فقه / فقه اقتصاد / تولی من قبل الجائر؛ جلسه 1391/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مستثنیات

مرور گذشته

اولین استثنای حرمت تولی من قبل جائر را عرض کردیم. مرحوم شیخ اولین استثنا را مصالح عباد مطرح کردند. این نیز دو قسم را در برمی‌گیرد. یک قسم این است که برای دفع ضرر و مفاسد است و دومی این است که برای تأمین مصالح است. شیخ (ره) هر دو عنوان را یکی گرفته‌اند. ما عرض کردیم که بهتر بود که این دو قضیه جدا می‌شوند. ایشان سه ادله را مطرح کردند، یکی قواعد عامه که از باب تزاحم بود را بررسی کردیم. دلیل دوم،آیات بود که مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل سوم شیخ (ره): روایات

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَک وَ تَعَالَی مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیاءَ یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ.»[1]

این روایت،اولین روایت باب 46 است.

بررسی روایت از لحاظ سندی

این روایت از لحاظ سند معتبر است. سند صدوق معتبر است. این روایت سند دومی دارد. این سند مرحوم کلینی است. کسانی که مرسلات ابن ابی عمیر را قبول دارند،سند دوم نیز معتبر است. اما سند دوم خالی از اشکال نیست.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرماید:‌ خداوند در دستگاه‌های ظالم، اولیائی قرار داده است که شر را دفع می‌کند.

در این روایت تعبیر اولیاء آمده است. که به‌واسطه‌ی آن‌ها شر را از دوستان خود دفع می‌کند. این روایت دلالت می‌کند.

در این دلالت چند نکته را عرض می‌کنیم.

ادله حکم بر جواز یا وجوب دلالت دارند؟

1.این جمله خبریه است. این یک احتمال است. خداوند در دستگاه جور، کسانی را می‌گمارد. بیان یک سنت و حقیقت تکوینی است. این احتمال اظهر است.

2. احتمال دوم این است که در حقیقت ولو شکل خبری از یک واقعیت تکوینی است،اما روح این جمله خبریه،انشاء است. یعنی خوب است اولیاء الهی بروند تا با فعالیت خود، مصالح دوستان و مؤمنین را در دستگاه‌های جور تأمین بکنند.

اگر احتمال دوم باشد، دلالت بر جواز تولی برای تأمین مصالح عباد می‌کند. اگر جایی امکان ظهور جمله خبریه نشد، حمل بر جمله انشائیه می‌کنیم. درنتیجه اظهر حکم اول است. در این صورت حکمی می‌توانیم استخراج کنیم. درست است که حضرت به صورت مطابقی خبر از سنت الهی می‌دهد. مدلول مطابقی احتمال اول، اخبار است. اما این مدلول التزامی دارد. با توجه به اینکه اولیاء آمده است مدلول التزامی دارد. درنتیجه دلالت خوبی در اصل دارد. بنا بر احتمال اول مدلول التزامی و بنا بر احتمال دوم مدلول مطابقی دارد. البته اصل دلالت تام است و حدود را بعد عرض خواهیم کرد.

دلالت روایت بر وجوب یا جواز؟

نکته بعد این است که آیا این روایت دلالت بر جواز یا وجوب می‌کند؟ جواب این سؤال واضح است. از این روایت الزام،استفاده نمی‌شود. اگر مدلول التزامی باشد، الزام استخراج نمی‌شود. در اینجا اخبار می‌دهد که خوب است اولیاء در دستگاه‌های جور باشند. اگر بگوییم مدلول مطابقی است. یعنی بافت جمله به داعی انشاء است،در این صورت می‌توانیم از آن وجوب را استخراج بکنیم. در جاهایی که فعل مضارع به جای امر به کار برده می‌شود، دال بر وجوب دارد.

اگر کسی بگوید در احتمال اول، مناسبات حکم و موضوع، قرینه‌ای دارد که می‌توان استفاده وجوب از آن کرد. زیرا در ادامه روایت می‌فرماید:‌«یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» دفع شر به خاطر مناسبات حکم و موضوع شاید ما را مجاب به وجوب کند. اما به این احتمال،اطمینانی وجود ندارد.

جمع‌بندی

این روایت بیش از جواز به معنای عام (مقابل الزام) ندارد. این جمله قائم‌مقام انشاء نیست. استفاده این جمله نیز از مدلول التزامی است. حداکثر استحباب را افاده می‌کند.

