بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (عدول از مجتهد)

اشاره

مسئله یازدهم عروه در باب اجتهاد و تقلید در مقام اول؛ جواز عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد حی مساوی دیگر است، کسانی که قائل به تخییر مجتهدان مساوی شدند، در اینجا تخییر بدوی یا استمراری است؟ اگر تخییر فقط ابتدایی باشد؛ معنایش این است که بعد از انعقاد تقلید؛ بازگشت از مجتهدی به مجتهد دیگر اشکال دارد، اگر تخییر استمرار باشد؛ معنایش این است که در هر عمل امکان برگشت و جواز عدول هست.

ادله تخییر بدوی معلوم است، برای اینکه اگر ادله تخییر استمراری کامل دانسته نشود؛ طبعاً حجیت تعیینیه برای مقلد تعین پیدا می‌کند.

در دلیل‌های لفظی و اصول عملیه معلوم شد که تخییر وجه و جایگاه قابل قبولی دارد.

تخییر به ظن قوی استمراری است، بر این اساس عدول از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر میسر است.

بنابراین عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد حی مساوی دیگر جایز است.

تخییر استمراری مبنا و قاعده اولیه

تخییر استمراری مبنا و قاعده اولیه است، اما یک استثنا دارد و آن استثنا در حواشی آیت‌الله سیستانی وجود دارد و آن استثنا این است که علی‌القاعده تخییر استمراری و جواز عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد حی مساوی دیگر تا محدوده‌ای است که به علم مخالفت قطعیه منجر نشود، مثلاً در حال حاضر در نماز ظهر از مجتهد مساوی تقلید کرده است و گفته است که تسبیحات اربعه یک‌بار کفایت می‌کند، بعد از مدتی در این مسئله از مجتهد مساوی دیگر تقلید می‌کند که گفته است تسبیحات اربعه باید سه بار خوانده شود، در اینجا تخییر استمراری است، مقلد می‌تواند در حال حاضر از مرجع تقلید مساوی حی تقلید کند و بعد از مدتی از مجتهد حی مساوی دیگر تقلید بکند، در این مثال‌ها و مثال‌های دیگر علم به مخالفت قطعیه وجود ندارد.

عدم مخالفت قطعیه مقلد

مواردی وجود دارد که اگر مقلد هرروز بخواهد به یکی از دو مبنا عمل بکند؛ یقین پیدا می‌کند که مخالفت قطعیه را مرتکب شده است، مثلاً مقلد کثیر‌السفر غیر راننده است، ابتدا از مجتهدی تقلید می‌کرده و نماز را تمام می‌خوانده است، بعد از مدتی در این مسئله به مجتهد دیگر رجوع می‌کند که نماز را در این مورد قصر می‌داند و احتیاط را هم انجام نمی‌دهد، در سفر یک‌بار نماز را تمام می‌خواند و بار دیگر که از مجتهد عدول کرد؛ نماز را قصر می‌خواند، در این مورد مخالفت قطعیه انجام شده است، برای اینکه فی‌الواقع یک نماز ظهر یا عصر بر مقلد واجب است و آن نماز ظهر و عصر یا قصر یا تمام است.

اقسام عدول مقلد از مجتهد مساوی حی به مجتهد مساوی حی دیگر

مواردی که مقلد از مجتهد مساوی حی به مجتهد مساوی حی دیگر رجوع می‌کند بر دو قسم است:

1- رأی دو مجتهد به صورت متباین نیستند که اگر مقلد در هر چند روز به یکی از آن دو رأی عمل کرد؛ یقین داشته باشد که مخالفت قطعیه را انجام داده است.

2- دو نظریه دو مجتهد حی مساوی به‌گونه‌ای است که اگر این دو رأی بخواهد دو بار مورد عمل قرار بگیرد؛ مقلد یقین دارد که مخالفت قطعیه از او صادر نشده است و مخالفت احتمالیه است.

بعضی از اوقات دو احتمال وجود دارد، مثلاً در نماز ظهر جمعه، اگر یک مجتهد می‌گوید نماز جمعه تعییناً واجب است و دیگر می‌گوید ظهر تعییناً واجب است، مقلد مدتی نظر مجتهد اول و بعد از مدتی نظر مجتهد دیگر را عمل کرده است، مقلد فی‌الواقع می‌داند که بیشتر از یک نماز بر او واجب نیست، اگر نماز ظهر را بخواند؛ امکان دارد که مخالفت احتمالیه وجود داشته باشد، اما اگر مدتی نماز جمعه و مدتی نماز ظهر بخواند؛ قطعاً مخالفتی از مقلد صادر شده است، برای اینکه فی‌الواقع یک نماز بر او واجب است.

اما در اینجا یک احتمال وجود دارد که تخییر باشد، اگر احتمال تخییر باشد؛ علم به مخالفت قطعیه حاصل نمی‌شود و از قبیل اولی می‌شود.

تخییر استمراری با توجه به عدم مخالفت قطعیه با مولا

علت تخییر استمراری مگر اینکه مخالفت قطعیه ایجاد شود این است که اطلاق «بایِّهما أخذتُ مِن بابِ تَسلیم وَسَعَک»؛[1] مقید به حکم عقل قطعی می‌شود و آن این است که عقل می‌گوید مخالفت قطعیه با مولی جایز نیست، حکم واضح عقلی این است که مخالفت قطعیه با مولی جایز نیست.

اطلاق «بایّهما أخذت من باب تسلیم وسعک»؛ شامل آنجایی که علم مخالفت قطعیه حاصل شده است؛ نمی‌شود، برای اینکه با حفظ اراده و حکم واقعیه اگر مولا اجازه بدهد؛ خلاف عقل است، عقل می‌گوید اجازه مخالفت قطعیه  صحیح نیست، اگر بیان شود که معنایش این است که مولا از اراده خود کوتاه آمده، در این صورت خلاف ظاهر است، انصراف از آن حالت دارد.

