بسم الله الرحمن الرحیم     

مقدمه

 در مقام اول از بحث در باب غنا، از مفهوم شناسی آن بحث شد که به‌طور مبسوط با استناد لغت، به آن پرداختیم. سپس در مقام دوم، به بررسی ادله حرمت غنا در آیات پرداختیم که نُه آیه موردبررسی قرار گرفت. در بررسی دلایل روایی نیز، ابتدا به پنج طایفه از روایاتی پرداختیم که در ذیل آیات وارد شده بود که همراه بررسی میزان دلالت آیات، مقدار دلالت این روایات را نیز مورد کندوکاو قرار دادیم. بعد این، به بررسی دلالت روایاتی پرداختیم که جدای از پنج طایفه روایاتی هستند که در ذیل آیات به آن پرداخته بودیم و از آن‌ها، به طایفه ششم و هفتم روایات نام بردیم.

بررسی طایفه هشتم از روایات

 در این جلسه به طایفه هشتم از روایات می‌رسیم که مجموعه‌ای از شش، هفت روایت است که به شکلی، نهی در آن‌ها نیست؛ ولی به شکل التزامی از آن حرمت نهی استفاده می‌شود که ملاحظه می‌کنید.

بررسی اولین روایت

 اولین روایت طایفه هشتم، روایت چهارم باب نود و نهم از خود وسائل هست. این روایت از کافی نقل شده است که مرحوم کلینی رحمة الله علیه از محمد بن یحیی نقل کرده‌اند. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: «خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ- وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ فَلَقِيتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ وَ الْأُخْرَى زَامِرَةٌ الْحَدِيث»‏[1].

 حضرت می‌فرمایند که من از منزل بیرون رفتم و به دیدن و پیدا کردن داوود بن عیسی بن علی می‌رفتم که یکی از اصحاب حضرت هستند و او در منطقه‌ای به نام بعر میمون ساکن بود و علَیَّ ثوبان غلیظان، دو لباس ضخیمی بر روی من بود و لقیت امرأة عجوزا و معها جاریتان، دیدم پیرزنی دو جاریه همراهش است و از او سؤال کردم که یا عجوز أتّباع هاتان جاریتان آیا این‌ها در معرض فروش هستند؟ گفت بله و لکن لا یشتریهما مثلک این دو جاریه فروشی هستند ولی مثل تو این جاریه‌ها را نمی‌خرند. قلت و لِمَ؟ حضرت از پیرزن سؤال می‌کند برای چه؟ او می‌گوید قالت لأن اهدهما مغنیه و اخری زامره، برای اینکه یکی از اینها مغنّیه هست و دیگری هم زامره است؛ یعنی نی می‌زند مزمار همان نی است و زامره یعنی کسی که نی‌نواز است. این روایت ادامه دارد؛ ولی تا این‌جایش در اینجا( وسائل ) از کافی نقل شده است.

بررسی سندی

 این روایت از نظر سند کاملاً معتبر است. محمد بن یحیی احمد بن محمد و معمر بن خلاد، این دو معتبر هستند و همه توثیق خاص دارند.

بررسی دلالی

 اما از نظر دلالت، با این مقدمات درواقع، دلالت می‌کند که آن پیرزن می‌گفت که چون این‌ها مغنّیه و زامره هستند، بیع یا خرید آن جایز نیست و مثل شما آن را نمی‌خرد یا به دلیل این‌که کار این‌ها غنا است و شما اهل غنا نیستید، این‌ها را نمی‌خرید.

مقدمات بررسی دلالت روایت

مقدمه اول

 درهرحال، یا به خاطر بطلان معامله است که می‌گوید شما به این اقدام نمی‌کنید یا به خاطر این است که این‌ها کاری انجام می‌دهند که شما اهل آن نیستید که این‌ها را به عنوان مغنّیه یا زامره بخرید. این، به خاطر یکی از این دو جهت، این مطلب را می‌گوید. این مطلب، مقدمه اول این روایت است.

مقدمه دوم

مقدمه دوم، این است که این روایت، حاکی از نوعی تلقّی حرمت از این پیرزن است و او تلقی این را داشت که این کار، کار حرامی است و خرید این‌ها درست نیست. حال یا باطل است و بطلانش به این بر‌می‌گردد که غنا حرام است یا این‌که اگر باطل هم نیست، چون این کار فایده‌ای ندارد، امام اقدام به آن نمی‌کند. درهرحال، تلقّی و ارتکاز این پیرزن، حرمت غنا بوده است.

