بسم الله الرحمن الرحيم

قاعده اولی در بیع خمر: صحت بیع

با فرض عدم وجود روایات خاصه در بیع خمر، قاعده اولی و کلی صحت معامله خمر می‌باشد. البته این صحت متوقف بر مالیت داشتن خمر است و خمر هم به لحاظ عقلایی ازآنجاکه قابلیت تبدیل‌شدن به سرکه را دارد، دارای مالیت می‌باشد. درباره خمر روایات خاصه‌ای وجود دارد و در مباحث فقهی به‌تناسب بحث، در کتاب طهارت و نجاست، اطعمه و اشربه و همچنین در کتاب مکاسب این روایات موردبررسی قرارگرفته‌اند.

قول مشهور در بیع خمر: حرمت تکلیفی و وضعی

قول مشهور بین عامه و خاصه حرمت تکلیفی و بطلان بیع خمر می‌باشد. البته عده‌ای ادعای اجماع بر این قول کرده‌اند. در مقابل این قول، اقوالی نیز وجود دارد که بیع خمر را به‌صورت مشروط و در بعضی موارد جایز دانسته‌اند.

تقسیم مسکرات به مایع و جامد

مسکرات به دو قسم مایع و جامد تقسیم می‌شوند و فقها مسکرات مایع را نجس و مسکرات جامد را نجس نمی‌دانند. محل بحث در اینجا مسکرات مایع که خمر است، می‌باشد و در انتها به بحث مسکرات جامد خواهیم پرداخت.

معنای لغوی خمر و شمول حکم نجاست نسبت به هر مایع مسکر

بین لغویین در معنای واژه خمر اختلاف وجود دارد. عده‌ای واژه خمر را اختصاص به ما یتخذ من العنب داده‌اند و عده‌ای آن را به هر مایع مسکر، معنا کرده‌اند ولو اینکه از میوه‌های دیگری غیر از عنب مانند خرما یا سیب گرفته‌شده باشد. در کتاب دراسات به نقل و بررسی این اقوال پرداخته‌شده است اما آنچه در روایات وجود دارد و در بین فقهای شیعه مسلم انگاشته شده است، این است که حکم نجاست اختصاص به خمر متخذ از عنب ندارد بلکه حکم شامل همه مسکرات مایع می‌شود و موضوع حکم مسکر می‌باشد و این شمول یا به خاطر شمول لغوی و مفهومی است و یا به شمول علت که علت حرمت مسکر بودن است، می‌باشد.

شمول حکم خمر نسبت به فقاع و نبیذ

مطلب دیگری که در اینجا لازم به ذکر است و یکی از اختلافات خاص فقهی میان امامیه و اهل سنت می‌باشد، حکم فقهی فقاع و نبیذ می‌باشد. فقاع مایعی است از جو گرفته می‌شود و نبیذ مایعی است که از خرما گرفته می‌شود. اهل سنت نبیذ و فقاع را پاک و حلال و به‌تبع این حلیت، بیع و تکسب به آن‌ها را جایز می‌دانند. به خلاف اهل سنت امامیه بالاتفاق این دو را درصورتی‌که مسکر باشند، مشمول حکم خمر می‌دانند. علت این امر هم شمول علت حرمت خمر که مسکر بودن است، نسبت به این دو و هم روایات خاصه‌ای که حکم این دو را حکم خمر و این دو را به‌منزله خمر می‌داند، می‌باشد که در روایتی واردشده که حضرت می‌فرماید که اگر می‌توانستیم همین‌طور که بر شارب خمر حد جاری می‌شود بر کسی که شرب فقاع و نبیذ می‌کند، هم حد جاری می‌کردیم و یا در روایتی دیگر هست که گرایش به طهارت فقاع و نبیذ، خوشایندی حکام و محبوبیت فقاع و نبیذ نزد حکام بوده است.

مراد از مسکر: مسکر شأنی

نکته دیگری که در اینجا لازم است ذکر شود این است که مقصود از مسکر، مسکر بالفعل نیست و به خاطر شدت احتیاطی که اسلام نسبت به زوال عقل به خاطر خمر داشته است، ملاک را بر این قرار نداده است که خمر کثیر و یا در مرتبه‌ای که موجب زوال عقل است حرام و ممنوع باشد بلکه آنچه در روایات آمده است این است که مایعی که مقدار کثیر آن مسکر است مقدار قلیل آن مثلاً یک قطره که موجب مخمور شدن نمی‌شود، هم نجس و شربش حرام است. پس مراد از مسکر هر مایعی است که شانیت مسکریت دارد ولو اینکه بالفعل به خاطر قلت آن مسکر نباشد. البته حرمت خمر از مسائلی است که به‌صورت تدریجی و در طی چند مرحله در اسلام حرام شد.

