فقه / فقه اقتصاد / تولی من قبل الجائر؛ جلسه 1391/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مستثنیات

مرور گذشته

اولین استثناء برای مصالح مؤمنین بود. اولین دلیل که شیخ (ره) برای این استثناء آورده‌اند، قاعده تزاحم است. مرحوم شیخ (ره) فرمودند: قیام برای دفع مفاسد و تأمین مصالح عباد، تکلیفی است که وقتی با تولی من قبل جائر سنجیده شود، اهم است. چون تأمین مصالح عباد و دفع مفاسد و مضار از عباد، لازم و اهم است، بر تولی مقدم می‌شود.

ما مسائل در رابطه‌ با تزاحم آوردیم.

اشکال به نظریه شیخ

در مورد دلیل شیخ، چند اشکال وارد شده است.

1. اخص بودن دلیل از مدعا

دلیل اخص از مدعا است. تأمین مصالح عباد دو حالت دارد، یک حالت دفع مفاسد است که الزامی است، و اهم است و مقدم بر تولی می‌شود. تأمین مصالح یک مورد عام است و همیشه الزامی نیست. زمانی که اسباب راحتی و خوشی برای دیگران فراهم می‌کند استحباب دارد، مستحب نیز حکم الزامی را کنار نمی‌زند.

2. اهم بودن دفع مضار و مفاسد یا تولی بر قبل جائر

اشکال دومی که بر کلام شیخ گرفته شده است در کلام امام (ره) است. در همان وجه اول، که تزاحم بر دفع مضار و مفاسد، ظهور دارد. اما در همین‌جا نیز،‌همیشه دفع مضار و مفاسد مقدم نیست. گاهی تولی بر قبل جائر آن‌قدر مفاسد و مضرات دارد و باعث جلال و شوکت کفار و دشمنان می‌شود که نمی‌توان دفع مضار یک یا چند عباد بر آن رجحان داشته باشد. همیشه نمی‌توان گفت که دفع ضرر از عباد مقدم بر تولی بر قبل جائر است. مثلاً در شرایط انقلاب اسلامی در سال‌های 56 و 57، ورود به دستگاه ممکن است انقلابی را شکست بدهد.

گاهی نیز تجلی و دفع مضار تساوی است. در اینجا حکم به تخییر داده می‌شود.

3. استثناء ناشی از تزاحم

دلیل اول، استثناء را ثابت نمی‌کند. در متن دلیل، استثنا باید ظاهر بشود. ظاهر استثنائات حکم، مقید و مخصصی باید آن را انصراف بدهد. وقتی‌که باب تزاحم و تعارض را به میان می‌آوریم،‌نمی‌توانیم استثنای حکم استخراج کنیم. وقتی می‌گوییم استثنا خورده است، عامی موجود بوده است و چند مورد دلیل به آن تقیید زده است. ولی اگر تزاحم وجود داشته باشد، استثناء وجود ندارد.

اگر استثنائات غیبت یا کذب را برمی‌شماریم، دو نوع استثنا وجود دارد:

1. استثناء در دلیل

2. استثناء در مقام تزاحم:‌در این قسمت نمی‌توان قاعده کلی ایجاد کرد.

جمع‌بندی

حکم تولی من قبل جائر مشخص است. این حکم در مقام تزاحم اقسامی دارد:

1. حکم حرمت تولی از قبل جائر گاهی با چیزی تزاحم ندارد. این حرام است.

2. صورت دوم این است که حکم حرمت تولی از قبل جائر با مورد استحبابی تزاحم شده است. استحباب نیز بر الزامی مقدم نخواهد شد.

3. تولی من قبل جائر با احکام الزامی غیر اهم تزاحم کند. در اینجا نیز تولی حرام است و مقدم است.

4. تولی با حکم طرف مقابل هم‌کفه بشوند، تولی جایز می‌شود.

5. تولی با عناوین واجب اهم تزاحم پیدا کند. در آن صورت عناوین واجب مقدم است.

در صور یک تا سه، تولی حرام است. در صورت چهارم،‌تولی جایز است. در صورت پنجم، تولی واجب است. تولی در اینجا سه حکم پیدا کرد.

دلیل دوم شیخ (ره)

این دلیل آیه 55 سوره یوسف است. «وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ* قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ* وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»[1]

حضرت یوسف بعد از اتفاقات و پیروزی در آزمون‌ها، متولی حاکم و پادشاه مصر شد. در اینجا خود حضرت یوسف (ع) از خداوند خواست که این اتفاق بر او بیفتد. خداوند می‌فرماید که ما این مکنت را بر او بخشیدیم. اینجا واضح است که تولی من قبل جائر است.

