بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بعد از آن‌که در مقام اول، به مفهوم شناسی غنا پرداختیم و در مقام دوم، به بررسی ادله حرمت غنا، از آیات و روایات پرداخته شد، به تنبیهاتی رسیدیم که ذیل مبحث حرمت غنا است. اولین تنبیه، قول مرحوم فیض کاشانی و مرحوم سبزواری بود که منکر حرمت غنا، علی‌الإطلاق بودند. دو تفسیر از کلام این دو بزرگوار، ذکر کردیم و گفتیم که به دو نحو می‌شود فرمایش ایشان را توجیه کرد. توجیهی که در کلمات حضرت امام آمده است و یا توجیه دیگری که بعضی مانند مرحوم خویی آورده بودند. بعد هم به ادله‌ای پرداختیم که بر اساس آن می‌شود قول به تفصیل اقامه نمود و این‌که غنا مطلقاً حرام نیست. اولین دلیل این بود که اطلاقی در مسئله نیست که جواب دادیم. دلیل دیگر این بود که ادلّه انصراف دارد که این را هم جواب دادیم. دلیل سوم، روایت معتبره ابوبصیر بود که در باب پانزدهم از ابواب ما یُکتسَبُ به، به‌عنوان حدیث سوم وارد شده بود و درنهایت گفتیم که دلالت روایت مقبول نیست. دو، سه روایت می‌شود برای این مسئله اقامه کرد که یکی، دو مورد از آن را خود مرحوم فیض مطرح کرده‌اند و بعضی دیگر را هم دیگران به دفاع از ایشان مطرح کرده‌اند بنابراین، این سه دلیل، عدم اطلاق، انصراف و روایت ابوبصیر بود.

 دلیل چهارم: روایت دوم ابوبصیر

الف: بررسی دلالی روایت

دلیل چهارم، روایت علی بن جعفر هست که روایت پنجم این باب هست. روایت این‌طور است: عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علی بن جعفر عن اخیه قال سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ»[1]. البته به مناسبت بحث استثنائات هم مجدداً به این روایت برخواهیم گشت منتهی، در اینجا از این حیث، به‌عنوان چهارمین دلیل و دومین روایت استدلال شده است به این‌که غنا، بما هُوَ هُوَ حرام نیست. برای این‌که سؤال می‌کند که آیا غنا در فطر و أضحی و شادمانی و سرور جایز هست یا نیست و حضرت فرمودند که مانعی ندارد؛ تا وقتی که با آن، عصیانی انجام نشود. گویا حضرت می‌خواهند بفرمایند که ذات غنا مشکلی ندارد منتهی، اگر وسیله عصیان شد؛ یعنی غیر از غنا، عصیان دیگری بود، اشکال دارد. از این روایت استفاده می‌شود که غنای بما هو هو محرّم نیست؛ بلکه غنای ما یُعصَ به محرّم است. این استدلال چهارمی است که مرحوم فیض در آن، به روایت علی بن جعفر استناد کرده‌اند. در بررسی این روایت، دو بحث سندی و دلالی داریم. ببینیم که به لحاظ سند، این روایت اعتبار دارد یا خیر. ازنظر دلالی هم باید دید که آیا، این استدلال مرحوم فیض، قابل‌قبول است یا قابل‌قبول نیست.

بررسی اعتبار سندیِ روایت

اما از حیث سند، این روایت دو سند دارد. یک سند در قُرب‌الإسناد است و یک سندش هم در کتاب علی بن جعفر آمده است. سند قرب‌الاسناد، سند تامی نیست؛ برای این‌که این‌طور است که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن نقل کرده است و آن از علی بن جعفر. این عبدالله بن حسن نوه علی بن جعفر است منتهی، راجع به عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر که واسطه‌ای می‌خورد، این عبدالله بن حسن که نوه مرحوم علی بن جعفر هست، توثیقی ندارد؛ بلکه روایاتی در نوع قدح هم در درباره‌اش وارد شده است و در روایاتی آمده است که گویا ادعاهایی می‌کرده است که شایسته‌ یا در شأنش نبوده است. درهرحال، اقلّش این است که توثیقی ندارد. اگر که نگوییم، بعضی از قدح‌ها درباره او ثابت شده است، لااقل توثیقی ندارد و لذا سند اول این روایت که در قرب الإسناد هست، سند تامی نیست.

