بسم الله الرحمن الرحیم
تطفیف در قرآن
عرض كرديم كه در آياتي كه در باب تطفيف و بخس در مقام معامله وارد شده است نكاتي است كه بعضي مشترك بين آيات است و احياناً مشترك بين آيات و روايات است كه بعد مي خوانيم .
الف. حرمت تطفیف
نكته اولي اين بود كه تطفيف طبق ظاهر آيات كه نهي دارد وعده عذاب داده شده است حرام است و از كبائر است .
ب. تطفیف محرم کبیره
نكته دوم گفتيم از اين تأكيدات متعددي كه در آيات وارد شده است استفاده مي شود كه اين از كبائر مهمه است و مفاسده مهمي بر آن مترتب است .
ج. سلسله مراتب محرمات
نكته سوم هم اين بود كه آن سلسله مراتب محرمات به صورت هرمي تصوير مي شود از خاص به عام يا از عام به خاص كه از ظلم گرفتيم مي رود به تطفيف بخس و ترتيب اين محرمات قاعده اش را عرض كرديم گفتيم ذكر اين مصداق از ظلم و بخس در آيات و روايات دلالت بر حرمت موكده مي كند نه بيان مصداق كه يك قاعده كلي بوده و مفصل هم بحث كرديم .
د. تعلق امر و نهی بر افعال
جهت رابعه در بحث در ذيل آيات اين بود كه در اين آيات ما هم امر به وفا را مي بينيم أوفوا المكيال والميزان يا أوفوا الكيل والميزان يا أوفوا الكيل و الميزان بالقسط يا ... هم نهي از بخس و تطفيف داريم و نظير هم وجود دارد جاهايي كه امر و نهي در يك موضوع وارد شده اند و گفتيم گاهي است كه بين مأمور به و منهي عنه واسطه وجود دارد يعني ضدان هستند كه ارتفاعشان ممكن است در آنجا معلوم است امري بين مأمور به و منهي عنه واسطه نيست مثل اين كه در باب نماز امر شده به اقامه نماز و نهي از ترك آن شده ، كه بين صلاه و عدم صلاه ملكه و عدم ملكه هستند ارتفاعشان ممكن نيست امر آمده به صلاه و نهي به ترك صلاه تعلق گرفته اين دو صورت است .
بحث اصولی؛
تعلق امر و نهی بر افعال
بنابراين به طوركلي و با نگاه كلي بخواهيم مطرح کنیم :
الف. تعلق امر یا نهی بر فعل
گاهي است كه به فعل چيزي تعلق مي گيرد ولي به تركش نهي تعلق نمي گيرد گاهي به تركش نهي تعلق مي گيرد ولي به فعلش امري نيست اين جا معلوم است يك حكمي داريم .
آنجايي كه امري آمده و نهي به طرف مقابل تعلق نگرفته است آنجا روشن است آن جا يك حكم داخل در آن بحث اصولي است و اين صورت اولي كه آيا امر به شيء و نهي از عامش مي كند يا نه ؟ كه اين اختلاف است و مشهور محققين مي گويند نهي از عامش نمي كند كه اين طبق همان قاعده اصولي است كه بحث شد پس صورت اولي اين است كه امر به فعلي داريم و طرف مقابل چيزي نيست و اين بحث مشمول همان بحث اصولي مي شود كه امر به فعل مقتضي نهي از ضدش است يا نه هرچه در آن بحث گفتيم و نهي كه در آن گفته مي شود نهي تبعي و عرضي است نه نهي مستقل ذاتي كه اختلاف است و خيلي ها مي گويند امر به شيء نهي از ضدش ندارد كه بعيد هم نيست كه اين قول در آنج هم درست باشد عرض شود كه اين صورت اولي است كه از بحث ما بيرون است
ب. تعلق امر و نهی بر ضدان
صورت ثانيه اين است كه امر به چيزي تعلق بگيرد و نهي هم به چيزي ديگري كه اينها مرتبط با يك موضوع هستند ولي حالت ضدان دارند ارتفاعشان هم ممكن است امر کند به سفيدي و سياهي ، سفيد كه بپوش نهي کند از اين كه سياه نپوش ، امر به چيزي نهي از چيز ديگر كه ارتفاع آنها ممكن است اين هم يك صورت است كه دراينجا هم حكم روشن است يك امر داريم وجوبي يا استحبابي به اين و يك نهي هم داريم به چيز ديگري و هيچ وجهي ندارد كه بگوئيم اينجا يكي است دو حكم است حكم استحباب پوشيدن لباس سفيد ، حكم به كراهت پوشيدن لباس مشكي ، اين دو حكم است و وجهي ندارد كه بگوئيم يك حكم است .
