بسم الله الرحمن الرحيم

حكم وضعي تطفيف

مقام اول، بحث حكم تكليفي بود و ادله و فروعات بحث بود كه ادله چهارگانه و فروعات چهارده يا پانزده گانه را بحث كرديم.

مقام دوم، بحث حكم وضعي معامله اي است كه در آن تطفيف و بخس اعمال شده است. در اين مقام دوم، صوري وجود دارد كه ذكر مي كنيم و عمدتاً سه صورت است و هر يك از آنها هم گاهي ربوي است و گاهي غير ربوي است. البته ممكن است فروعات و صور ديگري هم متصور باشد ولي عمده همين سه صورتي است كه اينجا متصور مي شود.

افساد معامله در صورت تطفیف

وجه اين تقسيم و صوري كه اينجا بيان شده است اين است كه گاهي معامله بر امر كلي و ما في الذمه تعلق مي گيرد، و گاهي معامله به همان امر خارجي تعلق مي گيرد، اين منشأ پيدايش صور است، از جهت ديگر هم گاهي معامله اي كه انجام مي شود در اجناس ربوي است يعني در معامله در آن اجناسي است كه اگر تساوي نداشته باشند حكم ربا پيدا مي كنند، رباي معاملي مي شود و گاهي هم نه غير آن اجناس است.

الف. تعلق معامله به امری كلي

صورت اولي : اين است كه معامله تعلق بگيرد به امر كلي، چه حالا كلي ذميّ و كلي في المعين، كه تفصيلها در اين دو نوع كلي در كتاب بيع ان شاء الله ملاحظه خواهيد كرد. در اينجا خيلي جزئيات مهم نيست، مهم آن است كه معامله تعلق گرفته است به كلي و بخس و تطفيف در مقام اداء و پرداخت انجام مي شود. نشسته اند با صيغه كه غالبا اين عقد مع الصيغه مي شود با صيغه عربي، فارسي يا با هر زباني معامله كردند ده مَن گندم را به فلان مبلغ، در مقام معامله هيچ بحث امر خارجي مطرح نيست، كاملاً صيغه، عقد انصبّ علي امر كليو در آن امر كلي هم كاملاً همه چيز روشن است ده من و پنجاه كيلو و امثال اينها به اين مبلغ، مثمن و ثمن معلوم است و متعلق معامله يك امر كلي است. بعد از معامله بايد بايع و مشتري ثمن و مثمن را اداء كنند، در مقام اداء بجاي ده من، نه من مي دهد يا احياناً در ثمن كم مي گذارد.

بنابر اين كه تطفيف در ثمن هم جاري شود به جاي ده درهم، نه درهم مي دهد، اين صورت اولي است، و تبعاً خود او به دو حالت و صورت جزئي و فرعي تقسيم مي شود كه گاهي اين معامله در اجناس ربوي است و در معاله گندم به گندم، گندم به جو است و گاهي هم نه ساير معاملات متعارف است كه كالايي را به نقد معامله مي كند يا اگر دو جنس هم تبادل مي شود اجناس ربوي نيستند، پس اين معامله به كلي تعلق گرفته است و بخس در مقام اداء مافي الذمه است و تقسيم به معامله در اجناس ربوي و غير ربوي است و غير ربوي در مقام جنس به جنس منتهي ربوي نيستند يا جنس را به پول و نقدي معامله مي كند.

شرط صدق تطفیف در معامله

در اينجا اتفاق نظر است بر اينجا كه معامله باطل نيست و صحيح است مگر اين كه در خود معامله، معامله ربوي باشد و كم و زيادي در دو طرف باشد و الا نفس اين معامله تطفيفي ندارد و معامله اين نيست كه ده من گندم به صد هزار تومان و كاملاً همه چيز مشخص است يا ده من به ده من گندم كذا، مقام معامله، مقامي است كه در او شرايط صحت جمع بوده و آن چه كه وجود دارد اين است كه در مقام پرداخت كلاه سر طرف مي گذارد يا با علمش آن را ناقص اداء مي كند اين در مقام اداء است كه امر متأخر از معامله است و مقام معامله وقعت صحيحه و صحيح بوده است.

