بسم الله الرحمن الرحيم

بحث تسخير طبيعت:

كه در واقع تصرف در عالم طبيعت است. جنگلها، مراتع، كوهها، فضا و بخشهاي مختلف اين شكلي يك بحث است. كه تسخير طبيعت يا تصرف در مظاهر كون و حيات است. تصرفاتي كه موجب تغييراتي در عالم و طبيعت مي شود. يك بحث هم تمتعات و انتفاعات به مظاهر طبيعت است. اينها بينشان عموم و خصوص من وجه است و در آن بخش اول بايد به هر دو زاويه نگاه كرد. با تفاوتي كه دارد يا اينكه دو بحث كرد. يا اينكه يك بحث در دو مقام و دو فصل تقسيم كرد. با توجه به اينكه تفاوتهايي ميان اين وجود دارد.

بحث اول: حدود تصرف انسان در عالم طبيعت

 يك بحث اين است كه تا چه حد انسان مي تواند در عالم طبيعت تصرف و تسخير كند. دستكاري طبيعت و تصرف در طبيعت و تسخير طبيعت به نحوي كه تغيير بدهد اين يك بحث است خيلي بحث جالبي است. ما يک مقداري به آن اشاره كرديم. خيلي دامنه دار است. ليغير لخلق اللهو چيزهاي ديگر و فن آوري امروز و تمدن امروز از دير باز بشر اينطور بوده و از خصوصيات بشر اين است كه مي تواند مواد خام را تغيير بدهد. ولي در دنياي امروز اين امر خيلي دامنه پيدا كرده است.

بحث دوم: تغييراتي كه در خصوص انسان داده مي شود

بحث ديگر اين است كه تغييراتي كه در خصوص انسان داده مي شود. و امكان دارد داده بشود. چه به شكل اشكال روانشناختي و به كار گيري علوم انساني و شيوه هاي تربيتي و روانشناختي و اينها، چه در حوزه بدن با مسائل ژنتيكي و مهندسيهاي ژنتيكي و امثال اينها كه خود اين هم دو بخش دارد كه يك بخشش به حوزه بحثهاي طبيعي بر مي گردد. يك بخشش به حوزه علوم انساني بر مي گردد.

 بحث سوم: تمتعات به عالم طبيعت

تمتعات به عالم طبيعت و به نعم دنيايي و استفاده كردن از اين نعم دنيايي كه اين سه بخش مي شود. كه سومي را به عنوان زهد و اين حرفها شايد در آينده در يك جايي بحث كنيم.

بحث تزيين:

ما تا حدي مفصل بحث كرديم. چهار چوب مفصلش را بحث كرديم. مراحل بحثش هم مشخص شد. و بعضي بخشهاي آن هم بيشتر بحث شد.

در هر يك از اين سه، چهار مبحث اول بحث مي شود كه آيا اين امر في حد نفسه جايز است؟ يا جايز نيست؟ و اينكه كجا جايز است؟ و كجا جايز نيست؟ كجا حرام است؟ و كجا مكروه است؟ و حدود اين آزادي كه در تسخير طبيعت است در تصرف در انسان است. در تمتع به نعم دنيايي است، يا تزيين به زينتهاي دنيايي است. گفتيم همه اينها يك حدودي دارد. حدود تحريمي و تنزيهي دارد. و در هر يك از اينها سه فصل دارد، يك فصل اين است كه خود اين عمل جايز أو غير جايز و حدود محدده آن چيست.

 بحث دوم اين است كه ديگري بخواهد نسبت به كسي اين عمل را انجام بدهد. اگر مصداق داشته باشد چگونه است. و فصل سوم در هر يك از اينها اين است كه اكتساب به اينها اگر به عنوان شغل و حرفه بشود چه حكمي دارد؟ كه راجع به تزيين و حكم اكتساب به آن در پنج قسم و پنج نوع بحث كرديم كه اين اقسام و انواع در كلمات تفكيك شده نبود.

