بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مستثنیات

مرور به گذشته

استثنای دومی که عرض کردیم، احیای امر به معروف و نهی از منکر بود. این استثنا جا دارد که از استثنای اول تفکیک بشود.

مقصود از امر به معروف و نهی از منکر

این مقصود روشن است، اعم از اینکه نهی از منکر لفظی باشد یا اینکه عملی باشد. مبارزه با منکرات و ترویج شعائر دینی، مقصود از استثنای دوم است.

شیخ این مطلب را در ذیل استثنای اول، مورد بحث قرار داده است.

ادله استثنای دوم

وجوه اثبات استثنای دوم به این شکل است:

وجه اول: استثنای دوم همان استثنای اول است.

1. وجه اول: موضوع نفع العباد که مستنبط از اخبار و احادیث بود، شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. یعنی این استثنا جزء همان استثنای اول است. به‌عبارتی‌دیگر احیای امر به معروف و نهی از منکر، در راستای مصالح عباد است. یعنی تمام عناوین گذشته، شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

کلیت این وجه را نمی‌توان پذیرفت. درست است که حقوق الله، در جهت منافع مردم است. اما ظاهر ادله این نیست. اعزاز مؤمن، دفع کرب مؤمن و آزادسازی مؤمنین، دفع ضرر از مؤمنین و ... منافع به معنای خاص را شامل می‌شود. درست است با یک رویکرد عام، تکلیف الهی، برای مردم است. خداوند از این امور نفع نمی‌برد بلکه برای استفاده‌ی مردم است. اما چیزی که در روایات موضوع است، منافع به‌عنوان عام نیست. نفع العباد به معنای خاص موردنظر روایات استثنای اول است.

البته بعضی از معروف‌ها و منکرات، جزء مصالح عباد به معنای خاص است. مثلاً دزدی نکردن و ...

بسیاری از امور امر به معروف و نهی از منکر، جزء معنای عام مصالح العباد است که در مقابل مصالح عباد به معنای خاص است. عناوین قبلی این مطالب را نمی‌گیرد. بنابراین دلیل اخص از مدعا است.

وجه دوم: نیت

در روایات سابق عناوینی وجود دارند که فراتر از نفع العباد است. مثلاً در روایاتی داشتیم که شخص به امام (ع) می‌گوید: برای برطرف امور زندگی وارد دستگاه شده‌ام. حضرت می‌فرمایند: خداوند تو را با نیتت محشور می‌کند.

«قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ فَیقْتَلُ تَحْتَ رَایتِهِمْ فَقَالَ یحْشُرُهُ اللَّهُ عَلَی نِیتِهِ.»[1]

در جای دیگر که نیز در جنگ کشته شده بود، می‌فرماید: خداوند تو را با نیتت محشور می‌کند.

موضوعات این‌چنینی شامل مبحث ما می‌شود. یعنی اگر با نیت خوب در دستگاه وارد بشوی، با نیت خوب تو را محشور می‌کند. وی برای مصالح العباد نرفته است. بلکه با نیت خوب رفته است. طبعاً کسی که برای امر به معروف و نهی از منکر رفته است، شامل روایات می‌شود.

اشکال وجه دوم

اطلاق نیت خیر را نمی‌توانیم بپذیریم. اگر کسی بگوید مطلق نیت خیر، جواز ورود در دستگاه ظلم می‌شود، باعث می‌شود که بگوییم، ورود به دستگاه جائر، حرمتی ندارد. درنتیجه، اطلاق «یحْشُرُهُ اللَّهُ عَلَی نِیتِهِ» شمول ندارد. قطعاً مطمئنیم که این عموم مراد نیست.

در این روایت می‌خواهد بگوید که هر جا ورود جایز است، خداوند وی را با نیتش محشور می‌کند.

وجه سوم: اولویت

احتمال است که کسی اولویت را ادعا بکند. اگر روایت می‌گوید که برای مصالح عباد، جایز هستید به دستگاه جور وارد بشوید. قاعدتاً به طریق اولاً، جایی که جنبه‌ی دفع منکر و معروفی را احیا می‌کند، مهم‌تر از مصالح مادی عباد است، جایز است.

این وجه می‌گوید که موضوع روایت همان نفع العباد است، ولی همان نفع العباد اگر مجوز شد، به طریق اولاً مجوز امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

وجه چهارم: تنقیح مناط

اگر اولویت را نیز قائل نباشیم، تنقیح مناط و الغای خصوصیت می‌کنیم.

اشکال وجه چهارم

مجوز نفع العباد، فلسفه‌ی خاصی دارد که مانع از سرایت حکم به سایر موارد می‌شود. این فلسفه این است که می‌خواهد طایفه حقه را به شکلی حمایت کند که نهادینه بشود. اصولاً برای اقلیت باید تدابیری بیاندیشیم که در اکثریت حفظ بشوند. فقط سیاسی ما نیز قوانین زیادی برای حفظ اقلیت دارد. بخشی از احکام ناظر به صیانت از کیان و هویت است.

 اگر به این امر توجه نکنیم، تنقیح مناط بسیار واضح به نظر می‌آید.

حرمت تولی من قبل الجائر برای این است که صف حق و باطل را جدا می‌کند. استثنای آن این است که یک حد اقلیت داریم. موضوع مذکور شاید مانعی برای سرایت حکم به امر به معروف و نهی از منکر باشد.

وجه مشترک چهار وجه

وجه مشترک این چهار وجه این بود که ما از ادله استثنای اول می‌خواستیم وارد استثنای دوم بشویم.

وجه پنجم:تعارض

وجه پنجم از زاویه‌ی متفاوتی است. ادله استثنای اول را به‌کلی به کنار گذاشته است. وجه پنجم بر اساس قانون تزاحم است. نیاز به دلیل و روایت خاص نداریم. این تعبیر در کلمات جواهر به‌عنوان تعارض آمده است. گفته‌اند که دلیل امر به معروف و نهی از منکر با دلیل حرمت تولی من قبل الجائر، تعارض من وجه دارد. در ماده اجتماع قائل به تخییر می‌شویم.

یک دلیل می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر، واجب است، دلیل دیگر می‌گوید تولی من قبل الجائر حرام است. ماده افتراق این‌ها نیز مشکلی ندارد. در جایی که تولی من قبل الجائر است و فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نباشد، ادله شامل می‌شود. ادله امر به معروف و نهی از منکر شامل مواردی می‌شود که خارج از ورود به دستگاه جائر است. یک ماده اجتماع داریم در جایی که با تولی من قبل الجائر می‌توانیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. این دو دلیل در ماده اجتماع تعارض می‌کنند. تعارض منشأ این می‌شود که قائل به تخییر بشویم.

اشکالات وجه پنجم

این وجه دو اشکال دارد:

1. این وجه، بحث را در تعارض برد، درصورتی‌که اینجا، جای تعارض نیست بلکه جای تزاحم است. تعارض در جایی است که ادله در مقام دلالتشان با هم ناسازگاری داشته باشند. تزاحم این است که ادله درست است ولی در مقام امتثال جمع نمی‌شوند.

2. بر فرض تعارض، جمعی قائل به تخییر بودند،‌ اما به قول مشهور باید قائل به تساقط بشویم. وقتی تعارض می‌کنند اول باید اعمال مرجحات کنیم و اگر مرجحاتی نبود آن‌وقت جای تخییر نیست بلکه جای تساقط است و رجوع به عام فوق، یک اصل عملی است.