بسم الله الرحمن الرحيم
حمل جمله بر استفهام
در روایت سماعة بن مهران اینکه گفته شده همان حمل «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة»[1] است که آن را حمل کردهاند بر سؤال، یعنی در واقع روایت را اینطور معنا کردهاند که وقتی که عرض کرد «إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَة» حضرت فرمود: حرام بیعها و ثمنها و برای تأکید میفرماید: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة». منتهی این را جواب دادیم و جوابش این بود که این مناقض با احتمال معکوسش است. من فکر میکنم آن طرفش هم چیزی کمتر از این ندارد، بلکه شاید اظهر باشد، «إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَة»، چنین امری متداول هم بوده و حضرت فرمود: «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا». «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» پس همانطور که احتمال دارد که «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة» جمله آخر و جمله تجویزی را حمل بر استفهام انکاری کنیم، میشود جمله اولی که تحریم میکند، استفهام انکاری بگیریم.
ملاک صحت معامله از نظر مرحوم صاحب جواهر
در کلمات مرحوم صاحب جواهر و اینها گاهی میآید که اگر ما ملاک را در صحت معامله منفعت محلله بدانیم که واقعاً هم همینطور است وقتی منفعت محللهای بود، این از نظر شرعی مالیت پیدا میکند و معامله صحیح میشود، گاهی ممکن است نجس با فرض نجس بودنش منفعت محلله داشته باشد، ممکن است به خاطر اینکه استحاله پذیر است منفعت محلله پیدا کند. وقتی این امر میتواند با یک ماده شیمیایی و تصفیه و تغییری عوض شود و عنوان نجس برایش صادق نباشد، همین کافی است برای اینکه منفعت محلله داشته باشد. این هم یک نکتهای است البته در بحثهای ما تأثیر نمیگذارد، چون ما گفتیم اینها منفعت محلله با همان شکل خودش بدون استحاله و تبدیل و اینها منفعت محلله دارد و قاعده کلی هم نداریم و دلیل خاص هم نداریم که حرام و باطل است و لذا طبق قواعد اصل بیع جایز است صحتش هم تابع منفعت محلله است. منتهی این منفعت محلله که ملاک صحت معامله است گاهی بالفعل است گاهی همینکه میتواند تبدیل بشود، اینطور میشود که همین الان بگوییم این منفعت محلله دارد.
بحث سوم: بیع الدم
معامله با خون هست، در اینجا هم اقوال متفاوت است اما نسبت مشهور داده شده، چه بین عامه، چه خاصه که تکسب به خونی که نجس است حرام است. دم مانند فضولات و ابوال به دو قسم تقسیم میشود، دم طاهره و دم نجسه، طبعاً بحث اصلی در اینجا در دم نجسه است گر چه در دماء طاهره هم بعضی اشکال و شبههای مطرح کردهاند و درست نیست، غالباً میگویند اشکال جایز نیست و باطل هم است منتهی در بطلانش مشهور بیشتر از حرمت تکلیفی است.
احتمالات دم نجسه
احتمال اول: حرمت تکلیفي و وضعي
احتمال دوم: بطلان وضعي
احتمال سوم: جایز و نافذ است.
وجوه حرمت و بطلان
وجه اول: قاعده عامه
این است که کسی قائل به همان قاعده عامه حرمت و بطلان بیع اعیان نجسه بشود.
جواب وجه اول:
این است که این قاعده پاسخ داده شد و همه وجوهی که برایش ذکر شده بود پاسخ داده شد.
وجه دوم: ادله خاصه
دلیلی که میشود از ادله خاصه در اینجا آورد، یکی آیات شریفهای است که قبلاً برای قاعده کلی ذکر میکردیم، ولی دردم دلیل خاص عنوان دم در این آیات بود، گر چه این آیات به عنوان مستند برای قاعده کلیه هم مورد استشهاد قرار گرفت، ولی آن وقتی که به آیات تمسک کردیم از باب کلیت آیه بود، ولی اینجا میشود به صورت خاص به آن آیات تمسک کرد؛ که یکی از مواردی که در آیات پنج، ششگانه تکرار میشد، همین «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» مائده/3 بود.
پس علاوه بر اینکه این آیات برای قاعده کلی استشهاد میشد، اینجا چون کلمه دم در این آیات آمده به عنوان دلیل خاص میشد ذکر کرد.
