بسم الله الرحمن الرحیم
راه حل تعارض روايات
پس از آنکه روایاتی که در باب بیع العذرة بود به صورت مستقل هر یک از آن‌ها را بررسی کردیم، به اینجا رسیدیم که به نحوی تعارض بین این روایات موجود است و برای رفع این تعارض طبعاً در مرحله اول باید سراغ وجوه جمع رفت و اینکه آیا وجه جمع قابل پذیرشی وجود دارد؟ یا ندارد؟ که اگر جمع عرفی موجود بود، تعارض حل می‌شود و اگر نبود سراغ مراحل بعد می‌رویم.
بيان تعارض روايات
تعارض به این شکل بود که در روایت ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ یا «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»[1] که دلالت بر بطلان و حرمت می‌کرد و ما بطلانش را ظاهراً قبول داشتیم و روایت «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[2] دلالت بر این می‌کرد که اشکالی در کار نیست از نظر تکلیفی و از نظر وضعی این نافذ است؛ بنابراین بین این دو مفاد تعارض می‌شود.
وجوه جمع روايات متعارض
وجوه جمع به این ترتیب است،
وجه جمع اول: جمع مرحوم شیخ
این است که آن روایات که می‌گوید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ آن‌ها را حمل بر عذره انسان و در حیوانات غیر مأکول اللحم و آنچه که عذرات آن محکوم به نجاست است، آن روایتی که می‌فرماید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و روایتی که می‌فرماید «حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا»[3] که دلالت بر حرمت تکلیفی و بطلان می‌کند، این حمل بر فضولات حیوانات غیر مأکول اللحم می‌شود و فضولات حیواناتی که نجس است این قسم اول بود و اما روایات 18/4 حمل بر فضولات حیواناتی می‌کند که مأکول اللحم است مثل گاو این‌ها که پاک است و استفاده‌های زیادی در کشاورزی می‌شود. پس اولین وجه از وجوه حمل تعارض به جمع غیر متعارضین حمل اخباری است که منع کرده‌اند و حرمت و بطلان را بیان کرده‌اند بر فضولات نجسه و غیر مأکول اللحم و مشخصاً انسان و روایاتی هم که می‌گوید مانع ندارد حمل بر ابوال و عذرات و فضولات مأکول اللحم که پاک است و تعارض رفع می‌شود، برای اینکه نکته‌ای که می‌گوید حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا تکلیفاً وضعاً بر یک موضوع دارد و آنکه می‌گوید لا بأس و جایز است اشاره به موضوع دیگری دارد، این دو از هم جدا می‌شوند و تعارض هم از بین می‌رود.
مناقشه اول جمع شيخ: عدم وجود قرینه و شاهدی بر این جمع
این وجه جمع از ناحیه متأخرین و معاصرین و از ناحیه همه محل مناقشه و خدشه است که این وجه جمع عرفی است، قرینه و شاهدی بر آن نیست.
اگر کسی بخواهد بگوید که قدر متیقن از آن ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ عذرات و فضولات انسانی و حیوانات غیر مأکول اللحم و نجس‌اند و قدر متیقن از آن روایات دوم این کتاب باشد، این قدر متیقن دلیل بر حملی نمی‌شود، مثلاً اگر یک دلیل آمده که أکرم العلما و یک دلیل آمده لا تکرم العلما. کسی می‌تواند بگوید چون قدر متیقن از اکرم العلما عالمان عادل است و لا تکرم العلما عالمان فاسق است، چون قدر متیقن دارد، پس بنابراین در مقام تعارض این را حمل بر قدر متیقن می‌کنیم و آن را حمل بر قدر متیقن خودش. جمع معنایش این نیست که دلالت ظاهری این‌ها بر یک شاهد مشخصی معین بشود تا معارض برچیده بشود، بلکه این جمع تبرعی احتمال می‌تواند تعارض را رفع بکند قدر متیقن از أکرم العلما عادل است و قدر متیقن لا تکرم العلما فاسق است و صرف وجود قدر متیقن نمی‌تواند وجهی بشود برای اینکه ما دست از اطلاق‌ها برداریم تا رفع تعارض بشود.
