بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عمل بدون تقلید)

اشاره

مسئله شانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

مسئله شانزدهم باب اجتهاد و تقلید مرحوم سید این‌طور فرمودند: «عَمَلُ الجاهِلِ المُقَصِر الملتفت باطلٌ و إن کان مطابقاً للواقع و أما الجاهل القاصر أو المُقَصِر الذی کان غافلاً حینَ العَمَلِ و حَصَلَ مِنهُ قَصدُ القُربَة فَإِن کانَ مُطابِقاً لِلفَتوَی المَجتَهِدَ الَّذی قَلَّدَهُ بَعدَ ذلِکَ کانَ صَحیحاً وَ الأَحوَط مَعَ ذلکَ مُطابِقَتِه لِفتوَی المُجتَهِدَ الَّذی کانَ یَجِبُ عَلَیهِ تَقلیده حینَ العَمل»

مقامات مسئله شانزدهم

بحث در اینجا در دو مقام است:

1- مقام اول در عبادات

2- مقام دوم در سایر اعمال غیرعبادی

در عبادات و احتمالات در مسئله بسیار گسترده است، اقوال در این مسئله حدود شش قول است که بیشتر متداول و مشهور است، از چند جهت باید در مورد مسئله بحث شود:

جهات بررسی مسئله شانزدهم

1- جهت اول بحث قصد قربت بود، شخصی که تقلید نمی‌کند و عمل یا عبادتی را انجام می‌دهد، آیا قصد قربت در این صورت متمشی می‌شود یا نمی‌شود؟ در اینجا حداقل دو نظریه وجود دارد:

نظریات در مورد متمشی شدن قصد قربت در عمل عبادی شخص بدون تقلید

1- نظر اول این است که در جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل؛ قصد قربت متمشی است، اما در جاهل مقصر ملتفت قصد قربت متمشی نیست، این نظریه در متن عروه قرار دارد.

2- نظر دوم این است که قصد قربت به‌اندازه‌ای که در عبادات شرط است، در هر یک سه قسم جاهل مقصر، قاصر و خواه این دو ملتفت باشند یا نباشند؛ متمشی است، نظر دوم اولی است.

درصورتی‌که قصد قربت جزمی در فعل معین شرط باشد، تفصیل صاحب عروه مورد قبول است.

این‌طور نیست که همیشه قصد قربت وجود دارد، می‌شود در جاهل مقصر ملتفت فرض گرفته شود که برای تقرب الی الله عملی را انجام بدهد، کثیری از بزرگان و حاشیه زنندگان بر این مسئله بیان کردند که در جاهل مقصر ملتفت هم قصد قربت متصور است.

2- در جهت دوم؛ مبحث مطابقت با واقع یا فتوای معتبر مطرح است، برای اینکه در مسئله شانزدهم محور اقوال و تفصیلات و گفتگوها دو محور دارای اهمیت است:

محورهای اقوال و تفصیلات مسئله شانزدهم

1- محور اول این است که جاهلی که مراجعه به فتوای مجتهد نکرد و عملی را انجام داد، آیا قصد قربت در او متصور است یا خیر؟

2- محور دوم در اقوال و احتمالات در مسئله شانزدهم این است که جاهلی که عملی را بدون مراجعه به مجتهد انجام داد، آیا با واقع یا با حجت انطباق دارد یا ندارد؟

درصورتی‌که عمل جاهل ولو اینکه با قصد قربت انجام شده است، اما انطباق با حجیت واقعیه ندارد، در این صورت روشن است که این عمل مورد قبول نیست، زیرا جاهل عذری نداشت که این عمل را پیگیری نکند.

اینکه فرد عملی را انجام داده، با واقع منطبق نبود و با هیچ‌یک از فتاوای علما هم مطابقت نداشت، درنتیجه عمل آن فرد باطل است و عقاب می‌شود، برای اینکه تکلیفی که برایش منجز بود، بدون هیچ حجتی از او فوت شد.

شاید از باب انقیاد ثوابی برای او نوشته شود، اما تکلیفی که برای او منجز بود و بدون هیچ حجتی از او فوت شد، موجب عقاب او می‌شود، اما درصورتی‌که جهل قصوری باشد، عقابی برای آن فرد نیست.

انواع جهل قصوری

جهل قاصر بر دو نوع است:

1- قصور برای فقدان علل و اسباب خارجی است.

2- جهل قصوری به این صورت که اصلاً به ذهن فرد سؤال خطور نکرده که مثلاً باید در این شرایط تقلید کند.

این بحث بیشتر صبغه کلامی دارد، اینکه این فرد عقاب دارد یا خیر، امکان دارد که کشف خلاف نشود، شاید عمل او به‌گونه‌ای باشد که قضا و اعاده ندارد.

عقاب ازلحاظ کلامی و اصولی

ازلحاظ کلامی و اصولی اگر عقاب مورد بررسی قرار بگیرد، این‌طور بیان می‌شود که این فرد که عملی را انجام داده و منطبق با واقع و حجت نبود و جهلش تقصیری بود، در این صورت عقاب می‌شود، اما درصورتی‌که جهلش قصوری باشد، عقاب نمی‌شود.

در مبحث دوم که مبحث فقهی وجود دارد در جایی است که عملی انجام‌شده و آن عمل وقت قضا و اعاده دارد، انطباق و عدم انطباق آن عمل از لحاظ حجت شرعی قابل‌کشف، یا اینکه مکشوف شده است.