مقدمه سوم

 مقدمه سوم، آن است که ولو این‌که در کلام حضرت نیست؛ ولی اینجا تقریری وجود دارد که حضرت این را پذیرفته است و نگفته که مانعی ندارد. حضرت سؤال می‌کند که این‌ها فروشی است و او می‌گوید که مثل تو این را نمی‌خرد برای اینکه یکی مغنّیه و دیگری زامره یعنی اشکالی در این هست که می‌گوید مثل تو این را نمی‌خرد. جواب این مسئله آن است که اگر ما باشیم و همین روایت که تقریر حضرت است و قولی در اینجا به‌عنوان نهی وجود ندارد. یک ارتکازی آن زن داشته و امام هم آن را تقریر کرده است. هر دوی این‌ها چیزهای لبی است و این‌طور نیست که اطلاق یا ظهور داشته باشد. ارتکاز او سازگار با این است که این کار را در شأن امام نمی‌دید. در نظر او این کار مکروه بوده است و لذا با کراهت هم قابل‌جمع است. می‌گوید، مثلک لا یشتریهما، از این کلام می‌توان تردید در بین هر یک از حرام و مکروه را برداشت نمود؛ به‌ این معنا که بگوییم، چون حرام می‌دید، می‌گوید شما این را نمی‌خرید و می‌شود در ذهنش این باشد که امر مکروهی بوده و چندان پسندیده نبوده است و می‌گوید شما اقدام نمی‌کنید. احتمال دوم، شاهد خاص هم دارد و آن این است که معلوم نیست که این شیعه بوده باشد؛ به خاطر این‌که فضای مدینه بوده است و اکثریت آن را اهل سنت تشکیل می‌داده‌اند و معمولاً این را پسندیده نمی‌دانسته‌اند. حداکثرش نوعی کراهت و این‌ها قائل بوده‌اند و حرمتی که در ذهن شیعه هست، در اذهان عامه وجود نداشته است و لذا این روایت، هم با تلقّی حرمت سازگار است هم با تلقی کراهت سازگار است. این مطلب قرینه می‌شود بر این‌که در روایت، تلقی کراهت هم بعید نیست؛ فضای اهل سنت بوده است و آن‌ها هم اتفاقی بر آن نداشته‌اند و جایگاه و شأن امام رضا( ع)، که نواده پیامبر است را مناسب این نمی‌دیدند که بخواهد جاریه‌ای که مغنیه و زامره است، بخرد.

دلایل عدم دلالت بر الزام و حرمت

دلیل اول

اولاً، برداشت کراهت از روایت، با این فضایی که گفتیم سازگار است و لذا قرینه می‌شود که برداشت حرمت و کراهت، هر دو این‌ها محتمل است. و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لذا این‌که مطمئن باشیم که ارتکاز و تلقی این پیرزن، حتماً دلیل بر حرمت این امر بوده و امام هم آن را تقریر کرده است، اشکال دارد. این اشکال اول است که تلقی او را نمی‌دانیم که کراهت بوده است یا حرمت و از این جهت مردد است.

دلیل دوم

 ثانیاً، بر فرض این‌که تلقی او حرمت بوده باشد، این‌که امام بر آن سکوت کرده و فرمایشی نفرموده است، آیا معنایش این است که حرمت را می‌رساند یا اصل مرجوحیّتش را حضرت پذیرفته است؟

اشکال به دلیل دوم

 اینجا ممکن است کسی بگوید که تقریر لازم نیست منطبق بر خصوصیاتی که در ذهن او بوده است، باشد؛ بلکه با مرجوحیت مطلقه هم سازگار است. این هم جواب دیگری است که ممکن است کسی بدهد. جواب دوم شاید خیلی قوی نباشد؛ یعنی اگر آن مقدمه را احراز کنیم که در ذهن او، حرمت و بطلان معامله بوده است، امام آن را در حد کراهت تقریر می‌فرمایند. جواب دوم قوی نیست؛ برای این‌که اگر او حرمت را می‌فهمیده است و امام هم جوابی نداده و تقریر و تلقی به قبول فرموده باشند، ظاهرش این است که همین‌که در ذهنت است درست است.