بنابراین این جمع شاهدی ندارد و تخصیص این موضوع که اطلاق دارد به این قسم و آن موضوع که قسم دیگری است، آنجایی که می‌گوید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ العذرة آنجا اطلاق دارد و اختصاص به ...06/8 معنا ندارد و آنچه که می‌گوید لا بأس آن هم اطلاق دارد اختصاص به 11/8 وجهی ندارد وجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود و شاهدی نیست ما بیاییم قلمرو این‌ها را از هم جدا بکنیم.
بنابراین شاهدی برای این جمع وجود ندارد، جز اینکه کسی ادعای به قدر متیقن بکند این هم گفته شده واضح هم است که وجود قدر متیقن هیچ وقت مانع از انعقاد اطلاق نمی‌شود که بیاید ظهور را بگیرد و قاعده را محدود بکند و به این ترتیب شاهدی بر این جمع نیست.
مناقشه دوم جمع شيخ: وجود شاهد بر خلاف این جمع
نه تنها شاهدی بر این جمع نیست، بلکه شاهد بر خلاف این جمع وجود دارد و علتش این است که این روایاتی که لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة می‌گوید تعبیر عذره آمده و عذره اگر نگوییم فقط مخصوص به انسان است، لااقل اختصاص به ما لا یؤکل لحمه دارد و اینکه کلمه عذره را حمل بر فضولات حیوانات مأکول اللحم بکنند که گاو گوسفند و این‌ها است و در شهرها و روستاها فضولاتشان جمع می‌شود و قابل‌استفاده است، اینکه ما عذره را در روایات مجوزه حمل بر حیوان مأکول اللحم کنیم، این متعارف نیست، برای اینکه کلمه عذره به احتمال قوی اگر نگوییم اختصاص به انسان دارد، حداکثر شامل غیر مأکول اللحمها و نجسها می‌شود، اما شامل فضولات حیوانات مأکول اللحم مثل گاو گوسفند و این‌ها می‌شود، اگر نگوییم آن‌ها را نمی‌گیرد، لااقل خیلی مورد شک و ابهام است و معمولاً فضولات حیوانات مأکول اللحم در تعابیر دیگر و در خود روایات هم آمده و عذره کمتر اطلاق می‌شود و لذا حمل این نه تنها شاهدی ندارد که لا بأس اخبار مجوزه را حمل بر مأکول اللحم بکنیم بلکه شاهدی بر خلافش است، آن طرف که می‌گوید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ یا حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا حمل بر فضولات انسان یا با الغاء خصوصیت بگوییم شامل غیر مأکول اللحمها و فضولات نجس می‌شود آن درست است، اما اینکه اخبار مجوزه را بر فضولات طاهره و پاک و حیوانات مأکول اللحم این سازگار با آن لغوی نیست، اگر نگوییم از نظر لغوی عذره آن را نمی‌گیرد، لااقل این امر به شدت مورد شک و ابهام است و مصداق غیر بارزش است و لذا شاهد بر خلاف این هم وجود دارد.
وجه دوم جمع: جمع مجلسی اول
این است که بدانیم که روایتی که منع کرده و حرام کرده و باطل اعلام کرده فضولات را حمل بر شهرها و مناطقی می‌کنیم که لا ینتفع بها فیها در آن مناطقی که از آن‌ها انتفاع برده نمی‌شود، مناطق فرق می‌کند در بعضی از نقاط از این نوع فضولات برای کود و امثال این‌ها استفاده می‌کنند، بعضی مناطق استفاده نمی‌کنند در جاهایی که منفعت محلله ندارد و در جاهایی منفعت محلله دارد، آن‌وقت اخباری را که می‌گوید جایز نیست حرام و باطل است، حمل کنیم بر مناطقی که منفعت محلله در آن نیست، از آن‌ها استفاده حلالی نمی‌کنند و روایاتی که می‌گوید جایز است حمل بر ... که در آن‌ها استفاده از این فضولات متعارف است؛ بنابراین با این دو قلمروهای روایات جدا می‌شود و تعارض 5/14 می‌شود اخبار مجوزه مال یک مناطقی است با آن ویژگی و اخبار مانعه برای مناطقی با آن ویژگی است، اخبار مانعه مخصوص جایی است که استفاده حلال از این متعارف نیست، ولی اخبار مجوزه مال جاهایی است که استفاده حلال در آن متعارف است.