ج. تعلق امر و نهی بر فعل و ترک فعل
صورت سوم كه اينجا مطرح است اين است امر تعلق مي گيرد به فعل چيزي و نهي تعلق مي گيرد به عدم و ترك آن ، اين تنبيه همان كه امر تعلق گرفته به فعل صلاه و نهي تعلق گرفته به ترك صلاه يا امر تعلق گرفته بنابراين به اين احتماًل كه بگوئيم امر تعلق گرفته است به وفاء الكيل اين كه كيل را تمام و تام به طرف دهد و نهي تعلق گرفته به ترك اين كه همان كم گذاشتن و تطفيف است عبارت همان تطفيف و بخس است ولي در واقع همان نقص است و نقص هم عدم ملكه است اين صورت سوم است كه در موارد زيادي در آيات و روايات اين قبيل چيز حكم و بيان داريم يكي نيست مثل صورت اولي كه بگوئيم كه نهي تبعي دارد يا ندارد دو تا است و اين طور هم نيست كه ضدان است كه راحت بگوئيم دو حكم است .
امر و نهی ذاتی
در آن صورت اول مي گوييم يك حكم است امر است و نهي تبعي هم تابع بحث اصولي است در صورت ثانيه مي گوييم دو حكم داريم امر و نهي هر دو هم حكم هاي مستقل است و امر و نهي نفس تام است در صورت ثالثه سوالي وجود دارد كه آيا اين جا يكي اصلي و نفسي و ذاتي است و يكي هم تبعي و عرضي است يعني در واقع يك حكم ذاتي و نفسي ما اين جا داريم يكي تبعي است مثل اين كه گويا بگويد امر به شيء نهي از ضد مي كند اين تصريح به آن نهي تبعي شده است حالا اصل اين است يا آن ، بحث بعدي است يا اين كه اينجا در واقع اين جا يك حكم واقعي اين دو جا وجود دارد مثل صورت اولي و ديگري كه به آن تعبير شده به تبع آن ، افاده و بيان شده است و چيز جديدي در آن نيست يا اين كه حالت صورت ثانيه دارد و واقعاً اينجا دو حكم دارد يكي امر به وفا و يكي نهي از بخس و تطفيف دو حكم نفسي اين جا است البته اين دو تا حكم نفسي ، اگر احتماًل دوم را مي گفتيم اجتماع آنها حالت تأكيد پيدا مي كند عرض شود كه اندك اندك پيدا مي كند ولي در واقع دو تا حكم نفسي اينجا است ، اين سوال مهم است كه نظير اين در روايات زياد است كه امر به طرفي كه فعل تعلق گرفته و نهي به ترك آن تعلق گرفته است آيا اينجا يك حكم است يا اين كه دو تا حكم است دو تا حكم نفسي است در بحث امر به شيء و نهي شايد قول درست همان باشد كه مشهور و عده اي از محققين مي گويند امر به شيء و نهي از ضدش نمي كند .