داشتن « قصد » در تطفیف

قصد مانعي ندارد، تطفيف و. .  عمل خارجي است مثل ساير آن معاصي كه يك فعل خارجيست كه آن عمل گناه و معصيت است، قصد او، قصد معصيت است كه قصد معصيت آيا معصيت است يا نه ؟ تطفيف نيست به صرف اين كه قصد كرده است و گناه تطفيف ندارد و خود معامله شرايط صحت در آن تام است و معامله اي بوده كه همه شرايط در آن درست بوده و چون در كلي است و ذمي است و در عالم ذمه اين معامله روي امر كلي واقع مي شود تطفيف در او معقول نيست، تطفيف و بخس در معامله جايي است كه عمل انجام شود و داد و ستد خارجي صورت بگيرد. ده من گندم به صد هزار تومان، يا دو يخچال با اين قيمت معامله شده است، بله ممكن است غبن شده باشد ولي فرض اين است كه در مقام كلي بخس و تطيفيف معقول نيست ولذا معامله صحيح است البته ساير شرايط بايد جمع باشد از جمله اين كه در جنس ربوي است بايد متساوي باشند و فرض اين است كه همه شرايط است و قصد تطفيف هم ربطي به خود معامله ندارد. بله اگر قصد تطفيف دارد، به عنوان قصد معصيت است كه حكمش، بحث شده است كه قصد مواخذه ندارد.

جمع بندی شکل اول

آني كه بعد از معامله مي آيد و طرفين تكليف دارند به اداء آن ثمن و مثمن و اداء هم بايد در آن تطفيف نباشد و اگر كسي درمقام اداء كم گذاشت از مثمن يا از ثمن، اين معصيت كرده است و گناه كرده است به اين كه بخس در معالمه كرده في الثمن يا مثمن، اين حرمت در مقام اداء است. مقام معامله نه حرامي مرتكب شده و نه بطلاني وجود دارد و نه تطفيفي است چون روي كلي است، در مقام اداء كه كم مي پردازد و فرض اين است كه كلاً كم بگذارد اين كار مرتكب گناه شدن است.

شرط فسخ معامله در شکل اول

حال اگر در مقام اداء بخشي از مثمن را ندهد، يا نمي دهد يا تأخير مي اندازد اگر بخشي از مثمن را اداء نكند اينجا چون حالت اجزاء است ممكن است بگوئيم بيع انحلال پيدا مي كند نسبت به بخش اداء شده بيع صحيح است و نسبت به بخش اداء نشده يا بايد اداء  بكند و حالا كه تأخير مي اندازد ـ يكي انحلال به اجزاء پيدا مي كند يا اين كه خيار دارد  ـ ادله خاصه اي داريم كه در بخش خيار تأخير گفته شده است كه اگر ادله خاصه نبود در اجزاء انحلال بود ولي دليل داريم كه خيار دارد و در مقام تطفيف و بخس را اعمال مي كند ولي چون بخشي از ثمن يا مثمن را نداده، مبتلا به تأخير مي شود، تأخير در پرداخت مثمن در موعدي كه بايد پرداخت مي كند، آن وقت اين خيار تأخير اينجا ثابت مي شود در وقتي كه در تأخير در پر داخت بعض يا جزء مثمن خيار تأخير ثابت است كه درستش هم اين است كه جاري هست. بنابر اين كه در تأخير در بخشي از مثمن خيار تأخير ثابت است او مخير مي شود كه فسخ بكند يا به اين ميزان پول خود را بگيرد.

حکم وضعی در شکل اول

پس سه حكم در اينجاست :

معامله جايز و صحيح، در اداء تطفيف شده اين مرتكب معصيت شده و حكم تكليفي را تخلف كرده است، كسي كه تطفيف شده نسبت به او داراي خيار است. خيار جايي است كه متوجه نباشد و بعد بفهمد ولي تطفيف اعم از علم و غير علم است، جاهايي كه شرايط خيار باشد اعمال مي كند و اگر نباشد انحلال پيدا مي كند.