جواب وجه دوم
جواب این آیات هم قبلاً داده شد، این آیات را مفصل ملاحظه کردید و متن آیات را قبلاً خواندیم و استدلال هم به این تقریر بود که «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» که گفتیم حذف متعلق دلیل بر عموم است. میگوید حرمت دم از حیث خوردن و آشامیدن و معامله و تکسب میگفتیم حذف متعلق دلیل بر عموم است و تحریم اینجا فقط به عطف تعلق نگرفته، به هر نوع تعاملی که با این متصور است.
پاسخ ما این بود که اطلاق و به عموم به طور کلی قطعاً اینجا منظور نیست و لذا اصالة الاطلاقی نمیشود در آیه جاری بشود، برای اینکه اگر بگوییم میته و دم از همه جهات حرام است معنایش این است که دست به آن نزن و نگهش ندار و بلندش نکند و تماسی با آن نداشته باشد. اطلاق به آن معنا مقصود نیست و قرائنی در صدر و ذیل همه آیات بود که این آیات بحث أکل و شرب است و غیر از آن را نمیگیرد. علی طائم یطعم در آیات قبل و بعدش أکل دارد و ظهور قوی و انصراف قوی این آیات در حرمت أکل و اینها است نه حرمت هر تماس و تصرفی در اینها از جمله در دم میگوییم حرمت تکسب را هم میگیرد، این را مبسوط بحث کردیم، تقریر استدلال اطلاق بود، جوابش هم انصراف است برای اینکه اطلاق را نمیشود پذیرفت و قرائنی هم وجود دارد بر اینکه مقصود از تحریم در اینجا به آیات شریفه تحریم الأکل است.
وجه سوم: روایت تحفالعقول
علتش این است که روایت تحفالعقول مثل آیات است گر چه به طور عام دلیل بر قاعده عامه قرار میگرفت، اما عنوان دم بخصوص در روایات تحفالعقول آمده بود، چون بخصوص آمده، میشود به عنوان دليل خاص به آن تمسک کرد، یعنی ولو اینکه بگوییم قاعده عامه از این استفاده نمیکنیم، ولی کلمه دم در آنجا آمده و جمیع تقلب فیه را تحریم کرده بود.
جواب وجه سوم
به لحاظ دلالیاش ظهورش بد نیست، منتهی سندش اعتبار ندارد و اطلاقش هم نمیشود تمسک کرد.
وجه چهارم: آیه شریفه 157 سوره اعراف
این آیه شریفه اینطور است که «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبات وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث».
این آیه شریفه در مورد پیامبر گرامی اسلام است که اشاره به این دارد که پیامبر در نزد اهل کتاب معروف و مشهور است و خصوصیات پیامبر گرامی اسلام که به آن اشاره میکند این است که «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث»؛ که طیبات را بر آنها حلال میکند و خبائث را بر آنها حرام میکند. روی این آیه استدلال شده است البته استدلال به این آیه فقط نیست این آیه و سایر ادلهای که خبائث را تحریم کرده استدلال میشود، ولی این برای اولین بار مطرح میشود و باید توضیح بدهیم در اطعمه و اشربه مقدمهای برای استدلال به این آیه ذکر میکنیم.
ملاک حرمت أکل و شرب
ملاک اول: نجاست
شارع أکل و شرب چیزهای نجس را تحریم کرده است. این یک ملاک است دلیلش هم همین آیات است که چند بار تابهحال صحبت کردیم پنج شش آیه قرآن که «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ» مائده/3، غیر از این آیات هم روایاتی هم داریم که چیز نجس را نباید خورد. هم آیات داریم که روی مصادیق بارز نجس تحریم آورده و گفتیم این آیات هم تحریم أکل است نه مطلق تحریم و اگر الغاء خصوصیت بکنیم به سایر نجسها تسریع میکند، آیه هم الغاء خصوصیت نشود، روایاتی دارد که از نجس باید پرهیز کرد، یعنی از أکل و شربش پرهیز کرد، قدر متیقن این آیات و روایات و ادله این است که أکل و شرب نجس حرام است.
ملاک دوم: خبائث
اشیائی داریم که نجس نیست، اما پلید و امر ناخوشایند تلقی میشود، آنچه از نظر عرفی خبیث برای أکل است یعنی برای خوردن چیز ناخوشایندی در حق عمومی انسانها است. پس خبائث و خبیثات أکل و شربشان حرام است و این موضوع هم عرفی است.