تكمله بحث كسب: روايت حكم تحريم تكسب آرايش گري

در تكمله آن بحث يك روايتي وجود دارد كه گويا به طور عام و مطلق يك حكم تحريمي و تنزيهي را روي تكسب و استيجار براي عمل آرايش گري مي آورد. اين روايت همان روايتي است كه مرحوم صدوق به اسناد جازم نقل كرده اند. و به صورت مجهول الروايه نيست. به اسناد جازم و فعل معلوم است. اينجا مرحوم صدوق مي فرمايند: كه محمد بن علي بن حسين مرحوم صدوق فرموده اند كه قال عليه السلام معلوم نيست كدام يك از معصومين ولي نسبت جازم به معصوم مي دهد. كه لا بأس بكسب الماشطه ما لم تشارط و قبلت ما تؤتي و لا تصل الشعر المرأه به شعر امرأه غيرها كه بحثهاي ديگري است كه قبلا بحث كرديم. در اين روايت كه به اسناد جازم آمده، اما اينجوري فرموده اند كه لا بأس بكسب الماشه ما لم تشارط و قبلت ما تؤتي. اگر شرط نكند و قرار داد مشخصي نبندد كسب آن مانعي ندارد. يعني تبرعاً انجام بدهد، آنها هم يك چيزي به او بدهند. مفهوم شرط اين جمله است كه اگر شرط بكند يعني در اجاره اي بخواهد عقدي جاري بكند استيجاري انجام بشود، اجير بشود كه اين عمل آرايش گري را انجام مي دهد به مبلغ صد هزار تومان يا پنجاه هزار تومان يا هزار تومان اگر شرط بكند مانعي دارد.

بحث سندي:

از نظر سند گفتيم كه يك ديدگاهي است كه مطلق مرسلات صدوق معتبر است. يك ديدگاه تفصيلي است كه اسنادات جازم ايشان را معتبر مي داند كه آن هم معتبر است. مثل مرحوم آقاي بروجردي و آقاي فاضل و تا حدي امام هم به اين گرايش دارند. يك ديدگاه هم اين است كه اين با بقيه فرقي نمي كند كه نظر ما هم همين است. ما هم مثل آقاي خوئي و آقاي تبريزي و اينها مي گوييم كه فرقي نمي كند اين مرسله است و اعتباري ندارد.

بحث دلالی:

به لحاظ دلالت يك بحث در اينجا همان مفهوم شرط است. اين هم محل اختلاف است. اگر كسي قائل به مفهوم شرط در اينجا نباشد. طبعاً مستقيم نفرموده است كه كسب الماشطه عند الاشتراطه منعي دارد و فيه بأس، بلكه مي گويد لا بأس ما لم تشارط از اين جهت اگر مفهوم شرط را قائل نباشد منعي در آن وجود ندارد. چون مفهومش است كه مي گويد اگر شرط بكند مانعي دارد. اين مفهوم شرط اگر پذيرفته نشود، اين روايت اينجا هم دلالتي ندارد. مثل آقاي فاضل و اينها مفهوم شرط را قبول ندارند. اما اگر بپذيريم كه حق هم پذيرش مفهوم شرط است، همانطور كه عمده محققين مي گويند. اين روايت ظاهرش اين است كه إذا اشترط و اگر به نحو لفظي و معاطاتي عقد جاري بشود كه در مقابل اين آرايش گري اين مبلغ را مي گيرم، اين مانع دارد. كه حق در اينجا اين است كه مفهوم شرط دارد.

نكته دوم هم اين است كه اگر ظاهر اين روايت بگيريم، مفهومش اين است كه إذا اشترط ففيه بأس، اين إذاشترط ففيه بأسظاهرش حكم الزامي است، يعني اشكال دارد. به قرائن حكم و موضوع معامله باطل است. بأس در معامله احتمال دارد كه بگوييم حكم تكليفي است و احتمال دارد بگوييم حكم وضعي است. و احتمال دارد بگوييم هر دو را مي گيرد. آن ففيه بأس در مفهوم يا اين است كه حكم وضعي و تكليفي هر دو را مي گيرد. يا لا اقل حكم وضعي مصداق روشنش هست. يعني معامله باطل است. و أخذ مال در مقابل اين جايز نيست و باطل است. وقتي مي گوييم اين امر فيه بأس در غير معاملات كه باشد، ظهورش در حرمت تكليفي است. در معاملات به نظر مي آيد مصداق اصلي و ظاهر اوليه اش همان اشكال وضعي است، اما ممكن است بگوييم اطلاق دارد و تكليفي را هم مي گيرد. ولي به هر حال وضعي را مي گيرد.

اگر ما مفهوم شرط را بپذيريم، يعني اگر كسي سند اين را بپذيرد و مفهوم شرط را هم بپذيرد. و ظهور فيه بأس را هم در بطلان بپذيرد، آنوقت ظاهر روايت تا اينجا اگر كسي اين مراحل را بپذيرد، اين مي شود كه اجير شدن و آرايش گري اگر با شرط قبلي باشد يعني به عنوان عقد اجاره باشد باطل است. اما اگر تبرعاً انجام بدهد و هر چه به او بدهند بگيرد، يعني در واقع او كار تبرعي كرده، آنها هم پولي تبرعاً به او دادند، اين مانعي ندارد.

ادله بطلان ظهور روایت:

دليل اول: عدم اعتبارسند روایت

 اين است كه دليل سندي است و سندش هم سند متقني نيست. بنابر آنچه كه ما عرض كرديم. و فوقش هم اگر كسي اين را بپذيرد بايد در حد كراهت و اينها بپذيرد و الاّ سندش معتبر نيست.

