بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عمل بدون تقلید)

اشاره

انجام عمل جاهل در عبادات بدون احتیاط و تقلید دارای سه مبحث قصد قربت، مطابقت واقعیه و صحت ظاهریه است، اگر جاهل بخواهد تقلید کند و حکم اعمال گذشته را به دست بیاورد، آیا اعمال گذشته محکوم به صحت است یا خیر؟ در صحت ظاهریه، احراز انطباق با حجت کفایت می‌کند.

چهار صورت متصوره در عمل مکلف جاهل

چهار صورت در عمل مکلف جاهل متصور است:

1- اعمال جاهل با هیچ‌یک از مجتهدان سابق و لاحق انطباق ندارد.

2- اعمال جاهل مطابق با همه فتاوای مجتهدان سابق و لاحق است.

3- اعمال جاهل مطابق با یکی از مجتهدان سابق یا لاحق است با وجود اختلاف مراتب بین مجتهدان.

4- اعمال جاهل مطابق با یکی از مجتهدان سابق یا لاحق است با تساوی بین مجتهدان.

احتمالات صورت سوم عمل مکلف جاهل

در صورت سوم چهار احتمال و قول متصور است:

1- قول اول این است که ملاک صحت و بطلان اعمال جاهل؛ فتوای حین عمل است، اگر مطابق با فتوای مجتهد حین عمل باشد، صحیح و در غیر این صورت باطل است.

2- قول دوم این است که ملاک صحت و بطلان اعمال جاهل؛ فتوای متأخر حین رجوع است، اگر اعمال آن فرد مطابق با این مجتهد باشد، عمل سابق صحیح است و الا باطل است.

3- قول سوم این است که اگر با یکی از فتاوای مجتهدان سابق و لاحق مطابقت داشته باشد، صحیح است، بطلان عمل در جایی است که با هیچ‌یک از فتاوای مجتهدان سابق و لاحق مطابقت نداشته باشد.

4- قول چهارم این است که ملاک صحت، مطابقت اعمال جاهل با همه فتاوای سابق و لاحق است.

قول دوم و سوم قائل بیشتری نسبت به قول اول و چهارم دارد.

اینکه فتوای متأخر ملاک باشد، امری مطابق قواعد است که مرحوم آقای خویی این مطلب را به‌خوبی تقریر فرموده‌اند، در حال حاضر که فرد مکلف مراجعه به مجتهد می‌کند، فرض این است که فتوای این مجتهد فرازمانی و مکانی است و مختص به زمان خاصی نیست، ابداً و ازلاً حکم خداوند این است، اگر عمل مکلف با مجتهد حال احراز، مطابقت نداشته باشد، باید اعمال را اعاده کند.

انطباق عمل مکلف جاهل با فتوای حین عمل

فتوای حین العمل اگر بر صحت عملی بوده است و عمل انطباق با آن فتوا داشته است، به لحاظ ظاهری این عمل صحیح است، قانون ارشاد جاهل حکم طریقی است، به طور مثال جایی اگر کسی شاهد بر اعمال جاهل باشد و می‌داند که این فرد تقلید و احتیاط هم نمی‌کند، اما علم دارد که اعمالش منطبق با حجت است، در این صورت ارشاد او لازم نیست، درواقع روح تقلید محقق شده است، اما آن فرد جاهل توجه نداشته است، اصل این است که عمل فرد مکلف با مراد و مطلوب مولا انطباق داشته باشد.

این فرد مثل کسی است که تقلید کرده و بعد مرجع او تغییر کرده ، یا رأی مرجعش تغییر کرده است، در اینجا باید قائل به اجزا شد، به خاطر عناوین اولیه اصول و یا به خاطر عسر و حرج، یا به خاطر شریعت سهله.

اینجا مثل جایی است که فرد در مقام ظاهر، مقلد بود، بعد تقلید آن فرد به یک مرجع دیگر تغییر کرد و طبق نظر مجتهد لاحق اعمال قبل باطل است، اینکه این فرد به خاطر تقلید نکردن جریمه شود، وجهی ندارد، برای اینکه برای تقلید چیزی جزء انطباق با فتوا نیست.

انطباق عمل در حین عمل با فتوای معتبر در زمان سابق برای صحت عمل کفایت می‌کند، اگر با فتوای معتبر منطبق نبود، اما عمل او با مجتهد لاحق انطباق داشته باشد، این انطباق کفایت می‌کند و اعمال آن فرد صحیح است، برای اینکه اصل، فتوای متأخر است، در این صورت قول سوم موردپذیرش قرار می‌گیرد.

اگر این استدلال پذیرفته نشود، قول دوم موردپذیرش قرار می‌گیرد، بعید نیست که با مطالبی که ذکر شد، احد الفتویین کفایت کند، در این صورت اگر عمل مکلف جاهل با هیچ‌یک از فتاوای مجتهدان سابق و لاحق مطابقت نداشته باشد، قضا و اعاده لازم است.

