مسأله ثانیه:

پس از آنکه در مسأله ثانیه که بیع مبیع بود، در صورتی که وصف محرمی هم در آن باشد، ادله حرمت و بطلان را در دو مقام بررسی کردیم، دو جهت بحث شد، که جهت دوم در ذیل بحث این بود که ما ادله را که مشخص کردیم، اقسام وفروع مسأله را هم مشخص کنیم، تا ببینیم بر اساس آن ادله در این فروع و صور متعدده چه باید گفت، این جهت ثانیه بود، در این جهت ثانیه، حد اقل هفت فرع و صورت از موارد جاریه مغنیه و امثال آن از اشیائی که وصف محرم دارد ذکر کردیم و گفتیم که در شمول ادله سابق و اطلاقات روایات نسبت به این هفت صورت سه نظریه وجود داشت:

1.نظریه شیخ که نظریه حداقلی بود که همان صورت اولی است و صورت آخر هم که در کلام آنها نیست ما اینجا ذکر کردیم آنها را می گیرد و اما سایر صور معامله مانعی ندارد.

2. نظر حضرت امام در نکته مقابل این بود، که روایات بیع مغنیه سحت اطلاق دارد و همه صور سبعه را شامل می شود.

3.نظریه مرحوم آقای تبریزی هم نظریه تفصیلی بود که اطلاق روایات آنجایی که صورت اولی و ثانیه و اینها را می گیرد و همینطور صور هفتم، سه صورت یا چهار صورت را می گیرد. این سه نظریه ای بود که اینجا وجود داشت. حالا برای اینکه بحث روشن شود، یکی، دو نکته را بیان می کنم، بعد نتیجه آنچه که درست است، خودش مشخص می شود. تحقیق در مسأله این است که به این دو، سه نکته ای که بیان می کنم توجه شود، تا به یک تفصیلی در مسأله برسیم.

نکته اول:

این است که بیع المغنیه با بیع الکلب یک تفاوت دارد، این تعبیر و بیانی که در روایات آمده، یک بار است که ذات شیئی در دلیل می آید و حرمت به آن تعلق می گیرد، یعنی بیع متعلق به ذات می آید موضوع حرمت می شود، مثل بیع الکلب یا بیع النجس، بیع الخنزیر و امثال اینها، این یک نوع بیان است که آنچه متعلق حرمت قرار گرفته، یک ذاتی است، عنوان جوهری ذاتی در موضوع دلیل مأخوذ است. و یک صورت هم این است که عنوان متعلق موضوع حرمت معامله، عنوان عارضی و وصفی است، عنوان مقوم نیست. بین این دو، عرف فرق می گذارد، اگر بگوید: بیع الکلب سحت یا بیع الخنزیر سحت، یعنی این ذات می گوید: که نباید متعلق معامله شود، دیگر اینجا بحث این نیست که چه چیزی لحاظ شده و چه چیزی لحاظ نشده، این ذات نباید مورد معامله قرار گیرد، شارع تعلق به معامله را به این ذات به عنوان مقوم ممنوع کرده تا وقتی هم که عنوان است این مشمول حرمت یا بطلان است، این در حالت اولی، اما در حالت ثانیه که وصفی متعلق حرمت معامله قرار گرفته، مثل همین مغنیه و امثال اینها، در این حالت ثانیه تفاوت دارد از نظر برداشت عرفی با آن اول، یعنی در اینجا بیشتر ظهور و ارتکاز در مقام تهاور می رود به سمت آنجایی که آن وصف مورد ملاحظه قرار گیرد و مورد توجه قرار گیرد در معامله و اما اگر نه دارد معامله می شود کاری به وصف ندارند، وصف اصلاً قرار نیست مورد استفاده قرار گیرد، آنها هم اصلاً به این امر کاری ندارند، این واضح نیست که بیاییم بگوییم، این صورت هم مثل صورت اولی است، مبنای اطلاق روایات نسبت به همه صور سبعه در فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این است که ثمن المغنیه سحت، مثل ثمن الکلب سحت است و اینجا عنوانی که آمده واقع موضوع ملحوظ است، یعنی ذات ملحوظ است، کلب که می گوید حرام است، سحت معامله به کلب، یعنی اصلاً کار به این عنوان ندارد، یعنی حرمت رفته روی ذات کلب، یک عنوانی است که آن را نشان می دهد، این عنوان اصلاً ممکن است در معامله به ذهنشان بیاید، ممکن است نیاید، ثمن المغنیه هم همینطور است، یعنی عنوان به اصطلاح مثلاً یک عنوان مشیر آن ذات ملحوظ است، در عناوین مقومه این عنوان، یک عنوان مشیر به آن ذات است و مادامی که آن ذات اینطور باشد، چه ما ملاحظه کنیم، چه نکنیم، چه ثمن مقابل آن وصف باشد، چه نباشد، اینها هیچ دخالتی ندارد، همه اینها مشمول اطلاقات است، حرام و باطل است. در آن حالت دوم هم در ذهن شریف ایشان هم اینجور بوده که این هم مثل حالت اول است. بنابراین، این اطلاق به همه صور درست می شود، حال اینکه به نظر می آید که حالت دوم با حالت اول فرق می کند و این عناوین ثانوی و عارضی که می آید در اشیاء، این قدر متیقن از دلیل آنجایی است که ملاحظه شود و برایش مالی بذل شود، اما اگر ملاحظه ای نشد و مالی مقابل آن بذل نشد، باز هم بگوییم این ذات اینجا ملحوظ است، این اطلاق اینجا، اطلاق واضحی نیست، بلکه به نظر می آید که عرف بین عناوین غیر مقومه و ثانویه با عناوین مقومه و ذاتی جوهری در این نوع مباحث تفاوت می گذارد، اگر می گوید: ثمن الکلب سحت، یعنی ذات محکوم به بطلان معامله است، معامله به آن باطل است، ولی وقتی که می گوید ثمن چیزی که این وصف را دارد، دارای این وصف است، این با آن تفاوت دارد و به نظر می آید که اینجا مادام الوصف نیست، مادام لحاظ الوصف است، در آن صورت اولی حکم روی این می آید و می شود حکم تابع این عنوان مادام العنوان تا وقتی که عنوان کلب در واقع باشد، هر طور می خواهد باشد، ولی در این اوصاف ثانوی که عارض بر شیء می شود و اوصاف محرمه است، ارتکازات عقلا ما را می برد به سمت اینکه در اینجا در صورتی که این وصف مورد لحاظ و توجه قرار گیرد، بلکه کنار هم قرار گرفته، در اینجا ظهورش این است که حکم مادامی است، مادام الذات و مادام الوصف نیست، مادامی است که این وصف لحاظ شود، ارتکازات عقلا در اینجا یک چنین چیزی است.

