بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مستثنیات

مرور به گذشته

بحث در اولین استثناء تولی من قبل الجائر بود. روایت زیادی را در این باب عرض کردیم. روایات را بر چند قسمت تقسیم کردیم. پنج طایفه را مورد بررسی قرار دادیم. روایاتی که بر جواز حرمت یا وجوب می‌کردند، به عللی نپذیرفتیم. طایفه‌هایی که دلالت بر استحباب یا اکراه می‌کردند را مورد تعارض قرار دادیم. یک طریق آیت الله تبریزی (ره) بود که حمل مطلق بر مقید جمع کردند. یک طریق نیز از باب انصراف آن‌ها را جمع کردیم.

ادله‌ای که استحباب را بیان می‌کرد، به خاطر قصد و نیت کمک کردن بود. بین وجه آیت الله تبریزی و دیگر وجوه تفاوت‌هایی وجود داشت که عرض کردیم.

هرکدام از این وجوه بی‌چالش نیست. همان چالشی که به آیت الله تبریزی کردیم به نظر خودمان نیز وارد می‌شود. در آن صورت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. و فقط جواز می‌ماند. اصل جواز به معنای عام، یعنی استثنای از حرمت. تولی من قبل جائر حرام است مگر در موردی که کمک به مؤمنین بشود.

فروعات در استثنای اول

در ذیل عنوان استثنای اول، فروعات و مطالبی وجود دارد:

1. حکم جواز تولی برای خدمت، اولی یا ولایی است؟

همان‌طور که عرض کردیم، اصل اولی در روایات، باید حمل بر حکم الهی بشود. در این حکم اولی، اختیارات حاکم را بیان نمی‌کند. اینکه حاکم دارای اختیاراتی است، حکم الهی است ولی وقتی‌که مصداق آن را تعیین می‌کنیم، حکم ولی مقابل حکم الهی است.

حکم الهی دو معنا دارد:

1. اصطلاح عام: که همان حکم ولایی را می‌گیرد.

2. اصطلاح خاص: یعنی حکمی که به‌طور عام و برای همیشه از ناحیه خدا مقرر شده است.

اصل خطاب شارع، این است که حکم الهی را بیان می‌کند. اگر چیزی را بخواهیم بر حکم ولایی فرض کنیم، نیاز به قرینه داریم.

اکنون باید ببینیم جواز برای تولی من قبل جائر، حکم الهی است یا ولایی؟ یعنی قانون این است که دخول در دستگاه جائر حرام است ولی اگر برای کمک به مؤمنین باشد، جایز است.

جواب این مسئله روشن است. ظاهر تمام روایات این است که حکم الهی است. در روایاتی که می‌فرمود: در دستگاه ظلمه، خداوند مؤمنین و اولیائی را قرار می‌دهد تا دفع ضرر از مؤمنین بکنند. درنتیجه این حکم الهی است. بعضی از روایات ظهور در حکم ولایی است. مثل روایت علی بن یقطین. یا حتی روایت پایین نیز ظهور در حکم امام (ع) دارد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِک فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.»[1]

البته جمع این دو تعارض ندارند. حکم الهی بوده است و امام (ع) نیز از ناحیه‌ی اختیارات خود، حکم ولایی می‌دهد.

نکته مهم

حکم الهی بر دو قسم است: اولیه و ثانویه. هر دو حکم الهی هستند. ولی در حکم اولیه، موضوع ذاتی است و در ثانویه، موضوع ثانویه است. نباید تردید کنیم که استثناء یک حکم الهی است.

2. دخالت قصد در جواز حکم

نکته بعدی این است که در اصل جواز، قصد دخیل نیست. ذیل بعضی از روایات توضیح دادیم. همین‌که شخص دفع خطر از مؤمنین می‌کند و سود به مؤمنین می‌رساند، عنوان واقعی است. حتی اگر خود شخص توجه نداشته باشد نیز مشمول جواز می‌شود. عناوینی که در روایات مذکور آمده است، تماماً نفس قصد نیست. عنوان قضاء حاجت مؤمن و ... است. این‌ها عنوان قصدی نیستند بلکه عنوان واقعی است.

اگر بخواهیم بگوییم مستحب است، احتمالاً قصد در جواز دخالت دارد.

درنتیجه قصد در جواز حکم دخیل نیست. همین‌که عملاً انجام بشود، جواز دارد. اگر بخواهیم استحباب داشته باشد، نیاز به‌قصد دارد.

3. شمول روایات در دفع ضرر یا مطلق مصالح العباد

در ذیل روایات این امر را بحث کردیم. روایات در این قسمت مطلق هستند. عناوینی در روایت آمده است که حاکی این امر است. مثل: صنع خیر، نفع، قضاء حوائج اخوان، احسان، اعزاز، قضاء دین، مواسات، انصاف مظلوم و ... . بعضی از این عناوین اختصاص به دفع خطر دارد، اما اکثر عناوین، بر مطلق شمول دارد. ایصال نفع گاهی مالی و اقتصادی است. خطر اقتصادی را از وی دفع می‌کند. گاهی نیز غیرمادی است، مثلاً عرضی است. درنتیجه موضوع ایصال نفع است و در نفع نیز اعم از مسائل مادی و عرضی و ناموسی است. البته باید گفت نفع گاهی به افراد است و گاهی نفع به نظام و سیستم است. نفع سیستم همان نفع افراد است و فقط دایره اوسعه دارد که این اولی از نفع افراد است.

4. شمول روایت در مؤمنین یا مسلمانان است؟

در ذیل روایات قبل این مطلب را نیز بحث کردیم. احتمالی که مطرح کردیم این بود که خدمت به دیگران که مجوز ورود به دستگاه جرم است، اختصاص به مؤمنین ندارد، بلکه مسلمانان و یا حتی اهل ذمه را می‌گیرد. در بعضی از روایات «ناس» آمده بود. البته اگر این کلمه نیز نبود می‌توان الغای خصوصیت کرد.

البته باید بگوییم که وجه اول (جایی که کلمه «ناس») آمده است، تام نیست. چون فقط در یک روایت آمده است در بقیه روایات، کلمه اخوان، مؤمنین و امثالهم آمده است. ناس در روایاتی آمده است که از لحاظ سند یا دلالت مورد بحث بود. برای وجه دوم نیز باید گفت که، الغای خصوصیت در جایی است که مسلمان مرز شیعه و سنی پیدا نکرده باشد. اگر هم مرز داشته باشد، مسلمان در دستگاه کفر باشد. در این صورت می‌توانیم الغای خصوصیت کنیم. ولی اگر در یک حکومت اسلامی غاصب، کسی بخواهد به الغای خصوصیت کند، بعید است.

اگر تنقیح مناط را بپذیریم، یعنی دفاع از اقلیتی که در مجموعه‌ی ظالمی قرار گرفته‌اند، الغای خصوصیت در جایی می‌آید که دستگاه کافر یا ظالمی که مسلمان‌ها آن را قبول ندارند.