بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

مقام سوم سخن این است که آیا ورع و تقوای بیشتر در مجتهدان متساوی موجب تفضیل در مقام تقلید می‌شود یا خیر؟ در دوره متأخر اکثریت عدم مرجحیت نسبت به اورع رأی دادند، ادله ترجیح دادن اورعیت به شرح ذیل است:

ادله ترجیح اورع از مجتهدان متساوی در علم

1- مهم‌ترین ادله‌ای که در بحث مجتهدان مساوی افاده تخییر می‌کنند؛ ادله لبّیه هستند، قدر متیقن این‌ها جایی هست که مجتهدان متساوی در جهت اورعیت تفاوتی نداشته باشند، همان‌طور در علم مساوی هستند، در ورع و تقوا هم مساوی باشند، اما اگر تفاضلی بود؛ شک در تعیین و تخییر است و باید مراجعه به اصالة تعیین بشود، در کلام مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، آیت‌الله فاضل، آیت‌الله تبریزی، مرحوم آقای حائری؛ اصالة التعیین هست.

مناقشات دلیل اول «اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر»

چهار مناقشه برای دلیل اول ذکر شد، مناقشه پنجم این است که تفاوت بین اعلمیت و اورعیت است که عبارت‌اند از:

1- تشخیص اورعیت و اعدلیت بسیار دشوار است، اما تشخیص در اعلمیت این‌قدر دشوار نیست.

2- بعید است شاخصی که در مقام شناخت تطبیق دستیابی به آن مشکل است؛ مبنای افضلیت و ارجحیت یکی بر دیگری بشود.

خیلی اوقات در اعلمیت تعارض بینات است، در اورعیت هم به همین شکل است، اما عنصر و گوهر و جوهره ورع و تقوا امر پیچیده‌تر است.

جواب مناقشه پنجم؛ تفاوت اعلمیت و اورعیت

جواب مناقشه پنجم این است که:

1- به صرف اینکه یک امری تشخیص آن دشوار است، نمی‌توان گفت که ارزش و اعتباری برای آن قائل نشد.

2- النادر کالمعدوم نیست، مواردی هست که تشخیص آن ممکن است، در اعلمیت هم گاهی اوقات تفاضل علمی بعضی از علما خیلی کم است، بلکه باید آنجا را در نظر گرفت و ملاک آنجایی است که تفاضل محسوس و ملموس باشد.

3- از یک جهت شناخت ورع و تقوا نسبت به اعلمیت آسان‌تر هست، برای اینکه در علم؛ شخص باید رجوع به خبره بکند، اما در ورع و تقوا گاهی اوقات خود افراد عادی هم این مسئله را تشخیص می‌دهند.

4- تشخیص ورع و تقوا با امارات و نشانه‌ها هست.

تکمله اشکال اول به اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر

اشکالاتی که به اصالة التعیین عند دوران امر بین تعیین و تخییر به عنوان دلیل اول وارد شد؛ پنج مناقشه هست که دو تا پنج پاسخ داده شد، اما مناقشه اول به شکلی نهایی نشد و آن مناقشه این بود که اطلاق لفظی برای تخییر نیست، در این صورت به اصالة التعیین مراجعه می‌شود، مناقشه اول این هست که به‌طور مثال «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا»،[1] «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر»،[2] «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»[3] و امثالهم اطلاق دارند، اطلاقات این بیان را دارند که اگر کارشناسی بود، فرد می‌تواند به کارشناس مراجعه بکند، اگر دلایل بر تخییر منحصر در چهار دلیل؛ اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه و مذاق شارع بود، در جایی که اورعی نیست؛ قدر متیقنش تخییر است، اگر جایی که مجتهد اورع هست، تخییر از قدر متیقن خارج می‌شود و اصالة التعیین می‌گوید که این مقدم است، امکان دارد اطلاق به این صورت جواب داده شود که در اینجا نوعی ارتکاز عقلایی بعد از توجه به فضای شرعی پیدا می‌شود، مبنی بر اینکه باید ورع و تقوا را ملاک ترجیح قرار داد، اطلاقات ارجاع به روات و محدثین و مجتهدین با سیره عقلائیه بر تقدیم اعلم مقید می‌شد، برای اینکه ادله تقلید مطلق هست، مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌فرمایند که همین اطلاقات کفایت می‌کند و مقیدی هم ندارند، غالباً سیره عقلائیه را قبول دارند، سیره واضح عقلائیه بر این است که آگاه‌تر بر فرد معمولی مقدم است.

سیره عقلائیه که دلیل لبّی هست، ادله لفظیه را مقید می‌کرد، ادله لفظیه می‌گویند؛ «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا»، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر»، فرد مخیر است که هر یک از مجتهدان را انتخاب بکند، سیره عقلائیه می‌گوید در جایی که مجتهدان اختلاف‌نظر دارند و تفاوت واضح است، اگر با هفت یا هشت قیدی که ذکر شد و یکی از مجتهدان نسبت به دیگری آگاه‌تر است، سیره واضحه عقلائیه می‌گوید که «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا»، مقید می‌شود و این بیان را دارد که این مجتهد انتخاب می‌شود و فرد در این صورت مخیر نیست، شبیه این در اورع در جواب از اطلاق ادعا بشود، عقلا در کارشناسی عرفی خود غیر از آگاهی به مسئله دو مورد را شرط می‌دانند:

دو شرط دیگر عرفی برای کارشناسان

1- کارشناس؛ کاردان و کارشناس و آگاه به مسئله باشد.