 نکته دوم:

 این است که باز ارتکازات متشرعه بر این است که اگر جایی این شیئی که دارای منافع محلله است، مستبعد است در ارتکازات عقلایی و عرفی که بگوییم به خاطر این وصف هیچ انتفاعی نمی شود برد و هیچ نوع معامله نمی شود با آن انجام داد، حتی اگر اینها اصلاً آن را لحاظ کردند، پولی هم مقابل آن داده نشده، قرار هم نیست که از آن استفاده محرمی بکنند، باز هم بگوییم نه به دلیل اینکه این صفت در آن است، پس هیچ نوع معامله با او درست نیست.

 این دو نکته که تفاوت عناوین غیر مقوم و ارتکاز بر اینکه بعید است، بگوییم همه اینها محکوم به حرمت و بطلان است، حتی آنجایی که کار به این وصف و صفت ندارند، این اقتضاء می کند نوعی تفصیل را، البته اینکه قصدش حرام باشد، حلال باشد، آن تفاوتی نمی کند.

استدلال مرحوم آقای تبریزی:

این نهایت استدلالی است که می شود برای مرحوم آقای تبریزی کرد و قائل شد به تفصیلی نظیر آن تفصیلی که ایشان قائل است، یعنی صورت اولی و ثانیه و سابعه محکوم به حرمت می شود، بقیه اش دیگر محکوم به حرمت نیست.

نظر استاد:

 به نظر می آید که علی رغم اینکه ممکن است، بین این دو وصف فرق است، ولی به نظر می آید که مغنیه در اینجا مقصود اونی است که اشتغال به این امر دارد، نه عالم به این امر است، اگر مغنیه را به عنوان عالم به غنا بگیریم، آنوقت این ارتکازات بعید می داند که بگوییم کسی که این امر را دارد به صرف اینکه آگاه به این امر است، بگوییم باز هم این حرام است، یک خورده بعید می آید این حرف، درست است اگر ما مغنیه را به معنای مشتغل به حرفه بگیریم، یعنی کسی که اهل این امور است، آنوقت به این معنا اگر بگیریم آن اطلاق اصلا مستبعد نیست، یعنی شارع در واقع می خواهد بفرماید که مادامی که جاریه ای که کارش این است که اجاره اش می دهند و می رود مجالس و اشتغال و حرفه او حرفه غنایی است، اگر این باشد، بعید نیست بگوییم، یعنی وجهی ندارد که ما دست از این اطلاقات برداریم، یعنی باید بگوییم که این مغنیه هم مثل کلب است مادامی که این اشتغال به غنا است. مادام اشتغال به غنا بایستی بگوییم که این مشکل دارد نمی شود معامله کرد، عقل و ارتکاز عرفی این را بعید می داند که بگوییم مادامی که این می داند نمی شود این را معامله کرد، ولی اینکه بگوییم مادامی که این اشتغال به این امر دارد اهل این امور است معامله با او حرام و باطل است این مانعی ندارد، یعنی شارع اینجا متوقفش کرده تا اینکه او را بر گرداند از این اگر بر گشت آنوقت قابل نقل و انتقال می شود، این خیلی امر بعیدی نیست، اینی که حضرت امام می فرمایند نه شأنیت این اشتغال را دارد یا ندارد الان که ندارد نه حالا می خواهیم بگوییم تا وقتی که شأنیت اشتغال به این حرفه دارد، یعنی بر نگشته نه شأنیت قابل این نگویید همان حرفه بگویید یعنی این را هر جا ببرید اهل این امور است و لو اینکه آنرا اینها در نظر نگرفته اند، اگر شک دارید آنوقت اصل عملی وضعت را مشخص می کند، به نظر می آید که این اطلاق ثمن المغنیه سحت و حرام که بیانش هم بیان مؤکدی است و در چند روایت هم آمده، مثل ثمن الکلب است، منتهی آن مادام وصف الکلب است، این مادام وصف المغنیه به عنوان اشتغال حرفه است، مادامی که وصف این اشتغال و حرفه باشد و از این بر نگشته، حالا لازم نیست توبه واقعی کند. به نظر می آید که علی رغم این دو نکته ای که فرمایش آقای تبریزی را تقویت می کرد، شاید آن تحقیق نهایی در قصه همین باشد که با این بیانی که بیان کردم، فرمایش امام اقرب باشد و لذا حتی آنجایی که قصد حرامی نکرده اند، مالی هم مقابل این بذل نشده، ولی فی الواقع این مشتغل به این حرفه است، این هر فرصتی هم بکند مشغول به این امر می شود چاره جلوی این را گرفته بعید نیست بگوییم ادله خاص و عام جلوی آن را گرفته این در این حد می شود.

 بنابراین بیانی که اول بیان کردم، دلیل برای آقای تبریزی در واقع می شود،  ولی این بیان آخری که بیان کردم، فرمایش امام را تقویت می کند. ولی یک تفاوتهایی دارد که ما را از نظر امام یک مقداری جدا می کند، یعنی ریزه کاریهایی در آن است که تکمیل آن است یا نظر دیگر است 7/17-  یا باید این حرفه را داشته باشد، یا اینکه بالفعل معلوم است این کار را می کند و لو اینکه این حرفه را ندارد، احدهما این اطلاق آن را هم می گیرد نه اشتغال مداوم که کارش این باشد و در آمد داشته باشد پس اگر در جایی این خارج می شود از این اطلاقات یکی آنجایی که این حرفه تداوم ندارد، یعنی این وصف مغنیه حرفه ای برایش صادق نیست به خاطر توبه یا شرائط اجتماعی یا شرائط خاص اینجا این صورت از این شمول اطلاقات خارج است و اما سایر صور دیگر داخل در اطلاقات است.