تفاوت امر و نهی
از طرف ديگر اين كه تفاوت امر و نهي اين است كه امر به چيزي تعلق مي گيرد كه داراي مصلحت است و نهي تعلق مي گيرد به چيزي كه داري مفسده است و اين دو از باب است و با هم تفاوت دارد وجود مصلحت و وجود مفسده اين ملاك وجوب و حرمت يا اگر درجه ضعيف تري باشد استحباب و كراهت است البته هميشه وقتي مصلحتي از دست مي رود گويا واقع در يك مفسده اي شده است و مفسده در اينجا به معني العام است چون هميشه وقتي مصلحتي را از دست مي دهيد مفسده اي واقع شده است ولي اين مفسده ملاك حرمت نيست .
ملاک در حرمت و کراهت
ملاك حرمت و كراهت اين است كه مفسده به معناي خاص در چيزي باشد مفسده دنيوي و اخروي خاص در چيزي باشد نه آن مفسده به معناي عام چون مفسده به معناي عام هم ترك المصلحه است و هم مفسده به معناي خاص است ما يك مفسده به معناي العام داريم و يك مفسده به معني الخاص داريم مفسده به معني العام ترك المصلحه را هم مي گيرد . چون وقتي كه يك فلان درجه اي از ثواب را از دست داديد در واقع يك مفسده اي دارد چون ترك منفعه هم خودش نوعي خسارت است ترك منفعت و از دست دادن يك نفع خودش خسارت است . عين همان نفع و ضرر .
ما يك معناي خاصي براي ضرر داريم كه پايش يا سرش مي شكند يك معناي عامي داريم براي ضرر كه يك نفعي را از دست داد اين دو معني است براي ضرر از دست دادن يك نفع هم مي شود مصلحت هم همين طور است مصلحت به معناي خاص اين است كه نفعي را به دست آورده ولي مصلحت به معناي العام همين كه ضرر نكرد مي گويند نفع برد ملاك وجوب و حرمت يا استحباب و كراهت همان مفسده و مصلحت به معني الخاص است .
جمع بندی ؛ ملاک احکام افعال
ظاهر قصه اين است كه ملاك حكم وجوبي يا استحبابي اين است كه در متعلق آن بنابراين كه تابع مصالح و مفاسد است در متعلق آن وجوباً يا ندباً يك مصلحت يا نفع به معناي خاص است و ملاك حرمت و كراهت اين است كه مفسده و ضرر بمعني الخاص است اگر مفسده و مصلحت را به معناي عام بگيريم عامش يعني اين كه مصلحت و نفع يعني شامل حتي عدم و مفسده هم مي شود و مفسده هم بگوئيم شامل از دست رفتن و ترك نفع و مصلحت هم مي شود و آن معني هم كه بگوئيم اينها همه با هم تداخل پيدا مي كند ملاك هاي احكام با هم تداخل پيدا مي كند ولي به معني الخاص معناي حكم است و بمعني الخاص كه بگيريد مرزها از هم جداست . در نماز مصلحتي به دست مي آيد و در زنا مفسده اي واقع مي شود بمعني الخاص و همين مبناي اين است كه يك سلسله احكام جنبه وجوب و ندب دارد و اوامر چه ندبي و چه وجوبي مبتني است بر وجود مصالح به معني الخاص منتهي مصلحت يك درجه ندب است درجه ديگر وجوب است و مبناي چه تحريمي ، چه تنزيهي مفاسد يا معني الخاص است درجه اي كراهت مي شود درجه حرمت و اين غير از مفسده و مصلحه بمعني العام است كه در آنجا هم به هم نزديك مي شوند آن مقصود نيست .
روش کشف مصلحت و مفسده به معني الخاص
نكته ديگر كه در مقدمه بايد به آن توجه شود اين است كه راه كشف مصلحت و مفسده به معني الخاص كه پشتوانه احكام مفاسد و مصالح است براي ما غالباً از طريق خود امر و نهي به دست مي آيد يعني خيلي جاهاست كه ما دسترسي به آن مصالح و مفاسد واقعي نداريم گاهي داريم و گاهي ندايم و آني كه نهايتاً براي ما ملاك مي شود يا حكم عقل مستقل است يا وجود امر و نهي است .