نسبت خبائث و اعیان نجسه
بین خبائث و اعیان نجسه عموم و خصوص من وجه است در اعیان نجسه خبیث هم هست، مثل ابوال و اینها که خبیث هم هستند و تنفر نسبت به آنها وجود دارد، ولی ماده افتراق هم دارد، ممکن است ماده نجسی باشد که تنفر عرفی نسبت به آن نباشد. کما اینکه ممکن است در بعضی از چیزهای نجس که تنفر طبع از آن نیست، بعضی از میته ها و چیزهای نجس است که در خیلی از کشورها غذای عام است مثل گوشت خوک که با اینکه نجس است میخورند که عرفاً خبیث به حساب نمیآید، مگر اینکه خبیث شرعی هم به آن اضافه بکنیم و لذا بین خبیث عرفی و نجس عموم و خصوص من وجه است همانطور که ما خبائث فراوانی داریم که نجس نیست.
انواع خبائث
دو نوع است بعضی از چیزها هست که تنفر طبع از آن به طور کلی است مثلاً نگهداشتن آن و دور و بر آن رفتن موجب تنفر است بعضی چیزها هم برای أکل تنفر نسبت به آن وجود دارد که اینجا مقصود عام است یعنی آنچه تنفر طبع از آن برای أکل هست، چه تنفر به طور عام باشد، یا اینکه فقط برای خوردن و آشامیدن متنفر است.
ملاک سوم: دلیل خاص
این است که به صورت خاص ما دلیل داریم این حرام أکله. مواردی است که ممکن است نجس نباشد، خبیث عرفی هم نیست، ولی شارع میگوید این لا یحل أکله اجتنب از أکل و شرب.
بيان استدلال آیه شریفه 157 سوره اعراف
میفرماید «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث»؛ با این تقریر که این «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» مثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» است یعنی «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» نه فقط از حیث أکل و شرب بلکه یحرم از جمیع جهات یکی هم تکسب است. اگر این استدلال را بپذیریم نظیر همان «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ» است آنجا هم امر دایر بود که حرمت اینها از حیث أکل یا حرمت اعیان نجسه از همه جهات از جمله تکسب و معامله که اگر این دومی بود قاعده عامه بود، اینجا هم عین آن است اگر کسی احتمال دوم را در این آیه بدهد، یعنی بگوید یحرم علیهم الخبائث، یعنی مطلق تعامل و تصرفات در این خبائث مقصود باشد. اگر این احتمال باشد ما در اینجا قاعده عامه دیگری داریم، قاعدهای است که حرام و باطل است بیع اعیان نجسه، یک قاعده کلی دیگر این میشود که حرام و باطل است بیع خبائث. همان خبائث عرفی که باید بگوییم معامله و تصرفات در آن و بیعش حرام است. این استدلالی است که میشود به عنوان چهارمین دلیل برای حرمت تکسب به اعیان خبیثه آورد.
مناقشه استدلال
اولاً آن نکتهای که در آن آیه میگفتیم اینجا هم هست، اگر یحرم بخواهد همه تصرفات را تحریم بکند، چه کسی میتواند بگوید تکسب به هر امر خبیثی حرام است نه میشود کسی به این فتوی بدهد و فتوای به حرمت تکسب به همه اعیان خبیثه هم بین فقها هم نیست به اعیان نجسه یک نظری بود که گاهی ادعای شهرت هم میشد، اینجا نظری هم طبق این نیست، چه برسد به اینکه شهرتی باشد و لذا ما مطمئن هستیم که یحرم علیهم الخبائث اطلاقش منظور نیست، علاوه بر اینکه انصراف آیه «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي كانَتْ عَلَيْهِمْ» اعراف/157 تا آخر آیه ظهور و انصراف این آیاتی که در قرآن اینطور است حلیت و حرمتی به اشیاء و اعیانی تعلق گرفته، ظهورش در حرمت أکل است نه غیر از أکل و شرب، یعنی انصرافش به این جهت است و فتوائی هم طبق این قاعده نیست و اگر اینطور بود مثل اینکه یک قاعده عامه ادعا شده که بیع اعیان نجسه حرام است بایستی یک قاعده عامهای باشد که بیع اعیان خبیثه حرام است در حالی که این هیچ جا فتوایی طبق این نیست. سرش هم این است که یحل و یحرم و اینها به أکل انصراف دارد، مثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ» است. این کار به متنجس و نجس ندارد. پس تحریم تعلق به أکل میگیرد، نه مطلق آنها و نمیشود چنین قاعدهای از این استفاده کرد که این را با دم تطبیق بدهیم و بگوییم دم هم امر خبیثی است البته از نظر صغروی این درست است که دم برای أکل جزء خبائث است چون کسی بخواهد خون بخورد تنفر طبع از آن وجود دارد، مگر اینکه کم باشد و استحاله بشود در ضمن چیزی باشد که خیلی ناچیز باشد و الاّ خوردن خون مثل خوردن استخوان یا چیز سوخته است و صغرویاً جزء خبائث است و حرمت أکل دارد و أکل و شرب دم حرام است؛ اما اینکه حرمت بخواهد یک تحریم از حیث تکسب و بیع بگوید خلاف انصراف و ظهور آیه است و نمیشود به این دلیل هم پایبند بود و آن را پذیرفت.