بررسی نسخه‌های مختلف روایت

البته نسخه‌ای که از قرب‌الإسناد وجود دارد، اصلش قابل‌قبول است منتهی، بعد از این‌که خود عبدالله بن جعفر که نویسنده قرب الاسناد است، از روات دیگر نقل می‌کند، اعتبار آن روات باید ثابت شود. در اینجا، عبدالله بن جعفر که صاحب قرب‌الإسناد هست، از عبدالله بن حسن نقل می‌کند که او توثیق ندارد. این عبارت بود از سند اول این روایت که غیر قابل توثیق است. سند دوم روایت، در خود کتاب علی بن جعفر آمده است که سند کتاب علی بن جعفر، سند معتبری است. کلّ سیصد، چهارصد سؤال و جوابی که با امام کاظم (ع) دارد، با یک سند معتبری نقل شده است و لذا، سند دومی که در اینجا دارد که و رواه علی بن جعفر فی کتابه، سند دوم روایت است که این سند، اعتبار دارد. مرحوم صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کند و این سند دوم اعتبار دارد. البته نسخه‌های این‌ها متفاوت است که بعد متعرّض خواهیم شد. در سند اول، دارد که لا بأس به ما یُعصَ به، ولی در سند دوم که سند معتبر است، آمده است که ما لم یُعمَر به که این لم یُعمَر به در نسخه اصلی‌اش، ما لم یُزمَر به است که می‌گوید، مادامی‌که لا‌یُزمَر به؛ یعنی این صدا را در نی و آلات و موسیقی نخوانند، اشکالی ندارد. زَمَرَ یا مزمار همان نی است که با آن نواخته می‌شود آن‌وقت می‌گوید، مادامی‌که این صدا در نی نواخته نشود، مانعی ندارد. لم یؤمر به، مفهومی ندارد. لم یزمر به است که در نسخه‌های فعلیِ علی بن جعفر هم همین است. این بحث در روایت، به لحاظ سندی است و لذا گر‌چه یکی از سندها معتبر نیست؛ اما سند دیگر آن معتبر است.

بررسی اعتبار دلالیِ روایت

اما بحث دلالی در روایت، گفتیم که دو نسخه در اینجا آمده است. نسخه اول، ما یُعصَ به است و نسخه دوم، ما لم یُزمَر به است. البته ما لم یُؤمَر هم هست که خیلی بعید است که درست باشد و خیلی معنایی ندارد. درواقع، می‌شود گفت، روایت دارای سه نسخه است که نسخه معتبرش، همان لم یُزمر به است که در سند دوم آمده است. بعبارۀٍ اخری، گفتیم که روایت دارای سه نسخه است که از آن میان، نسخه لم یُؤمر به معتبر نیست و نسخه‌ای که از اعتبار بیشتری برخوردار است، نسخه دوم؛ یعنی ما لم یُزمر به است. با هر یک از این دو نسخه می‌شود استدلال کرد. اگر ما لم یُعصَ به باشد، معلوم می‌شود که اصل غنا اشکالی ندارد منتهی، مادامی‌که همراه با معصیت دیگر نباشد. پس طبق این معنا، معلوم می‌شود حرمت غنا از ناحیه خودش، بما هَوَ هُوَ نیست؛ بلکه حرمت، ناشی از عصیان دیگری است که ضمیمه به آن می‌شود. اگر نسخه، لم یُزمَر باشد، باز هم همین‌طور است و می‌فرماید که مانعی ندارد؛ مادامی‌که غنا بما هو هو باشد و همراه با آلات موسیقی نشود. چون خود آلات، حکم دیگری دارد که ادله‌ای بر حرمتش وجود دارد؛ یعنی بدون آلات، اشکالی ندارد. اصل قصه یک داستان است که علی بن جعفر از امام کاظم نقل می‌کند منتهی، یک سند، سند قرب الاسناد است که عبدالله بن حسن نقل می‌کند. سند دوم سند، علی بن جعفر است که غیرازآن است و سند معتبری است منتهی، سند اول که نسخه‌اش در قرب الاسناد است، ما لم یعص به است و در سند دوم که معتبر است، ما لم یؤمر یا ما لم یزمر است و دو نسخه دارد که ظاهرش این است که لم یُزمر است و تناسب با موضوع و بحث دارد و لم یؤمر، معنای معقولی برایش قابل‌تصور نیست. حکم و مصادیق آیات را باید در جای دیگری بحث کنیم؛ اما آنچه اینجا هست، همان نی است که به‌صورت همزه بالای واو نوشته می‌شود. ازنظر دلالی، هر یک از این دو نسخه؛ یعنی چهلم یُعص و چه لم یُزمر باشد، قابل استدلال است.