مناقشه جمع دوم
اولاً شاهدی بر این جمع نیست و صرف اینکه مثلاً بگوییم قدر متیقن و امثال این است دلیل نمی‌شود اطلاقش را بگیریم و بدون قرینه مشخصی بگوییم آن مخصوص آن مناطق است، آن مخصوص آن مناطق است، برای اینکه ظاهر دلیل اطلاق دارد.
ثانیاً شاهدی و علائمی بر خلاف آن جمع وجود دارد و آن شاهد و علامت این است، یکی از جهت اینکه این سؤالات در زمان امام می‌شود، ثبت می‌شود قدر متیقنش ناظر به همان محیط است که امام در آن وجود دارد و آن‌ها سؤال می‌کنند. راوی در این‌ها مثلاً یعقوب بن شعیب است و سماعة بن مهران است، این‌ها اطراف حضرت بودند که قدر متیقن از هر دو طایفه سؤال از وضعی است که در همان جامعه موجود بوده و اینکه یکی از این دو طایفه را امر بکند و سؤال از یک مسئله فضائی که در آن زمان بوده که استفاده حلالی از آن نمی‌بردند، آن زمان این سؤال‌ها راجع به همان زمان و همان مکان قدر متیقنش است و در آن زمان و آن مکان که مدینه باشد متعارف بوده و در خود روایات هم استفاده حلال از فضولات برده می‌شد، برای کود و زراعت و کشاورزی و این‌ها، چیز غیرمتعارفی نبود، هر دو طایفه هم قدر متیقنش همان وضع جاری زمان و مکان مورد سؤال بوده ... بنابراین حمل روایات مجوزه در یک مناطق دورافتاده‌ای که این نوع استفاده حلال و منفعت محلله برده نمی‌شد، این حمل خلاف متعارف است، نه تنها شاهدی ندارد، خلاف آن هست، به اضافه اینکه تا آنجا که تاریخ نشان می‌داده از فضولات همیشه در بخش کشاورزی و این‌ها استفاده می‌شد و در دوره‌های بعد هم استفاده مکانیزه بود، آن زمان همه‌جا متفاوت بوده.
وجه سوم جمع: جمع حضرت امام (ره)
ایشان می‌فرمایند درست است که این جمع هم خیلی قوی نیست، اما این اوسع الوجوه فی مقام الجمع است نسبت به سایر وجوه، ایشان می‌فرمایند این جمع قابل‌قبول‌تر است و این جمع هم به این شکل است که روایاتی که تجویز می‌کند و می‌فرماید لا بأس، این را در جواز تکلیفی حمل کنیم و روایاتی که منع می‌کند و می‌فرمایدحَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا و ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ. این را بر حرمت وضعیه یا بطلان حمل کنیم. نمی‌گوییم انشاء معامله تکلیفاً عقاب و عذاب دارد فقط اشاره به این دارد که معامله باطل است و تصرف در ثمن هم بعد از بطلان حرام است این را حمل بر آن می‌کنیم.
در حقیقت در این جمع سوم بر خلاف جمع اول و دوم موضوع‌ها را از هم جدا می‌کرد، در حمل اول و دوم موضوع جواز و نفوذ با موضوع حرمت و عدم نفوذ و فساد موضوع خارجی این‌ها متفاوت است، یا فضولات مأکول و غیر مأکول، یا از لحاظ شهرها و مناطقی که استفاده از آن متعارف یا غیرمتعارف است؛ اما جمع سوم موضوع را همان عذرات یا حداکثر غیر مأکول اللحم می‌گیرد، منتهی حکمی که این دو روایت آورده‌اند جمع می‌کنیم به گونه‌ای که تعارض نداشته باشد. اگر این روایات تنها بودند آن روایتی که می‌گوید حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا هم حرمت تکلیفی می‌آورد و هم بطلان وضعی و اگر آن روایات دوم هم تنها بود هم می‌گفت لا بأس فی حکم که لا بأس می‌گوید نه حرمت تکلیفی دارد و از لحاظ وضعی هم فساد ندارد صحیح است اگر آن هم جدا جدا بگویند این‌هایی که منع می‌کنند حرمت تکلیفی و فساد وضعی را می‌آورد آن هم که تکلیف می‌کند می‌گوید اباحه دارد و معامله صحیح است، اما وقتی که این‌ها را به این شکل در مقام تعارض ببینیم می‌توانیم بگوییم که آن روایاتی که می‌گویند حرام ظهور در حرمت و بطلان دارد، ظهور قوی آن‌ها و اقوی آن‌ها همان حرمت وضعیه است و لذا آن را اختصاص به ظهور اقوال می‌دهیم و ظهور در حرمت تکلیفی را از آن می‌گیریم آن روایت هم که می‌گوید جایز است و صحیح است می‌گوییم این صحیحاً را از آن برمی‌داریم و حمل بر جواز می‌کنیم.