مختار استاد درباره دلالت

 درهرحال، این روایت گر چه از نظر سند معتبر است؛ ولی به‌تنهایی نمی‌تواند دلالت بر حرمت کند. البته با قرینه روایاتی که می‌گوید مغنّی و معامله به او باطل است، چنانچه آن‌ها را بپذیریم، ممکن است. جواب اول که می‌گوییم، عملاً اجمال در تلقی زن است که نمی‌دانیم تلقی، حرمت یا کراهت بوده است و تقریر هم به همان می‌خورد و لذا تقریر مجمل می‌شود. بحث تأثیر بیان از وقت حاجت از مبانی مهمی است که باید رویش کار شود. این بحث، مهم‌تر و وسیع‌تر از یک بحث کوچک است و بحثی بنیادی است که وظیفه امام چیست و کجا باید بگوید و کجا نباید بگوید. این بحث در فهم روایات و تفسیر و اطلاقات و امثالهم، بسیار مهم است.

بررسی دومین روایت

 حدیث دوم در طایفه هشتم، حدیث ششم همین باب است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ قَالَ «سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ»[2]

این روایت، در ضمن آیه لهو الحدیث است منتهی، در اینجا از حیث دیگری آن را می‌آوریم. امام باقر(ع ) می‌فرمایند: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ» و بعد آن را بر آیه‌ای تطبیق دادند.

بررسی اعتبار دلالت و سند روایت

 این هم دلیلی است که هم سندش معتبر است و هم دلالتش و چون ضمن بحث‌های قبلی خواندیم، نکته تازه و مهمی در اینجا ندارد. خود این جمله که حضرت بفرماید: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»، این بالملازمه بینه می‌رساند که در مقام انشاء نیست و جمله خبریه است؛ ولی بالملازمه مشتمل بر حکم نهی هست. این مطالب را در ذیل آیاتی که می‌توانست، دلالت بر حرمت غنا داشته باشد، بحث نمودیم و در اینجا، هیچ بحثی در دلالتش نیست.

 بررسی روایت سوم

روایت سوم از طایفه هشتم، حدیث سیزدهم از باب نود و نهم وسائل است. می‌فرماید: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ عَنْكَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ «يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَيْنَ يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ»[3].

الف: بررسی اعتبار سند روایت

این روایت هم که از کافی نقل شده است، گفته شده که دلالت بر حرمت غنا می‌کند. از نظر سند، این روایت همان مشکل سهل را دارد و علی بن ریان معتبر است. یونس هم یونس عبدالرحمن با آن جلالت و عظمت شأن است. اما آنچه الان به ذهنم آمد، این است که اگر کسی قائل به قاعده تبدیل سند باشد و تبدیل سند را از کلمات شیخ، به کافی هم تسریع دهد آن وقت در اینجا، مرحوم شیخ در فهرست درباره یونس بن عبدالرحمن می‌فرماید که أخبَرنا بجمیع کتبه و روایاته و چند تا سند دارد که بعضی از اسناد، معتبر است و لذا اگر کسی، اصل قاعده تعویض یا تبدیل سند را بپذیرد و بعد بگوید از شیخ؛ یعنی از تهذیب و استبصار هم آن را به کافی سرایت دهد، اگر کسی این دو امر را از نظر رجالی بپذیرد آن‌وقت، شیخ چند سند به یونس در فهرست دارد با این عبارت که أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته که بعضی از آن‌ها معتبر است. آن سند درواقع، حالت یدکی دارد و جای این می‌نشیند و می‌تواند این روایت را معتبر کند. این هم قاعده تبدیل سند که امروز مورد پیدا کرد.