جواب به استدلال فیض از روایت

اولاً:

جوابی که از این استدلال می‌شود داد، این است که اولاً: این سؤال مخصوص مطلق غنا نیست؛ بلکه سؤال، مربوط به غنای در اعیاد و در سرور و مواقع خاص است و نه مطلق غنا. درواقع، این جزء مستثنیات غنا قرار می‌گیرد و در حالت‌های استثنائی، حضرت فرموده‌اند که ما لم یعص به یا ما لم یزمر، مانعی ندارد؛ اما وقتی در حالت استثناء و شرایط خاص نباشد، روایت در آن صورت ساکت است. این‌طور نیست که سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ، باشد و بعد هم حضرت بفرماید که لا بأس به ما لم یزمر به یا ما لم یعص به. اگر سألته عن الغنای به طور مطلق بود، آن‌وقت می‌شد به آن استدلال کرد؛ اما در اینجا دارد که سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ و در شرایط جشن و سرور، حضرت می‌فرماید که «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ». درواقع، می‌خواهند بگویند که غنای در این اوضاع‌واحوال، مانعی ندارد؛ مگر این‌که ضمائم دیگری داشته باشد. این روایت، اشعار به حرمت غنای بما هُوَ هُوَ ندارد که حرام نیست؛ بلکه می‌فرماید که غنای در این شرایط؛ چون از مستثنیات است، اشکالی ندارد؛ مگر این‌که به انضمام آلات یا به انضمام اختلاط نساء و رجال باشد. بحث در مورد مطلق غنا نیست؛ بلکه بحث درباره شرایط خاص است که حضرت می‌فرماید، اگر به چیزهای دیگری ضمیمه نشود، مانعی ندارد. این اولاً که به‌نظر می‌آید روایت، مربوط به مستثنیات است و نه غنای بما هُوَ هُوَ غنا.

ثانیاً:

جواب دوم، این است که برفرض این‌که کسی بگوید، مطلق است و درست است که روایت، در مورد فطر و اضحی آمده است؛ ولی با بقیه ایام و موارد فرقی نمی‌کند و می‌شود از روایت استشعار کرد که مراد عدم اشکال در مطلق غنا و غنای بما هو هو است؛ مگر این‌که در آن، تزمیر یا عصیان دیگری وجود داشته باشد.

ثالثاً:

