فقه / فقه اقتصاد / تولی من قبل الجائر؛ جلسه 1391/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

تولی من قبل جائر

مرور بر گذشته

در روایت من قبل الجائر طایفه بزرگی وجود داشت، که بر حرمت دلالت می‌کرد. در نقطه‌ی مقابل طایفه‌ی دومی ادعا شده است که معارض این روایات هستند.

در این باب 5 روایت را مطرح کردیم.

روایت ششم

روایت دوم از ابواب 48 است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ یحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ یخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاء فِی بَعْثِهِمْ فَیقْتَلُ تَحْتَ رَایتِهِمْ قَالَ یبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَی نِیتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْکینٍ خَدَمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ یصِیبَ مَعَهُمْ شَیئاً فَیغْنِیهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِی بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِیرِ إِنَّهُ إِنَّمَا یعْطِی اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَی نِیاتِهِمْ[1]

فرد مسلمانی در دیوان سلطان است، وی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را دوست دارد. اما با سلطان در جنگ‌ها شرکت دارد و کشته می‌شود. خدا با نیتش محشور می‌کند.

از این روایت استفاده می‌شود که وی برای اسلام شرکت کرده است و جوازی بر ورود بر دیوان آن‌ها است. اما در سؤال دوم می‌پرسند: اگر یک آدم فقیر و نیازمندی، برای رفع نیاز به دربار برود. حضرت (ع) می‌فرمایند:‌ خداوند نسبت به نیاتشان جزا به آن‌ها می‌دهد.

این فقیر، نیت خیر داشته است و خداوند با نیت او با وی رفتار می‌کند.

بررسی روایت از لحاظ سند

این روایت سند معتبر دارد. این روایت صحیحه است.

بررسی روایت از لحاظ دلالت

 در دلالت چند نکته وجود دارد:

1.       «رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ یحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص» ظاهر این متن این است که این فرد شیعه باشد، احتمال ضعیف‌تر این است که فرد فقط مسلمان بوده است و شیعه نبوده است. کسی که حب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) دارد، احتمالاً شیعه است.

2.      شاید کسی بگوید این روایت به‌صورت مطلق جواز را نمی‌دهد. تنها در شرایطی که در سپاه دشمن حضور دارد صدق می‌کند. در این صورت باید بگوییم روایت خاص است. از بعد از پیامبر اکرم (ص) این فتوحات وجود داشته است. مثلاً در دوره امیرالمؤمنین (ع) جنگ‌های بیرونی قطع شد. ولی ظاهر این است که این خصوصیتی ندارد. وقتی حضور در جنگ و کشته شدن را سؤال می‌کند، سایر موارد را در برمی‌گیرد. علی‌الخصوص سؤال بعدی در خود خدمات دیگر سؤال پرسیده می‌شود.

3.     نکته دیگر این است که «یبْعَثُهُ اللَّهُ» کنایه است، کنایه از این است که رفتار او اشکالی ندارد. نیت وی درست بوده است، خداوند او را با نیتش محشور می‌کند. اگر چنین باشد جزء ادله مجوزه حساب می‌شود.

4.      نکته بعدی این است که کسی خادم آن‌ها است، ولی نیت پاکی داشته است. که حضرت می‌فرمایند: مشکلی ندارد.

نکته در تفسیر «یبْعَثُهُ اللَّهُ» این است که کسی احتمال دارد بگوید دلالت بر درست بودن کار دارد. اما ممکن است کسی بگوید نه، این ناظر به کشته شدن است. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که کار وی درست بوده است.

البته اظهر این است که اصل حضور وی در دستگاه و خدمت در جنگ، مانعی ندارد. شبهاتی که به این قضیه وارد می‌شود، مشکل دارد. ظاهر این است که این روایت را می‌توان از طایفه‌ی مجوزات به حساب آورد.

نکته

در این روایت منظور نیت نیست، که اگر نیت اشتباه بود، کار وی اشکال دارد.

جمع‌بندی

ملاحظه کردیم که روایات زیادی در طایفه اول بودند. این طایفه به جد، حرمت را عرض می‌کردند. از سویی طایفه‌ی دیگری روایات داشتیم که جواز تولی را می‌دادند.

طایفه سوم روایات

به‌جز روایات طایفه اولی و دوم، طایفه‌ی سومی وجود دارد که قائل بر تفصیل است. در این روایات می‌گوید اگر خوف، ترس، نفعی برای مؤمنان باشد تولی من قبل الجائر، جایز است. این روایات حدوداً پانزده روایت است. این روایات می‌گوید در مسائلی مثل خوف،ترس، نفع مؤمنان جایز است. طایفه سوم را در استثنائات مورد بحث قرار می‌دهیم. این روایات در باب 46 و 47 وجود دارد.

