فقه / فقه اقتصاد / تولی من قبل الجائر؛ جلسه 1391/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل الجائر

مبارزه منفی با حکومت جائر

قبل از اینکه وارد مستثنیات بشویم نکته‌ای را عرض می‌کنیم.

حکمی که در اینجا بررسی شد، در منظومه‌ی مبارزه با حکومت جائر قرار می‌گیرد. وقتی حکومتی جائر بود،دو نوع مبارزه با آن متصور است:

1. مبارزه مثبت: جهاد، قیام علیه ظلم که ربطی به بحث ما ندارد.

2. مبارزه منفی: عناوینی همچون معونة الظالمین، اعانه ظلم، اعوان الظلمة و ... . عناوین دیگری مثل خضوع لسلطان، الدخول فی سلطانهم، تولی من قبلهم، اقتراب من السلطان (نزدیک شدن به سلطان)، محبت بقائهم، المشی مع الظالم، رضای بقا، رکون الی الظالم از مبارزات منفی در مقابل جائر است. بیش از ده عنوان در اینجا وجود دارد که نهی به آن‌ها تعلق گرفته است. وقتی مجموعه کنار هم قرار بگیرند، نظریه مبارزه منفی شکل می‌گیرد. اگر نگاه نظامی و سیستمی به این منظومه بکنیم، هر نوع رابطه مثبت با حکومت جائر و ظالم، منع شده است. از این‌ها استفاده می‌شود که مبارزه علیه حکومت جائر،ضرورت دارد. مبارزه منفی نسبت به مثبت، دایره وسیع‌تری نسبت به اقدام دارد.

فرع هشتم: اجازه ولی‌فقیه بر تولی من قبل الجائر

اگر معصوم و ولی‌فقیه (کسی که حق خلافت دارد) به کسی اجازه حکومت دارد، این اجازه، یا یک حکم حکومتی است که مقدم بر حکم اولی می‌شود. تصویر دوم این است که موضوع تغییر می‌کند، در اینجا رفع موضوع حرمت حکم است. مثلاً اگر کسی وارد خانه‌ی کسی بشود غصب انجام داده است، ولی اگر مالک اجازه ورود دارد، موضوع منتفی می‌شود. یک وقت ولی‌فقیه یا شخصی که حق خلافت دارد، به کسی می‌گوید به حکومت جائر برو. در اینجا حکم حکومتی را بر حکم الهی مقدم می‌داریم و می‌گوییم جایز است اما تصویر دقیق دیگر این است که این حق ولی‌فقیه است،وقتی اجازه داد، موضوع منتفی است.

نتیجه می‌گیریم این اجازه‌های حاکم، تقدم حکم حکومتی بر حکم الهی نیست، بلکه اجازه مالکانه است و موضوع را عوض می‌کند. ادله تولی من قبل الجائر، منصرف از اینجا است.

مثلاً حکومت در عراق را ممکن است ولی‌فقیه بگوید مشکلی ندارد، درنتیجه ورود به آن منعی ندارد. یا اینکه در آنجا بگوییم ولی که صاحب حق است،اذن داده است. وقتی اذن داده باشد،مشروع می‌شود.

فرع نهم: ظلم حکومت‌های مشروع

گاهی اصل حکومت‌ها نامشروع است. اما حکومتی مشروع است ولی مرتکب ظلم می‌شود. این نیز مشمول همین قاعده است. البته ظلمی که ظاهر باشد، این ظلم باعث اسقاط مشروعیت می‌شود،درنتیجه این هم مشمول همین قاعده است. حکومت‌هایی که مشروع است، تا زمانی که مشروع است، شامل این احکام نمی‌شود. اگر حکومتی مشروع باشد ولی ظلم‌های کوچکی انجام دهد، داخل شدن در حکومت، مشکلی نیست ولی اعانه در ظلم آن،مشمول قواعد اعانه در ظلم است.

