بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

استثنائات

مرور به گذشته

همان‌طور که عرض شد سه عنوان به جز استثنائات می‌توانند جواز برای تولی من قبل الجائر باشند. که عبارت بودند از:

اکراه، اضطرار، تقیه.

هرکدام از این عناوین، ادله عامه‌ای دارند. در حوزه اضطرار دو سه روایت خاصه داشتیم. در مورد اکراه، روایات بیشتری داشتیم. عمده این روایات نیز مربوط به داستان امام رضا (ع) است. روایاتی نیز با تقیه در ارتباط است.

روایات اکراه

روایات اکراه در باب 48 آمده است. این روایات درباره پذیرش ولایتعهدی امام رضا (ع) است. این روایات از عیون اخبار الرضا (ع) نقل شده است. در این روایات نکاتی را عرض کردیم. رابطه اکراه با تکالیف دیگر ائمه را بررسی کردیم.

اکراه برای امام (ع) و غیر امام مجوز می‌شود که برخی از تکالیف برچیده بشود. البته این همیشگی نیست. همان‌طور که اگر اکراه در مقابل قتل و تکالیف بالاتری قرار بگیرد، مجوز نیست.

امام حسین (ع) وقتی که زیر بار اکراه نرفت، به خاطر این بود که در آن شرایط اکراه مجوز نبود. اما در زمان امام رضا (ع) این‌چنین نبود. یکی از قواعدی که می‌توانیم با آن سیره ائمه اطهار (علیهم‌السلام) را بررسی کنیم قاعده اکراه است.

نکته دیگر این است که وقتی به روایات نگاه می‌کنیم، مقام ائمه اطهار (علیهم‌السلام) از پیامبران اولی العزم بیشتر است. امام رضا (ع) در جایی که می‌فرمایند مقام یوسف (ع) از من بیشتر است، به خاطر مجادله لفظی است.

تنقیح مناط از امام رضا (ع) به دیگران

تمام این روایات در مورد یک قضیه واقعه است. این روایات پاسخ به سؤال در مورد یک واقعه خاصه است. در اینجا سؤال این است که آیا می‌توانیم از روایات قاعده کلی استخراج کنیم که اکراه مجوز تولی من قبل الجائر است.

ظاهر این است که می‌توان از این روایات استفاده کرد. حداقل با تنقیح مناط می‌توانیم این قضیه شخصیه را می‌توانیم به بقیه موارد سرایت بدهیم.

بنابراین به اولویت و تنقیح مناط می‌توانیم حکم را از امام رضا (ع)‌ به دیگران سرایت بدهیم.

اشکال

شاید کسی در اینجا ان‌قلتی وارد کند. اینکه امام رضا (ع) ولایت‌عهدی را پذیرفته‌اند به خاطر خاصیت امامت بوده است. شاید کسان دیگری مشمول این حکم نشوند. این هنر اختصاص به امام رضا (ع) دارد.

جواب اشکال

البته این نکته جواب دارد. جواب این است که عنوان را امام رضا (ع) به اجبار سوق داده‌اند. جهتی که امام (ع) بر روی آن تمرکز می‌کنند این است که در شرایط اکراه و اجبار بوده است. از سویی چون اکراه و اجبار با قواعد عامه مطابقت دارد، این ان‌قلت قابل جواب است.

تسری قتل به مادون قتل

در این روایت، اکراه به قتل موضوع بوده است. اکنون باید ببینیم که به مادون قتل نیز می‌توانیم سرایت بدهیم؟

این امر مقداری دشوار است. زیرا اولویت نیست. تنقیح مناط نیز محل تردید است. این ارتباطی به قواعد عامه ندارد. با این روایت نمی‌توانیم به موارد مادون قتل سرایت بدهیم. البته می‌توانیم به بلاهای بزرگی که کمتر از قتل نیست، تنقیح مناط کنیم. مثلاً لطمه‌ی مهمی به دین وارد می‌شود و یا به عده‌ی زیادی، آسیب می‌رساند.