جمع طایفه اول و دوم

در بین طایفه اول و دوم تعارض ظاهری وجود دارد. در این قسمت چند جمع‌بندی وجود دارد:

جمع‌بندی رایج

1. جمع‌بندی طایفه اول و دوم به شاهد جمع طایفه سوم است. این یک جمع متعارف است. اگر در طایفه‌ای از روایات فرموده بودند:‌«اکرم العالم» و در طایفه‌ی دوم فرموده بودند:‌«لا تکرم العلما». این دو متعارض هستند. اما اگر طایفه‌ی سومی آمد و قضیه دو شرطی را بیان کرد و گفت «اگر عالم، عادل است اکرام بکنید» این بدان معنی است که اگر عادل نیست اکرام نکن. این دو قضیه در طایفه سوم، طایفه اول و دوم را جمع می‌کند. در اینجا چهار قضیه وجود دارد. دو قضیه طایفه سوم، جملات و قضایای طایفه اول و دوم را تخصیص می‌زند. مثلاً لا تکرم العالم الفاسق، با اکرم العالم،عموم و خصوص مطلق است و تخصیص می‌خورد. دلیل دوم که لا تکرم العلما را بیان می‌کرد با اکرم العالم العادل عموم و خصوص مطلق است. اکرم العالم العادل، تخصیص آن است.

یک دسته از روایات می‌گوید: پذیرش مسئولیت از قبل جائر و ظالم، جایز نیست. طایفه دوم می‌گوید:پذیرش مسئولیت جایز است. طایفه سوم می‌گوید: اگر برای ضرورت و دفع ضرر از مسلمین است جایز است و اگر نیست جایز نیست. این دو قضیه،قضایای اول را تقیید می‌زنند. در جایی که می‌گوید ضرورت و دفع ضرر جایز است، طایفه اول را قید می‌زند. در جایی که می‌گفت در غیر دفع ضرر و ضرورت جایز نیست، مقید طایفه دوم است. نتیجه می‌شود که تولی من قبل جائر جایز نیست و فقط استثنائاتی دارد.

تعارض و بررسی مرجحات

اگر کسی طایفه سوم را کنار بگذارد، دو طایفه باهم تعارض می‌کنند، نوبت عمل مرجحات می‌رسد، اگر موافقت کتاب بگیریم، روایات اول را ترجیح می‌دهیم. مرجح دوم نیز تقیه است، باید روایات مخالف عامه را بگیریم،درنتیجه باز روایات اولی را موردقبول است. درنتیجه روایات نفی بر سر جایگاه خودشان باقی می‌ماند.

فروعات

بعد از اثبات اصل مبحث، وارد فروعات می‌شویم.

فرع اول

حکم حرمتی که از روایات استفاده شد، آیا حکم الهی است یا ولایی است؟

ظاهر این است که حکم، الهی است. زیرا اصل در احکام این است که اصل الهی است. برای حکم ولایی، نیاز به قراینی است. اتفاقاً نکاتی که در روایات وجود دارد، این است که حکم الهی است. ائمه طاهرین (علیهم‌السلام) مبلغ احکام خداوند هستند.

حکم الهی به اولی و ثانوی تقسیم می‌شود. اصل نیز این است که حکم را اولی بگیریم.

نکته بعدی این است که این حکم از کبائر است. شاهدش هم عواقبی بود که در مورد آن ذکر شده بود. تولی از قبل جائر را مصداق تولی از کفار داده بود. درنتیجه تمام وعده‌هایی که در تولی از کفار آمده است در مورد تولی از جائر آمده است.

مراتب تولی از قبل جائر

گاهی فرد دارای شأن کمی است و گاهی دارای شأن و مرتبت بالایی است. حرمتی که در اینجا وجود دارد احکام تشکیکی است و مراتبی دارد.

مثلاً در غیبت و کذب نیز مراتبی وجود دارد.

خود عنوان حکم، دارای مراتبی است، درنتیجه وقتی کسی کارگزار عادی است و یا کسی که کارگزار مهمی است، مراتب حکمشان باهم متفاوت است.

نکته

ارشاد به دو معنا است:

1. در جایی که است عقل حکم دارد و شرع نمی‌تواند حکم داشته باشد مثل «اطیعوا الله»

2. شرع حکم می‌کند.

احکام مولوی دو قسم است:

1. مولوی تأسیسی است، یعنی شارع تعبداً چیزی را گفته است. مثلاً نماز را پنج بار بخوان. هیچ‌گاه عقل حکم به این امر نمی‌کند.

2. احکامی مولوی ارشادی، مثلاً اگر شارع می‌گوید ظلم نکن، عقل هم این را می‌فهمد. وقتی می‌گوییم ارشادی است یعنی عقل هم این را می‌فهمد. البته عقلی که می‌گوید، شرع نیز به این مطلب تأکید دارد.

 


[1]وسائل الشیعه، ج 17، ص 202