بسم الله الرحمن الرحيم

روايت « عبدالملك ابن أعين »

در ادله حرمت حفظ كتب ضلال به آيات و بعد به روايات تمسك شد و آخرين روايتي كه مطرح شد روايت معتبره ي عبدالملك ابن أعين بود . كه از حضرت سئوال كرد كه من مبتلاي به علم نجوم هستم و حضرت فرمود كه اهل الكُتُبَك كه در مورد اين مسئله بحث اجمالي كرديم .

تفاوت مقدمة واجب و مقدمة حرام

الف. وجوب مقدمة واجب

 مطلبي كه وجود دارد اين است ، كه بين مقدمه واجب و مقدمه حرام در حكم عقل تفاوت وجود دارد . به اين معنا كه مقدمه واجب به حكم عقل واجب است و عقل مي گويد يك وجوب غيري و الزام غيري از ذي المقدمه به مقدمه تشرح مي شود ، وقتي شارع ذي المقدمه اي را واجب كرد ، مقدمه آن هم عقلاً ضرورت اقدام دارد و بايد انجام شود و عقلاً از وجوب ذي المقدمه يك وجوب عقلي براي مقدمه استنتاج مي شود . چون بدون آن نمي شود امر و خواسته مولا را اجابت كرد .

ب. عدم حرمت مقدمة حرام

اما در مقدمه حرام ، اين حرمت تصرّي نمي كند ، حرمت ذي المقدمه ، عقلاً مستلزم حرمت مقدمه نيست . براي اين كه در طرف فعل ، بدون انجام مقدمه ، انجام ذي المقدمه ميسر نيست .  ولي در طرف ترك ، ملازمه اي وجود ندارد كه بگوييم ترك ذي المقدمه مترتب بر ترك مقدمه است . اين توقف و ترتب و تلازم در طرف وجوب ، وجود دارد ولي در طرف ترك و عدم ، اين ملازمه نيست .

 اگر ذي المقدمه بخواهد محقق شود بايد مقدمه هم محقق شود ولي اگر بخواهد ذي المقدمه ترك شود ، لازم نيست مقدمه ترك شود . با فرض فعل مقدمه ، باز هم مي شود ذي المقدمه را ترك كرد چون مطلوب در وجوب فعل ذي المقدمه است و وقوع خارجي اين مطلوب بدون فعل مقدمه  ممكن نيست . مطلوب مولا اين است كه ذي المقدمه محقق شود و اين بدون تحقق مقدمه ميسر نيست و لذا عقل مي گويد كه اين واجب است ولو وجوب غيري .

اما مطلوب در حرمت ، ترك اين امر است و اين ترك متوقف بر ترك ذي المقدمه نيست بلكه ممكن است مقدمه را انجام دهد ولي ذي المقدمه را انجام ندهد و لذا چون در اين طرف تلازم وجود ندارد و ترك ملازمه با ترك مقدمه نيست بنابراين حرمت از ذي المقدمه به مقدمه تصري نمي كند . و اين امري است كه در اصول گفته شده است و از امور خيلي واضح و مورد اتفاق مي باشد.

استثناء درمقدمة حرام

اما همان طور كه مكرر عرض كرده ايم يك استثنائي در مقدمه حرام وجود دارد :

الف. حرمت مقدمة توليدية حرام

 آن استثنا در مقدمات توليديه است كه در مقدمات توليديه عقل مي گويد ترك مقدمه واجب است چون ترك ذي المقدمه در مواردي به ترك مقدمه است ، به حيثي كه اگر مقدمه را ترك نكند در ذي المقدمه واقع مي شود .آن چه كه از نظر شرعي حرام است اين است كه « لا تُلقوا بِأيديكُم الي التَّهلُكه ، لا تَقتلوا أنفسكُم » خودت را نكش و خود كشي به آن لحظه اي است كه سرش به زمين مي خورد و موجب تلف نفس او مي شود و اين كه خود را از ساختمان بلند پرت كند خودكشي نيست بلكه مقدمه خود كشي است چون تا وقتي به زمين برخورد كند كمي طول مي كشد منتها اين مقدمه اي است كه بعد از وقوع ذي المقدمه از اختيارش خارج مي شود و لذا در اين جا مي گوييم كه بين وقوع مقدمه و وقوع ذي المقدمه ملازمه است و ترك مقدمه ، مقدمه ي ترك ذي المقدمه است و بعد از آن اختياري باقي نمي ماند و لذا مي گوييم مقدمه توليديه، حرام است .