نکته

در قواعد اکراهی نکته‌ای داشتیم که اکراه در مقابل جایی نباشد که از آن مهم‌تر باشد. مثلاً در قضیه امام حسین (ع) قتل مادون هدف عاشورا بود. غیر از قتل امور مهم‌های وجود دارد که بالاتر از قتل است، مثل بیعت گرفتن یزید بر امام حسین (ع) که این موارد را استثنای اکراه بیان می‌کنیم. اگر فرد عادی، مکره شده است که به دستگاه وارد بشود، قاعده اکراه برای وی مشخص است. اما اگر یک فرد فقیه و مجتهد با اکراه بخواهد برود در دستگاه، قاعده اکراه اعمال نمی‌شود. چون لطمه‌ی این فعل بسیار بالا است.

در داستان امام رضا (ع)، اگر پذیرش ولایت‌عهدی مساوی بود با دخالت در قتل مؤمنین و مردم و موارد این‌چنینی، قطعاً قضیه متفاوت بود.

جمع‌بندی

مصالح عباد، دفع ضرر، امر به معروف و نهی از منکر، اکراه، اضطرار، تقیه استثناهای تولی من قبل الجائر بود. تمام این‌ها درست است، مگر اینکه قتل ملازم با تولی من قبل الجائر بشود، عناوین شش‌گانه کنار می‌رود. یعنی اگر به قتل رسید، برای مصالح عباد، اکراه، اضطرار، تقیه نمی‌توانیم وارد دستگاه جائر بشویم. بعضی چیزها نیز وجود دارد که همانند قتل است یا بالاتر از قتل است و باعث می‌شود که شش عنوان جاری نباشد.

با این نکته مذکور، می‌توانیم سیره ائمه (علیهم‌السلام) را تفسیر کنیم. در موقعیت‌های بالاتر از قتل و یا همسان قتل، شرایط، مکان، شخصیت مؤثر است. اینکه امام (ع) یا انسان عادی باشد، در چه شرایطی اتفاق می‌افتد مثلاً زمان انقلاب است یا در جنگ و ... .

 


بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

استثنائات

مرور به گذشته

همان‌طور که عرض شد سه عنوان به جز استثنائات می‌توانند جواز برای تولی من قبل الجائر باشند. که عبارت بودند از:

اکراه، اضطرار، تقیه.

هرکدام از این عناوین، ادله عامه‌ای دارند. در حوزه اضطرار دو سه روایت خاصه داشتیم. در مورد اکراه، روایات بیشتری داشتیم. عمده این روایات نیز مربوط به داستان امام رضا (ع) است. روایاتی نیز با تقیه در ارتباط است.

روایات اکراه

روایات اکراه در باب 48 آمده است. این روایات درباره پذیرش ولایتعهدی امام رضا (ع) است. این روایات از عیون اخبار الرضا (ع) نقل شده است. در این روایات نکاتی را عرض کردیم. رابطه اکراه با تکالیف دیگر ائمه را بررسی کردیم.

اکراه برای امام (ع) و غیر امام مجوز می‌شود که برخی از تکالیف برچیده بشود. البته این همیشگی نیست. همان‌طور که اگر اکراه در مقابل قتل و تکالیف بالاتری قرار بگیرد، مجوز نیست.

امام حسین (ع) وقتی که زیر بار اکراه نرفت، به خاطر این بود که در آن شرایط اکراه مجوز نبود. اما در زمان امام رضا (ع) این‌چنین نبود. یکی از قواعدی که می‌توانیم با آن سیره ائمه اطهار (علیهم‌السلام) را بررسی کنیم قاعده اکراه است.

نکته دیگر این است که وقتی به روایات نگاه می‌کنیم، مقام ائمه اطهار (علیهم‌السلام) از پیامبران اولی العزم بیشتر است. امام رضا (ع) در جایی که می‌فرمایند مقام یوسف (ع) از من بیشتر است، به خاطر مجادله لفظی است.