ب. تعلق معامله به عين خارجي

صورت ثانيه و ثالثه مشتركند در اين كه معامله تعلق نمي گيرد به كلي، معامله روي عين خارجي مي آيد، روي شيء خارجي معامله واقع مي شود، خيلي از وقتها معامله به شكل كلي صورت مي گيرد بعد پرداخت مي كند يعني مقام معامله از مقام اداء جداست، كه صورت اولي بود اما صور ديگر مقام معامله با مقام اداء در هم ادغام شده است به اين شكل كه معامله روي عين خارجي مي آيد و مي گويد اين ضبط را مي فروشم يا به صورتي كه عقد مي خواند روي اين شيء مخصوص يا اين كه معاطاتي است، اين شيء را مي دهد و پول را مي گيرد، در هرحال معامله روي عين خارجي آمده است نه روي كلي في الذمه. صورت دوم و سوم در مقابل اول است كه از حيث اين كه معامله روي كلي آمده است در اولي، و در اينجا روي عين خارجي است يا به نحو قرائت سوره يا به نحو معاطات.

الف. عدم وجود شرط در معامله

اما صورت دوم اين است كه معامله روي عين خارجي آمده بدون اين كه شرط در كار باشد، مي گويد بعتك هذا العشرين مثلاً منّاً، فروختم اين عنوان را مي آورد ولي به شكل شرط نيست، مي گويد بعتك هذا، هر دو تصورشان اين است كه با اين فرض كه اين بيست من است يا بيست كيلو است يا تصريح هم مي كند بعتك هذا العشرين مناً أو هر وزن ديگر كه بگوئيم كه معامله روي عين خارجي است كه وزنش هم معلوم است و هذا العشرين را مي گويد و پولي كه مي گيرد به اندازه بيست كيلو است ولي در واقع او نوزده كيلو يا نوزده من است و كم است، شرط نكرده است.

ب. وجود شرط در معامله

صورت سوم شرط دارد و مي گويد فروختم اين را به شرط اين كه ده تاست. صورت دوم اين است كه عنوان وصفي به آن داده شده است مي گويد اين بيست كيلو را به تو فروختم ولي صورت سوم اين است كه مي گويد اين را فروختم به شرط اين كه بيست كيلو باشد، اين شرط چون تفاوتي دارد، صورت دوم و سوم را جدا كرده است.

اين صورت دوم كه ميانه صورت اولي و صورت ثالثه قرار گرفته است از حيث اين كه روي كلي نيامده است از اولي جدا شده است از حيث اين كه شرط نيست بلكه حالت عنوان  و وصف است از سومي جدا شده است، عين خارجي متعلق معامله واقع شده است به عنوان وزن مشخص بدون شرط گذاشتن ولي در واقع اين بيست كيلو يا بيست من نيست و در واقع نوزده من است يا نوزده كيلو است و در اينجا تطفيف است مثل زماني كه تخم مرغ را مي خرد به تصور اين كه بيست تاست و او هم با اين عنوان مي فروشد ولي در واقع نوزده تاست يا بيست كيلو را معامله مي كند ولي در واقع نوزده كيلو است و در همان تطفيف صورت مي گيرد، بخس انجام مي شود، كمتر از حد واقعيش در خود معامله پرداخت مي شود.

عناوین ذاتی یا عرضی در معامله

دو سه مطلب در كتاب بيع است كه به آنها اشاره مي كنيم :

يك بحث در كتاب بيع است كه به عنوان عناوين ذاتيه و مقومه در بيع و عناوين عرضيه كه البته مفصلاً بحث خواهند شد، عناويني كه در معامله اخذ مي شود و معامله به آنها تعلق مي گيرد گاهي عناوين ذاتي است در مبيع يا ثمن، گاهي اوصاف و عناوين عرضي است. ذاتي مثل اين كه من اين طلا را به تو فروختم، اين طلا عنوان ذاتي براي اين است اگر در واقع اين فلزي، چيزي غير از طلا باشد، طلا يك عنوان ذاتي براي فلز خاص است حال اگر آن فلز آهن باشد، اين ماده را ماده اي كه به عنوان طلاست او فروخته است، عنوان طلا، ‌يك عنوان عرضي نيست كه بگوئيم چيزي داريم گاهي اين طوريست و گاهي اين طوري نيست.

عرف مي گويد عنوان ذهب و طلا براي اين، عنوان مقوم است و گاهي هم نه، عنوانهايي است كه عرف آن را عنوان ذاتي و مقوم نمي داند و آن را وصف عرضي مي داند، قالي را فروختم به عنوان اين كه رنگش قرمز است بعد معلوم شده كه رنگ قرمز ندارد، رنگ يك وصف عرضي است بعضي از جاها ترديد است كه مثلاً قالي را به عنوان قالي تبريز بفروشد و بعد آن نباشد باز يك ترديد است كه آيا تبريزيت يك عنوان ذاتي است يا عنوان عرضي .

