بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
بحث در خریدوفروش اعیان نجس بود. در ابتدای بحث در رابطه باقاعده کلی و این سؤال بحث کردیم که آیا بیع اعیان نجس حرام است یا خیر؟ که پاسخ ما به این سؤال، منفی بود و خریدوفروش اعیان نجس را به‌صرف نجاست آن‌ها، حرام نمی‌دانستیم و بیان کردیم ملاک در صحت معامله، منفعت محلله عقلایی می‌باشد و در مورد خمر هم قاعده اولیه جواز تکسب به خمر می‌باشد اما به دلیل وجود روایات خاصه در مورد خمر، باید روایات را موردبررسی قرار دارد که درنهایت، نتیجه جمع طوایف پنج‌گانه روایات این باب، این شد که تکسب به خمر حرام و باطل است مگر در مورد ذمی و خمری که برای تبدیل به سرکه خریداری می‌شود که در این دو مورد تکسب به خمر جایز است.
بحثی در خرید و فروش الکل صنعتی
در ذیل بحث خمر بزرگانی چون آقای خویی و دیگران به بحث خریدوفروش الکل‌های صنعتی که دارای مصارف بهداشتی و پزشکی است، پرداخته‌اند. طرح این مسئله هم به این خاطر است که در باب خمر بیان کردیم که موضوع احکام ثلاثه نجاست، حرمت اکل و حرمت تکسب، خمر بماهو خمر و یا متخذ من العنب نیست بلکه موضوع این احکام ثلاثه، خمر بماهو مسکر می‌باشد و موضوع به هر مایع مسکری تعمیم پیدا می‌کند و منشأ این تعمیم هم یا شمول لغوی است و یا ادله خاصه که حکم را به هر مایع مسکری تعمیم می‌دهد و در مورد الکل‌های صنعتی هم عده‌ای بحث اسکار آن‌ها را مطرح کرده‌اند و بیان کرده‌اند که مسکر می‌باشد که در این علی‌القاعده این الکل‌ها باید موضوع این احکام ثلاثه قرار گیرند و احکام ثلاثه فوق بر آن حمل شود.
بحث صغروی: ادعای عدم اسکار الکل صنعتی
در مورد الکل صنعتی عده‌ای از بزرگان مانند آقای مکارم با استناد کارشناسی‌هایی که در این مورد انجام‌شده است، ادعا کرده‌اند که الکل‌های صنعتی بالفعل مسکر نمی‌باشند و به تعبیری که بیان فرموده‌اند، الکل یک نوع سم قاتل و کشنده می‌باشد و مسکر نمی‌باشد بلکه با اضافه کردن آب و تصرفاتی در آن صورت می‌گیرد، دارای وصف اسکار می‌شود و وقتی مسکر نبود، هرچند اکل آن به خاطر سم قاتل بودنش و مضر بودن برای بدن، حرام است اما نه نجس می‌باشد و نه خریدوفروش آن حرام و باطل می‌باشد چون دارای منفعت محلله عقلایی می‌باشد. البته در اینجا جای این سؤال وجود که آیا الکل همزمان دارای صفت مسکر بودن و سمی بودن می‌باشد و چون سمی است آن را نمی‌خورند بلکه به آن آب اضافه می‌کنند تا سمی بودن آن از بین برود و ضررش کاسته شود و یا اگر شخصی دارای جهاز هاضمه قوی بود و یا به هر دلیلی سم الکل بر او تأثیری نداشت آیا با خوردن الکل مست می‌شود یا خیر؟ درهرصورت باوجود این سؤالات، در اینکه الکل بالفعل مسکر نمی‌باشد و با اضافه کردن آب مسکر می‌شود، تردید وجود دارد. البته ناگفته نماند اگر الکل صنعتی مسکر نباشند حرمت اکل و شرب به خاطر سمی بودن وجود دارد و اگر مسکر باشد قطعاً نجس و حرمت اکل آن نیز به خاطر نجاست وجود دارد اما در مورد خریدوفروش آن در ادامه بحث خواهیم کرد.
ملاک حرمت هم اسکار نوعی و هم اسکار شخصی
طبق آنچه از روایات مستفاد است این است که اسکار نوعی یک مایع، موجب اثبات حرمت برای آن می‌شود و خمر و یا هر مایع مسکر دیگر برای شخصی که به علت کثرت شرب و یا هر علت دیگری مانند قلت مایع مسکر، از مایعی که دیگران را مست می‌کند، بنوشد و مست نشود نیز حرام می‌باشد و از طرف دیگر اگر مایعی که نوعاً برای دیگران مسکر نمی‌باشد برای شخصی مسکر باشد در این صورت، خوردن آن مایع برای آن شخص حرام می‌باشد.
بحث کبروی: جواز تکسب به الکل حتی در صورت اسکار
در مورد الکل‌های صنعتی ولو اینکه مسکر باشند که در این صورت نجس می‌باشند، می‌توان گفت که تکسب و بیع آن‌ها جایز می‌باشد. نتیجه جمع روایات در باب خمر که در صورت مسکر بودن الکل صنعتی حکم خمر به الکل صنعتی هم توسعه پیدا می‌کند، این شد که تکسب به خمر حرام و باطل است مگر در مورد ذمی و موردی که خمر برای تبدیل به سرکه خریدوفروش می‌شود، و در حقیقت روایات مانعه، انصراف به صورتی دارد که خریدوفروش خمر برای منافع محرمه مانند اکل و شرب می‌باشد اما اگر برای منافع محلله باشد، تکسب به خمر مانعی ندارد و روایت جمیل و دیگر روایات که بحث جواز در صورت افساد یا تبدیل به خل را مطرح کرده‌اند، از باب ذکر مثال برای منافع محلله می‌باشد و خصوصیتی ندارند پس با الغا خصوصیت از تبدیل خمر به سرکه، حکم به جواز تکسب به الکل صنعتی برای منافع محلله مانند مصارف صنعتی، پزشکی و بهداشتی، می‌شود. البته برفرض مسکر بودن الکل صنعتی علی‌رغم حکم به جواز خرید و فروش، الکل صنعتی نجس می‌باشد.
جواز تکسب به الکل صنعتی بنا بر عناوین ثانویه
اگر الغا خصوصیتی که از مورد روایت جمیل ذکر شد، پذیرفته نشود و صحیح نباشد راه دیگری نیز برای اثبات جواز تکسب به خمر وجود دارد و آن مسئله وجود ضرورت و عناوین ثانویه در مورد استعمال الکل در مصارف صنعتی و پزشکی می‌باشد که این ضرورت، اقتضای جواز ساخت و خریدوفروش آن را دارد البته عده‌ای بر وجود ضرورت در خریدوفروش آن شبهه کرده‌اند و تنها ضرورت را منحصر در تولید آن و در اختیار قرار دادن کسانی که به آن نیاز دارند، کرده‌اند و ازآنجاکه این تولید و پخش دارای هزینه می‌باشند راه‌حل مصالحه و صلح را مطرح کرده‌اند که این مطلب برفرض محل بحث، نمی‌تواند صحیح باشد زیرا حرمت خریدوفروش خصوصیتی ندارد و حرمت شامل هر نوع تکسب به خمر که یکی از مصادیق آن صلح باشد می‌شود لذا باید گفت مطلق تکسب به خمر و الکل صنعتی حرام است مگر باوجود ضرورت و عناوین ثانویه که در این صورتی فرقی بین صلح و خریدوفروش نیست.
پس خریدوفروش الکل صنعتی برای منافع محلله، جایز است و اما در مورد مسکرات جامع بحث آن در تکسب به مالا منفعه المحلله خواهد آمد.