2- اینکه این فرد از لحاظ اخلاقی در محدوده کارشناسی‌اش اعتبار داشته باشد و مورد وثوق باشد.

طبعاً در مسائل شرعی سیره عقلائیه جاری است، برای مقلدی که می‌خواهد در مسائل به مرجع تقلیدی مراجعه بکند، در حد سیره عقلائیه این است که علاوه بر علمیت و دانا بودن، مورد وثوق هم باید باشد.

اگر افرادی در علم تساوی دارند، اما در وثوق یکی بر دیگری ترجیح واضحی وجود داشته باشد، در این صورت در سیره عقلائیه اوثق را ترجیح می‌دهند، گاهی ترجیح الزام‌آور و گاهی غیر الزام‌آور هست.

ایجاد ارتکاز سیره عقلائیه در فضای شرع

3- عقلا زمانی که نگاه به فضای شرع بکنند، در اینجا ارتکازی برایشان ایجاد می‌شود، فضای شرع این است که وقتی مقلد به مجتهد می‌خواهد مراجعه بکند، فرض گرفته شده که فقط علمیت در مجتهد شرط نیست، بلکه عدالت هم هست، در روایات این‌طور ذکر شده است که «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»[4] است، در مقبوله عمر حنظله این‌طور آمده است که فرد مکلف کسی را که اورع و اصدق و اعدل هست انتخاب بکند،

ارتکاز عقلا این‌طور سامان پیدا می‌کند که در فضای شرع اوثقیت یعنی اورع و اعدلیت هست، بعضی از این صفات واضحاً در حوزه افتا اثر دارد، بعضی هم به‌وضوح اثر ندارد، بعید نیست که در اینجا سیره و ارتکاز عقلائیه است که اطلاقات را مقید می‌کند، همان‌طور که اطلاقات ادله تقلید در باب اعلم با سیره عقلائیه مقید می‌شود، عقلائیه که در فضای شرعی هستند، می‌گویند که اورع در مجتهدان مساوی در علمیت؛ مقدم هست، در صورت پذیریش این مسئله می‌شود به عنوان جواب از مناقشه آورده شود، یا می‌شود به عنوان دلیل تقریر بشود، دلیل اول؛ اصالة التعیین در صورت شک در تعیین و تخییر است، دلیل دوم این است که تقریری از سیره و ارتکاز عقلا در فضای شرع هست که این تقریر می‌گوید؛ اطلاقات مقید می‌شود و اورع باید مقدم باشد، اصول نسبت به بحث سیره عقلائیه، ارتکاز عقلائیه و به‌طورکلی سیره بحث تکمیلی نشده است، مرحوم شهید صدر کم‌وبیش به این مسئله توجه داشته‌اند.

مجموعه ادله لفظیه سیره عقلائیه را تأیید می‌کند و ارجاع به کارشناس می‌دهد، اطلاق واضح یا عمومی روشنی وجود ندارد.

دلیل سوم ارجحیت اورعیت در مجتهدان متساوی در علم«مقبوله عمر بن حنظله»

دلیل سوم تمسک به مقبول عمره حنظله است، مقبوله عمر بن حنظله حدیث اول از باب 9 در باب صفات قاضی ذکر شده، باب نهم از ابواب قضا مربوط به اخبار علاجیه و تعارض روایات هست، در دلالت ولایت‌فقیه به این مقبوله تمسک شده که بعضی قبول کرده‌اند و بعضی قبول نکرده‌اند، این مقبوله به عنوان دلیل سوم از ادله مرجحیت اورعیت ذکر شده که محل اصلی این مقبوله قضا هست، یا قاضی تحکیم، یا قاضی منصوب است، صدر روایت این‌طور آمده است؛ تحاکم به کسی بشود که «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»[5] امام در ادامه این مقبوله مردم را از مراجعه به قضات جور منع می‌کنند و ارجاع به روات و محدثین و فقها می‌دهند، سؤال می‌شود که اگر قضات دو گونه نظر دادند، کدام باید انتخاب بشود؟ امام در جواب می‌فرمایند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»،[6] اینکه قضات به احادیث ائمه استناد کردند و ویژگی‌های پایه در آن قضا هست، اما در استناد به روایت ائمه اختلاف دارند، امام می‌فرمایند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»، اورعیت در آن‌ها مقدم است، آنی که تأکید بیشتر شده است؛ اعدل، اصدق و اورع هست، بنابراین در مراجعه به کارشناس فردی که اورع و اعدل و اصدق هست؛ باید مقدم داشته شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم عروه این هست که «لا یَجُوزُ العُدُول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إلّا إذا کانَ ثانِی أعلَم»، ادامه تخییر در مجتهدان متساوی بعضی قائل به تخییر استمراری نیستند و بعضی قائل به این هستند که تخییر استمراری هست.

مرحوم صاحب عروه تخییر را بدوی می‌دانند و در استمرار قائل به تخییر نیستند، بنابراین امکان عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر نیست، در نقطه مقابل کسانی قائل به تخییر استمراری هستند و مقلد می‌تواند در ادامه تقلید از مجتهد دیگر تقلید کند، مسئله‌ای را از مجتهد ابتدایی تقلید و عمل کرده و در ادامه می‌تواند در همان مسئله به مجتهد مساوی دیگر رجوع کند.

