بسم‌الله الرحمن الرحيم

معامله با کسانی که در زمره مسلمانان و در جبهه مؤمنین نیستند:

مقام اول:

 در بیع سلاح و آنچه که در حکم سلاح است بود. و در این مقام بیان کردیم که گفته شده که سه طائفه روایات وجود دارد. و این سه طایفه روایات به این ترتیب بودند روایاتی که منع مطلق می کردند. که روایت علی بن جعفر بود. روایتی که تجویز مطلق داشت. که روایت ابی القاسم صیقل بود. و روایاتی هم که تفصیل می دادند بین صورت جنگ و یا تهيؤ جنگ که جایز نیست. و صورتی که حالت صلح و خدنه است که جایز است. از نظر سندی همانطور که ملاحظه کردیدطایفه اولی که منع مطلق می کرد سند درستی داشت. که همان روایت اول باشد. طایفه دوم که یک روایت داشت و آن روایت ابی القاسم صیقل بود سند معتبری نداشت. بنابراین طایفه دوم از نظر سندی مواجه با ضعف است. و اما طایفه سوم که چهار روایت برایش ذکر کردیم در میان آن چهار روایت روایت اول این باب که روایت ابی بکر حضرمی باشد. علاوه بر رأی و نظری که پذیرفته شده و ما پذیرفتیم گفتیم اعتبار دارد.

وجوه جمع و معالجه روایات:

وجه اول:

اولین رویکردی که در اینجا هست، رویکرد حضرت امام رحمه الله عليهاست که ایشان به طور کلی به این روایات به دلیل اینکه بعضیش را سنداً ضعیف می دانستد. و عمده هم این است که به طور کلی این روایات را می فرمایند: این مجموعه روایات یک حالت موردی و قضایای خارجیه و شخصیه است. هر جایی که به تناسب قصه ای که در آن زمان بوده سؤالی شده و جواب گفته شده و اما اینکه این روایات را حمل بکنیم بر اینکه به صورت قضایای حقیقیه سخن می گوید و احکام کلی صادر می کند. و با این رویکرد و نگاه پایین با این روایات مواجه بشویم این نگاه درستی نیست. بله در چنین بحث که قواعد کلی روشن وجود دارد. و مسائل مهم پیچیده است باید طبق قواعد و شواهد و اوضاع و احوالی که پیش می آید برخورد کرد. و قواعد و شرائط هم در اینجا یک چیز کلی عامی نیست. قواعد کلی که اینجا وجود دارد. این است که نباید عزت مسلمانها لگد کوب شود. نباید دشمنان آنها تقویت شوند، نباید جبهه دشمن را تقویت کرد.و امثال این قواعد کلی که در کار است. این مورد به مورد فرق می کند. یک وقتی این دو کافر هستند و اینجا اتفاقاً پول به آن بدهید که آنها را سرکوب بکنند خیلی کار خوبی است. و سلاح دادن نه تنها جایز است بله واجب است. اصلاً یک دشمن مثلاً سخت تری وجود دارد و این اگر تقویت بشود آن دشمن سر سخت تر را از بین می برد. یا حتی اگر غیر مسلمان مقابل مسلمان یاغی طاغی که کسی حریفش نیست بایستد. مثل صدام و امریکا آن کسی که ضررش برای اسلام کمتر از آن نیست. اینکه سلاحی فروخته بشود به این برای اینکه آن مسلمان یاغی طاغی را از بین ببرد نه تنها جایز است بلکه گاهی واجب است. بنابراین گاهی است که شرائط اقتضا می کند که به غیر مسلمان سلاح داد. جایز است بلکه واجب است. در جایی که او دشمن سخت تر و لجوجی را از بین می برد. سواء کان آن دشمن مسلمان آن شکلی که هیچ ارزشی ندارد یا بخصوص اگر غیر مسلمان باشد. این گاهی واجب است. گاهی نه دشمنها غیر مسلمان هستند یا دو مسلمان منحرف هستند، اینها به جان هم افتادند و برای ما ضرری ندارد، ولی همینکه به جان هم می افتند اللهم اشغل الظالمین بالظالمینمی شود. و اینها موجب می شود که ما بتوانیم نفس راحتی بکشیم این مانعی ندارد. نه تنها جایز است بلکه واجب است.