جواب این فرض هم آن است که در این صورت، روایت، باآن‌همه روایات و آیات مطلقه‌ چندین‌گانه‌ای که دلالت بر حرمت غنا به‌صورت مطلق داشت، تعارض پیدا می‌کند. در این صورت، قبل از تساقط، باید سراغ مرجِّحات برویم. حال، اگر کسی مثل حضرت امام و دیگرانی، مرجّح را شهرت بگیرد، شهرت که بالاتر از شهرت فتوایی است، در اینجا وجود دارد؛ بلکه اجماع بر حرمت غنا داریم. پس اولین مرجح طبق نظر مثل حضرت امام، شهرت است و شهرت آن‌ها را مقدم می‌داند که حرام است. اگر ازنظر امام بگذریم و نظر دیگران را عرض کنیم که اولین مرجّح را مخالفت و موافقت کتاب می‌دانند، آیات به‌طور ضمنی، دلالت بر مسئله؛ یعنی حرمت غنا می‌کرد. ادله ناهیه، موافق کتاب است و این، مخالف کتاب است. اگر هم بگوییم که در کتاب، خود آیات، دلالتی نداشت؛ بلکه دلالت حرمت آیات به‌واسطه روایات می‌فهمیدیم، باز هم در اینجا، ترجیح نهی وجود دارد. البته اگر بگوییم، درصورتی‌که آیات خودش دلالت نداشته باشد و به ضمیمه روایات دلالت کند، دور پیش می‌آید و چنانچه بر طبق این نظر، این مرجح را قبول نکنیم، نوبت به مرجِّح ِموافقت عامه و مخالفت عامه می‌رسد و معلوم است که عامّه، غالباً اشکالی در غنا نمی‌کنند. کلام ما در اینجا، در مقام مرجّحات دلالی است. در مرجّحات سندی، بعضی می‌گویند که کثرت روایت در یک طرف، مقدم است و البته خیلی‌ها هم معتقد به آن، نیستند؛ ولی این مطلب هم در این‌ مقام، نکته‌ای است؛ ازاین‌جهت که این‌ها یکی، دو روایت است، درحالی‌که روایات ناهیه زیاد است. حال، هر یک از این چند مرجح را که بپذیریم، ترجیح با روایات ناهیه است. پس به این شکل، جواب اول ما از روایت علی بن جعفر این است که این روایت، مربوط به استثنائاتی از قبیل، عید فطر و اضحی است و نه مطلق. جواب دوم، این است که برفرض این‌که روایت و سؤال از امام، شامل همه موارد غنا است که حرام نیست و حداکثرش این است که بگوییم امام می‌فرماید، غنا به‌طورکلی و بما هو هو حرام نیست، باز هم حرمت غنا دچار تزلزل نمی‌شود؛ چون این روایت و برداشت از آن، معارض با همه روایاتی است که قبلاً عنوان داشتیم. حال سؤال پیش می‌آید که کدام مقدم است؟ در اینجا چند راه وجود دارد. راه اول، این است که کسی بگوید، کثرت روایات، فرض حلّیّت غنا را موهون می‌کند. راه دوم، این است که تعارض می‌کند و باید، مرجِّحات دلالی بیاوریم که شهرت است و شهرت، با روایات ناهیه است. حال، اگر کسی شهرت را نپذیرد، می‌گوییم که اولین مرجّح، موافقت کتاب است، در این صورت، ادله ناهیه، موافق کتاب است. حال اگر کسی در اینجا اشکال کند که ادله آیاتی که دلالت بر حرمت می‌کرد، خودش به‌تنهایی دال بر حرمت نداشت و به کمک روایات این اقتضاء را داشت و بر این اساس، نمی‌توانیم بگوییم که موافقت کتاب، مرجّح است، بنا بر این‌که در تعادل و تراجیح بگوییم که این نوع موافقت مرجح نیست، در این صورت، نوبت به سومین مرجّح می‌رسد که مخالفت عامه است و روایات ناهیه در این مقام، مخالف عامه است و حلّیّت غنا، موافق عامه است و لذا درهرحال، این روایت، یا دلالت نمی‌کند و فقط استثناء دارد، آن هم در شرایط ویژه و آن استثناء، قائلین هم دارد. اگر هم کسی بگوید، دلالت بر جواز مطلق غنا می‌کند، در این صورت، تعارض می‌شود و هر راهی که ما در تعارض برویم نهایتاً، به نفع روایات ناهیه تمام می‌شود و هیچ راهی که به نفع این روایت، در برابر انبوه روایات باشد، وجود ندارد. اگر کسی بگوید که درست است که در سؤال از امام، ایام خاصی ذکر شده است؛ اما نوع جواب امام طوری است که گویا، غنا بما هُوَ هُوَ مطلقاً جایز نیست، اگر این هم باشد، باز جواب این است که عرض کردیم (جواب اول ما همین بود). این جواب دومی که در اینجا عرض کردیم، نسبت به روایات اول هم قابل استناد است. در روایات اول هم ما گفتیم که دلالت نمی‌کند؛ ولی اگر دلالت بر جواز غنا کند، معارض می‌شود و ألکلام، ألکلام. همه این دلایل، به نفع روایات ناهیه و محرمه می‌شود. این دومی روایت و چهارمین دلیل بود.