ادله استمرار تقلید و تخییر استمراری

1- اطلاقات ادله لفظیه وارد در مورد تقلید است.

2- موثقه سماعه، استدلال به این موثقه مبتنی بر این است که موثقه سماعه از ادله تخییر به شمار بیاید، موثقه سماعه دلالت بر تخییر استمراری می‌کند، کسانی که موثقه سماعه را دلیل بر اصل تخییر می‌دانند، در این صورت می‌توانند این موثقه را به بقاء تخییر استدلال بکنند، امام علیه‌السلام در پاسخ سماعه که سؤال کرد که مواجه با دو رأی هستم که مستند به دو نوع روایت از شما هست؛ فرمودند: «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»[1] و در روایت دیگر این‌طور بیان شده که «بایِّهما أخذتُ مِن بابِ تَسلیم وَسَعَک»،[2]این موثقه اطلاق دارد، هم فرد ابتدایی را در برمی‌گیرد و هم فردی را در برمی‌گیرد که از مجتهدی تقلید می‌کرده و مسائلی را به فتوای این مجتهد عمل کرده و در ادامه به مجتهد مساوی دیگر رجوع می‌کند و در همان مسائلی که عمل کرده؛ به فتوای این مجتهد عمل می‌کند.

مناقشه‌ای که به دلیل دوم وارد است این هست که مواردی که امام علیه‌السلام حکمی را بیان می‌کند؛ به دو نوع تقسیم می‌شود:

انواع بیانات امام علیه‌السلام در سؤال مخاطب

1- نوع اول این است که امام علیه‌السلام ابتدائاً حکمی را بیان می‌کنند که در قرآن یا در روایات هست، «کُلُّ شَیءٍ لَکَ طاهِر حَتّی تَعلَمُ أنَّهُ قَذِر»[3]

2- نوع دوم این است که در پاسخ به سؤال امام علیه‌السلام حکمی را بیان می‌کنند، در قسم دوم سؤال اصولی وجود دارد و آن این است که اطلاق گیری در مواردی که پاسخ امام ناظر به یک سؤال هست، آیا به همان شکل و دایره‌ای که در یک بیان ابتدائی از امام علیه‌السلام هست؛ میسر و ممکن است، یا این دو قسم با هم متفاوت در مقام اطلاق گیری هستند؟

امکان دارد که این دو با هم فرق بکنند، جایی که امام علیه‌السلام مطلبی را ابتدائاً انشاء می‌فرمایند و فرض بر این است که در مقام بیان همه خصوصیات و قیود هستند؛ می‌شود اطلاق گرفته شود، مثلاً «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»،[4] بخش زیادی از قرآن ناظر به سؤال نیستند و زمانی که قرآن در بیان ضرب القانون هست و یا امام در ابتدا مسئله را بیان می‌کنند و فرض این است که در مقام بیان هستند؛ اطلاق گرفته می‌شود.

اما در قسم دوم که امام علیه‌السلام جواب سائلی را می‌دهد، در اینجا شبهه‌ای وجود دارد که پاسخ امام علیه‌السلام را نمی‌شود اطلاق گرفت به شکلی که در قسم اول است، دلیل این است که این پاسخ ناظر به سؤال است و سائل اگر در ذهنش ناظر به اقسام و فروعی نبوده و ناظر به چیز معینی بوده؛ جواب امام علیه‌السلام برای آنچه در ذهن سائل هست؛ بوده است.

بیانات معصومین بر دو قسم هستند:

1- مطلبی که ابتدائاً و بدون سؤال قبلی صادر می‌شود که اطلاق راحت است.

2- بیان امام علیه‌السلام و گزاره حکم ایشان در پاسخ به سؤال هست که اخذ اطلاق مشکل است، برای اینکه جواب ناظر به سؤال سائل است، سؤال ناظر بر ابتدا حرکت تقلید است، اما در ادامه بعدازاینکه مقلد از مجتهدی تقلید کرد؛ مشخص نیست که این سؤال ناظر بر آن باشد، اگر به این صورت باشد؛ بنابراین «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»؛ امکان دارد که اطلاق نباشد.

این مناقشه از نظر صغروی و کبروی قابل پاسخ است، از نظر کبروی قابل پاسخ است؛ برای اینکه به‌رغم اینکه دو قسم با هم متفاوت هستند، اما وجهی نیست که جواب همیشه ناظر بر همان موردی است که فرد مورد ابتلایش بوده است، امام علیه‌السلام زمانی که جواب سؤال می‌دهد؛ نیازی نیست که جواب ایشان محدود به محدوده سؤال مخاطب باشد؛ بلکه بیشتر جواب وسیع‌تر می‌دهند، بعضی اوقات خاص امام علیه‌السلام فقط همان محدوده سؤال مخاطب را جواب می‌دهند.

جواب دوم این است که حتی اگر فردی کبری به شکل کلی تردیدی داشته باشد؛ موارد فرق می‌کند، گاهی سائل و نوع سؤال او طوری است که ناظر به یک مسئله خاصی است، سائل راوی معمولی است، اینکه به موردی برخورده است و از محضر امام علیه‌السلام سؤال می‌کند و کسی از ایشان نقل می‌کند و این روایت می‌شود، در این موارد امکان دارد گفته شود که جواب امام علیه‌السلام در دایره ابتلائات این فرد است.