روایت شامل مطلق ضرر یا تأمین مصالح می‌شود؟

مطلب بعدی در مورد «یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» است. سؤال سوم و نکته سوم این است که روایت عرض می‌کند ورود به دستگاه ظلم برای دفع ضرر است یا اینکه مطلق تأمین مصالح است.

تأمین مصالح اعم از دفع ضرر و جلب منفعت است. در پاسخ به این نکته دو احتمال وجود دارد:

1. «یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» ظهور در دفع ضرر است. یعنی اموال،انفس، اعراضی در معرض خطر هستند. با دخالت وی این خطرها دفع می‌شود.

2. دومین احتمال این است که «یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» با اینکه ظهور کلامی در دفع ضرر دارد،اما با یکی از این دو وجه آن را عام می‌گیریم. یا اینکه با الغای خصوصیت بگوییم دفع ضرر با تأمین مصالح تفاوتی نمی‌کند. این احتمال صادق نیست. زیرا دفع ضرر و جلب منفعت تفاوت می‌کنند. شاید مقصود امام (ع) فقط دفع ضرر بوده است. احتمال دیگر این است که دفع ضرر شامل عدم منفعت می‌شود. یعنی همین‌که مؤمنین و مسلمانی در این امر،سود نمی‌برد، ضرر می‌کند. در آن صورت «یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» شامل دفع ضرر و عدم المنفعة می‌شود. این دو وجه ضعیف هستند. جمله ظهور دارد در جایی که دفع ضرر وجود دارد.

ظاهر روایت در دفع یا رفع است؟

مقصود دفع یا رفع ضرر است. تفاوتی بین دفع و رفع وجود دارد. دفع پیشگیری است. یعنی جلوی مقتضی را می‌گیرد. رفع، درمان است. در اینجا مقتضی فعال شده است و وی را درمان می‌کند.

کلمه دفع، دو معنا دارد، یک معنا در مقابل رفع است و معنای دوم اعم است که شامل پیشگیری و درمان می‌شود.

سؤالی که اینجا وجود دارد دفع در روایت به معنای خاص یا عام است؟

ظاهر روایت به معنای مطلق است،اگر هم نباشد، الغای خصوصیت می‌شود.

وقتی ورود به دستگاه جرم، با تمهیدات و برای پیشگیری جایز باشد، به‌طریق‌اولی در جایی که خطر وجود داشته باشد، جایز است.

دفع خطر به چه کسانی اختصاص دارد؟

مبحث بعدی این است که جواز تولی از قبل جائر اختصاص به دفع خطر از مؤمنین یا مطلق مسلمان‌ها و یا مظلومین دیگر را شامل می‌شود.

در اینجا سه احتمال وجود دارد:

1. مؤمنین را شامل می‌شود.

2. مطلق مسلمانان را شامل می‌شود.

3. مطلق مظلوم و مستضعف را می‌گیرد.

چیزی که در ظاهر روایت استفاده می‌شود، همان احتمال اول است. «یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» در روایت می‌فرماید که از اولیاء الهی، دفع خطر کند.

ظهور اولیاء،شیعیان و مؤمنین است. روایت نیز ظاهر به شیعیانی است که در مشکلات فراوانی بودند. در اینجا تنقیح مناط مشکل است. قطعاً غیرمسلمان را شامل نمی‌شود.

ضرر به معنای عام یا خاص

دفع ضرر مطلق است یا اینکه خطرها و ضررهای مهم مشمول این قاعده است. یعنی ضرر چه جانی، مالی، عرضی،‌ خفیف و ...

اگر این سؤال را بر اساس قواعد عامه تزاحم جواب بدهیم، باید بگوییم که به تفصیل قائلیم. تفاوت این روایت با قاعده عامه این است که در اینجا احتمال اظهر، معنای عام است.

بر اساس قاعده تزاحم، فقط ضررهای مهم را جواز می‌دهد. اما این روایت مطلق است. حذف متعلق دلیل بر عموم است و اطلاق دارد. در این جمله «یدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیائِهِ» مفعول یدفع حذف شده است.

نسبت روایت با روایات تحریم، عموم و خصوص مطلق

نسبت این روایات با روایات تحریم، عموم و خصوص مطلق است و این روایات مخصص هستند. روایاتی که می‌گفت تولی از قبل جائر جایز نیست، اعم بود. این روایت اخص آن روایات است و ورود را جایز می‌داند. وقتی ورود جایز شد، اجر و مزدی که می‌گیرد نیز جایز است.

 


[1]وسائل الشیعه،ج 17، ص 192