مستثنیات تولی من قبل الجائر

تاکنون در مقام ادله و مستندات صحبت کردیم. مقام دوم، دارای دو قسمت است:

1. ویژگی‌ها و خصایص حکم

2. شقوق و فروعات مسئله

این مقام دوم را نیز مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا مستثنیاتی وجود دارد که به‌عنوان مقام سوم مورد بررسی قرار می‌دهیم. حکم تولی من قبل الجائر، مستثنیاتی دارد. مرحوم شیخ دو استثنا ذکر کرده است:

1. تولی لمصالح العباد:تولی مشتمل بر مصلحت عمومی

2. تولی عن اکراه: تولی اضطراری و اکراهی است.

استثناء اول:‌ تولی لمصالح العباد

بسیاری از علما فرموده‌اند که اگر تولی من قبل الجائر برای تأمین مصالح و خدمت به مؤمنین انجام بشود، جایز است. همان‌طور که عرض کرده بودیم، حرمت تولی من قبل الجائر، یک سخت‌گیری بسیار زیاد با گستره‌ی فراوانی بود اما این استثناء کاملاً سخت‌گیری را عوض می‌کند. این نوع استثناء در احکام بسیار کم‌نظیر است. این استثناء کسانی را به تردید انداخته است ازجمله صاحب انوارالفقاهه و دیگران را. این استثنا ریشه در آیات و روایات دارد. از طرفی این استثنا آن‌قدر وسیع است که اصل حکم را موردتردید قرار داده است.

ادله استثنا

اولین دلیل که مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند، اکثر علما آن را مخدوش دانسته‌اند. اولین دلیل،حکم مسئله با قطع‌نظر از ادله خاصه بر اساس قاعده و قانون تزاحم است. ایشان می‌فرمایند:در اینجا که مصلحت عباد مطرح است ما بر اساس قاعده تزاحم (بدون نیاز به دلیل) می‌توانیم بگوییم امر جایز است.

گاهی مصلحت عباد در زمانی است که جان، سلامتی انسان‌ها (علی‌الخصوص مؤمنین) درخطر است. با ورود شخص به دستگاه این سلامت جامعه‌ی مسلمین و مؤمنین تأمین می‌شود. این اعراض نفوس است. مصلحت در اینجا، مصلحت قویی است.

یک‌شکل از مصلحت نیز مصالح ثانوی است. نفوس و اعراض در خطر نیست. اگر شخص وارد دستگاه بشود، کارهای عمومی آن‌ها راحت‌تر انجام می‌شود.

در سطح اول، الزام است. یعنی اگر کسی جان، عرض، ناموسش در خطر است،الزام داریم که وی را نجات دهیم.

در سطح دوم، الزامی وجود ندارد. این امر استحباب دارد. قضای حوائج مؤمن و دفع مکروه از مؤمن، مستحب است.

اولین استدلال شیخ: تزاحم

مرحوم شیخ (ره) در دو سطح، با یک نگاه می‌فرمایند که جای تزاحم است. یک دلیل می‌گوید که تولی از قبل جائر حرام است. از طرفی دلیل می‌گوید که کمک به شخص در امور مذکور، واجب یا استحباب دارد. اگر اهم و مهم بکنیم می‌گوییم که کمک،اهم است.

قاعده تزاحم می‌گوید که چیزی که قطعاً او ظناً أو احتمالاً اهم است باید مقدم بر حکم شمرده شود. اگر متساوی شد، مخیر هستید.

تعیین اهم و مهم، قاعده‌مند نیست و به شم الفقاهه ارتباط دارد.

جواب به نظر شیخ (ره)

آیت‌الله خویی و امام (ره) مطلبی را عرض کردند. همان‌طور که عرض کردیم مصالح عباد در دو سطح انجام می‌افتد.

سطح اول آنجایی است که نفوس کسانی در خطر است. در اینجا تأمین مصلحت و مصالح عباد نیست بلکه دفع ضرر مطرح است. در اینجا تزاحم دفع ضرر را اهم می‌داند. اما در سطح دوم،دفع خطر وجود ندارد، بلکه مصلحت‌هایی را تأمین می‌کند. این قسم جای تزاحم نیست زیرا احکام الزامی با غیر الزامی هرگاه تزاحم بکند، الزامی مقدم است. درنتیجه می‌گویند اخص از مدعا است.