بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصهای از مباحث پیشین
بحث در حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب اتلاف آنها بود که ابتدا به ادله قرآنی آن پرداختیم این ادله به طور کلی به دو بخش عمده قابل تقسیم است بخش اول آیه لهو الحدیث و اجتناب از قول زور بود که ادعا شده بود به طور مستقیم بر حرمت حفظ کتب ضلال دلالت میکند و بخش دوم آیاتی بود که در مورد اضلال و مسجد ضرار بود که به آنها بر حرمت حفظ کتب ضلال تمسک شده است که به نظر ما استدلال به ادله قرآنی مطرحشده محل خدشه بود و دلالت بر حرمت حفظ بماهو حفظ که محل بحث ما است، نمیکند والبته این آیات بر حرمت اضلال دلالت داشتند. از ادله روایی مورد تمسک در محل بحث یک گروه از روایات که روایات باب 16 از ابواب امر و نهی کتاب امر به معروف و نهی از منکر بود که مرحوم نراقی به آنها بر حفظ کتب ضلال استدلال کرده بود را مطرح کردیم و دلالت این دسته از روایات بر حرمت حفظ کتب ضلال را رد کردیم و بیان کردیم که تنها بر تسنین سنت سیئه و تعلیم ضلال دلالت دارند.
روایات دوم بر حفظ کتب ضلال
دومین روایتی که بر حفظ کتب ضلال بر آن استدلال شده است روایت مشهور و مفصل تحف العقول است که به این روایت بر حفظ کتب ضلال و یا هر چیز دیگری که مفاد ضلال و اضلال کننده در آن است استدلال شده است. در ابتدای کتاب مکاسب هم به این روایت اشاره شده است.
«إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ هِيَ كُلُّهَا الَّتِي يَجِيءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صِنَاعَةً قَدْ تَنْصَرِفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفُ بِهَا وَ يُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي فَلَعَلَّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَالصَّلَاحِ فَهَذَا تَفْسِيرُ بَيَانِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَاشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِيمِهِمْ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِمْ[1]» ودر فراض دیگری از روایت اینگونه است «وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.[2]»
بیان استدلال به روایت تحف العقول
در فرازهای مختلف روایت بیع، شرا، هبه،عاریه و تملک صناعاتی را که فقط در مسیر ضلال و فساد استفاده میشود مانند صلبان و بت و یا اموری که به واسطه آن شرک و کفر تقویت میشود و یا حق تضعیف میشود را حرام دانسته شده است و کتب ضلال هم از صناعاتی است که در آن فقط فساد است و موجب وهن حق میباشد بنابراین خرید، فروش، هبه، تملک و حفظ آن حرام است.
بررسی سندی روایت تحف
مقطوع السند بودن روایات تحف العقول
اسناد روایات کتاب تحف العقول از جمله روایتی که در محل بحث مورد استناد قرار گرفته است، مقطوعالسند هستند به خصوص این روایت که فقط در همین کتاب میباشد و در کتب دیگر هم ذکر نشده است مگر کتبی که از تحف العقول آن را نقل کرده باشند بنابراین این روایت به لحاظ سندی اصلاً سندی ندارد تا بتوان گفت سند آن معتبر است یا خیر.
عدم جبران ضعف سند حدیث توسط شهرت فتوایی
در باب شهرت فتوایی سه قاعده مطرح هست.
شهرت و عمل مشهور موجب جبران ضعف سند میباشد.
اعراض مشهور موجب اسقاط سند صحیح میباشد.
شهرت در مقام تعارض مرجح میباشد.
عدهای برای تصحیح روایت به قاعده اول استناد کردهاند و با توجه به شهرت فتوایی و عمل مشهور این روایت را تصحیح کردهاند، البته طبق نظر و مختار ما شهرت فتوایی نمیتواند جابر ضعف سند باشد مگر در موارد خاصی که در محل خود آنها را بیان کردیم که مورد روایت هم از مصادیق آن موارد خاص نیست بنابراین ضعف سندی روایت قابل جبران نیست.
قرائن داخلی روایت مبنی بر ضعف روایت
در متن روایت دو قرینه بر عدم صحت روایت وجود دارد.
1. اولین قرینه این است که متن روایت از لحاظ ادبی اتقان و انسجام مناسبی ندارد و متن تقریباً آشفتهای است.
2. دومین قرینه بر عدم صحت روایت این است که متن روایت و تعابیر آن شبیه فتاوای قدما میباشد.
بررسی دلالی روایت بر حرمت
اشکال مرحوم ایروانی و آقای خویی بر دلالت روایت
مرحوم ایروانی و آقای خویی نسبت به دلالت روایات مطرح کردهاند که در روایت تعبیر «حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ» دارد و ممکن است تألیف کتاب را صنعت به حساب بیاوریم اما عرف به حفظ کتب موجود صنعت نمیگوید پس این روایت دلالتی بر حرمت حفظ ندارد.
دو جواب به اشکال آقای خویی
جواب اول: شمول به واسطه الغا خصوصیت
هرچند مفهوم صناعت شامل حفظ نگهداری و انتفاع نمیشود و از جهتی حرمت صنعتی که حرام است به جهت وجود فساد و ضلال میباشد میتوان از صنعت،الغا خصوصیت کرد و حفظ و انتفاع از کتاب ضلالی را که در جهت ضلال است را نیز حرام دانست.