شرط بطلان معامله در عناوین ذاتی و عرضی

مشهور اين طور مي گويند :

الف. بطلان در عناوین ذاتی

در جايي كه عناوين ذاتي باشند و بعد معلوم شود كه آني كه عنوان ذاتي بود معامله به آن تعلق گرفت الآن آن نيست، مي گويند معامله باطل است، مثلاً مي گويد طلاهايي كه در اين صندوقچه است به اين مبلغ فروختم، بعد از باز كردن صندوقچه، مي فهمند كه طلا نيست، فلز ديگري است آب طلايي به آن زدند. اين معامله باطل است، براي اين كه معامله روي عنواني رفته بود كه عنوان مقوم است و وقتي كه آن عنوان مقوم نباشد، عرف مي گويد ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع. يعني در واقع معامله اي نشده است براي اين كه معامله روي اين ذهب، و در حالي كه اين ذهب نيست.

ب. عدم بطلان در عناوین عرضی

اما اگر اوصافي كه در مقام معامله اخذ شده است از اوصاف عرضي باشد، قالي تبريز را معامله مي كنند ولي بعد مي بينند كه اين وصف را ندارد اينجا كسي نمي گويد معامله باطل است، اينجا مي گويند خيار تخلف وصف است، معامله روي خود آن و عنوان ذاتيش وجود دارد منتهي چيز عرضي هم ذكر كرده بود كه آن الآن نيست، اين خيار تخلف وصف مي شود، بعضي البته ظاهر كلمات بعضي مثل مرحوم ايرواني اين است كه گويا اين اوصاف فرق نمي كند ولي مشهور محققين مي گويند كه آن عناوين مأخوذه در متعلق معامله گاهي از عناوين ذاتيه است و گاهي عناوين عرضي، اگر عنوان ذاتي تخلف كرد، معامله باطل است، براي اين كه معامله روي عنوان ذاتي مي رود و اينجا عنوان ذاتي نيست اما وصف عرضي معامله را باطل نمي كند خيار تخلف وصف واقع مي شود.

« وصف و اشاره » در مبیع

وصف و اشاره بحث ديگر ماست،

الف. اشاره محض

گاهي است كه معامله كه روي عين خارجي است گاهي اشاره است مي گويد بعتك هذا بكذا، فقط اشاره مي كند كه هر دو اين را معين مي دانند، و غرر و جهل هم دراينجا نيست، اين ضبط را، قالي را، اين گندمي را كه تصور معيني هر دو از او دارند و مشخص است و غرري نيست، معامله روي عنوان اشاره اي مي آيد،

ب. وصف محض

گاهي روي عنوان وصفي محض مي آيد، وصف مي گويد بعتك ذهب بيست مثقال را، طلاي بيست عيار را، آن هم آنجا وصف دارد.

ج. اشاره و وصف

 صورت سوم اين است كه معامله روي عنواني كه آنجا وصف و اشاره است، اين قالي تبريز را به تو فروختم، اين اشاره به عين خارجي است و در كنارش وصفي را هم ذكر مي كند، اين و وصف را دارد.

تقدم « اشاره » یا « وصف »

آن صورتي كه وصف كلي باشد و يا اشاره باشد كاري نداريم اما جايي كه حالت سوم باشد روي عين خارجي با هم اشاره و هم وصف باشد، اين بيست كيلو، اين پسته رفسنجان، در اين صورت سوم، گفتند وصف و اشاره با هم تلائم دارد و انطباق دارد يعني اين قالي تبريز است يا پسته رفسنجان است يا اين كه اين بيست كيلو يا بيست من است، اينها با هم منطبق است.

اما اگر اشاره و وصف با هم ناسازگار بودند، منطبق نبودند، وصف اينجا محقق نبود، گفته اين قالي تبريز، اين كه معلوم است ولي تبريزي نيست يا اين بيست كيلو نيست، اين را تخالف اشاره و وصف مي گويند و مفصل بحث كردند كه در تخالف اشاره و وصف آيا اشاره مقدم است يا وصف مقدم است، كدام مبناست، معامله روي اين آمده و وصف اينجا نيست‌، مي گوييم وصف مهم نيست، يا نه آن وصف مهم است و اين اشاره مهم نيست، اين بحث مفصلي شده كه معمولاً البته در اينجا غالب محققين مي گويند معامله روي عين خارجي و وصف اگر عنوان ذاتي باشد يك شكلي مي شود يعني اگر عنوان ذاتي باشد آن معامله روي وصف مي رود و وصف در معامله دخالت دارد و اگر نباشد معامله باطل است اما اگر وصف عنوان ذاتي نباشد غالباً مي گويند خيار، تخلف وصف است.