دلیل دوم: سيره مستمره و ارتكاز قطعي

 كه اجازه نمي دهد كه ما پايبند به اين دلالت جدي صريح الزامي اين باشيم، اين است كه يك سيره مستمره و ارتكاز قطعي يا اطميناني وجود دارد كه نمي گذارد كه انسان حرمت را اينطور قائل بشود. ما خودمان را جاي كسي مي گذاريم كه اين سند را قبول كرده است. اگر سند را بپذيريم بالاخره انسانهاي بزرگي قائل شدند به اينكه اين اسناد جازم اسناد معتبر نيست. اگر اين را بپذيريم دو نكته مانع مي شود. يك نكته لبيه خارجي داريم، يك نكته داخلي داريم. نكته لبيه خارجيه همان سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه است كه كسي در همه زمانها سلماني بودند در طرف مردها و در طرف زنها هم كسي بوده كه اين امور را انجام مي داد. و همه هم پول مي گرفتند. درست است كه عقد خوانده نمي شد. ولي حالت معاطاتي بود، معلوم بود كه اين وقتي عروس مي شد، فلان زن مشاطت انجام مي داد. يا بعد از عروسي هم اينطور بود. اين سيره مستمره و چيزي كه رايج و متداول بود و در همه ازمنه بود و طبع بشر هم آن را اقتضا مي كرد. اين اگر مي خواست منع بشود به نحو تحريمي به يك روايت به اين شكل نمي شد آدم عمل بكند. اين سيره و ارتكاز و سيره جاريه در عرفهاي متشرعين اين مانع از اين مي شود كه بگوييم اين حرام است. مانع از اين مي شود كه باطل است و أخذ مال حرام است. اين قرينه مي شود بر اينكه اينها بايد حمل بر كراهت بشود. و از حكم تكليفي بايد بيرون آورد.

دلیل سوم: ذات خود كسب

اين است كه اينجا دارد كه لا بأس كه داخلي است مي گويد بكسب الماشطه خود كسب كمي ظهور در اين دارد كه نوعي معامله است. چون كسب ما لم تشارط است. معنايش اين است كه اصل كسب و تكسبش مانعي ندارد. مي خواهد بگويد كه خيلي سخت گيري نكند. كلمه كسب اينجا آمده، تشارط هم اينجا آمده، شايد در تشارط كمي فرق داشته باشد با تشترط و اينها. يعني مبالغه در شرط و چانه زني نكند. كه متداول هم بوده كه در اين نوع امور ديديد الان هم در آرايش گري و اينها بي حساب و كتاب است. در اين مواقع كار او كاري است كه علي الاصول در اين مواقع كه كسي بچه اش را داماد يا عروس مي كند. دست و دل بازي دارد و طرف مقابل هم همچين بي محابا چانه زني مي كنند و بيشتر مي گيرند. اين در مكاسب هم آمده و حرف درستي هم هست. به دليل اينكه طبع اين نوع مشاغل و حرف چانه زني است. و طرف هم در رودروايستي قرار مي گيرد. اين هم يك نكته اي است كه وجود دارد كه ذات كار اينجور حالتي دارد و در روايت هم تعبير كسب آمده معلوم مي شود كه اصل اينكه در آمدي داشته باشد مانعي ندارد. تشارط هم آمده، تشارط هم به معناي مبالغه در اشتراط است يعني بيايد چانه زني بكند. اين اشكال دارد. يعني اگر كسي قائل به حرمت هم بشود. يعني اين چانه زني زياد و افزون خواهي و افزون طلبي در اين معامله يك امري است كه اشكال دارد، حتي اگر حرمت را هم بگوييم. خود اين البته مناسبات حكم و موضوعش اقتضا مي كند كه حتي اگر اين هم مفهوم روايت باشد، كراهت دارد كه انسان چانه زني بكند. المؤمنون عند شروطهم و يا أوفوا بالعقود خيلي جاها با يك روايت قيد خورده ولي اگر آن نكته قبلي را اضافه بكنيم. آنوقت مي گوييم نمي شود اينجا قيد مي خورد. يعني به كمك سيره مي گوييم نمي تواند قيد بخورد. علاوه بر اينكه از نظر داخلي هم روايت چون كسب آمده و بعد هم تشارط و اينها ممكن است حمل بر آن نكته بشود به خاطر راز و رمزي كه در اين نوع كسبها است. بنابراين اين روايت نمي تواند معارض چيزهايي باشد كه قبلاً گفتيم فوقش يك كراهتي را مي آورد در چانه زني و افزون خواهي.