بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عمل بدون تقلید)

اشاره

مسئله شانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه

 مسئله شانزدهم باب اجتهاد و تقلید عروه این است که «عَمَلُ الجاهِلِ المُقَصِر الملتفت باطلٌ و إن کان مطابقاً للواقع و أما الجاهل القاصر أو المُقَصِر الذی کان غافلاً حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً للفتوی المجتهد الذی قلّدَهُ بعد ذلک کان صحیحاً و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل»، مسئله شانزدهم در مورد شخص غیر مجتهدی است که اعمال خود را بر اساس تقلید انجام نمی‌دهد که سه صورت در متن ذکر شده است:

صور انجام اعمال غیر مجتهد بدون تقلید از مجتهد

1- جاهل مقصر ملتفت، می‌توانسته است که تحقیق کند و مرجع تقلید انتخاب کند و اعمالش را مطابق آن انجام بدهد، اما این کار را انجام نداده است، لذا مقصر است و مقصری است که ملتفت هم هست، در این صورت عمل باطل است، ولو اینکه مطابق واقع هم باشد.

2- فرد جاهل مقصر است، اما حین عمل توجهی به مسائل نداشته است.

3- جاهل قاصر است، محل زندگی در جایی واقع‌شده که دسترسی به مرجع نبوده و نمی‌توانسته است مرجع تقلید انتخاب کند.

اگر صورت دوم و سوم فرد اعمالی را انجام داده و مطابق با فتوای مرجع تقلیدی است که در حال حاضر انتخاب کرده، در این صورت عمل گذشته او صحیح است، اگر در زمانی که از کسی تقلید نمی‌کرده است، مجتهدی بوده و فوت شده است، باید اعمالش مطابق با فتوای مرجع فوت شده و مرجع تقلید حاضر باشد، این مطلب موجب رعایت احتیاط است، اما سید در عروه می‌فرمایند که مطابقت اعمالش با مرجع حال حاضر کفایت می‌کند.

اعمال توصلی و تعبدی

گاهی اوقات اعمال در توصلیات و گاهی اوقات در تعبدیات است، مرحوم سید تصریحی ندارند که در اینجا مقصود تعبدیات یا توصلیات است، اما جمله «و حصل منه قصد القربة»؛ شاید شاهد بر این باشد که مقصود عبادات است، برای اینکه در صورت دوم ذکر می‌کنند: «اما الجاهل القاصر او المقصر الذی کان غافلاً حین العمل و حصل منه قصد القربه» که با توجه به این جمله قصد قربت نیاز است، این مطلب در عبادات و غیر عبادات قابل توجه است، وجهی برای اختصاص این مسئله برای عبادات نیست، بلکه توصلیات را هم در برمی‌گیرد.

بحث در دو مقام قرار داده می‌شود:

1- تعبدیات و تکالیف عبادی

2- مقام دوم در غیر عبادات و توصلیات است.

سه صورت در تعبدیات با توجه به متن مسئله وجود دارد:

صور اعمال تعبدیات در متن مسئله شانزدهم

1- اعمال عبادی است که جاهل مقصر ملتفت انجام داده است، با توجه به این صورت چند احتمال و قول وجود دارد:

1- قول اول این است که اعمال شخص جاهل مقصر ملتفت و عبادات او بدون تقلید مطلقاً باطل است، مطلقاً ناظر بر چند تقسیم است:

1- تقسیم اول این است که عمل جاهلانه خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد؛ باطل است.

2- تقسیم دوم این است که «سواءٌ عطا به بقصد رجاء أم لا»، خواه در حین عمل قصد قربت از او متمشی شده باشد و خواه این‌طور نباشد، گاهی اوقات از جاهل مقصر ملتفت قصد قربت از او متمشی نمی‌شود، گاهی اوقات هم به قصد رجاء انجام می‌دهد.