متساوی بودن مجتهدان سابق و لاحق در زمان عمل مکلف جاهل

صورت چهارم این بود که مکلف جاهل عمل را بدون تقلید و احتیاط انجام داده، مجتهدان در حین عمل مساوی و فتاوای متفاوت داشتند، در حال حاضر که فرد جاهل قصد تقلید دارد هم به همین صورت است و مجتهدان مساوی و فتاوای متفاوت دارند، لذا اعمال مکلف جاهل با برخی مطابقت و با برخی دیگر متفاوت است، اگر فتوای متقدم ملاک صحت قرار داده شد و یا یکی از دو ملاک صحت قرار داده شد، اگر فتوای متقدم حالت تخییر میان مجتهدان متساوی را دارا بود، در این صورت گفته می‌شود انطباق با احدی الفتویین کفایت می‌کند، برای اینکه فتاوایی بود که بالقوه هرکدام را می‌توان معتبر برای مکلف جاهل دانست، برای اینکه او مخیر بود، طبق فرمایش مرحوم آقای خویی باید احتیاط شود و عمل مکلف جاهل صحیح نیست، اما طبق نظر مشهور؛ شخصی که مواجه با چند مجتهد مساوی است، در مقام انتخاب مخیر است، اما در اینجا تخییر را انتخاب نکرده است، فی‌الواقع بعضی از فتاوا با اعمال مکلف مطابقت و برخی دیگر مطابقت ندارد.

تبصره‌ای که در بحث تقلید وجود دارد این است که انطباق، حقیقت تقلید است و مراجعه به کارشناس امر طریقی است، اما اگر مجتهدها مساوی باشند و مکلف تخییر داشته باشد، در اینجا بعید نیست که گفته شود؛ استناد لازم است و باید انتخاب کند.

اگر انطباق کفایت کند و با یکی از حجت‌ها که می‌توانست مکلف انتخاب کند؛ منطبق باشد، معتبر است و عمل او صحیح است.

خلاصه

اگر عبادت بدون تقلید به نحو جاهل قاصر یا مقصر غافل و ملتفت انجام بپذیرد؛ سه مبحث دارد:

1- صورت اول این بود که قصد قربت در این سه هست یا خیر که بیان شد؛ هست.

2- به لحاظ واقع حکم در اینجا چیست؟ بیان شد اگر انطباق با واقع باشد، در هر سه صورت مؤاخذه وجود ندارد.

3- مبحث سوم صحت ظاهریه است که صور چهارگانه بود که بیان شد.

آنچه در بررسی صور بیان شد، با توجه به قاعده اصلی بود، اما در بعضی از عبادات ممکن است که قواعد ثانویه وارد شود که عمل را درست بکند، ولو اینکه با توجه به صور چهارگانه عمل صحیح نباشد، مثلاً در نماز قاعده «لا تعاد الصلاة الّا بخمس» است، امکان دارد این قاعده در جاهل قاصر و مقصر غافل و ملتفت جاری ‌شود، لذا بیان می‌شود که فقط در پنج مورد اگر نماز مکلف با حجت یا واقع منطبق نبود؛ اشکال دارد، اما در سایر اجزاء و شرایط و جهل مکلف، گفته می‌شود که «لا تعاد الصلاة»، در نماز قواعد خاصه‌ای وجود دارد که فراتر از محدوده موارد موردبحث جاری می‌شود.

از جمله فروعات «لا تعاد صلاة الّا بخمس» این است که آیا فقط مربوط به جاهل قاصر است یا جاهل مقصر را هم در برمی‌گیرد؟ بعضی احتمال داده‌اند که مکلف مقصر را که عمداً تقلید و احتیاط را ترک کرده؛ شامل می‌شود، البته این مطلب خیلی بعید است.

ممکن است که در عبادتی عمل خاصه‌ای وجود داشته باشد، عمل را فراتر از آنچه بیان شد؛ تصحیح کند، یا محکوم به بطلان فراتر از آنچه بیان شد؛ بکند.

 اعمال مکلف جاهل در توصلیات

در اعمال غیرعبادی و اعمال توصلی به طور مثال مکلف جاهل میتی را بدون تقلید دفن کرد و بعد کشف شد که عمل او درست بوده است.

بعضی از اعمال هستند که در ظرف خود باید انجام بشوند و بعدازآن ادامه ندارد و قابل اعاده و قضا هم نیست، در این مورد خواه عمل صحیح باشد یا غیر صحیح؛ محل بحث نیست، اما اعمال توصلی که اعاده و قضا دارد، یا آثار مترتبه دارد، مثل‌اینکه عقدی بدون تقلید خوانده‌شده، اگر منطبق با فتوای علما باشد که عقد صحیح است، اما اگر باطل باشد، در ادامه باید مجدد عقد خوانده شود.

چهار صورتی که در اعمال عبادی هست، در اعمال توصلی هم قابل طرح است، در توصلیات کار آسان‌تر است، برای اینکه قصد قربت در آن اعمال شرط نیست.