تفاوت سائل در سؤال از حیث راوی بودن

گاهی سائل از رواتی است که کارشان همین است، مثل زراره، ابوبصیر، سؤالاتی که این اشخاص می‌کنند این‌طور نیست که در همه سؤالات خودشان به مسئله‌ای برخورده باشند، بلکه کار این راویان این بوده است که فرع طرح می‌کردند که به نسل‌ها بعد هم منتقل شود، جواب امام علیه‌السلام به این نمونه از روات فرق می‌کند و جواب وسیع‌تر می‌دادند، شاهد این مسئله‌ این است که رواتی از قبیل زراره یا محمد مسلم و امثالهم همه شق‌ها و فروعات را از امام علیه‌السلام سؤال می‌کردند، گاهی هم سائل تفصیل نمی‌داد و امام علیه‌السلام فروع مختلف را می‌فرمودند.

لذا بعید نیست که روایت سماعه اطلاق داشته باشد، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر به این حدیث در اینجا تمسک نکردند، برای این بوده که خدشه بر اصل دلالتش بر تأخیر داشتند، اما شش یا هفت اشکالی که در این روایت هست؛ جواب داده‌شده و گفته می‌شود این روایت تأخیر در مقام تقلید است، فقط أعلم از آن خارج شد؛ خواه فرد قبل از آن عمل به مسئله نکرده باشد و خواه عمل کرده و در ادامه به مجتهد دیگر ولو در آن مسئله رجوع کند.

کل تخییر استمراری یک استثنا دارد، جایی که در تخییر استمراری طوری فرد عمل کند که یقین پیدا کند که یکی از این‌ها خلاف واقع است.

ادله تخییر استمراری

 به دلیل اول و ششم از ادله تخییر تمسک شده است، برای اینکه در تخییر شش دلیل هست:

1- اطلاقات ادله تقلید

2- اجماع

3- سیره عقلائیه

4- سیره متشرعه

5- علم به مذاق شارع که نمی‌خواهد احتیاط را مبنای زندگی قرار بدهد.

6- موثقه سماعه

به دلیل اول تمسک شده است، برای اینکه دلیل فقط تقلید بدوی نیست، بلکه در ادامه هم فرد تخییر دارد، دلیل بعدی به دلیل ششم موثقه سماعه تمسک شده است.

چهار دلیلی که میان دلیل اول و ششم قرار دارد؛ ادله لبّیه است و در دلیل لبّی باید قدر متیقن گرفته شود که جایی برای اطلاق نیست، دلیل پنجم برای اینکه تخییر بدوی پذیرفته‌شده و تخییر استمراری در آن موردقبول نیست، بنابراین جایی برای اطلاق نیست.

دلیل سوم و چهارم درست است که دلیل لبّیه هستند و در دلیل لبّیه هم باید در موارد شک به قدر متیقن اخذ کرد، اما ممکن است گفته شود که سیره در مورد شک هم وجود دارد، اینکه گفته می‌شود دلیل لبّی و باید قدر متیقن اخذ شود؛ در جایی است که واقعاً در دلیل امکان شمول نباشد و واقعاً تردید در شمول سیره نسبت به مورد شک باشد، اما بعضی جاها با دقت بیشتر سیره هم همان را بیان می‌کند، یعنی در مورد شک هم سیره جاری است، در اینجا نمی‌شود گفت که دلیل لبّیه و باید قدر متیقن گرفته شود، به‌عبارت‌دیگر در موردی که محل سؤال است، گفته شود که این هم جزء قدر‌متیقن‌ها است و سیره حتماً وجود دارد.

در دلیل سوم امکان دارد گفته شود که در مواردی که انسان مواجه با چند کارشناس مساوی مواجه هست، سیره بیان دارد که در ادامه فرد مخیر است، ولو اینکه آراء متفاوتی داشته باشند، این‌طور نیست که در سیره عقلا تخییر بدوی باشد.

دلیل چهارم این است که اگر از ادله لفظی و اجتهادی عبور شود؛ نوبت به اصول عملیه می‌رسد، اگر اطلاقات در ادله عامه تمام نشد و موثقه سماعه یا دلیل دانسته نشد، یا اطلاقش تمام دانسته نشد و در ادله لبّیه مورد شک بود و باید قدر متیقن گرفته شود، اگر با این سه دلیل فرد به نتیجه نرسید؛ به اصل عملیه رجوع می‌شود.

استصحاب در تخییر مقلد

دلیل چهارم اصل عملی است که عبارت از استصحاب است، گفته شده که می‌شود در اینجا به استصحاب برای تخییر استمراری تمسک کرد، با این بیان که شخصی مواجه با دو یا سه رأی متفاوت از مجتهدان مساوی است، قبل از اینکه از مجتهد تقلید بکند؛ حکم شرعی تخییر هست، بعدازاینکه از مجتهدی تقلید کرد؛ شک می‌کند که حکم تخییر استمرار و آزادی در انتخاب مجتهدان متساوی همچنان باقی است یا خیر، در این صورت فرد مخیر است که از مجتهد قبل همچنان تقلید کند یا مجتهد دیگری را برگزیند.

اشکالات مرحوم آقای خویی به استصحاب تخییر مقلد

مرحوم آقای خویی چند اشکال به این استصحاب کرده‌اند:

1- اشکال اول این است که در اینجا شرط بقاء موضوع در این استصحاب خدشه‌دار است، اولین و مهم‌ترین شروط استصحاب این هست که موضوع سابقه و لاحقه یکی باشد و اگر موضوع عرفاً تبدل پیدا کرد؛ نمی‌شود استصحاب کرد، میته‌ای که به نمک تبدیل‌شده؛ نمی‌شود در آن استصحاب کرد، برای اینکه موضوع عوض شده است.

