بسم الله الرحمن الرحيم

روايت « عبدالملك ابن أعين »

در ادله حرمت حفظ كتب ضلال به آيات و بعد به روايات تمسك شد و آخرين روايتي كه مطرح شد روايت معتبره ي عبدالملك ابن أعين بود . كه از حضرت سئوال كرد كه من مبتلاي به علم نجوم هستم و حضرت فرمود كه اهل الكُتُبَك كه در مورد اين مسئله بحث اجمالي كرديم .

تفاوت مقدمة واجب و مقدمة حرام

الف. وجوب مقدمة واجب

 مطلبي كه وجود دارد اين است ، كه بين مقدمه واجب و مقدمه حرام در حكم عقل تفاوت وجود دارد . به اين معنا كه مقدمه واجب به حكم عقل واجب است و عقل مي گويد يك وجوب غيري و الزام غيري از ذي المقدمه به مقدمه تشرح مي شود ، وقتي شارع ذي المقدمه اي را واجب كرد ، مقدمه آن هم عقلاً ضرورت اقدام دارد و بايد انجام شود و عقلاً از وجوب ذي المقدمه يك وجوب عقلي براي مقدمه استنتاج مي شود . چون بدون آن نمي شود امر و خواسته مولا را اجابت كرد .

ب. عدم حرمت مقدمة حرام

اما در مقدمه حرام ، اين حرمت تصرّي نمي كند ، حرمت ذي المقدمه ، عقلاً مستلزم حرمت مقدمه نيست . براي اين كه در طرف فعل ، بدون انجام مقدمه ، انجام ذي المقدمه ميسر نيست .  ولي در طرف ترك ، ملازمه اي وجود ندارد كه بگوييم ترك ذي المقدمه مترتب بر ترك مقدمه است . اين توقف و ترتب و تلازم در طرف وجوب ، وجود دارد ولي در طرف ترك و عدم ، اين ملازمه نيست .

 اگر ذي المقدمه بخواهد محقق شود بايد مقدمه هم محقق شود ولي اگر بخواهد ذي المقدمه ترك شود ، لازم نيست مقدمه ترك شود . با فرض فعل مقدمه ، باز هم مي شود ذي المقدمه را ترك كرد چون مطلوب در وجوب فعل ذي المقدمه است و وقوع خارجي اين مطلوب بدون فعل مقدمه  ممكن نيست . مطلوب مولا اين است كه ذي المقدمه محقق شود و اين بدون تحقق مقدمه ميسر نيست و لذا عقل مي گويد كه اين واجب است ولو وجوب غيري .

اما مطلوب در حرمت ، ترك اين امر است و اين ترك متوقف بر ترك ذي المقدمه نيست بلكه ممكن است مقدمه را انجام دهد ولي ذي المقدمه را انجام ندهد و لذا چون در اين طرف تلازم وجود ندارد و ترك ملازمه با ترك مقدمه نيست بنابراين حرمت از ذي المقدمه به مقدمه تصري نمي كند . و اين امري است كه در اصول گفته شده است و از امور خيلي واضح و مورد اتفاق مي باشد.

استثناء درمقدمة حرام

اما همان طور كه مكرر عرض كرده ايم يك استثنائي در مقدمه حرام وجود دارد :

الف. حرمت مقدمة توليدية حرام

 آن استثنا در مقدمات توليديه است كه در مقدمات توليديه عقل مي گويد ترك مقدمه واجب است چون ترك ذي المقدمه در مواردي به ترك مقدمه است ، به حيثي كه اگر مقدمه را ترك نكند در ذي المقدمه واقع مي شود .آن چه كه از نظر شرعي حرام است اين است كه « لا تُلقوا بِأيديكُم الي التَّهلُكه ، لا تَقتلوا أنفسكُم » خودت را نكش و خود كشي به آن لحظه اي است كه سرش به زمين مي خورد و موجب تلف نفس او مي شود و اين كه خود را از ساختمان بلند پرت كند خودكشي نيست بلكه مقدمه خود كشي است چون تا وقتي به زمين برخورد كند كمي طول مي كشد منتها اين مقدمه اي است كه بعد از وقوع ذي المقدمه از اختيارش خارج مي شود و لذا در اين جا مي گوييم كه بين وقوع مقدمه و وقوع ذي المقدمه ملازمه است و ترك مقدمه ، مقدمه ي ترك ذي المقدمه است و بعد از آن اختياري باقي نمي ماند و لذا مي گوييم مقدمه توليديه، حرام است .

مطلبي كه در اين جا وجود دارد اين است كه يك حالت ديگري داريم كه آن هم قابل توجه است و استثناي اول آن جا بود كه مقدمه توليدي است و عقلاً و عرفاً با فرض پرت كردن خود از پشت بام ، تلازم است و در چنين جاهايي يك تلازم عقلي و عرفي نوعي است يعني هر كس خود را پرت كند ، اين شكل اتفاق مي افتد .

ب. حرمت مقدمة حرام بالنسبة فاعل

صورت دومي كه در اين جا قابل بحث است اين است كه اين طور نيست كه بعد از وقوع مقدمه به صورت نوعي و تلازم عرفي ، اختياري نسبت به ذي المقدمه نباشد و سلب اختيار شود ولي به لحاظ حال شخصي ، فرد طوري است كه اگر مقدمه را انجام داد ، اين شخص به لحاظ ضعف ايمان و يا به دلايل ديگر نمي تواند ذي المقدمه را انجام ندهد . مثل كسي كه مي داند اگر در فلان موضع و فلان جا قرار گيرد ، ديگر نمي تواند خود را كنترل كند و در اين گناه واقع مي شود . يعني به دليل ضعف ايمان يا شدت جاذبه اي كه در آن گناه وجود دارد ، اگر او در اين موضع قرار گيرد و اين مقدمه را انجام دهد ديگر نمي تواند خود را كنترل كند و اگر در اين فضا قرار گرفت طوري است كه مبتلاي به موسيقي يا فلان فحشا و... مي شود و شخص او در شرايطي است كه مي داند اين امر انجام مي شود ولو اين كه اختيار به معناي از پشت بام پرت كردن سلب نمي شود .