اصل در امر و نهي هم همين است كه هر امري و نهي يك حكم مستقل نفسي را افاده مي كند كه اصل در امر ظهور امر و اطلاقش حمل بر حكم نفسي مي شود ، اگر اصل نفسي است اين هم در اصول گفته شده شك در عينيت و كفائيت گفته اند اصل اين است كه حكم نفسي است اين اصل كلي است .
جمع بندی
حالا ما برمي گرديم به بحث خودمان ، با توجه به مقدماتي كه عرض شد به خصوص مقدمه اخير سوال ما اين بود كه مواردي كه صورت اولي نيست كه فقط يك امر آمده باشد و نهي در طرف مقابل ، امر داريم و نهي و مثل صورت ثانيه هم نيست كه امر و نهي به دو چيز تعلق گرفته باشد و لو ضد هستند دو چيز جدا هستند و ارتفاعشان ممكن است آن صورت هم نيست كه راحت بگوئيم امر و نهي دو چيز مستقل است صورت سوم است امر به يك طرف كار و نهي به طرف ديگر يعني آمده به فعل و ترك دو روي يك سكه ، اين سوال بود كه امر و نهي واقعيه اش يكي است ، يكي روي ديگر سكه است كه درروايت آمده يا آيه آمده يا اين كه اينها واقعا دو حكم است .
اصل در امر و نهی
ما مي گوئيم اصل در هر امر و نهيي اين است كه نفسي است و هر امري تابع يك مصلحت نفسي است و نهي هم تابع يك مفسده نفسي است و حكم دو حكم است اين اصل كه اصل در اوامر نفسي است و تبعيت آنها است نسبت به مفسده و مصلحت مستقل نه تبعي ، اين اصل در صورت ثالثه اقتضا مي كند مثل صورت دوم باشد يعني در واقع دو حكم در اينجا داريم يا به عبارت ديگر گاهي اموري است كه فعل آن داري مصلحت نفسي مستقل است كه خود آن اقتضا مي كند كه به آن امر کند و تركش هم با قطع نظر از مصلحت ها ، خود ترك هم با قطع نظر از مصلحت يك مفسده ذاتي و نفسي در آن است و اين هم تابع اين است كه يك امور بسيار مهم گاهي اين طور است كه فعلش در آن مصلحت است مستقل است كه اگر مفسده اي هم در تركش نبود اين مصلحت آن قدر مهم است كه بايد به آن امر کند ولي اين امر هم آنقدر مهم است كه اگر مصلحت را در نظر بگيريم تركش داراي مصلحت مستقله است یا مفسده مستقله است كه آن هم به تنهايي اگر بود اقتضاء مي كرد كه نهي به آن تعلق بگيرد .
اموري مثل نماز ، نماز كه ترك اين امر در آن يك مفسده مستقل است كه اگر مصلحت هم در نظر بگيريم اين مفسده را بايد اجتناب كه در فعلش هم يك مصلحت مستقله اي كه اگر آن طرفش نبود مسلتزم امر بود و ما طبق قاعده كه هر امري حمل بر نفسي مي شود هر نهي حمل بر نفسي مي شود و در نتيجه امر مبتني است برمصلحت نفسيه و نهي هم مبتني است بر مصلحت نفسيه .