تنقیح مناط از امام رضا (ع) به دیگران

تمام این روایات در مورد یک قضیه واقعه است. این روایات پاسخ به سؤال در مورد یک واقعه خاصه است. در اینجا سؤال این است که آیا می‌توانیم از روایات قاعده کلی استخراج کنیم که اکراه مجوز تولی من قبل الجائر است.

ظاهر این است که می‌توان از این روایات استفاده کرد. حداقل با تنقیح مناط می‌توانیم این قضیه شخصیه را می‌توانیم به بقیه موارد سرایت بدهیم.

بنابراین به اولویت و تنقیح مناط می‌توانیم حکم را از امام رضا (ع)‌ به دیگران سرایت بدهیم.

اشکال

شاید کسی در اینجا ان‌قلتی وارد کند. اینکه امام رضا (ع) ولایت‌عهدی را پذیرفته‌اند به خاطر خاصیت امامت بوده است. شاید کسان دیگری مشمول این حکم نشوند. این هنر اختصاص به امام رضا (ع) دارد.

جواب اشکال

البته این نکته جواب دارد. جواب این است که عنوان را امام رضا (ع) به اجبار سوق داده‌اند. جهتی که امام (ع) بر روی آن تمرکز می‌کنند این است که در شرایط اکراه و اجبار بوده است. از سویی چون اکراه و اجبار با قواعد عامه مطابقت دارد، این ان‌قلت قابل جواب است.

تسری قتل به مادون قتل

در این روایت، اکراه به قتل موضوع بوده است. اکنون باید ببینیم که به مادون قتل نیز می‌توانیم سرایت بدهیم؟

این امر مقداری دشوار است. زیرا اولویت نیست. تنقیح مناط نیز محل تردید است. این ارتباطی به قواعد عامه ندارد. با این روایت نمی‌توانیم به موارد مادون قتل سرایت بدهیم. البته می‌توانیم به بلاهای بزرگی که کمتر از قتل نیست، تنقیح مناط کنیم. مثلاً لطمه‌ی مهمی به دین وارد می‌شود و یا به عده‌ی زیادی، آسیب می‌رساند.

نکته

در قواعد اکراهی نکته‌ای داشتیم که اکراه در مقابل جایی نباشد که از آن مهم‌تر باشد. مثلاً در قضیه امام حسین (ع) قتل مادون هدف عاشورا بود. غیر از قتل امور مهم‌های وجود دارد که بالاتر از قتل است، مثل بیعت گرفتن یزید بر امام حسین (ع) که این موارد را استثنای اکراه بیان می‌کنیم. اگر فرد عادی، مکره شده است که به دستگاه وارد بشود، قاعده اکراه برای وی مشخص است. اما اگر یک فرد فقیه و مجتهد با اکراه بخواهد برود در دستگاه، قاعده اکراه اعمال نمی‌شود. چون لطمه‌ی این فعل بسیار بالا است.

در داستان امام رضا (ع)، اگر پذیرش ولایت‌عهدی مساوی بود با دخالت در قتل مؤمنین و مردم و موارد این‌چنینی، قطعاً قضیه متفاوت بود.

جمع‌بندی

مصالح عباد، دفع ضرر، امر به معروف و نهی از منکر، اکراه، اضطرار، تقیه استثناهای تولی من قبل الجائر بود. تمام این‌ها درست است، مگر اینکه قتل ملازم با تولی من قبل الجائر بشود، عناوین شش‌گانه کنار می‌رود. یعنی اگر به قتل رسید، برای مصالح عباد، اکراه، اضطرار، تقیه نمی‌توانیم وارد دستگاه جائر بشویم. بعضی چیزها نیز وجود دارد که همانند قتل است یا بالاتر از قتل است و باعث می‌شود که شش عنوان جاری نباشد.

با این نکته مذکور، می‌توانیم سیره ائمه (علیهم‌السلام) را تفسیر کنیم. در موقعیت‌های بالاتر از قتل و یا همسان قتل، شرایط، مکان، شخصیت مؤثر است. اینکه امام (ع) یا انسان عادی باشد، در چه شرایطی اتفاق می‌افتد مثلاً زمان انقلاب است یا در جنگ و ... .