بنابراین اولاً قواعد کلیه ای داریم. ثانیاً این قواعد غالباً تخصیص و تطبیق بردار و اینها نیست. ثالثاً هم تطبیق آنها به عهده ولی و حاکم است. چون مسائل کلی اجتماعی است و مورد به مورد فرق می کند.

پاسخ استاد از رویکرد امام ره:

 این است که ما علی رغم اینکه با نگاه فقهی ایشان موافق هستيم. و فقه را هم می گوییم باید اجتماعی دید و حکومتی دید. این کلیاتی که ایشان فرموده اند و کاملاً درست است. اما به نظر می آید که پیشاپیش نمی شود با این عینک با این روایات بر خورد کرد. درفرمایش ایشان دو نکته مهم وجود دارد، ما دو نکته را قبول داریم. یک نکته این است که اگر رفتیم این روایات تلاش نهایی خودمان را در جمع روایات انجام دادیم ولی دیدیم این جمع به یک نتیجه ای رسید که کلاً با این دیدگاه کلی حکومتی و فقهی که ما با آن موافقیم سازگار نبود، اگر این چنين شد، آنوقت ما همراه شما هستیم این روایت را می گذاریم کنار می گوییم این علمه مردود الی اهله اینطور است. مثلاً در روایات طینت بعضی اینطوری گفته اند، روایات طینت که چون خلاف آن اختیار بشر است عده ای چنين گفته اند، می گویند این یردوا الی اهلهمی گوییم نمی فهمید. اگر ما ابتدا نمی توانیم بگوییم اگر برویم سراغ این روایات اگر با یک رویکرد خوب و وجه درستی ما این روایات را جمع نکردیم و نشد جمع کنیم، یا حاصل آن جمع فنی اصولی ما نتیجه ای داد که با اینها سازگار نیست. با این دید گاه کلی فقهی که نمی شود با یک چوب همه چیز را راند و رفت سازگار نبود. یعنی اساساً نتیجه ای این روایات داد که با این رویکرد سازگار نیست. خوب می گوییم علمه یرد الی اهلهیا می گوییم قضایای شخصیه است. یا چیزی بگوییم که ایشان فرموده اند. یا می گوییم نه همه قضایای شخصیه است. مورد به مورد ناظر به قضیه معین است. نه قاعده کلی نمی خواهد روایات بگوید. یا حتی اگر قاعده کلی هم می خواهد بگوید و جمعش هم جمع جوری نبود، با مبانی فقهی می گوییم علمه یرد الی اهلهمثل اینکه در بحثهای کلامی اگر کسی روایت طینت را نتوانست درست تفسیر کند، یا تفسیری کرد که مطابق با قواعد اساسی شریعت که اختیار بشر باشد سازگار نبود، می گوید یرد الی اهله، یا خود ائمه فرمودند: می گویند اگر چیزی آمد خلاف صریح قرآن بود فاضربوه الی الجداربزنید به دیوار به آن اعتنا نکنید. یا علمه یرد الی اهلهدر این شرائط اگر قرار گرفت ما همین طور قبول داریم. این یک نکته ای که ما با کلیت فرمایش ایشان به عنوان یک روش کلی موافق هستيم. و نکته دومی هم که در فرمایش ایشان باید به آن توجه کنیم، این است که جمعی هم که ما می کنیم، اگر با همه مواردی که ما احکام اولیه داریم، یک ثانویه هم داریم که می آید حکم اولی را در حال تزاحم و اضطرار عوض می کند. اگر جمع روایات هم جمعی شد که با قواعد تزاحم باز چیز خلاف ضوابط از آن بیرون نمی آید. باز هم این روایت را نمی شود از آن رد شد. بنابراین ما باید اندکی تأمل کنیم، ببینیم وجوه جمعی که خواهیم گفت واقعاً ما را می رساند که به چیزی که ایشان می فرمایند. اگر ما را به اینطور چیزی رساند، اینها را می گذاریم کنار و همراه شما، اما اگر یک راه درستی پیدا کردیم و مسئله را روشنش کردیم. که خیلی چنين چیزی نداشته باشد آنوقت سازگار هم باشد با آن قواعد کلی یک گوشه اش هم با یک قاعده تزاحم درستش کنیم، آنوقت دیگر وجهی ندارد که ما اصل اولی را که در روایات که می گوییم اصل اولی این است که موضوعیت دارد، اولویت دارد، قضایای حقیقیه است، قانونیت دارد اینها را بگذاریم کنار و لذا بر همین نشر اصولی خودمان و فقاهتی می رویم جلو، اگر یک مانع جدی پیدا کردیم آنوقت می گوییم اینها را كنار می گذاریم. یا می گوییم قضایای خارجی و شخصی و امثال اینها خیلی جاها که ما روایت خاصه داریم قواعد کلی داریم. اگر این روایات نبود قواعد کلی تکلیف ما را مشخص تر می کرد. وقتی که ده روایت در موضوعی وارد شده، خیلی باید چیز قوی باشد که بگوییم همه اینها هیچ هر چه قاعده کلی بگوید، این خیلی باید یک قرینه و شاهد جدی در کار باشد که ما راحت بگوییم اینها هیچ، همیشه در موارد خاصی که روایت وارد می شود یک قواعد کلی داریم. ولی خوب در این مورد خاص حتماً یک حرف خاصی می خواهد بزند. حالا این حاکم بودنش را هم قبول نداریم، کلی است. نه همیشه که حاکم نیست حکومتی نیست. فرد می خواهد تکلیف خودش را بداند. اصلاً دسترسی به حکومت ندارد. اصل در روایات یک حکم اولی الهی غیر ولایی است. قضایای حقیقیه است و حکم کلی است. دست برداشتن از این اصول در یک روایاتی این نیاز به یک قرائن ویژه ای دارد که قرینه ویژه اش این است که شما در این جمع روایات یک حرفی بزنید که واقعاً با آن چهار چوبهای کلی فقاهت فقه حکومتی سازگار نباشد. ببینیم اینطور می شود یا نمی شود؟ اگر چنين شد بله! اگر چنين نشد به نظر می آید که آنوقت وجهی ندارد.

