بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

عرض کردیم که مشهور، بلکه مجمع علیه در خرید و فروش آلات قمار، این است که حرام و باطل است. در مقام اول بحث، مستندات و مدارک حکم به حرمت و بطلان ذکر شد؛ که پنج، شش دلیل بود؛ در ادامه، بناست که ادله‌ی دیگری را ذکر بکنیم.

تکمله‌ای به شش دلیل گذشته/جمع ما بین آیات و روایات

 قبل از اینکه به ادامه بررسی ادله بپردازیم اشاره‌ای به این نکته بکنم که دیروز، در بحث آیات گفتیم که درباره اصنام، سه آیه وجود دارد که آیه 30 «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان‏» در سوره حج و آیه 90 «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» در سوره مائده و آیه 5 «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر» در سوره مدثر بود. دیروز عرض کردیم که از بین این آیات، فقط آیه دوم سوره مائده، می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد؛ البته از نظر دلالی محل بحث بود و دو نظر در آن وجود داشت؛ ولی به‌هرحال آیه دوم می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد؛ چون ظاهر آیه اول «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان‏» درباره بحث صنم و وثن بود و بحث آلات قمار در آن وجود نداشت. درحالی‌که اگر روایات را ببینیم، مشاهده می‌کنیم که «الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان‏» بر آلات قمار هم تطبیق داده شده است که در جلد دوازدهم وسایل، کتاب تجارت، ابواب ما یکتسب به باب صد و دو[1]، آمده است.در آنجا دو سه روایت آمده است که بعضی از آن‌ها معتبر هستند. مثلاً روایت اول باب صد و دو، این‌طور است که مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبدالله علیه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزوجل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» که آیه سی‌ام سوره حج است. در این روایت از حضرت سؤال کردند و حضرت فرمودند که «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْج‏»[2]. این در روایت اول بود که معتبر بود.

 روایت سوم، مرسله ابن ابی عمیر است که اعتبارش، مبتنی بر بحث و نظریه اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر هست؛ که ما آنجا، همان‌طوری که توضیح دادیم، قائل به تفسیر (تفصیل) شدیم و بنا بر آن، این مطلب، معتبر نیست. اینجا هم همان مضمون روایت سابق را دارد می‌گوید عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال في قول الله عزوجل: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» که حضرت فرمودند:«الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاء»[3]این دو روایت در این باب وجود دارد که یکی معتبر بود و ممکن است روایات دیگری هم در این زمینه وجود داشته باشد. این روایت در حقیقت، یک نوع حکومت از باب توسعه را در بردارد. در حقیقت، آیه می‌فرماید: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ» که ظاهر آیه درباره وثن و بت است؛ منتهی این روایت، تعبداً «رجس من الأوثان» را تعمیم به شطرنج هم داده است و در جای دیگری هم وجود دارد که «كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِر»[4]. شطرنج و امثال آن، ولو اینکه نوع خاصی از قمار است، ولی روایت می‌گوید همه این‌ها، یک حکم دارد و باهم فرقی ندارند.

احتمال اول

اینجا ابتدا ممکن است تصور بشود که این یک نوع حکومت کاملاً تعبدی است؛ یعنی با اینکه «الرجس من الاوثان» معلوم است که درباره بت هست، بااین‌وجود، شطرنج را در جای آن و مشمول آن قرار بدهد و این نوعی توسعه تعبدی است. مثل اینکه گفته «اکرم العالم» و دلیلی بگوید «المتقی، عالم» با اینکه فرض می‌شود، متقی هیچ بهره‌ای از علم نبرده ولی روایت به او می‌گوید «عالم». این کاملاً حکومت تعبدی است. این یک احتمال اولیه است که در این روایت متصور هست.

احتمال دوم

ولی احتمال دیگری نیز وجود دارد که بگوییم «من الأوثان» در «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ»، بیان رجس است؛ ولی این بیان، بیان حصری نیست. آیه می‌فرماید که «فاجتنبوا الرجس» و بعد آن، رجس را به «اوثان» تفسیر کرده است؛ ولی این تفسیر، ظاهرش این است که مقصود از رجس همان اوثان است؛ چون رجس اینجا به معنای نجس نیست؛ بلکه به معنای پلید و ناپاک و این‌ها است و اگر «من الاوثان» نبود، مفهوم رجس که مفهوم مطلقی است، می‌تواند پلیدی‌های دیگری را هم در بربگیرد که یکی از آن پلیدها، خود شطرنج است. در حقیقت، توسعه کاملاً تعبدی در مفهوم، نیست؛ که بگوییم مفهوم کاملاً این است و اصلاً آن را در برنمی‌گیرد؛ مثل «عالم و متقی» نیست که مفهوم «عالم» معلوم است و «متقی» که سوادی ندارد، عالم نیست و ما تعبداً می‌گوییم، حکم «عالم» را دارد ولی اینجا، موضوع حکم «رجس» است و وقتی شرع، شطرنج و قمار را حرام کرد، آن چیز، ناپاک می‌شود و مصداقی از «رجس»؛ منتهی این مصداقی است که خفی بوده و هرچند در خود آیه «من الأوثان»، مصداق «رجس» قرار گرفته است؛ ولی این در اینجا، روایت، مفهومی را که خودش قابلیت شمول و اطلاق دارد را تعمیم می‌دهد و این غیر از آن چیزی است که مفهوم، قابلیت شمول نسبت به دلیل حاکم را ندارد.