 دلیل پنجم: روایت سوم ابوبصیر

الف: بررسی و توضیح متن روایت

دلیل پنجم که سومین روایت می‌شود، روایت اولِ همین باب پانزدهم است. این‌که ما اول، روایت سوم، بعد روایت پنجم و الان روایت یکم را می‌گوییم و به ترتیب نیامدیم، برای این است که هر یک از این روایات به ترتیب، اقوی از دیگری بود. روایت اول باب پانزدهم، عبارت است از: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْل‏ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه‏(لقمان/6)».[2]ابوبصیر می‌گوید، از اباعبدالله سؤال کردم، عن کسب المغنّیات، حضرت فرمود: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ»؛ آن مغنّیه‌هایی که مردها بر آن‌ها وارد می‌شوند حرام است. «وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، اما آنچه در عروسی‌ها خوانده می‌شود، مانعی ندارد. «وَ هُوَ قَوْل‏ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّه‏(لقمان/6)». این پنجمین دلیل برای مرحوم فیض و سبزواری و کسانی است که قائل به عدم حرمت غنای بما هُوَ هُوَ هستند. استدلالشان هم این است که حضرت می‌فرماید، آن غنائی که مرد بر زن وارد می‌شود و در آن اختلاط اجانب وجود دارد، حرام است و اما آنچه در عروسی‌ها است، مانعی ندارد و این مصداق «مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» است. پس مفهوم این روایت آن است که غنائی که در آن، مرد بر زن وارد نشود و اختلاطی در آن نباشد، مانعی ندارد. این روایت، چنین مفهومی دارد. این هم دلیل پنجم که سومین روایت است. دلیل اول عدم اطلاق بود. دلیل دوم انصراف بود. از دلیل سوم، دلایل روایی شروع شد که دلیل سوم، روایت ابوبصیر بود که روایت سوم بود. دلیل چهارم، روایت علی بن جعفر بود و دلیل پنجم هم روایت اول است که روایت ابوبصیر است. البته بعضی احتمال داده‌اند که چون همه این‌ها، روایت ابوبصیر از امام صادق (ص) است، روایت اول، سوم و پنجم، تنها در عبارت متفاوت هستند؛ ولی درواقع، همه آن‌ها یکی هستند. در این دلیل پنجم که سومین روایت هم است، ما بحث سندی و دلالی داریم؛