مطلبي كه در اين جا وجود دارد اين است كه يك حالت ديگري داريم كه آن هم قابل توجه است و استثناي اول آن جا بود كه مقدمه توليدي است و عقلاً و عرفاً با فرض پرت كردن خود از پشت بام ، تلازم است و در چنين جاهايي يك تلازم عقلي و عرفي نوعي است يعني هر كس خود را پرت كند ، اين شكل اتفاق مي افتد .

ب. حرمت مقدمة حرام بالنسبة فاعل

صورت دومي كه در اين جا قابل بحث است اين است كه اين طور نيست كه بعد از وقوع مقدمه به صورت نوعي و تلازم عرفي ، اختياري نسبت به ذي المقدمه نباشد و سلب اختيار شود ولي به لحاظ حال شخصي ، فرد طوري است كه اگر مقدمه را انجام داد ، اين شخص به لحاظ ضعف ايمان و يا به دلايل ديگر نمي تواند ذي المقدمه را انجام ندهد . مثل كسي كه مي داند اگر در فلان موضع و فلان جا قرار گيرد ، ديگر نمي تواند خود را كنترل كند و در اين گناه واقع مي شود . يعني به دليل ضعف ايمان يا شدت جاذبه اي كه در آن گناه وجود دارد ، اگر او در اين موضع قرار گيرد و اين مقدمه را انجام دهد ديگر نمي تواند خود را كنترل كند و اگر در اين فضا قرار گرفت طوري است كه مبتلاي به موسيقي يا فلان فحشا و... مي شود و شخص او در شرايطي است كه مي داند اين امر انجام مي شود ولو اين كه اختيار به معناي از پشت بام پرت كردن سلب نمي شود .

 اين يك نوعي است كه كمي با آن متفاوت است و مسبوب الاختيار عقلي نمي شود يا ممكن است همه اين طور نباشند ولي او اين طور است و وقتي در اين شرايط قرار گيرد نمي تواند خود را كنترل كند و ممكن است بگوييم كه نكته قبلي را كه گفتيم مقدمه حرام، حرام است هم شامل مي شود . مقدمه حرام نيست مگر اينكه توليدي باشد و ممكن است بگوييم شكل دوم هم توليدي است ولو به حسب حال شخص او و احوال و روحيات او نوعي توليدي است و البته نه اين كه اختيار ندارد بلكه اختيار دارد و توليدي به معناي الامتناع بالاختيار نيست مثل از پشت بام پرت شدن كه شخص اختياري ندارد و وسط راه نمي تواند منصرف شود و هيچ اختياري ندارد كه اين مقدمه توليدي و تسبيبي است اما در صورت دوم شخص از نظر عقلي و عرفي اختيار دارد و مي تواند جلوي خود را بگيرد ولي به حسب عادت و اوضاع و احوال و درجه ي ايماني كه او دارد نمي تواند كاري كند .

بنابراين به همان دليلي كه گفتيم تلازم بين الوجوبين است ، مقدمه واجب ، واجب است و به همان دليل كه تلازمي بين ترك و ترك نيست ، مقدمه حرام ، به اين صورت حرام نيست .

 اما دو حالت استثنا وجود دارد كه باهم تفاوت دارند : يك استثنا اين است كه توليدي و تسبيبي است و وقتي آمد هيچ اختياري باقي نمي ماند و اين حرام است اما در استثناء دوم اختياري باقي مي ماند و بعد از اين كه اين مقدمه را انجام داد و در محيطي قرار گرفت كه محيط فساد است مسبوب الاختيار نمي شود اما او امكان اعمال اين اختيار را ندارد و بعيد نيست كه در صورت دوم نيز بگوييم مقدمه حرام است و بعيد نيست كه بگوييم در اين نوع موارد عقل به تصري حرمت از ذي المقدمه به مقدمه حكم مي كند ، منتها اين حرمت در مقدمه مشروط به شرط متأخر است و اگر بر حسب اتفاق قدرتي پيدا كرد كه خود را كنترل كند در اين موقع مي فهميم كه مقدميت نداشته است و حرام نيست . ولي اگر آن فعل واقع شد آن حرمت غيري به خاطر تلازمي كه به حسب عرف وجود دارد ، بوده است .