اصل تخییر و جواز عدول از مجتهد حی مساوی به مجتهد حی مساوی دیگر

بنابراین اصل تخییر و جواز عدول است، مگر اینکه علم به مخالفت قطعیه حاصل شود، دلیلش این است که اطلاق موثقه سماعه یا بعضی اطلاقات دیگر؛ نمی‌تواند به تجویز مخالفت  قطعیه منجر بشود.

اگر تخییر به این معنا باشد که مولی از حکمش کوتاه آمده است، در این صورت خلاف ظاهر عرفی است و انصراف وجود دارد.

حضرت امام در تحریر می‌فرمایند: «یَجُوزُ العُدُول مِنَ الحَیِّ المُساوِی إلیَ الحَیِّ المُساوِی»،[2] در عروه سید یزدی می‌فرمایند: «لا یَجُوزُ العُدُول عَنِ الحَیِّ ألی الحَیّ إلّا إذا کَانِ الثانِی أعلَم»، تعلیقه‌ای به این وارد می‌شود که «یجوز الّا اذ استلزم مخالفت قطعیه».

بحث در اینجا این‌طور است که مقلد می‌داند مجتهدان مساوی هستند، اما در غیر این صورت سه صورت دیگر وجود دارد که عبارت‌اند از:

1- مقلد احتمال می‌دهد که مجتهدان؛ مساوی هستند و احتمال می‌دهد که مجتهد اعلمی در این مجتهدان باشد.

2- صورت دیگر مقلد احتمال می‌دهد مساوی یا اعلم باشند، اما طرف احتمال اعلمیت متعین است.

3- صورت دیگر این است که مقلد علم اجمالی به وجود اعلم دارد، اما نمی‌تواند مشخص کند، تعیین علم اجمالی به نمی‌تواند به تفصیلی مبدل بشود.

مطلب دیگر این است که بعضی تفاصیلی که در اینجا ذکر شده؛ خروج از بحث است و تفصیل در مسئله نیست، بعضی از اقوال این است که تفصیل میان «ما عمل به و ما لم یعمل به» است، یا تفصیل اختلاف فتوای مجتهدان مساوی، یا جایی که علم به اختلاف فتوا نیست، ظاهراً این تفاصیل توضیح در مبنا است.

بعضی قائل به این هستند که در جاهایی که مقلد به فتوا مجتهد عمل کرده؛ تقلید محقق شده و اگر عمل نکرده باشد؛ تقلید نیست، لذا برگشتی وجود ندارد.

جایی که مقلد علم به اختلاف فتوا دارد، نمی‌شود عدول بکند، این مطلب برمی‌گردد به اینکه زمانی که مقلد علم به اختلاف فتوا ندارد؛ تعیین در تقلید لازم نیست.

مطلب دیگر این است که در خود این مسئله؛ مقلد اگر باقی بر تقلید یک مجتهد است و مجتهد گذشته اعلم بوده است و بقاء را جایز یا واجب می‌دانند، در این مسئله از مجتهد فوت‌شده تقلید می‌کند و بر اساس آن جایز یا عدم جواز عدول معلوم می‌شود.

راه دیگر این است که مقلد؛ تخییر ابتدایی دارد، از یکی از مجتهدان تقلید می‌کند.

در این مسئله سه فرع وجود دارد:

1- فرع اول این است که عدول از مجتهد مساوی به مساوی

2- فرع دوم این است که عدول از مجتهد اعلم به غیر اعلم

وقتی عدول از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر جایز نیست، به‌طریق‌اولی عدول از مجتهد اعلم به غیر اعلم جایز نیست.

اگر گفته شود که عدول از مجتهد مساوی به مجتهد مساوی دیگر جایز است، در این صورت از اعلم به غیر اعلم نمی‌شود رجوع کرد، برای اینکه اعلم تعین دارد، مگر اینکه تفصیلی در اعلم وجود داشته باشد، این‌طور نیست که علی الاطلاق از اعلم باید تقلید شود، در اینجا تفصیل وجود دارد، در جاهایی که مقلد میان اعلم و غیر اعلم مخیر باشد؛ در اینجا می‌شود بیان کرد که تخییر استمراری یا بدوی است و بعید نیست طبق اطلاقات موجوده؛ قائل به تخییر استمراری شد.

در جایی که اعلم تعین داشته باشد؛ عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست، بعضی از استثنائات؛ تخییر میان اعلم و غیر اعلم است، جایی که تخییر میان اعلم و غیر اعلم باشد؛ تخییر استمراری است و بدوی نیست.

نظریات عدول از مجتهد اعلم به غیر اعلم

بنابراین از عدول اعلم به غیر اعلم دو نظریه است:

1- نظریه اول این است که عدول از اعلم به غیر اعلم مطلقاً جایز نیست، این نظریه با توجه بر مبنایی است که اعلم را بر غیر اعلم مقدم می‌دارند.

2- نظریه دوم این است که عدول از اعلم به غیر اعلم جایز نیست؛ مگر در مواردی که قائل به تخییر میان اعلم و غیر اعلم است که در این صورت تخییر استمراری است.

طبعاً جایی که اعلم تعین داشته باشد؛ عدول جایز نیست.

مقام سوم عدول از غیر اعلم به اعلم که واجب است، برای اینکه تقلید غیر اعلم صحیح نیست، غالباً تعبیر عدول غیر اعلم به اعلم صحیح نیست و تسامحی است، برای اینکه تقلید از غیر اعلم؛ تقلید صحیحی نیست.