استصحاب در جایی است که موضوع سابق و لاحق یکی باشد، اگر موضوع عرفاً متبدل شد؛ استصحاب جاری نمی‌شود، اشکال اول این است که این شرط در اینجا مخدوش است و محقق است، برای اینکه استصحاب تخییر در هرگونه عمل به این فردی که مجتهدی را انتخاب کرده و مدتی طبق نظر او عمل کرده است، حکمی که صادر شده برای تخییر بدوی است، آن حکم را اگر برای شرایطی که این شخص تقلید کرده و در ادامه بخواهد روشن شود که تخییر دارد یا خیر، در اینجا نمی‌شود، برای اینکه موضوع عرفاً تغییر پیدا کرده است، مرحوم اصفهانی و بعضی دیگر این اشکال را جواب داده‌اند.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم عروه در باب اجتهاد و تقلید این هست که «لا یَجُوزُ عُدُول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إلّا إذا کانَ ثانی أعلَم»

تخییر بدوی و استمراری

 عدول از مساوی به مساوی آیا تخییر بدوی است یا استمراری است؟ اگر تخییر بدوی باشد؛ بعد از اینکه تقلید تحقق پیدا کرد، عدول و مراجعه از این شخص به شخص دیگر ممکن نیست، زمانی در عمل به مسئله‌ای تقلید انجام شد؛ دیگر امکان رجوع به مجتهد مساوی دیگر امکان‌پذیر نیست.

تخییر استمراری معنایش این است که به دفعات متعدد شخص می‌تواند از مسئله‌ای که از مجتهدی تقلید کرده است؛ به مجتهد دیگر رجوع کند.

ادله تخییر استمراری

1- اطلاقات، روایات و آیاتی که در باب تقلید وارد شده است و دلالت می‌کنند بر وجوب مراجعه عامی و غیر مجتهد به مجتهد؛ مطلق است، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»[1] ؛ زمانی که مسئله را نمی‌دانید؛ از مجتهد تقلید کنید، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» مطلق بوده و فرد مجتهدی را انتخاب کرده و در مسئله‌ای از او تقلید کرده است، بعد در همان مسئله به مجتهد دیگری رجوع کرده است، اطلاق «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» اقتضای تخییر استمراری دارد و سایر ادله‌ای که لفظی هستند و دارای اطلاق بدلی هستند، وجهی نیست که در آغاز تقلید اطلاق بدلی و تخییر و در ادامه تخییر کنار گذاشته شود و معیناً شخصی انتخاب شود، همان‌طور که در آغاز تقلید مخیر بوده است؛ در ادامه هم تخییر ادامه دارد، آیه فسئلوا به این اشاره دارد که زمانی که فرد مجتهد نیست، یکی از افراد واجد صلاحیت را انتخاب کند و در ادامه ولو اینکه به مسئله‌ای در مجتهد ابتدایی عمل کرده؛ در ادامه می‌تواند در همان مسئله به مجتهد دیگر رجوع کند.

اشکال مبنایی مرحوم آقای خویی

اطلاقاتی که وارد شده است؛ خدشه مبنایی و مناقشه مرحوم آقای خویی است، ایشان به شکل مبنایی اطلاقات را قبول ندارند، ایشان می‌فرمایند: اطلاقات نمی‌تواند حجیت تخییریه را افاده کند، حجیت تخییریه در جایی که آراء مجتهدین متعارض است؛ مقبول نیست، اگر این مجتهدین در مسئله‌ای اتفاق‌نظر داشته باشند؛ مانعی نیست، اما در آنجایی که اختلاف فتوا دارند؛ محل بحث است و معنا ندارد که حجیت تخییریه جعل بشود، لذا ایشان می‌فرمایند اطلاقات در جایی که آراء مجتهدان متساوی متعارض است؛ در برنمی‌گیرد، حجیت تخییریه جعلش معقول نیست، به همین دلیل ایشان قائل به احتیاط هستند و مشهور بر این نظریه هستند که فرد مخیر است.

جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی

جواب از این مناقشه این است که این اشکال مبنایی است و اطلاقات می‌شود در مجتهدان مساوی جاری بشود و حجیت تخییریه معقول است.

مناقشه دوم در اطلاقات آیات و روایات

مناقشه دوم این است که اطلاق لفظی در اینجا نیست، برای اینکه ادله قرآنی در مقام بیان نیستند و در روایات؛ روایتی که سنداً و دلالتاً پذیرفته شده باشد و به نحو قضیه حقیقیه باشد؛ وجود ندارد.

جواب مناقشه دوم این است که در قرآن به اطلاقات معتقد هستند مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»، آیات قرآن می‌تواند اطلاق داشته باشد، آیات قرآن مثل بقیه خطابات دارای اطلاق است، قرآن ناظر بر همه شرایط است.

«فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛[2] بنا بر نظر صحیح این است که قابل تصحیح است.