حفظ كتب ضلاله ، مقدمة توليد حرام

 آن چه كه در روايت عبدالملك ابن أعين وجود دارد احتمالاً مصداقي از همين قسم دوم است و تقرير آن اين است . كه در روايت مي گويد من مبتلاي به اين علم شده ام و كتابهايي دارم و از آنها استفاده مي كنم و وقتي مي خواهم كاري را انجام دهم ،  نگاه مي كنم كه طالع خير است يا طالع شر است و اگر طالع خير باشد انجام مي دهم و اگر طالع شر باشد انجام نمي دهم و حضرت مي فرمايد كه« تَقضي؟ » يعني تو در اين دام قرار گرفتي و با اعتقاد اين كار را انجام مي دهي ؟ و او مي گويد : بله « أَقضي » يعني چون عادت كرده و انس گرفته است وقتي نگاه مي كند ، نمي تواند معتقد نباشد و طوري است كه نگاه به اين كتب و استفاده از اين كتب براي كسي كه مبتلاي به اين قصه بوده است و دائماً در اين مسير حركت مي كرده است ديگر نمي تواند خود را از آن جدا كند و چون حال او اين گونه است حضرت مي فرمايد « أَحرِق كُتُبَك » . كه البته اين نمي خواهد ارشاد محض باشد و اگر ارشاد هم باشد ارشاد به حكم عقلي است . كه عقل مي گويد حرام است و بايد اين مقدمه را از خود دور كني  و مبتلاي به اين مقدمه نشوي و اين كتاب توليدي نيست كه هر كس آن را داشته باشد ، مبتلاي به اين علم شود .  ولي به حسب حال شخصي او يك حالت توليدي دارد كه اين مصداق همان صورت دوم است كه عرض كرديم و در اين جا يا حكم عقلي است يا ممكن است بگوييم مولويت هم شده است . يعني مي گويد حرام مولوي است و بايد از بين برد و بعيد نيست ما بگوييم كه آن چه در اين روايت آمده است مربوط به شكل دوم است . كه بعيد نيست حكم آن از نظر اصولي اين طور گفته شود .

(جواب سوال :  اگر در بحث مقدمه حرام كسي بگويد فقط مقدمه توليدي حرام است و شكل دوم را عقلاً حرام نداند ، چيزي كه در اين جا آمده است ، مولويت است اما اگر شكل دوم را بگويد در آن صورت حرمت وجود دارد منتها ارشاد به چيزي است كه عقل هم آن را مي گويد . )

آية 30 سورة حج و آية 6 سورة لقمان

نكته ديگري كه در اين جا بايد توجه كرد ، اين است كه اگر كسي از آيه « مَن يَشتري لَهوَالحَديث يا اِجتَنِبوا قول الزّور »  اطلاقي به دست آورد كه حفظ هر وسيله گناه و كتاب ضلال حرام است با قطع نظر از اين كه مفسده اي و ضلالي بر آن مترتب مي شود ، يا نه كه اگر آن را استفاده كند .  اين روايت مقيد آن مي شود . چون روايت مي گويد اگر قضاوت نمي كني و ابتلاي به گناهي در اين نيست ، حفظ اين كتاب مانعي ندارد ولي اگر موجب گناه است ، اشكال دارد . پس آيات و روايات ، نسبت به جايي كه حتي ضلالي وجود ندارد ، اطلاقي ندارند و اگر هم اطلاقي وجود داشته باشد با روايت عبدالملك ابن أعين تخصيص مي خورد .