بحث از قاعده اصلاح و تبدیل سند و مختار استاد

ما اصل قاعده تبدیل سند را که هیچ‌وقت درباره آن، بحث جامعی نداشته‌ایم را قبول داریم؛ ولی شمولش نسبت به غیر کتب شیخ، خیلی برایمان واضح نیست. دو قاعده مبنای استدلال در اینجا است. قاعده اول آن است که تبدیل سند را بپذیریم و قاعده دوم آن است که بگوییم می‌شود از کتاب‌های شیخ، به کتاب کافی کلینی ارجاع داد. اولی را ما قبول داریم؛ ولی دومی محل تردید است. اجمال قاعده تبدیل سند آن است که حدود چهل، پنجاه نفر را مرحوم شیخ در فهرست، این‌طور می‌گوید: أخبَرَنی بجمیع کتبه و روایاته مع هذا‌ السند. می‌گویند وقتی شیخ می‌فرماید که اخبرنی بجمیع کتبه و روایاته، معنایش این است که هر چه در تهذیب و من لا یحضر شما می‌بینید و در سلسله سند شیخ به امام، یکی از روات قرار گرفته باشد؛ ولو سند خاص این روایت از طرفی مشکلی داشته باشد؛ اما آن سند عام، جای آن ایراد سندی را می‌گیرد؛ چون یک سند عمومی است که می‌تواند همه نقل‌های شیخ را از آن شخص بگیرد؛ چون شیخ می‌گوید که هر چه من از این شخص نقل می‌کنم، کتب و روایاتش از این سلسله سند می‌گذرد. علتش این است که آن سند عام است. مثل این‌که من بگویم من هر چه از آقای آشنا نقل می‌کنم، سلسله سند آقای محسنی است. حال یک‌جایی چیزی را از ایشان نقل کرده‌ام منتهی، یک قاعده عمومی در جای دیگر داده‌ام که می‌گوید هر چه از ایشان نقل کرده‌ام، این سند را هم دارم آن‌وقت، آن سند، مکمل می‌شود و جای این را می‌گیرد منتهی، سند عام وقتی به درد می‌خورد که خودش معتبر باشد. از بین پنجاه، شصت نفر، بیست، سی شخص، سند معتبر دارد که یونس هم آن‌طور که حافظه‌ام یاری می‌کند، سند معتبر دارد. البته این مطلب، نسبت به کتب شیخ است.

اشکال استاد به قول عمومیّت قاعده اصلاح و تبدیل سند

 بعضی گفته‌اند که این سندِ عامِّ با عبارتِ أخبَرنی بجمیع کتبه و روایاته که همه روایاتی که از شخص در تهذیب و استبصار آمده است را تکمیل می‌کند و آن سند به‌وسیله آن، جایگزین می‌شود و سند تام جای این را می‌گیرد، عده‌ای گفته‌اند که این قاعده، علاوه بر تهذیب و استبصار، مثل کافی و من لا‌یحضر و أمثالهم را هم می‌گیرد؛ برای این‌که شیخ، کافی و من لایحضر را هم نقل کرده است و اجازه روایت می‌دهد و کلاً می‌گوید من این‌ها را نقل کرده‌ام، درنتیجه، این قاعده شامل این موارد هم می‌شود. این مقدار شمول، مستبعد است و بیشتر به ذهن می‌آید که أخبَرَنی بجمیع کتبه و روایاته، در مورد کتاب‌های خود شیخ است و نه آنچه با واسطه می‌گوید که من آن کتاب را نقل کردم. لذا علی‌رغم این‌که قاعده تبدیل سند درست است؛ اما این‌که شامل کافی و این‌ها نیز شود، مستبعَد است. این مطلب، بررسی روایت به لحاظ سند بود که خالی از ضعف نیست؛ چون در آن سهل واقع شده است.

ب: بررسی اعتبار دلالت روایت:

بررسی اقوال پیرامون دلالت این روایت:

نظریه اول: روایت دالّ بر حرمت نیست

 اما بررسی روایت از نظر دلالت، یونس از امام رضا( ع) نقل می‌کند و می‌گوید که عباسی( حال مأمون بوده یا از آن طایفه) از امام نقل کرده است که تُرخِّص فی الغناء، حضرت قبل از این‌که یونس به بقیه ماجرا ادامه بدهد، می‌فرماید: کذَّب‌الزّندیق؛ خیلی دروغ می‌گوید و من اجازه نداده‌ام. بعد یونس می‌گوید که کسی درباره غنا از من سؤال کرد و من قصه امام باقر( ع) را نقل کردم که کسی از امام باقر( ع) سؤال کرد که اگر خداوند حق و باطل را از هم جدا کند، غنا کجا قرار می‌گیرد؟ امام باقر( ع) در پاسخ فرمود که اگر خدا بخواهد حق و باطل را جدا کند، غنا کجا قرار می‌گیرد؟ آن شخص گفت که حق نیست و باطل است. حضرت فرمود که همین‌طور است و مع الباطل است. یونس می‌گوید، من این قصه را برای امام رضا( ع) نقل کردم و حضرت فرمود، قد حَکَمت درست نقل کردی؛ چون در اینجا، یونس که می‌گوید کسی از امام باقر( ع) سؤال کرد و این‌طور شد، سلسله سندش را که نیاورده است؛ ولی امام این را پذیرفته و می‌فرماید که درست حکم کردی. به این روایت، استدلال شده است که وقتی او گفت، از شما نقل شده که تُرخِّص فی‌الغناء، حضرت فرمود: کذب‌الزندیق. بعضی در جواب گفته‌اند که این روایت، دلالت بر این مسئله نمی‌کند؛ برای این‌که حضرت فرمود، کذب‌الزندیق؛ این آقا دروغ می‌گوید یعنی این‌که او از من نقل کرده است، من چنین چیزی نگفتم؛ ولی این‌که این حرام است، نه!؛ بلکه می‌خواهد بگوید که نقلش، نقل دروغین بوده است.بنابراین، افاده حرمت نمی‌کند. عده‌ای از بزرگان همین را گفته‌اند که مراد حضرت این است که نقلش دروغ است و حضرت، کاری به اصل مطلب ندارد؛ بلکه کار به نقل دارد که نقل، نقل درستی نیست. ممکن است چیزی از انسان نقل کنند و انسان آن را قبول داشته باشد؛ ولی می‌گوید که هر گز من این را نگفته‌ام و مراد این نباشد که این مطلب را قبول ندارم. می‌گوید، نقلش درست نیست و من جایی این را نگفته‌ام. بنابراین، کذب به اصل نقل می‌خورد و کاری به محتوا ندارد.