 اين يك نوعي است كه كمي با آن متفاوت است و مسبوب الاختيار عقلي نمي شود يا ممكن است همه اين طور نباشند ولي او اين طور است و وقتي در اين شرايط قرار گيرد نمي تواند خود را كنترل كند و ممكن است بگوييم كه نكته قبلي را كه گفتيم مقدمه حرام، حرام است هم شامل مي شود . مقدمه حرام نيست مگر اينكه توليدي باشد و ممكن است بگوييم شكل دوم هم توليدي است ولو به حسب حال شخص او و احوال و روحيات او نوعي توليدي است و البته نه اين كه اختيار ندارد بلكه اختيار دارد و توليدي به معناي الامتناع بالاختيار نيست مثل از پشت بام پرت شدن كه شخص اختياري ندارد و وسط راه نمي تواند منصرف شود و هيچ اختياري ندارد كه اين مقدمه توليدي و تسبيبي است اما در صورت دوم شخص از نظر عقلي و عرفي اختيار دارد و مي تواند جلوي خود را بگيرد ولي به حسب عادت و اوضاع و احوال و درجه ي ايماني كه او دارد نمي تواند كاري كند .

بنابراين به همان دليلي كه گفتيم تلازم بين الوجوبين است ، مقدمه واجب ، واجب است و به همان دليل كه تلازمي بين ترك و ترك نيست ، مقدمه حرام ، به اين صورت حرام نيست .

 اما دو حالت استثنا وجود دارد كه باهم تفاوت دارند : يك استثنا اين است كه توليدي و تسبيبي است و وقتي آمد هيچ اختياري باقي نمي ماند و اين حرام است اما در استثناء دوم اختياري باقي مي ماند و بعد از اين كه اين مقدمه را انجام داد و در محيطي قرار گرفت كه محيط فساد است مسبوب الاختيار نمي شود اما او امكان اعمال اين اختيار را ندارد و بعيد نيست كه در صورت دوم نيز بگوييم مقدمه حرام است و بعيد نيست كه بگوييم در اين نوع موارد عقل به تصري حرمت از ذي المقدمه به مقدمه حكم مي كند ، منتها اين حرمت در مقدمه مشروط به شرط متأخر است و اگر بر حسب اتفاق قدرتي پيدا كرد كه خود را كنترل كند در اين موقع مي فهميم كه مقدميت نداشته است و حرام نيست . ولي اگر آن فعل واقع شد آن حرمت غيري به خاطر تلازمي كه به حسب عرف وجود دارد ، بوده است .

حفظ كتب ضلاله ، مقدمة توليد حرام

 آن چه كه در روايت عبدالملك ابن أعين وجود دارد احتمالاً مصداقي از همين قسم دوم است و تقرير آن اين است . كه در روايت مي گويد من مبتلاي به اين علم شده ام و كتابهايي دارم و از آنها استفاده مي كنم و وقتي مي خواهم كاري را انجام دهم ،  نگاه مي كنم كه طالع خير است يا طالع شر است و اگر طالع خير باشد انجام مي دهم و اگر طالع شر باشد انجام نمي دهم و حضرت مي فرمايد كه« تَقضي؟ » يعني تو در اين دام قرار گرفتي و با اعتقاد اين كار را انجام مي دهي ؟ و او مي گويد : بله « أَقضي » يعني چون عادت كرده و انس گرفته است وقتي نگاه مي كند ، نمي تواند معتقد نباشد و طوري است كه نگاه به اين كتب و استفاده از اين كتب براي كسي كه مبتلاي به اين قصه بوده است و دائماً در اين مسير حركت مي كرده است ديگر نمي تواند خود را از آن جدا كند و چون حال او اين گونه است حضرت مي فرمايد « أَحرِق كُتُبَك » . كه البته اين نمي خواهد ارشاد محض باشد و اگر ارشاد هم باشد ارشاد به حكم عقلي است . كه عقل مي گويد حرام است و بايد اين مقدمه را از خود دور كني  و مبتلاي به اين مقدمه نشوي و اين كتاب توليدي نيست كه هر كس آن را داشته باشد ، مبتلاي به اين علم شود .  ولي به حسب حال شخصي او يك حالت توليدي دارد كه اين مصداق همان صورت دوم است كه عرض كرديم و در اين جا يا حكم عقلي است يا ممكن است بگوييم مولويت هم شده است . يعني مي گويد حرام مولوي است و بايد از بين برد و بعيد نيست ما بگوييم كه آن چه در اين روايت آمده است مربوط به شكل دوم است . كه بعيد نيست حكم آن از نظر اصولي اين طور گفته شود .

(جواب سوال :  اگر در بحث مقدمه حرام كسي بگويد فقط مقدمه توليدي حرام است و شكل دوم را عقلاً حرام نداند ، چيزي كه در اين جا آمده است ، مولويت است اما اگر شكل دوم را بگويد در آن صورت حرمت وجود دارد منتها ارشاد به چيزي است كه عقل هم آن را مي گويد . )

آية 30 سورة حج و آية 6 سورة لقمان

نكته ديگري كه در اين جا بايد توجه كرد ، اين است كه اگر كسي از آيه « مَن يَشتري لَهوَالحَديث يا اِجتَنِبوا قول الزّور »  اطلاقي به دست آورد كه حفظ هر وسيله گناه و كتاب ضلال حرام است با قطع نظر از اين كه مفسده اي و ضلالي بر آن مترتب مي شود ، يا نه كه اگر آن را استفاده كند .  اين روايت مقيد آن مي شود . چون روايت مي گويد اگر قضاوت نمي كني و ابتلاي به گناهي در اين نيست ، حفظ اين كتاب مانعي ندارد ولي اگر موجب گناه است ، اشكال دارد . پس آيات و روايات ، نسبت به جايي كه حتي ضلالي وجود ندارد ، اطلاقي ندارند و اگر هم اطلاقي وجود داشته باشد با روايت عبدالملك ابن أعين تخصيص مي خورد .