بنابراین ما در اولین پاسخ و معالجه ای که اینجا وجود دارد که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. در کبرای قصه با ایشان موافقیم که هر گاه ما قواعد قطعی و واضحه کلامی یا فقهی داشتیم و روایات خاصی ناسازگار با کلیت آن قواعد بود فاضربوه علی الجدار یرد علمه الیهمیا اینکه حمل می شود بر قضایای شخصیه که موردی است. نه اینکه کلی، و قاعده می خواهد یک حرفهای کلی بزند. موردی سؤال می کند که این کبرای کلی درست است. که اگر قواعد واضحه قطعی باشد موجب می شود که روایاتی هم با آن ناسازگار باشد. به طور کلی ناسازگار باشد. این روایات را طرح می کنیم، تأویل می بریم، یا می گوییم نمی دانیم، یا اینکه قضایای شخصی و خارجیه اش می کنیم. این کبری را قبول داریم. اما در مورد می گوییم اینجا جای آن نیست. اینجا می گوییم که اتفاقاً این قواعد کلی نتیجه روایات با کلیت آن ناسازگار نیست. بلکه سازگار است.و فوقش این است که دریک مواردی موجب یک نوع انصراف می شود آن دید کلی کمی دلالت را جورش می کند، انصراف درست می کند. یا یک جاهایی هم بر اساس اصل تزاحم یک قاعده در مقام تزاحم می شود. با آن آن تأثیر را آن در اینجا دارد. ولی کلاً اینها را از ارزش ساقط کند، به اینجا نخواهیم رسید. البته اگر دیدیم یک چیزی به این شکل در نمی آید آنوقت می گوییم اینجا مصداق آن است. ما کبرای این برخورد و رویکرد با روایات که این نوع برخورد و رویکرد هم از خود روایات گرفتیم، خودشان به آموختند که اگر دیدی چیزهایی با اصول قرآنی با اصول قطعی سنت سازگار نیست. فاضربوه علی الجدار. ولی اینجا این چنين نیست، اینجا از مصادیق این بحث نیست.