نظر جناب استاد

پس درواقع، در اینجا قرینه‌ای بر این می‌شود که آن مفهوم، اختصاص به «اوثان» را ندارد؛ درحالی‌که آن مفهوم در ذات خودش، قابلیت شمول و عموم را هم دارد. به نظر می‌آید احتمال دوم درست است که حکومت تعبدی نیست که مفهوم، فقط تعبداً توسعه پیدا کند؛ بلکه قرینه‌ای است بر اینکه همان شمول ذاتی مفهوم، مقصود است و یا اینکه اطلاقش، اینجا را هم شامل می‌شود.

البته ما اگر دلیلی نداشته باشیم که مفهوم، چیز دیگر را هم شامل می‌شود، ممکن است بگوییم «اجتنبوا الرجس» فقط در مورد «اوثان» است؛ به خاطر اینکه با وجود، اطلاق مفهوم، خود آیه، آن را به «اوثان» مقید کرده است. منتهی وجود دلیل دیگر که شطرنج را هم شامل «رجس» می‌داند، می‌گوید مقصود از «رجس» فقط «اوثان» نیست، بلکه اعم از آن هست.

گاهی یک دلیل، حاکم موسِّع تعبدی است؛ یعنی مفهوم صلاحیت استعمالی و اطلاقی نسبت به دلیل حاکم را ندارد و تعبداً، مفهوم را به جای دیگر می‌برد که آن لغت از نظر عرفی و عقلایی ظرفیت این شمول را ندارد. این حکومت است.

اما در اینجا «رجس»، ظرفیت شمول را به لحاظ لغوی و وضعی، دارا است منتهی مسئله‌ای که وجود دارد این است که در آیه، قیدی آمده است که اراده استعمالی آن، شمول دارد؛ ولی اراده جدی‌اش، مقید به من الاوثان هست و روایت می‌گوید، آیه، حصر به «اوثان» ندارد و چیز دیگری هم به نام شطرنج، داخل در همین مفهوم، اراده جدی مولی هست، همانی که از نظر اراده استعمالی و وضعی هم توان شمول را دارد. «من الاوثان» قید است و می‌گوید مقصود من از «رجس» همین است، منتهی قرینه دیگری آمده است و می‌گوید این مقیِّد انحصاری نیست و چیز دیگری هم می‌تواند باشد؛ و آن شطرنج است؛ منتهی آنچه واقع شد این است که از نظر لغوی و وضعی توسعه مفهومی داده نشده است، بلکه این واژه، از نظر لغوی و وضعی و اراده استعمالی شمول داشته و در مقام اراده جدی مقید شده بود و این روایت، کمی تقیید را باز می‌کند و بعدش هم حکومت نیست.

عین این می‌شود که دلیل بگوید «اکرم العالم» و«عالم» شمول دارد و بعد بگوید «العادل» که مقیدش می‌کند ولو اینکه عالم از نظر اراده استعمالی و لغت همه عالم‌ها را می‌تواند بگیرد ولی از نظر اراده جدی، قید خورد که در اینجا، مقصود از عالم، «عادل» است. اگر دلیل دیگری بگوید، عالمی است که عادل نیست، ولی خدمت مهمی به بشریت کرده، در آنجا مقصود هست. این مورد، توسعه مفهومی نیست که حکومت باشد، بلکه می‌گوییم آنجا قیدی وجود داشت که نمی‌گذاشت، این مورد از نظر اراده استعمالی شمول پیدا بکند؛ این دلیل دوم می‌گوید: جای دیگری هم مثل آن وجود دارد که مقیَد است؛ شمول مفهومی نمی‌دهد بلکه بدیلی را برای او قرار می‌دهد.