طبق قاعده بايد بگوئيم اين جا دو حكم است و قاعدتاً ، مشهور ملتزم باشند و لذا در مثل نماز هم مفسده در ترك است و هم مصلحت در فعل است و هم وجوب فعل داريم و هم حرمت ترك داريم . اما اين دو حكم چون فعل شيء مساوی با نفي آن ترك است و نفي آن ترك در واقع مساوی با فعل اين امر است جدايي از هم نيستند دو حكمي كه در يك مورد آمده است حالت اندكاكي پيدا مي كند در هم ادغام مي شود و يك حكم مي گوئيم وجوب است وجوب خيلي أكيد است و حرمتش خيلي أكيد است . ولي در واقع ملاك دو حكم اين جا وجود دارد و نتيجه اش اين يكي اگر ترك كرد دو عقاب دارد يكي اين كه لاتترك الصلاه را عصيان نكرد و يكي اي كه صلّ را عصيان كرد آدمي نماز نمي خواند دو خطاب را عصيان مي كند هم لاتترك الصلاه و هم صل را هر دو را عصيان مي كند دو چوب مي خورد .
امر ونهی در آیات تطفیف
حالا اين جواب يك قاعده كلي است كه يك بحث اصولي عامي كه خيلي جاها را در برمي گيرد البته در بحث خودمان اين طور است آيات هم مي گفت اوفوا الكيلهم مي گفت ظنوا . . . مستقيم از آن طرف مي فرمود لاتبخسوا الناس أشيائهم ، ويل للمطففيناين وفا به كيل با نقض در كيل دو احتماًل در مورد آن است :
الف. « اوفوا» و « لاتبخسوا» ضِدَّان مُرتَفَعان
يك احتماًل بگيريم نه اين دو نظير آن صورت دوم است يعني بين وفا به كيل و نقص در كيل تضادي است كه ارتفاعشان ممكن است اين يك احتماًل است به اين شكل كه بگوئيم وفا به كيل خوب پيمانه را پر كردن به طوري كه كمي برود به سمت بيشتر دادن ، نقص معنايش اين است كه كاملاً بيايد به كمتر آن وقت بگوئيم آن جايي كه دقيق حد ميانه را رعايت مي كند اين جايي است كه ماده ارتفاع اين پُرِپُرَش كن ، يعني كمي سرزيرش كن ، آن لاتبخسوا مي گويد كم نگذار ، آن وقت آن نقطه اعتدال كه دقيق هم اندازه را ادا مي كند كيل را به همان اندازه اداء مي كند اين نكته اي است كه اين دو هر دو مرتفع شده اند .
ب. « اوفوا» و « لاتبخسوا» احکام متفاوت
يك احتماًل هم اين است كه نه وفا به كيل ، يعني كم نگذار ، ميزان آن را اندازه بده ، اگر احتماًل اول بگوئيم اين جا مي شود صورت دوم دو حكم است أوفوامي گويد كمي چربش كن و لاتبخسوامي گويد كمش نكن ، آن نقطه اعتدال ادله هيچ كدام با آن كار ندارند اين دو حكم مي شود اين حرام است و آن هم استحباب دارد . اگر اين را بگوئيم جزء صورت دوم مي شود كه اين بعيد است .
نظر آقلی اعرافی
ظاهرش أوفوا و ظنوا بالقسطاس المستقيم ظاهرش اين است كه حقش را بدهي و اگر زياد هم دادي بهتر است مستحب است ولي مي گويند اندازه حقش را بده اگر اين احتماًل را نگوئيم احتماًل دوم مي آيد كه در واقع اينجا جزء مصداق سوم مي شود كه امر آمده روي چيزي و نهي در ترك آن آمده است، اين دو يكي هستند جدا نيستند عدم و ملكه هستند نه ضدان . صورت دوم ضدان بودند و صورت سوم ملكه و عدم ملكه ظاهر همين است كه وفاء به كيل يا ظنوا بالقسطاس المستقيم ، أوفوا الكيل ، أوفوا بالعقود ، أوفوا يني همان حدي كه قرارتان است عمل کنید نه اين كه چيزي بيشتر باشد اگر اين را بگوئيم آن وقت لاتبخسوا و تطفيف و اينها يعني كم كردن اين كه كم مي كند اوفوا را عصيان مي كند ولاتبخسوا را هم عصيان مي كند اندازه هم كه مي دهد هر دو را اطاعت مي كند آنها دو روي يك سكه هستند و از هم جدا نيستند .