نسبت بین حرمت تکلیفی و بطلان: عموم و خصوص من وجه

بین حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات عموم و خصوص من وجه است. بعضی معاملات تکلیفا حرام است ولی وضعا باطل نیست مانند بیع عند اذان یوم الجمعه که تکلیفا حرام است ولی باطل نیست و در بعضی موارد وضعا باطل است اما حرمت تکلیفی در مورد آن‌ها وجود ندارد گرچه وقتی معامله باطل شد حرمت تکلیفی مترتب دارد ولی اصل بیع و شراء حرمتی ندارد مانند بیع اشیایی که منفعت محلله ندارند و در بعضی موارد هم حرمت تکلیفی وجود دارد و هم بطلان وضعی مانند خمر که هم نهی از معامله‌شده است که نهی در باب معاملات ظهور در بطلان وضعی دارد و هم تعابیری مانند لعن بر کسی که خمر را خریدوفروش می‌کند، در روایات به‌کاررفته است که مفید حرمت تکلیفی می‌باشد.

بررسی ادله روایی و قرآنی

در محل بحث ادله روایی و قرآنی را می‌توان بر چند طایفه و گروه تقسیم کرد.

طایفه اول ادله: روایات و آیات دال بر حرمت تکلیفی و وضعی

طایفه اول از ادله، روایات و آیاتی هستند که به آن‌ها بر حرمت تکلیفی و وضعی تمسک شده است. البته این طایفه از ادله بر سه قسم هستند بعضی فقط بر حرمت وضعی و بعضی فقط بر حرمت تکلیفی و بعضی هم بر حرمت وضعی و هم بر حرمت تکلیفی دلالت می‌کنند.

دلیل قرآنی: آیه 90 سوره مائده

یکی از ادله‌ای که بر آن تمسک شده است آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» مائده/9

بررسی دلالی آیه: عدم دلالت آیه بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع

 عده‌ای به اطلاق این آیه تمسک کرده‌اند و قائل شده‌اند که «فَاجْتَنِبُوهُ» اطلاق دارد و هر نوع ارتباط با آیه که یکی از این موارد بیع و شراء باشد را شامل می‌شود. اما غالب فقها این اطلاق را قبول ندارند و می‌فرمایند مقصود از اجتنبوا اثر بین و ظاهر هرکدام از مواردی است که در آیه ذکرشده است و اثر بین و ظاهر خمر، اکل آن می‌باشد و آیه دلالتی بر حرمتی تکلیفی و وضعی بیع ندارد.

روایات طایفه اول: باب 55 از ابواب ما یکتسب به

روایات این طایفه عمدتاً در باب 55 از ابواب ما یکتسب به ذکرشده‌اند.

روایت اول باب 55: دال بر حرمت وضعی

یکی از روایاتی که بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع خمر به آن استدلال شده است، روایت «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ- يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً- فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ- أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ- فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا- وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ- أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.[1]»می‌باشد.

بررسی دلالی و سندی روایت

این روایت به لحاظ سندی معتبر می‌باشد و اسناد دیگری هم برای آن در کافی و تهذیب ذکرشده است. مضمون روایت این است که شخصی غلامی داشت که مأمور به رسیدگی به امورات تاکستانش بود و او را مأمور کرده بود که انگور باغ و یا عسیری را که مسکر نیست بفروشد اما این غلام تخلف کرده و محصول باغ را به‌صورت خمر درآورده بود و سپس خمر را فروخته بود. امام علیه‌السلام ثمنی را که غلام در ازا خمر دریافت کرده بود حلال ندانستند و سپس فرمودند شخصی از ثقیف دو راویه خمر به پیامبر اهدا کردند اما پیامبر امر به اتلاف آن دو راویه فرمودند و فرمودند خداوندی که خمر را حرام کرده است ثمن آن را نیز حرام کرده است که این روایت دلالت بر بطلان وضعی معامله خمر می‌کند البته امام در انتها دستور به صدقه دادن ثمن معامله می‌کنند که این دستور در فرضی است که خریدار مجهول باشد و ثمن مجهول‌المالک باشد و الا اگر مالک معلوم باشد معامله باطل است و ثمن را باید به مالک برگرداند.

روایت دوم باب: دال بر بطلان به قرینه روایات دیگر

«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

رَجُلٌ- أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً- فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ- إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنَّ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ[2].»

این روایت به قرینه روایات دیگری که در این باب وجود دارد دلالت بر بطلان می‌کند اما روایت دیگر وجود نداشت دلالت بر بطلان نداشت و حداکثر می‌توانستیم بگوییم دلالت بر کراهت دارد.

روایت سوم باب: دال بر حرمت وضعی و تکلیفی

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا- وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا- وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا- وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ[3].»

بررسی سندی و دلالی

این روایت به لحاظ سندی معتبر می‌باشد.

در این روایت ‌کسانی که در فراهم شدن خمر نقش داشته‌اند و کسی که آن را خریدوفروش می‌کند و آکل ثمن آن و شارب خمر لعن شده‌اند و لعن بایع و مشتری دلالت بر حرمت تکلیفی و همچنین لعن آکل ثمن آن دلالت بر حرمت وضعی و بطلان معامله دارد. ولی مطلق لعن ظهور در حرمت تکلیفی دارد و به این معنی است که شخصی که لعن شده است از رحمت خدا دور و مستحق عقاب و عذاب اخروی می‌باشد.

