فقه / فقه اقتصاد / قاعده اعانه بر اثم؛ جلسه 1386/10/03

بسم‌الله الرحمن الرحيم

قاعده حرمت اعانه بر اثم:

سیر مباحث ما در قاعده حرمت اعانه بر اثم به این ترتیب بود که برای این قاعده سه دلیل عمده وجود دارد: دلیل اول حکم عقل بود. دلیل دوم آیه شریفه بود و دلیل سوم اخباری بود که در این بحث وارد شده بود. در دلیل سوم گفتیم که اخبار به دو گروه تقسیم می شود، اخباری که در باب ظلم و اعانه بر ظلم وارد شده و گروه دوم اخباری که در موارد خاصه ای غیر ظلم در سایر معاصی وارد شده، بعد هم وارد شدیم در گروه اول روایاتی که در باب ظلم و اعانه بر ظلم وارد شده، مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر اینها روایات دیگری هم هست که مؤید همین مضامین حرمت اعانه بر ظلم است.

جهات بحث روایات طایفه اولی: (روایات حرمت معونه بر ظلم)

جهت چهارم:

 این است که حداقل بخشی از این روایات ناظر به نظامهای ظالمی است که حق ائمه را غصب کرده بودند و عمده این روایات و بخشی از این روایات حداقل وارد شده در مورد حکومتهای غاصب و ظالم حق ائمه که عمدتاً هم منطبق می شود بر حکومت عباسی و بعضیش هم بر حکومت مروانی و اموی منطبق می شود، سؤال این است که آیا این حرمت اعانه مصاحبت مدح، تصدی عمل رضا به فعلهم محبت بقائهم، این شش، هفت عنوانی که حرام شده بود در این روایات، مخصوص و مختص است به اجهزه ظالمه، کیان ظالم، نظامهای حکومتی غاصب و ظالم مقصود است، نه مطلق ظلم، یا اینکه عام است؟ کیانهای عام به این معنا که هم نظامهای حکومتی دیگری را می گیرد که این شکلی نیست و هم سایر و انواع مظالم را می گیرد و انواع ظالمهایی را می گیرد که جزء قطاع الطریق است، دزد است، در حقوق مردم تعدی و تجاوز می کند در همین روابط شخصی است.

یک احتمال این است که این روایات قضیه شخصیه باشد، یعنی اصلاً کار به قضیه حقیقی و قانون کلی نیست، ناظر فقط به همان بنی عباس و بنی مروان و اینهاست، خوب این خلاف قواعد است، اصل در روایات و اخبار به نحو این است که به نحو ضرب القانون است، اعطاء قانون می کند، به نحو قضایای حقیقیه است، نه اینکه قضیه شخصی باشد.

 احتمال دیگر هم این است که بگوییم که اصلاً این روایات همه اش احکام ولایی است که ائمه فرمودند. یعنی کسی بگوید که اینکه فرموده اند که با آنها معامله نکنید چنین و چنان و اینها کل این حکم ولایی است و از منصب ولایتشان آمده اند منع کرده اند هر گونه تعاملی را با بنی عباس و امثال اینها.

احتمال سوم اینکه بگوییم اینها احکام به عناوین ثانویه است

هر سه احتمال دفع می شود، احتمال اول مدفوع به اینکه اصل در بیانات شرعی قضایای حقیقیه و اعطاء القانون است نه بیان قضایای شخصیه، دومی هم با این اصل دفع می شود که اصل در احکام الهیت است و ولائیتش دلیل خاصی می خواهد، این اصالت الالهییه در احکام است، اصل این است که احکام جنبه الهی دارد، حمل چیزی در روایات بر اینکه امام از اختیارات ولاییش استفاده می کند، یک قرینه واضح و قاطعی می خواهد، مثلاً در لا ضرر که امام فرمودند: احکام سلطانیه است، یک قرینه جدی می خواهد بگوییم این لا ضرر حکم الهی نیست، حکم ولایی نیست، یا آن اخبار تحلیل خمس که در زمان ائمه و امام و جواد و اینها آمدند خمس را تحلیل کردند گفتند ما از شما خمس نمی خواهیم اینها یک قرائن ویژه ای می خواهد که بگوییم این حکم یک حکم ولایی است از منصب حکومت و ولایت دارد چیزی را منع می کند یا الزام می کند. و قرینه واضح و قاطعی بر حمل بیان بر حکم ولایی و حکومتی لازم است.

سوم اینکه اصل در احکام الهی این است که به عنوان اولی است نه به عنوان ثانوی. اینها همه دفع می شود و قرینه جدی می خواهد که این سه اصل را کنار گذاریم. و هذا غیر موجود فی الروایات بل الموجود فی الروایات قرائن و شواهدی است که یفید أن الحکم الهی اولی و به نحو القضایای الحقیقیه.