ظاهراً نوع دوم است در اينجا و نتيجه هم در اينجا همين است كه وفاء به كيل به آن امر شده و بخس نهي شده و اينها هم دو حكم است يعني وفاء به كيل در آن مصلحت است ملزمه است و نقص در كيل هم مفسده ملزمه است به حيثي كه اگر آن طرف وفا در آن مصلحت نبود اين به تنهاي كافي نبود در آن حكم ، آن مصلحت در اين طرف هم اگر مفسده اي در آن طرف نبود كافي بود در حكم به وفا و لذا دو حكم است و دو حكم در اينجا تأكيد پيدا مي كند باز هم نتيجه اش اشتداد مضاعف حكم است .
جمع بندی
سلسله مراتب در بحث سوم بود در تنبيه سوم گفتيم احكام سلسله مراتبي دارند و سلسله مراتب را گفتيم و گفتيم از نظر فقهي حكم اين خاص و عام ها چطوري است آن سوم بود كه چطوري است و آن يك قاعده كلي بود چهارم اين كه مواردي كه در يك جا دو تا حكم مي آيد امر و نهي مي آيد اين را تشديد مي كرديم كه نتيجه اش چي مي شود اين هم مسأله چهارم ، كه بحث سوم و چهارم ما دو قاعده عام و كلي بود كه در بسياري از موارد در خطابات شرعي مصداق دارد و نتيجه بحث را هم ملاحظه كرديد در بحث سوم گفتيم بايد به سلسله مرابت توجه داشت و جايي كه در روي خاص ها امر و نهي تعلق مي گيرد اين بيان مصداق كيست تأكيد است اين نتيجه بحث سوم بود . بحث چهارم هم نتيجه اش اين بود كه اگر دو طرف فعل و ترك ، امر و نهي آمد هر كدام حكم مستقل است و نتيجه اش تأكيد حكم است رو هر دو نتيجه اي كه در بحث سوم و چهارم به عنوان دو قاعده كلي گرفتيم اين كه هر امر و نهي اصلش اين است كه حرف جديدي است حكم جديد و نفسي مي آورد اين بيان مصداق كيست حكم جديد را مي آورد حكم جديد هم نفسي است روح اين بيانات اين است .
و. حکم مستقل عقلی
اما تنبيه و مسأله پنجم در ذيل اين آيات كه البته شامل روايات هم مي شود تنبيهاتي كه اينجا مي گوئيم اين است كه اين امر و نهي كه در باب تطفيف و بخس در اينجا آمده است اگر اين امر و نهي كه در ويل للمطففين و در لاتبخسوا الناس . . . اگر نبود ما چي مي گفتيم ؟ مي گفتيم عقل ما به طور مستقل همين مطالب را مي فهمد اينجا از آن جاهايي است كه حكم عقل مستقل داريم اگر اين امر و نهي نبود عقل به طور مستقل مي گفت كه معامله كرديد روي يك كيلو ، نمي شود نهصد گرم دهيد ، عقل خيلي خوب مي فهمد نقص در كيل و ميزان امري است كه ظلم و قبيح است و نبايد مرتكب آن شد .
