بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عمل بدون تقلید)

اشاره

مسئله شانزدهم باب اجتهاد و تقلید در عروه این هست که جاهل که وظیفه او تقلید یا احتیاط است، تقلید و احتیاط را ترک کرد و عملی را بدون اسناد و استناد تقلید و رعایت احتیاط انجام داد، آیا این عمل قابل تصحیح است یا خیر؟ در اینجا سه مبحث است:

متمشی شدن قصد قربت در عبادات

1- مبحث اول در خصوص قصد قربت در عبادات است، آیا قصد قربت در همه موارد متمشی است، یا لااقل در جاهل مقصر ملتفت متمشی نیست؟ جواب این است که حتی در جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی است.

صحت واقعیه عمل مکلف

2- مبحث دوم این است که آیا می‌شود صحت واقعیه با قطع‌نظر از احراز و مقام ظاهر را قائل شد؟ جواب این است که صحت واقعیه در اینجا قابل قبول است، اگر فی‌الواقع عمل منطبق بر مراد و مطلوب مولی باشد، این عمل درواقع قابل قبول است، فقط بحث تجری در اینجا هست.

صحت ظاهریه

3- بحث سوم که عملی‌تر است و بحث صحت ظاهریه است، در صحت ظاهریه مقصود این است که بعد از آنکه شخص تصمیم بر تعیین و تکلیف اعمالش گرفت، وظیفه خودش را بعد از مدتی که اعمال را بدون تقلید و احتیاط انجام داد؛ مشخص بکند و درصدد فراغت ذمه از تکلیف برآمد، آیا صحت ظاهریه برای این فرد قابل تصور است؟

جواب این است که در تقلید انطباق و احراز انطباق کافی است، چیزی که برای تقلید و صحت عمل لازم است؛ دو عنصر است:

عناصر صحت عمل مکلف

1- عمل منطبق با حجت باشد.

2- از لحاظ ظاهری احراز انطباق بشود.

دلیلی بر این نیست که احراز هم‌زمان با آن عمل و انطباق باشد.

انطباق عمل مکلف با فتوای مجتهد اعلم

شکی نیست که عمل با فتوای مرجع اعلم باید منطبق باشد و برای فراغت ذمه در مقام امتثال باید برای مکلف احراز شود که عملش با نظر مجتهد اعلم منطبق بود و اگر احراز نشود، از نظر ظاهری بری ذمه نیست و از نظر ظاهری ذمه‌اش مشغول است.

آیا شرط است در زمانی که عمل انجام می‌شود، در همان وقت احراز انطباق عمل را بکند، یا اینکه احراز متأخر کفایت می‌کند؟ دلیلی وجود ندارد که احراز هم زمان با عمل باشد، بلکه اگر احراز متأخر انجام شود؛ مانعی ندارد.

صور انطباق عمل مکلف با فتوای مجتهد اعلم

در انطباق عمل با فتوای مجتهد اعلم چهار صورت وجود دارد:

1- صورت اول این است که زمانی که شخص مراجعه به فتوا می‌کند، برای او یقین حاصل می‌شود که با هیچ یک از فتاوای مجتهد انطباقی ندارد، این صورت از بحث خارج است.

2- صورت دوم این است که عمل شخص منطبق با همه فتاوای مجتهدان سابق و لاحق است، یا اینکه اگر هم یک مجتهد بوده، در حال حاضر هم تبدلی در رأی او ایجاد نشده است.

3- صورت سوم این است که فتوای زمان عمل با فتوای زمان احراز متفاوت است، تفاوت برای این است که مجتهدان عوض شدند، مجتهد سابق فوت شد و در حال حاضر مجتهد دیگر است که فتوایش با مجتهد سابق متفاوت است، یا اینکه مجتهد سابق اعلم تبدل رأی پیدا کرده است، در این صورت یا انطباق عمل شخص حین العمل بوده، یا انطباق در حین الاحراز بوده است.

احتمالات انطباق عمل مکلف با فتوای مجتهدان سابق و لاحق

در اینجا چهار احتمال وجود دارد:

1- احتمال اول این است که ملاک صحت عمل انطباق با فتوای حین العمل است، به‌طور مثال حین العمل نماز را بدون عمل به فتوا و احتیاط تمام خواند، در همان زمان هم فتوای مجتهد اعلم تمام خواندن نماز بوده، در این صورت عمل شخص با فتوای مجتهد انطباق داشته است و عمل او صحیح است، ولو اینکه وقت احراز فتوای مجتهدان دیگر متفاوت باشد، یا اینکه مجتهد حین العمل فتوایش تغییر کرده باشد، این احتمال به این صورت در تعلیقه یافت نشده است.

2- احتمال دوم که ظاهر فرمایش صاحب عروه است، این است که ملاک صحت انطباق عمل با فتوای متأخر است.

3- احتمال سوم این است که انطباق بر هر دو لازم است، زمانی عمل شخص مکلف صحیح است که بر هر دو فتوای مجتهد اعلم سابق و لاحق منطبق باشد، اما فرض این است که فتوای سابق و لاحق متفاوت است، لذا صحیح نیست.