روایت چهارم: دال بر حرمت وضعی و تکلیفی

روایت چهارم باب روایت «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً- غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا- وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا- وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا- وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا[4].»

بررسی سندی و دلالی

در این روایت که به لحاظ سندی معتبر است پیامبر در ارتباط با خمر ده نفر را که بایع و مشتری و آکل ثمن از آن جمله‌اند را لعن فرموده‌اند که این لعن دلالت بر حرمت وضعی و تکلیفی بیع خمر می‌کند البته مراد از غارس و حارس انگور شخصی است که مقصودش تبدیل کردن انگور به خمر باشد نه مطلق غارس و حارس.

 روایت پنجم دال بر حرمت وضعی و تکلیفی

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ- وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ- وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا- وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا- وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا- وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ[5].» مضمون این روایت همانند روایت چهارم می‌باشد.

روایت ششم: دال بر حرمت وضعی

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ- أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَةُ خَمْرٍ- بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ- فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ- فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِي يَبِيعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ- يَا صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا- فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا- فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِي الصَّعِيدِ- فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي- لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ[6]»

مضمون این روایت مانند روایت اول می‌باشد. در این روایت امام می‌فرمایند بعدازاینکه خمر حرام شد شخصی راویه‌ای از خمر به پیامبر اهدا می‌کنند در ابتدا حضرت به ایشان امر می‌کند که آن را بفروشد و سپس او را صدا می‌زنند و به او می‌فرمایند کسی که شرب خمر را حرام کرده است ثمن آن را هم حرام کرده است و سپس می‌فرمایند ثمن خمر، مهر بغی و ثمن کلب غیر صید، سحت می‌باشد. البته اینکه پیامبر از همان ابتدا مستقیماً بحث بطلان ثمن را مطرح نفرمود به این خاطر بود تا این مسئله را به‌گونه‌ای مطرح کنند تا این حکم بهتر تبیین شود. این روایت دلالت بر بطلان و حرمت وضعی بیع خمر می‌کند.

پس بنا بر مضمون روایات این باب که روایات معتبر در بین این طایفه است، تردیدی در حرمت وضعی و تکلیفی بیع خمر وجود ندارد و ظاهر این روایات حرمت مطلق و در همه شرایط می‌باشد. البته روایات دیگری در دیگر ابواب مانند روایت دوم باب 56، وجود دارد که به این حکم و یا حرمت فقاع دلالت می‌کند و آن را در حکم خمر می‌داند.

 طایفه دوم روایات دال بر صحت مطلقا

طایفه دوم روایاتی است که دلالت بر جواز و نفوذ بیع خمر به‌صورت مطلق می‌کند و مراد از اطلاق این است که چه تکلیفا و چه وضعا و در هر دو صورت جایز و صحیح است. روایات این طایفه در باب 57 و 60 از ابواب ما یکتسب به آمده است که این روایات را در بحث خنزیر موردبررسی قراردادیم که هیچ‌کدام از روایات باب 57 معتبر نبود و در باب 60 روایات سوم و چهارم و پنجم بر این مطلب دلالت دارند که البته روایت سوم «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ- فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي مِنْهَا- قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.[7]»روایت معتبری می‌باشد. عبارت «قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا» دلالت بر صحت وضعی معامله و بالملازمه دلالت بر جواز تکلیفی معامله خمر می‌کند. مضمون روایت چهارم و پنجم مانند روایت سوم می‌باشند ولی به لحاظ سندی معتبر نمی‌باشند.

روایات طایفه دوم بنا بر نظر بسیاری از فقها که آن را مطلق می‌دانند در مقابل روایات طایفه اول است اما آقای تبریزی این روایات را منصرف به ذمی می‌داند و اطلاق آن را قبول ندارند که در این صورت با روایات طایفه سوم یکی می‌باشد.

طایفه سوم: صحت و جواز در خصوص ذمی

طایفه سوم روایاتی است که بیع خمر را در خصوص ذمی صحیح و نافذ می‌داند.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ- فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ- إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ.[8]»البته همان‌طور که قبلاً در بحث خنزیر مطرح کردیم در این روایت دو احتمال وجود و آن اینکه فقط مراد صحت وضعی باشد و یا اینکه اعم از جواز وضعی و تکلیفی ولی درهرصورت این روایت مفهوم ندارد و در مورد غیر ذمی ساکت می‌باشد.

طایفه چهارم تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی

طایفه چهارم روایات، روایتی است که بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل قرار می‌دهد و به لحاظ سندی هم معتبر می‌باشد. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ- وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ[9]» در این روایت امام می‌فرمایند پولی را که طلبکار دریافت می‌کند و ثمن خمر می‌باشد حلال است اما فروشنده کار حرامی را مرتکب شده است پس به لحاظ وضعی صحیح است اما به لحاظ تکلیفی حرام است.