بسم الله الرحمن الرحیم
تولی من قبل جائر
مرور بر گذشته
در تولی من قبل جائر، ادله عامه و خاصه را بررسی کردیم. در انتها به فروعات رسیدیم.
فرع دوم:
تولی که در روایات تحریم شده است، با اینکه مصداقی از معونه است ولی به شکل خاص نیز مورد نهی قرار گرفته است. در قواعد قبلی بحث کردیم که عون دستگاه ظالم مشکل دارد. ادلهای که میگوید که تولی من قبل جائر جایز نیست، بار اضافهای بر حرمت معونه دارد. تولی یک حرمت مضاعف دارد.
اگر نهی یا امری بهعنوان عام تعلق گرفت. و اگر همان نهی و امر به مصادیق عام تعلق گرفت، حرمت مضاعف دارد. مثلاً لاتکرم العالم، لا تکرم العالم الفاسق؛ این دو دلیل جمع نمیشوند. و عالم الفاسق، بار اضافی دارد و حرمت مضاعف دارد.
با توجه به اینکه اگر دو دلیل مثبتین یا نافیین باشند، حمل مثبت بر مقید نمیشود، سؤالی وجود دارد که دلیل خاص، آیا بار اضافه و مضمون جدید و اضافهای دارد و یا اینکه مصداقی از عام ذکر میشود.
جمع حکم تولی من قبل جائر و اعانه ظالم
جواب این سؤال واضح است. اصل در هر خطابی تأسیس است. این یک اصل پایه است. اگر امر بر تعبیر متفاوتی در دلیل دایر شد و امر دلیل بر تأکید شد. در تأکید مولویتی وجود ندارد. اصل این است که هر دلیل حرف تازهای میزند، این دلیل عقلایی است. درنتیجه اصل در بیانات شارع، مولویت است، اصل در هر کلام، مؤسست و تأسیس کلمهی جدیدی است.
اگر مثبتین و نافیین وجود داشتند، مطلق به اطلاق (حکم عام) باقی میماند؛ و خاص نیز حکم جدید (مضاف بر عام) میگیرد. البته دو حکم در موضوع واحد نمیتوانند جمع بشوند و موجب تأکد حکم میشود.
اگر بگوییم تولی مصداق از عون است، قاعدهی مذکور بر این مفروض میشود. یک دلیل میگوید اعانه ظالم حرمت دارد. دلیل دیگر میگوید تولی من قبل جائر نیز حرمت است. این دو نافیین هستند، مفهوم ندارند. تولی به جز حرمت اعانه، حرمت دیگری دارد و این حرمت باعث تأکد میشود.
اگر بگوییم بین اعانه و تولی، عموم و خصوص من وجه است، یعنی بگوییم اعانه هم تولی است و هم غیر تولی، در تولی نیز بگوییم گاهی تولی موجود است و اعانه نیست. در ماده اجتماع دو حکم وجود دارد و باز نیز تأکد حاصل میشود. اگر نیز بگوییم تولی جایی است که اعانه نیست، یک حکم میگیرد و این مصداق قاعده دیگر فقهی است و آن هم در جایی که دو عام، من وجه باشند. باید توجه داشت که این دو عام، تعارضی ندارند.
قوانین جمعبندی عام و خاص مطلق
همانطور که در عام و خاص دو قاعده وجود داشت، گاهی عام و خاص مثبت و منفی هستند، حمل مطلق بر مقید میشود. گاهی مثبت و نافیین هستند که حمل نمیشد و خاص، بار اضافهی خود را دارد.
قوانین جمعبندی بین عامین من وجه
در عامین من وجه نیز دو قاعده مذکور وجود دارد: اگر عامین من وجه مثبت و نافی باشند، در اینجا در مادههای افتراق هرکدام، حکم جدا دارند، در ماده اجتماع تعارض میکنند. بعد به مرجحات میکنیم، بعد نیز به عام فوق مراجعه میکنیم.
اگر عامین من وجه مثبتین و نافیین باشند؛ در مادههای افتراق یک حکم حرمت وجود دارد، در ماده اجتماع، ادغام میشوند و تأکد حاصل میشود.
نکته مهم
فقه هم به اصل حکم میپردازد. به جهتهای حرمت میپردازد، به صغیره و کبیره بودن میپردازد. ثمره این نیز در تزاحم جاری میشود.
در اینجا نیز اگر معونه و تولی من وجه گرفتیم، فقط در تولی مؤونهای دو حکم مضاعف وجود دارد. ولی اگر تولی بدون معونه باشد، یک حکم و حرمت دارد.
فرع سوم: حرمت ذات تولی (تولی بما هو هو)
این از فروعات واضح است. از مباحث معلوم شد که تولی بماهو تولی، حرام است نه اینکه به خاطر گناهان درون تولی، حرمت دارد.
اصل در خطابات قانونگذار و شارع، هر عنوان،موضوعیت دارد. اینکه بگوییم این موضوع حرام است چون اتفاقات دیگر از او نشأت میگیرد، خلاف واقع است.
درنتیجه خود تولی حرام است.
فرع چهارم: محدوده حرمت تولی از قبل جائر
حکم حرمت تولی از قبل جائر اختصاص به دستگاههای ظلم مسلمان تعلق دارد یا شامل مطلق کفار میشود؟
به خاطر ضمایر و اشاره، دستگاههایی که خلافت را غصب کردند، قدر متیقن ادله است.
در اینجا دو احتمال وجود دارد:
1. به حکومتهای مسلمان غاصب تعلق دارد.
2. عام است و حکومتهای کافر را میگیرد.
امروزه این امر بسیار رایج است. خیلی از مسلمانان، در کشورهای کفار مشغول به کار در دستگاههای دولتی هستند.
وجه احتمال اول این است که غالب روایات، ناظر به شرایط و زمان ائمه اطهار (علیهمالسلام) است. ضمیر و اشاره دارد. کلمه و عنوان مطلق در اینها وارد نشده است. البته نمیگوییم که این فقط برای بنیعباس است، برای حکومتهای غیر مشروع دیگر مسلمان نیز الغای خصوصیت میکنیم. ولی برای اینکه بیاییم از مسلمان به غیرمسلمان، الغای خصوصیت کنیم، بسیار سخت است.
وجوه احتمال دوم: (تولی از حکومت کافر به معنای عام)
احتمال دوم چند وجه دارد:
1. الغای خصوصیت یا حتی اولویت: تولی از حکومت مسلمان نامشروع حرام است، پس به الغای خصوصیت و یا اولویت در حکومت و دستگاه ظلم کافران نیز چنین است.
ما در این احتمال، قائل به تفصیل هستیم. اگر حکومت کافر، حربی باشد، الغای خصوصیت یا اولویت قائلیم. اما در حکومت جائری که حربی نیست (ذمی یا معاهد است) تنقیح مناط نمیشود.