به‌عبارت‌دیگر این دو طایفه روایات هرکدام دو دلالت دارند، طایفه‌ای که می‌گوید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا یکی اینکه تکلیفاً منع و عقاب دارد و گناه است و دوم اینکه باطل است، این دو مدلول است، این طرف هم دو مدلول دارد، یکی می‌گوید این کار مباح است و دوم اینکه لا بأس بالعذره نافذ هم است، اگر بخواهیم دو طرف حد مدلولش را حفظ بکنند تعارض دارد ولی ما می‌گوییم این روایت‌های منع‌کننده ظهورش در وضعی خیلی قوی‌تر است تا ظهور در حرمت تکلیفی و لذا ما این را حمل بر آن اقوی الظهورین که همان حرمت وضعیه است و به قرینه روایت مقابل از ظهور تکلیفی‌اش دست بر می‌دارد آن طرف هم همین‌طور استف می‌گوییم ظهور این روایت لا بأس ببیع العذره در نفی حرمت قوی از نفی بطلان و دلالت بر سحت است و لذا نفی حرمت را می‌گیریم و حکم به صحت را از آن خارج می‌کنیم می‌گوییم این ضعیف‌تر است، آن‌وقت این دو با هم قابل‌جمع می‌شود این دو، دو مدلول را ندارد که تعارض بکنند، یکی از مدلول‌های این باقی می‌ماند که می‌گوید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ یعنی باطل استف این دومی هم یکی باقی می‌ماند می‌گوید تکلیفاً حرام نیست وضعاً باطل است. این وجه جمعی است که حضرت امام در مکاسب محرمه‌شان دارند.
مناقشه جمع امام (ره)
این مطلب از نظر آقای خوئی و خیلی‌ها مورد اشکال قرار گرفته است که در مقام جمع باید این دو یکی دلیل و قرینه بشود برای اینکه تصرف در ظهور دیگری می‌کند و این ظهورها باید یکی اقوی باشد و یکی اظهر تا به قرینه این از یک ظهور قوی‌تر دست برنداریم و از ظهور نکته بعد دست برداریم.