ورود حضرت یوسف (ع) در این دستگاه، لمصالح العباد بوده است. حضرت روی هوای نفس وارد این دستگاه نشده است. از این نتیجه می‌گیریم که برای لمصالح العباد جایز است.

این استدلال از چند جهت مورد مناقشه قرار می‌گیرد:

مناقشات دلیل دوم

1. حکم برای شریعه سابقه است

این حکم برای شریعت سابقه است. این قصه مربوط به حضرت یوسف (ع)‌ است و ممکن است بگوییم احکام شریعت آن زمان، که شریعت حضرت یوسف (ع)‌ و یا حضرت یعقوب (ع) بوده است. این قضایا در زمان اسلام و شریعت اسلام نبوده است.

این مناقشه به دو شکل جواب داده شده است:

1. نقل این داستان‌ها در قرآن، مهر تأیید شریعت اسلام است. گاهی حکمی را در تاریخ می‌خوانیم، که جای شک است ولی گاهی حکمی را کتاب دینی و خداوند نقل می‌کند،‌مورد تأیید است.

2. اگر دلیل بالا را قبول نکنیم، استصحاب شرایع سابقه وجود دارد. در اینجا نیز چند قول وجود دارد. بعضی گفته‌اند نمی‌شود چون موضوع عوض شده است. ولی درمجموع احتمالاً ترجیح دارد که استصحاب شریعه سابقه به اسلام جایز است.

2.تولی به معنای عام

ممکن است کسی بگوید که این تولی برای مصالح عباد نیست و در این آیه اشاره دارد که مطلقاً تولی جایز است. در این صورت، با ادله خاصه تعارض می‌کند.

جواب این مناقشه این است که ظهور آیات و انصراف آیات به این است که حضرت یوسف (ع) برای مصالحی می‌خواست به دستگاه برود. اینجا جای تردیدی نیست. این یک ورود خاص بوده است. به عبارت دقیق‌تر ما از مدلول التزامی آیه جواز را می‌خواهیم بیرون بیاوریم که این اطلاقی ندارد. البته باید توجه داشت که مصالح عباد،‌در این آیه مطلق است.

نکات اخلاقی

حضور و نفوذ شیطان

در تهذیب نفس،‌ توجه به تصرفات شیطان مهم است. از روایات و آیات استفاده می‌شود که شیطان هم در مجاری فکری ما نفوذ می‌کند و شناخت ما را عوض می‌کند. بعضی اوقات نیز در مجاری هواهای نفسانی ما نفوذ می‌کنند.

پس لشکر شیطان در افکار و امیال ما نفوذ و تصرف می‌کند. در تصور فعل، تصدیق به فایده یا مضرت، شوق و میل، تصمیم، شیطان تصرف می‌کند. هر فعل ما مصدوق به چهار مرحله مذکور است. دو مرحله تصور و تصدیق شناخت است. مرحله سوم، مرحله گرایش و تمایل است و مرحله چهارم نیز اراده و عزم است. شیطان در چهار مرحله نفوذ و تصرف می‌کند.

گاهی شیطان کاری می‌کند که تصور و توجه ما را از بین می‌برد. یکی از این موارد تهذیب نفس است. شیطان تصورات خوب را می‌گیرد و تصورات بد را در ذهنمان شکل می‌دهد. این اغفال است.

در تصدیق به فایده نیز،‌جابه‌جا می‌کند. خوبی‌ها را بد و بدی‌ها را خوب نشان می‌دهد.

در مرحله بعد شیطان در گرایش‌ها تصرف می‌کند. طوری گرایش منفی ایجاد می‌کند که شخص را منصرف می‌کند.

در مرحله آخر نیز کاری می‌کند که انسان نتواند تصمیم بگیرد.

از مجموع آیات استفاده می‌شود که حیطه فعالیت شیطان وسیع است و از سویی فعالیت‌های شیطان تدریجی است. از وسوسه شروع می‌شود و تا سوارشدن ادامه پیدا می‌کند. باید مراقب این دشمن باشیم.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:‌» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّم‏»[2] شیطان مثل خون در رگ‌های ما نزدیک است.

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:‌»فَيَقُولُ ص إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَزَالُ يُرَاقِبُ الْعَبْدَ وَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ فِي نَوْمِهِ وَ يَقَظَتِه‏»[3] شیطان در خواب نیز از ما دور نخواهد شد.

 


[1]- سوره یوسف‌، آیات 54 و 55 و 56.

[2]- بحار الانوار، ج 60، ص 268.

[3]- همان، ص 269.