احتمالات در آیه شریفه
احتمال اول: اعیان طیبه و خبیثه
اين است که مقصود از طیبات و خبیثات اعیان طیبه و خبیثه باشد مقصود اشیاء باشد، این یک احتمال در این آیه است که «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» یعنی یحل لهم الاعیان الطیبه و یحرم علیهم الخبائث یعنی الاشیاء و الاعیان الخبیثه.
احتمال دوم: اعمال و افعال
این است که مقصود از خبیثات و طیبات اعمال و افعال باشد، «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ» اگر آمد، یعنی کارهای خوب را برای آنها حلال کرد و «يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث» یعنی کارهای بد و ناشایست را برای آنها تحریم کرد که اینجا مقصود اعمال خوب و بد است آنوقت اینجا طیب و خبیث در اعمال یعنی آنچه خوب و بد است ممکن است یک قرینیتی ادعا بشود که «يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ» آنها را به کارهای خوب امر میکند و آنها را از کارهای بد نهی میکند و کارهای خوب را برای آنها حلال کرده و کارهای بد را بر آنها حرام کرده است.
احتمال سوم: اعیان طیبه و خبیثه و اعمال و افعال
این است که بگوییم هر دو را میگوید و به نظر میآید هر دو را میگوید ولی مانعی ندارد که جمع بین این دو جمعی نیست که مشکل داشته باشد «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ» یعنی آنچه پاک است ما هو الطیب سواء کان فعلاً و عملاً أو کان عیناً و شیأ خارجیا. آنچه پاک هست برای آنها حلال کرده، اگر عمل است آن را جایز دانسته، اگر هم چیز خارجی است بر آنها حلال کرده، منتهی حلیت آنها انصراف به أکل دارد.
دلیل پنجم حرمت و بطلان بیع نجس: مرفوعه ابی یحیی واسطی
این روایت این است که «مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیهالسلام بِالْقَصَّابِينَ» حضرت عبور میکردند از مغازههایی که قصابها جمع بودند «فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ» حضرت آنها را از فروختن هفت چیز از گوسفند منع کردند، «نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَد»[2] که تا آخر آمده است. نهی عن بیع الدم خون را منع کرده است و این دلیل بر این میشود که فروش دم حرام و باطل است.
بحث سندي روايت
این روایت سندش چند جهت ضعف دارد، مرفوعه است و سقط در سند دارد، هم ابو یحیای باسطی ... به احتمال قوی توثیقی ندارد که در کتابها ذکر شده و آقای مکارم هم توضیح دادهاند.
بحث دلالي روايت
از نظر دلالی هم چند نکته در اینجا هست، یکی اینکه دلیل اینجا اخص از مدعا است. مدعای ما حرمت بیع دم است به طور مطلق هر نوع نجسی که ممکن است خون انسان یا دماء دیگر باشد، انواع دماء در اینجا متصور است. درهرحال اینجا بحث دم در باب شاة است این دلیل اخص از آن است مگر اینکه کسی الغاء خصوصیت بکند و بگوید همه آنها را میگیرد. جواب دیگری هم که داده شده این است که گفتهاند این نهی شده از بیع دمی که به قصد أکل شده باشد، چون فضای روایت فضای خوردن اجزاء و اعضای حرام است میگوید حضرت نهی کرد در مورد گوسفند که این اعضایش را نفروشید، در واقع میخواهد بگوید أکل این اجزاء و اعضای گوسفند حرام است و فروشش هم طبعاً به خاطر آن حرام است. این جوابی است که داده شده که این جواب البته انصرافی چیزی دارد و الاّ ظاهر دلیل اطلاق دارد «نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ». حضرت از بیع دم نهی کردند، چون نجس است و أکلش حرام است میگوید نمیشود فروخت چه با قصد أکل باشد، چه با چیز دیگری باشد، ظاهرش اطلاق است.