بسم الله الرحمن الرحیم

مقایسه حکم اعلامی با مبادی آن

مرور بر گذشته

در بررسی مسئله عرض کردیم تمام لایه‌های حکم از مقدمات تا صدور حکم را مورد بررسی قرار بدهیم.

در جلسات قبل عرض کردیم که لایه اول مصلحت و مفسده است. در آن لایه مصلحت در فعل، ملازم با مفسده در ترک است.

لایه دوم که لایه حب و بغض است و میل انسان است، اگر تحلیل روانی بکنیم، محبت شدید به امری ملازم با کراهت از ترک آن است. البته کراهت از ترک یک حالت ارتکازی دارد. اگر علاقه مفرط به امری داشته باشد، در دل شخص کراهتی برای ترک آن امر وجود دارد. این کراهت، ارتکازی و طبعی است.

لایه سوم، اراده و کراهت

اراده بر دو قسم است: تکوینی و تشریعی

اراده تکوینی در فعل خود شخص است. فاعل مختار، تصور می‌کند، شوق پیدا می‌کند و بعد هم عزم و اراده می‌کند. یعنی عزم و تصمیم فاعل نسبت به فعل خودش. اگر اراده ملزم به فعلی وجود دارد، نسبت به ترکش نیز اراده ترک دارد. این دو از هم تفکیک نمی‌شوند.

اراده تشریعی، یعنی اراده مولا نسبت به اینکه عبد انجام بدهد.

نظریات در مورد اراده

1. اراده تشریعی وجود ندارد. اراده مخصوص فعل شخص است. این اراده تشریعی همان حب و شوق است. اگر نداشته باشیم مصداق بحث ما نیست.

2. اگر اراده تشریعی داشته باشیم. اگر اراده قاطع و ملزمی باشد، نسبت به ترک آن اراده ترک دارد و اراده منفی دارد.

لایه چهارم: لایه‌ی حکم

دیدگاه‌های موجود در حکم

حکمی که از مولا نسبت به بندگان صادر می‌شود. در باب حقیقت حکم چند نظر وجود دارد، وقتی که مولای شرعی حکمی را می‌دهند منظور از حکم چیست؟

1. حکم همان اراده و کراهت مغرضه است. احکام مولا، همان اراده و کراهت مولا است. فقط اراده‌ای که ابراز کرده است. گاهی اراده در دل است. اراده تشریعی وقتی ابراز می‌شود، حکم می‌شود. وقتی اراده در دل باشد، حکم نیست. همین‌که اراده بروز پیدا کند، حکم می‌شود.

2. حکم همان طلب است. طلب تشریعی و انشایی از مولا، حکم است. گاهی طلب فعل و گاهی ترک است. ظاهر مشهور علما، همین نظر است.

3. حکم همان بعث و زجر اعتباری است. مرحوم اصفهانی و بعضی از متأخرین به این نظر، تمایل دارند.

انواع بعث و زجر

بعث و زجر دو نوع است:

1. تکوینی: طرف را به سمت کار تمایل می‌کند.

3. تکفیری: همان چیزی که در طفل‌ها وجود دارد.

3. اعتباری: همان امر و نهی است. امر که می‌کند به سمت کار می‌برد و اگر نهی کند همان زجر است. بعث و زجر اعتباری، حقیقی خارجی نیست بلکه با انشاء و بیان صورت می‌گیرد.

4. اعتبار هرمان، اعتبار فعل می‌کند، حقیقت حکم یعنی همان اعتبار فعل یا هرمان است.

این چهار نظریه در باب حقیقت حکم وجود دارد. البته در حقیقت حکم نظریه‌های دیگری وجود دارد.

جمع‌بندی

لایه چهارم حکم است. باید مبانی را بر مبانی چهارگانه تطبیق بدهیم.

تطبیق نظریات بر مبانی چهارگانه

حکم چه به معنای اراده و کراهت و یا تشریعی بگیریم، حتماً امر به شیء، امر به ضد می‌کند. اراده تشریعی به فعل، به‌صورت ارتکازی مستلزم کراهت از ترک است. اراده تشریعی قاطع و منجز به یک فعل، مستلزم اراده منفی و اراده ترک است.