محل حرمت حفظ كتب ضلال ( حرمت مقدمي و اعانه )

بنابراين حفظ كتب ضلال در صورتي كه موجب اضلال شود حرام است . اما اگر موجب ضلال خودش شود اين حالت شبه دوم توليدي شخصي و به حسب توليدي روانشناختي است و حرام مقدمي است و اما اگر براي ديگران هم باشد ، هم از باب اعانه و هم از باب ادله اي كه داشتيم حرام است . اما در جايي كه موجب اضلال نيست و او تحت تأثير آنها قرار نمي گيرد ، اشكال ندارد حتي اگر اطلاقي داشتيم روايت عبدالملك آن را تخصيص مي زد .

پس نوع اول از دلايل از كتاب بود كه چند آيه بود و نوع دوم از روايات بود كه چند روايت بود و نوع سوم حكم عقل است .

حكم عقل در حفظ كتب ضلال

استدلال شده است به اين كه عقل در اين جا به حرمت حفظ كتب ضلال حكم مستقل دارد و بلكه به وجوب اتلاف كتب ضلال و ما في حكم كتب ضلال، حكم مستقل دارد و همان طور كه اشاره كرديم كتب ضلال يك نمونه است و شامل فيلم و سي دي و ... هم مي شود .  همانطور كه گفتيم ضلال اختصاص به ضلال اعتقادي ندارد و چيزهاي ديگر را هم شامل مي شود .

در مكاسب آمده است و بزرگاني نيز گفته اند كه عقل به قبح حفظ اسباب و آلات و وسائل و كتب ضلال حكم مي كند و بلكه به وجوب و حسن اتلاف و اعدام موادي كه ضلال آور است ، حكم مي كند و گاهي هم گفته مي شود كه اين حكم عقل چند تقرير دارد كه يكي اين است : « عقل به طور مستقل به وجوب اتلاف مواد ضلال حكم مي كند » و چون حكم عقلي مستقل است ، شرع اين را با قاعده ملازمه مي پذيرد .

نظر امام خميني ( ره )

اين موضوع معركه آرا است و اختلاف بزرگي بين اين دو ديدگاه در بين فقهاي ما وجود دارد . يك طرف قصه كسي مثل امام است كه ظاهر كلام ايشان اين است كه بر حرمت حفظ كتب ضلال و بلكه وجوب اعدام كتب ضلال ادعاي بداهت و حكم مستقل عقل كرده اند و ديگران هم چنين ادعايي دارند از جمله آقاي خرّازي در كتاب مكاسب در چندين صفحه تأكيد دارند كه عقل حكم مستقل به اين مسئله دارد .

نظر آقاي خويي و آقاي تبريزي

 در نكته مقابل كساني هستند كه اين را قبول ندارند از جمله مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي تبريزي هستند كه آقاي خويي مي فرمايند كه ما چگونه مي توانيم بگوييم كه قلع ماده فساد به طور كلي واجب است و عقل به طور مستقل به قبح حفظ آنها و ضرورت اعدام آنها حكم مي كند و نظام اين عالم بر اين اساس مبتني نشده است كه قلع ماده فساد شود و عالم ، عالم اختيار است و ما حتي نسبت به كفار و مشركين كه ماده فساد هستند و موجب انتشار فساد وضلال مي شوند ، تكليف كلي نداريم كه به هر شكلي است بايد قلع كرد .  البته در بعضي جا ها جهاد داريم و در بعضي جا ها هم كافري كه ضمي يا معاهد است ، حكم عقلي مستقل وجود ندارد كه بايد از بين برد و اگر حكم عقلي مستقل بود ، نمي شد آن را تخصيص زد و نبايد استثنا بخورد كه بودن كافر ضمي يا معاهد مانعي ندارد و مي فرمايند كه چيزي با ملاحظه اين كه خداوند ما را مأمور به قلع هر نوع ماده فساد علي الاطلاق نكرده است نمي شود قائل شد البته ممكن است در امور مهمه اي اين طور باشد ولي چنين چيزي با ملاحظه احكامي كه داريم وجود ندارد و اگر چنين چيزي لازم بود خداوند خود آنها را از بين مي برد كه اين نكته را جواب دادند كه اين تكليف ما است كه اين جواب درستي است منتها اين بيان كه در اين جا تقرير مي كنيم اگر اين بيان در كلام آقاي خويي بيايد نمي شود با اين ها جواب داد و آن بيان اين است كه اگر حكم عقلي مستقل مطلقي به اين كه بايد قلع ماده فساد كرد بود اگر در اين حكم اطلاقي باشد نبايد تخصيص بخورد .

نظر آقاي اعرافي

الف. حفظ كتب ضلال ، مقدمه برحرام

نكته اي كه شايد بحث را روشن تر كند اين است كه ما در جايي كه چيزي به صورت فعلي موجب اضلال باشد بعيد نيست كه بگوييم عقل چنين حكمي مي كند و شايد ادله شرعي نيز پيدا كنيم كه محو آنها و از بين بردن آن ها واجب است و حفظ آنها حرام است ، براي اين كه فرض اين است كه حفظ اين موجب ضلال مي شود . يعني جايي كه ادوات و ابزاري باشد كه موجب ضلال است ، حفظ آن اشكال دارد و بلكه اعدام و اتلاف آن لازم است

ب. نداشتن فعليت حفظ كتب ضلال

اما در جايي كه چيزي شأنيت اين را دارد ولي فعليتش محرز نيست مثلا در كتابي مطالب ضلال است اما اين كتاب در جايي يا دست افرادي است كه ضلالي بر اين مترتب نمي شود . بلكه موجب تقويت اعتقادات هم مي شود ، در اين جا دو طرف طيف را مي گوييم كه واضح است در يك جايي يقين داريم كه حفظ اين كتاب ضلال موجب مي شود خود يا فرزندش در مسير گناه قرار گيرد كه در اين جا قطعاً عقل به طور مستقل به قبح حفظ آن حكم مي كند و به وجوب از بين بردن آن حكم مي كند و در جاي ديگر يقين داريم كه چنين چيزي بر آن مترتب نمي شود و يقين دارد كه با خواندن چنين كتابي قطعاً تحت تأثير قرار نمي گيرد در اين جا به نظر مي آيد حكم عقلي مستقل به قلع ماده فساد كه فعليتي در آن نيست وجود ندارد و در جاهايي هم كه احتمال ضعيف و موهومي باشد باز هم حكم عقلي مستقل وجود ندارد .