اشکالی که اینجا می‌تواند وارد بشود در دو ناحیه است، یکی اینکه دو روایات ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و روایتی که حرام بیعها و ثمنها می‌فرماید کدام از این دو مدلول قوی‌تر است؟ بطلان وضعی که حرمت وضعیه است؟ یا حرمت تکلیفی؟
این محل کلام قرار گرفته که چه کسی گفته که ظهور این‌ها در بطلان قوی‌تر از حرمت است، وقتی می‌گوید سحت، می‌گوید حرام، دلالت بر حرمتش چیز کمی نیست و همان اندازه که در عرض واحد دو مدلول دارد نمی‌شود بگوییم یکی اقوال و دیگری ...48/27 به همان اندازه که ظهور دارد و دلالت می‌کند که معامله باطل است، کاربرد کلمه سحت و کلمه حرام قوتی در آن هست از حیث دلالت بر حرمت تکلیفی اینکه شما بگویید دلالت آن‌ها بر حرمت تکلیفی ضعیف‌تر است و به قرینه روایت مقابل حرمت را از آن می‌گیرد و دلالتش بر بطلان خیلی قوی است و نمی‌شود از آن گرفت این وجهی ندارد این دو مدلول در عرض هم هستند. این حمل اینکه ما با یکی از ظهور حرمت دیگری دست‌برداریم در آنجایی که جمله این‌طور باشد، مثلاً جمله‌ای که بگوید لا تبعد... کذا و جمله دیگری بگوید لا... فعل هذا 47/28 لا تبعد ظهور در حرمتش مثل این است که اطلاق نهی حمل بر مطلق بشود و حرمت از آن بیرون بیاید، ولی این جمله‌ای که می‌گوید لا بأس به این امر صراحت دارد که این مانعی ندارد و لذا ما ظهور نهی را در حرمت با جمله لا بأس دست از آن برمی‌داریم. مثلاً اگر دلیل بگوید که حجامت نکن، نهی از حجامت بکند دلیل دیگری بگوید لا بأس بالحجامه روشن است لا بأس بالحجامه ظهورش در جواز قوی است و ظهور نهی در حرمت یک ظهور اطلاقی است این قرینه می‌شود و ظهور این را بر می‌دارد و حمل بر کراهت می‌کند. اینجا هم اگر ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ که دو مدلول دارد یکی حرمت تکلیفی است یکی حرمت وضعی است، اگر دلالتش بر حرمت تکلیفی به شکل نهی بود و ظهور اطلاقی معمولی بود می‌گفتیم لا بأس می‌آید می‌گوید که این نهی را حمل بر کراهت بکن، اما این‌طور نیست که دلالت آن با یک صیغه اطلاقی یا نهی و این‌ها باشد در طرف طایفه مانعه و اولی تعبیر سحت و حرام است و ظهور این کمتر از لا بأس نیست، آن می‌گوید اشکالی ندارد، این می‌گوید حرام نهی ندارد که بگوییم نهی را حمل بر کراهت بکنیم، ظهورش هم در حرمت ظهور اطلاقی است، اما در اینجا به نظر می‌آید که ظهور روایات مانعه یعنی ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا در حرمت چیزی کمتر از ظهور لا بأس در جواز و اباحه نیست، برای اینکه آن ظهور اطلاقی صیغه نهی‌ای نیست که بگوییم ظهورش ضعیف‌تر است و آن را برمی‌داریم، نه اینجا می‌گوید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ آن می‌فرماید حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا. تعبیر سحت به حرام درست است استعمالش در کراهت غلط نیست، ولی ظهورش قوی است به همان اندازه که لا بأس ظهورش در اینکه این جایز است قوی است و لذا این تکافؤ دارد چیزی است45/31 با آن بتوانیم به ظهور جدیدتری برداشت... .
جواب استاد از اشکال اول