اراده بعدی، طبعی و ارتکازی است. حالت شأنی و ارتکازی دارد. چون گفتیم که اراده به ترک وجود دارد، این بحث ما ثابت می‌شود.

اگر بگوییم حکم طلب است، علی‌رغم اینکه بعضی گفته‌اند خیر، به نظر من ملازمه است. اگر کسی طلب قاطع به فعل امری دارد، اگر به عمق وجدانش برگردد، نسبت به ترک آن، طلبی دارد. اگر کسی اقامه نماز را طلب می‌کند، برای او طلب منفی نیز در طرف مقابل دارد.

نکته مهم

عرض ما در مسئله حکم این است که، حکم و لایه‌ی چهارم برآمده از سه لایه‌ی قبلی است. اگر در لایه مصلحت، وجوب مصلحت در فعل ملازم با مفسده در ترک باشد، در میل و محبت و اراده نیز چنین شد، در حکم نیز چنین خواهد بود. تخلف حکم از مبانی چهارگانه، قراین محکمی می‌خواهد. همان‌طور که دیدید مصلحت در فعل ملازم با مفسده در ترک است. محبت به فعل ملازم با کراهت نسبت به ترک است. اراده تشریعی نسبت به فعل نیز ملازم اراده تشریعی به ترک است. حکم نیز باید چنین باشد. بعث و زجر نیز چنین است. نهی از ضد، استقلالی نیست. بلکه یک نهی طبعی و ارتکازی است.

در هر یک از مبانی چهارگانه حکم، تلازم بین امر و نهی از ترک وجود دارد. و این به دلایل زیر است:

1. وجود وجدان

2. حکم برآمده از لایه‌های پیشین و مبادی حکم است. تخلف حکم از لایه‌ها، دلیل می‌خواهد.

اصل این است که ویژگی‌های حکم با ویژگی‌های مبانی حکم، تطابق داشته باشد. برای خلاف آن، نیاز به دلیل است. اگر عینیت مطرح بود، دلیل می‌توانستیم بیاوریم اما ملازمه امر و نهی از ترک، در تمام مبانی همسان و امکان‌پذیر است.

بیان نهایی ما این است که الوجدان ثم البرهان.

ما در ملازمه‌ی عقلی را مطرح می‌کنیم. اینکه بگوییم در حد بینه به معنای اخص و دلالت التزامی لفظی است، اشتباه است، چون این قدر برای ما وضوح ندارد. نکته بعدی این است که نفی، تبعی است، استقلالی نیست. و نکته آخر این‌که این ارتکازی و شأنی است و گاهی فعلیت پیدا می‌کند.


بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مستثنیات

مرور به گذشته

عرض کردیم که سه عنوان در سخن شیخ جمع شده است. اکراه، اضطرار، تقیه سه عنوان موجود است. هر یک از عنوان، به‌عنوان ثانویه است. تغییر نیز واقعی است و در متن واقع حکم عوض می‌شود. شبیه قاعده لا ضرر و لا حرج، مفاد تغییر احکام اولیه را دارند. در شرایط تقیه، اضطرار و اکراه، حرمت برداشته می‌شود. در این تولی من قبل الجائر نیز چنین است.

به‌جز این قواعد، ادله‌ی روایات را نیز ذکر کردیم. در مورد اضطرار، روایتی را بیان کردیم.

ادله روایات

در مورد اکراه نیز روایات خاصه‌ای وجود دارد. این روایات با قصه حضرت امام رضا (ع) گره خورده است. شش روایت قصه حضرت امام رضا (ع) را بیان می‌کند. در عیون اخبار الرضا نیز روایاتی وجود دارد. در جلسه قبل، روایت پنجم را عرض کردیم.