کاشفیت از واقع و ارتباط جامعه با مجتهدین

اگر در جعل حجیت فلسفه اصلی فقط کاشفیت باشد، در زمان واحد دو نظر متفاوت کاشف از واقع قرار داده شود؛ معقول نیست،  جواب این است که کاشفیت محضه در جعل حجیت مأخوذ و ملحوظ نیست، در جعل حجت یک احتمال داده می‌شود که ارتباط مقلد با مجتهد و اینکه هدایت به سمت ارتباط روحی و معرفتی بشود؛ نیز ملحوظ است، اگر فلسفه ارجاع به مجتهد منحصر بود در اینکه رأی او مثل بقیه کارشناسی‌ها طریق الی الواقع است، در این صورت احتمال می‌رود که فرمایش مرحوم آقای خویی درست باشد، اما اگر فلسفه دوگانه باشد و آن این است که هم کشف از واقعی است و درعین‌حال مردم و جامعه را می‌خواهد ارتباط با علما و مجتهدین بدهد و این ارتباط یک موضوعیتی دارد و طریقیات محضه نیست.

فلسفه ارجاع به مجتهد

به دو صورت می‌شود فلسفه ارجاع به مجتهد را تبیین کرد:

1- نظر اول این است که یک فلسفه دارد و آن کاشفیت و طریق الی الواقع است.

2- نظر دوم این است که در ارجاع به مجتهد دو فلسفه وجود دارد:

الف: فلسفه اول کاشفیت و طریقیات الی الواقع است.

ب: غرض شارع این است که جامعه با مجتهد یا مجتهدانی در ارتباط باشد.

اگر نظر اول باشد، در این صورت ارجاع در زمان واحد به کارشناسان متعارض است که معقول نیست و نظر مرحوم آقای خویی این هست، اما اگر نظر دوم باشد، در این صورت معقول و درست است و اشکال مرحوم آقای خویی برطرف می‌شود.

مناقشه سوم به اطلاقات آیات و روایات

مناقشه سوم به اطلاقات این است که تبیین از اطلاق اگر کارشناسی محض باشد، در این صورت با تخییر استمراری سازگار است، اما اطلاق این‌طور باشد که غیر از طریقیات الی الواقع؛ فرد و جامعه با مجتهد یا مجتهدان در ارتباط باشد، در این صورت تخییر استمراری صحیح نیست، برای اینکه ظرفیت نکته در این حد است که ابتدائاً اطلاق درست بشود، اما بعدازاینکه این فرد از یکی از این مجتهدین تقلید کرد، در ادامه شاید صحیح نباشد که به مجتهد مساوی دیگر مراجعه کند.

مناقشات سه‌گانه به دلیل اول تخییر استمراری

بنابراین دلیل اول برای تخییر استمراری عبارت است از اطلاقات لفظیه مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» که سه مناقشه دارد:

1- مناقشه مرحوم آقای خویی

2- مناقشه دوم این هست که اطلاقی وجود ندارد

3- مناقشه سوم این هست که تعمیم و شمول و اطلاق آیات و روایات با دخالت دادن فلسفه و عامل دوم است و عامل دوم معلوم نیست در ادامه و تخییر استمراری صحیح باشد، بخصوص در جایی که نظر مجتهد دوم با مجتهد اولی متفاوت است و مسئله‌ای هست که قبلاً به آن با توجه به نظر مجتهد اول عمل کرده است.

دلیل دوم موثقه سماعه است، در حجیت تخییریه و اثبات تخییر میان مجتهدان متساوی به شش یا هفت دلیل تمسک شده است:

ادله حجیت تخییریه و اثبات تخییر میان مجتهدان متساوی

1- اطلاقات ادله لفظیه

2- اجماع

3- سیره عقلائیه

4- سیره متشرعه

5- علم به مذاق شارع

6- موثقه سماعه

اولین دلیل برای تخییر استمراری اطلاقات است، دلیل دوم موثقه سماعه هست، به چهار دلیل دیگر نمی‌شود تمسک کرد، چهار دلیل؛ ادله لبّیه است و اطلاقی در آن‌ها نیست.

اطلاق ادله عامه دلیل اول به شمار می‌آید و دلیل دوم برای تخییر استمراری موثقه سماعه است، ظاهراً مرحوم آقای خویی موثقه سماعه را قبول ندارند.

موثقه سماعه

 موثقه سماعه روایت پنجم باب نهم ابواب صفات قاضی است که امام فرمودند: زمانی که فرد سؤال می‌کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ‌ عَلَيْهِ‌ رَجُلَانِ‌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِفِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»؛[3] دو رأی مستند به روایات متعارض پیدا شده؛ تکلیف این شخص چیست؟ امام فرمودند؛ «قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» و در نقل دیگر این‌طور آمده است که «بایِّهما أخذتُ مِن بابِ تَسلیم وَسَعَک»،[4] دلیل دوم این هست که اطلاق؛ این روایت خاصه را می‌گوید، اطلاق اولیه در ادله عامه بود، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ» و امثال این‌ها بود، اما این اطلاق در خصوص روایتی است که وارد در همین مورد است.

