فروعات مقام اول:

فرع ششم:

 اين است كه اينجا بيع خصوصيت ندارد. شامل هر معامله اي مي شود. يعني اين ارتكازات عقلايي مساعد با القاء خصوصيت از بيع و تجارت به انواع معاملات حتي غير معامله آنجايي كه هديه مي كند. بيع باشد، اجاره باشد، عاريه باشد، تبرع باشد، هر چه كه موجب در اختيار قرار گرفتن آنها بشود، اين اشكال دارد.

فرع هفتم:

اين است كه آیا اين حكم تكليفي كه در كفار مطلق بود و در غير كفار تفصيل در آن قائل شديم، آمده روي انشاء عقد؟ يا روي تسليم مبيع يا سلاح؟ تفاوت اينها هم اين است كه اگر خود انشاء حرام باشد، اصلاً خود اين صيغه خواندن مشكل دارد و حرام است. و اگر فقط تسليم حرام باشد، ديگر انشاء حرام نيست.

احتمال اول:

 اين است كه بياييم ظاهر همان عنوان بيع و تجارت را بگيريم.حالا آن تعليلها و حكمتها و اينها را نه ، ظاهري بگيريم كه اذا لم يحملوا سلاحا ظاهر مثلاً آن روايت ابي بكر حضرمي بگيريم . و رواياتي بگيريم كه كلمه بيع در آن آمده، ابيع السيوفمثلاً در روايت پنجم، اين يك احتمال است و ظاهر بيع همان انشاء صيغه است.

 احتمال دوم:

اين است كه بگوييم انشاء حرام است، ولي مشروط به يك شرط متأخر است، انشائي كه متعقب بشود به تسليم و تسلم.

 احتمال سوم:

 اين است بگوييم كه آن چه كه حرام است در واقع همان حمل السلاح است. آن چه كه حرام است تسليم و تسلم است. و لذا  مانعي ندارد اگر تسليم و تسلمي نباشد، يعني بيع در حالت معافاتي نباشد، يا اينكه اگر به صيغه است و او هم اين امر را انجام نمي دهد در حال تهيؤحرب و امثال اين، اين هم احتمال سوم است.

احتمال چهارم:

این است که دو حرام اينجا است، يكي انشاء خودش حرام است. يكي تسليم المبيع السلاح لأعداء المسلمين، كه اهل باطل هستند حرام است.

نظر استاد:

لا يبعد اگر بخواهيم جمع بين اين تعابير در روايات كنيم، مقصود همان احتمال دوم باشد. از يك طرف، عنوان حرمت روي بيع آمده كه يك امر انشائي است. از طرف ديگر بعضي روايات دارد كه حمل السلاح الي المشركين، يا يستعينون به عدونا يستعين بهذا السلاح عدونا، و در بعضي جا ها هم دارد كه بيع مي كنند و ظاهر بيع هم يعني همان معاهده، مقابله و امثال اينها، اينها را اگر بگيريم ظاهرش اين است كه آن چه كه خود انشاء صيغه و معاهده حرام است. ولي اين حرمت مشروط به اين است كه آن تسليم و تسلم انجام بشود. اين شايد ظاهر كلمات آقايون و اينها با اين سازگارتر باشد و با مجموعه روايات هم اين سازگارتر باشد. يعني اين خود معامله دارد مي گويد حرام است. در روايات ديگر دارد كه بايع السلاح للمشركيناين جزء ده طائفه اي است كه لعن شده، منتهي ارتكازات ما و قرائن لبي و قرائن لفظي، مجتمعا مي گويد كه اين به تنهايي نمي تواند باشد. و لذا در صورتي حرمت اين مستقر مي شود كه دنبالش آن باشد و الا اگر دنبالش آن نباشد اين حرمتي نيست اين بعيد نيست چون موضوع در كلمات فقهي و بعضي از روايات بيع است. اما در عين حال احتمال سوم را هم مي شود پذیرفت. و آن اين است بياييم بگوييم نه آن چه كه روايت مي گويد، در روايات علي بن جعفر حمل السلاح است. مي گويد كه حمل السلاح حرام است. و حمل در واقع همان عمليات خارجي است. تسليم كردن به آنها است. اين هم بعيد نيست. بين اين دو تا ترديدي داريم ، البته نتيجه يكي است. ما احتمال اول و چهارم را قبول نداريم كه دو حرمت در اينجا باشد. و ظاهر روايات اين است كه يك حرمت را دارد بيان مي كند.

 بنابراين ظاهر كلمات احتمال دوم است، ولي شايد اقوي همان احتمال سوم باشد.