روایت ششم

«وَ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِی قَالَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِلرِّضَا ع یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ عَرَفْتُ فَضْلَک وَ عِلْمَک وَ زُهْدَک وَ وَرَعَک وَ عِبَادَتَک وَ أَرَاک أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّی فَقَالَ الرِّضَا ع بِالْعُبُودِیةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَفْتَخِرُ وَ بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیا أَرْجُو النَّجَاةَ مِنْ شَرِّ الدُّنْیا وَ بِالْوَرَعِ عَنِ الْمَحَارِمِ أَرْجُو الْفَوْزَ بِالْمَغَانِمِ وَ بِالتَّوَاضُعِ فِی الدُّنْیا أَرْجُو الرِّفْعَةَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ فَإِنِّی قَدْ رَأَیتُ أَنْ أَعْزِلَ نَفْسِی عَنِ الْخِلَافَةِ وَ أَجْعَلَهَا لَک وَ أُبَایعَک فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع إِنْ کانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَک وَ جعل‌ها اللَّهُ لَک فَلَا یجُوزُ أَنْ تَخْلَعَ لِبَاساً أَلْبَسَک اللَّهُ وَ تَجْعَلَهُ لِغَیرِک وَ إِنْ کانَتِ الْخِلَافَةُ لَیسَتْ لَک فَلَا یجُوزُ لَک أَنْ تَجْعَلَ لِی مَا لَیسَ لَک فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- لَا بُدَّ لَک مِنْ قَبُولِ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَسْتُ أَفْعَلُ ذَلِک طَائِعاً أَبَداً فَمَا زَالَ یجْهَدُ بِهِ أَیاماً حَتَّی یئِسَ مِنْ قَبُولِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْخِلَافَةَ وَ لَمْ تُحِبَّ مُبَایعَتِی لَک فَکنْ وَلِی عَهْدِی لِتَکونَ لَک الْخِلَافَةُ بَعْدِی فَقَالَ الرِّضَا ع وَ اللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنِّی أَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیا قَبْلَک مَقْتُولًا بِالسَّمِّ مَظْلُوماً تَبْکی عَلَی مَلَائِکةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ أُدْفَنُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِیدِ- فَبَکی الْمَأْمُونُ وَ قَالَ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنِ الَّذِی یقْتُلُک أَوْ یقْدِرُ عَلَی الْإِسَاءَةِ إِلَیک وَ أَنَا حَی فَقَالَ الرِّضَا ع أَمَا إِنِّی لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ مَنِ الَّذِی یقْتُلُنِی لَقُلْتُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّمَا تُرِیدُ بِقَوْلِک هَذَا التَّخْفِیفَ عَنْ نَفْسِک وَ دَفْعَ هَذَا الْأَمْرِ عَنْک لِیقُولَ النَّاسُ إِنَّک زَاهِدٌ فِی الدُّنْیا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ اللَّهِ مَا کذَبْتُ مُنْذُ خَلَقَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا زَهِدْتُ فِی الدُّنْیا لِلدُّنْیا وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا تُرِیدُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَا أُرِیدُ قَالَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ قَالَ لَک الْأَمَانُ قَالَ تُرِیدُ أَنْ یقُولَ النَّاسُ إِنَّ عَلِی بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع لَمْ یزْهَدْ فِی الدُّنْیا بَلْ زَهِدَتِ الدُّنْیا فِیهِ أَ مَا تَرَوْنَ کیفَ قَبِلَ وِلَایةَ الْعَهْدِ طَمَعاً فِی الْخِلَافَةِ قَالَ فَغَضِبَ الْمَأْمُونُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّک تَتَلَقَّانِی أَبَداً بِمَا أَکرَهُهُ وَ قَدْ أَمِنْتَ سَطْوَتِی فَبِاللَّهِ أُقْسِمُ لَئِنْ قَبِلْتَ وِلَایةَ الْعَهْدِ وَ إِلَّا أَجْبَرْتُک عَلَی ذَلِک فَإِنْ فَعَلْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَک فَقَالَ الرِّضَا ع قَدْ نَهَانِی اللَّهُ أَنْ أُلْقِی بِیدِی إِلَی التَّهْلُکةِ فَإِنْ کانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَافْعَلْ مَا بَدَا لَک وَ أَنَا أَقْبَلُ ذَلِک عَلَی أَنْ لَا أُوَلِّی أَحَداً وَ لَا أَعْزِلَ أَحَداً وَ لَا أَنْقُضَ رَسْماً وَ لَا سُنَّةً وَ أَکونَ فِی الْأَمْرِ مِنْ بَعِیدٍ مُشِیراً فَرَضِی بِذَلِک مِنْهُ وَ جَعَلَهُ وَلِی عَهْدِهِ عَلَی کرَاهِیةٍ مِنْهُ ع لِذَلِک.»[1]