نظر استاد
این جوابها خیلی تام نیست، ولی این روایت سندی ندارد و لذا اشکال این روایت اشکال سندی است دلالتش به نظر میآید مانعی ندارد.
دلیل ششم: روایت سنن بیهقی
و آن این است که پیامبر اکرم فرمودهاند نهی عن ثمن دم. این هم روایت دیگری است که آمده این روایت از نظر سندی، سند معتبری ندارد، عامی است و از نظر دلالی بر بطلان دلالت میکند، نه بر حرمت تکلیفی، چون نهی عن ثمن دم؛ و ما این نکته را گفتیم وقتی به ثمن تعلق بگیرد، مقصود این است که باطل است و تصرف در ثمنش حرام است نه اینکه اقدام به اصلش باطل باشد.
جمعبندی ادله حرمت و بطلان بیع نجس
اینها ادلهای است که برای حرمت تکسب به دم ذکر شده است معلوم شد که ما نه قاعده عامه حرمت بیع اعیان نجسه داریم، نه قاعده عامه حرمت بیع خبائث داریم و نه این چهار دلیلی که بخصوص کلمه دم در آن آمده بود حرام است. ولی سندش درست است ولی دلالت ندارد و آن دو سه تا هم دلالتش را ما منع نمیکنیم، اما سندی ندارد خوشبختانه در اینجا برای اینکه ما اینها را کنار بگذاریم و در این جهت عمل نکنیم مواجه با یک شهرت و اجماعی هم نیستیم و مواجه با این نیستیم که در این جهت مانع باشد؛ و لذا همانطور که در عذرات میگفتیم روایات ضعیف است و باید طبق قواعد عمل بکنیم اینجا هم همین است منتهی اینجا با قوت بیشتر آمده است چون اینجا هم روایتهایش این خبرها نیست، سه چهار روایت داشتیم که برخی از آنها را صحیح میدانستند، اما اینجا چنین چیزی نیست و لذا دلیل خاصی اینجا وجود ندارد، شهرت و اجماعی هم ادعا نشده و طبعاً با خیال راحت سراغ قواعد عامه میرویم. قواعد عامه تکلیف را روشن کرده است از حیث أکل و شرب دم نجس اشکال دارد، از حیث أکل و شرب دم طاهر هم اشکال دارد، به خاطر قاعده حرمت خبائث؛ و لذا چه طاهر و چه نجس أکل و شرب دماء حرام است به خاطر دلیل حرمت خبائث، در دماء نجسه علاوه بر حرمت خبائث دلیل حرمت اعیان نجسه هم داریم؛ اما سایر تصرفها از جمله تکسب که اینکه با آن معامله بکند، این طبق قواعد از لحاظ تکلیفی که جایز است یا جایز نیست؟ جواز عامی است که در همه افعال و اعمال وجود دارد از لحاظ وضعی هم تکسب به اینها که آیا صحیح است یا صحیحی نیست؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُود»مائده/1،«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع» بقره/275، «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم»نساء/29، اطلاقات نفوذ معاملات و تکسبها این را در برمیگیرد و شمول آن اطلاق متوقف بر این است که منفعت محللهای داشته باشد و مالیت داشته باشد. اینجاست که دم از این حیث اینکه انشاء و اینها جایز است از نظر تکلیفی طبق قاعده است صحت معامله متوقف بر این است که منفعت محلله داشته باشد. در این جهت آنوقت عذرات و ابوال با دم تفاوت دارد، برای اینکه در آنها حتی در ازمنه قدیم منافع محلله عقلائیه متعارفه که ملاک هست وجود داشته، در زمانهای جدید این با تحولات علمی بیشتر شده است؛ اما در دم این تحول موضوعی آن خیلی بارز و برجسته است برای اینکه در آن عهد و اعصار قدیمه دم منفعت محلله متعارفهای نداشته و در اینجا است که اگر آن زمان سؤال میکردند بایستی بگویند که تکسب به آن از نظر تکلیفی حرام نیست، باطل است و لذا تصرف در ثمن و مثمنش هم حرام تکلیفی میشود. لعدم الوجود المنفعه و اما در این زمان منافع خیلی کثیرهای در این هست أکل و شربش نه ولی برای تزریق و نجات انسانها و اینها علم پیشرفت بزرگی پیدا کرده که قصهاش واضح است؛ اما به لحاظ وضعی آنوقت منفعت محلله نداشته باطل بوده، ولی امروز منفعت دارد و کاملاً صحیح است.