بررسی اعتبار سندیِ روایت

بررسی سه نظریه در ارتباط با شخصیّتِ علی بن ابی حمزه بطائنی

اما بحث سندی این روایت، مشکل دارد؛ برای این‌که در این روایت، علی بن ابی حمزه بطائنی قرار گرفته است که داستان این شخص را قبلاً بارها بحث نموده‌ایم. گفتیم که در مورد علی بن ابی حمزه بطائنی، سه نظر وجود دارد. نظر اول، این است که علی بن ابی حمزه بطائنی، علی‌رغم فساد عقیده‌اش، به روایاتش می‌شود اعتماد کرد. نظر دوم، آن است که مطلقاً نمی‌شود به روایاتش اعتماد کرد؛ چون فسادی داشته که دیگر وثوقی به او نیست. رازش هم این است که علی بن ابی حمزه، علاوه بر این‌که عقیده باطلی داشت، اموال امام کاظم (ع) را تصرف کرد و آدم بی‌تقوای عملی بود که در عمل هم نمی‌شد به او اعتماد کرد. دروغ می‌گفت و اموال بیت‌المال را بدون إذن امام، تصرف کرد و مبتلای به اموری بود که در او عدم صداقت و دروغ‌گویی و خیانت در اموال و امثال امثالهم بود. نظر سوم، تفصیل است که می‌گفتند، روایاتی که در دوره قبل از واقفی شدن، از او نقل شده است، معتبر به‌حساب بیاید و آنچه بعد از آن دوره باشد، دیگر معتبر نیست؛ چون علی بن حمزه بطائنی، ازجمله افرادی مانند، شلمغانی، قندی و سه، چهار نفر دیگر از نزدیکان و اصحاب مهم امام کاظم (ع) بود که در ادامه، مبتلای به فساد شدند و با شهادت امام، قائل به وقف شدند و دیگر، به امامت امام رضا (ع) قائل نشدند. این هم وجه سوم در مورد این شخصیت بود که این وجه را قبلاً هم گفته بودیم. حال، اگر بتوانیم جایی احراز کنیم که این روایت را در دوره قبل از وقفش، نقل کرده است، می‌توان به این روایت اعتماد و بر اساس آن دلیل اقامه نمود؛ اما احراز این مطلب، مشکل است و به‌سادگی نمی‌شود احراز نمود که این راوی بعدی که روایت را نقل می‌کند، چه وقت این روایت را از او نقل می‌کند؛ چون همه روایاتش، یا به امام صادق (ع) و یا به امام کاظم (ع) برمی‌گردد. در این سلسله سند، روایات امام صادق، امام باقر و امام کاظم علیهم‌السلام است؛ ولی این‌که راوی چه‌موقع این روایات را نقل کرده است، معلوم نمی‌شود و لذا ما قائل به این هستیم که نظر سوم، به لحاظ تئوری درست است؛ یعنی روایاتی که در دوره سلامتش نقل می‌کند، معتبر است؛ ولی در دوره بعد از شهادت امام کاظم (ع)، وضع غیر معتبری دارد منتهی، این به لحاظ کبروی است؛ اما ازلحاظ صغروی، تشخیص این‌که چه وقت این روایات را برای روات بعدی نقل کرده است، علی‌الأصول میسر نیست و لذا چون مشتبه می‌شود، نمی‌شود اعتماد کرد. اشکال: ما به این همه روات اهل سنت و زیدیه، اعتماد می‌کنیم، حال چطور به این افراد اعتماد نمی‌شود؟ جواب این است که این چند نفر، مبتلای به فساد عملی بودند؛ یعنی دروغ می‌بستند و در اموال خیانت می‌کردند؛ یعنی احوالی داشته‌اند که وثوق به آن‌ها را مورد خدشه قرار می‌دهد. آن‌هایی که نظر اول را داده‌اند، بر اساس همین اشکال، می‌گویند که فساد عقیده، مخل به وثاقت این‌ها نیست منتهی، نظر دوم یا نظر سومی در اینجا وجود دارد، مستند به این است که صرف فساد عقیده، مستند ما نیست؛ بلکه احوالاتی که این‌ها پیدا کرده‌اند و در دنده مقابله با امام رضا (ع) و جریان تشیع افتادند، موجب عدم اعتماد به این افراد است. البته همین‌طور هم است. به‌عنوان‌مثال، کسی که سنی آرام و معتدلی است که بنای بر مخالفت نداشته است و به‌طور طبیعی چیزی می‌کند، یک شکل است؛ ولی این‌که کسی در مقام معارضه بر‌آید، نمی‌شود به او اعتماد کرد. این سه نظر است که نتیجه نظر سوم و دوم، یکی می‌شود؛ چون در تشخیص مصداقی و این‌که راوی، چه وقت این روایت را نقل می‌کند، معمولاً میسّر نیست و لذا به علی بن ابی حمزه بطائنی و روایاتش، نمی‌توان اعتماد داشت و ازاین‌جهت، این روایت غیر معتبر می‌شود. بعدش هم که فقط، ابوبصیر است و جای تبدیل سند و این‌ها نیست؛ درنتیجه، این روایت به لحاظ سندی، غیر معتبر می‌شود.