اين غير از بحث مجسمه است كه اگر در شرع نبود عقل ما به طور مستقل چيزي نمي گفت حتي در كراهتش هم ، يا در چيزهاي ديگر ، اينجا از آن قسم از احكامي است كه لو لا بينات شرعيه و نقل عقل نحو الاستقلالآنجا حكم داشت و اينجا بخلاف نوع ديگر از احكامي كه لو لا حكم الشرع و خطابات شرع عقل چيزي را نمي فهميد اين جا ، جايي است كه حكم مستقل است و گفته ايم در اصول هر جا عقل به نحو استقلال حكم کند بعد حكم دومي هم عقل دارد مي گويد كلما حكمت به و يحكم به الشرع، كلما حكم به العقل به نحو و لذا اين جا جايي است كه اگر ما خطاب شرعي و نقلي نداشتيم صغري قصه را عقل مي گفت قبيح است قبيح و منجز است و عقل حكم قطعي و منجز مي دهد ، حكم مردد و ظني نه حكم قطعي مستقل منجز است كه اين ظلم است ، كبرايي هم عقل دارد كه كلما حكم به العقل حكم به الشرعو با انضمام كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، به آن صغرايي كه عقل مستقلاً مي گويد اين قبيح است با انضمام اين كبري و صغري نتيجه مي گيريم عقل مي گويد و شرع هم همين است .
لذا عقل مي شود كاشف از حكم شرع ، عقل گاهي كاشف از حكم شرع مي شود يعني اگر هيچ آيه و روايتي نداشته باشيم عقل خودش مثل يك آيه و روايت است حجت باطني است كه اين جا حكم شرعي اثبات مي كند و لو يك آيه و روايتي در اينجا نداشته باشيم مثل ظلم و عدل ، بعضي از مصاديق ظلم و عدل كه عقل به طور مستقل مي فهمد همه مصاديق ظلم و عدل را عقل به طور منجز و مستقل نمي فهمد بايد شرع كمك كند ولي اينجا مي فهمد مثل تطفيف و بخس و امثال اينها و لذا در ظلم هاي بين اگر شرعي هم نبود هم صغري و هم كبري ، صغرايش را مي گفت اين ظلم است و قبيح است كبرايش هم مي گفت هرچه من به طور مستقل به آن حكم مي كند حتماً شارع هم آن را قبول دارد و حتماً حكم شرعي است اين تطفيف و بخس هم اين طور است .
البته روي اين كبري و صغري و اين بحث ها ، ملاحظاتي ممكن است داشته باشد اخباري ها اين را قبول ندارند و جاي بحث دارد و ما روي اين مبني بحث مي كنيم . فعلاً بنابر مسلك مشهور بين اصولي اين است كه در آن جايي كه عقل به طور منجز مصداق عدل و ظلم را بفهمد حكم مستقل مي آورد و با كبري كلما حكم به العقل حكم به الشرع، اگر قبول کنیم كه مشهور محققين و اصولي قبول دارند اين حكمش شرعي است .
ارشادی بودن حکم عقل
حالا در اين نوع احكام اگر شارع هم آمده و بياني آورده است . اين حكم شرعي ، ارشاد است و يا مولوي؟
مثل بحث ما فرض اين است كه تطفيف ، بخس عقل مستقل مي فهمد اين ظلم است و قبيح است بعد هم كبرويا مي گويد هر چه من بفهمم شارع هم همان را مي گويد اين طوري مي شود حكم شرعي حالا همين جا ويل للمطففين هم آمده لاتبخسوا الناس هم آمده است و يا در خود ظلم ، ظلم اگر هيچ كس هيچ نمي گفت ، عقل مي فهميد كه قبيح است و هر چه كه عقل به آن حكم كند ، شرع هم حكم مي كند فلذا اگر لاتظلموا در هيچ آيه و روايتي هم نبود ان الله لايحب الظالميننبود باز هم مي گفتيم ظلم حرام شرعي است ، اينجا كه حكم شرعي آمده است بيانش يك راه دارد حكم شرع كانال دارد ، حكم عقل مستقل به حكم شرع ، آيا وارد شدن بيانات شرعي در اينجاها چه طور است ؟ اين ارشاد است يا مولوي ؟
اينجا ارشاد است براي اين كه اگر نمي گفت خودش مي فهميد پس حالا كه دارد مي گويد شما را تنبيه مي دهد كه عقل تو اين طور مي گويد و من هم تو را به عقل تنبيه مي دهم و قبول دارم اعلام صريح به اين است كه حكم عقل را قبول دارم ارشاد است همه جا اين طوريست اينجا هم همين طور است اما ارشاد اينجا غير از ارشاد اطيعوا الله است من همه اينها را گفتم براي اين كه اين را بگويم در اطيعوا الله كه مي گوييم ارشاد به عقل است يعني آنجا حكم شرعي اصلاً وجود ندارد يعني خود عقل هم نمي تواند بگويد حكم شرعي است براي اين كه اگر بخواهد به شرع نسبت دهد تسلسل مي شود نمي تواند حكم شرعي باشد در أطيعوا الله .
