قسم ثالث: بیع مافیه منفعه المحلله و محرمه لغایه المحرمه و بقصد العمل المحرم

بحث در قسم ثالث بود که چیزی را که منافع حلال و حرام دارد، بفروشد به کسی که در جهت حرام استفاده می کند، حالا با قصد یا با علم بدون اینکه در متن معامله شرط کرده باشد و أخذ کرده باشد به صورت شرط یا وصف.

اقسام مسأله:

 1. ربما یعلم بأنه یجعله خمرا، همین اندازه، ولی او قصد این را ندارد، ولی می داند که این کار خواهد شد.

2. ربما یقصد هذا الامر، بالاتر از دانستن است، قصد کرده که او این کار را انجام دهد.

 3.این است که هر دو می باشد، یعنی یعلم بأنه یجعله خمرا و یقصده، می داند که مثلاً این نوار یا این فیلم را در جهت محرم استفاده می کند.

 تقسیم دوم:

 این است که هر یک از این سه صورتی که گفته شد که علم و قصد و کلاهما، هر یک از اینها، گاهی در جایی است که فعل او مقدمه منحصره است برای این حرام، یعنی در صورتی که او این کار را انجام دهد، این آقا مرتکب حرام می شود، یک وقتی هم است که مقدمه منحصره نیست که این هم زیاد واقع می شود، یعنی او این را بفروشد یا نفروشد او معصیت خودش را مرتکب می شود.

 این هم دو صورت است که آن سه صورت با این ضرب می شود، یعنی وقتی که می فروشد با علم به اینکه او این کار را می کند ولو اینکه قصد ندارد او انگیزه اش این نیست، ولی می داند این کار می شود، این دو صورت دارد مع العلم یا مقدمه منحصره است که به حیثی که لو لا بیع او لمرتکب المعصیه و ما تحقق فی المعصیه و أخری این صورت اولی می شود، بعد مع العلم بدون اینکه مقدمه منحصره باشد این می شود دو صورت، آنجایی که قصد هم باشد همینطور است قصد که کرده است، یا این است که مقدمه منحصره است، در اینکه قصد کرده، یک وقتی هم است که مقدمه منحصره نیست، او هم این کار را انجام ندهد دیگری انجام می دهد، این هم شد دو صورت.

 پس صورت علم می شود دو صورت، صورت قصد هم شد دو صورت، صورتی هم که علم و قصد هر دو باشد، باز هم همینطور است، یک وقتی است که مقدمه منحصره است، یک وقتی است که مقدمه منحصره نیست که این انحصار مقدمه خیلی بحث مهمی است که در بحثهای بعدی هم دخالت دارد. این صور شش صورت می شود.

تقسیم سوم:

 هر یک از این صور ششگانه، یا این است که مقدمه قریبه ارتکاب المعصیه است.

 گاهی هم مقدمه قریبه الی الرتکاب المعصیه نیست،بلکه مقدمه بعیده است. که دوازده صورت می شود.

تقسیم چهارم:

 همه این جاهایی که علم یا قصد است، یک وقتی است که علم یا قصد کلا البایع و المشتری است، یک وقتی علم و قصد بایع است، یک وقتی علم و قصد مشتری است. این سه صورت می شود، آنوقت آن دوازده در سه را که ضرب کنیم، سی و شش صورت می شود. اینها اقسام مسأله است.

اقوال در مسأله:

هر یک از این سی و شش صورت:

1. صحیح و جایز

2. باطل و حرام

3. حرام است نه باطل

4. باطل است دون الحرام

تقسیم پنجم:

همه فرض ما در هر سی و شش صورت، فرض تعامل و معامله بین المسلمین است، یعنی فرض ما جایی است که بایع و مشتری مسلمین باشند، اما اگر کلاهما أو احدهما غیر مسلم باشد، این خودش چیز دیگری می شود که آنوقت باید این صور را در آن هم ضرب کرد، یعنی سی و شش صورتی که گفتیم، یا این است که دو تایی اینها مسلمان هستند، اینجا این سی و شش صورت می شود و الا سه صورت دیگر هم هر یک سی و شش صورت دارد، یک وقتی هر دو کافرند، یک وقتی بایع مسلم أو کافر أو بالعکس، یعنی هر یک از سی و شش صورت، چهار صورت دارد که می شود صدو چهل و چهار صورت.