 در روايت عبدالملك ابن أعينوَ يَشهدُ علي ذلك كه وقتي گفت: تَقضي حضرت فرمود : أحرق كُتُبَك و گرنه اگر مي گفت من اين كتاب را مي خوانم و تحت تأثير قرار نمي گيرم ، حضرت مي فرمود مانعي ندارد و اين كه عقل به ضرورت قلع ماده فساد حكم مستقلي داشته باشد ولو اين كه اطمينان نداريم فساد و ضلالي بر او مترتب شود ، چنين چيزي وجود ندارد و لذا به نظر مي آيد كه در اين حكم عقلي در جايي كه ضلالي وجود داشته باشد عقل حكم به از بين بردن آن مي كند. اما در جايي كه احتمال نمي دهد و يا احتمال موهومي مي دهد بعيد است كه عقل حكم مستقلي داشته باشد و در روايت عبدالملك أعين حضرت مي فرمايد : اگر ماده ضلالي باشد اما به فعليت نرسد ، بودن آن مانعي ندارد .

در حكم عقلي اول اين نكته را قبول داريم كه وقتي عقل مي گويد بايد چيزي را كه موجب ضلال مي شود از بين برد . اين مادامي است كه خود شرع و خود مولا اجازه ندهد و چيز منجز نهايي نيست . بلكه مشروط به اين است كه شارع اجازه ندهد و گر نه ، اگر اجازه دهد با اين كه ضلالي هم مترتب مي شود ولي مي گويد در اين جا اين اقدام را نكنيد و بعيد نيست كه بگوييم در آنجا حكم عقلي مستقل به اين كه بايد آن را از بين برد ، داريم ولي اين حكم عقلي مشروط بر اين است كه خود شارع اجازه اي ندهد مثلاً مي داند عليرغم اين كه كافر ضمي در جامعه تأثير مي گذارد ولي به خاطر مصالح اهمي اجازه داده است .

پس يك حكم عقلي مستقل در جايي كه به ترتب ضلال يقين دارد، وجود دارد ولي حكم عقلي مستقلي كه مشروط به اين است كه خود شارع تجويز نكند وجود ندارد و عقل چنين استقلالي ندارد .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در ذيل مبحث حرمت حفظ كتب ضلال بعد از بررسی ادله مطالبی را به عنوان نتیجه‌گیری و تکمله بحث بیان کردیم در جلسه قبل مطالبی درباره اضلال،اعانه بر اضلال، اعانه بر ضلال غیر و تمهید مقدمات ضلال نفس و حکم آن‌ها بیان کردیم و در ادامه نکات و مطالب دیگری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وجوب هدایت

مطلب مهمی که به تبع بحث اضلال قابل طرح است و به طور پراکنده در باب امر به معروف و دیگر ابواب فقهی از آن بحث شده است که شایسته بود در بابی جداگانه و موسع به آن پرداخته شود، بحث وجوب هدایت است که مانند اضلال دارای ادله نقلی و عقلی می‌باشد و همانند اضلال که چهار فرع در ذیل آن قابل طرح بود در ذیل عنوان هدایت هم چهار فرع زیر قابل طرح است.

1.  وجوب هدایت

2.  اعانه و تمهید مقدمه بر هدایت کردن دیگران

3.  تمهید مقدمه و اعانه بر هدایت شدن دیگران

4.  تمهید مقدمات هدایت نفس

تفاوت هدایت با امر به معروف

امر به معروف و نهي از منكر اخص از هدایت است. بحث امر به معروف و نهي از منكر در جایی است که شخص علم به تكليف دارد ولی خلاف آن را انجام می‌دهد اما بحث هدايت هم شامل امر به معروف و نهی از منکر می‌شود و هم شامل ارشاد و تعلیم جاهل می‌شود.

وجوب دفع ضلال و گمراهی

دفع و جلوگیری از وقوع ضلال و گمراهی همانند رفع ضلال و گمراهی واجب است. ادله امر به معروف و نهی از منکر که دلالت بر وجوب رفع ضلال و منکر می‌کرد، یا به دلالت مطابقی و یا با تنقیح مناط و الغا خصوصیت بر وجوب دفع منکر نیز دلالت می‌کند. در وجوب دفع منکر و ضلال فرقی بین ضلال اعتقادی،اخلاقی و عملی نیست.دفع منکر گاهی به تذکر و یادآوری مطلبی است و گاهی به از بین بردن مقدمات ضلال و گمراهی مثلاً در جایی که حفظ کتابی مقدمه ضلال دیگران است باید آن کتاب را از بین برد.

معنای رفع و دفع ضلال

نكته‌اي كه در ذیل این بحث توجه به آن لازم می‌باشد این است که وقتی میگوییم باید زمینه‌های ضلال را از بین برد، به معنای امحا و اتلاف و یا سوزاندن که در معتبره عبدالملک بن اعین آمده بود نیست بلکه امحا و اتلاف یکی از مصادیق از بین بردن زمینه‌های ضلال و گمراهی است و شکل آن تابع نوع ضلال و اوضاع و شرایط زمان است که چه بسا در مواردی امحا و سوزاندن معقول و متصور نباشد و یا اینکه امحا آن اثری در دفع ضلال نداشته باشد بلکه برای دفع ضلال طرق دیگری غیر از امحا مفید باشد که مکلف در انتخاب آن‌ها مخیر است. گاهی ممکن است اقدام به امحا باعث تحریک دیگران در خواندن و ضلال آن‌ها شود که در این موارد باید از راه مقابله علمی و پاسخ به شبهات آن کتاب همان‌گونه که در سیره معصومین بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است، رفع و یا دفع ضلال کرد. 