بررسی روایت از لحاظ سند

علی بن ابراهیم و پدرش معتبر هستند. اباصلت هروی نیز از اصحاب نزدیک حضرت بوده است. ایشان توثیق دارند. حسین بن ابراهیم توثیق خاصی ندارد ولی از رجال صدوق است. بحثی در رجال وجود دارد که مرحوم صدوق (ره) از ده‌ها نفر روایت بیان می‌کند یعنی استاد آن‌ها است. اینان توثیق خاصی ندارند. ولی مرحوم صدوق ایشان را ترضی می‌کنند. ترضی کردن مرحوم صدوق محل اختلاف است. شواهد بیشتری را باید پیدا کنیم.

امام رضا (ع) وقتی ولایتعهدی را پذیرفت، از سوی شیعیان خاص و عام، مورد سؤال قرار گرفت. همان‌طور که عرض کردیم، امام رضا (ع) تهدید به قتل را مبنای پذیرش ولایتعهدی قرار دادند و همچنین داستان حضرت یوسف (ع) را به رخ کشیدند. طبق بعضی از نقل‌ها این است که هارون به امام رضا (ع) می‌گوید تو خلیفه بشو، حضرت (ع) تمام پیشنهادهای وی را رد می‌کند. هارون می‌گوید که اگر قبول نکنی من تو را می‌کشم. حضرت امام رضا (ع) می‌گوید حال که این‌چنین است شرط دارد: من از دور به تو مشورت می‌دهم. هارون پذیرفت.

روایت هفتم

روایت هفتم نیز همین قضیه است.

«وَ فِی عُیونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِی بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکوفِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا حَمَلَک عَلَی الدُّخُولِ فِی وِلَایةِ الْعَهْدِ قَالَ مَا حَمَلَ جَدِّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی الدُّخُولِ فِی الشُّورَی.»[2]

بررسی سند از لحاظ روایت

دقاق از اساتید شیخ صدوق است. اگر ایشان را بپذیریم بقیه روات، توثیق دارند.

روایت هشتم

«وَ عَنْ عَلِی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِی قَالَ: وَ اللَّهِ مَا دَخَلَ الرِّضَا ع فِی هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً وَ لَقَدْ حُمِلَ إِلَی الْکوفَةِ مُکرَهاً ثُمَّ أُشْخِصَ مِنْهَا عَلَی طَرِیقِ الْبَصْرَةِ إِلَی فَارِسَ ثُمَّ إِلَی مَرْو»[3]

از این روایت می‌فهمیم که مسیر امام رضا (ع) از قم نبوده است.

روایت نهم

فضل می‌گوید که هیچ‌گاه خلافت را این‌قدر بی‌ارزش ندیدم. مأمون اصرار می‌کند و امام (ع) نمی‌پذیرد.

روایت دهم

یکی از خوارج به امام رضا (ع) شکایت می‌کند. امام (ع) می‌گوید که این‌ها بدترند یا فرعون، حضرت یوسف (ع) عزیزتر است یا من. حضرت یوسف (ع) بدون اکراه، و برای تأمین مصلحت عباد غیر مؤمن ولایت را پذیرفت.

مطالبی پیرامون سیره ائمه اطهار (علیهم‌السلام)

ولایتعهدی امام رضا (ع) باید با یک دید فقهی بررسی شود. سیره اجتماعی و سیاسی ائمه (علیهم‌السلام) را باید بررسی کنیم.