بررسی اعتبار دلالیِ روایت

اما ازنظر دلالی، استدلال به آن را عرض کردیم. چون وقتی سؤال از کسب مغنّیات می‌کند، حضرت می‌فرماید: «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ». استدلال کرده‌اند که این عبارت، این نشان می‌دهد که صرف غنای بما هو هو حرام نیست. دو جواب به این استدلال شده است.

الف: جواب اول، به استدلال مرحوم فیض از این روایت

جواب اول، آن‌ است که بگوییم، بعید نیست که این روایت و روایت قبل، هر دو، مربوط به عروسی‌ها است و تنها خوانندگی در عروسی است که مستثنی شده است و حرام نیست. امام می‌فرماید که اگر همراه با چیز دیگری نباشد، اشکال ندارد پس، مطلقی نیست که بخواهد بگوید، مطلق غنا حرام نیست؛ بلکه غنای در عروسی است که حرام نیست؛ مگر این‌که همراه با اختلاط اجانب و امثالهم باشد که در این صورت آن هم حرام می‌شود. این یک جواب است که نظیر جواب اولِ، روایت علی بن جعفر می‌شود.

مناقشه‌ در جواب اول

این جواب، البته در آن روایت علی بن جعفر، جواب درستی بود؛ اما معلوم نیست که در اینجا هم جواب درستی باشد. علتش این است که در اینجا، عبارت، «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ» را دارد که این، مطلق است و شامل عروسی و غیر عروسی می‌شود و بعد می‌فرماید، «وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» و آن جمله اول، مربوط به عروسی‌ها نیست که بگوییم، کل این بحث پرسش و پاسخ، مربوط به عروسی است و امام می‌فرماید، غنای بما هو هو حرام نیست؛ چون استثناء است و مطلق نیست؛ اما اینجا، این‌طور نیست؛ بلکه «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ»، چه در عروسی و چه در غیر عروسی، مطلق است؛ یعنی مطلق غنا، مادامی‌که رجال در آن نباشند حلال است؛ اما آن‌وقت که «يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ» باشد، حرام است. البته به‌عنوان مصداق، می‌فرماید که در عروسی‌ها مانعی ندارد؛ البته اگر همراه با چیزی نباشد. این جواب اول است که اگر کسی بخواهد بگوید که این روایت، فقط مربوط به عروسی‌ها است و جواب بدهد به این‌که پس، جواب برای مطلق غنا نمی‌شود، فیه مناقشۀٌ.

ب: جواب دوم، به استدلال مرحوم فیض از این روایت

جواب دومی که می‌شود از این روایت داد، این است که این روایت، نسبت به همه غناها اطلاق ندارد؛ برای این‌که امام، در جواب کسب مغنّیات، دو صورت را ذکر کرده است. اول، غنائی هست که همراه با اختلاط اجانب است و حضرت می‌فرماید، حرام است. صورت دوم هم، عروسی‌ها است که می‌فرماید، حرام نیست؛ اما غنائی که در عروسی نیست و در آن، مردها با زن‌ها اختلاط ندارند، حکمش چیست؟ جواب امام، نسبت به این سؤال، مسکوت است. امام، فقط دو صورت را جواب داده‌اند و اثبات شیء هم که نفی ما عدا، نمی‌کند. می‌فرماید، آنچه زن و مرد در آن اختلاط دارند، حرام است و حرمت این، به خاطر دو حرمت مؤکّدی است که امام فرموده‌اند. می‌فرمایند، در عروسی‌ها اشکال ندارد؛ اما غنائی که در عروسی نیست و اختلاط هم در آن نیست، نسبت به حرمت و عدم حرمت آن، جوابی نداده‌اند. این هم جواب دوم است.