امام می‌فرمایند: اگر فرد مواجه با دو رأی مستند به دو روایت متفاوت باشد؛ مخیر است، در برگزیدن ابتدایی مجتهد مخیر است و در ادامه هم فرد مخیر است به مجتهد دیگر رجوع کند و تخییر استمراری است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم این هست که «لا یَجُوزُ العُدول عَنِ الحَیّ إلی الحَیّ إِلّا إِذا کانَ ثانِی اَعلَم»،[1] در اینجا سه صورت متصور است:

صُور عدول از مجتهد به مجتهد دیگر

1- عدول از حی مساوی به حی مساوی

2- عدول از اعلم به غیر اعلم

3- عدول از غیر اعلم به اعلم

مقام اول عدول از حی مساوی به حی مساوی است، اکثریت و ادعای اجماع بر عدم جواز عدول از مساوی به مساوی دیگر است، بعدازاینکه تقلید منعقد شد؛ در ادامه مکلف مخیر نیست و نمی‌تواند به مساوی دیگر عدول کند، بعضی هم قائل به جواز عدول هستند، در متقدمین به محقق ثانی، شهید ثانی و در متأخرین به حضرت امام در تحریر نسبت داده شده که عدول فرد از مجتهد مساوی زنده به مجتهد زنده دیگر را جایز دانسته‌اند.

ادله جواز عدول از مساوی حی به مساوی حی دیگر

اقسام اطلاقات و ادله باب تقلید

1- اطلاقاتی که در بحث تقلید وجود و ادله‌ای که در باب تقلید وجود دارد؛ بر دو قسم هستند:

1-ادله لبّیه

2- ادله لفظیه

ادله لبّیه طبعاً اطلاق ندارد، سیره عقلا یا متشرعه یا دلیلی که دلالت می‌کرد بر اینکه مذاق شارع احتیاط نیست، ادله تخییر یا تقلید به دو بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن ادله غیر لفظی است که اطلاقی در آن‌ها نیست و مورد تمسک نیستند.

دلیل دوم از دلیل اول جواز عدول از مجتهد مساوی حی به مجتهد مساوی حی دیگر؛ آیات و روایات است، در این ادله اطلاقی وجود دارد، مرحوم اصفهانی در جزوه اجتهاد و تقلیدشان تأکید بر این اطلاقات دارند، مثل «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[2] در باب تقلید بیان دارد از اینکه در صورت عدم آگاهی از مسئله از صاحبان آگاهی در مسائل دینی سؤال بشود، «وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»،[3] در روایات هم مثل «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛[4] به روات احادیث ما مراجعه شود، همان‌طور که از ابتدا فرد می‌تواند به هر یک از روات مراجعه کند، بعد از مدتی هم باز می‌تواند به هر یک از روات مراجعه کند و در  این روایت قیدی وجود ندارد که اگر به این روای مراجعه شد؛ دیگر نمی‌شود به روای دیگر مراجعه کرد.

بنا بر اینکه تخییر بدوی باشد؛ باید همه اطلاقات قیدی بخورد، حاصل این روایات این هست که از یک مجتهدی تقلید بشود، قیدی وجود ندارد که اگر از مجتهدی از ابتدا تقلید شد؛ دیگر نمی‌شود به مجتهد دیگر مراجعه کرد.

اطلاق فقط در ادله لفظیه قابل ادعا هست، اما اطلاقی در ادله لبّیه نیست.

اشکال به قول مرحوم اصفهانی در عدول مجتهد حی مساوی

اشکال اول که در کلمات صاحب کفایه در اجتهاد و تقلید و آخر کفایه آمده این است که ادله‌ای که در باب تقلید واردشده و لفظیه هست؛ در مقام بیان همه خصوصیات نیستند، لذا این مطلب انکار اطلاق است، اقتضای اطلاقی در این ادله نیست، بیشتر به نحو قضیه مهمله؛ اصل مراجعه به صاحب‌نظر و کارشناس را بیان می‌کنند.

اقسام ادله لفظیه در باب تقلید

 ادله لفظیه که در باب تقلید به آن استناد شده است بر دو قسم هستند:

1- ادله قرآنی

2- اخبار و روایت که از معصومین صادر و نقل شده است.

یک نظریه این هست که آیات قرآن در مقام بیان جمیع جهات نیستند، آیات قرآن به‌عنوان خط و مشی کلی نازل شده است، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[5] «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[6] که در مقام بیان جمیع خصوصیات نیستند، بلکه برای خط و مشی کلی هستند، قرآن یک منشوری هست که خطی و مشی و راهبردهای کلان را مطرح می‌کند، روایات چهار یا پنج گروه هستند که در تقلید به آن‌ها تمسک شده است، بعضی از روایات مثل «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» به لحاظ سند مورد بحث است، بخشی از روایات قضایای شخصیه‌ای است که شریعت هم این مسئله را قبول دارد که باید به کارشناس مراجعه شود، اما لفظی مثل «اکرم العلما» یا «اعتق رقبه» نیست، بلکه به صورت قضایای شخصیه است، جمع این مطالب این هست که باید از مجتهد تقلید بشود.

دلیل اول اطلاق است و اولین اشکال این دلیل این هست که لفظ تمام‌عیاری که بشود به اطلاق آن تمسک بشود؛ نیست، برای اینکه مطالبی که در قرآن هست در مقام بیان همه تقسیمات نیست، در روایات هم این‌طور هست که روایتی که می‌شود به آن ادعای اطلاق کرد؛ سند تامی ندارد، آن روایتی هم که سند دارد؛ نمی‌شود در آن ادعای اطلاق کرد.