در مورد عاشورا، چنین کار فقهی شده است. البته بعضی می‌گویند عاشورا، یک پدیده فرا فقهی است. البته این امر درست نیست. در مورد ائمه (علیهم‌السلام) دیگر کار نشده است.

نگاه فقهی دو مرحله دارد:

1. پیدا کردن مبنا

2. به دست آوردن استنتاجات فقهی بر اساس مبنا

گاهی ائمه (علیهم‌السلام) به خاطر اجبار و اکراه در یک مسیری سوق داده می‌شدند. اما بعد از اینکه به سمت آن می‌رفتند، نهایت استفاده را از شرایط جدید می‌بردند.

در قضیه عاشورا نیز دو دیدگاه وجود دارد:

1. امام حسین (ع) فعال بود که این نقشه را اجرا بکند.

2. امام حسین (ع) فعال نبود و سپاهیان کفر فعال بودند. و بعد که امام (ع) دیدند آن‌ها رها نمی‌کنند، شهادت را بسیار سوزناک ترسیم کرد. البته این دیدگاه صحیح نیست.

در داستان امام رضا (ع) نیز شبیه همین احتمال دوم است. آمدن حضرت به مرو و خراسان و پذیرش ولایتعهدی، یک امر الزامی بود که مقاومت در مقابل آن قتل بود. امام رضا (ع) از این شرایط حداکثر بهره‌برداری را کرده‌اند.

قاعده تزاحم در سیره ائمه (علیهم‌السلام)

شاید کسانی بگویند که چرا امام رضا (ع) به سمت شهادت نرفت. این البته به تشخیص امام (ع) بستگی دارد. نکته اساسی در داستان حضرت (ع) باب تزاحم است. امام حسین (ع) مکره بود با تهدید به قتل در بیعت، امام رضا (ع) مکره در قتل است بر پذیرفتن ولایتعهدی، هر دو امام (علیهماالسلام) مواجه با قاعده اکراه هستند. یا اینکه بیعت کنند یا اینکه کشته می‌شوند.

اکراه مجوز ترک واجبات می‌شود، اکراه به قتل، مجوز ارتکاب محرمات و ترک واجبات می‌شود. ولی در این قضیه، استثنائاتی وجود دارد. در بعضی جاها اهمیت امر این‌قدر بالا است که باید قتل را پذیرفت. مثلاً اینکه یا برو فلانی رو بکش یا کشته می‌شوی، در اینجا نیز نمی‌توانیم قبول کنیم کسی را بکشیم.

غیر از قتل نیز شاید اموری باشد که در مقابل اکراه، اهم نباشد. مثلاً در داستان امام حسین (ع)، اگر بیعت کرده بودند، هیچ خاصیتی وجود نداشت. تشخیص امام حسین (ع) این بود که علی‌رغم اکراه، آلام و زجرها، مجوز بیعت نمی‌شود. بیعت از هر قتلی بدتر است. در مقام تزاحم، شهادت را انتخاب کردند.

در داستان امام رضا (ع) نیز چنین بود. ایشان ولایتعهدی را پذیرفت. این به خاطر اهم و مهمی است که در اینجا وجود دارد.

جمع‌بندی

 از بعد ارتحال پیامبر (ص) ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در اکراه و تهدید بودند. اوج این اکراهات در عاشورا و ولایت‌عهدی امام رضا (ع) است.

قانون کلی این است که اکراه در زمان قتل، مجوز ارتکاب محرمات و ترک واجبات است. البته ما می‌گوییم که این مجوز است مادامی‌که این محرم یا واجب، وزن بسیار بالایی ندارد.

قانون اکراه دو استثنا دارد، یکی قتل است. یکی نیز چیزهایی فراتر از قتل. در امور اجتماعی، با تشخیص فرد است و اگر اجتماعی باشد با کسی که حق زعامت دارد. زمان امام حسین (ع) تشخیص دادند که جای تقیه نیست.


[1]وسائل الشیعه، ج 17، ص 205

[2]همان، ص 206

[3]همان