حکم تزاحم عناوین ثانویه با عنوان اولی دفع ضلال

تاکنون بحث دفع و از بین بردن زمینه‌های ضلال بحث ما در عنوان اولی آن بود اما گاهی عناوین ثانویه‌ای بر این عنوان اولی مترتب می‌شود و مصلحتی در حفظ کتب ضلال به وجود می‌آید که با عنوان اولی تزاحم پیدا می‌کند مثلاً در موردی که حفظ کتب موجب ضلال است اگر آن‌ها را از بین ببریم ممکن است موجب مخدوش شدن چهره نظام اسلامی شود و یا اینکه در مجامع علمی این برداشت شود که مؤمنین یا مسلمانان قوت منطق و استدلال ندارند که این خود موجب گمراهی عده‌ای دیگر می‌شود، در این موارد اگر آن مصلحت و عنوان ثانوی به حد الزام باشد موجب تزاحم بین عنوان اولی و ثانوی می‌شود که هر کدام که اهم از دیگری باشد را باید انجام داد.

شکل دفع ضلال در امور اخلاقی و اعتقادی

 نكته مهمي كه توجه به در دفع و رفع ضلال در امور اخلاقی مانند فیلم‌های مستهجن لازم است این است که در این موارد امحا و از بین بردن بر دیگر طرق ترجیح دارد چون منطق و استدلال در مقابل احساسات و شهوات ضعیف است به خلاف ضلال در امور اعتقادی که در بسیاری موارد منطق و استدلال و مقابله علمی بر امحا ارجحیت دارد.

بحث اخلاقی

در خطبه 109 نهج‌البلاغه آمده است كه «سُبحانَكَ خَالقاً وَ مَعبوداً ، بِحُسنِ بلائِكَ عِندَ خَلقِكَ خَلَقتَ داراً ، وَ جَعَلتَ فيها مَأدُبَةً : مَشرَباً وَ مَطعَماً ، وَ أَزواجاً وَ خَدَماً ...»براي آزمودن خلق، خانه اي به نام دنيا آفريدي و سفره‌ای پهن كردي و از مشرب و مطعم و ازواج و خدم و قصور و انهار و زروع و ثماري در آن قراردادی و بعد داعياني را براي مردم فرستادي كه مردم را به تو دعوت كنند اما اين مردم «فَلَاالدَّاعِيَ أَجابوا ، وَ لَا فِيما رَغَّبتَ رَغِبوا» نه به مناديان حق پاسخ دادند و نه به آن چه تو ترغيبشان كردي رغبت نشان دادند «وَ لَا اِلَي مَا شَوَّقتَ اِلَيهِ اشتَاقُوا»، بلكه در مقابل اين دعوت انبيا و اولياي الهي «أَقبَلوا عَلَي جِيفَةٍ‌ ، قَدافتَضَحوا بِأَكلِها» روي آوردند به يك جيفه و مرداري كه با خوردن آن مفتضح خواهند شد ولي آن‌ها اين افتضاح را پذيرفتند «وَاصطَلَحوا عَلَي حُبِّها» و همه توافق كردند كه اين جيفه را دوست بدارند «وَ مَن عَشِقَ شَيئاً أَعشَي بَصَرَهُ ، وَ أَمرَضَ قَلبَهُ» اين عشق و دل‌بستگی به اين مردار چشم آن‌ها را كور كرد و قلب هاي آن ها را آلوده و مريض ساخت و به خاطر عشق بيجايي كه نسبت به اين دنيا پيدا كرد «فَهُوَ يَنظُرُ بِعَينٍ غَيرِ صَحِيحَةٍ» چشمش درست نمی‌بیند و گوشش درست نمي شنود و نمی‌بیند كه اين مرداري است كه پايان نيكي دنبال آن نيست «قَد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقلَهُ ، وَ أَماتَتِ الدُّنيا قَلبَهُ» شهوت‌ها و میل‌های دروني عقل او را پاره‌پاره كرده است و مانع از يك عقل منسجمي است كه بتواند تشخيص دهد و قلب او را ميرانده است «وَ وَلِهَت عَلَيها نَفسُه»و ولوه و اقبال و عشقي به اين دنيا پيدا كرده است كه «فَهُوَ عَبدٌ لَهَا ، وَ لِمَن في يَدَيهِ شَيءٌ مِنها» برده دنيا شده است و برده كساني شده است كه دنيا در دست آن‌ها است «حَيثُما زَالَت زَالَ اِليها ، وَ حَيثُما أَقبَلَت أَقبَلَ عَلَيها» هر كجا دنيا هست او نيز آن جاست و هر كجا دنيا پشت كرد او نيز پشت می‌کند «لَا يَنزَجِرُ مِنَ اللهِ بِزاجِرٍ ، وَ لَا يَتَّعِظُ مِنهُ بِواعِظٍ» وعظ ها و زجرهاي خداوند را دنبال نمي كند «وَ هُوَ يَرَي المَأخوذينَ عَلي الغِرَّةٍ ، حَيثُ لَا اِقالَةَ وَ لَا رَجعَةَ» در اطراف خود می‌بیند كه ناگهان چطور افراد در دام مرگ قرار مي گيرند و اين دنيا از آنها گرفته می‌شود ولي عبرت نمی‌گیرد «كَيفَ نَزَلَ بِهِم مَا كانوا يَجهَلون ، وَ جاءَهُم مِن فِراقِ الدُّنيا مَا كانوا يَأمَنون ، وَ قَدِموا مِنَ الآخِرَةِ عَلَي مَا كانوا يُوعَدون» می‌بیند كه چطور دنيا از آن‌ها گرفته شد اما اثري نكرد «فَغَيرُ مَوصوفٍ مَا نَزَلَ بِهِم» و در ادامه حضرت حال احتضار را تصوير مي كند.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

در خصوص حفظ كتب ضلال و اتلاف آن ادله قرآنی، عقلی و روایی مورد بررسی قرار گرفت و حکم مستفاد از هر کدام از این ادله مانند حرمت اضلال و اعانه بر اضلال،بیان شد که شاید مناسب تر این بود که همین موارد مانند حرمت اضلال محور اصلی کلام فقها قرار گیرد و از عنوان حفظ کتب ضلال به تبع آن بحث شود. در ادامه نکات و مطالبی را بیان می‌کنیم که بعضی از آن‌ها جمع‌بندی و استنتاج از مباحث گذشته است و بعضی نیز نکات تکمیلی این بحث می‌باشد.