مثلاً فردی سال‌ها نماز را بدون تقلید انجام داده و در حال حاضر می‌خواهد آگاه شود که آیا باید اعاده بکند یا خیر.

نکته دیگر این است که اگر در اینجا عمل با واقع مطابق بود، اما آن فرد دسترسی به واقع نداشت، در اینجا عمل صحیح است و عقاب واقعی ندارد، یا اینکه با هیچ‌یک از حجت‌های ظاهری انطباق نداشت، اما فی‌الواقع عمل چیزی بود که خواسته خداوند تبارک‌وتعالی هست، ولو اینکه در اینجا جهل او تقصیری باشد و با هیچ حجتی هم منطبق نباشد، اما با واقع منطبق باشد، اما از نظر فاعلی یک تجری در اینجا هست، زیرا از لحاظ حجت باید مثلاً تقلید می‌کرد و طبق فتوا عمل می‌کرد، اما قبح فعلی و از لحاظ عمل در اینجا برای اینکه مطابق با واقع بوده؛ نیست.

نظریات در تجری

با توجه به نظریه بعضی از بزرگان که تجری را حرام و دارای عقاب می‌دانند، در این صورت فرد عقاب دارد، اما با توجه به نظریه بعضی دیگر که می‌گویند تجری حرام نیست و عقاب ندارد، در این صورت این فرد عقاب ندارد.

شبهه: اگر گفته شود عملی صحیح است که مستند به حجت و تقلید باشد، اینکه تقلید جزء عمل است، در این صورت عمل در حقیقت با واقع منطبق نیست، برای اینکه جزء و شرط عمل انطباق با رأی مجتهد است، در این صورت عمل آن فرد انطباق با واقع ندارد و عقاب واقعی دارد، ولو اینکه با واقع منطبق است.

اسناد و ارتباط عمل شخص با فتوای مجتهد

اگر گفته شود که اسناد و ارتباط موضوعیت دارد و به نحو وجوب هست، استغراقی است و در همه اعمال باید وجود داشته باشد، در این صورت هم شرط صحت عمل نیست، بلکه یک موضوعیتی جداگانه است و تکلیفی بر آن مترتب است، برای شرطیت آن قطعاً دلیلی نیست، لذا بحث اسناد عمل به رأی مجتهد، اگر هم گفته شود که موضوعیتی دارد، اولاً در استحباب یا وجوب آن بحث است، ثانیاً در اینکه این حالت فی‌الجمله‌ای یا استغراقی هست، جای گفتگو است، ثالثاً ربط عمل به مجتهد وجوبی استغراقی است، قطعاً دلیلی وجود ندارد که این شرط عمل است، بلکه واجب الی جلب واجب دیگر است، به واجب دیگر ضمیمه می‌شود، این‌طور نیست که شرط آن شود.

نقاط مهم موضوعیت اسناد و ارتباط عمل فرد با فتوای مجتهد

اگر گفته شود این اسناد و ارتباط فرد در عمل با مجتهد موضوعیت دارد و طریقیات محضه نداشته باشد، در این موضوعیت سه نقطه مهم وجود دارد:

1- اینکه این ارتباط واجب یا مستحب است.

2- اینکه ارتباط استغراقی است و کل عمل این‌طور باشد، یا اینکه فی‌الجمله اگر این ارتباط وجود داشت، کفایت می‌کند.

3- اینکه اگر ارتباط استغراقی و واجب باشد، آیا شرط هر عملی است، یا اینکه ضمیمه به عمل است.

آنچه مشهور است این است که موضوعیت ندارد.

ارتباط و اسناد عمل فرد به فتوای مجتهد از منظر عام

به‌عبارت‌دیگر ارتباط عمل و اسناد عمل به فتوای مجتهد از منظر عام دو نظریه است:

1- نظریه اول این است که عمل به فتوای مجتهد طریق است و موضوعیتی ندارد که نظریه مشهور است.

2- نظر دوم این است که عمل به فتوای مجتهد ارزش ذاتی دارد و موضوعیت دارد.

در صورت پذیرش نظریه دوم، سه بحث در باب آن مطرح است:

1- واجب یا مستحب است.

2- استغراقی یا فی‌الجمله شرط است.

3- شرط عمل است یا تکلیف مستقل است و ظن به عمل می‌شود.

در اسناد و ارتباط دادن عمل به فتوای مجتهد چهار مبحث دارد:

1- ارتباط طریقی یا موضوعی است.

2- بعدازاینکه موضوعی بود، واجب یا مستحب است.

3- بعدازاینکه موضوعی بود، استغراقی یا فی‌الجمله است.

4- بعدازاینکه موضوعی بود، شرط یا ظن عمل است.

این بحث چهارگانه را نمی‌شود بیان کرد، ولو اینکه اصل موضوعیت مورد قبول است، اما به این غلظت که گفته شود اسناد جزء عمل شود، به حیثی که اگر عمل فرد با واقع انطباق دارد، در این صورت جزء ندارد.

 در صورت بیان این مطلب در جاهل قاصر هم حتی باید گفته شود که عمل او هم صحیح نیست، مگر اینکه گفته شود که اسناد شرطیت ندارد.

لذا عمل جاهل در صورت دوم؛ صحت واقعیه دارد، اما تجری کرده است.