استشهاد به اطلاقات و عمومات قرآن

اشکال اول را می‌توان پاسخ داد، برای اینکه در خصوص آیات؛ مبنا محل خدشه است، اینکه آیات قرآن در مقام بیان و ضرب قانون نیست، بلکه بیشتر برای تبیین خط و مشی کلی با قطع از نظر تقسیمات و احوال مختلف است، این امر مسموعی نیست، ائمه علیهم‌السلام به اطلاقات قرآنی استشهاد کرده‌اند، در خیلی از مسائل در موافقت و مخالفت کتاب به اطلاقات و عمومات ارجاع داده‌اند، این ممکن نیست که در موافقت و مخالفت کتاب به اطلاقات و عمومات ارجاع داده باشند؛ بدون اینکه عمومات و اطلاقات آن را قبول کرده باشند.

در آیات شواهد متعددی وجود دارد که مثل روایات و گاهی خیلی قوی‌تر به‌عنوان یک قاعده عامه و مطلق موردتوجه قرار گرفته است.

عدم حجیت ظهورات قرآن در کلمات اخباری‌ها

در کلمات اخباری اینکه گاهی عدم حجیت ظهورات قرآن را بیان کرده‌اند، این سخن کاملی نیست، قرآن در محدوده آیات احکامش؛ کاملاً یک کتاب قانون است، عمومات و اطلاقات قرآن قابل تمسک و توجه هست و ائمه به آن‌ها استشهاد کرده‌اند و ارجاعاتشان مبتنی بر اطلاق و عمومات در آیات هست.

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا»؛قابل تصحیح سندی هست، اجتهاد این روایت احتمالاً ضعف سند را می‌تواند جبران بکند، دو قاعده در روایات وجود دارد:

دو قاعده روایات

1- جبران ضعف سند به شهرت

2- روایت معتبر با احراز مشهور از حجیت ساقط می‌شود.

به عنوان قاعده کلی این دو قاعده قابل‌قبول نیستند، اما با شرایطی مورد قبول هستند، مرحوم آقای خویی جبران ضعف سند به شهرت را و همچنین سقوط روایت معتبر به مشهور را قبول ندارند.

اشکال دوم به این اطلاقات این هست که ادله لفظیه‌ای که در مورد سیره عقلا وارد شده‌اند؛ اطلاق ندارند، اطلاقات در ادله بر دو قسم است:

اقسام اطلاقات در ادله

1- گاهی اطلاق در حکمی وارد شده که حکم تأسیسی شارع است، «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»،[7] حج یک امر تأسیسی شارع است، سیره عقلائیه در حج نیست، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَ»،[8] صوم یک امر شرعی هست، یک امر عقلایی نیست.

2- اطلاقات ادله لفظیه‌ای که واردشده در یک حکم و موضوع و مسئله‌ای که سیره عقلائیه در آن هست، مثل وفای به عقود، اگر هیچ دلیل لفظی در مورد عقود نبود، سیره عقلائیه بر این بود که قوام زندگی بشر به بیع است، «اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به ظاهر ادله‌ای است که در مورد سیره عقلائیه واردشده.

در قسم اول اطلاق وجود دارد، اما قسم دوم؛ در ادله‌ای لفظیه‌ای موردی واردشده که در آنجا سیره عقلائیه است، نظریه‌ای در اینجا هست که در قسم دوم حرف جدیدی نیست، بلکه تأیید بر بیان سیره عقلائیه است، این قسم دوم در مقامی نیست که بیانی فراتر از سیره عقلائیه را تأیید بکند و درواقع حاشیه‌ای بر سیره عقلا هست و محدود به محدوده سیره می‌شود، دامنه‌ای وسیع‌تر از سیره ندارد، اگر این پذیرفته شود؛ اشکال دوم وارد می‌شود، به این علت که بنابراین نظریه؛ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» و امثالهم، آنی که در سیره عقلائیه هست؛ تأیید می‌کند.

بنابراین نظریه کل ادله‌ای که در آیات و روایات ذکر شده؛ یا ادله تأسیسی و یا حکم امضائی است، در تأسیسیات می‌شود اطلاق گرفت و شمول آن را به همه احوال و اوصاف و ویژگی‌ها تعمیم داده شود، اما در قسم دوم در همان دایره و چهارچوب سیره عقلائیه هست.

مفروض این هست که سیره دلیل لبّی است و در اینجا احراز شمول نیست؛ باید قدر متیقن گرفته شود.

جواب از این مسئله این هست که در اینجا بحث مبنایی هست، ادله که نگاهی به سیره دارد؛ محدود به سیره عقلائیه بشود؛ این مسئله قابل‌قبول نیست، البته گاهی اوقات قرائنی در دلیل لفظی است که آنی که در سیره هست؛ تأیید می‌کند، اما قرینه نباشد و صرف اینکه آن سیره وجود دارد؛ مقید این دلیل نیست، بخصوص آنجایی که احتمال عقلایی هست که نکات دیگری هم منظور شارع است و فراتر از سیره عقلائیه است.

به‌عبارت‌دیگر وجود سیره عقلائیه هماهنگ با آنچه در لفظ از ناحیه شارع آمده؛ نمی‌تواند قرینه باشد که این لفظ بیانش این هست و فراتر از آن چیزی نیست و این مطلب قابل‌قبول نیست، برای اینکه شارع جایی نفرموده که مصالح و مفاسد من در جایی هست که در عرف و سیره وجود دارد، ممکن است مدنظر شارع چیز فراتر از عرف و سیره باشد.

سامان دادن اغراض در قالب این عبارات و الفاظ؛ معنایش این هست که شارع همه محاسبات را انجام داده و حجت میان شارع و سیره این مطلب هست.

بنابراین اشکال اول و دوم مبنایی هست.