فقه / فقه اقتصاد / تولی من قبل الجائر؛ جلسه 1392/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

مقایسه حکم اعلامی با مبادی آن

مرور بر گذشته

در بررسی مسئله عرض کردیم تمام لایه‌های حکم از مقدمات تا صدور حکم را مورد بررسی قرار بدهیم.

در جلسات قبل عرض کردیم که لایه اول مصلحت و مفسده است. در آن لایه مصلحت در فعل، ملازم با مفسده در ترک است.

لایه دوم که لایه حب و بغض است و میل انسان است، اگر تحلیل روانی بکنیم، محبت شدید به امری ملازم با کراهت از ترک آن است. البته کراهت از ترک یک حالت ارتکازی دارد. اگر علاقه مفرط به امری داشته باشد، در دل شخص کراهتی برای ترک آن امر وجود دارد. این کراهت، ارتکازی و طبعی است.

لایه سوم، اراده و کراهت

اراده بر دو قسم است: تکوینی و تشریعی

اراده تکوینی در فعل خود شخص است. فاعل مختار، تصور می‌کند، شوق پیدا می‌کند و بعد هم عزم و اراده می‌کند. یعنی عزم و تصمیم فاعل نسبت به فعل خودش. اگر اراده ملزم به فعلی وجود دارد، نسبت به ترکش نیز اراده ترک دارد. این دو از هم تفکیک نمی‌شوند.

اراده تشریعی، یعنی اراده مولا نسبت به اینکه عبد انجام بدهد.

نظریات در مورد اراده

1. اراده تشریعی وجود ندارد. اراده مخصوص فعل شخص است. این اراده تشریعی همان حب و شوق است. اگر نداشته باشیم مصداق بحث ما نیست.

2. اگر اراده تشریعی داشته باشیم. اگر اراده قاطع و ملزمی باشد، نسبت به ترک آن اراده ترک دارد و اراده منفی دارد.

لایه چهارم: لایه‌ی حکم

دیدگاه‌های موجود در حکم

حکمی که از مولا نسبت به بندگان صادر می‌شود. در باب حقیقت حکم چند نظر وجود دارد، وقتی که مولای شرعی حکمی را می‌دهند منظور از حکم چیست؟

1. حکم همان اراده و کراهت مغرضه است. احکام مولا، همان اراده و کراهت مولا است. فقط اراده‌ای که ابراز کرده است. گاهی اراده در دل است. اراده تشریعی وقتی ابراز می‌شود، حکم می‌شود. وقتی اراده در دل باشد، حکم نیست. همین‌که اراده بروز پیدا کند، حکم می‌شود.

2. حکم همان طلب است. طلب تشریعی و انشایی از مولا، حکم است. گاهی طلب فعل و گاهی ترک است. ظاهر مشهور علما، همین نظر است.

3. حکم همان بعث و زجر اعتباری است. مرحوم اصفهانی و بعضی از متأخرین به این نظر، تمایل دارند.

انواع بعث و زجر

بعث و زجر دو نوع است:

1. تکوینی: طرف را به سمت کار تمایل می‌کند.

3. تکفیری: همان چیزی که در طفل‌ها وجود دارد.

3. اعتباری: همان امر و نهی است. امر که می‌کند به سمت کار می‌برد و اگر نهی کند همان زجر است. بعث و زجر اعتباری، حقیقی خارجی نیست بلکه با انشاء و بیان صورت می‌گیرد.

4. اعتبار هرمان، اعتبار فعل می‌کند، حقیقت حکم یعنی همان اعتبار فعل یا هرمان است.

این چهار نظریه در باب حقیقت حکم وجود دارد. البته در حقیقت حکم نظریه‌های دیگری وجود دارد.

جمع‌بندی

لایه چهارم حکم است. باید مبانی را بر مبانی چهارگانه تطبیق بدهیم.

تطبیق نظریات بر مبانی چهارگانه

حکم چه به معنای اراده و کراهت و یا تشریعی بگیریم، حتماً امر به شیء، امر به ضد می‌کند. اراده تشریعی به فعل، به‌صورت ارتکازی مستلزم کراهت از ترک است. اراده تشریعی قاطع و منجز به یک فعل، مستلزم اراده منفی و اراده ترک است.

اراده بعدی، طبعی و ارتکازی است. حالت شأنی و ارتکازی دارد. چون گفتیم که اراده به ترک وجود دارد، این بحث ما ثابت می‌شود.

اگر بگوییم حکم طلب است، علی‌رغم اینکه بعضی گفته‌اند خیر، به نظر من ملازمه است. اگر کسی طلب قاطع به فعل امری دارد، اگر به عمق وجدانش برگردد، نسبت به ترک آن، طلبی دارد. اگر کسی اقامه نماز را طلب می‌کند، برای او طلب منفی نیز در طرف مقابل دارد.

نکته مهم

عرض ما در مسئله حکم این است که، حکم و لایه‌ی چهارم برآمده از سه لایه‌ی قبلی است. اگر در لایه مصلحت، وجوب مصلحت در فعل ملازم با مفسده در ترک باشد، در میل و محبت و اراده نیز چنین شد، در حکم نیز چنین خواهد بود. تخلف حکم از مبانی چهارگانه، قراین محکمی می‌خواهد. همان‌طور که دیدید مصلحت در فعل ملازم با مفسده در ترک است. محبت به فعل ملازم با کراهت نسبت به ترک است. اراده تشریعی نسبت به فعل نیز ملازم اراده تشریعی به ترک است. حکم نیز باید چنین باشد. بعث و زجر نیز چنین است. نهی از ضد، استقلالی نیست. بلکه یک نهی طبعی و ارتکازی است.

در هر یک از مبانی چهارگانه حکم، تلازم بین امر و نهی از ترک وجود دارد. و این به دلایل زیر است:

1. وجود وجدان

2. حکم برآمده از لایه‌های پیشین و مبادی حکم است. تخلف حکم از لایه‌ها، دلیل می‌خواهد.

اصل این است که ویژگی‌های حکم با ویژگی‌های مبانی حکم، تطابق داشته باشد. برای خلاف آن، نیاز به دلیل است. اگر عینیت مطرح بود، دلیل می‌توانستیم بیاوریم اما ملازمه امر و نهی از ترک، در تمام مبانی همسان و امکان‌پذیر است.

بیان نهایی ما این است که الوجدان ثم البرهان.

ما در ملازمه‌ی عقلی را مطرح می‌کنیم. اینکه بگوییم در حد بینه به معنای اخص و دلالت التزامی لفظی است، اشتباه است، چون این قدر برای ما وضوح ندارد. نکته بعدی این است که نفی، تبعی است، استقلالی نیست. و نکته آخر این‌که این ارتکازی و شأنی است و گاهی فعلیت پیدا می‌کند.