 این یک قاعده عمومی است که در خیلی از روایات وجود دارد و مفهومی که ظهورش یک چیزی است را توسعه می‌دهد و از بین بردن ظهور اولیه در آن مقصود نیست؛ مگر اینکه دلالت خاصه‌ای باشد که بگوید مقصود، ظاهر اولیه نیست؛ به‌عبارت‌دیگر این نوع روایت تفسیری و مفسر آیات، علی‌القاعده نمی‌آیند، ظهور اولیه را بردارد مگر اینکه قرائن خاصی باشد که بگوید ظهور اولیه مقصود نیست و الا اگر آن قرائن وجود نداشته باشد، هیچ‌وقت، شمول و ظهور اولیه برداشته نمی‌شود. اینجا هم همین‌طور است؛ روایات می‌گوید: غیر از اوثان، شطرنج هم رجس است و در اینجا مقصود است هرچند که فرض بارز و موردنظر اولیه آیه اوثان است منتهی امام می‌فرماید: چیز دیگری هم مثل رجس است و حکم آن را دارد و امام آن را تعمیم به یک مصداق دیگری از رجس می‌دهد ولی نه اینکه اوثان را نفی بکند؛ مصداق بارز این پلیدی اوثان است منتهی می‌گوید قسم دیگری هم دارد.

نظر نهایی استاد درباره احتمالات و ردیه‌ای بر احتمال دوم

 بنابراین این احتمال دوم اظهر به ذهن می‌آید؛ الا اینکه کسی این را این‌طور جواب بدهد و بگوید: در این دو روایت، اگر دقت بکنیم، نفرمود «الشطرنج رجس» می‌فرماید «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ» یعنی مفهوم مرکب را می‌گوید شطرنج است «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ» یا«الشطرنج الرجس من الاوثان» است یعنی درواقع مفهوم وثن و بت را تعمیم می‌دهد؛ نه مفهوم مفرد رجس را؛ و ظاهر آیه این است و اگر این را بگوییم این تعبد است و آن بحث اینجا جاری نیست.

پس اینجا دو احتمال وجود داشت؛ احتمال اول اینکه، اینجا یک حکومت تعبدی وجود دارد. تعمیم تعبدی مفهوم و توسعه تعبدی مفهوم که آن نوعی از حکومت است. احتمال دوم اینکه، توسعه در مفهوم ذاتاً هست و این، قید را برمی‌دارد و توسعه می‌دهد و می‌گوید غیر از اوثان یک چیز دیگری هم هست؛ نه اینکه مفهوم را توسعه بدهد. این دو احتمال است و در ابتدا، احتمال دوم بیشتر به ذهن می‌آید که رجس شمول دارد و آیه هم این را می‌گوید؛ یعنی درواقع می‌گوید وثن را کنار بگذار یک چیز دیگری هم رجس است.

اما اگر دقتی در ظاهر روایت بکنیم، احتمال اول تقویت می‌شود، علتش این است که می‌گوید «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ» یعنی درواقع گویا حضرت می‌خواهند بفرمایند که آلات قمار و شطرنج و امثال آن، نوعی بت است و یک نکته تربیتی و اخلاقی‌اش در این است که می‌خواهند بگویند آلات قمار و شطرنج و امثال این‌ها، بت تعبدی است و حکم بت را بر آن مترتب می‌کنند و برای اینکه افاده شدت نهی را بکند، می‌گوید خود این، بت است. (اگر) این باشد آیه نمی‌آید رجس را تعمیم بدهد و بگوید این تعمیم، با وضع لغوی سازگار است و تعبد مفهومی در آن نیست؛ ولو تعبد حکمی هست و تقیید را توسعه می‌دهد، اما تعبد موضوعی نیست و فقط تعبد حکمی است؛ اما چون می‌گوید «رجس من الاوثان» شطرنج است ظاهرش این است که جمله ترکیبی که «الرجس الوثنی» باشد را و نه مطلق «الرجس» را، تعمیم می‌دهد و می‌گوید شامل شطرنج هم می‌شود این ظاهر روایات است؛ یعنی درواقع می‌گوید ابزار و وسایل قمار، مثل بت است و کسی که با این‌ها بازی می‌کند گویا بت می‌پرستد ولو اینکه تناسب دارد که انسان «رجس» را تعمیم بدهد و آن مناسبت لغوی نیز محفوظ است ولی تعبد شرعی در این است که «الرجس من الاوثان» را تعمیم می‌دهد

بنابراین اگر دقت بکنیم می‌بینیم که نکته ظریفی و جالبی در روایات هست که به قمار، حکم وثنیت می‌دهد و این نکته مهمی است و افاده شدت نهی می‌کند؛ یعنی از گناهان کبیره و از اکبر کبایر می‌شود و در رتبه‌بندی گناه تأثیر می‌گذارد.