نظریه دوم: مختار استاد

 این جوابی است که داده شده است و بعضی از بزرگان هم این را گفته‌اند؛ ولی این جواب، واقعاً مخدوش است. این شکلی که حضرت می‌گوید، کذب‌الزندیق و صرف این باشد که من جایی این را نگفته‌ام ولو این‌که ممکن است مطلب درست باشد یا کراهت داشته باشد و من محتوا را قبول ندارم، این مفاد عرفیش است و همین مهم است. بله! چنانچه بخواهید دقت عقلی کنید، در عبارت کذب‌الزندیق، امام، کذب به خبر او می‌کند و می‌فرماید که کَذِبَ، یعنی این نقلش درست نیست که او از من نقل کرده است و من نگفته‌ام؛ اما نگفتن من، اعم از این است که باشد یا نباشد. ممکن است باشد؛ ولی من نگفتم. این درست است؛ ولی وقتی کسی فضا، لحن و ادامه این روایت را که کذب‌الزندیق است را ببیند، ظاهرش این است که مفید حرمت هست. البته نمی‌خواهم بگویم که مطلقاً منتفی است؛ برای این‌که ممکن است کسی بگوید که حضرت می‌فرمایند، نقلش درست نبوده و درواقع، نوعی کراهت در آن است و با کراهت هم می‌شود سازگارش کرد؛ یعنی من آن را نگفته‌ام و نوعی کراهت دارد. این جواب ماست و می‌خواهم این‌که به‌صراحت بگوییم که حتماً مراد همین بوده، این نیست؛ چون ذیلش دارد که سؤال کردم که اگر با حق و باطل باشد، باطل است و چون مطلق باطل حرام نیست و شامل حرمت و کراهت، هر دو، می‌شود، ممکن است کسی بگوید که معنای تُرَخِّص، ترخیص به معنای خاص است که اباحه باشد و ترخیص به معنای اعم است که با کراهت هم جمع می‌شود. ممکن است بگوییم که حضرت ترخیص به معنای خاص داده و می‌گوید مباح است. حضرت می‌فرماید این‌طور نیست و من کی گفتم مباح است! بعد هم، ذیل روایت است که می‌گوید با کراهت سازگار است. بنابراین، می‌توان با کراهت تطبیقش داد. به‌هرحال، نمی‌توانیم بگوییم که مطلق باطل مثل لهو، حرام است و هر چیزی که باطل است و اساسی ندارد، حرام است و اطلاقی از این جهت نداریم. در مورد ظلم نیز، آن ظلم به غیر است که حرام است و همه مراتب ظلم به نفس حرام نیست. بنابراین، در تُرَخِّص دو احتمال است. اول، ترخیص به معنای خاص و دیگری، ترخیص به معنای عام. می‌شود کسی بگوید که در اینجا، ترخیص به معنای خاص بوده است و امام هم می‌فرماید که ترخیص خاص درست نیست و مع الباطل بودن هم با کراهت سازگار است. ما باید تقریر خوبی از مطلب مقابل نظرمان داشته باشیم؛ ولی با همه این‌ها، می‌گوییم که تُرَخِّص، به معنای اصل جواز است و نه جواز به معنای خاص و نفی حضرت هم، فقط نفی نقل نیست؛ بلکه محتوای نقل را هم می‌خواهد بگوید که درست نیست. اگر مطلب درست بود؛ ولی حضرت نفرموده بود؛ این‌طور برآشفتگی نداشت؛ یعنی کلاً نقل و منقول و این‌ها، همه‌اش غلط است. وقتی هم که گفتیم غلط است، یعنی ترخیص به معنای عام غلط است و این یعنی حرمت آن‌وقت، باطلی می‌شود که از آن نوع باطل است و قرینه می‌شود بر این‌که از باطل‌های محرم است؛ یعنی کذب‌الزندیق، قرینه می‌شود بر این‌که مع الباطل آن است. شاهدش هم این است که در روایات دیگر هم، مع الباطل آمده بود و این  دلیل می‌شود که این نوعی از باطل محرم است. بنابراین، دو احتمال در روایت است. من می‌خواهم بگویم برداشت کراهت از روایت، آسان نیست؛ بلکه اظهر، این طرف قصه یعنی حرمت است. در تقابل بین ظهورین، باید اظهر را بگیریم و در اینجا، ظهور کذب‌الزندیق، خیلی قوی است. معمولاً قاعده‌ای هست که می‌گویند، ظهور ذیل مقدم است. قرینیّت ذیل برای صدر، مقداری بیشتر است؛ یعنی انسان حرفی که شروع می‌کند، آخر وضعیت آن را تعیین می‌کند؛ ولی آن خودش فی‌الجمله است و الّا گاهی، صدر آن‌قدر ظهورش قوی است که ذیل را تعیین تکلیف و رفع اجمال می‌کند. در اینجا فکر می‌کنم که آن، قوی‌تر است؛ یعنی صفت زندیق را که حضرت به این شخص چسبانده است، نشان‌دهنده برآشفتگی حضرت از موضوع است و این‌که موضوع، موضوعی نیست که مطلب حقی را نقل کرده باشد. بر‌آشفتگی حضرت در تعبیر کذب‌الزندیق، تأیید مدعای ما است که بحث، بحث حرمت است.