مفهوم ارشادی بودن اوامر و نواهي
بنابراين ارشاد است نه از ارشاد در أطيعوا الله . لذا اوامر و نواهي كه مي گوييم ارشادي است ، سه معني دارد :
الف. عدم صدق ثواب یا عقاب ، عقلاً و شرعاً
كه يك نوع اوامر و نواهي ارشادي است كه در آن ثواب و عقابي نه به حكم عقل و نه به حكم شرع نيست اصلاً بحث ثواب و عقابي در كار نيست مثل اين كه ارشاد كرده است که فلان چيز را بخور ، سر حال مي شوي ، بنابراين كه بگوييم حكم شرعي در اينجا مثلاً اين كه مي گويد پنير را با گردو بخور بنابراين كه بگوييم اينها شرعي نيست كه به كار دنيوي ارشاد مي كند كه بحث ثواب و عقاب در آن نيست يعني بحث عرفي است .
صدق ثواب یا عقاب ، عقلاً
نوع دوم ارشادي است كه ثواب و عقاب در آن است ولي به حكم عقل است و شرع نمي تواند در آن حكم مولوي داشته باشد ، نمي تواند شارع حكم مولوي داشته باشد مثل أطيعوا الله . چون اگر بخواهد حكم مولوي داشته باشد آن تسلسل مي شود ، فقط حكم عقل است ، عقل البته ثواب و عقاب را مي گويد ولي فقط عقلي است مثل وجوب معرفت خدا ، وجوب معرفه الله كه خود شارع نمي تواند بگويد برو خدا را بشناس ، عقل بايد برود بشناسد ، در كلام گفته شده كه اينجا عقل مي گويد و ثواب و عقاب دارد و شرع اصلاً نمي تواند حكمي داشته باشد فلذا اگر شرع هم بگويد ارشاد محض به حكم عقل است بدون اين كه خودش اعمال مولويتي كرده باشد .
ج. صدق ثواب یا عقاب ، شرعاً و عقلاً
نوع سوم ، هماني است كه ما اينجا داريم كه حكم ارشادي شارع ولي ارشادي است كه در آنجا حكم شرعي را با حكم عقل فهميديم اين همه تأكيد به همان حكم شرعي است داراي ثواب و عقابي است كه اگر نمي گفتيم عقل مي فهميد و اگر هم عقل آنجا مستقل چيزي نمي فهميد خود اين مي توانست مولوي باشد ، هيچ محذوري ندارد كه مولوي باشد ويل للمطففين ولاتظلموا و أمثال اينها و عقل در آنجا حكم مي كند و حكم شرعي هم درست مي كند . بر خلاف آن قسم دوم كه عقل هيچ وقت حكم شرعي نمي تواند درست كند چون تسلسل لازم مي آيد اين ارشاد است بدون اين كه در قسم اول اصلاً ثواب و عقابي نيست و حكم شرعي وجود ندارد در قسم دوم ثواب و عقاب است ولي حكم شرعي نمي تواند باشد . در قسم سوم حكم شرعي است و عقاب و ثواب هم است منتهي چون عقل مي فهمد اين بيان مي گوييم ارشاد نيست كه عقل بفهمد .