استاد چنین الغا خصوصیتی مشکل به نظر میرسد و اطمینانی به صحت این الغا خصوصیت نیست.
جواب دوم:دلالت دیگر فقرات حدیث بر حرمت حفظ
جواب دوم به اشکال آقای خویی این است که هرچند فقره مذکور در اشکال دلالتی بر حرمت حفظ کتب ضلال ندارد اما فقرات دیگر حدیث مانند «أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ» به ویژه عبارت «جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ» و عبارت «إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ»بر حرمت حفظ کتب ضلال دلالت می کند.
رد جواب دوم
اگر عبارت «جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ» در ذیل فقره «حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ» می آمد می توانست دلالت بر محل بحث کند اما این عبارت در ذیل «أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ» آمده است که فرض آن جایی است که در تقویت کفر و ضلال یا تضعیف حق می باشد که خارج از محل بحث می باشد و محل بحث حفظ کتب ضلال بما هو حفظ و فارغ از عنوان ثانوی میباشد.
بنابراین این حدیث هم قاصر از دلالت بر حرمت در محل بحث است.
سومین دلیل روایی بر حرمت حفظ کتب ضلال
سومین روایتی که بر حرمت حفظ کتب ضلال به آن تمسک شده است روایت عبدالملک ابن اعین است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَيْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِيهَا وَ إِذَا رَأَيْتُ طَالِعَ الْخَيْرِ ذَهَبْتُ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ لِي تَقْضِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَحْرِقْ كُتُبَك[3]» در این روایت که از لحاظ سندی روایت معتبری است امام علیه السلام در پاسخ عبدالملک که مبتلی به علم نجوم بوده و به احکام نجومی باور داشته است میفرمایند که کتب خود را بسوزان و بر این روایت بر حرمت حفظ کتب ضلال و وجوب معدوم کردن آنها تمسک شده است.
بیان استدلال به روایت
تمسک به این روایت بر دو مقدمه مبتنی است که اگر این دو مقدمه تام باشد استدلال تام است
اول اینکه از مورد روایت که تنجیم است الغا خصوصیت کنیم و حکم را به همه کتب ضلال تعمیم دهیم که یکی از مصادیق آن کتب نجوم است.
دوم اینکه امر به سوزاندن یک حکم مولوی و نفسی باشد نه اینکه یک امر مقدمی و ارشادی باشد.
اشکال اول عدم پذیرش الغا خصوصیت
اولین اشکالی که به استدلال شده است مرتبط با مقدمه اول استدلال است مبنی بر اینکه شاید در کتب نجوم شاید خصوصیتی باشد که در روایت آمده است و صحت این الغا خصوصیت چندان موجه به نظر نمیرسد.
رد اشکال اول
اصل در عناوین موضوعیت است مگر اینکه ارتکاز عقلایی بر عدم موضوعیت وجود داشته باشد و بر این ارتکاز وجود داشته باشد اطمینان شخصی در محل بحث اگر ارتکاز عقلایی مساعد با این الغا خصوصیت میباشد و آنچه موضوعیت دارد ضلالت و گمراهی میباشد پس فرقی بین کتب نجوم و غیر آن نیست.
اشکال دوم عدم مولویت حکم و رد آن
اشکال دومی که بزرگانی همچون آقای تبریزی بر این استدلال وارد کردهاند این است که حکم سوزاندن حکم نفسی و مولوی نیست بلکه ارشادی است به خلاصی از اعتماد به علم نجوم که با سوزاندن این کتب بتواند از این اعتماد رهایی پیدا کند و الا سوزاندن در این روایت خصوصیتی ندارد.البته این برداشت خلاف قاعده است و ظاهر احرق این است که حکم مولوی را بیان میکند.
اشکال سوم خروج مدلول روایت از محل بحث
اشکال سومی که بر استدلال شده است و به نظر میرسد اشکال وارد باشد این است که مدلول روایت خارج از محل بحث میباشد. محل بحث در حرمت حفظ کتب ضلال بما هوهو میباشد اما مدلول روایت و حکم سوزاندن در جایی است که کتب موجب ضلالت و اعتماد بر علم نجوم شده است لذا امام علیهالسلام در ابتدا حکم به سوزاندن نمیکند و بعد از این پاسخ که عبدالملک گفت که بر این علم اعتماد دارم و موجب قضاوت وی بر اساس این علم شده است حکم به احراق میکند پس روایت از محل بحث بیرون است.
خلاصهای از بحث
از مجموع آیات و روایاتی که تا کنون از آنها بحث کردیم حرمت حفظ کتب ضلال بما هوهو استفاده نمیشود و آنچه از این روایات میتوان استفاده کرد که اضلال و هر چیزی که مصداق اضلال غیرواقع شود حرام است.
دلالت روایت بر حرمت مقدمه حرام
طبق قاعده اولیه مقدمه حرام،حرام نیست و در مورد بحث هم گاهی حفظ و خرید و فروش کتب ضلال مقدمه ضلال خود شخص است که طبق قاعده نباید حرام باشد و گاهی مقدمه اضلال غیر که در این صورت چون مصداق اعانه بر اثم است حرام است اما در روایت حفظ کتب که مقدمه ضلال خود شخص است و طبق قاعده اولیه حرمتی ندارد، مورد نهی واقع شده است و روایت دلالت بر این مطلب دارد که مقدمه ضلال حتی در صورتی مقدمه ضلال خود شخص باشد نیز حرام است.