اين اشکال اول به نظر می‌آید قابل جواب است، برای اینکه هم به نسبت روایت اولی ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ اصلاً سحت حرمت بعد البطلان را می‌گوید کار به حرمت بیع و صیغه و انشاء ندارد، این روایت می‌خواهد بگوید چون معامله باطل است نمی‌شود به ثمنش تصرف کرد، نه تنها ظهور خیلی قوی در حرمت معامله ندارد، بلکه ظهورش در این است که حرمت بطلان بعد البطلان را می‌گوید، چون معامله باطل است نمی‌شود در ثمن مثمن تصرف کرد، درست است ظهور سحت خیلی قوی است، ولی موضوع آن حرمت بعد البطلان است، نه حرمت اصل معامله و قبل از بطلان، بنابراین این سحت و این‌ها که روی حرمت آمده، حرمت بعد البطلان است و حرمت مترتبه علی البطلان است که وقتی معامله باطل شد، همه قبول دارند حرام است و آن محل بحث است، روایت دوم که حرام بیعها باشد به نظر می‌آید هم کلمه سحت، هم حرام ظهورشان در حرمت با کلمه لا بأس که بسنجیم، ظهور لا بأس در اینکه جایز است، باز هم علی‌رغم اینکه این صیغه نهی‌ای است باز هم ظهور آن قوی‌تر از این است، یعنی عین اینکه در جایی بگوید حجامت حرام است، یا بگوید حجامت سحت است، دلیل دیگری بگویدلا بأس بالحجامة باز هم لا بأس ظهورش اقوی است از کلمه حرام و سحت با توجه به اینکه دو جمله در کراهت هم به کار می‌رود؛ بنابراین به نظر می‌آید که این اشکال اول خیلی بر حضرت امام وارد نباشد و اگر ما حرمت تکلیفی این دو را بسنجیم ظهور این دو در حرمت پایین‌تر از ظهور لا بأس در نفی حرمت است و لذا لا بأس در نفی حرمت کراهتی دارد که ظهور حرمت را چه نهی باشد، چه تعبیر سحت باشد، چه تعبیر حرام باشد، می‌تواند بردارد، این به نظر می‌آید مانعی ندارد و شبیه این در جاهای دیگر هم وجود دارد، این‌طور نیست که همیشه لا بأس نهی‌ها را حمل بر کراهت بکند کلمه سحت و حرام در جاهایی به کار رفته وقتی معارضش می‌آید می‌گوید لا بأس بیاییم این را حمل بر کراهت کنیم، این طرف مانعی ندارد، ما این را قبول داریم و لذا ما می‌گوییم که هیچ مانعی ندارد که ما در مقام جمع بگوییم ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ یاحَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا حمل بر کراهت می‌شود.
مناقشه دوم جمع امام (ره)
مناقشه دومي که به حضرت امام هست در آن سوی قضیه است و آن این است که لا بأس را حمل چه چیزی کنیم؟ ایشان می‌گوید حرام و سحت حکم تکلیفی ندارد وضعی دارد و لا بأس هم فقط حکم تکلیفی را بیان می‌کند، لا بأس می‌فرماید فقط جایز است و بطلانش را من کار ندارم. مناقشه دوم این بود که ظهور لا بأس در نفی بطلان ظهور قوی است، نمی‌شود به قرینه اینکه ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ، یا حرام بیعها و ثمنها آن را قرینه بگیریم که لا بأس نمی‌گوید صحیح است، بلکه کار به صحت و بطلان ندارد، بخش دوم نظریه این است که می‌گوید حرمت آنجا یعنی کراهت و آن ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا را قرینه می‌گیریم که لا بأس یعنی فقط جایز است، نه اینکه نافذ و صحیح است و لذا از نظر ...28/36 آن ظهورش قوی‌تر است، آن می‌گوید باطل است، ولی لا بأس نمی‌گوید صحیح است. این مناقشه دو این است که از این طرف ظهور قوی نیست، بلکه ظهور لا بأس در صحت چنان قوی است که با آن قرینه نمی‌شود از ظهور دست برداشت و اصلاً، یک چیز غیرمتعارفی است که لا بأس بگوید من می‌خواهم بگویم انشاء جایز است و الاّ معامله باطل است. ظهور این جمله در معاملات این است که معامله نافذ است و آثار برایش مترتب می‌شود این ظهور اولیه و قوی آن است و این را بخواهیم با ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا دست از این برداریم به نظر می‌آید ظهور آن در بطلان اقوای از ظهور این در صحت معامله است، برای اینکه لا بأس آنجایی است که معامله باطل است و جایز و باطل است یعنی بیاید بگوید که ظهور اولیه و انتظار اولیه از جمله لا بأس این است که معامله را نمی‌تواند درست بکند و این را از این ظهور برداریم مستبعد است.