معامله عین خارجی « ربوی » یا « غیر ربوی »

در بحث خودمان صورت دوم اين بود كه معامله تعلق گرفته به اين عين خارجي، به اين عين مشار اليه خارجي و وصفي اينجا وجود دارد، شرط نيست. اين بيست من گندم را مي فروشم و يا عملا اين بيست من گندم  را مي فروشم ولي در واقع اين وزن كمتر است و اين صورت هم مثل صورت قبل دو حال دارد يك حالت ربوي، اجناس ربوي است،

الف. بطلان معامله ربوی

يك حالت غير ربوي است، اگر در اجناس ربوي باشد معلوم است باطل است براي اين كه فرض اين است كه بيست من گندم را با بيست من جو از نوع ديگر معامله مي كند ولي در واقع او در تطفيف كرده يعني نوزده من است، اين اصلاً از باب ربويت باطل است اينجا هم گناه كرده كه ربا كرده و هم گناه تطفيف دارد و هم معامله باطل است چون معامله ربوي است. حيث تطفيف موجب بطلان نشده است و حيث ربويت موجب بطلان شده است.

ب. بطلان معامله غیر ربوی

در معامله هاي غير ربوي كه خيلي جاها اين طور است، چيز ديگري معامله كرده است و اجناس ربوي هم نيستند اين معامله آيا درست است يا خير؟ ممكن است كسي بگويد باطل است براي اين كه غرري است و در آن جهالت است و بخاطر اين كه معامله روي بيست من بوده ولي در واقع بيست من نيست، اين فرض را مي گويند كه براي دفع غرر همين اندازه كه اين امر مورد اشاره است و مشتري هم دارد مي بيند و اقدام مي كند و آگاه به اين واقعيتي است كه اينجا قرار دارد مي گويند همين قدر كافيست كه بيع غرري نباشد ولذا از جهت غرري مي گويند باطل است.

بنابر اين كه بگوييم اين اندازه غرر باطل نيست. اگر ربوي نباشد كه فرض همان است و غرر را قائل نباشيم اينجا مي گويند كه معامله باطل نيست و گناه كرده و تطفيف مي كند چه با علم و چه بدون علم، معامله باطل نيست، ‌تخلف وصف وجود دارد كه آن عشرين، الآن عشرين نيست منتهي به دليل اين كه اينجا وزن است دو احتمال داده شده است :

الف. انحلال معامله

يك احتمال اين است كه بگويند اين معامله در اينجا بيع انحلال پيدا مي كند بيست من به بيست تومان بود، اين نوزده من است، انحلال پيدا مي كند چون درست است كه اينجا وصف است ولي اين وصف غير از وصف كيفي است اين وصف، وزن است كه جزء خارجي است و بيع در مقابل اين اجزاء انحلال پيدا مي كند. اين وصف، جزء كمي خارجي است و معامله منحل مي شود نوزده من به نوزده تومان، و يك تومان باطل است.

ب. عدم انحلال معامله

يك احتمال هم اين است كه بگوييم معامله انحلال پيدا نمي كند، معامله روي بيست كيلو بوده، منتهي اين بيست كيلو، يك كيلو كم دارد وصفش تخلف دارد و طرف حق دارد اين را كلا بپذيرد و برود و مي تواند بگويد چون اينجا كم است مي تواند فسخ كند. خيار معنايش است كه يا همين طور به بيست تومان قبول مي كند يا اين كه فسخ مي كند، انحلال كه باشد بيع لازم است نسبت به نوزده من، حق فسخ ندارد منتهي حق دارد يك تومانش را بگيرد اما در خيار تخلف حق دارد كه كلش را به هم بزند و يا اين كه بپذيرد.

اينجا به دليل اين كه وصف جزء وزن است و جزء مبيع است و نبوده است انحلال اقوي است و بحث بيشترش در كتاب بيع خواهد آمد.