بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مستثنیات

مرور به گذشته

استثنای دومی که عرض کردیم، احیای امر به معروف و نهی از منکر بود، به یک معنا مطلق موارد تزاحم بود. شش قول و وجه برای تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر تولی من قبل الجائر عرض کردیم. همان‌طور که عرض کردیم، مبنای استثنای دوم، تزاحم است. نکته‌ای که امام (ره) فرمودند تام نبود. آنچه آیت الله سبزواری فرمودند نیز تام نبود.

آنچه نتیجه گرفتیم این بود که باب تزاحم است. یعنی باید مورد به مورد آن‌ها را با هم مقایسه کنیم. مرحوم شیخ (ره) نیز تقریباً در آخر مطلب به این نتیجه رسیده‌اند. گاهی ورود به دستگاه ظلم آن‌قدر اهمیت دارد که هیچ‌چیزی بر او مقدم نمی‌شود و گاهی نیز امر به معروف و نهی از منکر اهم می‌شود.

استثنای سوم: ورود در دستگاه جرم به خاطر اکراه

یعنی اگر اکراه و اجبار استثنای حرمت تولی من قبل الجائر است. در این قسمت سه مبحث وجود دارد.

1. اکراه

2. اضطرار

3. تقیه

بعضی از بزرگان نیز ترجیح داده‌اند این سه موضوع را از هم تفکیک کنند. اگر بخواهیم به بیان شیخ که این سه را به اکراه تعبیر کرده است، باید بگوییم، اکراه یک معنای خاص دارد که در مقابل اضطرار و تقیه دارد. اما واژه معنایی عام نیز دارد. البته در اینجا مهم نیست.

تفاوت عناوین

اکراه در جایی است که عامل بیرونی شخص را مجبور می‌کند. یعنی وعده به ضرر است. (ضرر در جان، مال، عرض).

اضطرار، شرایط سختی مثل اکراه است، اما دارای عامل ذی‌شعور نیست بلکه به صورت طبیعی با این مشکل مواجه شده است. مثلاً کسی که در بیابان گیر افتاده است و باید میت را بخورد.

تقیه نیز دو عنوان است. یک تقیه مدارایی است. برای ایجاد وحدت و التیام بین امت است. گاهی نیز تقیه خوفی است. یعنی اگر انجام ندهد با ضرر مواجه می‌شود. تقیه خوبی با اضطرار و اکراه نزدیک است.

سه قاعده حاکمه در فقه

در فقه سه قاعده حاکمه داریم. یک قاعده اکراه است. هر جا که اکراه بیاید، احکام کنار می‌رود. این یک عنوان ثانوی است که حکم را واقعاً تغییر می‌دهد. قاعده دیگر، اضطرار است. رفع مضطر علیه. قاعده دیگر نیز تقیه است. تقیه مجوز می‌شود که بعضی از واجبات ترک شوند و یا محرمات انجام دهند.

تفاوت قواعد حاکمه با ما لایعلمون

در حدیث رفع، قاعده اول و دوم ذکر شده است. احادیث دیگری نیز مجوز تقیه را داده‌اند. دیگری نیز ما لایعلمون است. تمام فقرات یک حکم دارند و فقره ما لایعلمون یک حکم دیگری دارند. به خاطر قرینه عقلی که وجود دارد. تفاوت این رفع‌ها این است که در غیر از مالایعلمون، ظاهر رفع، واقعی است یعنی حکم واقعاً عوض می‌شود. درست است که شأنیت حکم اولیه وجود دارد ولی واقعاً حکم عوض می‌شود. اما در مالایعلمون، رفع ظاهری است. یعنی در براعت رفع ظاهری است. اگر فقیه تلاش خود را انجام داد و به حکم واقع نرسید و ناآگاه نسبت به آن بود، الزامی برای شما نیست. این اباحه و برائتی که در ظاهر از حدیث رفع استفاده می‌کنیم، ظاهری است. در حقیقت این نیست که حکم واقعی، به خاطر ندانستن من عوض بشود. علت هم یک قرینه عقلی و نقلیه است. احکام مختص به عالم به احکام نیست و مختص تمام بشریت است. درنتیجه حدیث رفع در مالایعلمون، ظاهری است. تفاوت حکم ظاهری و ثانوی این است که عنوان ثانوی واقعاً حکم را عوض می‌کند، اما حکم ظاهری واقعاً حکم را عوض نمی‌کند.