اشکال استاد به صاحب وسائل‌الشیعه

 این روایت سیزدهم، سندهای دیگری دارد که معتبر است. این روایت، در عیون اخبار‌الرضا از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی علی بن ابراهیم بن هاشم ریان بن صدر آمده است و سند کاملاً معتبر دارد و نیاز به تبدیل سند هم نیست. تنها چیزی که می‌شود در اینجا، خورده‌ای به مرحوم صاحب وسائل گرفت، این است که جاهایی متن روایت یکی است؛ یعنی یک راوی است و از امام نقل می‌کند منتهی، سند قبلی‌اش متعدد است، این‌ها را به‌عنوان یک روایت شماره می‌زند و ذیلش می‌گوید « رَوی این و این»، در اینجا، این کار را نکرده است و سندهای بعدی را به‌عنوان چهارده زده است؛ اما سندهای بعدی، همه همین‌طور است. درواقع، نباید عنوان چهارده بزند؛ چون ادامه سند آن روایت است. آن سندش سهل داشت و اشکال داشت؛ ولی اسناد دیگری دارد که درست است و لذا این سند درست بوده و متعدد هم هست و جالب این است که این روایت، هم در عیون أخبار‌الرضا و هم در قُرب‌الإسناد آمده و هم کشّی در رجالش نقل کرده است و هم در کافی آمده و چند سند دارد که یکی، دو مورد از این اسناد، سندهای معتبری است.

جمع‌بندی کلام پیرامون روایت سوم

درمجموع، ما دلالت بر حرمت را ترجیح دادیم. روایت واحده به این است که راوی از امام مشخصی نقل کرده است و آن‌وقت، قبلش که از چند کانال از این راوی از امام نقل می‌کنند، همه‌اش ریان از امام رضا است و یک قصه هم هست. این‌که در اینجا بگوییم که این‌ها، دو، سه روایت است، خلاف قاعده است و این‌که صاحب وسائل این کار را انجام داده است، خورده‌ای است که بر ایشان وارد است. این‌که ایشان چرا این روایت را چهارده زده است، برای ما خیلی واضح نیست. البته لحن خطاب و عتاب روایت، حرمت مؤکده‌ای را می‌رساند. این روایت هم، دلالت التزامی بر مفهوم استفاده از خود را می‌رساند. گفتیم که طایفه هشتم از مجموعه روایات، روایاتی است که با شکل دلالت التزامی، مقصود را افاده می‌کند که روایت سیزدهم هم همین‌طور است. بعد می‌رسی به روایت هجده که ان‌شاءالله فردا بحث خواهیم نمود.