فقه / فقه اقتصاد / حفظ کتب ضلال؛ جلسه 1387/11/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمه

بحث در استدلال به آیه شریفه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين» لقمان/6 بر حرمت حفظ کتب ضلال بود که نکاتی را مفردات و دلالت آیه مطرح کردیم و نکاتی را در ادامه به آن اشاره می‌کنیم

مراد از لهو در آیه

لهو فی حد ذاته دارای احکامی است که یا حرام است یا مکروه و یا مباح اما طبق ظاهر آیه و فارق از هر دلیل خاص مراد از لهو در آیه، لهوی نیست که حرمت ذاتی دارد بلکه مطلق لهوی است که در مسیر اضلال و گمراهی قرار می‌گیرد و فرقی نمی‌کند فی حد ذاته حرام باشد یا مکروه باشد یا مباح، به‌عبارت‌دیگر در آيه حرمت غيري و مقدمي اين لهو براي اضلال مقصود است اما اين مطلب که آیا لهوی که به صورت غيري و مقدمي در مسير اضلال قرار گرفته است به صورت نفسي هم جهت حرمتي در آن هست يا نيست؟آيه در این جهت مطلق است. اما ذيل آيه رواياتي وارد شده است که غنا را به صورت مطلق مصداق لهو در آیه قرار داده است چه موجب اضلال دیگران بشود و یا اینکه موجب اضلال دیگران نشود که دو احتمال وجود دارد اینکه بگویم مراد از غنا، غنای مضل است و روایت مصداقی برای آیه بیان می‌کند که البته خلاف ظاهر روایت است چون به صورت مطلق در روایات گفته شده است که غنا به طور مطلق ولو مضل غیر نباشد حرام است و یا اینکه مطابق ظاهر روایت بگوییم که در واقع روایت تصرفی در معنای آیه کرده و مفهوم لهو در آیه را توسعه داده است و آیه شامل مطلق لهوهایی که فی حد ذاته حرام است و لو اینکه مضل غیر هم نباشند می‌شود. 

 

معنای محتمل لام در لیضلّ

لام معاني متعددي دارد اما در «لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ» در معنای لام دو احتمال وجود دارد .

احتمال اول لام تعلیل

احتمال اول این است که لام تعلیل و غایت باشد به این معنی که هدف‌گيري و جهت‌گيري را مي‌رساند و معني این‌گونه می‌شود شخصی که اشتراء اللهو می‌کند با اين هدف و غرض که اضلال غیر کند. اگر لام در آیه به این معنی باشد عنوان اصلي همان اضلال می‌شود و عنوان اشتراء لهو چون مصداق اضلال است حرام می‌شود و جنبه ذاتي ندارد.

 احتمال دوم:لام عاقبت

احتمال دوم این است که لام عاقبت باشد به این معنی که لام فقط نتيجه و عاقبت عمل را می‌رساند بدون اين که عاقبت و نتیجه مورد توجه و هدف باشد. در مکاسب به این احتمال اشاره شده است و معنی آیه طبق این احتمال این می‌شود که چون اضلال مردم مترتب بر اشتراء لهو است - نه اینکه قصد او از اشتراء اضلال غیر باشد –اشتراء حرام است طبق اين احتمال دوم،اضلال موضوعيت ندارد و موضوع اصلی همان اشتراء لهو است و اضلال حکمت حکم می‌شود و حرمت اشترا هم طبق این احتمال و همچنین احتمال قبل از وعده عذاب و سیاق کلام به دست می‌آید.

نظر استاد در معنای لام

آیه ظهور در احتمال اول که لام تعلیل است، دارد و هر چند احتمال اینکه لام عاقبت باشد وجود دارد اما کسی این احتمال را نپذیرفته است و عبارت «يَتَّخِذَها هُزُواً» در ادامه آیه شاهد بر تعلیلیه بودن لام و مقصود بودن اضلال است و همچنین اگر لام به معنای عاقبت بود مناسب بود که فعل بعد از لام لازم باشد. 

 

عدم قصدی بودن اضلال و مشروط بودن عقاب بر تنجز حکم

سؤال که در اینجا مطرح است این است آیا اضلال، از عناوین قصديه است يا از عنوان قصديه نيست؟ اضلال ذاتاً عنوان قصديه نيست و بدون توجه و قصد، اضلال غیر محقق می‌شود منتهي عقاب مضل مشروط به قصد اضلال و تنجز تکليف است و تنجز تکليف و حکم به اين است که علم به اضلال داشته باشد و اگر علم داشته باشد قهرا قصد هم خواهد بود. در آیه هم که وعده عذاب و عقاب می‌دهد در صورت علم و قصد اضلال است و مراد این نیست که فعلیت اضلال و حکم واقعی اضلال، متوقف بر علم و قصد اضلال باشد چون احکام مشترک بین عالم و جاهل است و قاعده کلی در موارد جهل به حکم عدم ترتب عقاب است نه اینکه فی‌الواقع حکم وجود نداشته باشد.

مراد از «عَنْ سَبيلِ اللَّهِ» در آیه

 هرچند طبق شأن نزولی که برای آیه بیان شده است استماع قرآن بوده است اما این مورد مخصص اطلاق آیه نیست و آیه مطلق می‌باشد و شامل اضلال در مسائل اعتقادی و اخلاقی و احکام می‌شود.  

 

 متعلق بِغَيْرِ عِلْمٍ در آیه شریفه

در متعلق بغیر علم دو احتمال در آیه وجود دارد.

احتمال اول این است بغیر علم قید برای مفعول محذوف لیضلّ باشد یعنی کسانی که گمراه می‌شوند بغیر علم گمراه می‌شوند.

احتمال دوم این است که قید برای فاعل لیضلّ باشد یعنی کسانی که گمراه می‌کنند غیر عالم هستند البته این غیر علم موجب عدم تکلیف نمی‌شود و مراد این نیست که بغیر قصد گمراه می‌کنند بلکه مراد جهل از احکام واقعی عند الله است يعني او هم آگاهي درستي از حقايق ندارد.

احتمال سوم این که هم قید مفعول باشد هم قید فاعل که این احتمال خلاف ظاهر است.

هرچند علامه طباطبایی احتمال اول را ترجیح داده‌اند اما این احتمال تعینی ندارد.

قرائات مختلف در «وَ يَتَّخِذَها»

یتخذ در آیه هم به رفع ذال و هم به نصب ذال خوانده شده است که در صورت اول عطف بر یشتری است و در صورت دوم عطف بر لیضلّ است . 

جمع‌بندی و نظر استاد از استدلال به آيه شريفه:

در مدلول آيه شريفه، آيه شريفه اضلال را تحريم می‌کند و حکم تحریم بر اضلال عن سبیل الله واقع شده است که از گناهان کبيره است يعني کسي در صدد گمراه کردن ديگران بربيايد، ديگران را از اعتقاديات و رفتار درست و اعمال درست گمراه بکند اين اضلال امر محرم است و بقيه موارد ديگر در کلام مطرح‌شده مثل اشترا لهو همه جنبه‌های مصداقي براي آيه است فلذا از اين آيه نمی‌توان بر حرمت حفظ کتب ضلال استناد کرد و تنها مستفاد از آیه در محل بحث این است که گر حفظ کتب ضلال مصداق اضلال باشد حرام است.