور مهمهای وجود دارد که بالاتر از قتل است، مثل بیعت گرفتن یزید بر امام حسین (ع) که این موارد را استثنای اکراه بیان میکنیم. اگر فرد عادی، مکره شده است که به دستگاه وارد بشود، قاعده اکراه برای وی مشخص است. اما اگر یک فرد فقیه و مجتهد با اکراه بخواهد برود در دستگاه، قاعده اکراه اعمال نمیشود. چون لطمهی این فعل بسیار بالا است.
در داستان امام رضا (ع)، اگر پذیرش ولایتعهدی مساوی بود با دخالت در قتل مؤمنین و مردم و موارد اینچنینی، قطعاً قضیه متفاوت بود.
جمعبندی
مصالح عباد، دفع ضرر، امر به معروف و نهی از منکر، اکراه، اضطرار، تقیه استثناهای تولی من قبل الجائر بود. تمام اینها درست است، مگر اینکه قتل ملازم با تولی من قبل الجائر بشود، عناوین ششگانه کنار میرود. یعنی اگر به قتل رسید، برای مصالح عباد، اکراه، اضطرار، تقیه نمیتوانیم وارد دستگاه جائر بشویم. بعضی چیزها نیز وجود دارد که همانند قتل است یا بالاتر از قتل است و باعث میشود که شش عنوان جاری نباشد.
با این نکته مذکور، میتوانیم سیره ائمه (علیهمالسلام) را تفسیر کنیم. در موقعیتهای بالاتر از قتل و یا همسان قتل، شرایط، مکان، شخصیت مؤثر است. اینکه امام (ع) یا انسان عادی باشد، در چه شرایطی اتفاق میافتد مثلاً زمان انقلاب است یا در جنگ و ... .