نظر استاد درباره مناقشه دوم
این مناقشه دوم را ما فی‌الجمله قبول داریم، برای اینکه حقیقتاً این‌طور است که لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَة و لا بأس بالإجاره و لا بأس بالعقد و امثال این‌ها که به کار برود، در تعاریف هم متداول است اشکالی ندارد ... 24/39 بگوییم لا بأس بالمعامله در این عقد و قرارداد اولاً ذهن آدم به سمت این می‌رود که از نظر وضعی درست است، ولی اینکه بگوییم به خاطر اینکه آن طرف گفته حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا قرینه می‌شود که مقصود از این وضعی نیست، فقط می‌گوید که از نظر تکلیفی جایز استف این خیلی متعارف نیست و اینکه آن اظهر از این طرف است و می‌شود این جمله را از آن جدا کرد این را قبول داریم که خیلی وضوح ندارد. این هم معلوم نیست که این کار بشود ممکن است بگوییم به تناسب موضوعات متفاوت است وقتی فعل باشد ظهور اولیه بأس در گناه و مؤاخذه است، ولی وقتی یک معامله و انشاء باشد بأس در معامله یعنی بطلان. این ظهور است وقتی می‌گوید بأسی در معامله نیست، یعنی بطلان در این معامله نیست آن جواز را ما به ملازمه عرفی استفاده می‌کنیم، دلیلش همین است این مناسبات حکم و موضوع است بأس فی کل شیء و حسبه البأس فی الافعال یعنی الحرمة و المؤاخذة و البأس فی المعاملات و انشائات یعنی بطلان که البته حرمت هم بر آن مترتب می‌شود، ولی بأس در معامله یعنی این بأس در هر چیزی به حسب خودش است و بأس در معامله ظهور اولیه‌اش یعنی در بطلان و لا بأس یعنی می‌خواهد بگوید بطلانی ندارد، این ظهور قوی است چنانچه با آن نمی‌شود بگوییم با جمله حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا بیاییم از این دست‌برداریم این ظهورها در عرض هم هستند، این‌طور نیست که یکی قوی‌تر از دیگری باشد؛ بنابراین اینکه این جمع که حضرت امام می‌فرماید ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا را حمل بر بطلان و کراهت بکنیم به قرینه لا بأس آن قسمت را ما قبول داریم، یعنی با عرف عقلائی و ظهورات سازگار است ثمن العذرة ما می‌گوییم کار به حرمت ندارد، همان بطلان در آن است، حرام بیعها خیلی دشواری ندارد... 3/42 آن را حمل بر آن طرف کنیم عرفیت دارد و متعارف است، اما اینکه این روایات را قرینه بگیریم برای اینکه بگوییم روایات لا بأس کار به بطلان و صحت ندارد، فقط می‌گوید تکلیفاً جایز است، این خیلی سازگار نیست و اقوائیت آن از این طرف برای ما احراز نشده است.
وجه چهارم جمع: جمع مرحوم سبزواری و مجلسین
که در مکاسب از مرحوم سبزواری و مجلسین نقل شده و بزرگانی این را قبول کرده‌اند از جمله آقای خوئی وجه خیلی متعارفی است که در جاهای دیگر هم داریم و آن این است که بیاییم اخباری که تجویز کرده‌اند که لا بأس جایز است هم جواز تکلیفی دارد و هم جواز وضعی دارد، این قرینه می‌شود بر اینکه اخبار مانعه که ثمن العذرة و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا حمل بر کراهت بشود، این در واقع همان جمع متعارفی است که جاهای دیگر هم وجود دارد، مثل وقتی که می‌گوید حجامت نکن، یا حرام است و در روایت دیگر می‌گوید لا بأس اینجا می‌گوییم لا بأس قرینه می‌شود که آن را حمل بر کراهت کنیم، اینجا هم چنین وضعیتی پیدا می‌کند، گفته می‌شود که ظهور لا بأس در جواز تکلیفی و صحت وضعی ظهور بسیار قوی است که مانع از انعقاد ظهور در روایاتی می‌شود که منع می‌کند آن روایتی که می‌گوید حرام بیعها و ثمنها با توجه به لا بأس با ظهور قوی حمل بر کراهت می‌شود و ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ هم دلالت بر بطلان نمی‌کند، بلکه دلالت بر این می‌کند که این امر کراهت دارد و تصرف در آن ثمن کراهت دارد، یعنی روایاتی که ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ و حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا دلالت بر بطلان نخواهد کرد برای اینکه لا بأس ظهور قوی در جواز تکلیفی و صحت وضعیه دارد این دلالت قوی در این دو حکم اباحه و صحت چنان درجه این بالا است که ظهورات نکته مقابل را می‌گیرد اینکه می‌گوید حرام بیعها و ثمنها...45/45 ... آنچه که می‌گوید ثمن العذرة من السحت یعنی اینکه این امر مشروع است، نه اینکه باطل است. به این ترتیب مانعی در آن نیست و جمع می‌شود.