ادله حرمت یا بطلان:

 دلیل اول:

 دلیل عقلی است، حکم عقل به حرمت تهیه مقدمات معصیت برای غیر که گاهی از این به اعانه بر معصیت تعبیر می شود، ولی ممکن است همیشه این اعانه صدق نکند.

دلیل دوم:

 دلیل بعدی هم خود آیه شریفه است که دلیل بر قاعده اعانه می شود.

اقسام مقدمه حرام:

 مقدمه حرام گاهی تولیدی است، گاهی غیر تولیدی است.

 مقدمه تولیدی:

یعنی مقدمه ای که انجام دادید، دیگرحتماً ذی المقدمه دنبالش می آید، تفکیک مقدمه و ذی المقدمه امکان ندارد، مثل اینکه کسی را از بالای پشت بام پرت کنند، درست است که پرت کردن او قتل نیست، ولی اینکه پرتش می کند این مقدمه قتل است، این مقدمه تولیدی است، مقدمه ای است که وقتی که پرتش کردید اتفاق خاصی رخ بدهد و الا علی القاعده پرت کردن که لحظه بعد زمین است و تمام می شود می رود، این را مقدمه تولیدی می گویند، یعنی بعد از انجام مقدمه او خودش نمی تواند جلوی بقیه را بگیرد، انجام خواهد شد، اینجا می گویند مقدمه تولیدی حرام است. اما در غیر این مقدمه تولیدی می گویند حرام نیست، اینکه کسی همه مقدمات گناه را برای خودش فراهم کند این حرام نیست، برای اینکه لحظه آخر می تواند تصمیم بگیرد و این رشته گناه را پاره کند و گناه را انجام ندهد، البته کراهت دارد، مبغوض است نوعی تجری و قبح فاعلی دارد. و لذا مقدمه حرام می گویند حرام نیست الا اذا کانت تولیدیه.

 تقریر اول امام:

 این است که امام می فرماید: اگر چیزی برای مولا مبغوض بود و مورد نهی و زجر شارع قرار گرفت، عقل می گوید که هر اقدامی که شما بخواهید انجام دهید که دیگری در این کار حرام قرار گیرد، این قبیح و ناپسند است از نظر عقل، آن هم قبحی در حد صد در صد، چون گاهی عقل حکم به قبح و حسن دارد در حد ترجیح، ولی گاهی در حد الزام دارد. شاهدش هم این است که در بعضی روایات دارد که اگر کسی بخواهد دیگری را بکشد و این شخص بیاید مقدمات کشتن او را فراهم کند، اصلاً می گویند این آقا هم مؤاخذه می شود و حتی مورد مؤاخذه وضعی از نظر تعزیرات و حدود می شود، نه تنها گناه دارد، بلکه مجازات دارد.

اشکال مرحوم آقای تبریزی:

مرحوم آقای تبریزی می فرمایند: که آن فرمایش این قائل جدید که عقل حکم می کند به قبح تهیه مقدمات معصیت، این حکم عقل، همان حکم به وجوب دفع منکر است، غیر از این دیگر چیزی نیست و این در جایی است که حالت مقدمه انحصاری داشته باشد، اما اگر مقدمه انحصاری ندارد، بفروشید برای اینکه شما نفروشید یکی دیگر می فروشد.

 منع منکر:

 مقصود از منع از منکر در کتاب امر به معروف و نهی از منکر گفته شده که ما یک نهی از منکر داریم که مراتب دارد و رفع منکر داریم، یعنی کار منکری از شخصی یا گروهی صادر شده، وظیفه همه به صورت واجب کفایی این است که جلویش را بگیرند، منتهی مراتب قولی و اینها همه برایش قائل هستند، مراتب فعلی هم دارد، منتهی مراتب فعلیش کمی شرائطش متفاوت است، یک وظیفه دیگری هم وجود دارد که دفع المنکر است، یعنی کاری کند که منکر واقع نشود، یعنی جلوگیری انجام بشود، نه رفع بعد از علم و بعد از تحقق، دفع منکر هم می گویند واجب است، منتهی دفع منکر در جایی واجب است که اگر او اقدام کند، منکر انجام نمی شود، یعنی حالت انحصاری دارد، یعنی با عمل او دیگر این منکر انجام نمی شود.آنچه که عقل حکم می کند و واجب هم است، دفع المنکر است در آنجایی که حالت انحصاری داشته باشد.