 عنوان اضلال

حرمت اضلال

مطلبی که تقریباً از همه ادله‌ای که مورد بررسی قراردادیم، استفاده می‌شود و حرمت آن از نظر عقلی و همچنین آیات و روایات امری مسلم است، حرمت اضلال می‌باشد که برای نمونه می‌توان به آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» لقمان/6 اشاره نمود که ارتکاز اصلی در آیه بر «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» می‌باشد و همچنین بابی با عنوان هدایت و ضلال در کتب روایی وجود دارد که شایسته بود این بحث به عنوان یک بحث مستقل،جامع و مبسوط مورد توجه فقها قرار گیرد البته عنوان اضلال و هدایت در ذیل مباحث باب جهاد و یا امر به معروف و نهی از منکر به صورت ضمنی پرداخته شده است.

کبیره بودن گناه اضلال

عنوان اضلال غیر مطلقاً چه در امور اعتقادی، اخلاقی و یا عملی یکی از محرمات و کبایر می‌باشد و درجه حرمت آن تابع اهميت موضوعي است كه در آن ضلال ايجاد می‌شود.

واقعی بودن عنوان اضلال

عنوان اضلال یک عنوان قصدی نیست و لذا اگر شخصی عملی را که موجب اضلال غیر‌است انجام داد ولی شخصاً غافل از این مطلب بود و یا چنین قصدی را نداشت عنوان اضلال صادق است البته تنجز حرمت و استحقاق عقاب و مجازات متوقف بر علم به تحقق ضلال می‌باشد. 

اعانه بر اضلال

حرمت اعانه بر اضلال

به تبع حرمت اضلال، اعانه و تمهید مقدمات اضلال هم حرام است. البته این مطلب مبتنی بر این مبنا می‌باشد که حرمت اعانه بر اثم را بپذیریم و الا اعانه بر اضلال هم حرام نخواهد بود.

تفاوت اعانه بر اضلال با اضلال

عرفا اضلال غیر به موردی گفته می‌شود که عمل و فعل شخصی مستقیماً موجب اضلال دیگران شود مانند اینکه شخصی سخنرانی را انجام دهد که تحت تأثیر سخنرانی او دیگران گمراه شوند اما در معاونت بر اضلال، اضلال فعل شخص دیگری می‌باشد اما آن شخص زمینه و مقدماتی را برای شخص مضل در اضلال دیگران فراهم کرده است. 

معاونت بر ضلال غیر

نکته دیگری که باید به آن نیز توجه نمود بحث اعانه بر ضلال غیر‌است که این مطلب با اعانه بر اضلال تفاوت دارد هر چند در بسیاری موارد این دو عنوان بر هم منطبق می‌باشند.اعانه بر اضلال این است که به شخصی در اضلال دیگران کمک کند اما اعانه بر ضلال غیر این است که به مقدماتی برای ضلال دیگران فراهم کند نه اینکه به شخصی در فعل اضلال کمک کند. پس هر جا اعانه بر اضلال صورت گیرد اعانه بر ضلال غیر هم نسبت به اشخاصی که توسط مضل گمراه شده‌اند، صادق است و در واقع شخص مرتکب دو گناه را انجام داده است. اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی نمی‌توان گفت در هر موردی که اعانه بر ضلال غیر صورت گیرد، اعانه بر اضلال هم صورت گرفته است. این عنوان هم مانند دو عنوان اضلال و اعانه بر اضلال حرام است.    

مبنای قاعده حرمت اعانه بر اضلال و ضلال غیر

حرمت اضلال نزد فقها اتفاقی است و اختلافی در آن نیست که ادله قرآنی و هم ادله روایی و هم ادله عقلی بر آن دلالت می‌کنند اما حرمت اعانه بر اضلال و حرمت اعانه بر ضلال غیر مبتنی بر این است که حرمت اعانه بر اثم را بپذیریم اما اگر حرمت اعانه بر اثم را نپذیریم نمی‌توان حرمت این دو قاعده را نیز پذیرفت.

شبهه مفهومیه در سه قاعده فوق در بعضی موارد

در بعضی موارد در سه قاعده اضلال، اعانه بر اضلال و اعانه بر ضلال شبهه مفهومیه وجود دارد و نمی‌دانیم که عرف عملی را اضلال می‌داند یا اعانه بر اضلال و یا اعانه بر ضلال که حکم این موارد این است اگر قائل به حرمت اعانه بر اضلال و ضلال بودیم این موارد در هر صورت حرام است و الا به خاطر شبهه در این موارد حرمت آن‌ها ثابت نیست.

 شرط تحقق عنوان اضلال و اعانه

اضلال، اعانه بر اضلال و اعانه بر ضلال غیر مشروط به شرط متأخر می‌باشند یعنی مشروط به اینکه بعد از عمل او اضلال دیگران و یا ضلال آن‌ها محقق شوند و الا اگر این ضلال و اضلال محقق نشوند فعل حرامی صورت نگرفته است هرچند تجری بر حرام صورت گرفته است ولی حرام صورت نگرفته است.