مناقشه جمع چهارم
این است که اگر در نکته مقابل لا بأس فقط نهی بود، حمل بر کراهتش آسان‌تر است ولی وقتی جمله دارد ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ یاحَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا ظهور این در بطلان کمتر از ظهور لا بأس در صحت نیست و لذا این‌ها تکافؤ دارند. این تنها مناقشه‌ای است که می‌شود به این جمع وارد کرد.
جواب استاد از مناقشه
به نظر می‌آید خیلی مناقشه قوی نباشد، گاهی لا بأس را حمل بکنیم بر اینکه یک چیزی غیر از صحت و جواز است، ولی چون می‌شود به جای سحت یا حرام به کار برود ولی در کراهت دلالت بر بطلان نکند، این به کار رفته چون به کار رفته ظهورش ضعیف می‌شود.
نظر استاد درباره جمع چهارم
به نظر می‌آید این جمع، جمع قابل‌قبولی است و مشکل‌دار نیست و این جمع حالت عرفی دارد و لذا ما این را قبول داریم. اگر فکر می‌کنیم که همان‌طور که در کثیری از مباحث فقهی چنین تعارضی وجود دارد که نهی مقابل لا بأس است به همان شکل که لا بأس ظهور نهی را می‌گیرد به همان شکل در اینجا در معاملات لا بأس که دو دلالت دارد، یکی جواز تکلیفی و یکی صحت وضعی از هر دو حیث می‌آید ظهور نکته مقابل را می‌گیرد، یعنی سحت و حرام را حمل بر کراهت می‌کند و نمی‌گذارد که ظهور در بطلان داشته باشد.
جمع‌بندی مطالب
بنابراین حاصل این بحث این است که بین این جمع‌ها، جمع متعارف‌تر و عرفی‌تر این است این اصلاً چیز غیرمتعارفی نیست در همین چیزهای متعارف و محاورات هم می‌آید که به خاطر شباهت شدیده نسبت به چیزی نهی می‌کند و حتی می‌گوید باطل است ولی درجایی که به صراحت گفته این اشکالی ندارد، وقتی به صراحت این نفی بأس می‌کند و اشکال را بر می‌دارد، این تأثیرات معنایش این است که شباهت شدیده دارد و نباید دنبال این کار رفت و این نوع تعبیر در سحت و حرام و این‌ها در معاملات صحیحه‌ای که صحیح است و جایز است ولی 10/50 خیلی منفور است مثلاً در... حجامت، أخذ اجرت در تعلیم قرآن که اگر روایت تنهایی بود می‌گفتیم این حرام و باطل است، ولی وقتی دلیل روشن در نکته مقابل می‌گوید اشکالی ندارد، این‌ها همه حمل می‌شود بر اینکه شدت کراهت را می‌رساند؛ بنابراین تعبیر ثمن العذرة من السحت و حرام بیعها و ثمنها همه شدت کراهت را می‌رساند و بیش از این چیزی افاده نمی‌کند. شاهد بر این امر این نکته است که در همان روایت دوم که روایت سماعة بن مهران است اگر آن روایت درست بود، چون ما می‌دانیم که برای کراهت و این‌ها از آن استفاده می‌کردند و اگر واقعاً آن نوع دلالت این دو جمله کنار ...15/51 قرار گرفته، معنایش این است که کراهت را می‌گوید دارد و اگر برداشت این بود که حرام قطعی است، آنچه که متعارف بود به شکل دیگری قرار می‌گرفت در اذهان و ارتکازات وجود ندارد که برای پول و این‌ها که استفاده می‌شود و نمی‌شود آن را برد یا آورد و معامله‌اش کرد؛ و لذا به نظر می‌آید اینجا هم درست است، البته اگر ما این جمع را نپذیریم، آن‌وقت ما این دو طایفه را در حکم تکلیفی می‌گوییم تعارضی ندارد، برای اینکه لا بأس حرام را حمل بر کراهت می‌کند، منتهی در حکم وضعی تعارض پیدا می‌کنند آن می‌گوید باطل است، این می‌گوید باطل نیست؛ و درمجموع این وجه چهارم وجه مورد قبولی است.