نظریه تخطئه در اجتهاد یعنی، مجتهد اجتهاد را انجام می‌دهد اما امکان دارد به واقع برسد و یا امکان دارد نرسد. بخشی از تخطئه نیز همین حکم ظاهری است. البته اگر نظریه تصویب را بپذیریم باید بگوییم رفع، همان رفع واقعی است.

تقیه نیز یک حکم ثانوی است. یعنی حکم را عوض می‌کند. البته در بعضی موارد، تقیه واجب است و در بعضی دیگر، جایز است.

جمع‌بندی

تمام قواعد در مبحث ما جاری است. یعنی تولی من قبل الجائر، در این سه مورد، جایز است. در هر سه مورد نیز روایاتی وجود دارد. البته گاهی دامنه تقیه، اوسع از اکراه و اضرار است. با قطع‌نظر از داشتن دلیل و روایات خاصه، همین سه قاعده فقهی برای اثبات کافی است.

ادله خاصه (روایات)

البته این روایات مؤکد قواعد عامه است. بعضی از این روایات را در ابواب قبلی عرض کردیم. این روایات در باب 48 در ابواب مایکستب‌به است.

روایت اول این باب سند ضعیف دارد. روایت دوم را قبلاً عرض کردیم.

روایت سوم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ یخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یقْدِرَ عَلَی شَی‌ءٍ یأْکلُ وَ لَا یشْرَبُ وَ لَا یقْدِرُ عَلَی حِیلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یدِهِ شَی‌ءٌ فَلْیبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیتِ.»[1]

در این روایت اضطرار را نشان می‌دهد. در اضطرار همین یکی دو روایت وجود دارد. بقیه روایات برای اکراه است.

روایت چهارم

روایت پنجم، روایت معتبره است.

«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِی عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِی بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ النَّاسَ یقُولُونَ إِنَّک قَبِلْتَ وِلَایةَ الْعَهْدِ مَعَ إِظْهَارِک الزُّهْدَ فِی الدُّنْیا فَقَالَ ع قَدْ عَلِمَ اللَّهُ کرَاهَتِی لِذَلِک فَلَمَّا خُیرْتُ بَینَ قَبُولِ ذَلِک وَ بَینَ الْقَتْلِ اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَی الْقَتْلِ وَیحَهُمْ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ یوسُفَ ع کانَ نَبِیاً رَسُولًا فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَی تَوَلِّی خَزَائِنِ الْعَزِیزِ- قَالَ لَهُ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ- وَ دَفَعَتْنِی الضَّرُورَةُ إِلَی قَبُولِ ذَلِک عَلَی إِکرَاهٍ وَ إِجْبَارٍ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَی الْهَلَاک عَلَی أَنِّی مَا دَخَلْتُ فِی هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا دُخُولَ خَارِجٍ مِنْهُ فَإِلَی اللَّهِ الْمُشْتَکی وَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ.»[2]

در این امثال این روایت، سؤالی مطرح بود که چرا امام رضا (ع) ولایت‌عهدی را قبول کرد؟

همان‌طور که می‌دانیم بین علویان، طوایف زیادی بودند. همه شیعیان خالص نبودند. حتی بین علویان، کسانی بودند که کارهایشان موافق امام (ع) نبود. بنابراین با امام (ع) اختلاف می‌کردند. امام رضا (ع) در خراسان که بودند، علویانیانی که مشکل داشتند، حضرت را اذیت می‌کردند.

پذیرفتن ولایت‌عهدی هم در عامه و خاصه سؤال می‌شده است.

وی در این روایت به امام رضا (ع) می‌گوید: مردم می‌گویند چطور شما با این زهد و تقوا ولایت‌عهدی را پذیرفتید؟ بعضی‌ها نیز گفته‌اند که زهد قبلی امام (ع) برای رسیدن به دنیا بوده است. امام (ع) می‌فرمایند: که خداوند گواه است که من این کار را نمی‌پسندم. وقتی که مخیر به این و قتل شدم، این را پذیرفتم. این روایت کاملاً معتبر است. وقتی اکراه در حد قتل آمد، وجوب دارد. بعد از آن نمونه‌ی قرآنی (داستان یوسف (ع)) را بیان می‌کند. حتی در این داستان، خود حضرت (ع) پیشنهاد ولایت دادند.