3- تقسیم سوم این است که گاهی این عمل مطابق با فتوای مرجعی است که اگر فرد جاهل مقصر ملتفت قصد تقلید داشت، می‌بایست از او تقلید کند.

4- تقسیم چهارم این است که این عمل مطابق با فتوای مرجعی است که در حال حاضر از او تقلید می‌کند، اما طبق نظر مرجعی که قبلاً می‌بایست از او تقلید کند و فرد جاهل مقصر ملتفت تقلید نکرد، این عمل درست نیست.

احتمالات عمل جاهل مقصر ملتفت

1- بطلان مطلق عمل جاهل مقصر ملتفت؛ معنای بطلان مطلق عمل در چهار تقسیم این است که در بهترین حالت هم باز عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، بدترین حالت این است که جاهل مقصر ملتفت نماز خوانده و مطابق با متن واقع است و قصد قربت در آن وجود داشته است و مطابق با فتوای مرجع زمان خودش بوده و مطابق مرجع حال حاضر هم هست، اما درعین‌حال مرحوم سید می‌فرمایند؛ عملش باطل است، اکثر محشین این مطلب را قبول ندارند.

معنای سخن این است که اسناد عمل به شخص؛ شرط صحت عمل است.

2- قصد رجا و قصد قربت ملاک قرار داده شود و قائل به تفصیل باشد، عبادت جاهل مقصر ملتفت اگر بدون تمشی قصد قربت باشد، در این صورت عمل باطل است، اما اگر قصد قربت به قصد رجاء متمشی شود، در این صورت عبادت و عمل مکلف صحیح است، خواه مطابق با واقع یا فتوا باشد یا خیر.

3- اگر عمل به قصد قربت باشد صحیح و اگر به قصد رجاء باشد صحیح نیست.

4- با قطع‌نظر از همه شرایط مذکور، ملاک؛ مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع باشد که این احتمال بعید است.

5- ملاک این است که مطابقت با رأی مجتهد گذشته داشته باشد.

6- ملاک این است که فقط مطابقت با رأی مجتهد حال حاضر داشته باشد.

7- عمل جاهل مقصر ملتفت صحیح است، درصورتی‌که قصد قربت متمشی بشود و مطابق با واقع باشد.

8- عمل جاهل مقصر ملتفت صحیح است، درصورتی‌که قصد قربت متمشی بشود و مطابقت با فتوای مرجع گذشته داشته باشد.

9- عمل جاهل مقصر ملتفت درست است، درصورتی‌که قصد قربت داشته باشد و مطابق با فتوای مرجع حال حاضر باشد.

10- عمل جاهل مقصر ملتفت در صورتی صحیح است که با قصد قربت انجام شود، مطابق با واقع باشد و مطابق با فتوای مرجع سابق باشد.

11- عمل جاهل مقصر ملتفت در صورتی صحیح است که با قصد قربت انجام شود، مطابق با واقع باشد و مطابق با فتوای مرجع فعلی باشد.

12- مطابقت با واقع ملاک نیست، مطابقت با مرجع قبلی و مرجع فعلی و قصد قربت شرط است.

13- قصد قربت داشته باشد، مطابق با واقع باشد و مطابق فتوای مرجع سابق و مرجع فعلی باشد.

نظرات علما در اعمال جاهل مقصر ملتفت

سید احمد خوانساری، گلپایگانی، کاشف الغطاء، سید عبد الهادی شیرازی این‌طور بیان کردند که اگر قصد قربت داشته باشد صحیح است، بعید است که فقط قصد قربت را شرط دانسته باشند.

مرحوم آقای خویی، حکیم این‌گونه بیان دارند که اگر مطابق با نظر مجتهد فعلی باشد، صحیح است، بعید است که قصد قربت را شرط ندانند.

آیت‌الله شاهرودی، مرعشی می‌فرمایند: مطابق با فتوای مجتهد فعلی باشد و قصد قربت هم داشته باشد،

آقای میلانی می‌فرمایند: قصد قربت یا مطابق با واقع را داشته باشد.