نظر استاد:

ممکن است که ما بگوییم این روایات تعمیم دارد نسبت به سایر اقسام ظلم نگوییم ظلم ولایتی و حکومتی و تصدی حکومت در دارالاسلام است، بلکه هر نوع ظلم دیگری حالا چه ظلم در سیستمهای حکومتی در غیر دارالاسلام، چه ظلم در روابط فردی و شخصی و گروهی و خانوادگی و اینها همه اینها را این روایات شامل می شود، بعید نیست که این را بگوییم که روایات شمول دارد به یکی از وجوه:

وجوه شمول روایات:

 وجه اول:

 این است که بعضی از این روایات در مورد دستگاههای ظالم وارد نشده، فیها اطلاق از جمله روایت اول باب چهل و دو آنجا داشت ایاکم و صحبه العاصین و معونه الظالمین، ظالمین مطلق است، ممکن است کسی بگوید این هم انصراف دارد به همان دستگاهها و اینها ولی به هر حال این ادعای انصراف خیلی واضح نیست و ظاهرش این است که اطلاق دارد این روایت و بعضی روایات دیگر هم می شود گفت که انصراف ندارد و اطلاق دارد، مثلاً روایت دوم دارد العامل بالظلم و معین له والرازی به شرکاء ثلاثتهم اینجا خوبیش این است که دیگر ندارد از ظالمین و اینها العامل بالظلم کسی که به ظلم عمل می کند کار ظالمانه انجام بدهد، این دو روایت است که بعید نیست ما در آن قائل به اطلاق باشیم.

 وجه دوم:

این است که در بعضی روایات تعلیل دارد، مثلاً در روایت ششم ممکن است که روایت معتبر باشد، ظاهراً بر آن مبنای ما معتبر است، این است که آن راوی ابن ابی یعقوب سؤال کرد، یعنی نقل می کند می گوید یکی از شیعیان وارد شدند و گفتند ما در منطقه مان مواجه با سختی هستیم، نمی توانیم کارمان را کنار بگذاریم، گاهی مجبوریم برای اداره زندگیمان برویم ساختمان بسازیم، نهری را احداث کنیم از قبل حکومت به هر حال یک کاری را انجام بدهیم، حضرت فرمودند: که من دوست ندارم که یک گرهی را برای آنها بزنم، یا سر کیسه ای بدوزم و قلمی را برای آنها آماده کنم، بعد تعلیل می کنند إن اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار حتی یحکم الله بین العباد که اینجا ولو اینکه مورد آن دستگاه و امثال اینها است، ولی جواب امام مستند به یک قاعده کلی شده به یک کبرای کلی شده که اعوان الظلمه یوم القایمه فی سرادق من نار این تعلیل دیگر تعلیل عامی است، مگر اینکه کسی بگوید ظلمه هم در اینجا منصرف به آن ظالمهای خاص است ولی اقرب به ذهن می آید که این عنوان اینها عنوانهای مطلق است در تعلیل بخصوص اینطور است، ان اعوان الظلمه به منزله تعلیل است، تعلیل در روایات گاهی با ادات تعلیل است، گاهی بدون ادات است، ولی به منزله تعلیل است. آخر آیات که می گوید والله هو العزیز الحکیم مرحوم آقای طباطبائی و مفسرین فرموده اند که این جمله های آخری که به اسماء الهی اشاره می کند این علت آیه است اینها بدون اینکه ادات تعلیل داشته باشد و علت داشته باشد می گویند بمنزله التعلیل و لذا علت گاهی با ادات علت است، گاهی بدون آن است که می گویند به منزلت تعلیل است این هم به منزلت تعلیل است. حضرت بعد از اینکه می فرمایند: دوست ندارم یک گرهی هم کسی برای آنها بزند به نفع آنها اقدامی بکند، می فرماید: إن اعوان الظلمه چرا؟ برای اینکه اعوان الظلمه فی سرادق من نار این در واقع تعلیل عامی حضرت می دهد.

 این وجه مشکلش این است که فقط ممکن است کسی بگوید نه همه اینها ظلمه و ظالمین و اینها منصرف به دستگاه کذایی است که این حد از انصراف هم ثابت شده نیست و ظاهرش اطلاق است.

 وجه سوم:

 القاء خصوصیت و تنقیح مناط است، کسی بگوید که ظلم ظلم است، حالا یک مصداقش دستگاه بنی عباس و اینها است، ولی این القاء خصوصیت می شود به سایر دستگاههای ظالم یا افراد و اشخاص و گروههایی که حکومتی نیستند ولی اهل ظلم هستند.

 این وجه سوم تام نیست، برای اینکه القاء خصوصیت نمی شود کرد اگر این روایات اختصاص به دستگاه جابر و ظالم داشته باشد می شود القاء خصوصیت کرد به دستگاههای ظالم دیگر در بلاد کفر ممکن است بعید نیست ولی این را القاء خصوصیت کنیم به مظالم شخصیه بین العباد آن درجه پایین تر است، این نه اولویت است نه تنقیح مناط اولویت در آنجایی است که از ضعیف به اقوی می رویم، تنقیح مناط مساوی به مساوی قطعی باشد.

 وجه چهارم:

آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یک شاهدی می شود برای اینکه این روایات کلی دارد می گوید، می تواند شاهد شود برای القاء خصوصیت، یا برای اینکه بگوییم اینها مطلق است و اختصاص ندارد به دستگاه ظالم چون عدوان در آنجا آمده و عدوان مطلق است.

 شاهد دیگر هم خود آن آیه شریفه ای است که و لا ترکنوا الی الذین ظلموا است و تمسکم النار آن هم شاهد دیگری است که می تواند ظالم را به معنای مطلق بگیرد و شاهد دیگرش هم حکم عقل است، حکم عقل این بود قبیح است.