 پس بنابراین قصد معاملی روی اصل معامله درست است، ولی روی این اوصاف و این قصدهای تبعی و جانبی و اینها گاهی مضر است، گاهی مضر نیست آنها فرق می کند مورد به مورد است، ما می گوییم که ثمن المغنیه سحت، مثل ثمن الکلب است منتهی مادام الوصف المغنیه، ظاهرش این است منتهی مغنیه در اینجا اونی است که یرتکب هذا الامر و یشتغل بهذا الامر اونی که یشتغل بهذا الامر اگر باشد ولو اینکه قصد هم نکرده اند عنوان، عنوان واقعی است، مثل کلب است، مادامی که این وصف باشد این اشکال دارد، اما اگر این وصف نیست این اشتغال نیست به دلیل توبه یا عوامل قهری و غصبی بیرونی یا عوامل غصبی اجتماعی یا غصبی که در این فضا دارد پیدا می شود این دیگر آنوقت فی الواقع ثمن المغنیه نیست ظاهر را باید بگیریم ثمن المغنیه هم مثل ثمن الکلب است منتهی آنجا مادام الوصف الکلب است، اینجا مادام الوصف المغنیه است، این یک وصف مغنیه هم اونی که یتداول هذالامر و مشتغل به این امر می شود اگر این اشتغال وجود ندارد وجود نخواهد داشت ادامه پیدا نمی کند عرف می گوید معامله مانعی ندارد، یعنی هیچ ارزش دیگری ندارد، خوب این وصف غنا را هم اگر قطعی بدانیم که دیگر انجام نمی دهد باید ببینیم عقلا با توجه به اینکه وصف غنا را ندارند مالیت برایش قائل هستند یا نه، اگر به خاطر اینکه علم دارد و علم کمال است مالیت برایش قائل باشند مانعی ندارد، عمده این است که این وصف ادامه پیدا نکند، اگر مالیت دارد معامله درست است، اگر مالیت ندارد معامله درست نیست، بله همه اینها دو حالت پیدا می کند ما می گوییم که اگر این وصف به عنوان اشتغال و تداوم عملی این باقی است همه این هفت صورت باطل است، اطلاق همه اینها را می گیرد اگر این وصف می دانیم ادامه پیدا نمی کند همه اینها می گوییم درست است، حتی اگر لوحظ الوصف بذل شیئ من الثمن بإزائه قصد الحرام هم بشود، ولی فی الواقع این وصف نیست یعنی اشتغال فی الواقع نیست می گوید معامله درست است.

جمع بندی:

 بنابراین ما غیر از آن سه نظریه که ذکر کردیم، تحقیقی هم که گفتیم مؤید فرمایش آقای تبریزی بود، ولی نظریه چهارم این است که بیان کردیم که به این شکل در فرمایشات آقایون نبود، که ملاک ما می گوییم همان مادام الوصف است و کار با قصد هم ندارد تا وقتی که این وصف باشد، وصف هم مقصود اینجا اشتغال به این امر است، نه علم، علم مانعی ندارد. ما می گوییم همه هفت صورت مشمول اطلاقات است، ولی به شرط بقاء وصف الغنا، اما اگر نباشد هیچ کدام از اینها باطل نیست. ملاک ما یک چیزی است که هفت صورت را خودش دو حالت به آن می دهد.

 قسم دوم: ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المحرمه

مسأله سوم: بیع مافیه منفعه المحلله و محرمه لغایه المحرمه و بقصد العمل المحرم

این است که چیزی که در آن منافع محلله و محرمه است بفروشد، به قصد عمل محرم لغایه المحرمه، بدون اینکه شرط کند. قسم اول این بود که شرط کند که برود خمرش کند، قسم دوم این بود که وصف محرم را 31/5-  می کند، اینجا نه معامله می کند، نه وصف محرم در صیغه آمده، نه شرط کرده، یا عقد را بنای بر او کند، اینها نیست، ولی قصدش این است که بفروشد به کسی که قصدش این است، یا می داند بناست این را مبدل به یک حرامی کند، به این می گویند: بیع مافیه منفعه المحلله و محرمه لغایه المحرمه و بقصد العمل المحرم، این عنوان کلی است، مثالش که بیشتر فقها مسأله را روی مثال پیاده کرده اند، بیع العنب ممن یعمله خمرا یا بیع الخشب ممن یعمله صنما.

 در این مسأله که کمی وضعش از آن صورت اخف است، آنجا داشت شرط می کرد در معامله که کار حرام کند، این شرط را نکرده، ولی می داند اینطوری می شود، یا قصد کرده که اینطوری شود، ولی با صراحت معامله را نبرده روی آن که شرط کند. این قسم در اینجا هم حرمت، هم بطلان، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی اش محل بحث است.

 اقوال در مسأله:

در مسأله چهار احتمال وجود دارد:

1. اینکه بگوییم حرام و باطل است تکلیفاً و قطعاً

2. اینکه بگوییم نه حرام است و نه باطل است

3. اینکه بگوییم حرام است، ولی باطل نیست

 4. این است که بگوییم باطل است، ولی حرام نیست،

ادله حرمت یا بطلان:

 1.قواعد عامه

2.روایات خاصه

دلیل اول:

 حکم عقلی است که امام ادعا فرموده اند استدلال کرده اند که عقل می گوید تهیه مقدمات معصیت حرام است.