 ما در رتبه‌بندی گناهان و همین‌طور واجبات در بحث دیگرمان چند بار صحبت کردیم در فقه یک مقداری روی این بحث شده ولی خیلی ناقص است و آثار زیادی هم دارد. آنچه ما در فقه داریم کبایر و صغایر است ولی در اینجا بیش از این مطلب، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ نه علمای اخلاق خیلی خوب به این پرداخته‌اند، نه در فقه پرداخته شده است.[5]این نوع تعابیر ولو اینکه در ابتدا به ذهن می‌آید که تفسیر می‌کند و گاهی در ظاهرش یک نوع حصر وجود دارد؛ یعنی تفسیر می‌کند و می‌گوید «الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ». در این نوع تفسیرها که در روایات تفسیری داریم، یک قرینه عامه لبیه‌ای وجود دارد که حصر را برمی‌دارد و آن قرینه عامه هم این است که ذهن با آن مساعد نیست که بگوید مقصود از «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ»، بت نیست و امر دیگری است و در ضمن ظهور آیه نیز مقصود نیست.

 این تعابیر حتی اگر به ظاهر گاهی حالت تطبیقی دارد مانند «الشطرنج رجس»، خلاف ظهور اولیه نمی‌شود و ظهور پایه و اساس آیه را نفی نمی‌کند و گاهی هم که حالت تفسیری دارد ولو اینکه ابتدا ممکن است به ذهن بیاید که ظهور اولیه را برمی‌دارد ولی قرینه عامه‌ای وجود دارد که می‌گوید: این تفسیرها درواقع تطبیق است ولو اینکه ظاهر این تفسیرها تفسیر است ولی قرینه عامه‌ای می‌گوید که مقصود، تطبیق است نه تفسیر، الا اینکه قرائن ویژه در جایی باشد که بگوید ظهور آیه مقصود نیست و این هم کلی است که در روایات تفسیری باید به آن توجه بشود.

 فضای روایات تفسیری فضای فوق‌العاده مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است و جای کار بسیاری هم دارد. مرحوم آیت‌الله معرفت و همچنین علامه طباطبایی در بحث (در بیانٌ‌های المیزان) روایات مأثوره نکات خوبی در این مورد دارند. مثال: «واجتنبوا قول الزور»؛ که گفته می‌شود مقصود قول باطل است و ابتدا ذهن به سمت دروغ و کذب و افتراء و امثال این‌ها می‌رود ولی در روایات گفته‌شده که «قول زور الغنا».

 بنابراین ما با توجه به روایات معتبر ای که ذیل آیه «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ»- علاوه بر آیه سوره مائده، آیه سوره حج هم می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد-امده است اگر کسی مثل مرحوم تبریزی رحمة‌الله‌علیهبفرمایند آیه اجتناب (آیات سوره مائده و حج)، شامل تکسب و اکتساب هم می‌شود ولو اینکه ظاهر اولیه‌اش این مطلب را نمی‌رساند؛ مطلب قابل استنادی است. همان‌طور که در آیه «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» هم آمده است که وثن و مانند آن مقصود است؛ ولی بعید نیست، با توجه به روایاتی که می‌گوید شطرنج، رجس است؛ رجس و رجز هم به نزدیک است؛ پس بگوییم «الرجز» اطلاق دارد «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» یعنی از هر پلیدی، چه آنچه عرفا پلید است یا چیزهایی که شرعاً ناپاک و رجس است، اجتناب بکن و هر چیزی را که شارع در احکام شرعی، ما را از آن منع بکند می‌فهمیم که رجز است[6]

 بنابراین این تکمله‌ای بود نسبت به استدلال به آیات و ظاهراً استدلال دوم که ما گفتیم به یک آیه می‌شود تمسک کرد؛ ولی با توجه به توضیحاتی که دادیم، دو آیه دیگر هم قابلیت استدلال را دارد؛ گر چه ما در همه آن‌ها اشکال دیگری داشتیم؛ ولی به‌هرحال کسانی که در بحث «اوثان» به این آیات تمسک کرده‌اند، اینجا هم می‌توانند به این آیات استدلال بکنند.

 ما شش دلیل ذکر کردیم که جز دلیل ششم که آیه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل‏» نساء/29، غالباً تام نبودند؛ و گفتیم آن آیه، فقط حکم وضعی را افاده می‌کند؛ بنابراین ما تا اینجا، دلیلی بر حرمت تکلیفی پیدا نکردیم.

دلیل هفتم

دلیل دیگری که می‌شود اینجا اقامه کرد، استفاده از حکم دیگری در باب آلات قمار است که اطلاق آلات قمار و کسر آن‌ها و شکستن آن‌ها و از بین بردن هیئت قماری آن‌ها را واجب می‌داند و خیلی‌ها به آن فتوا داده‌اند که ادله آن را در بحث قمار، بررسی می‌کنیم. فرض می‌گیریم که شکستن آلات قمار و شطرنجی که علی‌المبنا حرام است، واجب است و باید از بین برد. در این صورت، ممکن است کسی بگوید: از وجوب اطلاق و کسر آن‌ها استفاده می‌کنیم.