مناقشه در جواب دوم:

ممکن است کسی در این جواب، این‌طور مناقشه کند که درست است که در اینجا، ادات مفهومی وجود ندارد؛ (به این شکل که سؤال آن شخص، از کسب مغنّیات به‌طورکلی است؛ یعنی زن‌هایی که آوازه‌خوان هستند و امام که می‌فرماید، «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ»، معنایش این است که همین حرام است غیر از این حرام نیست و درست است که اثبات شیء، نفی ما ادا نمی‌کند؛ یعنی وقتی می‌گوید، اکرم العالم، معنایش این نیست که غیر عالم را اکرام نکن و مفهوم ندارد)؛ اما نوع پرسش و پاسخ، ممکن است به روایت مفهوم دهد. توضیح این‌که آن شخص، سؤال از مطلق کسب مغنیات می‌کند و امام جواب می‌دهد که «الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ»؛ آنچه اختلاط در آن است حرام است و گویا می‌خواهد بفرماید که غیر از این، حرام نیست. ممکن است که کسی، این‌طور مناقشه‌ای کند که در آن، ولو ادات مفهوم نیست؛ ولی در اینجا، شرایطی است که مفهوم پیدا می‌کند. این هم مناقشه در این جواب است؛ گر‌چه که از وجود و عدم وجود، چندان نمی‌شود اطمینان حاصل کرد. درهرحال، به‌نظر می‌آید که در بعد دلالی روایت، می‌توان گفت که هیچ‌کدام از جواب اول و دوم، پاسخ‌های تامی نیست و این روایت، نسبت به دو روایت دیگر، ظهور بیشتری در تأیید فرمایش مرحوم فیض دارد و ازاین‌جهت، چندان دست مرحوم فیض، خالی نیست.

ج: جواب سوم، به استدلال مرحوم فیض از این روایت

اما درعین‌حال، اگر بپذیریم که این جواب اول و دوم، چندان تام نیست و اشکال سندی روایت را هم نادیده بگیریم، به جواب سومی می‌رسیم که آن، عبارت از تعارض است. به عبارتی، فرض بگیریم که سند این روایت درست است و دو جواب اول و دوم هم معتبر نیست و بگوییم که این روایت، ظهور در این دارد که غنای بما هو هو حرام نیست و غنا وقتی حرام است که همراه با اختلاط باشد؛ که این کلام، حداکثر انفعال از طرف ما است. حال، اگر این را بگوییم، به تعارض می‌رسیم. تعارض که شود، ألکلام، ألکلام؛ یعنی هیچ‌وقت نمی‌شود به این یک روایت، مقابل آن‌همه روایات، تمسک کرد؛ به جهت این‌که به هرکدام از مرجّحات، از قبیل شهرت، موافقت کتاب و موافقت عامه که مراجعه کنیم، می‌بینیم که حرمت غنا، اطلاق دارد و اعتبار، با عمده روایات است و نه این روایت یا دو، سه روایت محل بحث.

جمع‌بندی

این هم سه روایت که به‌اضافه دلیل اول، پنج دلیل برای مرحوم فیض می‌شد. روایت دیگری هم بود که یادداشت نکرده‌ام و دلالت ضعیف و سند اضعف از این‌ها و البته جواب واضحی داشت و مربوط به بحث خواندن قرآن بود. این مجموعه پنج یا شش دلیل است. عمده بحث، سه روایتی است که در اینجا آمده است و دو روایت از این‌ها که سندش معتبر بود، ازنظر دلالت، کاملاً قابل خدشه بود و این یکی که کمی دلالتش قوی‌تر بود، سندش مخدوش بود. همه این‌ها، برفرض این‌که سند و دلالتش تمام باشد، با عموم روایات در این باب، تعارض پیدا می‌کند که در تعارض هم، مقدم عموم روایات هستند. به‌این‌ترتیب، نمی‌توان به این‌ها اعتماد نمود؛ گرچه، مستنداتی برای مرحوم فیض وجود داشت که آن مستندات، در حدی نبود که قابل‌اعتماد باشد و در برابر انبوه روایات و اخبار که آیات نیز بر آن تطبیق داده شده بود، مقاومت کند. لذا همه این‌ها، کنار رفته و همان نظر مشهور که غنا، بما هُوَ هُوَ امر محرمی است، با قطع‌نظر از محرمات، سر جای خودش محفوظ می‌ماند. بحث بعدی راجع به استثنائات غنا است که یکی از آن‌ها، همین عروسی است. پنج، شش مورد، مستثنیات دارد که از فردا شروع می‌کنیم.