تمهید مقدمات ضلال نفس

سه قاعده که به آن اشاره شد مرتبط با غیر بود یعنی در سه مورد فوق اضلال و یا ضلال بر غیرواقع می‌شد که یا از باب اضلال و یا از باب حرمت اعانه حرام بود اما اگر شخص مقدماتی را ضلال خودش فراهم کند دلیلی بر حرمت آن نیست هر چند خود ضلال حرام است اما مقدمه حرام، حرام نیست مگر اینکه عنوان حرامی بر آن صدق کند.  

عدم حرمت عنوان حفظ کتب ضلال

عنوان حفظ کتب در بحث موضوعیت ندارد بلکه عناوینی چون تألیف، نشر، توزیع، تعلیم در بحث مطرح می‌شود. و طبق مباحثی که مطرح شد این عناوین هر گاه مصداق اضلال یا اعانه بر اضلال و یا اعانه بر ضلال غیرواقع شوند حرام هستند و الا بما هو هو حرمتی بر آن‌ها ثابت نیست. 

وجوب هدایت دیگران

بحث دیگری که به تبع بحث اضلال قابل طرح است، وجوب هدایت دیگران است که ما در مباحث فقه تعلیم و تربیت به آن پرداختیم و اجمالاً مطرح کردیم که هدایت دیگران بر هر انسانی به خصوص بر عالمان دین واجب است. 

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه‌ای از مباحث پیشین

بحث در حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آن‌ها بود که ابتدا به ادله قرآنی آن پرداختیم این ادله به طور کلی به دو بخش عمده قابل تقسیم است بخش اول آیه لهو الحدیث و اجتناب از قول زور بود که ادعا شده بود به طور مستقیم بر حرمت حفظ کتب ضلال دلالت می‌کند و بخش دوم آیاتی بود که در مورد اضلال و مسجد ضرار بود که به آن‌ها بر حرمت حفظ کتب ضلال تمسک شده است که به نظر ما استدلال به ادله قرآنی مطرح‌شده محل خدشه بود و دلالت بر حرمت حفظ بما‌هو حفظ که محل بحث ما است، نمی‌کند والبته این آیات بر حرمت اضلال دلالت داشتند. از ادله روایی مورد تمسک در محل بحث یک گروه از روایات که روایات باب 16 از ابواب امر و نهی کتاب امر به معروف و نهی از منکر بود که مرحوم نراقی به آن‌ها بر حفظ کتب ضلال استدلال کرده بود را مطرح کردیم و دلالت این دسته از روایات بر حرمت حفظ کتب ضلال را رد کردیم و بیان کردیم که تنها بر تسنین سنت سیئه و تعلیم ضلال دلالت دارند.   

 روایات دوم بر حفظ کتب ضلال

دومین روایتی که بر حفظ کتب ضلال بر آن استدلال شده است روایت مشهور و مفصل تحف العقول است که به این روایت بر حفظ کتب ضلال و یا هر چیز دیگری که مفاد ضلال و اضلال کننده در آن است استدلال شده است. در ابتدای کتاب مکاسب هم به این روایت اشاره شده است.

«إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‏ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ‏ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِعِ‏ وَ إِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفُ بِهَا وَ يُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي فَلَعَلَّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَالصَّلَاحِ فَهَذَا تَفْسِيرُ بَيَانِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَاشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِيمِهِمْ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِمْ[1]» ودر فراض دیگری از روایت اینگونه است «وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.[2]»

بیان استدلال به روایت تحف العقول

در فرازهای مختلف روایت بیع، شرا، هبه،عاریه و تملک صناعاتی را که فقط در مسیر ضلال و فساد استفاده می‌شود مانند صلبان و بت و یا اموری که به واسطه آن شرک و کفر تقویت می‌شود و یا حق تضعیف می‌شود را حرام دانسته شده است و کتب ضلال هم از صناعاتی است که در آن فقط فساد است و موجب وهن حق می‌باشد بنابراین خرید، فروش، هبه، تملک و حفظ آن حرام است.

بررسی سندی روایت تحف

مقطوع السند بودن روایات تحف العقول

 اسناد روایات کتاب تحف العقول از جمله روایتی که در محل بحث مورد استناد قرار گرفته است، مقطوع‌السند هستند به خصوص این روایت که فقط در همین کتاب می‌باشد و در کتب دیگر هم ذکر نشده است مگر کتبی که از تحف العقول آن را نقل کرده باشند بنابر‌این این روایت به لحاظ سندی اصلاً سندی ندارد تا بتوان گفت سند آن معتبر است یا خیر.       

عدم جبران ضعف سند حدیث توسط شهرت فتوایی

در باب شهرت فتوایی سه قاعده مطرح هست.

شهرت و عمل مشهور موجب جبران ضعف سند می‌باشد.

اعراض مشهور موجب اسقاط سند صحیح می‌باشد.

شهرت در مقام تعارض مرجح می‌باشد.

 عده‌ای برای تصحیح روایت به قاعده اول استناد کرده‌اند و با توجه به شهرت فتوایی و عمل مشهور این روایت را تصحیح کرده‌اند، البته طبق نظر و مختار ما شهرت فتوایی نمی‌تواند جابر ضعف سند باشد مگر در موارد خاصی که در محل خود آن‌ها را بیان کردیم که مورد روایت هم از مصادیق آن موارد خاص نیست بنابراین ضعف سندی روایت قابل جبران نیست.

قرائن داخلی روایت مبنی بر ضعف روایت

در متن روایت دو قرینه بر عدم صحت روایت وجود دارد.

1.  اولین قرینه این است که متن روایت از لحاظ ادبی اتقان و انسجام مناسبی ندارد و متن تقریباً آشفته‌ای است.

2.  دومین قرینه بر عدم صحت روایت این است که متن روایت و تعابیر آن شبیه فتاوای قدما می‌باشد.  

بررسی دلالی روایت بر حرمت

اشکال مرحوم ایروانی و آقای خویی بر دلالت روایت

 مرحوم ایروانی و آقای خویی نسبت به دلالت روایات مطرح کرده‌اند که در روایت تعبیر «حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ» دارد و ممکن است تألیف کتاب را صنعت به حساب بیاوریم اما عرف به حفظ کتب موجود صنعت نمی‌گوید پس این روایت دلالتی بر حرمت حفظ ندارد.