محل حرمت حفظ كتب ضلال ( حرمت مقدمي و اعانه )

بنابراين حفظ كتب ضلال در صورتي كه موجب اضلال شود حرام است . اما اگر موجب ضلال خودش شود اين حالت شبه دوم توليدي شخصي و به حسب توليدي روانشناختي است و حرام مقدمي است و اما اگر براي ديگران هم باشد ، هم از باب اعانه و هم از باب ادله اي كه داشتيم حرام است . اما در جايي كه موجب اضلال نيست و او تحت تأثير آنها قرار نمي گيرد ، اشكال ندارد حتي اگر اطلاقي داشتيم روايت عبدالملك آن را تخصيص مي زد .

پس نوع اول از دلايل از كتاب بود كه چند آيه بود و نوع دوم از روايات بود كه چند روايت بود و نوع سوم حكم عقل است .

حكم عقل در حفظ كتب ضلال

استدلال شده است به اين كه عقل در اين جا به حرمت حفظ كتب ضلال حكم مستقل دارد و بلكه به وجوب اتلاف كتب ضلال و ما في حكم كتب ضلال، حكم مستقل دارد و همان طور كه اشاره كرديم كتب ضلال يك نمونه است و شامل فيلم و سي دي و ... هم مي شود .  همانطور كه گفتيم ضلال اختصاص به ضلال اعتقادي ندارد و چيزهاي ديگر را هم شامل مي شود .

در مكاسب آمده است و بزرگاني نيز گفته اند كه عقل به قبح حفظ اسباب و آلات و وسائل و كتب ضلال حكم مي كند و بلكه به وجوب و حسن اتلاف و اعدام موادي كه ضلال آور است ، حكم مي كند و گاهي هم گفته مي شود كه اين حكم عقل چند تقرير دارد كه يكي اين است : « عقل به طور مستقل به وجوب اتلاف مواد ضلال حكم مي كند » و چون حكم عقلي مستقل است ، شرع اين را با قاعده ملازمه مي پذيرد .

نظر امام خميني ( ره )

اين موضوع معركه آرا است و اختلاف بزرگي بين اين دو ديدگاه در بين فقهاي ما وجود دارد . يك طرف قصه كسي مثل امام است كه ظاهر كلام ايشان اين است كه بر حرمت حفظ كتب ضلال و بلكه وجوب اعدام كتب ضلال ادعاي بداهت و حكم مستقل عقل كرده اند و ديگران هم چنين ادعايي دارند از جمله آقاي خرّازي در كتاب مكاسب در چندين صفحه تأكيد دارند كه عقل حكم مستقل به اين مسئله دارد .

نظر آقاي خويي و آقاي تبريزي

 در نكته مقابل كساني هستند كه اين را قبول ندارند از جمله مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي تبريزي هستند كه آقاي خويي مي فرمايند كه ما چگونه مي توانيم بگوييم كه قلع ماده فساد به طور كلي واجب است و عقل به طور مستقل به قبح حفظ آنها و ضرورت اعدام آنها حكم مي كند و نظام اين عالم بر اين اساس مبتني نشده است كه قلع ماده فساد شود و عالم ، عالم اختيار است و ما حتي نسبت به كفار و مشركين كه ماده فساد هستند و موجب انتشار فساد وضلال مي شوند ، تكليف كلي نداريم كه به هر شكلي است بايد قلع كرد .  البته در بعضي جا ها جهاد داريم و در بعضي جا ها هم كافري كه ضمي يا معاهد است ، حكم عقلي مستقل وجود ندارد كه بايد از بين برد و اگر حكم عقلي مستقل بود ، نمي شد آن را تخصيص زد و نبايد استثنا بخورد كه بودن كافر ضمي يا معاهد مانعي ندارد و مي فرمايند كه چيزي با ملاحظه اين كه خداوند ما را مأمور به قلع هر نوع ماده فساد علي الاطلاق نكرده است نمي شود قائل شد البته ممكن است در امور مهمه اي اين طور باشد ولي چنين چيزي با ملاحظه احكامي كه داريم وجود ندارد و اگر چنين چيزي لازم بود خداوند خود آنها را از بين مي برد كه اين نكته را جواب دادند كه اين تكليف ما است كه اين جواب درستي است منتها اين بيان كه در اين جا تقرير مي كنيم اگر اين بيان در كلام آقاي خويي بيايد نمي شود با اين ها جواب داد و آن بيان اين است كه اگر حكم عقلي مستقل مطلقي به اين كه بايد قلع ماده فساد كرد بود اگر در اين حكم اطلاقي باشد نبايد تخصيص بخورد .