4- احتمال چهارم احدهما است، عمل شخص در صورتی صحیح است که با یکی از فتاوای مجتهدان سابق و لاحق مطابقت داشته باشد و انطباق داشته باشد.

احتمال دوم و چهارم در تعلیقه یافت می‌شود.

انطباق عمل مکلف بر فتوای مجتهد اعلم از دیدگاه صاحب عروه

مرحوم سید فرمودند: «فأن کانَ مطابقاً للفتوی المجتهدِ الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحاً و الأَحوَط مَعَ ذلِکَ مُطابِقَتِه لِلفَتوَی المُجتَهِد الّذی کَانَ یَجِبُ عَلَیه تَقلیده حینَ العَمَل»،[1] بعضی این احتیاط را الزامی ذکر کرده‌اند که احتمال سوم مذکور است، با توجه به فتوا بودن این متن احتمال دوم است.

چهار احتمال مذکور با توجه به کسی که قصد قربت را در جاهل مقصر ملتفت متمشی نمی‌داند، روی دو صورت قرار می‌گیرد، علمایی که جاهل مقصر ملتفت را مثل دو قسم دیگر بیان می‌کنند، چهار احتمال برای آن هم جاری می‌شود.

جریان احتمالات انطباق عمل مکلف با فتوای مجتهد اعلم در جاهل قاصر و اقسام جاهل مقصر

جاری شدن چهار احتمال در جاهل قاصر، مقصر غافل و مقصر ملتفت مبنایی است، کسانی که بیان می‌کنند قصد قربت فقط در جاهل مقصر و مقصر غافل متمشی می‌شود، بنابراین چهار صورت فقط در همین دو صورت اختصاص پیدا می‌کنند که مرحوم سید هم بر همین مبناست، بعضی هم که قائل هستند به اینکه از عمل جاهل مقصر ملتفت هم قصد قربت متمشی می‌شود، چهار احتمال بر هر سه صورت است.

کسانی که قائل به متمشی نشدن قصد قربت در جاهل مقصر ملتفت هستند، از این بحث خارج هستند، اما

اگر کسی قائل شد به اینکه در جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی می‌شود، لذا در این سه صورت تفاوتی وجود ندارد و چهار احتمال در همه آن‌ها متصور است.

مبنای مشهور در حجت فتوای متأخر مجتهد اعلم

مبنایی که غالب علما هم بر همین مبنا هستند، احتمال فتوای متأخر است که احتمال دوم است، ملاک صحت عمل فتوای حین احراز عمل است، برای اینکه شخص زمانی که می‌خواهد احراز بکند، در حال حاضر حجت او مجتهد حال حاضر است، رأی مجتهدی که الآن مرجع آن شخص است، صحیح است که آن فرد الآن رأی او را کشف کرد، اما رأی آن مجتهد زمانی نیست، وقتی مجتهد به‌طور مثال فتوا می‌دهد که نماز کثیرالسفر تمام است، یعنی ازلاً و ابداً حکم خدا این است.

علم و معرفت ممکن است به لحاظ حدوثش زمانی باشد، اما مفاد این فتوا زمانی نیست، وقتی مجتهدی فتوا می‌دهد، یعنی واقع عمل این است که ازلاً و ابداً حکم خدا این است، بُرد فتوا مختص به زمان خاصی نیست، بلکه برای همه زمان‌ها هست.

حین احراز صحت عمل باید مرجع تقلید و فتوای او مشخص شود، اگر نظر او صحت عمل قبل آن شخص است، در این صورت اعاده ندارد، اما اگر نظر او بطلان آن عمل است، اعاده لازم است.

مقید بودن عمل و رأی و فتوای مجتهد به زمان و عدم تقید محتوا فتوا به زمان

 دو مقدمه در اینجا وجود دارد:

1- مقدمه اول این است که عمل و رأی و فتوا حدوثاً زمان دارد، اما محتوا و ذات او زمانی نیست و برای همه زمان‌ها است، زمانی که مجتهد اعلم فتوا می‌دهد، یعنی در واقع ازلاً و ابداً حکم خدا این است.

2- مقدمه دوم این است که همیشه امر متأخر ناسخ امر متقدم می‌شود، اگر مجتهدی فتوایش تغییر کرد، فتوای حال حاضر او حجت است، همیشه فتوای متأخر حجت است، در این صورت آیا اعمالی که شخص با فتوای متقدم انجام داده است، مجزی است یا مجزی نیست؟ طبق قاعده و قانون مجزی نیست، به همین علت اصل عدم اجزاست.

لذا نمی‌توان گفت که رأی متأخر اعتبار ندارد، با رأی متأخر می‌شود رأی متقدم ارزیابی شود.

اگر رأی متأخر بیان کند که رأی متقدم درست است، در این صورت صحیح است، اگر بیان بطلان دارد، در این صورت رأی متقدم باطل است.