 دو جواب به اشکال آقای خویی

جواب اول: شمول به واسطه الغا خصوصیت

هرچند مفهوم صناعت شامل حفظ نگهداری و انتفاع نمی‌شود و از جهتی حرمت صنعتی که حرام است به جهت وجود فساد و ضلال می‌باشد می‌توان از صنعت،الغا خصوصیت کرد و حفظ و انتفاع از کتاب ضلالی را که در جهت ضلال است را نیز حرام دانست.

استاد چنین الغا خصوصیتی مشکل به نظر می‌رسد و اطمینانی به صحت این الغا خصوصیت نیست.

جواب دوم:دلالت دیگر فقرات حدیث بر حرمت حفظ

جواب دوم به اشکال آقای خویی این است که هرچند فقره مذکور در اشکال دلالتی بر حرمت حفظ کتب ضلال ندارد اما فقرات دیگر حدیث مانند «أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ» به ویژه عبارت «جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ» و عبارت «إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ»بر حرمت حفظ کتب ضلال دلالت می کند.

رد جواب دوم

اگر عبارت «جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ» در ذیل فقره «حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ» می آمد می توانست دلالت بر محل بحث کند اما این عبارت در ذیل «أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ» آمده است که فرض آن جایی است که در تقویت کفر و ضلال یا تضعیف حق می باشد که خارج از محل بحث می باشد و محل بحث حفظ کتب ضلال بما هو حفظ و فارغ از عنوان ثانوی می‌باشد.

بنابراین این حدیث هم قاصر از دلالت بر حرمت در محل بحث است.

سومین دلیل روایی بر حرمت حفظ کتب ضلال

سومین روایتی که بر حرمت حفظ کتب ضلال به آن تمسک شده است روایت عبدالملک ابن اعین است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ طَالِعَ الْخَيْرِ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي تَقْضِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ كُتُبَك[3]» در این روایت که از لحاظ سندی روایت معتبری است امام علیه السلام در پاسخ عبدالملک که مبتلی به علم نجوم بوده و به احکام نجومی باور داشته است می‌فرمایند که کتب خود را بسوزان و بر این روایت بر حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب معدوم کردن آن‌ها تمسک شده است.

بیان استدلال به روایت

تمسک به این روایت بر دو مقدمه مبتنی است که اگر این دو مقدمه تام باشد استدلال تام است

اول اینکه از مورد روایت که تنجیم است الغا خصوصیت کنیم و حکم را به همه کتب ضلال تعمیم دهیم که یکی از مصادیق آن کتب نجوم است.

دوم اینکه امر به سوزاندن یک حکم مولوی و نفسی باشد نه اینکه یک امر مقدمی و ارشادی باشد. 

اشکال اول عدم پذیرش الغا خصوصیت

اولین اشکالی که به استدلال شده است مرتبط با مقدمه اول استدلال است مبنی بر اینکه شاید در کتب نجوم شاید خصوصیتی باشد که در روایت آمده است و صحت این الغا خصوصیت چندان موجه به نظر نمی‌رسد.

 رد اشکال اول

اصل در عناوین موضوعیت است مگر اینکه ارتکاز عقلایی بر عدم موضوعیت وجود داشته باشد و بر این ارتکاز وجود داشته باشد اطمینان شخصی در محل بحث اگر ارتکاز عقلایی مساعد با این الغا خصوصیت می‌باشد و آنچه موضوعیت دارد ضلالت و گمراهی می‌باشد پس فرقی بین کتب نجوم و غیر آن نیست.

 اشکال دوم عدم مولویت حکم و رد آن  

اشکال دومی که بزرگانی همچون آقای تبریزی بر این استدلال وارد کرده‌اند این است که حکم سوزاندن حکم نفسی و مولوی نیست بلکه ارشادی است به خلاصی از اعتماد به علم نجوم که با سوزاندن این کتب بتواند از این اعتماد رهایی پیدا کند و الا سوزاندن در این روایت خصوصیتی ندارد.البته این برداشت خلاف قاعده است و ظاهر احرق این است که حکم مولوی را بیان می‌کند.

اشکال سوم خروج مدلول روایت از محل بحث

اشکال سومی که بر استدلال شده است و به نظر می‌رسد اشکال وارد باشد این است که مدلول روایت خارج از محل بحث می‌باشد. محل بحث در حرمت حفظ کتب ضلال بما هوهو می‌باشد اما مدلول روایت و حکم سوزاندن در جایی است که کتب موجب ضلالت و اعتماد بر علم نجوم شده است لذا امام علیه‌السلام در ابتدا حکم به سوزاندن نمی‌کند و بعد از این پاسخ که عبدالملک گفت که بر این علم اعتماد دارم و موجب قضاوت وی بر اساس این علم شده است حکم به احراق می‌کند پس روایت از محل بحث بیرون است.

 خلاصه‌ای از بحث

از مجموع آیات و روایاتی که تا کنون از آن‌ها بحث کردیم حرمت حفظ کتب ضلال بما هوهو استفاده نمی‌شود و آنچه از این روایات می‌توان استفاده کرد که اضلال و هر چیزی که مصداق اضلال غیرواقع شود حرام است.   

 دلالت روایت بر حرمت مقدمه حرام

 طبق قاعده اولیه مقدمه حرام،حرام نیست و در مورد بحث هم گاهی حفظ و خرید و فروش کتب ضلال مقدمه ضلال خود شخص است که طبق قاعده نباید حرام باشد و گاهی مقدمه اضلال غیر که در این صورت چون مصداق اعانه بر اثم است حرام است اما در روایت حفظ کتب که مقدمه ضلال خود شخص است و طبق قاعده اولیه حرمتی ندارد، مورد نهی واقع شده است و روایت دلالت بر این مطلب دارد که مقدمه ضلال حتی در صورتی مقدمه ضلال خود شخص باشد نیز حرام است.