نظر آقاي اعرافي

الف. حفظ كتب ضلال ، مقدمه برحرام

نكته اي كه شايد بحث را روشن تر كند اين است كه ما در جايي كه چيزي به صورت فعلي موجب اضلال باشد بعيد نيست كه بگوييم عقل چنين حكمي مي كند و شايد ادله شرعي نيز پيدا كنيم كه محو آنها و از بين بردن آن ها واجب است و حفظ آنها حرام است ، براي اين كه فرض اين است كه حفظ اين موجب ضلال مي شود . يعني جايي كه ادوات و ابزاري باشد كه موجب ضلال است ، حفظ آن اشكال دارد و بلكه اعدام و اتلاف آن لازم است

ب. نداشتن فعليت حفظ كتب ضلال

اما در جايي كه چيزي شأنيت اين را دارد ولي فعليتش محرز نيست مثلا در كتابي مطالب ضلال است اما اين كتاب در جايي يا دست افرادي است كه ضلالي بر اين مترتب نمي شود . بلكه موجب تقويت اعتقادات هم مي شود ، در اين جا دو طرف طيف را مي گوييم كه واضح است در يك جايي يقين داريم كه حفظ اين كتاب ضلال موجب مي شود خود يا فرزندش در مسير گناه قرار گيرد كه در اين جا قطعاً عقل به طور مستقل به قبح حفظ آن حكم مي كند و به وجوب از بين بردن آن حكم مي كند و در جاي ديگر يقين داريم كه چنين چيزي بر آن مترتب نمي شود و يقين دارد كه با خواندن چنين كتابي قطعاً تحت تأثير قرار نمي گيرد در اين جا به نظر مي آيد حكم عقلي مستقل به قلع ماده فساد كه فعليتي در آن نيست وجود ندارد و در جاهايي هم كه احتمال ضعيف و موهومي باشد باز هم حكم عقلي مستقل وجود ندارد .

 در روايت عبدالملك ابن أعينوَ يَشهدُ علي ذلك كه وقتي گفت: تَقضي حضرت فرمود : أحرق كُتُبَك و گرنه اگر مي گفت من اين كتاب را مي خوانم و تحت تأثير قرار نمي گيرم ، حضرت مي فرمود مانعي ندارد و اين كه عقل به ضرورت قلع ماده فساد حكم مستقلي داشته باشد ولو اين كه اطمينان نداريم فساد و ضلالي بر او مترتب شود ، چنين چيزي وجود ندارد و لذا به نظر مي آيد كه در اين حكم عقلي در جايي كه ضلالي وجود داشته باشد عقل حكم به از بين بردن آن مي كند. اما در جايي كه احتمال نمي دهد و يا احتمال موهومي مي دهد بعيد است كه عقل حكم مستقلي داشته باشد و در روايت عبدالملك أعين حضرت مي فرمايد : اگر ماده ضلالي باشد اما به فعليت نرسد ، بودن آن مانعي ندارد .

در حكم عقلي اول اين نكته را قبول داريم كه وقتي عقل مي گويد بايد چيزي را كه موجب ضلال مي شود از بين برد . اين مادامي است كه خود شرع و خود مولا اجازه ندهد و چيز منجز نهايي نيست . بلكه مشروط به اين است كه شارع اجازه ندهد و گر نه ، اگر اجازه دهد با اين كه ضلالي هم مترتب مي شود ولي مي گويد در اين جا اين اقدام را نكنيد و بعيد نيست كه بگوييم در آنجا حكم عقلي مستقل به اين كه بايد آن را از بين برد ، داريم ولي اين حكم عقلي مشروط بر اين است كه خود شارع اجازه اي ندهد مثلاً مي داند عليرغم اين كه كافر ضمي در جامعه تأثير مي گذارد ولي به خاطر مصالح اهمي اجازه داده است .

پس يك حكم عقلي مستقل در جايي كه به ترتب ضلال يقين دارد، وجود دارد ولي حكم عقلي مستقلي كه مشروط به اين است كه خود شارع تجويز نكند وجود ندارد و عقل چنين استقلالي ندارد .